بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره:1854/4/5/73 تاریخ:16/03/1380 پیوست: جناب آقای سید محمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باسلام; بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارتخانه (کپی پیوست)در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد. تقی کشاورزمحمدیان مدیرکل دفتراموراقتصادی

۴۵۰۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۱۲

معتبر

درآمد مشمول مالیات مشخص شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد

شماره: 5/30 تاریخ: 1380/03/12 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت احتراماعطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 1379/08/26 در خصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می دارد: در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاتهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است; سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 1378/05/18 تعیین و به واحد های مالیاتی ذیربط جهت حل وفصل پرونده های مربوطه اعلام دارد. اضافه می نماید اصولا سازمان حسابرسی بر اساس دستورالعمل فوق الذکر می بایست درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفا آگاهی اعضاء مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیراموراقتصادی و دارایی

۳۰-۴-۱۷۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۰۸

نامشخص

اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران

شماره: 1704/ 4/30 تاریخ: 1380/03/08 موضوع: اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9033- 1379/11/30 ماده243 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات املاک ( حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 1241 شماره سر ممیزی مالیاتی 124 اداره: کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10575- 4/30-1379/12/21 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیات بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رای بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به اینکه معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجددا بررسی فرمائید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می باشد و در اجرای ماده 72 ق.م.م تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی بدلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تائید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل( سر قفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 1379/11/08 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیر قابل انتقال می باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039-1379/11/24 ( برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل بلحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علیرغم تصرف محل توسط خریدار ظاهرا به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علیهذا بنا به دلایل فوق این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق الذکر احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری

۹۵۹۵-۲۴۴۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۳/۰۸

نامشخص

نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است

شماره:9595/ت 24432ه تاریخ:08/03/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- محسوب می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۱۶۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۰۷

نامشخص

اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد

شماره: 1620/4/30 تاریخ: 1380/03/07 موضوع: اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/694- 1379/06/08 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی 132 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی خراسان- مشهد تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6464- 4/30- 1379/07/13 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیئت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را بر اساس املاک مشابه تعیین و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رای نموده است و در خصوص اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اینکه محل سکونت در اجاره آقای (پدر مودی)می باشد و طبق مقررات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان

۳۰-۵-۷۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۰۷

نامشخص

ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی

شماره: 752/5/30 تاریخ: 1380/03/07 پیوست: دارد ضوابط اجرایی اصلاحی اجاره خوابگاه دانشجویی موضوع بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان که به موجب نامه شماره 02/100/715 مورخ 1380/02/15 وزارت مسکن و شهرسازی واصل شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمودحمیدی سرپرست دفترفنی مالیاتی پیوست: ((ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی)) موضوع بند (1) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید،احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369: 1- کلیه املاکی که به عنوان خوابگاه دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته یا می گیرد در صورت تنظیم قرار داد اجاره با دانشگاهها یا موسسات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون،از مالیات بر درآمد اجاره املاک و عوارض نوسازی سالهای مورد اجاره معاف می باشند. 2- هر شخص حقیقی یا حقوقی که یک یا چند اطاق از واحد مسکونی خود را به دانشجویان معرفی شده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا به خود دانشگاه و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده خوابگاه دانشجویی به اجاره واگذار نمایند،از تاریخ تنظیم قرار داد اجاره تا پایان مدت قرار داد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشد و چنانچه کل واحد به اجاره داده شده باشد از عوارض نوسازی سالانه نیز معاف است. 3- منظور از قرار داد اجاره مندرج در این ضوابط شامل قرار دادهای رسمی یا عادی می باشد،قرار دادهای عادی باید به مهر دانشگاه یا موسسات آموزش عالی (مستاجر)ممهور باشد. 4- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند حسب تقاضای موجر یا موجرین خوابگاههای دانشجویی گواهی استفاده از محل مورد اجاره را به منظور استفاده از معافیت های این ضوابط تسلیم موجرین نمایند. علی عبدالعلی زاده : وزیر مسکن و شهرسازی محمد فرهادی: وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصطفی معین : وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

۶۹۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۰۷

نامشخص

شهرک صنعتی اشتهارد خارج از 120 کیلومتری تهران می باشد

شماره: 6947 تاریخ: 1380/03/07 نظر به مجموعه سوابق و مکاتبات موجود در مورد فاصله مرکز تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه نامه شماره 103764 مورخ 1378/04/29 و 1017607 مورخ 1378/11/27 وزیر محترم وزارت صنایع وقت معطوف به مصوبه شماره 942/ ت 119 ه مورخ 13696/04/09 هیأت محترم وزیران و مکاتبات آن وزارتخانه با ارگانهای مختلف و از جمله وزارت راه وترابری که مبنی بر تایید وقوع شهرک مزبور خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران بوده و به استناد بخشنامه شماره 60464/12153-4/30 مورخ 1374/10/26 موردتایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تصریح بر احتساب فاصله از طریق مسیر زمینی دارد، به ملاحظه اینکه مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه مورخ 1378/07/24 وزارت راه وترابری موضوع نامه شماره 11/14920 مورخ 1378/10/25 وزیر محترم راه وترابری عنوان وزیر محترم وزارت صنایع وقت حاکی از 8/123 کیلومتر فاصله بین شهر تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد می باشد (تصویر پیوست) و از طرفی مسیر مندرج در بند 2 صورتجلسه مزبور، چون متضمن تردد در اتوبان است برای واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین محصولات تولیدی خود را با کامیون و تریلی حمل نمایند به لحاظ ممنوعیت تردد وسائط نقلیه مذکور در اتوبان کرج مسیر قابل استفاده واحدهای تولیدی نخواهد بود. لذا شهرک صنعتی اشتهارد را به استناد موارد فوق از مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه یادشده خارج از شعاع 120کیلومتری تهران اعلام و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک در صورتیکه حائز سایر شرایط قانونی باشند می توانند طبق مقررات از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. مقتضی است مراتب را جهت اجرا به کلیه واحد های مالیاتی ذیربط ابلاغ و از هر گونه مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارایی

۹۰۳۵-۲۴۵۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۳/۰۵

نامشخص

موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 79/9/2

شماره: 9035/ت 24509ه تاریخ: 1380/03/05 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/02 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 1379/12/28 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 1379/09/02 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۹۰۳۵-۲۲۵۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۳/۰۵

نامشخص

تصویب نامه 38749 در مورد معافیت شرکت های مخابرات واستان ها وشرکت دولتی پست بانک از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد

شماره:9035/ت 22509ه تاریخ:05/03/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1380با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 28/12/1379 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 2/9/1379 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:38749/ت 22692ه تاریخ:02/09/1379 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 21/12/1378 وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکت های پست جمهوری اسلامی ایران ومخابرات ایران از پرداخت مالیات – مصوب 1376- شامل شرکت های سهامی مخابرات استان ها وشرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۱۴۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۳۱

نامشخص

عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 1474/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 748- 1379/06/19 هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 742 ه شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها- اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6611-4/30- 1379/07/18 خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفا به استناد بخشنامه شماره 50154/10207 مورخ 1377/10/26 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است.اولا مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مودی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفا به دلیل اینکه قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی توان این حق قانونی را از مودی سلب نمود ثانیا اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرائی مودی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخشنامه شماره 50154/10207-4/30- 1377/10/26 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از اینکه قطعیت مالیات وفق مقررات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان

۳۰-۴-۱۴۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۳۱

نامشخص

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره:1419/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8586- 1379/10/12 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 0131 شماره سرممیزی مالیاتی 013 اداره:کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9776-4/30- 1379/11/23 خلاصه واخواهی: احتراما لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آئین نامه اجرائی آن موظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می باشد، شرکت وظیفه قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده وحوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به اینکه بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچارا مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأسا پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت حسابها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه های شرکت برگشت داده است. با عنایت به اینکه تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده وقیمت گذاری توسط دولت صورت می گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملا جزو هزینه های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی باشد مرجع پرداخت این هزینه ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمائید رسیدگی و رفع تعرض شود. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی توان هزینه های مزبور را جزو هزینه های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مودی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، بر اساس بندهای 2و7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگهای شماره 338 و 340 پرونده) هزینه های مطروحه را قابل قبول ندانسته است. علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررات قانونی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش روح الله باباسنگانی

۸۲۰۱-۲۴۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۲/۳۰

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای غلظت، رب صادق خراسان، تولیدی شیرین فراز، صنایع راهسازی و معدنی ایران فرش ماشینی تیکن مهرگان و کشتارگاه مرغ صنعتی پر سنندج

جزء الف بند ۲ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در خصوص مسا…

۳۰-۴-۱۲۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۲۳

نامشخص

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

شماره: 1201/4/30 تاریخ:1380/02/23 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1120- 1379/07/18 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی 133 شماره سرممیزی مالیاتی 13 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7429-4/30- 1379/08/18 و 9511-4/30- 1379/11/09 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره 1120-1379/08/18 که بر اساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم: 1- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است 2- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری منجمله سند 456 که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ 000 000 150 ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده اند.شایان توجه است که سند فوق الذکر عینا در سال 77 از حسابها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص آثار صدور سند حسابداری 456 مورخ 1376/12/29 و سند برگشتی آن به شماره 435- 1377/12/28 که به ادعای مودی ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ 000 000 150ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره 456- 1376/12/26 از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری 453-1377/12/28 چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی دهد تلویحا اعتراض مودی را در خصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مودی در مورد هزینه های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرنیز با توجه به اظهارات مودی و رسیدگیهای به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مودی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علیهذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی

۳۰-۵-۵۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۲۲

نامشخص

آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

شماره:571/5/30 تاریخ:22/02/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت24152ه مورخ 9/2/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی شماره:4520/ت 24152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/1/1380 صادرات کالا و خدما ت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم وغیر مستقیم معاف می باشد. تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود. ماده 2- وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند. ماده 3- وزاتخانه ها، سازمان ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا ومقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4- وزارتخانه ها، سازمان ها، ویا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد ومدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذیربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادر کننده نهایی مسئول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آئین نامه و همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت خانه دارایی ونماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد وتصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد. تبصره – در موارد ی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۴-۱۰۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۱۹

معتبر

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 1039/4/30 تاریخ: 1380/02/19 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1142- 1379/06/14 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 1631 شماره سرممیزی مالیاتی 163 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1379/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7185-4/30- 1379/08/08 خلاصه واخواهی: کار در دست اقدام شرکت در اواخر سال 75 شروع شد و با اینکه شرکت در سال 75 درآمد نداشت ممیز مبلغ 936 .722 .262 ریال از هزینه های پروژه را برگشت داد. در سال 76 به علت زیان داشتن شرکت اظهارنامه مالیاتی طوری تنظیم گردید که درآمد و هزینه معادل هم قرار گیرد و زیان حاصل را در هزینه های پیش پرداخت شده منظور نمودیم به امید اینکه زیان در سال بعد جبران شود که این منظور نیز برآورده نشد ممیز مالیاتی در سال 76 علاوه بر برگشت مبلغ 948 .809 .287 ریال از هزینه های سال 76 مبلغ 936 .722 .262 ریال هزینه برگشتی سال 75 را نیز به آن اضافه نمود و بر مبنای جمع دو رقم مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات نمود و به طور مصنوعی تفاوت درآمد و هزینه که قبلا مساوی اعلام شده بود ایجاد کرد، علاوه بر آن بدون اینکه مدرکی موجود باشد جمعا مبلغ 192 406 680 ریال هزینه های سال 76 را مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 دانسته و مالیات و جریمه متعلق را مطالبه نموده است که پس از اعتراض شرکت و طی مراحل هیأت های بدوی و تجدید نظر برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شده است. اینک با توجه به نامه مهندسین مشاور که در آن ضرر و زیان فاحش این شرکت در طول انجام پروژه اعلام شده است تقاضای رسیدگی و مراعات عدالت مالیاتی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق نامه شماره 0761/21-076/131 مورخ 1377/01/30 حوزه مالیاتی 761، که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارائه گردیده حوزه مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی مبلغ 936 722 262 ریال از هزینه های پیش پرداخت شده (کار در جریان) مودی را غیر قابل قبول اعلام نموده و مودی نیز در لایحه اعتراضیه تسلیمی خود به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (برگ ردیف 103 پرونده مالیاتی عملکرد سال 76) اعلام نمود، که طی نامه شماره 64/12- 1377/02/26 به برگشت هزینه مذکور اعتراض نموده است علیهذا با توجه به اینکه هزینه یاد شده توسط حوزه مالیاتی به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 76 اضافه شده و مودی به این اقدام حوزه مالیاتی اعتراض نموده حق بر این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 76 پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی را نیز در رابطه با برگشت هزینه یاد شده و اعتراض مودی به آن مورد رسیدگی قرار می داد و با توجه به دلائل برگشت هزینه ها و موارد اعتراض مودی به آن رسیدگی لازم را معمول و اقدام به صدور رأی می نمود که بدین نحو عمل نشده است و لذا از این حیث رأی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به موضوع یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح الله باباسنگانی

