شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۳۱۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۷
معتبر
معافیت مالیاتی حق الکشف
شماره: 3138/4/30 تاریخ: 1373/04/07 نامه شماره 8635/525/102/54- 15/2/1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف و اظهار نظر شماره 38218/2676/30 - 1371/09/07 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون (1368) خاتمه می یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است"، و یقینا حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر، لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود، اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212/2676/5/30- 1371/09/07 مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانونی بوده و صحیح است. اما یادآور می شود، دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند، باستناد بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهند بود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود، برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند و اگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانونی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: با عنایت به مقررات ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت، حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء
۳۰-۴-۳۱۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۶
معتبر
معافیت موسسات چاپ
شماره: 3114/4/30 تاریخ: 1373/04/06 نامه شماره 2593-5/30-1372/06/16دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد امکان قانونی استفاده شرکتهای چاپ از مقررات بند الف اصلاحی ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن باین دلیل که فعالیتهای مربوط به چاپ جزء فعالیتهای صنعتی بوده و وزارت ذیربط نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در شورایعالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظربه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: هر چند در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است، اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی در این خصوص شامل: الف - جز 13 ماده از بند 4 اولین جدول معافیتهای صنعتی مصوب 1346/03/29 و جزء "ز" بند 5 دومین جدول معافیتهای صنعتی مصوب فروردین ماه 1350 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وقت (موضوع ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن). ب - بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حاکی از آنست که چاپ نیز بعنوان یکی از فعالیتهای صنعتی مدنظر مقنن بوده است. بنابراین شرکتهای فعال در امر چاپ هم میتوانند با رعایت سایر مقررات از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارشوند، بدیهی است در این باره وزارت ذیربط مذکور در بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانه ای خواهد بود که حسب صلاحیت قانونی اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید را صادر می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان
۴۳۴۸-۱۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۳۱
نامشخص
فهرست اولویت های ماده 132
شماره: 4348/ت 100ه تاریخ: 31-03-1373 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18-3-1373 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های تولیدی ذیربط ( موضوع نامه شماره 27115-14694-4-30 مورخ 26-12-1372 وزارت اموراقتصادی و دارائی ) و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود : فعالیت های تولیدی و معدنی مشمول اولویت های یک و دو موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 به شرح فهرست های پیوست تعیین می گردد : حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور ( تصویب نامه شماره 1361/ت 11463 ه مورخ 1374/02/11 جایگزین تصویبنامه شماره 4348/ت 100 ه گردیده است )
۳۰-۴-۱۶۷۵-۱۳۱۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۲۶
نامشخص
اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی
شماره: 13108/1675/4/30 تاریخ: 1376/03/26 به قرار اطلاع بعضی ماموران تشخیص پس از وصول آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به اعتراض برابر بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نموده آنگاه بی آنکه آراء مزبور به مودی نیز ابلاغ شده و یا در صورت ابلاغ پیش از آنکه موعد یکماه مهلت به اعتراض مودی سپری گردیده باشد، پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله مینمایند که به این ترتیب سبب بروز اشکالات عدیده و حداقل موجب دوباره کاری بلحاظ لزوم طرح مجدد پرونده از باب اعتراض مودیان میگردد. علیهذا مقتضی است اولا به کلیه ماموران تشخیص متذکر کردند بلافاصله آراء واصله به حوزه مالیاتی را ثبت دفتر نموده و بدون فوت وقت آنرا به مودی ابلاغ و در صورت داشتن اعتراض هماهنگی های لازم را معمول دارند به نحویکه اعتراض طرفین ) مودیان و ماموران تشخیص (همزمان و در یک هیئت مورد طرح و رسیدگی قرارگیرد ، ثانیا به اعضاء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز یادآور شوند که پیش از ابلاغ رای به مودی ذیربط و