ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آن‌ها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است» کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (‌از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.

به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین