شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۱۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۹/۲۹
نامشخص
نحوه معرفی وثیقه
شماره: 50184 تاریخ: 29/09/1372 پیوست: چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آئیننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند. معاون درآمدهای مالیاتی
۱۹۱-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۰۹/۲۸
نامشخص
*املاک مشمولین ماده 115
شماره دادنامه: 71/191/ه تاریخ:28/09/72 13 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع شکایت و خواسته ابطال: آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیأت عمومی : قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد . محمدرضاعباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۵-۳۶۳۵-۴۶۶۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۹/۱۰
نامشخص
معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی
شماره: 46646 /3635/5/30 تاریخ: 1372/09/10 نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 6 ماده 132اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای مامورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام میدارد: 1 - در مورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری مذکور در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی که در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد از تاریخ شروع فعالیت معاف گردیده اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردیست که شروع فعالیتهای موصوف از 1371/01/01 به بعد بوده و در هر حال مراکزی را که تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 1371/01/01 میباشد شامل نخواهد بود. 2 - در خصوص معافیت پنجساله درآمد حاصل از منابع روستائی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که طبق بخشنامه وزارتی شماره 34008/8365/4/30 مورخ 1372/07/10 شامل کلیه موافقتهای اصولی و مجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 1371/02/07 اعلام گردیده نیز توجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت نامه های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 1368/01/01 الی 1371/02/07 خواهد بود ولاغیر. معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 46646- 1372/09/10 بر اساس دادنامه 295-1378/08/09دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۳۰-۵-۳۵۴۴-۴۳۶۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۲۶
نامشخص
احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
شماره:43672/3544/5/30 تاریخ: 26/08/1372 پیوست: بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از3/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز شرایط مقررباشند قابل اجرا است ، ازطرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه محصول واحد تولیدی موضوع ماده 132قانون فوق الذکر از انواع کالاهای سرمایه ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد بعلاوه چون اخیرا فهرست کالاهای مذکور واصل که طی شماره های 5658/30 مورخ 25/2/1372 و 1972-5/30 مورخ 4/5/1372و2388-5/30 مورخ 2/6/1372 و 3024-5/30 مورخ 18/7/1372 دفترفنی مالیاتی ابلاغ شده است و ماموران مالیاتی بامسائل و ابهاماتی مواجه میباشند، لذابه منظوراجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون تاکید مینماید . 1 - درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادرنگردیده ، ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است ، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل وفصل وسیله ممیز کل مالیاتی ویا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدید نظر) میباشد،مراجع مذکورحسب مورد مکلفندبارعایت معافیت قانونی موردبحث اتخاذ تصمیم وبرگ تشخیص مالیات را ردیادرآمد مشخصه راتاحد معافیت متعلق تعدیل نمایند. 3- درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته امابرگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده وباوجودصدورهنوزابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ،ممیزین مالیاتی مکلفندگزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس از ملاحظه و تائید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی راازدرآمدهای قطعی شده سابق کسر وعندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یابرگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر وابلاغ و اگر به جهت برخورداری ازمعافیت بطورکلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای باطلاع مودی برسانند. 4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه برفعالیت تولیدی ، فعالیتهای جنبی دیگری هم داشته اندوحال پس از قطعیت ، ماموران تشخیص درتفکیک درآمد مربوط به هریک ازفعالیتها مواجه با اشکال میباشند لازم است بطریق زیراقدام گردد: الف درمواردیکه میزان درآمدناشی از تولید کاملا" مشخص ومنفک ازسایردرآمدها است (مثلا"در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که دراین صورت مسلما"درآمدهای ناشی ازفعالیتهای مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطورجداگانه مشخص میباشد)برگ مالیات قطعی یااصلاحی آن ویا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکورتنظیم وابلاغ گردد. ب اگردرآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید وتفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم وازاین طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی رابه ترتیب فوق معمول دارند. 5 - درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد برحد مقررپرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اصلاحات لازم بشرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی بایدطبق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مسترد گردد. معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۴۴۲-۴۱۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۱۲