۵۸۲۱-۲۴۳۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۲/۱۶

معتبر

تصویبنامه در موردیک دستگاه خودرو تویوتا دوکابین هایلوکس، اهدایی شرکت تجاری الخلیج به مدرسه علوم دینی سلطان العلماء

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵/۵۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۴ سازمان او‌قاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی شدن ماشین آلات، …

۴۵۲۱-۲۴۱۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۲/۰۹

معتبر

آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها

ماده ۶ ماده ۱- در اجرای بند (‌ه) ماه (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق‌های‌غیر دولتی توسعه صادرات و…

۴۵۲۱-۲۲۱۵۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۹

نامشخص

آئین نامه تأسیس صندوق غیر دولتی توسعه صادرات

شماره: 4521/ت 22152ه تاریخ:1380/02/09 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/02 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها» ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است.[1] ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و (8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 7945/ت 26439ه مورخ 1381/02/29، ماده 6 آئین نامه مذکور اصلاح شد. متن ماده 6 قبل از اصلاح: «ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.»

۴۵۲۰-۲۴۱۵۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۹

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در طول برنامه سوم از 1379/01/01 لغایت 1383/12/29

شماره: 4520/ت24152ه تاریخ: 1380/02/09 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/22 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌آیین ‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1 - در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[1] صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از مستقیم و غیرمستقیم معاف می باشد.[2] ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد ‌آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید. ماده 3 - وزارتخانه‌ ها، سازمانها، شورا های محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌ های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور‌هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4 - وزارتخانه، سازمانها و یا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحد های تولید کننده کالا یا خدمات‌هستند مکلفند که اظهارات واحد های تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر ‌شده یا خریداری شد به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحد های تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته‌ شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (‌حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی‌ ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار‌یا صادر کننده نهایی مسوول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6 - به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین ‌نامه و‌همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه‌ های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت ‌بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی‌ ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد‌ اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می ‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا‌ می‌ باشد. تبصره - در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ‌ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی(‌حسب‌مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 45745ت/26015ه مورخ 1380/11/28، در ماده 1 ،عبارت ‹‹ از تاریخ 1380/01/01›› به عبارت ‹‹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ›› اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 20765/ت24955ه مورخ 1380/04/27، تبصره ماده 1 حذف شد. متن تبصره حذفی ماده 1: « تبصره - در صورتی که واحد های تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیاز های پیمانکاران خارجی یا شرکت‌ های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور‌تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.»

۲۱۱-۵۶۲۶-۳۱۰۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۵

نامشخص

در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی و نحوه عمل مجامع عمومی

شماره: 31014/5626/211 تاریخ: 1380/02/05 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی بازگشت به رونوشت نامه شماره 31014/2579-5/30 مورخ 1379/11/16 در خصوص موارد مطروحه نسبت به مفاد بند (2) نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 1379/04/16 آن معاونت و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1379/11/15 دردفتر اینجانب به منظور رفع هر گونه شبهه مجددا یادآور می گردد در نامه شماره 18471 مورخ 1378/05/18 عنوان سازمان حسابرسی قید شده که سازمان مزبور درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارند که منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی،صرفا آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابداری را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیر اموراقتصاد و دارایی

۱۳۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۵

نامشخص

اعلام شماره حساب 2711 به جای حساب 3504 جهت واریز مالیات های بنیاد مستضعفان

شماره:1333 تاریخ:05/02/1380 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12281 مورخ 24/4/72 که طی بند 3آن،در اجرای فرمان مقام معظم رهبری،حساب تمرکز خاص بشماره 3504 نزد بانک صادرات ایران شعبه شماره 1054 به منظور واریز مالیات بر درآمد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،اعم از 10% مالیات شرکت،مالیات سود سهام متعلق به بنیاد،مالیات اندوخته سهم بنیاد در کلیه مقاطع و یا هر گونه پرداخت مالیاتی دیگر معرفی گردیده بود، در تعقیب شماره 55322مورخ 8/11/1378 معاون محترم درآمدهای مالیاتی،حساب غیر قابل برداشت جایگزین،بشماره 2711،مفتوحه نزد بانک ملی ایران شعبه جم جهت واریز مالیات نهاد مذکور اعلام می گردد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی پیوست: صورتجلسه توافق نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ /2/1380 با توکل واستعانت از درگاه خداوند قادر متعال در اجرای تبصره 6ذیل ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی جلسات متشکله با هیأت رییسه مجامع امور صنفی پیرامون چگونگی تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مشمولین تبصره مذکور که در محدوده جغرافیایی ادارات کل مالیاتهای شرق،غرب،مرکزتهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فعالیت دارند تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج توافق حاصله بشرح ذیل می باشد: الف- نحوه تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378آنان بر اساس توافق مجامع قطعی شده است: الف1- تا 10،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد) افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف2- تا 20،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف3- تا30،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف4- تا40،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 25%(بیست وپنج درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف5- تا 60،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف6- تا 80،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف7- تا 100،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف8- در صورتیکه مالیات قطعی عملکرد سال1378 بیش از 100،000،000 ریال باشد و مودی حداقل معدل 40%اصل مالیات قطعی سال 1378 را همراه با اظهارنامه مالیاتی را تا لغایت 31/2/80 پرداخت نماید مالیات عملکرد سال 1379 بر اساس توافق نمایندگان محترم مجمع و اتحادیه مربوطه و همچنین مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهد شد. الف9- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378 آنان پس از صدور برگ تشخیص مالیات از طریق ممیزکل یا هیأت حل اختلاف مالیاتی تامیزان 100،000،000 ریال قطعی شده باشد در صورت تقاضای مودی مالیاتی در ذیل اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و پرداخت 40% اصل مالیات قطعی شده می توانند مشمول بند الف 8- گردند. ب- نحوه تعیین مالیات مودیانی که دارای سابقه مالیاتی می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1378آنان 31/2/80 قطعی نشده به شرح زیر محاسبه و قطعی خواهد شد: ب1- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1378 تا 31/2/80 صادر لیکن قطعی نشده باشد مودی خواستار شرکت در توافق باشد در صورت پرداخت 40%مالیات عملکرد1378 براساس تشخیص و یا تسلیم اظهارنامه در توافق منظور خواهد شد و ملاک تعیین مالیات عملکرد 1379 براساس قطعیت مالیات عملکرد 1378و با در نظر گرفتن بند الف توافق خواهد بود.اداره کل مربوطه مکلف است حداکثر تا آخر شهریور ماه سال 1380 در قطعیت پرونده های مورد نظر اقدام لازم معمول و در غیر اینصورت حقوق مودی در توافق باقی خواهد بود. ب- 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 77-78 تا 31/2/80صادر نشده باشد مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال مربوطه با افزایش 10%( ده درصد)تعیین خواهدشد برای مثال چنانچه مالیات عملکرد سال 1376 قطعی شده باشد با رعایت مفاد توافقنامه عملکرد 77 به اضافه 10%(ده درصد)به مالیات موضوع توافق عملکرد سال 1377 مالیات قطعی عملکرد 1377 و به همین ترتیب مالیات عملکرد 1378 محاسبه سپس مالیات عملکرد 1379 مطابق بند الف حسب مورد تعیین گردد. ج- نحوه تعیین مالیات مودیانی که فاقد سابقه مالیاتی می باشند: ج-1- چنانچه محل مورد بحث فاقد سابقه مالیاتی باشد هرگاه این قبیل مودیان تا 31/2/80 با تسلیم اظهارنامه مالیاتی 40%مالیات ابرازی را پرداخت نمایند مالیات سنوات رسیدگی نشده لغایت 1379 آنان توسط نماینده اتحادیه مربوطه و مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهدشد. 5- زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه پرداخت مالیات: مودیان محترم موصوف در جهت برخورداری از مفاد این توافق و بهره مندی از 4%(چهاردرصد)جایزه خوش حسابی بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1380 با پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 و یا ابرازی موضوع((ج- 1))اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و قبولی خود را نسبت به این توافق در ذیل اظهارنامه تسلیمی اعلام فرمایند و متعاقبا نیز 60% باقیمانده و سهم شهرداری را همه ماهه لغایت آبان 1380پرداخت نمایند بدیهی است در صورت اقدام به ترتیب فوق از پرداخت جرایم متعلق معاف خواهند شد و مودیانی که در هنگام تسلیم اظهارنامه کمتر از 40% پرداخت نمایند مشمول توافق محسوب نخواهد شد. ه - شرایط تقلیل یا افزایش مالیات سال 1379 گروه خاصی از مودیان موصوف ه - 1- در مورد حداکثر 2% از اعضاء هر اتحادیه که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق به حوزه مالیاتی ادارات کل چهارگانه فوق الذکر تسلیم و حداقل 40% اصل مالیات متعلق را پرداخت نمایند. چنانچه به تشخیص اتحادیه و تایید مجمع مربوطه مالیات آنان قابل تعدیل باشد لیست مربوط به هر اتحادیه از سوی مجمع حداکثر تا لغایت تیرماه 1380 به دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارسال خواهد شد که درصورت تایید مالیات مربوطه با حضور نماینده مجمع و نماینده دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و مدیر کل و ممیز کل مربوطه تعیین خواهد شد. ه -2- هر گاه قبل از 30/8/80 و تا قبل از صدور برگ مالیات قطعی اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات عملکرد سال 1379 به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از چهارچوب توافق با رعایت مهلت و مقررات قانونی موضوعه رسیدگی و مالیات متعلقمورد مطالبه واقع خواهد شد.و چنانچه اسناد و مدارک مورد اشاره بعد از صدور برگ مالیات قطعی بدست آید باصدور برگتشخیص متمم نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلق اقدام خواهد شد. و- سایر موارد: و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی عملکرد سال 1378 هر مودی مبنای افزایش های موضوع بند الف مزبورقرار خواهد گرفت. و-2- مشمولین ماده 96 قانون یاد شده که دارای اتحادیه صنفی می باشند با رعایت ترتیبات فوق می توانند از مفاد این توافقنامه بهره مند گردند. و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط موظفند برگ مالیات قطعی عملکرد 1379 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و یا اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق،حداقل 40% مالیات قطعی عملکرد سال 1378 را نیزلغایت 31/2/80 پرداخت نموده اند(به استثناء مودیان موضوع بندهای ه1و2)از ابتدای تیر 1380 الی 30/8/80صادر و ابلاغ نمایند.بدیهی است باقیمانده بدهی مالیاتی از30/8/80 به بعد از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررات موضوعه وصول خواهد شد. و-4- به منظور بهره برداری عموم مودیان محترم مالیات مذکور از مزایای این توافق اتحادیه ها سعی خواهند نمود قبل از انقضاء اردیبهشت 1380 کلیه اعضاء تحت پوشش خود را به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1378 و یا ابرازی موضوع بند ((ج2-))ترغیب نمایند تا بدین طریق آن گروه از مودیان که در سنوات قبل نتوانسته اند از مزایای توافق های انجام شده استفاده نمایند این بار فرصت را مغتنم شمرده ضمن برخورداری از تسهیلات بوجود آمده،نسبت به ادای فریضه ملی پرداخت به موقع مالیات نیز اقدام نمایند.

