۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۳-۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 103/93/200 تاریخ: 1393/09/10 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه20930/4576-211 مورخ 1381/08/11، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره97440/ت50691ه مورخ 1393/08/26 هیأت محترم وزیران، درخصوص « اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
معتبر
پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
شماره: 200/93/534 تاریخ: 1393/09/10 موضوع: پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور پیرو تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 1393/03/19 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه 1380/11/27) در اجرای ماده 158 قانون مذکور و تبصره بند 5 دستورالعمل شماره 514/93/200 مورخ 1393/04/11 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور و تبصره بند 5 دستورالعمل شماره 523/93/200 مورخ 1393/04/25 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام دامپزشکی، در خصوص مودیانی که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( حداکثر تا 1393/04/31) به قطعیت نرسیده باشد ، مقرر می گردد : مودیان مذکور در صورتی که حداکثر تا اول آذر ماه سال جاری (1393/09/01) نسبت به پرداخت پانزده درصد(15%) مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اقدام نموده باشند، با رعایت سایر مفاد دستورالعمل های فوق و دستورالعمل شماره 515/93/200 مورخ1393/04/11 مشمول خوداظهاری خواهندبود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
معتبر
نحوه اعمال حکم تبصره (2) ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۰۰/۹۳/۱۰۶ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ مخاطبین/ ذینفعان: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: نحوه اعمال حکم تبصره (2) ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده (216) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود. چنانچه پرونده مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره (۲) ماده مذکور نخواهدبود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
معتبر
تصویب نامه شماره 72332/ت 51075 ه مورخ 1393/06/26 هیات محترم وزیران
شماره: 200/93/105 تاریخ: 1393/09/10 موضوع:تصویب نامه شماره 72332/ت 51075 ه مورخ 1393/06/26هیات محترم وزیران به پیوست تصویرتصویب نامه شماره 72332/ت 51075 ه مورخ 1393/06/26 هیات محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 718 مورخ 1393/07/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. مطابق بند ج مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود، مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. اضافه می نماید با توجه به بند (د) تصویب نامه مذکور ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذیحساب شرکت دولتی ذیربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
معتبر
تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 ه مورخ 1393/06/20 هیات محترم وزیران
شماره: 200/93/104 تاریخ: 1393/09/10 موضوع: تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 ه مورخ 1393/06/20 هیات محترم وزیران به پیوست تصویرتصویبنامه شماره 69451/ت 51047 ه مورخ 1393/06/20 هیات محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 716 مورخ 1393/06/25 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیریت ساخت و توسعه راههای استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد. مطابق بند (ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور میشود، مبالغ یادشده درآمد محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. اضافه مینماید با توجه به بند (د) تصویب نامه مذکور ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذیحساب شرکت دولتی ذیربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۰
معتبر
پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 15729/200 مورخ 11/8/1393 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 134612 مورخ 18/8/1393 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام میدارد: هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک ( اوراق اجاره، مرابحه و...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۹
معتبر
مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/101 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ موضوع: مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/03/12 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام میدارد: به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پروندههای مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت میباشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند و امضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد. درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد. علی عسکری
a۲۰۰-۹۳-۵۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۸
معتبر
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروشهای پارچه
