۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۹۵۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۲
نامشخص
نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
شماره: 19595/200 تاریخ: 1390/08/22 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران/ امور مالیاتی استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 1389/07/21 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت 39039 ک مورخ 1388/02/09وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد : درصورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر(موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ1389/07/21)، این امر مانع از اجرای مقررات ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مودی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیات های مذکور نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی باشد، نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 1391/08/17 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
۱۶۵۳۸۹-۴۶۸۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۲۱
نامشخص
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره: 165389/ت46849 ک تاریخ: 1390/08/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 1390/02/20 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 151732/ت32565ه مورخ 1388/07/29 آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند : آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه ، در معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه)انجام می شود . سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار (ستاد) نامیده می شود . ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد،کالا، خدمات با اموال غیر منقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می کند. ج:مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند . د: اقلام قابل معامله : کلیه اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی. ماده 2- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط ، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند. ماده 3- دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند. ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند. ماده 5- دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار ،ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند. ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و یا رعایت مقررات مربوطه انجام می شود . این تصویب نامه در تاریخ 1390/08/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۹۴۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۲۱
نامشخص
نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 19494/200 تاریخ: 1390/08/21 نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد : 1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2- در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده 137 ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید. 3- چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238 ،244 ، 247 و251 مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۲۹۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۱۵
معتبر
ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل (بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول رییسجمهور)
شماره: 162966 تاریخ: 1390/08/15 ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل (بخشنامه شماره 162966 مورخ 1390/08/15 معاون اول رییسجمهور) با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه، کارمندان کلیهی وزارتخانهها، شرکتها، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداق، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابواب جمعی تحت مسؤولیت نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس، و یا سوءاستفاده در حیطهی مسؤولیت خود مرتکب شوند، علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نمودهاند، مطابق قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد. مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخشنامه بعهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی بوده و لازم است مفاد آنرا در اولین فرصت در کلیهی سطوح به واحدهای تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور
۱۶۲۷۲۷-۴۲۳۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۱۵
نامشخص
آییننامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره: 162727/ت47315ه تاریخ:15/08/1390 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ماده1 کارفرمایان کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و با توجه به قوانین و مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیدهاند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن میباشند. تبصره1 هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور میباشد. تبصره2 کارفرمایان موظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه نمایند. ماده2 کارفرمایان میتوانند نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاههای موضوع این آییننامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت میکنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند. ماده3 کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد. تبصره در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبههای صندوق تأمین اجتماعی ارایه شود. ماده4 کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر میباشند و در کارگاه اشتغال دارند، میتوانند با رعایت مفاد این آییننامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند. ماده5 در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آییننامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آییننامه محروم خواهد شد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
۱۲۲۳۶-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۱۱
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
شماره: 12236-201 تاریخ: 1390/08/11 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 1181 مورخ 1396/10/09 و 219 مورخ 1387/04/09 در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه تصمیمات و نظرات متفاوتی بین شعب اول، چهارم، هفتم با شعب دوم و هشتم شورای عالی مالیاتی اتخاذ و ارائه گردیده لذا در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی، هیات عمومی شورا در ساعت 10 صبح روز 1390/07/18 با حضور رئیس شورا و روسای شعب مربوطه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی موضوع مورد اختلاف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای اکثریت: هرچند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1181 مورخ 1386/10/09 بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور تحت استدلال اینکه مفاد آن مفهم شمول نرخ صدور ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به مطلق کارکنان حقوق بگیر و قسمت اخیر ماده مذکور بوده ابطال و منجر به صدور ابلاغ بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 سازمان مبتنی بر محاسبه درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون به نرخ مقطوع 10% و سایر حقوق بگیران که مشمول قانون مزبور نیستند به شرح قسمت ذیل ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. معهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده: "کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون مزبور خواهند بود" که موضوع اخیرالذکر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 1387/04/09 مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و با اینکه وفق ماده 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای موضوع ماده 12 قانون یاد شده مکلف به تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون موصوف و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای آن در سازمان خود شده اند لیکن از آنجا که در قانون نظام هماهنگ و نیز آیین نامه اجرایی مربوطه هیچگونه تصریحی مبنی بر خروج اشخاص مشمول ماده 12 قانون مزبور از دایره شمول نظام هماهنگ در صورت استنکاف از انجام تکالیف مقرر در قانون مارالذکر و آیین نامه مورد اشاره بعمل نیامده لذا مستنبط از مفاد دادنامه شماره 219 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هدف مقنن از قید عبارت « ... و یا شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.» در قسمت اخیر ماده 12 قانون موصوف همانا تعمیم احکام آن قانون یه مطلق واحدهای دولتی (منجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه از آن جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب) میباشد، بنابر این کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود. نظر اقلیت: اگرچه اشخاص احصاء شده در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی مشمول قانون موصوف قلمداد گردیده اند ولی از آنجا که طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 57350/ت273ه مورخ 1370/11/08 هیات وزیران کلیه دستگاههای مشمول ماده مذکور مکلفند به منظور تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون و آیین نامه از تاریخ 1371/01/01 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداکثر ظرف مدت پنج (5) ماه تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند. بنابر این اشخاص موضوع ماده 12 صدرالاشاره مادامی که به تکلیف قانونی عمل ننماید از لحاظ نرخ مالیات حقوق مشمول قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهند بود.
۲۰۰-۱۸۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۸
نامشخص
برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
شماره : 18560/200 تاریخ : 8/8/1390 پیوست : بخشنامه مخاطبین / ذینفعان اداره کل امور مالیاتی .... موضوع برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد . ب- جزء الف بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89 ، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) ، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده(229) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید . مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره( 38 ) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.» جزء پ بند 1 – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانهداری کل کشور واریز نماید. خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سهماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابهالتفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(بهجز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت(خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویهحساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. جزء پ بند 40 - در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیسسازمان خصوصیسازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأتمدیره بهجای اعضاء قبلی اقدام مینمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علیالحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند. جزء ت بند 40 - مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد. تبصره – مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت می گردد. بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی » و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می یابد. بند 62 -به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویستو پنجاه هزار(250.000)ریال افزایش مییابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید. بند 71- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض ، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)،(202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید. تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است. تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند. بند 76- در صورت عدم اجرای ماده44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ، سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید . جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می شود . جزء ب بند 78 - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. جزء پ بند 78 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست . بند 117 : در اجرای ماده( 6 ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده( 17 )آئین نامه اجرائی آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه های عمومی کشور رأسا توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید . بند 136 : احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۵۶۴۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۸/۰۵
نامشخص
قانون نظارت بر رفتار قضات
شماره: 156451 تاریخ: 1390/08/15 پیوست: دارد وزارت دادگستری «قانون نظارت بر رفتار قضات » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/07/27به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 1390/08/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد . محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۱۰۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۴
نامشخص
ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی
شماره: 10482 تاریخ: 1390/08/04 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی ، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان های بین المللی دستور العمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مأموریت های دیپلماتیک ، پست های کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها و دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای مقیم جمهوری اسلامی ایران آنان که بر اساس موافقت شماره 35542/45996 مورخ 1390/02/20 هیأت محترم وزیران تهیه و در تاریخ 1390/07/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد . امیر حسن علی حکیم سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۸۳۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۰۴
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 18384 /200 تاریخ: 04/08/1390 پیوست :دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تصمیم جلسه مورخ 1389/04/07 کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضوع نامه شماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده«38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود. واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا .... از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون. عوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است. مودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند. 2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود. 3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حقالتدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینههای انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 4- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27حسب مورد میبایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد. 5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود. 7- هزینههای هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود. 8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینههای انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد. 9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند. 10- مودیان مکلفند هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینهها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند. 12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینهها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینهها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینهها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت " از مشوق تبصره (2) ماده «38» برخوردار گردیده است " به مودیان برگشت داده می شود. 13- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید. 14- عوارض قابل استرداد بابت هزینههای ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 15- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دورههای سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیدهاند میتوانند هزینههای انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دورههای فوقالذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد. 16- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دورههای مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود: مودیان می بایست هزینههای موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینههای مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینههای مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند. ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می باشند. 17- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینههای انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور ( بر اساس دستورالعمل شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل شماره 18384 /200 مورخ 1390/08/04 از مدت 15 روز به یک ماه اصلاح می گردد )
۲۰۰-۱۷۸۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۲۷
نامشخص
"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
