ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

اصلاحی(منسوخ ۱۳۴۴/۱۲/۱۷)– هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.