بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 338/3508/5/30 تاریخ: 1380/01/08 پیوست: دارد 1-چون به موجب تصویب نامه شماره 58417/ ت 23258 ه مورخ 1379/12/20 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1380/01/01 مبلغ دویست و شصت (260)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1375/12/09 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از: درآمد سالانه معاف از مالیات بر حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال) 6240000 =260×400×60 2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ ت 24129ه مورخ 1379/12/14 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ، بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 158/02/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000=12×3000000 (سی و شش میلیون ریال)برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود. جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 انتهای کتاب می باشد. علی اکبر عرب مازار معاون در آمد های مالیاتی

۵۹۸۹۲-۲۴۳۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۲۸

معتبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مقدمه و ماده ۳ هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد و‌زارت بهداشت، درمان و آ…

۵۹۵۸۶-۲۴۳۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۲۷

معتبر

آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ی ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور

مقدمه و ماده ۱۰ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداشت، …

۵۹۵۸۱-۲۳۸۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۲۷

معتبر

حکم مالیاتی آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 59581 /ت23806 ه تاریخ: 1379/12/27 سازمان حفاظت محیط زیست و‌زارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1379/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 1473/ 319 ‌5328 /105 مورخ 1379/9/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌‌ مصوب 1379 ‌‌، آیین ‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 3 ‌‌ کلیه و‌احدهایی که خرو‌جی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین و‌احدهایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می‌ شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آو‌رند. هزینه‌ های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود. تبصره ‌‌ هزینه‌ های قابل قبول به کلیه هزینه‌ هایی گفته می ‌شود که به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی و‌احد انجام شده باشد: از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۹۱۸۹-۲۳۲۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۲۳

نامشخص

موقوف الاجرا شدن تصویب نامه 3762/ت 21174ه مورخ 76/6/30 درباره مشترکات که کنتور به آنها فروخته می شودو...

شماره: 59189/ت 23291ه تاریخ: 1379/12/22 هیأت وزیران در جلسه 1379/12/21 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 2895ه/ب مورخ 1379/08/10 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 3762/ت 21174ه مورخ 1378/06/30 از زمان ابلاغ ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۸۴۱۷-۲۳۲۵۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۲۰

نامشخص

تعیین ضریب جدول از 1380/01/01 به مبلغ 260 ریال

شماره: 58417/ت 23258ه تاریخ: 1379/12/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد شماره 9109/105 مورخ 1379/12/09 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1380/01/01 دویست و شصت (260) ریال تعیین می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۸۴۲۷-۲۳۴۴۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۱۲/۲۰

نامشخص

آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم

شماره:58427/ت 23443ه تاریخ:1379/12/20 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 1379/06/07، آئین نامه اجرایی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف خواهند بود و درآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت و انتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان یر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک و بزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.

۵۷۲۷۶-۲۴۲۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۱۷

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای قطعات فولادی ایران، ایران پوپلین، آج، کشت و صنعت شهریار و شباب غرب

جزء الف بندهای ۲ تا ۵ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در…

۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۲/۱۴

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06

رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۲۲.۷۹ ‌ شماره دادنامه: ۳۸۸ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱ اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «‌کارخانجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (‌د)‌تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در‌جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌رای هیات عمومی ‌سیاق عبارت بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است «‌کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و‌شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی ‌پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات ‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌ و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

۵۷۵۴۰-۲۴۱۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۱۴

نامشخص

اعلام رقم حداقل و حداکثر حقوق از 80/1/1

شماره: 57540/ت 24129ه تاریخ: 1379/12/17 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/10 بنا به پیشنهاد شماره 10/81/105 مورخ 1379/11/15 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- تصویب نمود: رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1380/01/01، پانصد هزار (000/500) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است. 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1380/01/01، سه میلیون (000/000/3) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۶۹۰۱-۲۳۹۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۲/۱۰