شماره : 17839/200 تاریخ : 27/7/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان ... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388،به پیوست دستورالعمل جدید"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض میشود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم " ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران" که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13042/200 تاریخ:2/6/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان .... موضوع "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " همانگونه که آگاهی دارند، پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی درچارچوب دستورالعمل "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر واستان تهران"موضوع پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388 به آن اداره کل تفویض گردید. با توجه به اینکه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور در دستور کار سازمان قرار دارد، بر این اساس مقتضی است دستورفرمایند نتایج ارزیابی کارکنان آن واحد که در اجرای این دستورالعمل به مشاغل سطوح مدیریتی انتصاب یافته اند را در قالب فرم پیوست حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دفتر ریاست سازمان متبوع ارسال دارند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۶۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۲۶
نامشخص
ابلاغ صورت جلسه مورخه 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
شماره:17689/200 تاریخ:26/7/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380 به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی ( شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 % سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده ) می باشد ، جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۶-۳۵۸۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۲۴
نامشخص
به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور
شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، به منظور یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور تصویب نمود: 1 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود. 2 نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر مییابد. 3 رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییسجمهور منصوب میشود. 4 کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، معاونت برنامهریزیو نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تشکیل میشود تا برای تعیینتکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ارایه نماید. 6 رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید. محمود احمدینژاد رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری
۲۳۰-۲۴۱۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۸
نامشخص
دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه
شماره: 24104/230/د تاریخ: 1390/07/18 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه بموجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه ای ممنوع می باشد ، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی و سایر بخش ها به ورزش حرفه ای به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه های قابل قبول خارج می باشد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به مودیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه ها را محتمل شده اند ابلاغ گردد . حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم
۴۳۵۰۵-۱۴۱۶۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۷
نامشخص
وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .
شماره: 141602/43505 تاریخ: 1390/07/17 نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهر سازی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - معاونت امور بین الملل رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 1390/07/10 موافقت نمود : 1- به منظور پیگیری اجرای به موقع موافقتنامه ها و تعهدات با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع و پیشبرد امور کمیسیون ها و اجلاسهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی کارگروهی با مسئولیت معاون و بین الملل رئیس جمهور و با عضویت وزیران امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) تشکیل می گردد . 2- وظایف و مأموریتهای ستادهای عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود . 3- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 59398 / 42505 مورخ 1390/03/21 می شود . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۲۰-۲۳۴۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۶
نامشخص
ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
شماره: 23486/220/د تاریخ: 1390/07/16 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی احتراما، در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، به پیوست تفاهم نامه شماره 13984/90/210 مورخ 1390/06/16 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350/220 مورخ 1390/07/09 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ، به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها )ارسال می گردد. ضمنا لازم به ذکر است حسب نامه شماره 108081 /19/10/90 مورخ 1390/06/30 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست) ، ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد . محمد رضا عبدی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۰۰-۱۶۷۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۳
نامشخص
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
شماره: 16767/200 تاریخ: 1390/07/13 پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع ) با توجه به بند (3) مصوبه شماره 106055/ت /41630 ه مورخ 1388/05/25 هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینکه « شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی ، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی ، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . » و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655/722 مورخ 1389/10/12و 33418/772 مورخ 1390/05/10 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 1390/06/15 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های 1387 ، 1388 و 1389 مقرر می دارد : 1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل (بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) ماده « 17 » قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود . 3- با توجه به آیین نامه های اجرایی موضوع بند ( 7 ) قانون بودجه سال های 1387 و 1388 و بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 ، در سال های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی - قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد . 4- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان) ، مطابق مقررات ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظریه شماره 3622/72/د مورخ 1389/01/29 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 1389/01/29 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است ، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . 5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۱
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
شماره:9404 تاریخ:11/07/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «9» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره تابستان سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است ، ضروری است کلیه امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند : 1- جهت تسهیل امور مودیان ، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده ، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند . 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ) تأمین وپس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند . 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی ، در روزهای 13/07/90، 14/07/90، 16/07/90 صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت . ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن ، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره ، ضمن رعایت سایر مقررات ، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت . 4- جهت تسهیل امور مودیان ،ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای(13/07/90، 14/07/90/،16/07/90)،از ساعت 8 صبح لغایت 18خواهد بود . بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد شد . 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل ، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحد های اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند . - هرگونه سوال ، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد . 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان،نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد ، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برساند . 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهار نامه های دستی خودداری نمایند . البته 2ساعت پایانی روز 13/07/90 اظهار نامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم ( که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 16/07/90 به این معاونت ارسال می گردد . مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع ، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۲۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۱۰
نامشخص
سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 9273 تاریخ:1390/07/10 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو دستور العمل های شماره 1855 مورخ 1390/02/11 و شماره 8170 مورخ 1390/6/15 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستور العمل اخیر ، به پیوست تصویر نامه شماره 40/47/58531 مورخ 1390/6/28 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررات ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اعلام سیاست های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده ، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می نماید . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 1855 تاریخ:1390/02/11 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها احتراما، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده «123» این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند: 1- عوارض موضوع بند«الف» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود. 2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود. 3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد. 4- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره«1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد. 5- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید. 6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد. 7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید. 8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند«6و 7» دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند. 9- چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم(شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)اقدام گردد. 10- با توجه به اینکه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد. 11- اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید. 12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. 13- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض(به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی)مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد «37»،«38»و «39» را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند. 14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند. 15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفا بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود. 16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد. 17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر بیشتر)،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست(در هر سال برای اجرا در سال بعد)که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. 18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده «123» در استان خواهد بود. 19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده«123» به این معاونت اعلام نمایند. 20- فهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاترامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود. 21- برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود. 22- با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفا در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد. 23- در راستای ماده «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد. 24- ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :8170 تاریخ : 1390/6/15 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند: 1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود . 2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود. 3- دبیر خانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله ،درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید. 4- ترکیتب اعضای کمیته استانی عبارتند از 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)،2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته)،3.مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد) 5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود. 6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات ،نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد. 7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد. 8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت. 9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیزبا رعایت شاخص جمعیت«123»قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۲۲۶۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۹
نامشخص
ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
شماره:22677/230/د تاریخ:9/7/1390 پیوست:دارد پیروبخشنامه های شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پیوست فهرست شرکتهای واگذار شده از تاریخ 17/5/1387 در اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت سهام کنترلی می گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات ، بشرح زیراقدام نمایند: 1 - با عنایت به جزء "ط" بند 8 قانون بودجه سال 1389 مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان سال 1389 بر اساس قبل از واگذاری می باشد . 2- مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای موضوع بند فوق از ابتدای سال 1390 به دلیل فقد هر گونه حکم قانونی مبنی بر محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مقررات قبل از واگذاری ، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود 3- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای (1390) بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه وپرداخت می شود . لذا در ادارات امور مالیاتی ضمن امعان نظر به فهرست ارسالی مذکور با بررسی زمان واگذاری شرکت های فوق قبل یا طی سال 1390 با رعایت مقررات بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است سایر شرکتهای واگذار شده فاقد سهام کنترلی با رعایت مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مشمول مالیات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم فهرست شرکتهای واگذار شده سهام کنترلی ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت 1 مطالعات طرحهای جامع فلزات 24 هواپیمائی ایران ایرتور 2 ریل ابریشم پاریس 25 مدیریت تولید برق شهید منتظری اصفهان 3 بازرکانی پتروشیمی 26 مس مزرعه 4 گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی 27 توسعه پترو ایران 5 مشانیر 28 گروه ملی صنایع فولاد ایران 6 پالایشگاه نفت لاوان 29 بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیکدو ) 7 مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران – مترا 30 کشت و صنعت جیرفت 8 پتروشیمی ارومیه 31 صنایع تجهیزات نفت 9 آهن و فولاد ارفع – حق تقدم 32 موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن 10 ماشین سازی اراک 33 هلیکوپتری ایران 11 پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی 34 کشت و صنعت شهید رجائی 12 پتروشیمی شیراز 35 پایساز 13 بین الملی بازرسی کالای تجاری 36 سازمان توسعه راههای ایران 14 ماشین سازی لرستان 37 کشتی سازی اروندان 15 خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 38 صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران 16 راهبران پتروشیمی 39 سردخانه زراعی تهران –عاجکو 17 مهندسین مشاور صنعتی ایران 40 لوله گستر اسفراین 18 نیروگاه قم 41 برق آبادان 19 نیروگاه خوی 42 برق بیستون 20 نیروگاه مشهد 43 نیروگاه خلیج فارس 21 نیروگاه گیلان 44 ماشین سازی پارس 22 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 45 شرکت قطارهای مسافربری رجا 23 تولید نیروی برق بینالود
