راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۵۷۹۵۵-۵۱۵۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۱۲/۲۴

معتبر

تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

بند ۲ صورتجلسه پیوست هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون…

۲۰۰-۹۳-۱۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۲۳

معتبر

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری

شماره: 200/93/148 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳  موضوع: مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1393/07/19، در ارتباط با مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری با توجه به مقررات ماده 47 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه " بنابه تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فن آوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی­باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهدبود ." جهت اجراء ابلاغ می­گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۸

معتبر

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه‌های شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود. · شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام 1. ثبت‌نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ; 2. درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392; 4. ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است; 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده. · نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. گواهینامه‌های صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد; 7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد; 8. مودیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند; 9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود. علی رضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۳-۱۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۸

معتبر

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه 62 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 301599/121 مورخ 15/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۱۲/۱۸

معتبر

اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

رای شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۶۹ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴ شاکی: بانک پاسارگاد مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است. گردش کار: بانک پاسارگاد با مدیریت عاملی آقای مجید قاسمی به موجب دادخواستی ابطال ۱- نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸-۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات ۲- نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳- نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجب توضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت، اوراق برات و فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادر کنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، مستقل بودن از معامله ای که بر مبنای آن صادر شده است، ایجاد تعهد و ضمانت و مسوولیت از خصیصه های بارز این اسناد هستند. بدین فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوای آن در محاکم قضایی میسور می شود. در صورتی می توان دیگر اوراق را با استنباط و تعبیر و تفسیر از عبارت (نظایر آن) از مصادیق بارز مفاد ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب کرد که واجد کلیه خصوصیات و کاربرد سفته و برات ( رسمی و قانونی و تجاری بودن، قابلیت انجام اقدامات حقوقی، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، ایجاد تعهد و مسوولیت)باشند. حال آن که حواله های ارزی که اسنادی و غیر رسمی و غیرتجاری بوده و نوعی وسیله انتقال در سیستم بانکی است که به موجب آن یک بانک بنا به تقاضای مشتری از یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و یا خارج از کشور می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع پرداخت نمایند واجد هیچ یک از خصیصه های مذکور نیست، این حواله ها صرفاً خدمات مرسوم بانکی محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در این مقوله بانک فقط مجری دستورات حواله دهندگان بوده و چون قابلیت انتقال به غیر را ندارد پس سند تجاری نیست. بانک صرفاً در قبال خدمتی که انجام می دهد کارمزد معینی دریافت می نماید. سازمان امور مالیاتی کشور بلاخص اداره کل مالیاتی شمیرانات با تفسیرو تعبیر و برداشت من غیر حق و با استدلالی غیر منطقی و غیر قانونی از عبارت (نظایر آنها) مندرج در ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، حواله های ارزی بانکها را مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده موصوف دانسته طی مکاتباتی با بانکهای کشور درخواست ارسال فهرست حواله های ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود کالا را کرده است. در صورتی که حسب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسناد و مدارک مربوط به درآمد بانکها و موسسه های اعتباری و غیر بانکی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه نماید و بانکها نیز مکلفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی عمل نمایند چون در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات راساً اقدام کرده، نقض ماده۲۳۱ قانون مذکور صورت پذیرفته است، در صورت عدم انجام تکلیف نسبت به مطالبه مالیات حق تمبر به صورت علی الراس اقدام خواهد کرد کما این که در پاره ای از موارد به علت عدم دسترسی به کلیه حواله های ارزی به صورت غیر قانونی براتهای صادر شده بانکها را به عنوان حواله های ارزی قرینه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حواله های ارزی مطالبه کرده است در حالی که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوع له آن بوده است. بنا به مراتب و بنا به دلایل مشروحه آتی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و نامه اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعلق حق تمبر به حواله های ارزی بانکها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است. الف- در تقسیم نامه موضوعی فهرست قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در باب دوم، حق تمبر در فصل پنجم آن به عنوان دارایی ذکر شده که موارد تعلق مالیات و تعرفه آن در موارد ۴۵ الی ۵۱ تصریح شده است به این معنی که در این جایگاه اوراق و اسنادی که دارایی تلقی شده و مستقیماً شامل حق تمبر هستند ذکر شده اند و سایر اوراقی که عنوان دارایی نداشته ولی مشمول حق تمبر هستند در ماده ۴۷ احصاء شده اند به این تعریف چون حواله های ارزی یک دستور پرداخت در سیستم پولی و بانکی است دارایی تلقی نشده و مشمول حق تمبر نیز نیستند. ب- کلیه وظایف و تکالیف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله می شود یا از سوی مشتریان تعهد می شود در ماده ۴۷ مارالذکر در ۸ بند احصاء شده حال آن که حواله های ارزی از شمول این ماده مستثنی بوده و تکلیفی نسبت به آن مرتبت نیست. ج- از عبارت نظایر آنها چنین به ذهن متبادر می شود که قانونگذار به دلیل عدم پیش بینی دیگر موارد منطبق با ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به علت مشخص نکردن معیار تعیین مواردی که در دایره شمول عبارت نظایر قرار داده نشده از این عبارت استفاده کرده که این امر یکی از ایرادات وارده بر قانون است زیرا با اتخاذ چنین رویه باب تفاسیر گوناگون و گاه متضاد گشوده می شود به همین استدلال است که اداره کل امور مالیات شمیرانات به خود این حق را می دهد که زمان کاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی، ناشی از کاهش گشایش اعتبارات اسنادی به دلیل تحریم در جهت تامین وصولی مالیات، در نقش قانونگذار این عبارت را به نفع خود مورد تعبیر و تفسیر قرار داده و امری برخلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به مرحله اجرا درآورده، زیرا به موجب این اصل، شرح و تفسیر قوانین بر صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده شده و قوه مجریه در این مقوله فاقد اختیارات قانونی است. آیا در شرایط موجود ابهام در قانون، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه می توانند در جایگاه قانونگذار ایفای نقش کرده است، مراد قانونگذار را از عبارت نظایر آنها به حواله های ارزی تعبیر و تفسیر نماید. در این راستا حق بود که سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصیل واقعیت و رفع ابهام از عبارت نظایر آنها، صورتجلسه مذاکرات کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد مداقه قرار داده و یا از طریق قانونی استفسار به عمل می آورند. در صورتی که چنین امری لحاظ نشده است. بر فرض محال چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان امور مالیات کشور را از عبارت نظایر آنها درست فرض کنیم چون حواله های ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه ارزی است لذا باید دیگر حواله های دستوری بانک از قبیل دستور پرداخت چک و حواله های ریالی و حواله های انبار را مشمول پرداخت مالیات دانست در صورتی که چنین رویه ای تاکنون معمول نشده است. د- از تاریخ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تاکنون چنین رویه ای در خصوص عبارت نظایر آنها در ماده ۴۵ قانون یاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان در خصوص حواله های ارزی، قانونی و مقرون به صحت باشد عدم مطالبه مالیات از سال ۱۳۸۱ ( تاریخ اجرای مصوبه) به بعد نیز نقض قانون بوده و مسوولین مربوط در خصوص این سهل انگاری و عدم رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتها باید پاسخگو باشند. ه- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در نتیجه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است. و- اخیراً رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات طی نامه ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ اعلام کرده « حسب نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ص- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور حواله های ارزی صادر شده توسط بانک مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتها بوده» در حالی که اولاً: اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی و استناد این معاونت به بخشنامه شماره ۱۰۸۷ – ۱۳۸۳/۵/۲۵ بانک مرکزی صرفاً در خصوص ابطال تمبر برات بوده و ذکری از حواله های ارزی صورت نپذیرفته است. ثانیاً: اظهار نظر معاونت فنی و حقوق سازمان و یا نظریه اداره کل دفتر تشخیص سازمان، بدون اخذ نظر مراجع رسمی جنبه مشورت داشته و برای مراجع مالیاتی لازم الاتباع نیست. ز- با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسوولیت اظهار نظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس چون رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت فنی و حقوق سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از ماده ۴۵ بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط و بدون اخذ نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به مطالبه مالیات شده، از حدود اختیارات و وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. توضیحاً آن که در نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ نکات زیر حایز اهمیت خاصی است، در این نامه اعلام شده در کلیه مواردی که مراودات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷- ۱۳۸۳/۵/۲۵ بانک مرکزی اقدام می نمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نظریه فنی و حقوقی سازمان متبوع (موضوع نامه ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ را صرفاً در خصوص اعتبارات اسنادی و ثبت بروات اسنادی کما کان نافذ و معتبر دانسته لیکن در خصوص حواله های ارزی مرقوم داشته است. با عنایت به این که صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر نیز نمی باشد. در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالث باشد ( از جمله آن که بانک و یا موسسات مالی و اعتبار متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده بوده و مشمول حق تمبر .... است. به استحضار می رساند نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( نامه ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) دارای ویژگیهای زیر است. در این نامه تایید کرده نظریه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ شامل حواله های ارزی نیست. با وجود این که در این نظریه هیچ اشاره ای به اعتبارات اسنادی نشده بود ولی نظریه جدید ( نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) اعتبارات اسنادی را هم مانند بروات اسنادی مشمول حق تمبر ماده ۴۵ می کند، حال آن که طبق مجموعه مقررات ارزی و رویه های موجود موضوع اعتبارات اسنادی هیچ گاه مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است. نامه رییس کل سازمان امورمالیاتی (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) تفسیر به رای بوده و فاقد نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است لذا محکوم به ابطال است. ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اطاله کلام نظر اعضاء را به توضیحات کامل در خصوص تعریف حواله های ارزی و اختلاف آن با برات و سفته معطوف می دارد. ز: با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسوولیت اظهار نظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی و رفع ابهام، هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس چون اقدام رییس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت فنی و حقوقی سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. ح- در خصوص موضوع، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به موجب نامه شماره ۶۷۳۳/۹۲ک- ۱۳۹۲/۹/۱۳ مراتب اعتراض خود را خدمت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده اند. اصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امورمالیاتی جهت اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی به هیات عمومی آن شورا که حسب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اختلاف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم جهت اظهار نظر است، ارسال و مراتب به کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نفیاً و اثباتاً اعلام گردید حال آنکه چنین امری لحاظ نشده است. بنا به مراتب، چون عمل سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعبیر و تفسیر مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر مفاد ماده ۵۱ قانون اساسی و بدون کسب نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وفق مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است لذا درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داشته، ابطال دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی را داشته، ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۴۳۳- ۱۳۹۳/۱/۹ مشاور و وزیر و مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق مورد تقاضاست. رجاء واثق دارد مطالبه مالیات بر اساس استنباط شخصی و تفسیر غیر قانونی از عبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صلاحیت به منزله ایجاد و رویه و بدعتی است غیر منطقی و غیر اصولی که عواقب ناشی از این امر عدم رعایت قوانین و تکاثر تفاسیر از مواد قانونی را در پی خواهد داشت." متعاقباً مدیرکل امور حقوقی بانک پاسارگاد به موجب لایحه شماره ۴۴۸۴/۹۳/ص۱۲- ۱۳۹۳/۶/۱۹ ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امول مالیاتی کشور را نیز خواستار شده است: متن نامه ها و بخشنامة مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات: مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد با سلام احتراماً، در بازرسیهای به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مامورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار شماره ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ ریاست سازمان امور مالیات کشور و نامه شماره ۱۴۸۲۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته، مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حواله های ارزی در بسیاری از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟ لذا از آن جا که این امر نقض اجرای مواد ۴۵ و ۴۹ و ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اجرای این امر با توجه به نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰/ص- ۱۳۸۸/۶/۶ معاونت فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی اداره سیاستها و مقررات ارزی مبنی بر این که « در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها با استناد به دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰- ۱۳۸۳/۵/۱۷ آن بانک اقدام می نمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون فوق الذکر می گردند.» تاکید شده است لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک موکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مامورین اعزامی این اداره کل، نسبت به معرفی کلیه مودیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر منطقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس حکم ماده ۴۹ قانون مذکور به صورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یاد شده لازم الاجرا خواهد بود.