این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعیالعمومها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف اوبوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.