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروشهای پارچه پیرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/5/1393و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و رفع ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی، درراستای اجرای صحیح مقررات موارد ذیل را مقرر میدارد : 1. بنکداران، عمده فروشان پارچه موضوع ردیف (8) بند الف ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات برارزش افزوده میباشند. لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ شمول (1/7/1388) خواهند بود . 2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/5/1393که مقرر میدارد: « نظر به اینکه مطابق ردیف (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای یاد شده صرفا «بنکداران، عمده فروشها وصاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پیش گفته تصریح گردیدهاند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجائی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه وعمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیههای صنفی ذیربط نیز بر این اساس در پروانههای کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان میباشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء مینمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مذکور محسوب میگردند.» علیهذا با توجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات برارزش افزوده تلقی گردیدهاند در حالیکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره مودیان بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم احصاء شدهاند، لذا با عنایت به حکم ماده (18) قانون مالیات برارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرایی قانون یاد شده، مادامی که با قید نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند; مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعا تکلیفی در خصوص ثبتنام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مودیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت. 3. درخصوص مودیان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آنها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده ، با توجه به عدم شمول اجرای قانون وهمچنین عدم شمول مالیات وعوارض ، درصورت اعتراض مودی وطرح پرونده درادارات امور مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی ، روسای امور مالیاتی ونمایندگان هیأتهای حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فیه بوده وباعنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مودیان، بر همین اساس رأی مقتضی صادر نمایند. ضمنا پروندههایی که قبلا مراحل قطعیت آنها طی گردیده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهدبود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۴
معتبر
مکمل های خوراک دام و طیور
شماره: 200/93/98 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ موضوع: مکمل های خوراک دام و طیور پیرو بخشنامه شماره 83 /93 /260 مورخ 1393/07/27 که براساس نامه شماره 44762/665 مورخ 1393/04/25 سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مبنی بر شمول مکمل های (غیردارویی) از تاریخ 1390/01/01 صادر گردیده است به اطلاع می رساند، صرفا مکمل های غیر داروئی انسانی مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بدیهی است معافیت مکمل های خوراک دام وطیور که به موجب فهرست معافیت های موضوع ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده به ضمیمه بخشنامه شماره 1833 مورخ1390/02/11 اعلام گردیده است کما کان به قوت خود باقی میباشد. علیرضا طاری بخش
۲۳۰-۹۳-۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۴
معتبر
احکام مالیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
شماره: 230/93/99 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ موضوع: احکام مالیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نظر به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منتشره در روزنامه رسمی شماره 19821 مورخ 1391/12/28 از تاریخ 1391/10/02 به مدت چهار سال به صورت آزمایشی; احکام مالیاتی قانون مذکور را به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می نماید: ماده31 به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد: ب کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (100%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال. ماده56 صد در صد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف میباشند. لازم به ذکر است در اجرای حکم مذکور در بند ب ماده 31 قانون مذکور در صورتیکه کارفرمایان کارگاههایی که مشمولان موضوع ماده 29 قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تامین نیرو ی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل (150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می باشند و بدیهی است، 50% مازاد بر هزینه حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مودی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود یا زیان ابرازی قابل اعمال می باشد. حسین وکیلی
۲۰۰-۹۳-۵۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۳
معتبر
نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل
شماره: 200/93/530 تاریخ: 1393/09/03 موضوع: نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل پیرو دستورالعملهایشماره 506/93/200 مورخ 11393/03/19 و شماره 515/93/200 مورخ 1393/04/11 راجع به خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) ، (ب) و(ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است پس از احصاء اظهارنامه های مالیاتی مشمول خوداظهاری با توجه به شرایط مذکور در دستورالعمل های صدرالاشاره با به کارگیری نرمافزار طراحی و ابلاغ شده از طرف مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برای انتخاب پروندههای نمونه جهت رسیدگی در اجرای بند(6) دستورالعمل صدرالاشاره به شرح زیر اقدام شود: الف-فرایند تعیین پرونده های نمونه برای رسیدگی : 1- انتخاب مودیان نمونه برای رسیدگی از بین اظهارنامههای تسلیمی درچارچوب خوداظهاری، در تهران به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی و در استانها به تفکیک ادارات امور مالیاتی هریک از شهرها یا شهرستانها یا بخش های ذیربط صورت گیرد. 2- پس از تعیین پروندههای مشمول خود اظهاری نمونههای انتخابی جهت رسیدگی، با رعایت سقف میزان نمونه با مسئولیت مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین گردد. 3- انتخاب پروندههای نمونه با رعایت توصیههای زیر صورت گیرد: 3-1- مودیانی که پرونده مالیاتی آنها در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3-2- مودیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1392 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده اند. 3-3-مودیانی که با بررسیهای به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی، درآمد مشمول مالیات و یا مالیات ابرازی آنها، باحجم فعالیت اقتصادی واقعی آنها متناسب نمیباشد. 