۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۳-۱۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۸
معتبر
ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 1393/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29
شماره: 200/93/131 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ موضوع: ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/1029 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 1393/09/10 مبنی بر اینکه، " به موجب رأی شماره 513 الی 517-1389/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند10 بخشنامه شماره30545/393/232-1388/03/18 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-1388/10/29 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند10 بخشنامه و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۱۱/۲۷
معتبر
ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
کلاسه پرونده: 91/139 شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان موضوع: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1393 شماره دادنامه: 1909 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم با نهایت احترام، به استحضار عالی می رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره 16761/د/ش/1- 1374/05/15 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسوول این شرکت ( شرکت فروشگاههای بزرگ جام جم با مسوولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب ( به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسوول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت ( با مسوولیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی طبق ماده 91 قانون مصوب1380/11/27) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 1378/06/13، مبنی بر این که « مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به نظر می رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب ( خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، بخش 11 تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی 1890 مترمربع عرصه و 5112 مترمربع اعیانی است و بر اساس ماخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت ( در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر ( ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است! در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف نظر از مسوولیت تضامنی مدیران، قبلا پرداخت آن با اخذ سفته های ماهیانه از مودی واقعی ( شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلا وصول مانده است، مستندا به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره 330- 1389/08/10، در کلاسه پرونده 87/983، ( بر اساس نظریه فقهای شورای نگبهان) در اجرای ماده 41 قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چکهای اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است. در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد 198 الی 202 همین قانون و مستندا به بخشنامه های وزرا و روسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1369 الی 1384 همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مودی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این طور استنباط می شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از « فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد 198 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 94 قانون تجارت، به طور عام و عمومی و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله ( طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از داراییهای مودی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، ( ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می نماید. لذا به نظر می رسد که بنا به قواعد فقهی « قبح عقاب بلابیان» و « لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه ای در مورد مغایرت مفاد مواد 202 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت مربوط به مسوولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد. تبصره: علی رغم داراییهای ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسوول شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از محل واگذاری بخشی از داراییهای شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 3113-09/03/1391 پاسخ داده است که: " سلام علیکم، با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره 900061607، حسب الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لا ضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می رساند: مستندا به مقررات قانونی ناظر برشرکتهای خصوصی از نوع « مسوولیت محدود» احصاء شده در مواد 94 الی 115 قانون تجارت مصوب 1311، بالاخص ماده 94 همین قانون و به صراحت عبارت قانونی « با مسوولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور « مسوولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1371 و 1380، نیز در ماده 202 همین قانون، در خصوص مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران شرکتهای « با مسوولیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسوولیتی توسط قانون خاص مصوب 1366 در خصوص مسوولیت تضامنی مدیران با شرکت مسوولیت محدود به صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع « اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران در شرکتهای از نوع « مسوولیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس ( سال 1353) در شرکت ( با مسوولیت محدود) به شماره ثبت 18699، با توجه و اطمینان به عدم مسوولیت تضامنی مدیران این نوع شرکت، بوده است. مضافا این که مصداق قواعد فقهی فوق الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است که لزوما قبل از اجرای آن می باید به طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعا و قانونا به شخص مرتکب عقلا زشت و قبیح است. در خاتمه متذکر می شود که شخصیت حقوقی شرکتهای خصوصی، بالاخص شرکتهای با مسوولیت محدود، جدا از شرکا و مدیران آن و مستقلا صاحب « حق» و « تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ گوی کلیه بدهیهای شرکت مزبور است. بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای با مسوولیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است. " متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 376- 1391/03/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " سلام علیکم، با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه 91/139 و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامی به شماره 3113- 1391/03/09، ثبت شده به شماره ه/375 به استحضار آن هیأت عالی می رساند: استناد به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 1384/10/26 است. بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 به قرار زیر است: " گر چه در بخشنامه شماره 11425/11150/210- 21/06/1384 که در رابطه با احکام مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر شده راجع به مسوولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیر موظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفا در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. " متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است: " رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه های شماره 10519/32- 06/4/1378 و 13213/32-1378/04/26 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/29 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19017/212/د- 1391/05/22 توضیح داده است که: " 1- منشاء رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین 198 و202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفا به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی بر اساس تصمیم هیأت عمومی تنها کسانی که در مدیریت شرکتها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسوول هستند و در مورد بدهیهای مالیاتی مسوولیت داشته فقط این افراد را می توان ممنوع الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت مدیره را نمی توان محکوم به پرداخت بدهیها کردکه بر این اساس مطابق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 که اشاره به مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم در تایید مطلب صرفا راجع به مدیران مسوولی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است. 2- حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت مدیره و نهایتا تفویض اختیارات لازم به مدیران مسوول و صاحب امضا می باشد. مضافا این که به موجب ماده122 قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مسوولیت تضامنی مدیران مسوول اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. 3- مطابق حکم ماده 105 قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی دو نفر اعضای هیأت مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسوول را دارند مالا نسبت به پرداخت مالیات نیز مسوولیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع الخروجی هستند. علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره 18871-1384/10/26 اشعار می دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است. " در خصوص ادعای مغایرت مقرره های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 48331/30/1- 1391/07/23 اعلام کرده است که: " موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 26/10/1384، در جلسه مورخ 1391/07/19 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر به این که بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 قبلا در مورخ 1378/10/29 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهار نظر نیست. اما رأی شماره 6544/4/30-1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف: نظر به این که قبلا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 736-1378/10/29حکم به ابطال بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد. ب: نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 13781/0/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسوول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسوول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۰-۹۳-۱۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
