این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)
الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن درمرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنهایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوهخانه و نمایشگاه و مانند آن.
ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت به ااعمال شاقه که کمتر از ۳ سال نباشد محکوم خواهد شد.- در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– وزارتین عدلیه و داخله میتوانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر اینکه مجازاتی که به موجب آن معین میشود از دو ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.
ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت به ااعمال شاقه که کمتر از ۳ سال نباشد محکوم خواهد شد.- در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– وزارتین عدلیه و داخله میتوانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر اینکه مجازاتی که به موجب آن معین میشود از دو ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.