3-4- مودیانی که فعالیت آن ها در سیستم های اطلاعات معاملات ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت های یاد شده و یا انجام معاملات برای آنها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مودی مطابقت ندارد. 3-5- با توجه به میزان اهمیت پرونده های مالیاتی انتخاب شده جهت رسیدگی، میزان نمونه انتخابی ازمیان مشمولین دستورالعملهای خوداظهاری، حتی المقدور مودیان بزرگ و با اهمیت تر انتخاب شوند. 4- در مشارکتهای مدنی ، چنانچه پرونده مالیاتی یکی از شرکاء به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا انتخاب به عنوان پرونده نمونه مورد رسیدگی قرارمیگیرد، الزاما اظهارنامه سایر شرکای پرونده نیز به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگیرد. 5- پس از نهایی شدن پرونده های نمونه برای رسیدگی، مراتب در فرم انتخاب نمونه سامانه مالیات مشاغل ثبت شود. 5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های انتخاب شده، به صورت گروهی مورد رسیدگی قرارگیرند. 7- درخصوص اظهارنامه هایی که حائز شرایط خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند، برگ مالیات قطعی حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1393 صادر و به مودیان موردنظر ابلاغ گردد. 8- درخصوص مودیان موضوع تبصره بند (6) دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 1393/03/19 عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی سنوات قبل، مانع برخورداری از خوداظهاری عملکرد سال 1392 نخواهد بود. 9- این دستورالعمل صرفا در ارتباط با انتخاب پرونده های نمونه در اجرای دستورالعمل های خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی بوده و برای مشمولین سایر دستورالعمل های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان ، نظام پزشکی و.... ، نمی باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بندهای فوق، نسبت به انتخاب پرونده های نمونه با رعایت دستورالعمل های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۳
معتبر
صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مودیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی، توسط معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل (دفتر قراردادها و امور بینالملل) به شرح زیر مقرر میگردد: 1- دریافت درخواست صدور گواهی عدم بدهی و اسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر مذکور، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست); 2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی; 3- استعلام از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و یا سایر مراجع ذیصلاح; توضیح: در اجرای مفاد این بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمایند. 4- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه پیش نویس گواهی عدم بدهی توسط دفتر مزبور و تأیید و صدور آن توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی بهمنظور ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی; 5- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در سوابق مالیاتی متقاضی; توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم میتوانند در اجرای مفاد قوانین موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، اطلاعات تکمیلی مودیان را از طریق دفتر قراردادها و امور بینالملل سازمان متبوع از سازمان مالیاتی کشور گیرنده گواهی استعلام نمایند; و 6- ارسال رونوشت گواهی مزبور به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی. مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/92 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی کلیه مودیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی مودیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز میگردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۳
معتبر
صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مودیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران، توسط معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل (دفتر قراردادها و امور بینالملل) به شرح زیر مقرر میگردد: 1- دریافت نامه درخواست ترک تابعیت متقاضی از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه; 2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی متقاضی; 3- استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالیاتی از ادارات کل مالیاتی در خصوص بدهیهای قطعی نشده سنوات قبل و دوره جاری توسط دفتر قراردادها و امور بینالملل; توضیح: در اجرای مفاد بند 3 این دستورالعمل، با توجه به فرصت محدود سازمان برای پاسخگویی به استعلام ترک تابعیت، ادارات کل موظفند ظرف مدت ده روز از تاریخ استعلام، نسبت به ارایه پاسخ به دفتر مزبور اقدام لازم را بعمل آورند. در غیر اینصورت فرد مزبور فاقد بدهی مالیاتی قلمداد شده و مسئولیت ناشی از آن به عهده مدیران کل مربوطه خواهد بود. 4- در موارد وجود بدهی، اعم از قطعی شده یا نشده، اعلام مراتب توسط دفتر قراردادها و امور بینالملل به وزارت امور خارجه; 5- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه گواهی عدم بدهی مالیاتی توسط دفتر قراردادها و امور بینالملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه; مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/92 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی کلیه مودیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی مودیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز میگردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۳
