ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و‌ امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا‌ بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر‌ انفصال از خدمت دولت محکوم به تادیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.