معتبر
اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استانها موضوع اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 به پیوست فهرست رسمی تکمیلی فرآورده های دارویی کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 9/9/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱۵۵-۵۰۷۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۲۰
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴ /۱۹۱۰۴ /۲۰۰ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۱۳۶۵۹۷-۵۰۹۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال (1391) کل کشور
اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال (۱۳۹۱) کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۳۸۷۷/ ۹۳ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و ب…
۱۳۶۵۸۷-۵۰۹۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 50976ت/136587ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 13657/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۳۶۵۹۰-۵۰۹۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 و شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 136590/ت 50976 ه تاریخ: 13/11/1393 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100 /20/23877 /93 مورخ 6 /5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : آییننامههای اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 /4/1392 و بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 120700/ت49553ه مورخ 30 /6/1392 به شرح زیر اصلاح میشوند: 1 - متن زیر جایگزین بند (2) میشود: در تبصره های (2) و (3) ماده (2) ، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» ،« تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه میگردد. 2 - متن زیر جایگزین بند (4) می شود: ماده (10) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده (10) – بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) میباشند. 3 - متون زیر به عنوان بندهای (6) ، ( 7 ) و ( 8) به تصویب نامه الحاق میگردد: 6 - ماده (3 ) لغو میگردد. 7 - در ماده (8 ) عبارت « و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده » حذف میگردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد: تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 8- این اصلاحیه از تاریخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء می باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۳-۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد
شماره: 200/93/128 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ موضوع: درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص معافیت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهی میرساند: 1- با عنایت به نامه شماره 51392 مورخ 1393/05/06 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاریخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره 46887/100 مورخ 1391/06/13 خارج گردیده لذا از تاریخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی تلقی میگردد. 2- باتوجه به اینکه براساس بند 20 فهرست موضوع مصوبه شماره 64887/100 مورخ 1391/06/13 صرفا انواع روغن موتور به عنوان کالای نفتی برای برنامه پنجساله پنجم توسعه تلقی گردیدهاست لذا انواع روغن موتور از تاریخ 1/1/1390 لغایت 30/4/1393 به عنوان کالای نفتی تلقی گردیده و این حکم شامل سایر انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هیدورلیک و روغن پایه نمیگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/126 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر میدارد: طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت های مالیاتی استفاده کرده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمیباشد. بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 در ارتباط با کد رهگیری
شماره: 200/93/127 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 در ارتباط با کد رهگیری به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1218 مورخ 1393/07/14 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 این سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگیری توسط برخی از اشخاص به شرح بخشنامه مذکور که با توجه به ماهیت معاملات آنها با تشخیص اداره امور مالیاتی صادر گردیده بود، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18
شماره: 200/93/125 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ موضوع: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 1393/07/14 مندرج در روزنامه رسمی 729 مورخ 1393/08/20 مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه پیرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 3/3/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد: مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392و به بعد نیز جاری خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
الحاق بند(7-5) به دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/538 تاریخ: 1393/11/07 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: الحاق بند(7-5) به دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27و اصلاحیه آن به شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و صنعت فرش دستباف، همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مودیان محترم مالیاتی، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند «7-5» به دستورالعمل مذکور الحاق میگردد: «7-5-کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافتههای داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بودهاند مینمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۳-۱۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند
شماره: 230/93/123 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ موضوع: ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند بنا به اطلاع واصله برخی اطلاعات معاملات مودیان در روزهای پایانی مهلت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی رسیده و به دلیل کمبود وقت و جلوگیری از مرور زمان و تضییع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات نموده در حالیکه اصل پرونده در امور مالیاتی دیگری دارای سابقه مالیاتی بوده است. ضروری است در صورتی که بعدا مشخص گردید پرونده مذکور مربوط به امور مالیاتی دیگری است، پرونده مالیاتی تشکیل شده را به همراه کلیه مستندات و اوراق آن به امور مالیاتی پرونده اصلی ارسال نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۳۱۶۴۶-۴۹۷۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۰۵
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
شماره ابلاغ: 131646/ت49789ه تاریخ ابلاغ: 1393/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1/ 11/ 1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/01 ماده 5 - اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند : تبصره 1 - اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند . تبصره 2 - اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۳۰۴۹۳-۵۱۴۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۰۱
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴/ ۱۹۱۰۴/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۲۰۰-۹۳-۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۷
معتبر
تصویب نامه شماره 56917/ت50582ه مورخ 25/5/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/122 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ت50582ه مورخ 1393/05/25 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 76/93/200 مورخ 1393/07/08 درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی میرساند: به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ 1393/11/25 تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (1393/11/25) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06جاری خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
معتبر
چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی
شماره: 200/93/537 تاریخ: 1393/10/21 موضوع: چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکتهای کاغذی، مجهولالمکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد: در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد. پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفا در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید. در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند. طبق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 ، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال میگردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۰
معتبر
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
شماره: ۲۰۰/۹۳/۱۱۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری پیرو بخشنامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۰
معتبر
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
شماره: 200/93/118 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 4-201 مورخ 1393/03/12 (تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ میگردد: دریافتیهای نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۳۵۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۱۴
معتبر
طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری
شماره:212/35405/د تاریخ:1393/10/14 موضوع: طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری ادارات و واحدهای حقوقی امور مالیاتی شهر تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها با توجه به ماده(251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده (10)«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»در موارد طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده(251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری، رعایت نکات زیر را یادآور می شود: چنانچه حسب اختیار مقرر در ماده(251 مکرر) قانون مذکور شکایت مودی مالیاتی در باره ناعادلانه بودن مالیات به منظور تجدید رسیدگی به هیأت یاد شده ارجاع گردد وهمان شکایت به طور هم زمان در شعب دیوان عدالت اداری نیز در جریان رسیدگی باشد، ضرورت دارد حسب مورد واحدهای حقوقی ذی ربط در امور مالیاتی شهر تهران یا استان تهران یا ادارات کل امور مالیاتی استانها به محض اطلاع از موضوع ارجاع و ارسال پرونده مالیاتی به هیأت یاد شده ،مراتب (موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارجاع پرونده امر به هیأت مذکور) را به شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری و همچنین،پس از صدور رأی هیأت مزبور، تصویر آن را به شعبه دیوان یاد شده ارسال نمایند. بدیهی است در صورت تأیید شکایت مودی در آن هیات،به لحاظ قطعی و لازم الاجراء بودن رأی هیأت یاد شده ،حصول خواسته شاکی در لایحه دفاعیه واحد حقوقی اعلام می شود. عباس بهزاد
۲۰۰-۹۳-۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۸
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 200/93/116 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول: 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل ( جهت اجرا در سال 1394 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2015 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام میگردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۳-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۸
معتبر
اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/93/115 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ موضوع: اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مودیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف های معامله و یا استفاده از شماره های غیر معتبر(اعداد تکراری) و... توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی باشد و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مودیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1-ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مودیان برزگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند. 2- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مودیان مشمول موضوع بند (1) این بخشنامه (ترجیحا از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مودیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد. 3-پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مودیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۹۳-۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۷
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 1392/04/08 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد.
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد. به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده«با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران،صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان میگردد،وجوه مذکور وحق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند (9) ماده (12) قانونمالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۵۳۲۵-۵۱۳۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۰/۰۴
معتبر
عدم شمول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال (۱۳۸۹) کل کشور و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه
هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱۱ / ۱۹۰۶۲ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…
۲۰۰-۹۳-۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۱
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به پیوست تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/7/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیات حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۲۵
معتبر
دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07
شماره: 200/93/112 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07 به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/06/31صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن "عدم مغایرت قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07 با قانون و قابل ابطال نبودن آن" جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
نامشخص
رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه
شماره:535/93/200 تاریخ: 1393/09/18 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد: 1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد، لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. 2- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفا به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد. 3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است. 4- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود. 5- ضمنا با توجه به مفاد رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره 11 ماده 53 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۷
نامشخص
نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
شماره: 110/93/200 تاریخ: 1393/09/17 مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهنآلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان های مرحله دوم (ردیف8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(ردیف3 فروشندگان آهن)، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ های 1388/07/01 و 1389/07/01 گردیده اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقههای قبل شامل واردات ، تولید و توزیع أخذ میگردد; لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر میدارد: 1. کلیه مودیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال 1393 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 2. مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقههای قبل، در زمان رسیدگی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند. 3. در خصوص پروندههایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ،روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقههای قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مودی تعدیل نمایند. 4. در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون میباشد، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. 5. پروندههایی که قبلا به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده ، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود. 6. مودیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیئتهای حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند. 7. مفاد بندهای (2) الی (6) این بخشنامه صرفا در مورد دورههای مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال 1392 مودیان مجری میباشد. ضمنا در خصوص پرونده دورههای لغایت سال 1392 مودیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آنها به واسطه عدم ارائه صورتحسابهای واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات موید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذیربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند. علی عسکری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
