ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آن‌ها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل میآید.