۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲
معتبر
وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده 259 ق.م.م
وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده ۲۵۹ ق.م.م به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزههای مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، در صورت شکا…
۳۰-۵-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲
نامشخص
خودداری از وصول بدهی صحیح نبودن یا اخذ تضمین یا معرفی وثیقه برگهای قطعی که مودی به شورا شکایت کرده است
شماره:3668/342/5/30 تاریخ:02/02/1380 پیوست: به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید: 1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند. 2- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند. 3- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 360/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8461- 1378/05/17 مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 0633 شماره سرممیزی مالیاتی 063 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 6/9/78 شماره و تاریخ ثبت شکایت 11341- 4/30-1378/10/05 کلاسه شورا 45076 خلاصه واخواهی: 1- صد درصد سهام این شرکت متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می باشد (کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری) 2- کارفرما و طرف قرار داد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می باشند 3- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تائید وزارت تعاون رسیده است 4- این تعاونی زیر نظر معاونت " توزیعی و مسکن وزارت تعاون" در حال فعالیت می باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می گیرد 5- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است 6- طبق رأی هیأت تجدید نظر مربوط به مالیات عملکرد 74 در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده 133 قانون مالیاتها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است. حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال 75و 74 یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمنا قرارداد و درآمد سال 75 این شرکت نیز دنباله قرارداد سال 74 بوده و هیچگونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد. رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مستندا به مواد 18،3،2 (و تبصره یک آن) از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مودی (مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد 2 و 3 قانون یاد شده برای شرکتهای تعاونی(متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضاء) مودی را از مصادیق شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانونا ایرادی مترتب نیست(و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد 75 نمی باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می گردد. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۳۳۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 333/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2438- 1379/05/30 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 0742 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 1379/08/07 خلاصه واخواهی: مودی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می باشد: عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی الرأس می باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ; پیمانکار دولت بوده و دریافتی های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی الرأس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است. طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 1377/01/20 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 1379/05/30 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن که جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورتجلسه مورخ 1375/11/02 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت" با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت" اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ 139/05/30 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. روح اله باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۳۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 331/4/30 تاریخ: 1380/1/29 موضوع: تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3058- 1379/04/12 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 1135 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5402-4/30- 1379/06/08 خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمانهای تولیدی آن بالغ بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می باشد. شرکت از تاریخ 28/5/1355 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستاجر،عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستاجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات و اعیانی و هر نوع سر قفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تاسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستاجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سر قفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به طور کلی همانگونه که مودی در نامه شماره 821/78 مورخ 1378/07/26 وارده به شماره 15599/49 مورخ 1378/07/27 ( برگهای 165 ،234 ،235 ،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و طبق مادده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 1355/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران ( برگهای247 ،246 ،245، 244 پرونده) موجر حق سر قفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستاجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستاجر به شرح فوق مشاهده نمی شود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رای نموده است. بنا به مراتب رای مورد واخواهی بلحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۳۰-۴-۳۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 350/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1679-1379/04/18 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 73 الی 75 شماره و حوزه مالیاتی 3211 شماره سر ممیزی مالیاتی 321 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای : 1379/04/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5208-4/30 – 1379/06/01 خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تاخیر در مطالعه مالیات سالهای 73 الی 75 برای چیست و از مامور تشخیص سئوال فرمائید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقینا قادر به پاسخگوئی نیست در صورتیکه از کلیه معاملات و اجاره ها مطلع می باشنداگر ملک را اجاره داده ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده ام در سالهای مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده ام بر اساس گزارش یکی از کارشناسان در سالهای مربوطه من مستاجر نداشته ام که متعاقب آن رای بر رفع تعرض صادر شد و چکهای مرا مسترد نمودند ولی هیات تجدید نظر مجددا برای سالهای فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رای صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اعلام نموده که در سالهای مورد مطالبه مالیات مستاجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مودی و نتیجه گزارش مجری قرار از مودی رفع تعرض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون م . م با توجه به اعتراض مامور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سالهای مورد مطالبه مالیات اشاره ای شده باشد عنوان گردیده که آقای که کارمند استانداری می باشد در آن محل سکونت داشته در صورتیکه مودی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تایید نموده است در صورتیکه حق این بود که در مورد شخص مستاجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیئت حل اختلاف بدوی و تجدید نظر تحقیق کافی به عمل میامد و با اظهار نظر مدلل اتخاذ تصمیم می گردید که این چنین نشده لذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسین فرج الهی عباس رضائیان علی عزیزی
