ماده ۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.