- مدیرکل امورمالیاتی شمیرانات. " ۲- نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " جناب آقای کامیاب معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۵۵۹۲۹/۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۵ در خصوص « الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» موضوع ماده ۴۵ قانون فوق، به آگاهی می رساند: در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاونت وقت فنی و حقوقی این سازمان عنوان اداره کل سیاستها و مقررات ارزی کما کان به قوت خود باقی است در خصوص حواله ارزی با عنایت به این که صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین برذمه شخص ثالثی باشد ( از جمله آنکه بانک و یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده بوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد." ۳- نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور: " اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً: بازگشت به نامه شماره ۴۲۲۹۱/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۸ به آگاهی می رساند: فارغ از نحوه تامین وجه اسناد حمل توسط وارد کننده، مجدداً نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره ۸۰۷۰۷ – ۱۳۸۶/۱۱/۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان جناب آقای مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی، معطوف می دارد و موکداً یادآور می شود در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰- ۱۳۸۳/۵/۱۷ آن بانک اقدام می نمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهند بود.- معاون فنی و حقوقی" ۴- بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ پیوست: بخشنامه ۱۳۵ ۹۲ ماده ۴۵ م مخاطبین/ ذی نفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدین وسیله مقرر می دارد: ۱- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانکها یا موسسات مالی واعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. ۲- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد ( از جمله آن که بانکها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۳ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۳۶۵/۲۸۳- ۹۰۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۳/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۸ رییس کل سازمان متبوع و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ اداره امور مالیاتی شمیرانات به استحضار می رساند: ۱- صرف نظر از این که خواسته خواهان ابطال سه نامه اداری در خصوص حواله ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن بوده که اصولاً بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد و گر چه در تبیین همین موضوع بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر و ابلاغ شده، شاکی نسبت به آن شکایت نکرده است، شرح زیر توضیحات درباره دلایل توجیهی بخشنامه اخیرالذکر را معروض می دارد: مطابق تعریف، حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که با صدور آن یک بانک به تقاضای مشتری خود به عهده یکی از بانکهای کارگزار خود درخارج از کشور از او می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع آن پرداخت نماید که مطابق بند یک بخشنامه این عملیات بانکی در روال عادی و به صورت متعارف به وقوع می پیوندد و بدون این که تعهدی در قبال فروشنده (ذی نفع) ایجاد شود صرفاً با دستور مشتری مبنی بر پرداخت وجه به ذی نفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام می شود که در این حالت مطابق بند یک بخشنامه مذکور، حواله ارزی مشمول پرداخت حق تمبر نیست و در تایید این موضوع هدف از درج عبارت « بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» در بند یک آن نیز بوده که دستور پرداخت مطلق و غیر مشروط باشد. ۲- مطابق بند دو بخشنامه با عنایت به این که صدور حواله های ارزی به مانند برات می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، مورد استفاده قرار بگیرد و اختلاف آن با سند تجاری منحصراً در نحوه واریز وجوه ارزی است که از وضعیت پرداخت نقدی وجوه مزبور به واریز حواله ایی تغییر می یابد که در وضعیت حاضر با توجه به برخی قراردادهای غیر متعارف که بالاخص بعد از تحریم گسترده در سنوات اخیر شایع شده و به واسطه آن بانکها با توجه به مشکلات ناشی از ارسال و پرداخت وجه فروشندگان با آن مواجهه بوده به نحوی که بانک و یا موسسات مالی و اعتباری متعهد می شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند که صرفاً در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطابق بند ۲ بخشنامه موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامه های پیوستی نظر به این که نامه های معترضٌ عنه به منظور پاسخ گویی به مکاتبات واحدهای ذی ربط و تبیین تفکیک دستور پرداخت مشروط در شرایط غیر متعارف از دستور پرداخت غیر مشروط بوده است و آن چه به موجب بندهای ۱ و ۲ بخشنامه موصوف در مقام بیان چگونگی اجرای صحیح حکم قانون به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات مقرر در تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسوولیتهایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شوند. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۹۳-۱۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۶