۳۰-۴-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲

معتبر

وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده 259 ق.م.م

وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده ۲۵۹ ق.م.م به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، در صورت شکا…

۳۰-۵-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲

نامشخص

خودداری از وصول بدهی صحیح نبودن یا اخذ تضمین یا معرفی وثیقه برگهای قطعی که مودی به شورا شکایت کرده است

شماره:3668/342/5/30 تاریخ:02/02/1380 پیوست: به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید: 1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند. 2- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند. 3- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۳۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹

نامشخص

معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 360/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8461- 1378/05/17 مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 0633 شماره سرممیزی مالیاتی 063 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 6/9/78 شماره و تاریخ ثبت شکایت 11341- 4/30-1378/10/05 کلاسه شورا 45076 خلاصه واخواهی: 1- صد درصد سهام این شرکت متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می باشد (کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری) 2- کارفرما و طرف قرار داد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می باشند 3- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تائید وزارت تعاون رسیده است 4- این تعاونی زیر نظر معاونت " توزیعی و مسکن وزارت تعاون" در حال فعالیت می باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می گیرد 5- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است 6- طبق رأی هیأت تجدید نظر مربوط به مالیات عملکرد 74 در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده 133 قانون مالیاتها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است. حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال 75و 74 یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمنا قرارداد و درآمد سال 75 این شرکت نیز دنباله قرارداد سال 74 بوده و هیچگونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد. رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مستندا به مواد 18،3،2 (و تبصره یک آن) از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مودی (مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد 2 و 3 قانون یاد شده برای شرکتهای تعاونی(متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضاء) مودی را از مصادیق شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانونا ایرادی مترتب نیست(و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد 75 نمی باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می گردد. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۳۳۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹

نامشخص

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 333/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2438- 1379/05/30 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 0742 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 1379/08/07 خلاصه واخواهی: مودی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می باشد: عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی الرأس می باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ; پیمانکار دولت بوده و دریافتی های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی الرأس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است. طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 1377/01/20 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 1379/05/30 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن که جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورتجلسه مورخ 1375/11/02 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت" با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت" اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ 139/05/30 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. روح اله باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان

۳۰-۴-۳۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹

نامشخص

تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 331/4/30 تاریخ: 1380/1/29 موضوع: تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3058- 1379/04/12 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 1135 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5402-4/30- 1379/06/08 خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمانهای تولیدی آن بالغ بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می باشد. شرکت از تاریخ 28/5/1355 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستاجر،عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستاجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات و اعیانی و هر نوع سر قفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تاسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستاجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سر قفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به طور کلی همانگونه که مودی در نامه شماره 821/78 مورخ 1378/07/26 وارده به شماره 15599/49 مورخ 1378/07/27 ( برگهای 165 ،234 ،235 ،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و طبق مادده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 1355/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران ( برگهای247 ،246 ،245، 244 پرونده) موجر حق سر قفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستاجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستاجر به شرح فوق مشاهده نمی شود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رای نموده است. بنا به مراتب رای مورد واخواهی بلحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری

۳۰-۴-۳۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹

نامشخص

اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 350/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1679-1379/04/18 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 73 الی 75 شماره و حوزه مالیاتی 3211 شماره سر ممیزی مالیاتی 321 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای : 1379/04/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5208-4/30 – 1379/06/01 خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تاخیر در مطالعه مالیات سالهای 73 الی 75 برای چیست و از مامور تشخیص سئوال فرمائید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقینا قادر به پاسخگوئی نیست در صورتیکه از کلیه معاملات و اجاره ها مطلع می باشنداگر ملک را اجاره داده ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده ام در سالهای مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده ام بر اساس گزارش یکی از کارشناسان در سالهای مربوطه من مستاجر نداشته ام که متعاقب آن رای بر رفع تعرض صادر شد و چکهای مرا مسترد نمودند ولی هیات تجدید نظر مجددا برای سالهای فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رای صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اعلام نموده که در سالهای مورد مطالبه مالیات مستاجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مودی و نتیجه گزارش مجری قرار از مودی رفع تعرض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون م . م با توجه به اعتراض مامور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سالهای مورد مطالبه مالیات اشاره ای شده باشد عنوان گردیده که آقای که کارمند استانداری می باشد در آن محل سکونت داشته در صورتیکه مودی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تایید نموده است در صورتیکه حق این بود که در مورد شخص مستاجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیئت حل اختلاف بدوی و تجدید نظر تحقیق کافی به عمل میامد و با اظهار نظر مدلل اتخاذ تصمیم می گردید که این چنین نشده لذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسین فرج الهی عباس رضائیان علی عزیزی

