دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه

تعیین شمول بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده

1. بنکداران‌، عمده فروشان پارچه موضوع ردیف (8) بند الف ماده (96) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات برارزش افزوده می‌باشند. لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ شمول (1338/07/01) خواهند بود.
2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/5/1393که مقرر می‌دارد‌: « نظر به اینکه مطابق ردیف (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیات‌های یاد شده صرفا «بنکداران‌، عمده فروش‌ها وصاحبان انبارها‌» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پیش گفته تصریح گردیده‌اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجائی که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه و عمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیه‌های صنفی ذیربط نیز بر این اساس در پروانه‌های کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان می‌باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می‌نمایند‌.
3. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آن‌ها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مذکور محسوب می‌گردند.» علیهذا با توجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات برارزش افزوده تلقی گردیده‌اند در حالیکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره مودیان بند (ج) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم احصاء شده‌اند‌، لذا با عنایت به حکم ماده (18) قانون مالیات برارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرایی قانون یاد شده‌، مادامی که با قید ‌نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند; مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعا تکلیفی در خصوص ثبت‌‌نام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مودیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت‌.
4. درخصوص مودیان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آن‌ها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده ، با توجه به عدم شمول اجرای قانون وهمچنین عدم شمول مالیات و عوارض ، در صورت اعتراض مودی و طرح پرونده در ادارات امور مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی ، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأتهای حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فیه بوده وباعنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مودیان، بر همین اساس رأی مقتضی صادر نمایند‌. ضمنا پرونده‌هایی که قبلا مراحل قطعیت آن‌ها طی گردیده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون‌، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهدبود.