ماده ۲۹۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و‌ ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌ باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل‌ دیوان کیفر کارکنان دولت است.

چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌ کمسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی- مشتمل بر نه ماده که در‌ تاریخ ۲۷ تیر ماه۱۳۱۰شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

مهر کابینه ریاست وزراء