معتبر

فراخوان ثبت‌نام مودیان مرحله ششم

شماره: 260/93/145 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶   موضوع: فراخوان ثبت‌نام مودیان مرحله ششم با عنایت به درج اطلاعیه فراخوان مرحله ششم مودیان مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور و ضرورت اطلاع رسانی به مودیان و هماهنگی با تشکل‌های ذیربط و به منظور ایجاد بستر لازم در راستای ثبت نام ، آموزش و اجرای دقیق و صحیح مقررات توسط مودیان فراخوان شده، مقرر می‌گردد ادارات امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1. اطلاع‌رسانی جامع، سریع و به موقع به مودیان فراخوان شده درخصوص تکالیف قانونی و زمان اجرای قانون و مقررات از طریق رسانه‌های گروهی; 2. هماهنگی لازم با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی ذیربط جهت همکاری و اجرای دقیق مقررات; 3. مکاتبه و همکاری با کلیه اتحادیه های ذیربط ، جهت شناسایی مودیان حائز شرایط مرحله ششم و یادآوری تکالیف قانونی مودیان مذکور جهت ثبت‌نام و اجرای دقیق مقررات; 4. هماهنگی لازم با دانشکده امور اقتصادی یا نماینده دانشکده (در استان‌ها) جهت برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی مطلوب برای مودیان فراخوان شده در چارچوب تفاهم بعمل آمده ; 5. پاسخگویی کامل و دقیق واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به سوالات و ابهامات مودیان فراخوان شده و ارائه خدمات لازم و مناسب به منظور ثبت‌نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده; لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبت‌نام مرحله ششم طبق اطلاعیه منتشره در جراید کثیرالانتشار از ابتدای سال 1394 خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۹۳-۱۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲

معتبر

ارسال اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها

بند الف بند ب بند ت بند ث بند ج بند پ بند الف پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۰/۱۴۹۷۷/د مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ و شماره ۲۳۰/۱۹۵۴۴/د مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ و شماره ۲۳۰/۳۸۱۳۳/د مورخ ۱…

۲۰۰-۹۳-۱۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲

معتبر

اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

شماره: 200/93/142 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲   موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می­گردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136587/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست می­باشد. حسین وکیلی معاون مالیات­های مستقیم

۲۳۰-۹۳-۱۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲

معتبر

اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها

شماره: 230/93/143 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲   موضوع: اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 136597/ت50976 ه مورخ 13/11/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب­نامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 موضوع آیین­نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می­گردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136579/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات ذیل را موکدا یادآور می­گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره(3) ماده(2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1391 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهد بود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهد شد. چ) آخرین نسخه آیین­نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1391/01/01 لازم الاجراء است، پیوست می­باشد. حسین وکیلی معاون مالیات­های مستقیم

۲۰۰-۹۳-۱۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲

معتبر

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز

شماره: 200/93/138 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲  موضوع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 1393/11/07  این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله مقرر می­دارد: ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود. 1-ذخیره عمومی: از ابتدای عملکرد سال 1393 تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/1%) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایان هرسال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) ، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی. 2-ذخیره اختصاصی: ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال 1393به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می گردد. در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی ) حسب مورد منظور خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲

معتبر

ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

شماره: 200/93/140 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲  موضوع: ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدینوسیله مفاد ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبصره آن درخصوص رویه بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی کشور و انعکاس آثار آن در دفاتر دریافت کننده تسهیلات و فروشنده کالا به شرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: "ماده 25- بانکها و موسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده می­شوند مبلغ تسهیلات را صرفا در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت نمایند. ​​​​​​​تبصره: پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۴۳۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۱

