این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)
مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جائز است.
ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوند ولی در یک روز زیاده از ده روز و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیدهاند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتادیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه میشوند مگر آنکه شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد.
ماده ۳۸- احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمیشود.
ماده ۳۹- در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.
ماده ۴۰- کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی درصورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
ماده ۴۱- هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (رجوع بفصل اول ازباب سوم این قانون) و همچنین است کسیکه بهواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده استمگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.
ماده ۴۲- عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمیگردد.
۱- در صورتی که ارتکاب عمل بهواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم باجرای آن بوده است.
۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.
ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوند ولی در یک روز زیاده از ده روز و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیدهاند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتادیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه میشوند مگر آنکه شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد.
ماده ۳۸- احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمیشود.
ماده ۳۹- در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.
ماده ۴۰- کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی درصورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
ماده ۴۱- هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (رجوع بفصل اول ازباب سوم این قانون) و همچنین است کسیکه بهواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده استمگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.
ماده ۴۲- عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمیگردد.
۱- در صورتی که ارتکاب عمل بهواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم باجرای آن بوده است.
۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.