ماده ۱۵۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آن‌ها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آن‌ها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه که برداشته است غرامت بدهد.