سپری شدن مهلت اعتراض از طرح پرونده در هیئت خودداری نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۳۷/۷۲ شماره دادنامه: ۲۹ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای اصغر جوادی بوکالت از شرکت فریز ایران. موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ - ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون اعلام و تقاضای ابطال آنرا نموده است. رییس شورایعالی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۵۲/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ نظر هیات عمومی دیوان را به قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق آن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی فقط به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر میباشد، معطوف داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه هیات عمومی قبلاً به شرح دادنامه شماره ۱۹۷-۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ نسبت به موضوع شکایت و خواسته اتخاذ تصمیم نموده است، موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۲۱۶/۷۲ شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای محسم میرنقیبی و محمود میرنقیبی موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آنرا نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۷۳۸۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ رییس شورای مالیاتی نموده که در آن آمده است طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی با قانون قابل تغییر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه نسبت به موضوع شکایت و خواسته هیات عمومی به شرح دادنامه شماره ۱۷۳-۱۳۷۲/۱۰/۴ مبادرت به صدور رای نموده است موجبی برای طرح و اتخاذ تصمیم مجدد تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۴-۲۱۸۸-۶۱۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۸
نامشخص
در خصوص تاریخ استفاده از معافیت
شماره: 6141/ 2188/4/30 تاریخ: 1373/03/18 نظر باینکه بموجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیاتهای مستیم معاف خواهند بود ، لزوما" متذکر می شود معافیت مذکور با عنایت به پاسخ شماره 115827/2/73 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری ناظر به فعالیتهای اقتصادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف (1372/08/01) نبوده و واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند مالیاتهای متعلقه قبل از تاریخ فوق را طبق مقررات تشخیص و مطالبه و وصول نمایند . مرتضی محمد خان وزیرامور اقتصادی و دارائی
۳۶۵۶-۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۱۱ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
ماده ۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین و به استناد تبصره ( ۱۱ ) " قانون چگونگی محاسبه و وصول …
۳۳۴۳۲-۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۳/۱۶
معتبر
مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران$
تبصره ماده ۱۲ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۹ /۰۲ /۱۳۷۳، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲…
۶۷۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۶
نامشخص
شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد
شماره: 6751 تاریخ: 1373/03/16 جناب آقای نعمت زاده وزیرمحترم صنایع بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 1373/03/03 اشعارمیدارد: تسویه یا ترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه از سوی حوزه های مالیاتی عنوان میگردد ، اساسا منطبق با مقررات مالیاتی است و تعویق وصول مالیاتهای قطعی شده بعذر همراهی با واحدهای تولیدی با توجه به تعهدات سنگین این وزارت در قبال سهمیه درآمدهای مالیاتی بودجه کل کشور توجیه قانونی ندارد. ضمنا" از نظر مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 3119/305355مورخ 1373/02/26 مبنی بر دستور تسریع در صدور یا تجدید و تمدید کارت بازرگانی اشخاص به ضمیمه ایفاد میگردد. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی
۶۱۵-۵-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۲
معتبر
معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد
شماره: 615/5/30 تاریخ: 1373/03/12 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 1373/02/27 و ضمن یادآوری این که آئین نامه موضوع ماده 144قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (1371/02/07) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمنا درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. معافیت مالیاتی فعالیتهای پژوهشی محمد علی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۶۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۳/۱۲
نامشخص
معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد
شماره: 615/5/30 تاریخ: 1373/03/12 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 1373/02/27 و ضمن یادآوری این که آئین نامه موضوع ماده 144قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (1371/02/07) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ضمنا درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. محمد علی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۲۰۱۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۸
معتبر
دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373
دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ بنا به اختیار حاصل از بند ۵ تبصره ۳۴ بودجه سال ۱۳۷۳ ک…
۳۰-۵-۴۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۸
نامشخص
ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
شماره: 457/5/30 تاریخ: 28/02/1373 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره 37/4231 مورخ 13/2/1373 و بنابصراحت بند2 ماده 247 مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده 236و ماده 237و ماده 238و ماده 250و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط ، منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۳۰-۵-۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۷
نامشخص
حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 459/5/30 تاریخ: 27/02/1373 پیوست: اداره کل امورمالی تولید مناطق خشکی شرکت ملی نفت ایران بازگشت بنامه شماره 4460/2-6/73 مورخ 12/2/73 که فاقد تصویر خوانای نامه سرممیزی 93 اداره کل مالیات برشرکتهابوده به اطلاع میرساندکه حوزه صلاحیتداربرای وصول مالیاتهای علی الحساب موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی ، حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
۳۰-۵-۵۴۶-۸۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
شماره: 8138/546/5/30 تاریخ: 1373/02/26 در خصوص نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی موضوع بخشنامه شماره 3834/363-5/30 مورخ 1372/02/04 مستند به مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , مقرر می دارد که منبعد حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور با استفاده از روشهای زیر حسب مورد , نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی اقدام و با رعایت مقررات قانونی مربوط ظرف مهلت مقرر گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند . 1- درآمد مشمول مالیات فعالیت بساز بفروشی حتی الامکان با توجه به اسناد و مدارک مثبته و اظهارات مودی و تحقیقات کافی از طریق محاسبه قیمت فروش واقعی ملک پس از وضع کلیه هزینه های احداث بنا از قبیل مصالح و هزینه های ساخت , قیمت روز عرصه به نسبت قدرالسهم و عوارض و جرائم پرداختی به شهرداری و ... تعیین و مالیات متعلقه با رعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن , طبق نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور محاسبه و وصول گردد . به عنوان مثال : چنانچه شخصی در زمینی به مساحت 1000 مترمربع مبادرت به احداث بنا و فروش آن با فرضیات زیر نموده باشد محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بشرح زیر خواهد بود : 1- کل بنای احداث شده مورد معامله 2000 مترمربع 2- عوارض پرداختی به شهرداری بابت فرضا 1000 مترمربع بنای اضافی مازاد بر حد تراکم تعیین شده توسط شهرداری 200000000 ریال 3- قیمت روز زمین هر مترمربع 600000 ریال 4- هزینه های انجام شده برای ساخت هرمترمربع بنا 250000 ریال 5- بهای فروش روز هرمترمربع ساختمان (توام با عرصه ) 900000 ریال در این صورت میزان مالیات علی الحساب چنین محاسبه خواهد شد : کل بهای فروش بنای احداثی 1800000000=900000×2000 قیمت روز کل زمین 600000000=600000×1000 کل هزینه انجام شده (مصالح و دستمزد و غیره) برای ایجاد بنا قیمت تمام شده ساختمان 500000000=250000×2000 (1300000000 = 200000000+500000000 + 600000000) درآمد مشمول مالیات بساز بفروشی 500000000=1300000000-1800000000 مالیات علی الحساب = نرخ ماده 131 اصلاحی × (معافیت قانونی ماده 101 یا تبصره آن حسب مورد -500000000) ضمنا توجه خواهند داشت که مالیات نقل و انتقال متعلق به اعیانی ملک مورد معامله که طبق ارزش معاملاتی بنا محاسبه و وصول می گردد از مالیات متعلق به فعالیت بساز بفروشی کسر و بقیه وصول خواهد شد . 2- در مواردی که رسیدگی و اقدام وفق مفاد بند 1 فوق الذکر مستلزم صرف وقت بوده و مودی نیز نیاز فوری به گواهی موضوع ماده 187 جهت انجام معامله داشته باشد سریعا بایستی نسبت به وصول مالیات علی الحساب حسب موارد زیر و نیز صدور گواهی مزبور , اقدام و البته به موقع رسیدگی لازم را معمول و مالیات متعلقه را وصول خواهند نمود : الف – در مورد اشخاص حقیقی که شغل آنها بساز بفروشی است بطور کلی و نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از 10 واحد (اعم از مسکونی یا تجاری ) مبادرت می ورزند درآمدمشمول مالیات از مأخذ 10 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر در ماده 131اصلاحی محاسبه و وصول میگردد. ب – درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقیقی که به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون یادشده بسازبفروشی تلقی می شوند (غیراز اشخاص مذکور در قسمت الف فوق ) از مأخذ 5 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله و اعمال ضریب مربوط و رعایت بخشودگی مطابق قسمت الف مذکور تعیین و مالیات علی الحساب مزبور محاسبه و وصول خواهد شد . 3- درمورد اشخاص حقوقی 15% ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله به عنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول و به حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور می گردد . بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی اشخاص مورد بحث , حسب مورد مکلفند طبق مقررات مربوط و ظرف مهلتهای مقرر , نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مودیان مزبور اقدام نموده و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را به حساب مالیات قطعی آنها منظور نمایند . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۱۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
معتبر
جنس حق واگذاری محل در سند
شماره: 3178/4/30 تاریخ:1373/02/26 گزارش شماره 583- 5/30- 1373/04/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1373/06/16 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. متن گزارش مذکور عینا عبارتست از: "همانگونه که استحضار دارید بعضی از مالکین، املاک تجاری خود را بدون دریافت هیچگونه وجهی بابت حق واگذاری محل با سند رسمی به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستاجر و نیز عدم ادعای سرقفلی در موقع تخلیه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظیمی قید می گردد. این دفتر تاکنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررات مالیاتی بدلیل اینکه موجر سرقفلی مورد اجاره را طبق سند رسمی برای خود محفوظ داشته و مستاجر نیز ملزم گردیده که در آخر مدت یا هنگام فسخ سند اجاره بدون هیچگونه ادعائی محل را تخلیه نماید، حق واگذاری محل (سرقفلی) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخیرا دفترحقوقی بانک ملی ایران در ارتباط با خرید املاک استیجاری شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاریخ تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 تنظیم گردیده و علیرغم اینکه در اسناد اجاری تنظیمی عدم پرداخت سرقفلی به موجر و عدم مطالبه وجهی از این بابت از طرف بانک در موقع تخلیه ملک صراحتا قید گردیده است به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخیر الذکر، حق واگذاری محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزیابی ارزش املاک مورد معامله بهای ملک را پس از کسر حق کسب و پیشه پرداخت می نماید. و بدین ترتیب مطالبه مالیات حق واگذاری محل شعبات مذکور مورد ابهام مامورین تشخیص مالیات و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته که منجر به استعلام از این دفتر شده است. علیهذا نظر به اینکه با عنایت به موارد اسنادی بانک موصوف و همچنین رویه دادگاه ها در مورد این گونه اسناد رسمی اجاره که عدم پرداخت سرقفلی در آن قید شده باشد بجز اسناد اجاره تنظیمی بعد از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 که صراحتا" حق واگذاری محل را در موارد یاد شده متعلق به موجر شناخته است در سایر موارد و اسناد اجاره تنظیمی قبل از 1365/08/15 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبنی براینکه "کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد" حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر شناخته و متفقا بر این اساس رای صادر می نمایند، که موضوع قابل تامل می باشد (نظریه مورخ 1364/12/22 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقی 2 "صفحه 50 بند 37" موید رویه عمومی دادگاههای حقوقی در این زمینه است). خواهشمند است نظر ارشادی خود را در این مورد اعلام و یا مقرر فرمایند موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گیرد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و مطالعه ضمائم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیردر این باره اعلام رای می نماید: توضیحات دفتر فنی مالیاتی بشرح قسمت اخیر گزارش مزبور در حقیقت مشعر بر این است که در مورد املاکی که قبل از تاریخ 1365/08/15 واگذار گردیده، حتی در صورت قید عدم پرداخت وجه توسط مستاجر بابت سرقفلی در سند رسمی نیز حق واگذاری محل از آن مستاجر می شده است و دلیل قانونی آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/05/02 (با التفات به ماده 30 این قانون) می باشد. اما قابل ذکر است که این حکم بهر حال نسبت به پرونده مالیاتی مطروحه که مربوط به محل بانک ملی ایران واقع در خیابان فلسطین (شماره 156) به مالکیت آقای یداله محمدی است و حسب ضمائم، استعلام نظر شورایعالی مالیاتی بلحاظ آن صورت گرفته است، تسری ندارد زیرا طبق محتویات پرونده مالیاتی نامبرده، بین طرفین، در تاریخ 1368/03/09 قرارداد جدیدی دایر بر تنفیذ شرایط مندرج در سند اجاری پیشین تنظیم گردیده که برابر این قرارداد مجددا" عدم تعلق حق واگذاری محل به بانک تنفیذ شده است و چون در تاریخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 مجلس شورای اسلامی جاری بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 یاده شده نسبت به مورد جایز نمی باشد و از لحاظ مقررات مالیاتی حق واگذاری محل متعلق به مالک شناخته می شود. با این ترتیب در این مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاری برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل آقا - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعیدزاده - حسن محمدیان.
۳۰-۵-۳۵۵-۳۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
نامشخص
تسریع در صدور گواهی 186
شماره: 3119/355/5/30 تاریخ: 1373/02/26 مقتضی است درمواردی که متقاضیان صدوریاتجدیدیاتمدیدکارت بازرگانی ویاپروانه کسب وکار در اجرای مفاد ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام مینمایند، حوزه های مالیاتی حداکثرظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورخواهند بود. از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۸۵-۳۹۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۴
نامشخص
نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک
شماره: 3988/485/4/30 تاریخ: 24/02/1373 پیوست: عطف به نامه شماره 48/1572 - 23/1/1373 راجع به لزوم یا عدم لزوم کسب تائیدیه سرممیزین مالیاتی نسبت به گزارشهای ممیزین مالیاتی در خصوص املاک مسکونی مالک و یا نقل وانتقال و غیره اشعار می دارد : در باره نقل وانتقال املاک ، از آنجا که طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن ، گواهی انجام معامله وسیله سرممیز مالیاتی ذیربط صادر می گردد ، و در نتیجه گزارشها و اقدامات ممیز مالیاتی مورد رسیدگی کامل سرممیز مذکور قرار می گیرد ، ایراد و اشکالی متصور نیست درخصوص گزارشهای مربوط به املاک مسکونی مالک هم ، چون ممکن است موضوع مانند سایر مسائل مالیاتی مورد اختلاف بین ممیز و سرممیز باشد ، بنا به حکم عام ماده 236قانون یاد شده ، جلب نظر سرممیز مالیاتی متبوع الزامی است ، بعلاوه درهرحال سرممیزین مالیاتی حسب اختیار قانونی مذکورر در ماده 223قانون فوق الاشعار میتوانند بطرق مقتضی به طرز کار مامورین حوزه خود نظارت نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۷۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۹
نامشخص
اختیار رسیدگی به پرونده های صرافی در استان تهران
شماره: 7028 تاریخ: 19/02/1373 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران بنابه تجویز تبصره ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایرامورمالیاتی مربوط به مشاغل صرافی ( خرید و فروش ارز) درتهران به آن اداره کل محول میگردد0 شایسته است دراسرع نسبت به تشکیل حوزه با حوزه های مالیاتی خاص اقدام و ضمن تحویل وتحول پرونده های مالیاتی مربوط نتیجه راگزارش نمائید. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۳۶۵-۶۶۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۸
نامشخص
*مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات کالاهای صادراتی
شماره: 6688/365/5/30 تاریخ: 1373/02/18 نظر به اینکه در ارتباط با نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای صادراتی جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 71و72 صادرکنندگان کالا در موارد تشخیص علی الراس ، کرارا" سئوالاتی مطرح و روشهای مخلتفی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال میگردد، لذابه لحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد مقرر میدارد: 1 – در مورد کالاهای صادراتی که ارزش آنهابر اساس ارز مربوطه وسیله گمرکات تعیین و در پروانه های گمرکی قید میگردد، ارزش ریالی کالاهای صادراتی باتوجه به میزان و نرخ ارز شناور در تاریخ صدور پروانه گمرکی تعیین و مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان قرارگیرد. 2 -درخصوص فرشهای صادراتی که ارزش آنها طبق تعرفه های ریالی موجود در گمرکات و بدون تعیین میزان ارز مربوطه در پروانه های گمرکی قید میگردد، حسب بررسیهای معموله و با عنایت به مفاد بند7 بخشنامه شماره 30304/7604/4/30 مورخ 1372/06/23 میتوان معادل 12 برابر ارزش ریالی مندرج در پروانه گمرکی مربوط (اظهارنامه گمرکی مودیان ) را مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان مزبور قرارداده و بر این اساس مطالبه مالیات نمود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۵-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۷
معتبر
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت) ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۲/۶۲ شماره دادنامه: ۲۵ تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی. موضوع:ابطال بخشنامههای ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویبنامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند: تصویبنامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامههای مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویبنامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویبنامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویبنامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویبنامه مورد شکایت بخشنامههای مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سالهای ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشتهاند، بخشنامههای دفتر فنی مالیاتی براساس تصویبنامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشتهاند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سهشنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی بخشنامههای شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۱۶۶۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۳/۰۲/۱۳
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 16632/ت30ه مورخ 1373/2/13
شماره: 16632/ت30ه مورخ: 1373/2/13 مصوب 1373,11,26با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1373/11/26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : اختیارات هیئت وزیران ناشی از قانون «مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب 1334 و آئین نامه های اجرایی آن در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی به وزرای عضو کمیسیون موضوع بند (2) تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 1373/02/13، تفویض می شود. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
۳۰-۵-۱۴۶-۴۱۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۳
نامشخص
مجوز برای وصول 3% شهرداری از سال 73 به بعد
شماره: 4177/146/5/30 تاریخ: 1373/02/13 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات نظر به اینکه مقررات تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/11/11 مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه اول قابل اجرا بوده و از طرفی مهلت اجرای برنامه مذکور که از ابتدای سال 1368 لغایت سال 1372 میباشد خاتمه یافته بعلاوه تا کنون مقررات جدیدی نیز در این مورد وضع نشده است ، بنابراین توجه خواهند داشت که از ابتدای سال جاری (1373) وصول عوارض موضوع تبصره قانونی مذکور (وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان به عنوان عوارض برای شهرداریهای کشور ) حتی از درآمد مشمول مالیات قطعی شده سالهای عملکرد 1368 و بعد فاقد جواز قانونی خواهد بود. ضمنا اعتبار حکم تفویض اختیار شماره 10018/784-5/30 مورخ 1369/03/10 نیز تا پایان سال 1372 میباشد.
۱۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۹ کلاسه پرونده : ۱۱۱/۷۲ تاریخ : ۱۰ رادیبهشت ۱۳۷۳ شاکی : عبدالرسوا نصر اصفهانی مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: اخیراً بخشنامهای بشماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ به امضاء معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمعهای بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداریها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهرهبرداری تجاری یا شغلی مینمایند و از این بابت زیانهای سنگین و جبرانناپذیری به دولت وارد مینمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودستآویز همانا بخشنامه فوقالذکر خصوصاً بند ۴ (که با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیاتها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمیتواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۱۲۶۷۶/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برایت و صحت عمل شهرداریها و مردم میگذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمیتوان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسیهای جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۶۴۴۹-۲۵۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره : 16449/ت 254ک تاریخ : 10-02-1373 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 27-10-1372 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 21115/ت 211ه مورخ 8-7-1372 ) و به استناد ماده ( 10 ) قانون " چگونگی اداره مناطق آزاد تجای - صنعتی جمهوری اسلامی ایران " - مصوب 1372 - آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار می رود : کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ژ اشخاص ساکن : اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی یا فعالیت اقتصادی آنها در منطقه بوده یا داری کارت اقامت در منطقه باشند . ماده 2 - عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود : الف - عوارض شماره گذاری : وجوهی است که سازمان در قبال شماره گذاری نقلیه زمینی ، متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید . ب - عوارض سالانه : وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید . پ - عوارض تردد : وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاکهای سایر نقاط کشوردر منطقه تردد می کنند ، اخذ می نماید . این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد . ت - عوارض خروج : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشوراز مرزهای منطقه خارج می شوند ، به هنگام خروج دریافت می دارد . ث - عوارض مواصلاتی : وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید . ج - عوارض بندری : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آنها دریافت می دارد . چ - عوارض فرودگاهی : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل هوایی اخذ می نماید . ح - عوارض فعالیت ( پذیره ) : وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آنها اخذ می نماید . خ - عوارض کالا : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید . ذ عوارض خدمات شهری : وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند . تبصره - اشخاص ساکن از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می باشند . ماده 3 - عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه به حساب درآمد منطقه منظور می گردد . ماده 4 -(اصلاحی 27-09-1373) میزان عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه از طرف هیأت مدیره هر منطقه تعیین خواهد شد و به ترتیب مقرر در بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 13/2/1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید . این تصویبنامه در تاریخ 1-2-1373به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور ( بر اساس مصوبه شماره 67167/ت 53223 ه مورخ 4/6/1395 هیأت وزیران مواد 5 تا 7 به آییننامه فوق الحاق شد.) شماره: 67167/ت 53223 ه تاریخ: 4-6-1395 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد: متون زیر عنوان مواد (5) تا (7) به آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373 واصلاحات بعدی آن اضافه میشود: ماده 5- سازمانها مکلفند در اجرای بند (ح) ماده(2) این آیین نامه از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمینمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیینشده به بهرهبرداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضیشده با اخذ عوارض مربوط برای یک بار و با تصویب هیئت مدیره سازمان مجاز است. تبصره – فعالیتهای کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود. ماده 6- سازمانها مجازند از کلیه ارایهدهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی وپیمانکاری ( از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری ) که محل اجرای آن درمناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حسابهای مربوط واریز نمایند، مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قرار دادهای مذکور معتبر میباشد. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده ، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیئت مدیره سازمانها مشمول تا (30)درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. تبصره 2- کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط، با مبادله تفاهمنامه فیما بین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند. ماده 7- سازمانها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاعرسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض ، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی با ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمانها خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاول اول رییس جمهور
۳۰-۵-۳۰۲-۳۰۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۰۶
نامشخص
1% گمرک
شماره: 3067/302/5/30 تاریخ: 1373/02/06 جناب آقای وهاجی رئیس کل محترم گمرک ایران پیرو نامه شماره 45859/4957-5/30 مورخ 1372/12/25 به ادارات کل گمرک در سراسر کشور دستور فرمائید ، که 1% مالیات علی الحساب مقرر صرفا" از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده کالا که فاقد کارت بازرگانی بوده و بصورت موردی و یا کسب اجازه موقت از وزارت بازرگانی و یا وزارتخانه ها و مراجع دیگر مبادرت به صدور کالامی نماید اخذ و بالاخص از صادرکنندگانیکه دارای کارت بازرگانی می باشند مالیات علی الحساب مورد بحث وصول نشود. مرتضی محمدخان وزیراموراقتصادی ودارائی
۱-۲۰۲۳۵فرامین رهبری۱۳۷۳/۰۲/۰۵
نامشخص
در خصوص مالیات دستگاههای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری
شماره: 20235/1 تاریخ: 1373/02/05 موضوع: در خصوص مالیات دستگاههای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری به اطلاع می رساند اخیرا برخی از دستگاههای تحت پوشش این دفتر علیرغم ماهیت فرهنگی فعالیتهای خود مواجه با درخواست مالیات توسط مسئولین مالیات شده اند , بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف قانون مالیاتهای مصوب سال 1366 در اصلاحی مورخ 1371/02/07 قانون مذکور طبق مفاد ماده 4 دستگاههای فرهنگی دارای شخصیت حقوقی با شرط نظارت بردرآمد و هزینه های آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی , از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. از آنجائی که طبق نظر مقام معظم رهبری از سال 1370 معاونت نظارت و حسابرسی در دفتر تشکیل و بر درآمد و هزینه و سایر فعالیتهای دستگاههای تحت پوشش از ابعاد مختلف نظارت می نماید . نظر معظم له بر کفایت نظارت مزبور و پذیرش نتایج رسیدگی توسط مسئولین مالیاتی در اجرای مقررات قانون می باشد . ضمن آنکه دستگاههای بدون شخصیت حقوقی به مثابه بخشهای زیر مجموعه دفتر فعالیت نموده و خود راسا به عنوان یک مودی مستقل مالیاتی تلقی نمی شوند . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراتب را به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام فرمائید . لیست اسامی دستگاههای تحت پوشش که دارای ماهیت فعالیت فرهنگی می باشند عبارتند از : 1- مجمع جهانی اهل البیت (ع) 2- مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه 3- موسسه دائره المعارف اسلامی بر طبق مذاهب اهل البیت (ع) 4- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 5- سازمان تبلیغات اسلامی 6- بنیاد دائره المعارف اسلامی 7- دفتر تبلیغات اسلامی قم 8- مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۸-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۰۳
معتبر
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم)
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم) ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۸/۷۳ شماره دادنامه: ۸ تاریخ رای: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:آقای محست تافتاچی موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام و درخواست حذف آن را نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ اعتراض نسبت به آییننامه و تصویبنامههای دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد و اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست، لذا امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم در دیوان ملاک موجهی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسیپور
۳۱-۱۳۵۵۲۲-۵۸۸۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۰۱
نامشخص
رفع ناهماهنگی در امر ممنوعیت خروج
شماره: 58802/135522/31 تاریخ: 01/02/1373 پیوست: اداره کل ضمن ارسال تصویر نامه شماره 46-15-87 مورخ 14/10/73 معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا" متذکر میگردد: 1 - کلیه واحدهای مالیاتی شهرستانها میبایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح 2 فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره 9842 - 5/4/64 مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمیباشد0 2 - سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره 1975/3973 - 5/30 مورخ 27/1/69 ازکلیه امکانات قانونی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات ، علیرغم مقررات مزبور امکان پذیرنباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود0 3 – در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می بایست ازطریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید0 لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجابموجب نامه شماره 46-15-87- ب مورخ 11/11/73 از تاریخ 24/11/73 از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور میباشد0 احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