۳۰-۵-۳۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۹

نامشخص

قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد

شماره:340/5/30 تاریخ:29/01/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی مدیرکل فنی مالیاتی « آن قسمت از قانون بودجه سال 80 که دارای احکام مالیاتی است» بند «الف» تبصره2 الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند،یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: اولا- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت،پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد. بند «س» تبصره 2 س- موافقت می گردد در سال 1380 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد. بند«ز» تبصره 5 ز- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود. بند«ح» تبصره 5 ح- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی باشد. جزء 1 بند «ی» تبصره 5 1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای،صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون،آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولید کنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهیمه آرد استان تأمین نمایند. سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن،بازرگانی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی،امور اقتصادی و دارائی،صنایع و معادن،مسکن و شهرسازی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 5 س- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی،تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می باشد. بند «و» تبصره 8 و- شرکتهای و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی(سازمان نظارت برقیمت و توزیع کالاهاو خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. بند «ط » تبصره 10 ط- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن،ودیعه مسکن،ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی پانصد میلیارد(500,000,000,000) ریالاز محل درآمد و ذخائرخود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور،بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید بازخواهد گشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذیربط ارائه نماید. خانواده شهداء، ایثارگران،آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بهای آب،برقو گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد. بند «ن» تبصره 10 ن- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 10 س- در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،عوارض,حقوق گمرکی،ثبت سفارش،سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هر گونه عوارض،مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. بند «ب» تبصره 14 ب- به منظور توسعه صادرات،به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. بند «ج» تبصره 24 ج- به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی(قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. جزء (1) بند«ج » تبصره 27 1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکت های ذیربط از محل تماس سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. جزء (4) بند «الف» تبصره 32 4- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع،صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده(9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال،خودروها و موتور سیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است. جزء (1) بند «الف» تبصره 33 1- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد(292,000,000,000) ریال به حساب درآمدهای عمومی(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید. بند «الف» تبصره 34 الف- در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2812/1373، از پنج هزار (5,000) ریال به ده هزار (10,000) ریال افزایش می یابد. تبصره 35 الف- در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی« کارخانه های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد،مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد: 1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال. 2- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مفتول،مبلغ پانصد و سی (530) ریال. 3- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیائی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. عملکرد سال 1380 " سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن "شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است". شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می باشد. ب- شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس،تاکسی،اتوبوس،مینی بوس،کامیون،کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج- در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود: 1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (1,500,000) ریال. 2- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال(اسلب). د- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان،مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر،خواهد بود. و- صادرات کالاهای فوق،مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ز- مالیات موضوع این تبصره،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی،قابل وصول است. ح- دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند. ط- وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. بند«ح» تبصره 40 ح- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره،پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام سده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سر رسید،خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۳۰-۴-۳۲۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۸

نامشخص

معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود

شماره: 321/4/30 تاریخ: 1380/01/28 موضوع: معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 1379/04/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 361 شاهرود شماره سرممیزی مالیاتی 36 شاهرود اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/1379 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7309- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره 1023/12/ب مورخ 1372/01/16 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502- 1369/10/01 از زمان بهره برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره4462/4/30- 1370/03/27 می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری

۱۰۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۰

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند

شماره: 1058 تاریخ: 1380/01/20 نظر به اینکه علیرغم تاکیدات مندرج در دستورالعمل های صادره قبلی به منظور وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه مکررا مشاهده می شود حوزه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مودیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موکول کرده و بعضا اینگونه پرونده ها که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می باشد. اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقا موجبات تشویق مودیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و به بهانه ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقا رعایت گردد: -1حوزه های مالیاتی مکلفند هر گونه تحقیق، استعلام و بررسی های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مربوط (فارغ از اینکه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سالهای بعد نیز ادامه دهند. -2برگ های تشخیص مالیات مودیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -3در مورد پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعا نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -4اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان ها و شهرستان ها مکلفند در هنگام تعیین وقت با در نظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعا نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند. -5هر گاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد. -6مدیران کل موظفند کلیه پرونده هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده اند را سریعا تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند. -7آراء قطعی صادره، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررات صادر و ظرف مدتی که بیشتر از 10 روز نباشد به مودی ابلاغ گردد. -8چنانچه مودی مالیاتی قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور به اداره وصول و اجراء مربوط ارسال گردد. -9در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیشتری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تایید سر ممیز مالیاتی و ممیز کل ذیربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد. -10مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را بعمل خواهد آورد. -11مدیران کل موظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمانبندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند تا پایان شهریور ماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیر ماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم ننموده اند تا پایان آبان ماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمد های مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