نامشخص
توقف عملیات اجرایی به علت نقض رای توسط شورا
شماره:41000/3442/5/30 تاریخ: 12/08/1372 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کرارا سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امرابلاغ گردد ، درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرائی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257قانون فوق الذکر (هیئت همعرض و صدوررای قطعی ) عملیات اجرائی متوقف بماند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۵۹۶-۴۰۶۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۱۱
نامشخص
شرکتهای منحله مشمول 10% مالیات می باشند
شماره: 40604/9596/4/30 تاریخ: 11/08/1372 پیوست: نظرباینکه درخصوص تعمیم 10% مالیات شرکت موضع بندهای الف و د ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی نسبت به ماخذ مشمول مالیات دوره انحلال برداشتهای مختلف ابرازشده ، بدینوسیله براساس نظراکثریت اعضاء هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی متذکر میگردد که طبق نص صریح ماده 116 قانون مذکورماخذ یادشده حسب مورد مشمول 10% مالیات شرکت نیزخواهدبود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۶۵۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۱۱
معتبر
سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
شماره: 9657/4/30 تاریخ:1372/08/11 طبق گزارش شماره 2842-5/30- 1372/07/19 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بانک صنعت و معدن باستناد آراء قبلی شورایعالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 1372/05/22 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه گذاری بانک در شرکتها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه گذاری دولت تلقی نمی گردد، بنابراین سرمایه گذاریهای اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود، حال آنکه بنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان بلحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیه بانک مرکزی مجاز به جمع آوری سپرده های مردم نمی باشند و منابع سرمایه گذاری خود را از بانکهای دیگر تامین می نماید، سرمایه گذاری این بانک در شرکتها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویه واحد، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورایعالی مالیاتی را نموده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در جلسه مورخ 1372/08/09 پس از ملاحظه سوابق مربوط و شور و تبادل نظر در این باره بشرح آتی اعلام رای می نماید: پیرو آراء شماره 6450/4/30- 1367/07/02 و 5468/4/30- 1368/04/28 شورایعالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانکها مبنی بر اینکه با ستناد ماده 2 آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانکهای تجاری منابع مورد نیاز بانکهای تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده گذار و یا از محل منابع خود تامین می نمایند و به موجب ماده 3 آئین نامه مذکور مقرر گردیده در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت می گیرد، بانک گیرنده منابع بوکالت وکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی منحصرا" به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند، اعلامیه بانک صنعت و معدن و سایر بانکهای تخصصی نیز دایر بر اینکه سرمایه گذاری آن از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بوده است با رعایت سایر مقررات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه گذاری اینگونه بانکها خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۵-۳۵۹۹-۴۶۵۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۰۹
نامشخص
مالیات حقوق سردفتران
شماره: 46546/3599/5/30 تاریخ: 1372/08/09 از آنجاکه بعضی از مسئولین مالیاتی درمورد مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دفاتراسناد رسمی با ابهام مواجه بوده از طرفی گویا برخی حوزه های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و آئین نامه موضوع تبصره ماده 3 آن بی اطلاع میباشند، به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد ضمن ارسال نسخه ای ازمتن قانون وآئین نامه یادشده نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 - کلیه سردفتران همانند سایرپرداخت کنندگان حقوق مکلفند برابر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت سایر مقررات موضوع فصل سوم باب سوم آن قانون ،هنگام هرپرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را براساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسرو ظرف سی روزضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد هم تغییرات را صورت دهندوگرنه حسب مورد مشمول جرائم و مجازاتهای موضوع ماده 197 و ماده 199و تبصره 3 آن خواهندبود. 2 - چون حق التحریرموضوع ماده 3 قانون فوق الذکر و آئین نامه مربوط ، علاوه برحقوق و مقرری یا مزد بعنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتراسنادرسمی پرداخت میگردد، این پرداختی یا تخصیصی نیز باید جزء درآمد حقوق کارکنان مزبور تلقی و مالیات آن برابر مقررات پیش گفته توسط سردفترک سر و واریز شود. 3 -باتوجه به اینکه صاحبان دفاتر اسنادرسمی از جمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، اصولا"هر سردفتر مسئول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق کارکنان زمان تصدی خود بوده بدهیهای مربوط به زمان قبل از تصدی و جرائم آن ارتباطی به سردفتر فعلی ندارد. 4 - کلیه حوزه های مالیاتی مکلفند پرونده های مالیات بر درآمد حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود را همه ماهه مورد بررسی قرار داده ، در صورت مشاهده هر گونه تاخیر در ارسال فهرست حقوق بگیران و یا پرداخت مالیات و یا کسر پرداخت ،اقدامات قانونی به موقع معمول و علاوه بر آن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل سر دفتران ، وضعیت مالیاتهای تکلیفی سال مربوط را هم روشن نمایند. وزیر امور اقتصادی و دارائی
۱۱۷۸۱-۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۰۸/۰۸
نامشخص
معافیت مالیاتی زلزله زدگان
شماره: 11781 / ت236ه تاریخ:1372/08/08 هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/08/02 بنا به پیشنهاد شماره 22616/3031/5/30 مورخ 1372/07/13 وزارت امور اقتصادی ودارائی و به استناد بند الف ماده 48 قانون اصلاحی موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده استان های گیلان و زنجان که بیش از 50% اموال آنان در اثر وقوع زلزله تا پایان عملکرد سال 1369 (سال وقوع زلزله) از بین رفته است، بخشوده می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۹۱۶۰-۳۷۶۲۸فرامین رهبری۱۳۷۲/۰۸/۰۵
نامشخص
جریمه هم بقدرالسهم بنیاد به حساب بنیاد واریز شود
شماره:37628/9160/4/30 تاریخ:05/08/1372 پیوست: کلیه شرکتها و موسسات متعلق و یا مورد مشارکت مستقیم بنیاد مستضعفان وجانبازان پیروبخشنامه شماره 228/1- 24/4/1372 در مورد شرکتها و موسسات متعلق و یا مورد مشارکت مستقیم بنیاد مستضعفان و جانبازان مقرر میشود: در مواردی که شرکتها و موسسات مذکور بابت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر مشمول پرداخت جرایم مختلف (جریمه تاخیر موضوع ماده 190وسایرجرایم ) می شوند جرایم دریافتی بقدرالسهم بنیاد به حساب مندرج در بند 3 بخشنامه مذکور واریز میگردد. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۲۱۶۸-۳۹۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۰۴
نامشخص
عدم تاثیر ماده 173 در معافیت ماده 111 قانون تعاونیها
شماره: 39112/2168/5/30 تاریخ: 04/08/1372 پیوست: چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تاثیر ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی که درتاریخ 29/2/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزی مباشرت مستقیم دارندوهمچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بطورکلی از پرداخت مالیات معاف میباشند و اینکه ممکن است ازتاریخ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی (1/1/1368)معافیت مالیاتی مذکور کلا یا بعضا اعمال نشده باشد بنابراین ازجهت اجرای مقررات و اعمال معافیتهای مقرر در ماده 111قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده موارد زیر را تاکید می نماید: 1 - درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی بنماید. و در صورتی که احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است بایدبرگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و یا اصلاح وسپس مراتب به مودی اعلام یا ابلاغ گردد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ( خواه بدوی یاتجدیدنظر) میباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند. 3 - درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده ویاباوجودصدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یاعدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب موردعنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس ازملاحظه وتایید ممیز کل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری ازمعافیت راطی نامه ای به اطلاع مودی برسانند. 4 - درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اقدامات لازم بشرح بندهای فوق الذکر، اضافه پرداختی باید حسب مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مستردگردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۰۷۳-۳۷۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۲۵
نامشخص
*موقوفات در عراق
شماره: 37112/3073/5/30 تاریخ: 1372/07/25 چون حسب اعلام سازمان اوقاف و امورخیریه، امکان مصرف عواید بعضی از موقوفات در عتبات عالیات واقع در کشور عراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجود تاکنون فراهم نگردیده و لزوم نگهداری عواید مورد بحث به مدت 5 سال دیگر از سوی سازمان مذکور درخواست گردیده است، لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره 3709/410 مورخ 1371/12/25 وتصاویرنامه شماره 2147/410 مورخ 1372/07/10 و 6 برگ فهرست اسامی موقوفات منظم به ان ،مقرر می دارد ،به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابا عنایت به مقررات تبصره 3ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66و اصلاحیه بعدی ان وهمچنین مفادماده 11 ائین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 2 قانون مذبور وتبصره ان و سایر مقررات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق الذکر اقدام لازم به عمل اورد . احمدحسینی معاون درامدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۸۵۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۲۱
معتبر
ذخائر شرکتهای تعاونی
شماره:8852/4/30 تاریخ:1372/07/21 گزارش شماره 1575/5/30 -1372/06/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/07/09 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارتست از: "حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره عمل سال 1368 یکی از شرکتهای تعاونی مبلغی از هزینه های ابرازی را برگشت و برآن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است. شرکت یاد شده بی آنکه نسبت به هزینه های برگشتی معترض بوده باشد، صرفا بلحاظ عدم کسر ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر آمده و هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رای بر کسر مبلغ مورد ادعای مودی داده است. بعد از آن مودی متوجه آن شده است که قبلا در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت 51 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی، تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیئت به منظور رفع اشتباه نموده و هیئت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رای اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مودی نموده است. اکنون قانونی یا غیر قانونی بودن رای اصلاحی فوق الاشعار مورد سوال دفتر فنی مالیاتی می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: بنا به حکم صریح تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366، ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیاتهای قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی میباشد، اما در خصوص مسئله مطروحه، چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه ازجانب هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده، طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیئت مذکور منطبق برمفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانونی است. محمدتقی نژاد عمران- محمد طاهر - محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده. نظر اقلیت: تطبیق ادعا و ارقامی که مودی در محضر هیئت حل اختلاف مالیاتی اعلام مینماید بعهده هیئت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر نماید و در مانحن فیه رای شماره 2012/1332-1370/10/15 دلالت برآن دارد که هیئت پرونده امررا مطالعه و نهایتا مبلغی را باستناد تبصره 5 ماده 105 ازدرآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررات است، لکن بعدا حسب اعلام مودی اعلام شده است) اشتباه بوده و هیئت حل اختلاف هم در رسیدگی قبلی که منتهی به صدور رای 1012/1332- 1370/10/15 گردیده نسبت به صحت و با سقم مبلغ و تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و از این حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رای شماره 3283 - 8- 1372/02/30 از مصادیق ماده 249 بوده و از لحاظ مقررات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست. علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی
۳۰-۵-۳۰۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۱۸
معتبر
یاتاقان کولر از جمله کالاهای واسطه ای موضوع تبصره 1 ماده 132 ق.م.م
یاتاقان کولر از جمله کالاهای واسطه ای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ ق.م.م پیرو شماره ۳۰/۵/۶۵۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ و شماره ۳۰/۵/۱۹۷۲مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۴ وشماره ۳۰/۵/۲۳۸۸ مورخ ۱…
۱۰۷۵۷-۲۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۱۸
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 8 بودجه 1373
شماره:10757/ت 282ه تاریخ:18/07/1372 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/7/73 بنا به پیشنهاد شماره 631/760 مورخ 31/3/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند(ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آئین نامه اجرایی بند(ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور“ 1- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که متکفل تولید, مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد. 2- وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال 1373 تشکیل نمی شود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آئین نامه مشخص شده وصول نماید: الف – یک درصد(1%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی ب – تا پنج درصد (5%) عوارض صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداری ها دریافت می کنند تبصره 1- کمیته موضوع بند (3) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند(ب-2) را تا حداکثر 5% تعیین می کند تبصره 2- با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سالجاری براساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند الف این ماده دریافت و طبق ضوابط این آئین نامه به حساب خزانه واریز می شود : فولاد ورق و ساختمان- 25میلیاردریال خودرو - 20میلیاردریال سیمان - 7 میلیاردریال لاستیک - 7 میلیاردریال کاشی و سرامیک- 5/2میلیاردریال 3- در هر استان کمیته ای متشکل از استاندار, مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و مدیرکل آموزش و پرورش , به منظور اخذ تصمیم و نظارت برچگونگی وصول درآمدهای بند(2) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد . تبصره 1- در موارد مربوط به درآمدهای بند(الف-2) مدیرکل صنایع