۳۰-۵-۳۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد
شماره:340/5/30 تاریخ:29/01/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی مدیرکل فنی مالیاتی « آن قسمت از قانون بودجه سال 80 که دارای احکام مالیاتی است» بند «الف» تبصره2 الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند،یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: اولا- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت،پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد. بند «س» تبصره 2 س- موافقت می گردد در سال 1380 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد. بند«ز» تبصره 5 ز- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود. بند«ح» تبصره 5 ح- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی باشد. جزء 1 بند «ی» تبصره 5 1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای،صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون،آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولید کنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهیمه آرد استان تأمین نمایند. سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن،بازرگانی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی،امور اقتصادی و دارائی،صنایع و معادن،مسکن و شهرسازی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 5 س- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی،تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می باشد. بند «و» تبصره 8 و- شرکتهای و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی(سازمان نظارت برقیمت و توزیع کالاهاو خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. بند «ط » تبصره 10 ط- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن،ودیعه مسکن،ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی پانصد میلیارد(500,000,000,000) ریالاز محل درآمد و ذخائرخود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور،بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید بازخواهد گشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذیربط ارائه نماید. خانواده شهداء، ایثارگران،آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بهای آب،برقو گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد. بند «ن» تبصره 10 ن- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 10 س- در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،عوارض,حقوق گمرکی،ثبت سفارش،سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هر گونه عوارض،مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. بند «ب» تبصره 14 ب- به منظور توسعه صادرات،به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. بند «ج» تبصره 24 ج- به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی(قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. جزء (1) بند«ج » تبصره 27 1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکت های ذیربط از محل تماس سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. جزء (4) بند «الف» تبصره 32 4- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع،صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده(9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال،خودروها و موتور سیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است. جزء (1) بند «الف» تبصره 33 1- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد(292,000,000,000) ریال به حساب درآمدهای عمومی(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید. بند «الف» تبصره 34 الف- در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2812/1373، از پنج هزار (5,000) ریال به ده هزار (10,000) ریال افزایش می یابد. تبصره 35 الف- در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی« کارخانه های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد،مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد: 1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال. 2- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مفتول،مبلغ پانصد و سی (530) ریال. 3- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیائی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. عملکرد سال 1380 " سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن "شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است". شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می باشد. ب- شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس،تاکسی،اتوبوس،مینی بوس،کامیون،کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج- در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود: 1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (1,500,000) ریال. 2- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال(اسلب). د- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان،مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر،خواهد بود. و- صادرات کالاهای فوق،مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ز- مالیات موضوع این تبصره،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی،قابل وصول است. ح- دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند. ط- وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. بند«ح» تبصره 40 ح- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره،پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام سده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سر رسید،خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۰-۴-۳۲۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۸
نامشخص
معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود
شماره: 321/4/30 تاریخ: 1380/01/28 موضوع: معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 1379/04/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 361 شاهرود شماره سرممیزی مالیاتی 36 شاهرود اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/1379 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7309- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره 1023/12/ب مورخ 1372/01/16 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502- 1369/10/01 از زمان بهره برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره4462/4/30- 1370/03/27 می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۱۰۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۰
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند
شماره: 1058 تاریخ: 1380/01/20 نظر به اینکه علیرغم تاکیدات مندرج در دستورالعمل های صادره قبلی به منظور وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه مکررا مشاهده می شود حوزه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مودیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موکول کرده و بعضا اینگونه پرونده ها که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می باشد. اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقا موجبات تشویق مودیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و به بهانه ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقا رعایت گردد: -1حوزه های مالیاتی مکلفند هر گونه تحقیق، استعلام و بررسی های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مربوط (فارغ از اینکه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سالهای بعد نیز ادامه دهند. -2برگ های تشخیص مالیات مودیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -3در مورد پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعا نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -4اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان ها و شهرستان ها مکلفند در هنگام تعیین وقت با در نظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعا نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند. -5هر گاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد. -6مدیران کل موظفند کلیه پرونده هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده اند را سریعا تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند. -7آراء قطعی صادره، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررات صادر و ظرف مدتی که بیشتر از 10 روز نباشد به مودی ابلاغ گردد. -8چنانچه مودی مالیاتی قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور به اداره وصول و اجراء مربوط ارسال گردد. -9در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیشتری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تایید سر ممیز مالیاتی و ممیز کل ذیربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد. -10مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را بعمل خواهد آورد. -11مدیران کل موظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمانبندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند تا پایان شهریور ماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیر ماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم ننموده اند تا پایان آبان ماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمد های مالیاتی
۳۰-۵-۳۵۰۸-۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۰۸
معتبر
اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق
شماره: 338/3508/5/30 تاریخ: 1380/01/08 پیوست: دارد 1-چون به موجب تصویب نامه شماره 58417/ ت 23258 ه مورخ 1379/12/20 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1380/01/01 مبلغ دویست و شصت (260)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1375/12/09 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از: درآمد سالانه معاف از مالیات بر حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال) 6240000 =260×400×60 2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ ت 24129ه مورخ 1379/12/14 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ، بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 158/02/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000=12×3000000 (سی و شش میلیون ریال)برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود. جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 انتهای کتاب می باشد. علی اکبر عرب مازار معاون در آمد های مالیاتی
۵۹۸۹۲-۲۴۳۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۸
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مقدمه و ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ…
۵۹۵۸۶-۲۴۳۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ی ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
مقدمه و ماده ۱۰ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداشت، …
۵۹۵۸۱-۲۳۸۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۷
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 59581 /ت23806 ه تاریخ: 1379/12/27 سازمان حفاظت محیط زیست وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 1473/ 319 5328 /105 مورخ 1379/9/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 3 کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحدهایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود. تبصره هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شود که به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد: از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۹۱۸۹-۲۳۲۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۳
نامشخص
موقوف الاجرا شدن تصویب نامه 3762/ت 21174ه مورخ 76/6/30 درباره مشترکات که کنتور به آنها فروخته می شودو...
شماره: 59189/ت 23291ه تاریخ: 1379/12/22 هیأت وزیران در جلسه 1379/12/21 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 2895ه/ب مورخ 1379/08/10 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 3762/ت 21174ه مورخ 1378/06/30 از زمان ابلاغ ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۸۴۱۷-۲۳۲۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۰
نامشخص
تعیین ضریب جدول از 1380/01/01 به مبلغ 260 ریال
شماره: 58417/ت 23258ه تاریخ: 1379/12/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد شماره 9109/105 مورخ 1379/12/09 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1380/01/01 دویست و شصت (260) ریال تعیین می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۸۴۲۷-۲۳۴۴۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۲/۲۰
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
شماره:58427/ت 23443ه تاریخ:1379/12/20 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 1379/06/07، آئین نامه اجرایی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف خواهند بود و درآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت و انتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان یر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک و بزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.
۵۷۲۷۶-۲۴۲۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۷
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای قطعات فولادی ایران، ایران پوپلین، آج، کشت و صنعت شهریار و شباب غرب
جزء الف بندهای ۲ تا ۵ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در…
۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۲/۱۴
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06
رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۲۲.۷۹ شماره دادنامه: ۳۸۸ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «کلیهکارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبلخود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آییننامه اجرایی آن تصریحگردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میباشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی ودارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق میباشند و این مطلب را طی نامه شماره۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکورمنافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱ اعلام داشتهاند، اولاً در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قیدگردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی میباشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکتدولتی اداره میشوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفتهاند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آییننامه اجرایی بند (د)تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر میدارد منظور از کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آییننامه هر کارخانه شرکت وموسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخصمیگردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره میباشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه کهجهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمیباشد بلکه دقیقاً درجهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته وفاقد هرگونه ابهام و اجمال میباشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساءو مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام میگردد. رای هیات عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است «کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آنبخشنامه حذف و ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
۵۷۵۴۰-۲۴۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۴
نامشخص
اعلام رقم حداقل و حداکثر حقوق از 80/1/1
شماره: 57540/ت 24129ه تاریخ: 1379/12/17 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/10 بنا به پیشنهاد شماره 10/81/105 مورخ 1379/11/15 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- تصویب نمود: رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1380/01/01، پانصد هزار (000/500) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است. 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1380/01/01، سه میلیون (000/000/3) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۶۹۰۱-۲۳۹۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۰
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
شماره: 56901/ت 23995ه تاریخ: 1379/12/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1610/319-7197/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کار فرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار تعریف شده و اداره کارگاه ها و موسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، یا مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح و جواز تأسیس در کارگاه های موجود یا در کارگاه هایی که در دوران برنامه سوم توسعه به بهره برداری می رسند، از طریق مراکز خدمات اشتغال، به کار بگمارد. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار اخراجی یا مستعفی یا بازنشسته یا ترک کار نموده در کارگاه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- مراکز خدمات اشتغال موضوع این آئین نامه مراکزی هستند که زیر نظر مستقیم وزارت کار و امور اجتماعی اداره می شوند. د- کارگاه ها و موسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های غیر دولتی دایر و موجود بوده یا کارگاه هایی هستند که در دوران برنامه دایر می شوند، به شرط آنکه مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح وجواز تأسیس، ایجاد اشتغال نمایند. ماده 2- کار فرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه که پس از اعلام نیاز به مراکز خدمات اشتغال، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروی کار معرفی شده از سوی مراکز مزبور انتخاب و به کار می گمارند، برای استفاده از تسهیلات این آئین نامه مکلف اند مراتب به کارگماری آنان را به مراکز خدمات اشتغال معرفی کننده فرد، اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی مراکز خدمات اشتغال، با رعایت تبصره ماده (1) این آئین نامه، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (5) این آئین نامه خواهند شد. ماده 4- ادارات کل کار وامور اجتماعی استان ها مکلفند بر اساس تأییدیه مراکز خدمات اشتغال، تعداد کارکنان جدید الاستخدام معرفی شده از سوی مراکز مذکور به کار فرمایان را با توجه به تاریخ اشتغال آنان مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید موضوع، حداکثر ظرف 15 روز ضمن صدور تأییدیه شرایط احراز برخورداری کارفرما از تخفیفات ماده (5) این آئین نامه برای فرد یا افراد مورد نظر، مرابت را جهت اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کار فرما و مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید الاستخدام به شعب سازمان تأمین اجتماعی واداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط اعلام نمایند. ماده 5- کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه از کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان بر نیروهای موجود یا پیش بینی شده در طرح و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی) بابت کارکنان مزبور به میزان بیست درصد (20%) در استان های کمتر توسعه یافته ده درصد (10%) در سایر استان ها برخوردار می شوند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت 23/ه مورخ 1369/02/12 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور مازاد بر 5 نفر را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- اعمال تخفیف موضوع این ماده درمورد افراد به کار گمارده شده منوط به ارسال صورت مزد وحقوق کارکنان مورد نظر و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و مابقی حق بیمه سهم کارفرما در مهلت مقرر در قانون اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. ماده 6- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است، سالیانه اعتبار مورد نیاز برای تأمین حق بیمه تخفیفی موضوع این آئین نامه را حداقل به طور متوسط برای یکصد هزار نفر شفل جدید در هر سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفیف سال های قبل (در سال آخر برنامه سوم حداکثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن میزان تخفیف ماده (5) آئین نامه، پیش بینی وضمن ردیف مشخص در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 7- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبلا در واحد مورد نظر فعالیت داشته ویا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۵۶۳-۲۴۱۰۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۳۰
نامشخص
آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
شماره:54563/ت 24104ه تاریخ:30/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 8/11/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور- مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تمام متقاضان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آئین نامه خواهند بود. ماده 2- معافیت موضوع بند الف ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یک بار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلا از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت ازوی اخذ خواهد شد. ماده 3- تسهیلات این آئین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره باز پرداخت می باشد ومانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آئین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهار نامه مالیاتی لحاظ خواهد شد. ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دوره تقسیط درآن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نماید. بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کار فرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۳۶۰۸-۲۳۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۲۵
نامشخص
آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود
شماره: 53608/ت23895ه تاریخ: 1379/11/25 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ماده 1- در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است : الف - سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی : تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 14/455 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه «سازمانه» نامیده می شوند. ب - کمک های مالی : کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج - شبکه : مجمعی است ایرانی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند . ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره - خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته ) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها، کارگروه (کمیته ) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف - تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب - تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته ، ارزیابی توان اجرایی ، میزان کمک های جذب شده ,نیاز به تجهیز و تقویت آنها. ج - نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند «ب» ماده (104) قانون برنامه سوم تأمین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته ) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کارگروه (کمیته )، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته ) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد. در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره - پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۲۸۹۰-۲۴۱۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۱۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک ایران
۲۴۱۲۷ک تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک…
۳۰-۵-۲۸۸۵-۴۳۱۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸
معتبر
وظایف شرکتهای دولتی موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2885/43161-30/5 تاریخ: 1379/11/18 نظر به اینکه افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور وتأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مودیان مالیاتی بالاخص شرکتهای دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانونگذار بصورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات ها را فراهم می نماید، در حالیکه مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصرا با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابر این شایسته است به شرکتهای تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روشها و برنامه های زمان بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورتهای مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵۲۴۵۴-۲۳۸۲۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸
نامشخص
هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
شماره:52454/ت 23821ه تاریخ:18/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارت امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۹۹۸۶-۲۳۵۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۰۵
نامشخص
اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسط اشتغال روستایی
شماره: 49986/ ت 23556 ه تاریخ: 1379/11/05 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/10/25 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور – رییس جمهور، موضوع نامه شماره 173/79 مورخ 1379/07/03 دفتر یاد شده و به استناد بند"د" ماده (137) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی" فصل اول: کلیات ماده1- صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی که در این اساسنامه به اختصار "صندوق " نامیده می شود طبق این اساسنامه تأسیس می گردد. ماده2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده3- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تأسیس می گردد و مرکز اصلی آن در تهران است. ماده4- منابع صندوق توسط دولت و مردم تامین خواهند شد. تبصره1- سهم دولت در تامین سرمایه اولیه صندوق از محل اعتبار ردیف (503529) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 قابل تامین است. تبصره2- سهم مردم در سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه تامین می گردد. ماده5- هزینه های اداری، پرسنلی، عملیاتی و سرمایه ای صندوق از طریق کارمزد دریافتی تامین می گردد. تبصره- به منظور پرهیز از توسعه تشکیلات موازی و رعایت اصل " حداقل هزینه جاری و حداکثر کارایی"،کلیه فعالیتهای عملیاتی صندوق از طریق بانک کشاورزی انجام خواهد شد. فصل دوم: موضوع ماده6- موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد: 1- اعطای وجوه قرض الحسنه و تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) ساکن در مناطق روستایی به ویژه مناطق توسعه نیافته روستایی به منظور ایجاد اشتغال در مناطق یاد شده. 2- قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز در جهت تقویت بنیه مالی صندوق. 3- قبول کمکهای بلاعوض نقدی در جهت تقویت بنیه مالی صندوق و مصرف آن در چار چوب وظایف صندوق و در جهت اهداف کمک کننده. 4- هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت ارایه خدمات فنی و آموزشی به متقاضیان اشتغال. 5- شورا های اسلامی روستایی بر اساس ضوابط مصوب هیأت امنا و متناسب با سقف اعتبار مربوط به هر روستا متقاضیان واجد شرایط را تعیین و برای دریافت قرض الحسنه به صندوق معرفی می نمایند. 6- سهم مناطق توسعه نیافته همه ساله با اولویت توسط هیأت امنا تعیین و جهت پرداخت در مناطق فوق الذکر به بانک کشاورزی ابلاغ می گردد. تبصره- سیاستگذاری و نحوه پرداخت تسهیلات در مناطق توسعه نیافته با پیشنهاد رییس دفتر مناطق محروم کشور – رییس جمهور به تصویب هیأت امنا می رسد و نظارت بر اجرای آن نیز به عهده دفتر مذکور می باشد. 7- کمکهای فنی و مالی صندوق در جهت اشتغال به مناطق توسعه نیافته روستایی اختصاص می یابد. فصل سوم: ارکان ماده7- صندوق دارای ارکان زیر است: 1- هیأت امنا 2-هیأت مدیره 3- مدیر عامل 4-بازرس قانونی و حسابرس ماده8- اعضای هیأت امنا صندوق عبارتند از: 1- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی ( رییس هیأت امنا) 2- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- معاون وزیر کشور 4- معاون وزیر کار و امور اجتماعی 5- معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6- رییس دفتر امور مناطق محروم کشور رییس جمهور 7- مدیر عامل بانک کشاورزی 8- معاون وزیر تعاون 9- پنج (5) نفر از اعضای شورای عالی استانها( در صورت تشکیل) تبصره1- ریاست هیأت امنا با وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی می باشد. تبصره2- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر می باشد. ماده9- وظایف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از : 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق. 2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق. 