راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)

الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌های مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌ قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرائمی که حداکثر مجازات آن‌ها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و همچنین با مجازات‌های جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.

ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)— در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد.

و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

ز (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را بمجازات اصلی اضافه میکند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ح (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.

۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند یک‌چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.

ط (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

ماده ۳۱- هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)– اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط بهم باشد یا اینکه بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند‌ تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.