و درآمدهای بند(ب-2) مدیرکل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود تبصره 2- در مورد درآمدهای مربوط به بند(ب-2) در شهرتهران درکمیته ای متشکل از شهردار تهران , مدیر کل آموزش و پرورش و مدیرکل مسکن و شهرسازی اتخاذ تصمیم خواهد شد 4- کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی مشمول این آیین نامه مکلفند همه ماهه یک درصد(1%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح می شود واریز کننده و فهرست وجوه واریزی را به اداره آموزش و پرورش محل تحویل و گواهی واریز وجه دریافت کنند تبصره 1- یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانه های مشمول , در رسید فروش درج شده و درآمدحاصل شده تا پیش پرداخت به خزانه در حساب جداگانه ای نگهداری می شود. 5- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است به هنگام رسیدگی های مالیاتی در سال 1373 براساس گواهی های صادر شده از سوی اداره آموزش و پرورش محل – موضوع قسمت اخیر بند(4) این آئین نامه – رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعیین و به اداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند 6- شهرداری های سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی , عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند(3) (حداکثر 5%) تعیین می کند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می شود با آنها تسویه حساب کنند خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند 7- وزارتخانه های کشور , اموراقتصادی و دارائی و واحدهای تابعه آنها در استان ها و شهرستان ها موظفند همکاری های لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (2) این آئین نامه به عمل آورند. 8- معادل پنجاه درصد(50%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند 2 این آئین نامه تا سقف بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیتهای آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند 9- وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است همه ماهه پنجاه درصد(50%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف 127535 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۱۰۶۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۱۸
معتبر
کالای واسطه - یاتاقان کولر
شماره: 3024/5/30 تاریخ: 1372/07/18 پیرو شماره 5658/30 مورخ 1372/02/25 و شماره 1972-5/30مورخ 1372/05/04 وشماره 2388-5/30 مورخ1372/06/02 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ1372/07/06 سازمان برنامه و بودجه " انواع یاتاقان کولر" ازجمله کالای واسطه ای میباشد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۱۲۴-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۰۷/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۷/۷۱ شماره دادنامه:۱۲۴ تاریخ رای:شنبه ۱۰ مهر ۱۳۷۲ شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۱۳۶۸/۸/۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۱۳۶۷/۵/۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکتهای منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوقالاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ اعلام داشتهاند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۱/۱ لازمالاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود».بنابراین تسری ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فردa
۳۰-۴-۸۳۶۵-۳۴۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۱۰
نامشخص
اصلاحی لغو معافیت قبل از اصلاحیه نمی باشد
شماره: 34008/8365/4/30 تاریخ: 1372/07/10 اگرچه بموجب ماده 41 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 حذف و متن دیگری بعنوان ماده 141 جدید جایگزین آن شده است لکن این حذف و جایگزینی به مفهوم لغو معافیت پنجساله مذکور در ماده 141 قبل ازاصلاحیه نمیباشدوازاین حیث کلیه موافقتهای اصولی و مجوزهای احداث که قبل از تاریخ 1371/02/07 از طرف وزارت جهادسازندگی برای صنایع روستایی واقع در دهات مذکور در ماده 141 قبلی صادر گردیده است محق به استفاده از معافیت پنجساله از تاریخ شروع بهره برداری خواهند بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۶۰۴-۳۰۳۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۲۳
معتبر
ایجاد رویه درخصوص اعمال معافیت ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1371
شماره: 30/4/7604/30304 تاریخ: 1372/06/23 طبق ماده 41 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 71/02/07که جایگزین ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66/12/03 گردیده و از دوره عملکرد سال 1368 قابل اجرا می باشد صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و پنجاه درصد در آمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر شوند از مالیات معاف شده اند و از طرفی فهرست کالاهای مشمول ماده موصوف در تاریخ 1371/12/16 به تصویب هیات وزیران رسیده و طی شماره 111-30/5 مورخ 1372/01/17 دفتر فنی مالیاتی ابلاغ شده است، حال چون از جهت اجرای مقررات مذکور و استرداد مالیات هایی که با توجه به مقررات اصلاحی اضافه دریافت شده، ماموران مالیاتی با مسائل و ابهاماتی مواجه می باشند، به منظور حسن اجرا و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون موارد زیر را که با تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است مقرر می دارد: 1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده، ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیت های مقرره اقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنماید و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات پیش از زمان شروع اجرای اصلاحیه مذکور صادر گردیده و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سر ممیزین مسئول براساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدید نظر) می باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم و برگ تشخیص مالیات را رد یا درآمد مشخصه را تا حد معافیت متعلق تعدیل نمایند . 3- در مواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده، ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی عنوان سر ممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تایید ممیز کل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و عندالقضاء برگ مالیاتی قطعی یا برگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر و ابلاغ و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند. 4- چنانچه صادر کنندگان علاوه بر فعالیت صادراتی، فعالیت های جنبی دیگری هم داشته اند و حال پس از قطعیت، ماموران تشخیص در تفکیک درآمد مربوط به هریک از فعالیت ها مواجه با اشکال می باشند لازم است بطریق زیر اقدام گردد: الف) در مواردیکه میزان درآمد ناشی از صادرات کاملا مشخص و منفک از سایر درآمدها است (مثلا در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که در این صورت مسلما درآمد های ناشی از فعالیت های مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطور جداگانه مشخص می باشد) برگ مالیات قطعی یا اصلاحی آن یا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکور تنظیم و ابلاغ گردد. ب) اگر درآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید و تفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم و از این طریق درآمد مربوط به صادرات را معین نموده اقدامات بعدی را به ترتیب فوق معمول دارند. 5- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی باید حسب روال ماده 242 قانون مالیات های مستقیم مسترد گردد. 6- یاد آور می شود فروش و تبدیل ارز حاصل از صادرات معاف، سبب شمول مالیات نسبت به این اقلام بعنوان درآمد جداگانه (خواه تشخیص از راه علی الراس بوده باشد یا رسیدگی به دفاتر ) نخواهد بود.علاوه بر این در مواردی که صادرات به موجب اسناد و مدارک مورد تایید مراجعی که بر امر صادرات و واردات نظارت دارند، بنحو تهاتری (پایاپای) انجام شده است، درآمد حاصل از صادرات بر حسب نوع کالای صادره از معافیت صد در صد یا پنجاه در صد برخوردار خواهد شد ولی درآمد حاصل از واردات که طبق دفاتر قانونی یا از طریق تشخیص علی الراس تعیین می گردد، مطابق مقررات مشمول مالیات می باشد. 7- نکته قابل ذکر دیگر راجع به احتساب قرینه مربوط به صادرات فرش است. به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی برای بدست آوردن این قرینه بهای فرش را (طبق نظر ارزیاب گمرک) بر قیمت رسمی سابق ارز تقسیم و حاصل را در بهای روز ارزیابی شده ضرب می نمایند. اما با اینکه فرشهای صادراتی وسیله ارزیاب گمرک به بهای بسیار نازل اریاب می گردد. برخی مواقع به لحاظ تنزل شدید قیمت فرش در بازارهای خارج، ارز مورد انتظار که به طریق بالا محاسبه شده، حاصل نمی گردد، در نتیجه قرینه احتسابی مذکور غیر واقعی می نماید و مودیان ذیربط در تعیین مالیات از این حیث متضرر می شوند. بنابر این لازم است در خصوص این قبیل مودیان موقع تشخیص تحقیق و بررسی بیشتری معمول و النهایه قرینه واقعی مورد اعمال ضریب قرار گیرد و ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم بنوبه خود باید در این زمینه واقعیات را در نظر گرفته بر آن اساس رفع اختلاف بنمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۷۹۲-۳۰۳۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۲۳
نامشخص
حقوق ماه اول نیز مشمول مالیات است
شمار:30302/2792/5/30 تاریخ: 23/06/1372 پیوست: نظر به اینکه درارتباط با تعلق یاعدم تعلق مالیات بردرآمد حقوق حقوق بگیران درماه اول استخدام ، که طبق قوانین موضوعه تمام یاقسمتی از حقوق مزبور بابت بیمه و بازنشستگی وغیره کسر و بحساب مربوطه واریزمیشود ممکن است برای بعضی ازکارفرمایان ، ذیحسابان و مسئولین حسابداریهاابهام وجود داشته باشد، لذابموجب این بخشنامه تاکید می نماید که چون طبق ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات حقوق بصراحت مشخص وعبارت ازحقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسورازجمله بازنشستگی وبیمه حقوق بگیر و پس ازکسرمعافیتهای مقرر در قانون مذکورشناخته شده است بنابراین پرداخت کنندگان حقوق توجه خواهند داشت که کل درآمد حقوق حقوق بگیر قبل از وضع کسورحتی درمواردیکه حقوق ماهانه حقوق بگیر به صندوق بازنشستگی و بیمه پرداخت میشود مشمول مالیات بوده و عدم کسر مالیات ازآنها فاقد وجهه قانونی میباشد ، بدیهی است مفاد این دستورالعمل درمواردافزایش حقوق حقوق بگیر نیز جاری خواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۲۵۵۶-۲۹۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۲۰
نامشخص
فهرست رشته های صنایع دستی
شماره: 29502/2556/5/30 تاریخ: 1372/06/20 بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور ، واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن ، مصوب 1371/02/07 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۰۱۵-۱۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۰۶/۱۶
معتبر
