کسی که به‌واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تادیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر اقدامات مذکوره نسبت بغلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.