این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)
محکومین به حبسهای جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده میشوند. به کار گماردن محکومین به حبسهای جنحهای به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان به خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پسانداز میگردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع میگردد و تشکیلات و انواع زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارتخانههای دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آییننامه مزبور مقررات فعلی اجرا میشود.
ماده ۴۳- هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
ماده ۴۴- در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیات حاکمه میتواند مجازاتهای جنائی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵- تبعید باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
ماده ۴۵- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه میتواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
ماده ۴۵ مکرر (منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۱۵)– در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
ماده ۴۶- در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
ماده ۴۷- شخصی که به موجب این قانون بهواسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً بهواسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه میتواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلایل موجهه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
ماده ۴۸- هر گاه محکومعلیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کانلمیکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.
ماده ۴۹- تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تادیه مخارج محاکم محاکمه و تادیه ضرر و خساراتوارده نخواهد شد.
ماده ۵۰- در موقعیکه محکمه اجرای مجازات را تعلیق میکند باید رئیس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر بهواسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
ماده ۵۱– هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدا مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.
ماده ۵۲- هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.
ماده ۵۳- محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهایعامالمنفعه یا غیر آن گمارده شوند.
قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق میگیرد باید باشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و بهواسطه حبس آنهابیمعاش میمانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.
تعیین مقدار هر یک از قسمتهای مزبوره نسبت بانواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم میشود به عمل خواهد آمد.
اشتغال به کار محکومین به حبس تادیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است.
مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.
وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یکدفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیشبینی شود.
ماده ۴۳- هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
ماده ۴۴- در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیات حاکمه میتواند مجازاتهای جنائی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵- تبعید باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
ماده ۴۵- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه میتواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
ماده ۴۵ مکرر (منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۱۵)– در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
ماده ۴۶- در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
ماده ۴۷- شخصی که به موجب این قانون بهواسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً بهواسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه میتواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلایل موجهه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
ماده ۴۸- هر گاه محکومعلیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کانلمیکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.
ماده ۴۹- تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تادیه مخارج محاکم محاکمه و تادیه ضرر و خساراتوارده نخواهد شد.
ماده ۵۰- در موقعیکه محکمه اجرای مجازات را تعلیق میکند باید رئیس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر بهواسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
ماده ۵۱– هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدا مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.
ماده ۵۲- هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.
ماده ۵۳- محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهایعامالمنفعه یا غیر آن گمارده شوند.
قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق میگیرد باید باشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و بهواسطه حبس آنهابیمعاش میمانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.
تعیین مقدار هر یک از قسمتهای مزبوره نسبت بانواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم میشود به عمل خواهد آمد.
اشتغال به کار محکومین به حبس تادیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است.
مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.
وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یکدفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیشبینی شود.