معاف بودن آن قسمت از سود شرکت مخابرات ایران که برای سرمایهگذاری و توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷ /۶ /۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۹۷۵ مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۷۲ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون ا…
۵۳-۲۱۲۶-۸۰۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۱۴
نامشخص
محل و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان
شماره: 8031/2126/53 تاریخ: 1372/06/14 باتوجه به تمرکز پرونده های مالیاتی کلیه پزشکان تهران در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران ، بمنظور هماهنگی رویه و اتخاذ روش اجرائی یکسان در نحوه پرداختهای مربوطه ، ضرورت دارد ضمن کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم ، در هر پرداخت ، وجوه مکسوره را بحساب 96020 درآمد مالیاتی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی واریز و همه ماهه فهرستی از پرداختهای بعمل آمده حاوی نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی، مبلغ پرداختی و مالیات مکسوره را به اداره کل مذکور ارسال فرمایند. سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور
۷۵۰۹-۱۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۰۶/۰۹
معتبر
تصویبنامه در مورد لغو تصویبنامه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات خودروها و ماشینآلات راهسازی و اصلاح آن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱ /۵ /۱۳۷۲ با عنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه های شماره ۶۹۳ /ه /ب و ۶۳۸ /ه /ب مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۷۲ ) تصویب نمود :…
۷۷۶۸-۱۸۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
شماره:7768/ت187ه تاریخ:09/06/1372 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/5/1372 بنا به پیشنهاد شماره 1910/800 مورخ 17/5/1372 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور , آیین نامه اجرائی بند مزبور را به شرح تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور“ 1- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است فهرست اسامی کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها را همراه با رقم دو درصد (2%) سودناخالص سال قبل آنها – طبق ترازنامه مالی مصوب مجمع سالیانه شرکت – برای تسهیل در اجرای قانون در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد . 2- در هر استان کمیته ای مرکب از مدیران آموزش و پرورش , فرهنگ و ارشاد اسلامی , کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دستگاه حسب مورد تشکیل و نسبت به تعیین و تائید پروژه ها براساس توافقنامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد(40%) در مجموع اقدام خواهند کرد . 3- کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) صود ناخالص سال قبل خودرا با تأئید کمیته بند (2) این آیین نامه جهت تأمین فضای آموزشی و پرورشی و آموزش فنی و حرفه ای موردنیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث , توسعه , تعمیر و تجهیز سایر فضاهای آموزشی و پرورشی غیراداری و ساخت مراکز فرهنگی , سینما , کتابخانه موردنیاز سایر اقشار در سطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند و یا به حسابی که از طرف کمیته فوق اعلام میشود واریز نمایند تا براساس توافقنامه , هزینه گردد . تبصره – احداث فضای آموزشی و پرورشی در داخل شرکتها و کارخانه ها دارای اولویت می باشد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۷۷۶۸-۱۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۰۶/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند د تبصره 8 بودجه
شماره: 7768/ ت 187ه تاریخ: 1372/06/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372/05/31 بنا به پیشنهاد شماره 1910/800 مورخ 1372/05/17 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور , آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1372 کل کشور “ 1- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است فهرست اسامی کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها را همراه با رقم دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل آنها طبق ترازنامه مالی مصوب مجمع سالیانه شرکت – برای تسهیل در اجرای قانون در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد . 2- در هر استان کمیته ای مرکب از مدیران آموزش و پرورش , فرهنگ و ارشاد اسلامی , کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دستگاه حسب مورد تشکیل و نسبت به تعیین و تائید پروژه ها بر اساس توافقنامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در مجموع اقدام خواهند کرد . 3- کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) سودناخالص سال قبل خود را با تایید کمیته بند (2) این آیین نامه جهت تامین فضای آموزشی و پرورشی و آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث , توسعه , تعمیر و تجهیز سایر فضاهای آموزشی و پرورشی غیراداری و ساخت مراکز فرهنگی , سینما , کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار درسطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند و یا به حسابی که از طرف کمیته فوق اعلام میشود واریز نمایند تا براساس توافقنامه , هزینه گردد . تبصره – احداث فضای آموزشی و پرورشی در داخل شرکتها و کارخانه ها دارای اولویت می باشد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۲۷۳۱۰فرامین رهبری۱۳۷۲/۰۶/۰۶