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره یا هر یک از اعضای هیأت امنا پیشنهاد می شود. 6- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل. 7- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول. 8- تصویب تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات با پیشنهاد هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط. 9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات به عهده هیأت امنا می باشد. 10- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب. 11- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی در صورت درخواست بازرس قانونی یا تصمیم هیأت امنا برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه. تبصره1- جلسات هیأت امنا با حضور دو سوم اعضا و حضور رییس یا معاون وی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضر در جلسه معتبر است. جلسه هیأت امنا به صورت فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل صندوق و به دعوت رییس هیأت امنا با ارسال دعوتنامه و ذکر خلاصه دستور جلسه در دعوتنامه تشکیل خواهد شد. تبصره2- جلسات عادی هیأت امنا حداقل سالی دوبار تشکیل می شود. ماده10- هیأت مدیره صندوق دارای سه (3) یا پنج (5) نفر عضو می باشد که با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب می گردند و حداقل یکی از آنان از بانک کشاورزی خواهد بود. تبصره- اعضای هیأت مدیره تا تعیین جانشین به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. ماده11- جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و با حضور حداقل سه (3) نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه (3) رأی موافق حاضران .در جلسه معتبر است. ماده12- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهند بود. ماده13- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. 2- تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای قرض الحسنه. 3- صندوق به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود کافی است در قالب قرار داد لازم الاجرا با متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اقدام نمایند. تبصره: در صورت ضرورت صندوق می تواند افراد محلی روستایی را که فاقد سابقه سوء مالی بوده ولو دارای تمکین مالی هم نباشند، به عنوان ضامن در قرار داد لازم الاجرا بپذیرد. 4- پیشنهاد تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات و اصلاح مقررات مربوط به هیأت امنا. 5- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در هیأت امنا. 6- اظهار نظرو اتخاذ تصمیم نسبت به منافع و مصارف و اخذ اعطای تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می گردد با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب مقررات مربوط. 7- اتخاذ تصمیم لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. 8- ارایه پیشنهاد یا نظر مشورتی در خصوص تغییر مفاد اساسنامه یا مسایل مربوط به صندوق، به هیأت امنا. 9- هیأت مدیره مکلف است برنامه کار و زمان بندی اجرایی آن را به هیأت امنا تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را در هر چهار ماه یک بار به هیأت امنا ارسال نمایند. 10- تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس قانونی. ماده14- مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیأت امنا منصوب می گردد. انتخاب مجدد وی بلا مانع است. ماده15- وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از: 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و هیأت امنا با رعایت مفاد ماده (12) 2- مسئولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی. 3- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره. 4- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیأت مدیره. 5- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره. 6- اقدام در مورد وصول و مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره. 7- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. 8- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید. ماده16- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امنا برای مدت یک سال انتخاب می شوندو انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. بازرس قانونی و حسابرس نمی تواند به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و بالعکس. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد; به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده18- ترازنامه، حساب سود و زیان وسایل صورتهای مالی صندوق که به تایید حسابرسی صندوق رسیده است حداقل (30) روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امنا سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس قانونی صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ضمن گزارش از طریق هیأت مدیره به هیأت امنا تسلیم گردد. ماده19- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم طبق مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امنا با تصویب هیأت وزیران به صورت لایحه تقدیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۴۹۴۵۴-۲۳۲۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۰۳
معتبر
راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۷۹)
بخش ۱- راهکارهای اجرایی امور تولیدی مبحث ۱ - راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن ۲ - در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی و ضع نخواهد شد . و زار…
۳۰-۴-۹۳۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۰۲
معتبر
در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
شماره:9365/4/30 تاریخ:02/11/1379 پیوست: نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که: "اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح " معافیت " و" بخشودگی " قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ، ماده 58 قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و... که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعا منتفی است." رأی هیأت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور وقانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات "معافیت" و"بخشودگی" مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده 11 همان قانون، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح "بخشودگی" در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد. علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدرزاقی- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی سعیدزاده-عباس رضاییان
۴۶۴۸۲-۲۳۷۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۰/۱۷
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص حل مسایل و مشکلات خاص شرکتهای شادانپور، نازنخ، نساجی خراسان، اطمینان بخش، گرماگستر، کیمیای مشهد و سالاران
جزء الف بندهای ۲ و ۴ وزرای عضو کمیسیون مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲ /۹ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره . ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷…
۲۹۰دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۰/۱۱
نامشخص
در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای حسین ملکپور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