۹۲۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۹
معتبر
ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است
شماره:9253 تاریخ:1390/07/09 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی ، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند ، سئوالاتی مطرح گردید ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد : وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی ، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد ;از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها ، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند ، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری ، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد ، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف ، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.[1] محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] . سطر آخر این بخشنامه به موجب دادنامه 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/96/97 مورخ 1396/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.نکته قابل توجه این که دادنامه یادشده بعدا به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و رأی بر عدم ابطال فراز پایانی این بخشنامه صادر شد. تصویر دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بخشنامه شماره 210/99/13 مورخ 1399/01/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۲۳۰-۲۲۴۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
نامشخص
ارسال قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
شماره: 230/22449/د تاریخ: 1390/07/06 پیوست: دارد موضوع: تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 210/51043 مورخ 1388/04/27، به پیوست قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1388/04/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۲۲۵۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
نامشخص
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ...
شماره:22555/230/د تاریخ:06/07/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ... به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 98516/ت46742 ه مورخ 12/5/90 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه "هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از اجرای قوانین بابت امور زیر ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد " جهت اجرا ابلاغ می شود : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پردذاختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی ها . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:98516/ت46742ه تاریخ:13/05/1390 پیوست : وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای – مصوب 1366- تصویب نمود : هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها . محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۹۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۷/۰۵
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
۱۳۲۱۲۴-۴۷۱۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۰۳
نامشخص
آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری
شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، به هنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000 اصلاحیه: براساس مصوبه شماره 89880/ت47139ه مورخ 08/05/1391 تبصره (3) به ماده (3) الحاق می گردد: شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، بهنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000
۱۴۴۷۵۱-۴۷۰۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۷/۰۲
معتبر
آییننامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کل مصوبه به انضمام قرارداد مربوطه به اجرای جزء ج بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور…
۴۴۸۴۴۹۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۰/۰۷/۰۲
نامشخص
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره های: 450، 449، 448 تاریخ: 03/07/1391 کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که: وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است: ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصا موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملا مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.» همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است: «با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.» - در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که: «با احترام،عطف به نامه های شماره ه ع/88/472- 18/06/1388 و ه ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواستهای ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود. 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت «تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی «تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» «ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.» 2- بیان شکایت: در دادخواستهای یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالیاتی تعیین کرده است. 3- پاسخ: 3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است. در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقا در بند 1 آمده) به طور صریح اولا: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیا: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثا: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است. یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد. بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساسا استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافا این که مطابق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد. بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است. 3-2-صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود. از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
۲۰۰-۱۵۳۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
شماره: 15304/200 تاریخ: 1390/06/28 پیوست: دارد موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلا در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 1390/03/02 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls و یا ایستگاه بازبینی که اخیرا در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۵۷۲۱-۴۶۱۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۰/۰۶/۲۲
نامشخص
گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است .
شماره: 125721/ت46159 ه تاریخ: 1390/06/22 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 1082386/722 مورخ 1389/10/12 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی – مصوب 1353 – تصویب نمود : گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۴۶۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۱
نامشخص
تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (نامه اداری)
شماره: ۲۰۰/۱۴۶۵۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ مدیران کل محترم استان ها بنا به اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۲۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهیهای معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی، درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می شود تا در چارچوب سیاستهای کلی سازمان و به مسئولیت خود اقدام نمایید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