معتبر
صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص
شماره: 200/93/97 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ موضوع: صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص پیرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجرای مقررات موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نیز مفاد ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهیهای اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر میدارد: 1- دریافت درخواست صدور گواهی اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بینالملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست); 2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذیصلاح; 3- تأیید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی; 4- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در پرونده مالیاتی متقاضی; توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم میتوانند در اجرای مفاد موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اطلاعات تکمیلی مودیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین الملل استعلام نمایند; و 5- ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی اقامت. علی عسکری
۲۳۰-۳۰۱۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۰۲
معتبر
ملحوظ نظر داشتن نرخ واقعی ارز در تعیین بهای تمام شده کالا در رسیدگی های علی الراس
شماره: 230/30107/د تاریخ: 1393/09/02 احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 232/129/35302 مورخ 1388/03/30 موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الراس برای وارد کنندگان کالا و با عنایت به ابهامات ایجاد شده با توجه به تغییرات نرخ ارز در سنوات 1390 به بعد و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22، بدینوسیله مقرر می دارد: نظر به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی جهت محاسبه حقوق و عوارض گمرکی بر اساس نرخ ارز مرجع و یا مبادله ای اقدام می نماید لذا ادارات امور مالیاتی در مواقع تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس با تبدیل قیمت تمام شده به فروش (بند 2 دستورالعمل صدرالاشاره) ارزش ارزی کالای وارداتی طبق پروانه سبز گمرکی را با توجه به اسناد و مدارک موجود تعیین وسپس با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 بر اساس نرخ ارز مربوط (مرجع ، مبادله ای و یا توافقی نزد صرافی مجاز حسب مورد) تعیین و پس از تعیین بهای تمام شده واقعی نسبت به محاسبه بهای فروش با رعایت مقررات جهت اعمال ضریب اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
۹۷۴۳۷-۵۰۸۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۸/۲۶
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز – شهر سهند جهت اجرای آزادراه تبریز – شهر سهند به طول حدود (۲۰) کیلومتر
مقدمه و بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۰۸ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۹۴۴۳ مورخ ۱۶ /۰۴ /۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ه…
۹۷۴۴۰-۵۰۶۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۸/۲۶
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره ابلاغ: 97440/ت50691ه شماره انتشار: 20304 تاریخ ابلاغ: 1393/08/26 تاریخ روزنامه رسمی: 1393/08/28 تصویب نامه هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 1393/08/18 به پیشنهاد شماره 39406 مورخ 1393/03/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 33219/ت27260ه مورخ 1381/07/10 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد: تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند. تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند. 2 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) الحاق می گردد: تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 3 - در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش و جوانان » جایگزین عبارت «سازمان تربیت بدنی» و دو تبصره به عنوان - تبصره های (1) و (2) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف می گردد: تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات ، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار ، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند. تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۳-۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۲۶
معتبر
ابلاغ نامه دبیر هیات دولت درخصوص اصلاحی مواد 15و16 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/94 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ موضوع: ابلاغ نامه دبیر هیات دولت درخصوص اصلاحی مواد 15و16 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/93/64 مورخ 1393/06/15 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/06/04 هیات محترم وزیران در ارتباط با اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع می رساند: طبق نامه شماره 50217/80779 مورخ 1393/07/16 دبیر محترم هیات دولت که در روزنامه رسمی شماره 20275 مورخ 1393/07/22 آگهی گردید، در مصوبه مذکور به جای عبارت" تا پایان سال 1389 " عبارت" تا پایان سال 1390 " تحریر شده است که به موجب نامه یادشده اصلاح گردید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق عبارت " تا پایان سال 1390 " در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه صدرالاشاره نیز به عبارت" تا پایان سال 1389" اصلاح می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۲۴
معتبر
ابلاغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنیان به همراه مصادیق فعالیتهای دانشبنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان تایید شدهاند
شماره: 200//93/93 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ موضوع: ابلاغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنیان به همراه مصادیق فعالیتهای دانشبنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان تایید شده اند در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره 20384/200 مورخ 1392/11/16 این سازمان، به پیوست فهرست 40 شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ میگردد. با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است: 1- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال 1392 ( به استثناء ردیف 24 فهرست پیوست که تا پایان 1393/07/01 ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. 2- معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. 3- در اجرای تبصره ذیل ماده (1) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود. 4- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. 5- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود. ضمنا نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند. علی عسکری
۹۲۴۳۴-۵۱۱۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۰۸/۱۷
معتبر
اجرای طرح آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم گرمسار)
اجرای طرح آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم - گرمسار) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۲۲۳…
۲۰۰-۹۳-۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۷
معتبر
نحوه انجام معامله و اقدام در خصوص اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امورمالیاتی استان ......... ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان موضوع نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور نظربه وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم درخصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و همچنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیدهاست، مقرر میگردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل(خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک ازسوی دستگاههای اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفترحقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهدبود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۱
معتبر
اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای صاحبان سفره خانه های سنتی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی پیرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اینکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتی" بعد از واژه "زائرسرا" در بند(3) ماده(1) اصلاحیه آئیننامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 28621/ت3354 ه مورخ 10/5/1384 هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا " دربند (3) بخشنامه مذکور یادآوری مینماید: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان "سفره خانه های سنتی" دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد. علی عسکری
۱۴۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۰۸/۱۰
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 10 آذر 1393 کلاسه پرونده: 90/1374 شماره دادنامه: 1403 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت دیبانگار آریا ببسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 511-147 و 148-88- م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232-18/3/1388) و 533-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 70793-29/10/1388) سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 511-147 و 148-88- م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232-18/3/1388) و 533-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 70793-29/10/1388)سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به عدم موافقت با درخواست این شرکت ضمن اعلام اعتراض به رأی صادر شده موارد ذیل را به استحضار می رساند: اداره امور مالیاتی شهرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1388 این شرکت به استناد بخشنامه های شماره 533، 147 و 148، 88،م و 511، 147 و 148، 88، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به لحاظ عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت کرده است. با عنایت به این که ارائه پیش فاکتور به سیستم بانکی صرفا به لحاظ انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی یا فروش اقساطی یا ... که بر اساس قراردادهای عقود اسلامی است و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی بوده و هیچ گونه معامله ای بر اساس پیش فاکتورهای یاد شده صورت نپذیرفته و از سوی دیگر انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در این سال عمدتا به لحاظ عدم وجود نقدینگی در بخش تولید و صنعت و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تاخیر در پرداخت اقساط صرفا این شرکت ضمن استمهان اقدام به تمدید تسهیلات بانکی سنوات گذشته کرده است و وجه جدیدی بابت تسهیلات دریافت نکرده است طبیعی است که امکان ثبت پیش فاکتورهای یاد شده از لحاظ استانداردهای حسابداری در سرفصل داراییها میسر نیست. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادر شده هیأت ماده 251 مکرر اقدام لازم مبذول نمایند. " متن دستورالعملهای مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره30545/393/232-18/3/1388: " دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی شماره: 30545/393/232 تاریخ: 18/3/1388 مخاطبین / ذی نفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی مقرر می دارد: ماموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را یا قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فاینلس تامین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود وکارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف با به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کارگرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع ( به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز ( دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قراردادهای مربوط هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبلغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط یابد به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظرمالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل شماره :70793-29/10/1388 " رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی شماره: 70793 تاریخ: 29/10/1388 مخاطبین / ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین وسیله اعلام می دارد: همان گونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد. بدیهی است در خصوص محاسبه میزان هزینه های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می باید کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی به موجب لایحه تکمیلی و در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه های شماره 5575-27/1/1391و 5574- 26/1/1391 اعلام کرده است که: " احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص به شماره پرونده 9009980900002557 – 23/12/1390 موضوع کلاسه پرونده 90/1374 شرکت دیبانگار آریا و پیرو لایحه دفاعی این شرکت به شماره 5574- 26/1/1391 موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- بخشنامه های مورد شکایت خلاف استانداردهای حسابداری و مغایر با بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن و مغایر با مفاد ماده 7 قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1311 است و حوزه مالیاتی نمی تواند به استناد بخشنامه های یاد شده و بند 2 ماده 20 آیین نامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی اقدام به رد دفاتر و علی الرأس کردن عملکرد شرکت نماید. 2- بخشنامه شماره 538-89-م موضوع شکایت این شرکت نیست. با عنایت به موارد مطروح فوق و لایحه دفاعی ارسالی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده اقدام لازم مبذول فرمایند. همچنین ادارات امور مالیاتی به استناد بخشنامه های اعلام شده و اظهار نظر مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی مودیانی که پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک را به لحاظ انجام ندادن خرید در دفاتر ثبت نکرده اند به هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 احاله و هیأت یاد شده نیز دفاتر قانونی را مردود اعلام کرده اند و در نتیجه درآمد مشمول مالیات آنها به طریق علی الرأس تعیین شده است این موضوع بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و مغایر با استانداردهای حسابداری و تضییع کننده حقوق مودیان مالیاتی است: 1- پیش فاکتورهایی که برای استفاده از تسهیلات بانکها ارائه و وام دریافتی ناشی از آن صرف انجام سایر معاملات می شود یک رویداد مالی نبوده و پیش فاکتوری که منجر به انجام خرید نشده است نباید در دفاتر به عنوان خرید ثبت شود. ذکر این نکته الزامی است که عمدتا در سال مالی یاد شده پیش فاکتورهای مذکور صرفا به علت مشکلات نقدینگی و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی سنوات گذشته به بانک ارائه شده و فقط به موجب پیش فاکتورهای یاد شده تسهیلات قبلی تمدید شده و وجه جدیدی از بانک اخذ نشده است. از سوی دیگر بر اساس مفاهیم نظری گزارش گری مالی که به عنوان یک قانون پایه در تدوین استانداردهای حسابداری ملاک عمل قرار می گیرد. به دلیل آن که وجه حاصل از تسهیلات مالی دریافتی در عمل صرف خرید کالای موضوع پیش فاکتور نشده است و کالاهای موضوع آن نمی تواند به عنوان موجودی کالا در حسابها ثبت شود بلکه در مقابل به لحاظ وصول وجه چک توسط وام گیرنده باید دارایی تحصیل شده ناشی از آن در سرفصل وجه نقد یا حسابهای دریافتنی شناسایی شود که این عمل در حسابهای این شرکت انجام شده است با توجه به مراتب یاد شده ثبت پیش فاکتورهای مربوطه به عنوان موجودی کالا خلاف استانداردهای حسابداری و خلاف بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن است و حوزه مالیاتی نمی تواند دفاتر را به علت غیر قابل رسیدگی بودن اسناد و مدارک به هیأت بند 3 ماده 97 ارسال نماید. 2- مودیان مالیاتی که اقدام به وصول چک تسهیلاتی دریافتی کرده اند و آنچه اتفاق افتاده است بر اساس استانداردهای حسابداری در دفاتر ثبت کرده اند و این کار با ثبت وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی در بدهکار حساب موجودی نقد یا حسابهای دریافتنی صورت می پذیرد، بنابراین فعالیت مالی مربوط در دفاتر ثبت شده است وحوزه مالیاتی نمی تواند به استناد بند 2 ماده 20 آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتها که اشعار به رد دفاتر به دلیل ثبت نشدن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز دارد دفاتر قانونی را رد نمایند. 3- نظریه مربوط مبنی بر ثبت پیش فاکتورهای تسهیلاتی در دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) مغایر با مفاد ماده 7 قانون تجارت مصوب اسفند ماده 1311 است به موجب این ماده: تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و کلیه داد و ستدهای تجاری و معاملات خود را به طور کلی در دفاتر قانونی خود ثبت نماید طبعا ثبت پیش فاکتوری که منجر به ستاندن و ورود کالایی نشده است باماده 7 قانون تجارت مغایرت دارد. 4- نظریه فوق علاوه بر وام گیرنده برای صادر کننده پیش فاکتور که به دلیل تحقق نیافتن شرایط پیش فاکتور آن را در دفاتر خود ثبت نکرده نیز تبعات مالیاتی به دنبال خواهد داشت در صورتی که سازمان امور مالیاتی قائل به صحت نظر خود باشد باید دفاتر صادر کننده پیش فاکتور را نیز به بهانه ثبت نشدن پیش فاکتور رد کرده است و مالیات آن را به طور علی الرأس تشخیص دهد همچنین باید مالیات ارزش افزوده و جریمه آن را نیز از صادر کننده پیش فاکتوری که منجر به فروش ( معامله) نشده است را هم دریافت نماید. (عدالت در اجرای بی عدالتی مالیاتی) 5- عدم ثبت پیش فاکتورهای مذکور نه تنها به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد نمی آورد بلکه وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مطابق واقعیت و ثبت آن در دفاتر قانونی خود نشان دهنده صحت حسابهای شرکت از منظر مقررات مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی کشور و ماموران وکارشناسان آن تنها صالح در بررسی انطباق عملکرد شرکت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم کشور هستند و موارد فوق الذکر انطباق کامل عملکرد شرکت با قانون مالیاتها را به درستی به اثبات می رساند. 6- ذکر این نکته ضروری است که این شرکت به منظور ردیابی پیش فاکتورهای فوق در دفاتر قانونی خود اقدام به ثبت به صورت آماری در دفاتر کرده است. پر واضح است که در شرایط رکود اقتصادی و تحریم و دشواریهایی که شرکتهای ایرانی در انجام فعالیتهای خود در پیش رو دارند رد غیر قانونی دفاتر آنان به استناد نظر غیر قانونی و مغایر با استانداردهای حسابداری و تحمیل مالیاتهای هنگفت و غیر عادلانه ناشی از علی الرأس علاوه بر تضییع حقوق مالیاتی نتیجه ای جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور به دنبال نخواهد داشت. لذا استدعا می نماید به منظور حمایت از شرکتهای تولیدی صنعتی و احقاق حقوق حقه این شرکت و شرکتهای مشابه دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه های یاد شده اقدام لازم مبذول فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 14610/212/د- 24/4/1391 توضیح داده است که: " سلام علیکم: در خصوص پرونده کلاسه 90/1374 موضوع دادخواست شرکت دیبانگار آریا مبنی بر ابطال دستورالعملهای 30545/393/232-18/3/1388 و70793-29/10/1388 سازمان متبوع به استحضار می رساند: الف- شاکی با ذکر نحوه و جریان رسیدگی به عملکرد مالیاتی سال 1388 خویش و با اشاره به عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت که منجر به رد دفاتر قانونی شرکت شده و نهایتا نیز پس از پروسه رسیدگی منجر به قطعیت مالیات عملکرد سال مذکور مودی شده، تقاضای ابطال دستورالعملهای فوق الاشاره را کرده است حال آن که دستورالعملهای مزبور در خصوص رسیدگی به حساب تسهیلاتمالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی و تسهیم آنهاست و در بند یک دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 نیز تاکید شده که « فهرست کامل تسهیلات مالی و دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست [ دستورالعمل] از مودی اخذ گردد» و بنابراین از این حیث دستورالعملهای مورد اعتراض ارتباطی با ثبت یا عدم ثبت پیش فاکتور ندارد. ب- در مورد خواسته شاکی دائر بر ابطال دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388 سازمان متبوع اضافه می شود با عنایت به این که موضوع قبلا در آن هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 513 الی 517-18/11/1389 شده قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. همچنین در خصوص خواسته دیگر دائر بر ابطال بخشنامه شماره 70793- 29/10/1388 سازمان متبوع اشعار می دارد نظر به این که این بخشنامه جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه واحد نسبت به بند 10 دستورالعمل شماره 30545/393/232- 18/3/1388صادر شده و از سویی بند 10 یاد شده به شرح فوق الذکر توسط آن هیأت ابطال شده، بنابراین مفاد این بخشنامه نیز موضوعیت نداشته است و قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ج- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطروح در شرح خواسته نیز اشعار می دارد نظر به اینکه نامه دبیر هیأت یاد شده خطاب به شخص حقوقی خاصی بوده و عمومیت نداشته است و با عنایت به احصاء حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 19 قانون دیوان رسیدگی در این خصوص از صلاحیت هیأت عمومی خارج و در صلاحیت شعب دیوان است کما این که شرکت شاکی نیز موضوع یاد شده را علی حده در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9008980900002551 درشعبه 14 مطرح رسیدگی است. علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر به استناد حکم ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولا: نظر به این که بند10 بخشنامه شماره 30545/393/232-18/3/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، پیش از این به موجب رأی شماره 513 الی 517- 18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به لحاظ رسیدگی قبلی به موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بند 10 بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیا: با توجه به این که به شرح فوق الذکر و به موجب رأی شماره 513 الی 517- 18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 10 بخشنامه شماره 30545/393/232- 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند 10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند 10 بخشنامه و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. ثالثا: رسیدگی به خواسته دیگر شاکی، مبنی بر ابطال تصمیم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از جمله صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تشخیص نشد و مقرر گردید پرونده جهت رسیدگی به خواسته مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شود./ مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۹۳-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۱۰
معتبر
ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو
شماره: 230/93/88 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به پیوست شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو، حاوی اعلام تکالیف نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط، با تاکید بر رعایت موارد ذیل برای اجراء ارسال می گردد: - موضوع تبصره بند (2) مبنی بر اینکه کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثنی و یا تمدید مدت اعتبار صلاحیت هریک از انواع گواهینامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که باید نسبت به اخذ آن اقدام گردد. - طی بندهای3 الی 6 شیوه نامه مذکور ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات و استانها حسب مورد مکلف گردیده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی که ماهانهتوسط مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور از طریقFTP در اختیار آنها قرار می گیرد رسیدگی نموده و در صورت مشاهده ابهام یا مغایرت، موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. حسین وکیلی
۲۰۰-۹۳-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۷
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به دریافت تاییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 8/7/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت ، متعاقبا ارسال می گردد. ضمنا درخصوص عملکرد سال های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تاییدیه های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیدهاند.
شماره: 200/93/86 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند. باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 1393/04/11 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانههای فروشگاهی) گردیده اند، مقرر میدارد: چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 1391/12/23 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی میباشد. بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
شماره: 200/93//85 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 1393/05/27 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 1393/06/22 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان ها و امورمالیاتی شهرو استان تهران به پیوست فرستاده میشود. یادآوری مینماید; برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراضهای مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۳۰
نامشخص
اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان
شماره:529/93/200 تاریخ: 1393/07/30 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان پیرو دستورالعمل شماره 29052 مورخ 1389/10/08 و با عنایت به افزایش سطح میزان فروش و درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی در طی سالهای گذشته بدینوسیله بند 1-1 دستورالعمل مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد: ردیف منبع مالیاتی نوع مودیان استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز، مشهد تبریز و اهواز سایر مراکز استانها سایر نقاط 1 اشخاص حقوقی مودیان بزرگ جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 16 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 3 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 10 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 1 میلیارد ریال در سال قبل مودیان متوسط جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 10 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 1 میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 4 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 500 میلیون ریال در سال قبل 2 مشاغل مودیان بزرگ مالیات سال قبل بیش از 100 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 70 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 40 میلیون ریال باشد مودیان متوسط مالیات سال قبل بیش از 60 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 40 میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از 20 میلیون ریال باشد علی عسکری
۲۶۰-۹۳-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۹
معتبر
لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 260/93/84 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 17145 مورخ 1390/12/28، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18976/93 مورخ 1393/04/31 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 35065/93 مورخ 1392/10/08 سازمان مذکور، اختیارات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در خصوص اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال به ادارات کل امور مالیاتی لغو گردیده است. بنابراین با توجه به لغو اختیار از تاریخ 1392/10/08 در صورت مشاهده مواردی خلاف مقررات در این خصوص، مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور، صرفا با اعلام معاونت محیط زیست مراتب از طریق این معاونت اعلام خواهد شد. علیرضا طاریبخش
۲۶۰-۹۳-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
معتبر
شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی
شماره: 260/93/83 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی پیرو بخشنامه های شماره 9155مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392 ،1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685 -260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762- 665 مورخ 25-4-1393 «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد و فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد. بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکملهای غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قراردهند. شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