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه

شماره: 56901/ت 23995ه تاریخ: 1379/12/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1610/319-7197/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کار فرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار تعریف شده و اداره کارگاه ها و موسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، یا مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح و جواز تأسیس در کارگاه های موجود یا در کارگاه هایی که در دوران برنامه سوم توسعه به بهره برداری می رسند، از طریق مراکز خدمات اشتغال، به کار بگمارد. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار اخراجی یا مستعفی یا بازنشسته یا ترک کار نموده در کارگاه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- مراکز خدمات اشتغال موضوع این آئین نامه مراکزی هستند که زیر نظر مستقیم وزارت کار و امور اجتماعی اداره می شوند. د- کارگاه ها و موسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های غیر دولتی دایر و موجود بوده یا کارگاه هایی هستند که در دوران برنامه دایر می شوند، به شرط آنکه مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح وجواز تأسیس، ایجاد اشتغال نمایند. ماده 2- کار فرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه که پس از اعلام نیاز به مراکز خدمات اشتغال، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروی کار معرفی شده از سوی مراکز مزبور انتخاب و به کار می گمارند، برای استفاده از تسهیلات این آئین نامه مکلف اند مراتب به کارگماری آنان را به مراکز خدمات اشتغال معرفی کننده فرد، اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی مراکز خدمات اشتغال، با رعایت تبصره ماده (1) این آئین نامه، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (5) این آئین نامه خواهند شد. ماده 4- ادارات کل کار وامور اجتماعی استان ها مکلفند بر اساس تأییدیه مراکز خدمات اشتغال، تعداد کارکنان جدید الاستخدام معرفی شده از سوی مراکز مذکور به کار فرمایان را با توجه به تاریخ اشتغال آنان مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید موضوع، حداکثر ظرف 15 روز ضمن صدور تأییدیه شرایط احراز برخورداری کارفرما از تخفیفات ماده (5) این آئین نامه برای فرد یا افراد مورد نظر، مرابت را جهت اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کار فرما و مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید الاستخدام به شعب سازمان تأمین اجتماعی واداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط اعلام نمایند. ماده 5- کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه از کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان بر نیروهای موجود یا پیش بینی شده در طرح و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی) بابت کارکنان مزبور به میزان بیست درصد (20%) در استان های کمتر توسعه یافته ده درصد (10%) در سایر استان ها برخوردار می شوند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت 23/ه مورخ 1369/02/12 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور مازاد بر 5 نفر را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- اعمال تخفیف موضوع این ماده درمورد افراد به کار گمارده شده منوط به ارسال صورت مزد وحقوق کارکنان مورد نظر و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و مابقی حق بیمه سهم کارفرما در مهلت مقرر در قانون اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. ماده 6- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است، سالیانه اعتبار مورد نیاز برای تأمین حق بیمه تخفیفی موضوع این آئین نامه را حداقل به طور متوسط برای یکصد هزار نفر شفل جدید در هر سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفیف سال های قبل (در سال آخر برنامه سوم حداکثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن میزان تخفیف ماده (5) آئین نامه، پیش بینی وضمن ردیف مشخص در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 7- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبلا در واحد مورد نظر فعالیت داشته ویا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۴۵۶۳-۲۴۱۰۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۳۰

نامشخص

آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان

شماره:54563/ت 24104ه تاریخ:30/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 8/11/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور- مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تمام متقاضان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آئین نامه خواهند بود. ماده 2- معافیت موضوع بند الف ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یک بار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلا از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت ازوی اخذ خواهد شد. ماده 3- تسهیلات این آئین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره باز پرداخت می باشد ومانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آئین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهار نامه مالیاتی لحاظ خواهد شد. ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دوره تقسیط درآن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نماید. بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کار فرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۳۶۰۸-۲۳۸۹۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۲۵

نامشخص

آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود

شماره: 53608/ت23895ه تاریخ: 1379/11/25 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ماده 1- در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است : الف - سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی : تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 14/455 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه «سازمانه» نامیده می شوند. ب - کمک های مالی : کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج - شبکه : مجمعی است ایرانی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند . ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره - خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته ) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها، کارگروه (کمیته ) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف - تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب - تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته ، ارزیابی توان اجرایی ، میزان کمک های جذب شده ,‌نیاز به تجهیز و تقویت آنها. ج - نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند «ب» ماده (104) قانون برنامه سوم تأمین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته ) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کارگروه (کمیته )، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته ) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد. در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره - پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۵۲۸۹۰-۲۴۱۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۱/۱۹

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک ایران

۲۴۱۲۷ک تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک…

۳۰-۵-۲۸۸۵-۴۳۱۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸

معتبر

وظایف شرکتهای دولتی موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 2885/43161-30/5 تاریخ: 1379/11/18 نظر به اینکه افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور وتأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مودیان مالیاتی بالاخص شرکتهای دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانونگذار بصورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات ها را فراهم می نماید، در حالیکه مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصرا با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابر این شایسته است به شرکتهای تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روشها و برنامه های زمان بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورتهای مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵۲۴۵۴-۲۳۸۲۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸

نامشخص

هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم

شماره:52454/ت 23821ه تاریخ:18/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارت امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۴۹۹۸۶-۲۳۵۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۱/۰۵

نامشخص

اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسط اشتغال روستایی

شماره: 49986/ ت 23556 ه تاریخ: 1379/11/05 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/10/25 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور – رییس جمهور، موضوع نامه شماره 173/79 مورخ 1379/07/03 دفتر یاد شده و به استناد بند"د" ماده (137) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی" فصل اول: کلیات ماده1- صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی که در این اساسنامه به اختصار "صندوق " نامیده می شود طبق این اساسنامه تأسیس می گردد. ماده2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده3- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تأسیس می گردد و مرکز اصلی آن در تهران است. ماده4- منابع صندوق توسط دولت و مردم تامین خواهند شد. تبصره1- سهم دولت در تامین سرمایه اولیه صندوق از محل اعتبار ردیف (503529) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 قابل تامین است. تبصره2- سهم مردم در سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه تامین می گردد. ماده5- هزینه های اداری، پرسنلی، عملیاتی و سرمایه ای صندوق از طریق کارمزد دریافتی تامین می گردد. تبصره- به منظور پرهیز از توسعه تشکیلات موازی و رعایت اصل " حداقل هزینه جاری و حداکثر کارایی"،کلیه فعالیتهای عملیاتی صندوق از طریق بانک کشاورزی انجام خواهد شد. فصل دوم: موضوع ماده6- موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد: 1- اعطای وجوه قرض الحسنه و تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) ساکن در مناطق روستایی به ویژه مناطق توسعه نیافته روستایی به منظور ایجاد اشتغال در مناطق یاد شده. 2- قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز در جهت تقویت بنیه مالی صندوق. 3- قبول کمکهای بلاعوض نقدی در جهت تقویت بنیه مالی صندوق و مصرف آن در چار چوب وظایف صندوق و در جهت اهداف کمک کننده. 4- هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت ارایه خدمات فنی و آموزشی به متقاضیان اشتغال. 5- شورا های اسلامی روستایی بر اساس ضوابط مصوب هیأت امنا و متناسب با سقف اعتبار مربوط به هر روستا متقاضیان واجد شرایط را تعیین و برای دریافت قرض الحسنه به صندوق معرفی می نمایند. 6- سهم مناطق توسعه نیافته همه ساله با اولویت توسط هیأت امنا تعیین و جهت پرداخت در مناطق فوق الذکر به بانک کشاورزی ابلاغ می گردد. تبصره- سیاستگذاری و نحوه پرداخت تسهیلات در مناطق توسعه نیافته با پیشنهاد رییس دفتر مناطق محروم کشور – رییس جمهور به تصویب هیأت امنا می رسد و نظارت بر اجرای آن نیز به عهده دفتر مذکور می باشد. 7- کمکهای فنی و مالی صندوق در جهت اشتغال به مناطق توسعه نیافته روستایی اختصاص می یابد. فصل سوم: ارکان ماده7- صندوق دارای ارکان زیر است: 1- هیأت امنا 2-هیأت مدیره 3- مدیر عامل 4-بازرس قانونی و حسابرس ماده8- اعضای هیأت امنا صندوق عبارتند از: 1- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی ( رییس هیأت امنا) 2- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- معاون وزیر کشور 4- معاون وزیر کار و امور اجتماعی 5- معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6- رییس دفتر امور مناطق محروم کشور رییس جمهور 7- مدیر عامل بانک کشاورزی 8- معاون وزیر تعاون 9- پنج (5) نفر از اعضای شورای عالی استانها( در صورت تشکیل) تبصره1- ریاست هیأت امنا با وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی می باشد. تبصره2- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر می باشد. ماده9- وظایف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از : 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق. 2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق. 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره یا هر یک از اعضای هیأت امنا پیشنهاد می شود. 6- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل. 7- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول. 8- تصویب تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات با پیشنهاد هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط. 9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات به عهده هیأت امنا می باشد. 10- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب. 11- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی در صورت درخواست بازرس قانونی یا تصمیم هیأت امنا برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه. تبصره1- جلسات هیأت امنا با حضور دو سوم اعضا و حضور رییس یا معاون وی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضر در جلسه معتبر است. جلسه هیأت امنا به صورت فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل صندوق و به دعوت رییس هیأت امنا با ارسال دعوتنامه و ذکر خلاصه دستور جلسه در دعوتنامه تشکیل خواهد شد. تبصره2- جلسات عادی هیأت امنا حداقل سالی دوبار تشکیل می شود. ماده10- هیأت مدیره صندوق دارای سه (3) یا پنج (5) نفر عضو می باشد که با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب می گردند و حداقل یکی از آنان از بانک کشاورزی خواهد بود. تبصره- اعضای هیأت مدیره تا تعیین جانشین به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. ماده11- جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و با حضور حداقل سه (3) نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه (3) رأی موافق حاضران .در جلسه معتبر است. ماده12- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهند بود. ماده13- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. 2- تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای قرض الحسنه. 3- صندوق به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود کافی است در قالب قرار داد لازم الاجرا با متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اقدام نمایند. تبصره: در صورت ضرورت صندوق می تواند افراد محلی روستایی را که فاقد سابقه سوء مالی بوده ولو دارای تمکین مالی هم نباشند، به عنوان ضامن در قرار داد لازم الاجرا بپذیرد. 4- پیشنهاد تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات و اصلاح مقررات مربوط به هیأت امنا. 5- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در هیأت امنا. 6- اظهار نظرو اتخاذ تصمیم نسبت به منافع و مصارف و اخذ اعطای تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می گردد با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب مقررات مربوط. 7- اتخاذ تصمیم لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. 8- ارایه پیشنهاد یا نظر مشورتی در خصوص تغییر مفاد اساسنامه یا مسایل مربوط به صندوق، به هیأت امنا. 9- هیأت مدیره مکلف است برنامه کار و زمان بندی اجرایی آن را به هیأت امنا تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را در هر چهار ماه یک بار به هیأت امنا ارسال نمایند. 10- تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس قانونی. ماده14- مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیأت امنا منصوب می گردد. انتخاب مجدد وی بلا مانع است. ماده15- وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از: 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و هیأت امنا با رعایت مفاد ماده (12) 2- مسئولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی. 3- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره. 4- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیأت مدیره. 5- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره. 6- اقدام در مورد وصول و مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره. 7- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. 8- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید. ماده16- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امنا برای مدت یک سال انتخاب می شوندو انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. بازرس قانونی و حسابرس نمی تواند به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و بالعکس. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد; به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده18- ترازنامه، حساب سود و زیان وسایل صورتهای مالی صندوق که به تایید حسابرسی صندوق رسیده است حداقل (30) روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امنا سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس قانونی صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ضمن گزارش از طریق هیأت مدیره به هیأت امنا تسلیم گردد. ماده19- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم طبق مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امنا با تصویب هیأت وزیران به صورت لایحه تقدیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۴۹۴۵۴-۲۳۲۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۱/۰۳

معتبر

راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۷۹)

بخش ۱- راهکارهای اجرایی امور تولیدی مبحث ۱ - راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن ۲ - در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی و ضع نخواهد شد . و زار…

۳۰-۴-۹۳۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۰۲

معتبر

در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...

شماره:9365/4/30 تاریخ:02/11/1379 پیوست: نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که: "اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح " معافیت " و" بخشودگی " قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ، ماده 58 قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و... که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعا منتفی است." رأی هیأت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور وقانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات "معافیت" و"بخشودگی" مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده 11 همان قانون، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح "بخشودگی" در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد. علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدرزاقی- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی سعیدزاده-عباس رضاییان

۴۶۴۸۲-۲۳۷۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۰/۱۷

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص حل مسایل و مشکلات خاص شرکتهای شادانپور، نازنخ، نساجی خراسان، اطمینان بخش، گرماگستر، کیمیای مشهد و سالاران

جزء الف بندهای ۲ و ۴ وزرای عضو کمیسیون مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲ /۹ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره . ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷…

۲۹۰دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۰/۱۱

نامشخص

در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی

رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای حسین ملکپور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون این‌که مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۰-۴-۸۷۲۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۰/۰۶

معتبر

سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد

شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد: تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند "و" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند "ب" ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟ رأی هیأت: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: به موجب بند 5 ماده یک وبند "ج" ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود. علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

۴۴۳۲۷-۲۰۷۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۱۰/۰۴

نامشخص

مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای قراردادهای منعقد تهیه بشود یا از جدول تهیه شده توسط اداره کار

شماره:44327/ ت20790ه تاریخ:04/10/1379 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت کار و اموراجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود : به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأئید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است , مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأئید هیأت وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است . 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید . 4- دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما ) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۸۷۶۶-۲۳۶۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۹/۰۲

معتبر

تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای چیپال، سینا آلومینیوم، فرش پارس، روغن نباتی نوین پونه تهران، فرش دشت مغان، میهن گاز و ایران بهلر پنوماتیک

جزء الف بند ۱ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /…

۳۸۷۴۹-۲۲۶۹۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۹/۰۲

نامشخص

موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات

شماره: 38749/ت 22692ه تاریخ: 1379/09/02 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/08/18 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 1378/12/21 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات- مصوب 1376- شامل شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۳۸۰۸۹-۲۳۶۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۸/۲۹

معتبر

تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی کاشان، سیانا و فوکا صنعت همدان

جزء الف بندهای ۱ و ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ …

۳۵۳۳۳-۲۳۰۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۸/۱۱

نامشخص

اصلاح اشتباهات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره:35333/ 23024 تاریخ:11/08/1379 پیوست: نظر به اینکه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 29/6/1378- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده – موضوع تصویب نامه شماره 11434/ ت 23024 ه مورخ 24/3/1379- که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود: 1- در بند (الف) تبصره(2) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده (16) به ماده (15) تغییر می یابد. 2- در بند (1) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت(1) به ماده (2) تغییر می یابد. حسین رحیم زاده

۳۰-۴-۷۱۲۳-۳۷۰۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۸/۰۷

معتبر

تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی

شماره: 37002/7123-4/30 تاریخ: 1379/08/07 اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزههای مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن حوزههای مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید مینماید. 1. در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی (مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزههای آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع میپیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزهها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر میباشد. 2. در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود. 3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت میگیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای رسیدگیکننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزههای خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزههای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزههای خاص مالیاتهای تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود. 4. در مواردیکه حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد میباشند،حوزههای مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگیهای قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگیهای لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه ( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد. 5. در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ 1384/04/06 نسخ گردیده است.

۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۰۸/۰۱

نامشخص

در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی

رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ شاکی: شرکت کناف ایران موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد.۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است. ۶.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و با توجه به این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۲۸۹۰-۲۳۱۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۷/۲۷

معتبر

تصویبنامه در خصوص ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366

تصویبنامه در خصوص ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۱۱/۳۱۰‌‌۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۴ و‌زار…

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