۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۸۷۲۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۰/۰۶
معتبر
سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد
شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد: تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند "و" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند "ب" ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟ رأی هیأت: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: به موجب بند 5 ماده یک وبند "ج" ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود. علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
۴۴۳۲۷-۲۰۷۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۰/۰۴
نامشخص
مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای قراردادهای منعقد تهیه بشود یا از جدول تهیه شده توسط اداره کار
شماره:44327/ ت20790ه تاریخ:04/10/1379 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت کار و اموراجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود : به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأئید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است , مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأئید هیأت وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است . 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید . 4- دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما ) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۸۷۶۶-۲۳۶۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۹/۰۲
معتبر
تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای چیپال، سینا آلومینیوم، فرش پارس، روغن نباتی نوین پونه تهران، فرش دشت مغان، میهن گاز و ایران بهلر پنوماتیک
جزء الف بند ۱ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /…
۳۸۷۴۹-۲۲۶۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۹/۰۲
نامشخص
موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات
شماره: 38749/ت 22692ه تاریخ: 1379/09/02 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/08/18 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 1378/12/21 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات- مصوب 1376- شامل شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۸۰۸۹-۲۳۶۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۸/۲۹
معتبر
تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی کاشان، سیانا و فوکا صنعت همدان
جزء الف بندهای ۱ و ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ …
۳۵۳۳۳-۲۳۰۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۸/۱۱
نامشخص
اصلاح اشتباهات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره:35333/ 23024 تاریخ:11/08/1379 پیوست: نظر به اینکه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 29/6/1378- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده – موضوع تصویب نامه شماره 11434/ ت 23024 ه مورخ 24/3/1379- که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود: 1- در بند (الف) تبصره(2) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده (16) به ماده (15) تغییر می یابد. 2- در بند (1) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت(1) به ماده (2) تغییر می یابد. حسین رحیم زاده
۳۰-۴-۷۱۲۳-۳۷۰۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۸/۰۷
معتبر
تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی
شماره: 37002/7123-4/30 تاریخ: 1379/08/07 اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزههای مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن حوزههای مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید مینماید. 1. در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی (مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزههای آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع میپیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزهها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر میباشد. 2. در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود. 3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت میگیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای رسیدگیکننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزههای خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزههای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزههای خاص مالیاتهای تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود. 4. در مواردیکه حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد میباشند،حوزههای مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگیهای قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگیهای لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه ( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد. 5. در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ 1384/04/06 نسخ گردیده است.
۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۰۸/۰۱
نامشخص
در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی
رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ شاکی: شرکت کناف ایران موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامههای مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامههای فوقالذکر مورد تقاضا میباشد. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار میباشد.۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامههای مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است. ۶.وصول مالیاتهای گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نمودهاند در این نامه آمده است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار میباشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود میبایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور بهعنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود میباشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته میشود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علیالحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علیالحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامههای مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمرهای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامههای فوقالذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیاتهای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوقالذکر بخشنامههای مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۲۸۹۰-۲۳۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
تصویبنامه در خصوص ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۱۱/۳۱۰۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۴ وزار…
۳۲۸۸۰-۲۳۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۷
نامشخص
کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است
شماره: 32880/ ت 23136 ه تاریخ: 1379/07/27 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 4311/310- 5/30 مورخ 1379/04/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (( انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 32880/ت 23136 ه لغو گردید.
۳۱۶۸۶-۲۳۳۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۳
معتبر
استمهال بدهیهای شرکت جامکو، شرکت گروه صنایع پوشش، شرکت پرسان، شرکت پشمبافی ایران برک، شرکت نوپوش به بانکها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی
جزءهای الف بندهای ۱ و ۲ و ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۵ با رعایت تصویب نامه شماره . ۴۱۹۵۵ت/ ۲۰۱۵۳…
۳۱۳۳۸۲۳۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۱۹
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۷۹ با توجه به نظر رئیس جمهور محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۷۷۰ه/ب مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۷۹) تصویب نمود: تصویب نامه شما…
۳۰-۴-۶۴۰۹-۳۲۹۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۱۲
نامشخص
رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی
شماره: 30/4/6409/32952 تاریخ:1379/07/12 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 78/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 72/09/10 بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 77/05/07، چون در خصوص تاریخ اجرای مقررات تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 نظرات مختلفی مطرح می باشد لذا بلحاظ رفع ابهامات اجرائی موجود و ایجاد رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلاف مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیر را متذکر می گردد: 1- مقررات تبصره 6 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 71/01/01 به بعد در مورد موسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین " مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه" که به موجب قانون استفساریه مصوب 76/01/31 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 76/11/26 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده اند لازم الاجرا بوده است،لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررات مالیاتی دیگری بر حسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی باشد. 2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی(عدم عطف به ماسبق) از یکطرف نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر اینکه" شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 1371/01/01 به بعد نمی باشد"، راه حل مکشل در مورد موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذیربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، اینگونه به نظر می رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدتهای مقرر از تاریخ 1371/1/01 منظور گردد. 3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 76/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 صالاحی فوق شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 76/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد. مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹۳۳۴-۲۰۱۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۰۹
معتبر
آییننامه معاملاتی شرکت پالایش و پژوهش خون
بند ۴ ماده ۱۰ و تبصره بند د ماده ۳۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشک…
۳۰-۴-۶۲۴۵-۳۲۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۹
معتبر
رفع ابهام درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده
چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و…
۳۰-۴-۶۱۷۷-۳۰۹۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۳
معتبر
وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران
شماره: 30/4/6177/30984 تاریخ: 1379/07/03 به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 1377/04/16 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود. 2- در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود. 3- در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود. 4- ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 5- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده (257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود. 6- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می باشد. 7- در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و درصورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم بعمل آید. 8- مقضتی است مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه های صادره قبلی یا پرونده های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود. 9- دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهدنمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۸۴۲۳-۱۷۷۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
شماره: 28423/ت 17790ه تاریخ: 03/07/1379 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی“ ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند: الف – شرکت های پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی. ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه ونمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آنها. ز – سایر اشخاص حقوقی وحقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت وحجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) وهمچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابسی وحسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. 1- شرکت های سهامی خاص وسایر شرکت ها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. 2- شرکت ها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها. 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره 3- با تعیین واعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3- صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاهها وشرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می با شد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد. ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها وصورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند: الف – رعایت قوانین ومقررات تجاری، مالیاتی وسایر قوانین ومققرات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج – نحوه ارایه وضعیت مالی ونتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی . تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره ومدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف د رحرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می با شد. تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری واستانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد. ماده 5- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی ویا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این ایین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه ودر دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند وجهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر وهمچنین کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین ومقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل زینه های قابل قبول و استهلاکات. ج – اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درامد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد ومدارک مزبور برای محاسب درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وایین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط ومودی کتباص اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد. نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادمه رسیدگی وتعیین درامد مشمول مالیات به حسابدر رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود ودر صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره 2- از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین نامه، آن را تهیه نموده واین گزارش به ضمیمه گزارش اخیر ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده ومطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. تبصره 1- در صورتی که قبل ویا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد ومدارک ودفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ومودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی ومدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره یک وتوضیحات واطلاعات تکمیلی ومدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. درصورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک ودفاتر ویا عدم ارایه توضیحات تکمیلی ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار ونسبت به تعیین درامد مشمول مالیات ومطالبه مالیات متعلق ویا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود. تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد. تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی ودارایی درصورت لزوم مراتب را جه رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده 7- سایر اشخاص حقوقی وحقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می تانند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع وگزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی وصورت های مالی، ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه وتبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارای می تواند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده 8- اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر وتنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، وحسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات ودستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی وسایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده 9- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداریها، آموزش وپرورش، تربیت بدی وسایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه ودریافتمطالبات خود قرار دهند. تبصره – دستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه وتهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابدراان رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود. ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا وخدمات واخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش وامثال انها صورت می گیرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد، نخواهد بود. تبصره 2- هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده 11- کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی وشماره عضویت امضا ومهر شودد ودر مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام ونام خانوادگی وشماره عضویت وی ومهر موسسه برسد. ماده 12- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند علاوه ب موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران“ نیز استفاده نمایند. ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق ورفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد رسیدگی شریک وسهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازگانی وانتفاعی داشته وبه ان واحد خدمات حسابداری ومالی ارایه نموده ویا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود. تبصره – در صورتیکه حسابدار رسمی ویا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای وطراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول وضوابط حره ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای استقلال وی خدشه واردنشود. ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی ویا داوری اعم از داخلی ویا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی ویا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران سمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور شماره 11434/ت 23024ه وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656ه /ب مورخ 4/3/1379 ) تصویب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321 ه مورخ 29/6/1378 بهشرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفه ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق می گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی – طاحی وپیاده سازی سیستم مالی – خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی) ونیز موارد تبصه بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری وحسابرسی است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسوولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۳۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۲
معتبر
تکالیف بانکها در هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی
بخشنامه به کلیه بانکها بموجب این بخشنامه و باستناد اختیارات حاصل از اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ و ماده ۲۳۰ قانون مز…
۳۰-۵-۹۹۴-۳۰۲۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۶/۳۰
معتبر
حضور نمایندگان اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
نظربه اینکه اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران کرارا موضوع حضور نمایندگان آن اتاق را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی و…
۳۰-۵-۱۱۵۶-۲۹۸۹۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۹/۰۶/۲۸
معتبر
مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام اشخاص،
شماره:29896-1156-5-30 تاریخ: 28-6-1379 پیوست: بسمه تعالی اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی به قرار اطلاع، بعضی از مامورین تشخیص مالیات درهنگام مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام اشخاص، برخلاف مفاد دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8-4-1376 عمل نموده مدارک اضافی و غیرمرتبط(ازجمله مفاصاحساب مالیاتی حقوق کارکنان شرکت، تاییدیه حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده سهام و ...) را از مودیان محترم مالیاتی مطالبه می نمایند که این امر موجب تاخیر در صدور گواهی و بروز مشکلات و نارضایتی مودیان خواهدبود. لذا با تاکید مجدد بر اجرای دستورالعمل مذکور مقرر می دارد: مامورین مالیاتی ذیربط، به اخذ مدارک مصرح در بند(2) دستورالعمل فوق الاشعار اکتفاء نموده و با وصول مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی مقرر اقدام نمایند. ضمنا، شایسته است مدیران بر حسن اجرای دستورالعمل مورد بحث نظارت دقیق معمول دارند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۵۶۱۵-۲۳۱۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۶/۱۹
نامشخص
نهادهای کشاورزی در ردیف کالاهای اساسی قرار می گیرند
شماره: 25615/ ت 23167 ه تاریخ: 1379/06/19 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/06/13 بنا به پیشنهاد شماره 1750- 26/ 649/ط / 55 مورخ 1379/04/14 وزارت کشاورزی و با استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود: نهادهای کشاورزی ( کود شیمیایی، سم و بذر) در ردیف کالاهای اساسی موضوع بند (الف) تبصره یاد شده قرار می گیرند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۰۴۰۱-۲۳۱۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۵/۱۹
معتبر
اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۱/۳۲۵۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۳۰-۴-۴۴۲۸۹-۲۲۳۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۱۸
معتبر
وظیفه حوزه ها و مراجع مالیاتی درخصوص ماده 55 ق.م.م
وظیفه حوزه ها و مراجع مالیاتی درخصوص ماده ۵۵ ق.م.م نظر باینکه دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۷۹٫۲٫۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رای شماره ۳۳۵۰-۳۰٫۴ مورخ…
۳۰-۴-۴۰۰۹-۱۹۰۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۰۲
معتبر
رفع ابهام در مورد واژه تولید توسط هیات وزیران و اجرای صحیح حکم معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
گردش کار گردش کار بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ * شاکی : خانم سارا پور …
۳۰-۴-۳۱۲۶-۱۸۷۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۰۱
نامشخص
تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
شماره: 30/4/3126/18734 تاریخ: 1379/05/01 نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار
۳۰-۴-۳۸۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۶
معتبر
در مورد عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهای با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند
شماره:3814/4/30 تاریخ:1379/04/26 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1379/03/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است که "وصول و یا عدم وصول مالیات حق واگذاری ساختمان هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی در محل های کاملا تجاری واقع شده و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل از انتقال اراضی واقع در مناطق تجاری یا صنعتی که عملا احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقی به نظر نمی رسد محل تردید بوده و متن دستورالعمل های صادره با قسمت اخیر تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم (حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) نسبت به وصول مالیات حق واگذاری این قبیل نقل انتقالات تضاد داشته و باعث تشتت افکار مأمورین تشخیص و نارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است." هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنایراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 مورد تأیید بوده و اجرای آن تأکید می گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا -حسن عباسی پناه -عباس رضاییان
۳۰-۴-۳۸۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۶
معتبر
در خصوص مقررات تبصره 1 ماده 110 در مورد شعب شرکت های خارجی که سهامدار آنها شرکت های دولتی هستند
شماره: 3813/4/30 تاریخ: 1379/04/26 گزارش شماره 186-5/30 مورخ 1379/04/12 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 37/7056 مورخ 1379/03/11 اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سوال که آیا مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهدبود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی هیأت: نظر به اینکه درتبصره 1 ماده 110 صرفا به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت موثر در مقام نبوده ومفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
۳۰-۴-۳۶۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۱
معتبر
در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور
شماره:3655/4/30 تاریخ:1379/04/21 نامه شماره 19255/1958/611 مورخ 1378/12/11 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 1379/01/31 مشاورالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و با توجه به سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود و مشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع منطبق با قانون و صحیح است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- اسدا...مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی
۱۵۳۲۸-۲۰۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۴/۲۰
معتبر
اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …
۱۵۳۲۷-۲۰۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۴/۲۰
معتبر
اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …
