این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)
هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بیاثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.
۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.
۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.
۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحهای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمیتواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.
۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده میشود که در قانون تصریح شده باشد.
۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.
۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.
۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.
۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحهای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمیتواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.
۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده میشود که در قانون تصریح شده باشد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب میشود.