نامشخص
اعلام شماره حساب مالیاتی بنیاد مستضعفان
شماره: 27310 تاریخ:06/06/1372 پیوست: اداره کل در اجرای فرمان مقام معظم رهبری طی بخشنامه شماره 1228-24/4/72 وزارت متبوع و بخشنامه شماره 3075/2/2 مورخ 26/4/72 ریاست محترم بنیادمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، مقرر گردیده است که مالیات متعلق به بنیاد توسط حوزه های مالیاتی اخذ و مستقیما" بحساب 3504 بنیاد نزد بانک صادرات ایران شماره 1054 نبش کوچه فرخی واقع در خیابان ولیعصرتهران واریز گردد ، حسب گزارشات واصله بعضی از شرکتهابه تکلیف قانونی خود عمل ننموده و حتی بر خلاف رویه سنوات قبل اظهار نامه های خود را از طریق پست ارسال داشته اند ، و این امر مشکلاتی را درجهت تحقق اهداف عالیه بنیاد بوجود خواهد آورد. لذا مقتضی است مراتب به حوزه های مالیاتی ابلاغ گردد که در جهت وصول مالیات از شرکتهای ذیربط ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 12281 مورخ 24/4/72 همچون گذشته با جدیت اقدام و چنانچه شرکتی به تکلیف قانونی خود عمل ننمود ، علاوه بر احتساب جرائم متعلقه ، پرونده آن شرکت نیز به ادارات وصول و اجراء ارسال تا از طریق عملیات اجرائی مالیاتهای متعلقه وصول و بحساب تعیین شده واریز گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۹۳۴-۱۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۲/۰۶/۰۶
نامشخص
حد نصاب هزینه تبلیغات
شماره: 6934/ت183ه تاریخ: 1372/06/06 هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/05/20 بنا به پیشنهاد شماره 5619/767/5/30 مورخ 1372/03/01 وزارت امور اقتصادی و دارائی وبه استناد تبصره یک ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارائه خدمات و توسعه صادرات در موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد 1- هزینه تبلیغات، برای تولید کالا (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) یا خدماتی که در دوره های آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شوند، ظرف 5سال از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی و هر سال تا سقف دو درصد(2%) فروش آن سال مستهلک خواهد شد. 2- هزینه تبلیغات برای شناساندن و معرفی کالاهای تولید داخل (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و همچنین خدمات در سال اول بهره برداری تا میزان پنج درصد (5%) و برای سال دوم تا سه درصد(3%) و سنوات بعد هرسال تا دو درصد(2%) فروش خالص همان محصول قابل قبول در هزینه تولید خواهد بود تبصره – شمول تسهیلات موضوع بندهای فوق الذکر در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود. 3- هزینه تبلیغات کالاهای صادر شده هفت درصد (7%) قیمت کالاهای مذکور. 4- هزینه تبلیغات فیلم های سینمائی تولید داخل کشور تا میزان ده درصد(10%) فروش بلیط هر سال پس از کسر عوارض خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۷۰۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۰۶
معتبر
داروخانه
شماره:7060/4/30 تاریخ:06/06/1372 پیوست: گزارش شماره 446-5/30- 30/2/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این مسئله که آیا صاحبان دارو خانه ها بنا به این دلیل که شغل آنها جزء رشته های بهداشتی ودرمانی است . مشمول معافیتهای موضوع مادتین ماده 139 و ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشند یا خیر، حسب ارجاع مشارالیه در جلسه مورخ 2/6/1372 هیئت عمومی شواری عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده رای هیئت مذکور دراین باره بشرح زیر اعلام گردید : رای اکثریت: نظر به اینکه ، نسخه پیچی داروخانه ها مستلزم کاربرد نظر تخصصی در امور داروئی و درمانی بوده و این امر مستقیما مرتبط با رشته های پزشکی است ، لذا صرفا درآمد حاصل از این قسمت از فعالیتهای دارو خانه ها حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی خواهد بود. علی اکبر سمیعی- حسن عباسی پناه- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت: گرچه رشته های تحصیلی و حرفه ای دارو سازان و دکترهای دارو ساز جزء رشته های پزشکی ، بهداشتی و درمانی است ، اما حسب استنباط از مفاد مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین اصلاحی آنها بشرح مواد 39 و 40 " قانون شود . شورای اسلامی ، صرف خرید و فروش لوازم و مواد بهداشتی و داروئی وسیله دارو خانه ها سبب شمول معافیتهای موضوع مواد مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از این ممر نخواهد بود. با این توضیح که حق خدمات فنی پرداختی به مسئولین دارو خانه بلحاظ آنکه این پرداختی در حقیقت بابت خدمات درمانی و مستقیما" مرتبط با خدمات پزشکی است ، مشمول معافیت موضوع ماده 139 حسب مورد می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمدطاهر - محمد رزاقی
۳۰-۵-۲۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۰۲
معتبر
ارسال لیست تکمیلی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
شماره: 30/5/2388 تاریخ: 1372/06/02 پیرو شماره 30/5/658 مورخ 1372/02/25 و شماره 30/5/1972 مورخ 1372/05/04 به پیوست لیست تکمیلی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در 6 صفحه ارسال و ضمنا یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 1/7648/82/6902 مورخ 1372/05/06 سازمان برنامه و بودجه در ردیف 217 کالاهای واسطه ای( که قبلا طی شماره 30/5/658 مورخ 1372/02/25 ابلاغ شده است)، انواع میخ و میخ پرچ، نیز از قلم افتاده است که بدینوسیله اعلام می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
