ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آن‌ها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و‌ مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.

اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌ اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید» علیهذا «قسمت اول قانون مجازات عمومی» که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی.

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین