
ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۹/۱۲/۲۳
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۱۱:۱۴
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این دادنامه دیوان عدالت اداری بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی را باطل میکند. طبق آن بخشنامه، معافیت مالیاتی اجاره ملک (۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳) با یک فرمول تبدیلی محدود شده بود که مانع استفاده کامل مالک از هر دو سقف معافیت در تهران و شهرستان بهطور جداگانه میشد. دیوان این محدودیت را مغایر قانون و خارج از اختیارات سازمان تشخیص داد و آن را باطل کرد.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1389/12/23
کلاسه پرونده: 88/746
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان.
کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا:
در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 1382/05/26 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیا:
قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 1389/05/19 اشعار داشته است که:
با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.
همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید.
بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مالالاجاره، ا... |
بخشنامههای مرتبط
ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 و 121-2/4544/211...
209۱۳۸۵/۰۴/۱۱در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
13530۱۳۸۴/۰۷/۲۷رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615
210-4530۱۳۹۰/۰۲/۲۷
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 209 | ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ | ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 و 121-2/4544/211... |
| 13530 | ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ | در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک |
| 210-4530 | ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ | رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 |