۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۲۰۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۳
نامشخص
چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ
شماره: 22024 تاریخ: 1389/12/23 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع :چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ احتراما، به پیوست تصویر صورتجلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهر ری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 1389/11/24، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۶۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۲۳
نامشخص
ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۶ شماره دادنامه: ۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستانها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف میباشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره ۳۲۵۶-۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیشبینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب میباشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکیعنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مییابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قایم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مینماید از یک معافیت برخوردار میشود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان میباشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمیتواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسایل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایهگذاریها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستانها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران میباشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوقالذکر را برای اشخاصی که شرایط بهرهمندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بودهاند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
۲۰۰-۳۶۸۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 36819/200 تاریخ: 1389/12/22 پیوست: دارد موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی بشرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۶۶۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نامشخص
مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای
شماره: 36693/200 تاریخ: 22/12/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ئرزشی و متمایز نمودن فعالیت های حرفه ای و غیرحرفه ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور یکسان سازی روشهای اجرای عملیات مقرر می گردد: 1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می نمایند و حسب دستورالعمل های فدراسیون ذیربط،باشگاه های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود. 2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیمهای مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مدت زمان معین دریافت می نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 33094/3658/230 مورخ: 22/06/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه رسیدگی و مطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیاتهای مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381 به صورت متمرکز در آن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته صورتجلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاههای ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید: 1-اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی: - ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاهها در مقام پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون ها نمی باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولا اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال ها و روزنامه ها و.... پرداخت می گردد که در محاسبه هزینه های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می گردد. - در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاهها در وصول مالیات استفاده نمائید.لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه ای ها از باشگاهها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می گردد. 2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی: ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می گردد. 3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک: ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرنده اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه ای (شامل نهایتا 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه ای مذکور متمرکز می دانستند. ایشان معتقدند که باشگاهها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی باشند. باشگاهها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکتها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداختها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می شوند و در قراردادها و آئین نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصاحساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند. زمان ورزشکار حرفه ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود. مبنای شکایت بازیکنان و باشگاهها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می باشد که اثر کنترل کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی ها هم اشاره شده است. 4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص ها، مقررات و موازین قانون مالیاتهای مستقیم می باید در زمره صاحبان مشاغل طبقه بندی گردند یا دریافت کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاهها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد. 5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد بدیهی است اعمال مقررات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخشنامه ای موضوع برای مسئولین ذیربط روشن گردد. 6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: عده ای از بازیکنان و مربیان حتما حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند. ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیتهای مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوعه می گردد. 7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاههای اجرایی در دستور کار می باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استانها بعضا وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم صورت نمی پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسئولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذیربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد. 8- جناب آقای خوش اخلاق: هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیاتها دقیقا تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانونا مشخص می باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید. در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاهها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود. جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت. نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمد قاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی آقای امیرحسن علی حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
۲۰۰-۳۶۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۲۲
معتبر
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
شماره:36713/200 تاریخ:22/12/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:513 الی 517 تاریخ:18/11/1389 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی(دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است)منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری(هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند(الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف)ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی(کارمزد و سود)پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری(هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی(اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی(هزینه های مالی)جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای(از تاریخ شروع بهره برداری)جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال می گردد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می گردد. 12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۶۱۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۷
نامشخص
پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
شماره: 36187/210 تاریخ: 1389/12/17 پیوست: دارد موضوع پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389 به پیوست تصویرمصوبه شماره 254625/ت46052ه مورخ 1389/11/10 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی باشند و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۶۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۱۶
معتبر
اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 1386/09/04، شماره 197 مورخ 1380/06/18 و شماره 304 مورخ 1386/05/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۶ شماره دادنامه: ۶۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به موجب نامه شماره ۷۱/۲۶۸۵۴ مورخ ۷/۳/۸۷، نقض رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶ را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که: الف- شرح ماوقع (گردشکار) ۱- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه میدهد ۲% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید. ۲- ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصدو دهم شورای مزبور در مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ گردیده و در این جلسه مقرر میگردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان ۲% کرایه حمل در بارنامههای صادره و از مبدا اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان و توسط شرکتهای حمل و نقل با درج عوارض در بارنامههای صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.» ۳- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان نسبت به مصوبات غیر قانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکتهای حمل و نقل در خصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رای امتناع مینماید. ۴- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رای محیرالعقول مورخ ۹/۴/۸۵ با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان را مودی پرداخت عوارض اعلام مینماید. ۵- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹/۹۷۶ دیوان عدالت اداری شکواییه خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکواییه اشتباهاً به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۴/۶/۸۵ دایر بر رد شکایت این سازمان میگردد. ۶- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رای مزبور منتهی به ارجاع شکواییه به مرجع صالح (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) میشود. ۷- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره ۱۱۵۸۴/۵ مورخ ۲/۴/۸۶ و ۶۱/۴۲۲۹۰ مورخ ۵/۶/۸۴ در پاسخ به شکواییه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصدو دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض میباشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمیباشد. ۸- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۴/۹/۸۶ با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام مینماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. ب – نکات مهم ۱- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به اخذ عوارض حمل باربوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته است. ۲- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ و ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حایز اهمیت است. ۳- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت میپذیرد لغو شده است. ۴- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۱ است. ۵- در صدر ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده: «به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور اجازه داده میشود: الف- از جابجایی کالا و مسافر در جادههای کشور براساس تن – کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد.» ۶- به موجب ماده ۵ لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ج- نتیجه گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترضعنه ۱- همان گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه ۲۶ و ۱۱۰ شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. ۲- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است. استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا: عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است. همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشدهاند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافیالسابق لازمالاجراء و لازم الاخذ عنوان مینماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانونگذار به شرح ماده ۵ قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مینماید، موضوعی اساسی و مهم که متاسفانه در رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است. به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهار نظر بر قابلیت نقض رای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ هیات عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۱۳۷۸/۱۱/۶شورا شهر اهواز در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به میزان ۲درصد را مورد تصویب قرار دادهاند و قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ و ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص میدهند. رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامههای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیات عمومی اعلام مینمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوقالذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار میباشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده ۲۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸، ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال میگردند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
۲۱۳۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۵
نامشخص
دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:21350 تاریخ:15/12/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به استعلام شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در رابطه با دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پاسخ معاونت مزبور طی نامه شماره 208871/53 مورخ 29/10/89(تصاویر پیوست) که مقرر می دارد:« به استناد بند(ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلا محل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:208871/53 تاریخ:29/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، بازگشت به نامه شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 در خصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند مقرر گردید به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
۲۰۰-۳۵۶۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۱۴
نامشخص
گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده ( نامه اداری )
شماره: 35648/200 تاریخ: 1389/12/14 پیوست: دارد جناب آقای معمار نژاد رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما همانگونه که استحضار دارند مطابق تبصره « 2 » ماده « 17 » قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد ( 1 % ) اضافه نماید . » بر همین اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1390 از سه درصد ( 3 % ) به چهار درصد ( 4 % ) افزایش خواهد داشت لذا با توجه به تکالیف مقرر در تبصره یک ماده « 2 » قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده (2/2 % مالیات 8/1 % عوارض ) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در مهلت مقرر به حساب های اعلام شده توسط این سازمان واریز نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴۹۸۸-۴۶۰۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۲/۱۱
معتبر
افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1389/10/19 هیات وزیران
شماره:214988/ت46046ه تاریخ:1389/12/11 موضوع: افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1389/10/19 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 97560 مورخ 7/10/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود: 1 – در ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – مصوب 1359 – تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش می یابد. 2 – در تبصره ماده یاد شده عبارت "که ریاست هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد" حذف می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 41482/30/89 مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۸۵۱۷۷-۴۴۰۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۲/۱۱
نامشخص
اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 285177/ت44037ک تاریخ: 1389/12/11 در جلسه مورخ 1389/09/27 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و بارعایت تصویبنامه 164082/ت 373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: مواد (5) و (6) اصلاحی آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح، موضوع تصویبنامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10 به شرح زیر اصلاح میشوند: 1- عبارت زیر به انتهای تبصره(5)ماده (5) الحاق میشود: چنانچه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید. 2-در جزء (ب) تبصره (1) ماده (6) واژه "(دبیر) " پس از عبارت " نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق و عبارت " اکثریت اعضا" جایگزین عبارت " کلیه اعضا " میشود. این تصویبنامه در تاریخ 1389/12/06 به تأیید مقام محترم ریاستجمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۳۵۱۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۲/۰۸
نامشخص
جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)
شماره: 35101/200 تاریخ: 1389/12/08 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۷۵۴۶-۴۶۱۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۲/۰۴
معتبر
اجرای طرحهای مالیاتی و گمرکی در استان گیلان
بندهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی…
۲۷۰۶۰۳-۴۶۰۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۱/۲۶
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۷۱۵۱/۱۸۵۴۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …
۲۶۳۹۱۱-۴۴۶۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۱/۲۰
معتبر
آییننامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ مقدمه و ماده ۱ و…
۲۰۰-۳۳۱۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۲۰
معتبر
دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/33188 تاریخ: 1389/11/20 دستورالعمل مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. با عنایت به مراتب فوق به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و اعمال معافیت موضوع این ماده مقرر می دارد: -1معافیت ماده 138 قانون مالیات های مستقیم شامل شرکتهای تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می گردد. صرفا اشخاص حقوقی دولتی و شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می باشد مشمول معافیت این ماده نخواهد بود. واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود. -2شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می باشد. -3طرح سرمایه گذاری معین ارائه شده به وزارتخانه ذیربط می بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد: -3-1موضوع طرح سرمایه گذاری معین -3-2تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد. -3-3مبلغ هزینه های طرح سرمایه گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه ها، معافیت تا سقف کل هزینه ها قابلیت اعمال دارد.) -3-4محل اجرای طرح سرمایه گذاری ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم گیری در خصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه ذیربط (یا سازمان ذیربط) دریافت و بر اساس آن اقدام نمایند. -4هزینه های هر طرح سرمایه گذاری صرفا شامل هزینه های مربوط به طرح سرمایه گذاری از قبیل ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و ... می باشد. سایر هزینه ها از قبیل مواد اولیه و هزینه های غیر مرتبط با موضوع طرح سرمایه گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه گذاری قابل پذیرش نخواهد بود. -5آن بخش از هزینه های طرح سرمایه گذاری معین و مجوز مربوطه که بر اساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می باشد. -6در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه های سرمایه گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه هزینه ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود. -7در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط برای همان طرح سرمایه گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذیربط می باشد. -8انجام قسمتی از هزینه های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود. -9ملاک تعیین بهره برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره برداری رسیدن طرح در اجرای مقررات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری می باشد در غیر اینصورت، بهره برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد. -10در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه گذاری که به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم بر اساس زمان تمدید شده با تأئید وزارتخانه ذیربط خواهد بود. -11در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.[1] -12انجام هزینه های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه گذاری معین باشد. در غیر اینصورت هزینه های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافیتی اعمال نمی گردد. -13شروع و خاتمه طرح می بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمانبندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلا با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارتخانه ذیربط خواهد بود مگر اینکه در زمانبندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی ارائه شده باشد که در این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه گذاری خواهد بود. -14چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا تاریخ بهره برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت. -15در صورت عدم اجرای طرح سرمایه گذاری معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. به موجب دادنامه شماره 140231390000681873 مورخ 1402/03/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از بند 11 دستورالعمل فوق، رد شد. تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 210/5058/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۹
نامشخص
ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 831 تاریخ:1389/11/19 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1395/09/11، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجامشده از ادارات مالیاتی هیچگونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچکترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 1385/06/11، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1385/09/11، از اینجانب مطالبه مالیات سرسامآوری نموده اند که طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده ام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 1388/03/31، اعلام داشته اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معاملهشده و به جای انتقالگیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقالدهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقالگیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد، نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۵۱۳-۵۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۸
نامشخص
ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18
شماره:513 الی 517 تاریخ: 1389/11/18 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد: « در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 1389/10/21 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۸۹۵۲-۴۳۳۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
شماره:258952/ت43366ک تاریخ:16/11/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716/88 مورخ 21/5/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990/ت 452ه مورخ 28/12/1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند. ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون. ماده2- بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (2) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید. تبصره1- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20/6/1387(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال 1388، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید. تبصره2- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود. ماده2- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود: عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث -- تبصره1- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود. تبصره2- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی تبصره3- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه. تبصره4- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد. ماده4- بیمه گر موظف است با رعایت ماده(1) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (27) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید. ماده5- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده6-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(2) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد. ماده7-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (1)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید. ماده8- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید: الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات. ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه. ماده9- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (28) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث --
۲۰۰-۳۲۴۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
شماره: 32410/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح پیرو بخشنامه های شماره 98950 مورخ 1386/11/09 و 61039 مورخ 1388/07/27 به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 9928/30/83 مورخ 1383/12/13 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقبا در مورخ 1388/09/29 با عنایت به نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 1388/10/22 ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره 4 ماده 8 آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۲۴۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 32409/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 63065 مورخ 1387/06/31، 104826/210 مورخ 1387/10/14، 118428 مورخ 1387/11/15، 128540/210 مورخ 1387/12/11، 32808/210 مورخ 1388/03/23، 11466/210 مورخ 1388/02/06، 22780/210 مورخ 1388/03/02، 27551/210 مورخ 1388/03/11 و 25882/210 مورخ 1388/03/09 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و 232484/ت 45857ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارتهای به عمل آمده حسب مورد در تصویب نامه های موضوع بخشنامه های فوق الاشاره به ترتیب در خصوص استانهای همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کارمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۲۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
نامشخص
مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 32459/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21 در خصوص استان هرمزگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۳۵۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۴
نامشخص
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
شماره: 33590/200 تاریخ: 1389/11/14 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ 1389/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۳۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۴
معتبر
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
شماره:33590/200 تاریخ:1389/11/14 موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ1383/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۵۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
نامشخص
عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38)
شماره: 19533 تاریخ: 1389/11/12 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرات کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 86317/10670 مورخ 4/5/1389 معاونت محترم فنی و حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۱۰-۳۲۲۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی اندونزی از تاریخ 1389/09/10 خورشیدی.
شماره: 32267/210 تاریخ: 1389/11/12 پیوست: دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی اندونزی از تاریخ 1389/09/10 خورشیدی. قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب 1385/01/16 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/09/10( مطابق با 2010/12/01میلادی) به طور همزمان در دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) و سایر مالیاتهای بردرآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی ( مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین اندونزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۵۴۶۲۵-۴۶۰۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۱۱/۱۰
نامشخص
پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
شماره: 254625/ت46052ه تاریخ: 1389/11/10 وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 320160- 2/12 مورخ 1389/09/30 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند(12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازی موضوع بند(1) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۳۱۶۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۱/۰۶
نامشخص
تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی
شماره:31647/210 تاریخ:06/11/1389 پیوست:دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی حسب نامه شماره 214701 مورخ 1/10/1389 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) به استناد مجوزهای شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 بانک انصار فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:214701 تاریخ:1/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر علی عسگری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام: احتراما، با اشاره به نامه شماره 4720 مورخ 19/8/1389 بانک انصار (تصویر پیوست)، بدین وسیله به اطلاع می رساند بانک یاد شده با مجوز شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای آن سازمان ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی فرهاد خالقی شماره:4720 تاریخ:19/08/1389 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی موضوع: تأئیدیه به سازمان امور مالیاتی سلام علیکم با صلوت بر محمد و آل محمد و با احترام; با ارسال نامه شماره 692/ه تاریخ 16/2/1387 ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با عنایت به بند (15) نامه مذکور، موسسه اعتباری غیر بانکی انصار تحت نظارت بانک مرکزی ایران از تاریخ 16/2/1387 قرار گرفته است. 2- نظر به اینکه ماموران محترم مالیاتی جهت اتخاذ تصمیم راجع به پرونده مالیاتی این موسسه، تأئیدیه مبنی بر تحت نظارت بودن توسط بانک مرکزی را مطالبه نموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید در ارتباط با تأئیدیه مورد مطالبه اداره امور مالیاتی،اقدام لازم به عمل آورند. آیت الله ابراهیمی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره بانک انصار
۲۰۱-۱۷۲۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۷
نامشخص
تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی
شماره: 17293/201 تاریخ:1389/10/27 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد. نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده
۲۰۰-۳۰۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۱۰/۲۱
نامشخص
احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
شماره:30214/200 تاریخ:21/10/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تصویر قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنا تبصره ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 9 و ماده 11 و بند ج آن دارای احکام مالیاتی است. لازم به ذکر است با توجه به مفاد مواد 2 و 10 مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء و هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده برای اشخاص مزبور پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون یاد شده به عهده شورای عالی تحقیقات و فناوری می باشد، لذا پس از شناسایی و موسسات دانش بنیان توسط آن شورا و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 13 متعاقبا مراتب ابلاغ خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی19159 مورخ 17/9/1389 شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی
