بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 18384 /200 تاریخ: 04/08/1390 پیوست :دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تصمیم جلسه مورخ 1389/04/07 کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضوع نامه شماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده«38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود. واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا .... از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون. عوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است. مودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند. 2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود. 3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حقالتدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینههای انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 4- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27حسب مورد میبایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد. 5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود. 7- هزینههای هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود. 8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینههای انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد. 9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند. 10- مودیان مکلفند هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینهها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند. 12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینهها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینهها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینهها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت " از مشوق تبصره (2) ماده «38» برخوردار گردیده است " به مودیان برگشت داده می شود. 13- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید. 14- عوارض قابل استرداد بابت هزینههای ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 15- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دورههای سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیدهاند میتوانند هزینههای انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دورههای فوقالذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد. 16- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دورههای مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود: مودیان می بایست هزینههای موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینههای مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینههای مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند. ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می باشند. 17- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینههای انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور ( بر اساس دستورالعمل شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل شماره 18384 /200 مورخ 1390/08/04 از مدت 15 روز به یک ماه اصلاح می گردد )
نامشخص
"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
شماره : 17839/200 تاریخ : 27/7/1390 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان رئیس امور مالیاتی شهر تهران رئیس امور مالیاتی استان تهران مدیر کل امور مالیاتی استان ... موضوع "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " پیروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388،به پیوست دستورالعمل جدید"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران" با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی میشود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض میشود. مدیران کل محترم استانها، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار میگیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم " ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران" که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین میشود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:13042/200 تاریخ:2/6/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان .... موضوع "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " همانگونه که آگاهی دارند، پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی درچارچوب دستورالعمل "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر واستان تهران"موضوع پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388 به آن اداره کل تفویض گردید. با توجه به اینکه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور در دستور کار سازمان قرار دارد، بر این اساس مقتضی است دستورفرمایند نتایج ارزیابی کارکنان آن واحد که در اجرای این دستورالعمل به مشاغل سطوح مدیریتی انتصاب یافته اند را در قالب فرم پیوست حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دفتر ریاست سازمان متبوع ارسال دارند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ابلاغ صورت جلسه مورخه 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
شماره:17689/200 تاریخ:26/7/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380 به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی ( شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 % سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده ) می باشد ، جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور
شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، به منظور یکپارچهنمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازهشناسی در کشور تصویب نمود: 1 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود. 2 نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر مییابد. 3 رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییسجمهور منصوب میشود. 4 کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، معاونت برنامهریزیو نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تشکیل میشود تا برای تعیینتکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ارایه نماید. 6 رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید. محمود احمدینژاد رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری
نامشخص
دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه
شماره: 24104/230/د تاریخ: 1390/07/18 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه بموجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه ای ممنوع می باشد ، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی و سایر بخش ها به ورزش حرفه ای به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه های قابل قبول خارج می باشد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به مودیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه ها را محتمل شده اند ابلاغ گردد . حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم
نامشخص
وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .
شماره: 141602/43505 تاریخ: 1390/07/17 نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهر سازی – وزارت صنعت ، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - معاونت امور بین الملل رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 1390/07/10 موافقت نمود : 1- به منظور پیگیری اجرای به موقع موافقتنامه ها و تعهدات با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع و پیشبرد امور کمیسیون ها و اجلاسهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی کارگروهی با مسئولیت معاون و بین الملل رئیس جمهور و با عضویت وزیران امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) تشکیل می گردد . 2- وظایف و مأموریتهای ستادهای عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود . 3- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 59398 / 42505 مورخ 1390/03/21 می شود . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
شماره: 23486/220/د تاریخ: 1390/07/16 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی احتراما، در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، به پیوست تفاهم نامه شماره 13984/90/210 مورخ 1390/06/16 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350/220 مورخ 1390/07/09 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ، به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها )ارسال می گردد. ضمنا لازم به ذکر است حسب نامه شماره 108081 /19/10/90 مورخ 1390/06/30 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست) ، ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد . محمد رضا عبدی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل
نامشخص
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
شماره: 16767/200 تاریخ: 1390/07/13 پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع ) با توجه به بند (3) مصوبه شماره 106055/ت /41630 ه مورخ 1388/05/25 هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینکه « شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی ، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی ، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . » و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655/722 مورخ 1389/10/12و 33418/772 مورخ 1390/05/10 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 1390/06/15 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های 1387 ، 1388 و 1389 مقرر می دارد : 1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل (بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) ماده « 17 » قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود . 3- با توجه به آیین نامه های اجرایی موضوع بند ( 7 ) قانون بودجه سال های 1387 و 1388 و بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 ، در سال های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی - قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد . 4- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان) ، مطابق مقررات ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظریه شماره 3622/72/د مورخ 1389/01/29 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 1389/01/29 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است ، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . 5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
شماره:9404 تاریخ:11/07/1390 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «9» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره تابستان سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است ، ضروری است کلیه امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند : 1- جهت تسهیل امور مودیان ، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده ، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند . 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ) تأمین وپس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند . 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی ، در روزهای 13/07/90، 14/07/90، 16/07/90 صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت . ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن ، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره ، ضمن رعایت سایر مقررات ، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت . 4- جهت تسهیل امور مودیان ،ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای(13/07/90، 14/07/90/،16/07/90)،از ساعت 8 صبح لغایت 18خواهد بود . بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد شد . 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل ، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحد های اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند . - هرگونه سوال ، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد . 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان،نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد ، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برساند . 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهار نامه های دستی خودداری نمایند . البته 2ساعت پایانی روز 13/07/90 اظهار نامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم ( که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 16/07/90 به این معاونت ارسال می گردد . مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع ، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 9273 تاریخ:1390/07/10 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع قسمت اخیر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو دستور العمل های شماره 1855 مورخ 1390/02/11 و شماره 8170 مورخ 1390/6/15 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستور العمل اخیر ، به پیوست تصویر نامه شماره 40/47/58531 مورخ 1390/6/28 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررات ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اعلام سیاست های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده ، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می نماید . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 1855 تاریخ:1390/02/11 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها احتراما، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده «123» این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند: 1- عوارض موضوع بند«الف» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود. 2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود. 3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد. 4- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره«1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد. 5- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید. 6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد. 7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید. 8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند«6و 7» دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند. 9- چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم(شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)اقدام گردد. 10- با توجه به اینکه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد. 11- اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید. 12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. 13- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض(به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی)مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد «37»،«38»و «39» را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند. 14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند. 15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفا بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود. 16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد. 17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر بیشتر)،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست(در هر سال برای اجرا در سال بعد)که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. 18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده «123» در استان خواهد بود. 19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده«123» به این معاونت اعلام نمایند. 20- فهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاترامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود. 21- برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود. 22- با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفا در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد. 23- در راستای ماده «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد. 24- ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :8170 تاریخ : 1390/6/15 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند: 1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود . 2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود. 3- دبیر خانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله ،درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید. 4- ترکیتب اعضای کمیته استانی عبارتند از 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)،2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته)،3.مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد) 5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود. 6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات ،نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد. 7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد. 8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت. 9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیزبا رعایت شاخص جمعیت«123»قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
شماره:22677/230/د تاریخ:9/7/1390 پیوست:دارد پیروبخشنامه های شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پیوست فهرست شرکتهای واگذار شده از تاریخ 17/5/1387 در اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت سهام کنترلی می گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات ، بشرح زیراقدام نمایند: 1 - با عنایت به جزء "ط" بند 8 قانون بودجه سال 1389 مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان سال 1389 بر اساس قبل از واگذاری می باشد . 2- مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای موضوع بند فوق از ابتدای سال 1390 به دلیل فقد هر گونه حکم قانونی مبنی بر محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مقررات قبل از واگذاری ، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود 3- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای (1390) بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه وپرداخت می شود . لذا در ادارات امور مالیاتی ضمن امعان نظر به فهرست ارسالی مذکور با بررسی زمان واگذاری شرکت های فوق قبل یا طی سال 1390 با رعایت مقررات بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است سایر شرکتهای واگذار شده فاقد سهام کنترلی با رعایت مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مشمول مالیات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم فهرست شرکتهای واگذار شده سهام کنترلی ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت 1 مطالعات طرحهای جامع فلزات 24 هواپیمائی ایران ایرتور 2 ریل ابریشم پاریس 25 مدیریت تولید برق شهید منتظری اصفهان 3 بازرکانی پتروشیمی 26 مس مزرعه 4 گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی 27 توسعه پترو ایران 5 مشانیر 28 گروه ملی صنایع فولاد ایران 6 پالایشگاه نفت لاوان 29 بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیکدو ) 7 مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران – مترا 30 کشت و صنعت جیرفت 8 پتروشیمی ارومیه 31 صنایع تجهیزات نفت 9 آهن و فولاد ارفع – حق تقدم 32 موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن 10 ماشین سازی اراک 33 هلیکوپتری ایران 11 پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی 34 کشت و صنعت شهید رجائی 12 پتروشیمی شیراز 35 پایساز 13 بین الملی بازرسی کالای تجاری 36 سازمان توسعه راههای ایران 14 ماشین سازی لرستان 37 کشتی سازی اروندان 15 خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 38 صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران 16 راهبران پتروشیمی 39 سردخانه زراعی تهران –عاجکو 17 مهندسین مشاور صنعتی ایران 40 لوله گستر اسفراین 18 نیروگاه قم 41 برق آبادان 19 نیروگاه خوی 42 برق بیستون 20 نیروگاه مشهد 43 نیروگاه خلیج فارس 21 نیروگاه گیلان 44 ماشین سازی پارس 22 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 45 شرکت قطارهای مسافربری رجا 23 تولید نیروی برق بینالود
معتبر
ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است
شماره:9253 تاریخ:1390/07/09 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی ، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند ، سئوالاتی مطرح گردید ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد : وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی ، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد ;از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها ، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند ، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری ، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد ، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف ، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.[1] محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] . سطر آخر این بخشنامه به موجب دادنامه 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/96/97 مورخ 1396/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.نکته قابل توجه این که دادنامه یادشده بعدا به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و رأی بر عدم ابطال فراز پایانی این بخشنامه صادر شد. تصویر دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بخشنامه شماره 210/99/13 مورخ 1399/01/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
نامشخص
ارسال قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
شماره: 230/22449/د تاریخ: 1390/07/06 پیوست: دارد موضوع: تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی پیرو بخشنامه شماره 210/51043 مورخ 1388/04/27، به پیوست قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1388/04/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ...
شماره:22555/230/د تاریخ:06/07/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ... به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 98516/ت46742 ه مورخ 12/5/90 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه "هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از اجرای قوانین بابت امور زیر ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد " جهت اجرا ابلاغ می شود : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پردذاختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گاز رسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه های CNGبه اشخاص خصوصی و تعاونی ها . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:98516/ت46742ه تاریخ:13/05/1390 پیوست : وزارت نفت – وزارت امور اقتصاد و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای – مصوب 1366- تصویب نمود : هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر ، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد : 1- کمک های پرداختی بابت تعویض تاکسی های فرسوده . 2- کمک های پرداختی به کارخانه های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسائط نقلیه . 3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها . 4- کمک های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی ها . محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
نامشخص
آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری
شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، به هنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000 اصلاحیه: براساس مصوبه شماره 89880/ت47139ه مورخ 08/05/1391 تبصره (3) به ماده (3) الحاق می گردد: شماره: 132124/ت47139ه تاریخ: 03/07/1390 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ماده1 مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آییننامه پرداخت مینماید. تبصره1 منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. تبصره2 استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است. ماده2 ملاک در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه، میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و راهنماها، بهنگامسازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی، تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است. ماده3 مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام نماید. تبصره1 برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ملاک عمل خواهد بود. تبصره2 مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینههای جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. تبصره 3- مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آئین نامه اقدام نماید. ماده4 با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد. ماده5 به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد. ماده 6 این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 7773/ت34600ه مورخ 30/01/1385 میگردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 000/300 ریال دریافت خواهند نمود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ردیف ردیف عنوان شغلی حداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال) حداکثر مبلغ روزانه فعالیتها و طرحهای آماری در سال 1390 (ریال) 1 مامور سرشماری و آمارگیر 165000 150000 2 بازبین فنی و داده اما 148000 135000 3 مسئول گروه اجرایی 230000 181000 4 کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و...) 230000 204000 5 کارشناس مسئول فنی و اجرایی 236000 236000 6 معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان 236000 0 7 معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان 258000 0 8 تحلیلگر سیستم 230000 230000 9 مسئول امور نقشه، پردازش دادهها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری دادهها 165000 150000 10 نقشهبردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه 165000 150000 11 متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشیننویس و سایر عوامل خدماتی 116000 105000 12 متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری 0140000 13 اعضای گروههای کاری اجرای برنامههای مالی، اداری و پشتیبانی 168000 158000 14 مدیر اجرایی سرشماری استان 290000 263000 15 قائممقام مدیر اجرای سرشماری استان 290000 263000 16 مدیر اجرایی سرشماری شهرستان 236000 0 17 نماینده و ناظر ستاد 235000 0 18 ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی) 234000 234000
معتبر
آییننامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کل مصوبه به انضمام قرارداد مربوطه به اجرای جزء ج بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور…
نامشخص
ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره های: 450، 449، 448 تاریخ: 03/07/1391 کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که: وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است: ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصا موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملا مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.» همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است: «با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.» - در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که: «با احترام،عطف به نامه های شماره ه ع/88/472- 18/06/1388 و ه ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواستهای ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود. 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت «تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی «تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» «ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.» 2- بیان شکایت: در دادخواستهای یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالیاتی تعیین کرده است. 3- پاسخ: 3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است. در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقا در بند 1 آمده) به طور صریح اولا: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیا: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثا: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است. یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد. بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساسا استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافا این که مطابق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد. بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است. 3-2-صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود. از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
شماره: 15304/200 تاریخ: 1390/06/28 پیوست: دارد موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلا در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 1390/03/02 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls و یا ایستگاه بازبینی که اخیرا در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است .
شماره: 125721/ت46159 ه تاریخ: 1390/06/22 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 1082386/722 مورخ 1389/10/12 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی – مصوب 1353 – تصویب نمود : گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است . محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (نامه اداری)
شماره: ۲۰۰/۱۴۶۵۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ مدیران کل محترم استان ها بنا به اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۲۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهیهای معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی، درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می شود تا در چارچوب سیاستهای کلی سازمان و به مسئولیت خود اقدام نمایید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
شماره : 13984/90/210 تاریخ : 16/6/1390 پیوست : دارد تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 رئیس جمهور محترم به منظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدیهای دولت و اجرای مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 24/7/1386 و کاهش تقاضای سفر با توجه به ماده 2 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی تفاهم نامه زیر منعقد می گردد. تفاهم نامه حاضر را سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرایط و ضوابط تعیین شده امضا و مبادله می نمایند. ماده 1- موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور با نظارت کارگروه های استانی. تبصره 1- مدت تفاهم نامه نامحدود و اجرای طرح با استعداددفاتر پیشخوان خدمات دولت اعم از شهری و روستایی خواهد بود که در فاز اول دراستان های تهران و آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و پس از آن در مقاطع زمانی بعدی قابل تسری به سایر استان ها خواهد بود. تبصره 2- دستگاه خدمات دهنده می تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نیاز به کارگروه استانی اقدام نماید. انتخاب دفاتر با رعایت مفاد این تفاهم نامه به عهده کارگروه استانی خواهد بود. تبصره 3- خدمات واگذار شده در دفاتر تعیین شده و توسط کاربران آموزش دیده مورد تایید دستگاه خدمات دهنده به مردم عرضه خواهد شد. ماده 2- تعهدات الف- دستگاه خدمات دهنده وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشات و شکایات واصله از شاکیان و پیشنهادات مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی و عنداللزوم تعقیب شکایات در مراجع صالح قضایی توسط دستگاه خدمات دهنده پس از تصویب تخلف در کارگروه استانی. 2- متن قرارداد پیشنهادی قبل از اجرای مفاد این تفاهم نامه باید به تصویب کمیته اجرایی، کارگروه راهبری رسیده و به کارگروه های استانی از طریق دبیرخانه کارگروه راهبری ابلاغ گردد. تبصره- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیرخانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری (به استثنای مهرهای مربوط به مأمورین تشخیص مالیات) و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش رایگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه، ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر مرتبط با خدمات سازمان برای اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استانی. ب- تعهدات دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه خدمات موضوع تفاهم نامه در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رعایت موارد ذیل بلا مانع است. 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و پیوست های آن و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده. 3- الزام به نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف سازمان، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع ذیربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وجوه مربوط به دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. در صورت عدم اجرای مقررات این بند و در صورت وقوع بزه مراتب از طریق محاکم صالحه قضایی تعقیب خواهد شد. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی. 8- ارایه خدمات موضوع پروانه به مشتریان در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی که به طور مناسب در محل قابل رویت مراجعه کنندگان باشد. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائه می کنند. 11- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 3- امور مالی بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه 1- دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارایه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای تعیین شده مطابق ابلاغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید. تبصره1- دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعلام شده و کارمزد به شرح پیوست تفاهم نامه تخلف محسوب میگردد و با دارنده پروانه دراین خصوص برابر مفاد این آیین نامه برخورد خواهد شد. تبصره2- ارائه رسید به مشتریان در قبال دریافت هرگونه وجوه ازآنها الزامی است. 2- دارنده پروانه در هنگام دریافت هرگونه وجهی از مودیان به نمایندگی از دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص واریز کلیه وجوه دریافتی در مهلت مقرر در قرارداد منعقده به حساب های تعیین شده از طرف دستگاه ارائه دهنده خدمات اقدامات لازم را بعمل آورد. 3- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی در خصوص جبران خسارت وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصوص جبران خسارت برابر مفاد قرارداد منعقده عمل نماید. بخش دوم – سایر موارد 1- ارایه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی(به جزء مواردی که در قرارداد درج شده است) از سوی دستگاه خدمات دهنده به کارگروه استانی منعکس می شود باید با تنظیم الحاقیه قرارداد انجام شود. 2- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین نامه و پیوستهای آن و یا به دلیل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفین موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی در کارگروه استانی و با حضور نماینده سازمان اقدام کنند. تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید. 3- در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیین نامه و پیوستهای آن برابر قوانین و مقررات مربوطه و قرارداد فی مابین رفتار خواهد شد. 4- فهرست عناوین و شرح خدمات و کارمزدهای آن به پیوست این تفاهم نامه می باشد. تغییر در مفاد آن با پیشنهاد مشترک طرفین و تصویب کارگروه استانی امکان پذیر است. تبصره 1– الزامات قانونی آتی از این امر مستثناست و برابر قانون اقدام بایسته صورت می پذیرد. 5- کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه خدمات این تفاهم نامه در دفاتر می باشند. 6- رسیدگی به تخلفات و شکایات موضوع این تفاهم نامه برابر پیوست شماره 4 آئین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط دبیرخانه کارگروه استانی انجام و پس از تایید کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد. 7- حل اختلاف ناشی از اجرای این تفاهم نامه بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کارگروه استانی و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه اقدام خواهد شد. ماده 4-کلیات این تفاهم نامه در سه نسخه متحدالشکل که دارای ارزش یکسان است در تاریخ 23 /5/1390منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور فهرست شرح خدمات و کارمزد (پیوست تفاهم نامه) نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) گواهی پرداخت مالیات 1 کنترل مدارک و احراز هویت 48000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 صدور قبض بانک 6 ثبت تاییدیه قبض بانک پرداخت شده 7 دریافت تاییدیه مالیاتی اینترنتی 8 صدور گواهی پرداخت مالیات+مهر برجسته 9 صدور رسید 10 4% مالیات بر ارزش افزوده نام خدمات ردیف شرح فعالیت کارمزد(به ریال) اظهارنامه 1 کنترل مدارک و احراز هویت 40000 2 ورود اطلاعات 3 استعلام از سیستم و اخذ تاییدیه 4 اسکن مدارک 5 اسکن اظهارنامه 6 صدور قبض بانک 7 صدور رسید 8 4% مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی
شماره : 8170 تاریخ : 1390/6/15 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند: 1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود. 2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود. 3- دبیرخانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله، درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید. 4- ترکیب اعضای کمیته استانی عبارتند از: 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته) 2.مدیر کل امور مالیاتی استان (دبیر کمیته) 3.مدیر کل محیط زیست استان (عضو کمیته) 4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد) 5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود. 6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات، نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد. 7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد. 8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت. 9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیز با رعایت شاخص جمعیت «123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
شماره 8993-201 تاریخ: 1390/06/13 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1390/02/19 جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 230/2201/د مورخ 90/1/30 معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلا با بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 90/02/24 شورای عالی مالیاتی مطرح است . اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفا به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قراردادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتا چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصرا ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود. علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی
نامشخص
نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته
شماره : 7773 تاریخ : 7/6/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای معافیت های بند«17»ماده«12» و حسابرسی ماده«27»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته احتراما ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «17» ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» وحسابرسی ماده«27» قانون مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیاتهای مستقیم تفاهم نامه موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد . 1- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند . 2- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود . 3- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند . 4- سازمان ها و شرکت های وابسته که عرضه کننده کالا ها یا ارائه خدمات صرفا معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعا تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت . 5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع ، سازمان ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالیاتی ندارند بابت خرید اقلام با مصارف صرفا دفاعی موضوع مصوبه شماره 235371/ت41958 ه مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود . 6- سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می توانند در راستای ماده «27» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد . 7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «2» ماده «27» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید . 8- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود. 9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید. 10- کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود . مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجید بکائی معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نامشخص
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، و ایاب و ذهاب ، بن کالا
شماره : 13428/200 تاریخ : 07/06/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان ... موضوع معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد . بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه 15/8/84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود . بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:4529/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبنی بر اینکه: "نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:601 تاریخ:09/12/1389 کلاسه پرونده:88/951 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق( مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:« وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.» در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان« مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلا تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است: 1- طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد. 2- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. 3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون. چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین« مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی»و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافا مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعا باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافا در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)،(ب)،(ج)، جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیما هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفا به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالا چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره33553 تاریخ: 12/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک هزینه های رفاهی کارکنان چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 این بخشنامه ابطال گردید. شماره : 166380/53 تاریخ: 29/8/1384 پیوست: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 - ماده 38 : به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند(3)قسمت(ب)ماده (1)قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد ، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید . - ماده 39 : حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند ، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد . دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند . - ماده 40 : اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود . -ماده 41:هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده(160)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات
معتبر
موافقت هیأت وزیران با طرح اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین وزیر راه و شهر سازی به عنوان نماینده دولت
موافقت هیأت وزیران با طرح اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین وزیر راه و شهر سازی به عنوان نماینده دولت طرح "اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ار…
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه همت- کرج به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آزاد راه شش خطه همت- کرج
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
نامشخص
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
"ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
شماره: 13042/200 تاریخ: 1390/06/02 موضوع: "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " همانگونه که آگاهی دارند، پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی درچارچوب دستورالعمل"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران" موضوع پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 1388/10/23 به آن اداره کل تفویض گردید. با توجه به اینکه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور در دستور کار سازمان قرار دارد، بر این اساس مقتضی است دستور فرمایند نتایج ارزیابی کارکنان آن واحد که در اجرای این دستورالعمل به مشاغل سطوح مدیریتی انتصاب یافته اند را در قالب فرم پیوست حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دفتر ریاست سازمان متبوع ارسال دارند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
