۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۴۹۸۸-۴۶۰۴۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۲/۱۱
معتبر
افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1389/10/19 هیات وزیران
شماره:214988/ت46046ه تاریخ:1389/12/11 موضوع: افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1389/10/19 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 97560 مورخ 7/10/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود: 1 – در ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – مصوب 1359 – تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش می یابد. 2 – در تبصره ماده یاد شده عبارت "که ریاست هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد" حذف می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 41482/30/89 مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۸۵۱۷۷-۴۴۰۳۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۲/۱۱
نامشخص
اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 285177/ت44037ک تاریخ: 1389/12/11 در جلسه مورخ 1389/09/27 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و بارعایت تصویبنامه 164082/ت 373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: مواد (5) و (6) اصلاحی آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح، موضوع تصویبنامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10 به شرح زیر اصلاح می‌شوند: 1- عبارت زیر به انتهای تبصره(5)ماده (5) الحاق می‌شود: چنانچه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکان‌پذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید. 2-در جزء (ب) تبصره (1) ماده (6) واژه "(دبیر) " پس از عبارت " نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق و عبارت " اکثریت اعضا" جایگزین عبارت " کلیه اعضا " می‌شود. این تصویبنامه در تاریخ 1389/12/06 به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۳۵۱۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۰۸
نامشخص
جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)
شماره: 35101/200 تاریخ: 1389/12/08 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۷۵۴۶-۴۶۱۷۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۲/۰۴
معتبر
اجرای طرحهای مالیاتی و گمرکی در استان گیلان
بندهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی…
۲۷۰۶۰۳-۴۶۰۱۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۱/۲۶
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۷۱۵۱/۱۸۵۴۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …
۲۶۳۹۱۱-۴۴۶۰۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۱/۲۰
معتبر
آییننامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ مقدمه و ماده ۱ و…
۲۰۰-۳۳۱۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۲۰
معتبر
دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/33188 تاریخ: 1389/11/20 دستورالعمل مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. با عنایت به مراتب فوق به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و اعمال معافیت موضوع این ماده مقرر می دارد: -1معافیت ماده 138 قانون مالیات های مستقیم شامل شرکتهای تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می گردد. صرفا اشخاص حقوقی دولتی و شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می باشد مشمول معافیت این ماده نخواهد بود. واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود. -2شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می باشد. -3طرح سرمایه گذاری معین ارائه شده به وزارتخانه ذیربط می بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد: -3-1موضوع طرح سرمایه گذاری معین -3-2تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد. -3-3مبلغ هزینه های طرح سرمایه گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه ها، معافیت تا سقف کل هزینه ها قابلیت اعمال دارد.) -3-4محل اجرای طرح سرمایه گذاری ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم گیری در خصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه ذیربط (یا سازمان ذیربط) دریافت و بر اساس آن اقدام نمایند. -4هزینه های هر طرح سرمایه گذاری صرفا شامل هزینه های مربوط به طرح سرمایه گذاری از قبیل ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و ... می باشد. سایر هزینه ها از قبیل مواد اولیه و هزینه های غیر مرتبط با موضوع طرح سرمایه گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه گذاری قابل پذیرش نخواهد بود. -5آن بخش از هزینه های طرح سرمایه گذاری معین و مجوز مربوطه که بر اساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می باشد. -6در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه های سرمایه گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه هزینه ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود. -7در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط برای همان طرح سرمایه گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذیربط می باشد. -8انجام قسمتی از هزینه های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود. -9ملاک تعیین بهره برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره برداری رسیدن طرح در اجرای مقررات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری می باشد در غیر اینصورت، بهره برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد. -10در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه گذاری که به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم بر اساس زمان تمدید شده با تأئید وزارتخانه ذیربط خواهد بود. -11در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.[1] -12انجام هزینه های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه گذاری معین باشد. در غیر اینصورت هزینه های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافیتی اعمال نمی گردد. -13شروع و خاتمه طرح می بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمانبندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلا با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارتخانه ذیربط خواهد بود مگر اینکه در زمانبندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی ارائه شده باشد که در این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه گذاری خواهد بود. -14چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا تاریخ بهره برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت. -15در صورت عدم اجرای طرح سرمایه گذاری معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب دادنامه شماره 140231390000681873 مورخ 1402/03/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از بند 11 دستورالعمل فوق، رد شد. تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 210/5058/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۹
نامشخص
ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 831 تاریخ:1389/11/19 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1395/09/11، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 1385/06/11، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1385/09/11، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده اند که طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده ام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 1388/03/31، اعلام داشته اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد، نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۵۱۳-۵۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۸
نامشخص
ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18
شماره:513 الی 517 تاریخ: 1389/11/18 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد: « در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 1389/10/21 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۸۹۵۲-۴۳۳۶۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
شماره:258952/ت43366ک تاریخ:16/11/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716/88 مورخ 21/5/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990/ت 452ه مورخ 28/12/1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند. ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون. ماده2- بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (2) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید. تبصره1- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20/6/1387(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال 1388، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید. تبصره2- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود. ماده2- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود: عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث -- تبصره1- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود. تبصره2- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی تبصره3- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه. تبصره4- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد. ماده4- بیمه گر موظف است با رعایت ماده(1) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (27) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید. ماده5- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده6-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(2) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد. ماده7-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (1)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید. ماده8- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید: الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات. ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه. ماده9- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (28) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث --
۲۰۰-۳۲۴۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
شماره: 32410/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح پیرو بخشنامه های شماره 98950 مورخ 1386/11/09 و 61039 مورخ 1388/07/27 به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 9928/30/83 مورخ 1383/12/13 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقبا در مورخ 1388/09/29 با عنایت به نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 1388/10/22 ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره 4 ماده 8 آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۲۴۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 32409/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 63065 مورخ 1387/06/31، 104826/210 مورخ 1387/10/14، 118428 مورخ 1387/11/15، 128540/210 مورخ 1387/12/11، 32808/210 مورخ 1388/03/23، 11466/210 مورخ 1388/02/06، 22780/210 مورخ 1388/03/02، 27551/210 مورخ 1388/03/11 و 25882/210 مورخ 1388/03/09 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و 232484/ت 45857ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارتهای به عمل آمده حسب مورد در تصویب نامه های موضوع بخشنامه های فوق الاشاره به ترتیب در خصوص استانهای همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کارمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۲۴۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 32459/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21 در خصوص استان هرمزگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۳۵۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۴
نامشخص
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
شماره: 33590/200 تاریخ: 1389/11/14 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ 1389/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۳۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۴
معتبر
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
شماره:33590/200 تاریخ:1389/11/14 موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ1383/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۵۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
نامشخص
عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38)
شماره: 19533 تاریخ: 1389/11/12 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرات کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 86317/10670 مورخ 4/5/1389 معاونت محترم فنی و حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱۰-۳۲۲۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی اندونزی از تاریخ 1389/09/10 خورشیدی.
شماره: 32267/210 تاریخ: 1389/11/12 پیوست: دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی اندونزی از تاریخ 1389/09/10 خورشیدی. قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب 1385/01/16 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/09/10( مطابق با 2010/12/01میلادی) به طور همزمان در دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) و سایر مالیاتهای بردرآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی ( مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین اندونزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۵۴۶۲۵-۴۶۰۵۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۱/۱۰
نامشخص
پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
شماره: 254625/ت46052ه تاریخ: 1389/11/10 وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 320160- 2/12 مورخ 1389/09/30 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند(12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی موضوع بند(1) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۳۱۶۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۰۶
نامشخص
تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی
شماره:31647/210 تاریخ:06/11/1389 پیوست:دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی حسب نامه شماره 214701 مورخ 1/10/1389 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) به استناد مجوزهای شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 بانک انصار فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:214701 تاریخ:1/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر علی عسگری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام: احتراما، با اشاره به نامه شماره 4720 مورخ 19/8/1389 بانک انصار (تصویر پیوست)، بدین وسیله به اطلاع می رساند بانک یاد شده با مجوز شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای آن سازمان ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی فرهاد خالقی شماره:4720 تاریخ:19/08/1389 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی موضوع: تأئیدیه به سازمان امور مالیاتی سلام علیکم با صلوت بر محمد و آل محمد و با احترام; با ارسال نامه شماره 692/ه تاریخ 16/2/1387 ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با عنایت به بند (15) نامه مذکور، موسسه اعتباری غیر بانکی انصار تحت نظارت بانک مرکزی ایران از تاریخ 16/2/1387 قرار گرفته است. 2- نظر به اینکه ماموران محترم مالیاتی جهت اتخاذ تصمیم راجع به پرونده مالیاتی این موسسه، تأئیدیه مبنی بر تحت نظارت بودن توسط بانک مرکزی را مطالبه نموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید در ارتباط با تأئیدیه مورد مطالبه اداره امور مالیاتی،اقدام لازم به عمل آورند. آیت الله ابراهیمی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره بانک انصار
۲۰۱-۱۷۲۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۷
نامشخص
تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی
شماره: 17293/201 تاریخ:1389/10/27 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد. نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده
۲۰۰-۳۰۲۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۱
نامشخص
احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
شماره:30214/200 تاریخ:21/10/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تصویر قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنا تبصره ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 9 و ماده 11 و بند ج آن دارای احکام مالیاتی است. لازم به ذکر است با توجه به مفاد مواد 2 و 10 مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء و هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده برای اشخاص مزبور پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون یاد شده به عهده شورای عالی تحقیقات و فناوری می باشد، لذا پس از شناسایی و موسسات دانش بنیان توسط آن شورا و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 13 متعاقبا مراتب ابلاغ خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی19159 مورخ 17/9/1389 شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۳۰۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۱
نامشخص
اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.
شماره: 30171/200 تاریخ: 1389/10/21 پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1389/04/01، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 1386/11/11 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 1386/11/11 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 1388/02/13 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 1388/05/05 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 1388/05/05 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 1388/12/03 8- گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری[1] 9- اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ 1390/07/11 10- اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ1390/07/11 [2] 11- اوراق مشارکت به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 1389/07/26 [3] 12- اوراق سلف موازی به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 1391/11/16 [4] 13- اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به استناد بند(1) صورتجلسه مورخ 1392/04/31 [5] 14- اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 15- اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 16- اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه12-3-1393 17- اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ17-6-1393 18- اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394 19- اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394[6] 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/12/20 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/02 [7] 23- گواهی شراکت به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25[8] علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۰۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۰
نامشخص
تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض
شماره: 30123/210 تاریخ: 1389/10/20 پیوست: دارد روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران ..... مدیران کل امور مالیاتی استان ها..... موضوع:تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض پیرو بخشنامه شماره 12149/200 مورخ1389/04/22 و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب 1389/02/29 مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل اینگونه پرونده ها اقدام نمایند. لازم است مدیران ذیربط بر نحوه تحویل و طرح اینگونه پرونده ها در هیأتها با رعایت ترتیبات قانونی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن ماه سال جاری فرآیند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره مندی مودیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانونی مذکور مهیا گردد. ضمنا ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ضروری می باشد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۳۳۵۰۸-۴۵۸۵۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۸
نامشخص
اصلاح تصویب نامه های شماره 22217/ت39652ه مورخ 1387/02/18، شماره 162870/ت 41371ه مورخ 187/09/12، شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16، شماره 202455/ت41757ه مورخ 1387/11/05، شماره 245143/ت42166ه مورخ 1387/12/27، شماره 8714/ت42240ه مورخ 1388/01/20، شماره 23127/ت42396ه مورخ 1388/02/06 و شماره 41400/ت42538ه مورخ 1388/12/28،
شماره: 233508/ت45852ک تاریخ: 1389/10/18 در جلسه مورخ 1389/10/12 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره های 51900/ه / ب، 51905ه/ب، 51978ه/ب، 51873ه/ ب، 51868ه /ب ،51924ه/ب و 51909ه/ب مورخ 1389/08/09 تصویب نمود: در تصویب نامه های شماره 22217/ت39652ه مورخ 1387/02/18، شماره 162870/ت 41371ه مورخ 1387/09/12، شماره 188928/ت41591ه مورخ 187/10/16، شماره 202455/ت41757ه مورخ 1387/11/05،شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت42240ه مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت42396ه مورخ 1388/02/06 و شماره 41400/ت42538ه مورخ 1388/12/28، حسب مورد عبارتهای" واحدهای تولیدی"، " واحدهای تولیدی جدید الاحداث"، " واحدهای جدید الاحداث" و " واحدهای صنعتی" به عبارت " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی" تغییر می یابند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۳۲۵۰۶-۴۵۸۴۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۵
معتبر
اصلاح تصویبنامه در خصوص اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال برای واحدهای تازه تأسیس تولید داخل شهرکهای صنعتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۵۱۹۸۰ ه/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۴۸۸۴۶/ت۴۰۰۷۶ه …
۲۳۲۴۸۴-۴۵۸۵۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۵
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 1387/12/04
شماره: 232484/ت45857ه تاریخ: 1389/10/15 در جلسه مورخ 1389/10/05 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 ه /ب مورخ 1389/08/09 تصوییب نمود: تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 1387/12/04، به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- عبارت« فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی» می گردد. 2- عبارت«و مجتمع های کشاورزی و گردشگری» حذف و عبارت « مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود» به انتهای تصویب نامه اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۲۴۹۸-۴۵۸۵۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۵
نامشخص
اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21
شماره: 232498/ت45851ه تاریخ: 1389/10/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51886ه /ب مورخ 1389/08/09 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- عبارت « تبصره (1)» به عبارت «تبصره (3)» اصلاح می گردد. 2- عبارت« پنجاه درصد» قبل از واژه « مالیات» اضافه و عبارت «به مدت ده سال » حذف می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۷۶۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۱۳
نامشخص
تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض
شماره:17676 تاریخ:13/10/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به اینکه به موجب «قانون تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب – 29/02/1389» آخرین مهلت بخشودگی جرائم مودیانی که پرونده های مالیاتی دوره های مختلف(موسوم به تجمیع عوارض) آنها قطعی نشده است تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود. لذا به منظور بهره مندی مودیان از شرایط و ضوابط بخشنامه شماره 12149/200 مورخ 22/4/89، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام مهلت یاد شده پرونده های مالیاتی قطعی نشده در مراحل دادرسی مالیاتی طرح و نسبت به قطعی نمودن پرونده مالیاتی مودیان مذکور و همچنین وصول مالیات و عوارض متعلق با رعایت بخشنامه صدرالاشاره اقدام گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:12149/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران موضوع بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: « مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. اختیار حاصل از ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد. 1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000ریال)جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(100%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(80%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات، عوارض) تا پایان تاریخ 10/10/1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال(300,000,000 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(100%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود. 4- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد. 5- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند. 6- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود. شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود. مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰-۷۵۹-۲۵۷۹۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۲
معتبر
طرح توسعه و تسهیل سرمایهگذاری توسعهای در مناطق غرب و شرق کشور
بند الف ماده ۲ ماده ۲- سرمایه گذاریهای توسعه ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی زیر می شوند: الف- از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۸ تمامی نقاط موضوع ماده (۱) مشمول تب…
۲۲۶۹۶۰-۴۵۴۲۷تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۱۰/۱۱
معتبر
اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری جهت احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن
بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۴۲۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ وزارت راه و ترابری و به استناد م…
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
