این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵۳ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)
هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بهواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و موسسات مزبور داده خواهد شد.