معتبر

دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت‌های غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/24305 تاریخ: 1393/12/11 فصل یکم: کلیات 1- مقدمه بهره‌گیری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین‌نامه های مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است. به علاوه برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مذکور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م برای وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود، نیز مستلزم نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنان است. بنابراین نظر به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیت‌های مالیاتی اعطایی به این موسسات، ضروری است که نظارت‌های لازم به گونه‌ای دقیق و شفاف اعمال شوند. به همین منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعیین فرآیند انتخاب نظار، چگونگی نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف را نیز تبیین می‌نماید. 2- هدف اهداف اصلی تنظیم این دستور‌العمل عبارتند از: تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند"ط" ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تعیین شرایط و ساز و کارهای انتخاب نظار. اطلاع رسانی به موسسات خیریه در خصوص تکالیف و مقررات مالیاتی مربوط. 3- دامنه کاربرد دامنه کاربرد این دستورالعمل در دو بخش موضوعی و مکانی به شرح ذیل می‌باشد: دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین شرایط و ویژگی‌های نظار، مرجع انتخاب نظار و تکالیف ادارات کل امور مالیاتی و دفاتر ستادی ذیربط در این خصوص، به تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند"ط" و فعالیت‌های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و تشریح وظایف و مسئولیت‌های نظار، اشخاص مشمول ماده قانونی موصوف (به ویژه موسسات خیریه و عام المنفعه) و ادارات کل امور مالیاتی در این فرآیند، می‌پردازد. دامنه مکانی: این دستورالعمل برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی، دفاتر ستادی ذیربط و مودیان مربوط در سراسر کشور لازم الاجرا است. خارج از دامنه: تعیین ناظر برای موسسات خیریه موقوفه عام، در دامنه این دستورالعمل قرار نمی‌گیرد. 4- مراجع مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از: قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط از جمله آیین نامه‌ اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون موصوف. قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط. آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و دستور العمل های اجرایی مربوط. آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب هیات دولت به شماره 27862/ت31281 ه مورخ 8/5/ 1384 و اصلاحات آن. قانون اوقاف و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.   استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی. قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط. سایر قوانین مرتبط. 5- تعاریف در این بخش به تعاریف عملیاتی برخی واژگان کلیدی مورد استفاده در این دستورالعمل اشاره شده است. این واژگان عبارتند از: موسسه خیریه : در این دستورالعمل مقصود از موسسه خیریه، موسسه ای است که با اهداف غیرسیاسی و غیر‌انتفاعی تشکیل و رسما تحت یکی از عناوین خیریه یا عام المنفعه در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و پروانه تاسیس دریافت نموده باشد. در اساسنامه این موسسات باید غیرانتفاعی بودن موسسه، تصریح شده باشد. فعالیت های موضوع تبصره (1): فعالیت‌های غیرانتفاعی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریات دوره‌ای و... که توسط اشخاص موضوع ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم در چارچوب اساسنامه آنها انجام می‌شود و وجوه حاصل از آن صرف پیشبرد اهداف و وظایف این اشخاص می‌شود. ناظر: شخص یا اشخاصی که امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف، به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به آنان محول می‌شود. سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل: اداره کل امور مالیاتی قانون: قانون مالیات‌های مستقیم که در این متن با حروف اختصاری "ق.م.م" نیز از آن یاد شده است. ماده (139): ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم معافیت بند (ط): معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27.   تبصره (1): تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر: آیین نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم. کمک‌های محدود شده: کمک‌هایی که در مورد نحوه استفاده از آنها پیش‌شرط‌هایی از سوی اهداءکنندگان تعیین شده باشد و استفاده از آنها صرفا تحت شرایط معین امکان‌پذیر است. کمک‌های محدود شده، تحقق یافته تلقی نمی شود مگر آن که کلیه شرایطی که دارایی بر اساس آن به موسسه واگذار شده برآورده شود و مبالغ دریافتی بر اساس محدودیت های اهدا کننده هزینه شود. 6- مسئولیت ها این دستورالعمل همزمان دارای دامنه کاربرد درون و برون سازمانی است. بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف آن، حسب مورد، برعهده گروه‌های ذیل می‌باشد: مدیران کل امور مالیاتی نظار موسسات خیریه و عام المنفعه   دفتر خدمات مودیان دادستانی انتظامی مالیاتی  موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اشخاص موضوع این ماده قانونی در رابطه با فعالیت‌های تعیین شده در تبصره (1) آن. فصل دوم: ویژگی های موسسات خیریه و مدارک لازم برای تشکیل پرونده ماده (1) ویژگی های اساسنامه‌ای موسسات خیریه موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع بند "ط" استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف) موسسه رسما تحت یکی از عناوین خیریه و عام المنفعه به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. ب) کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها صرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد. پ) اساسنامه آنها صریحا ‌متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. ت) اساسنامه موسسه صریحا‌ حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ث) بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) آیین نامه‌ اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون نظارت شود. ماده (2) اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تشکیل پرونده اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله موسسات خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح یا دریافت پروانه فعالیت به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و ضمن تکمیل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذیل را جهت تشکیل پرونده به اداره امور مالیاتی تحویل نمایند: الف ) اصل و تصویر اساسنامه به ثبت رسیده توسط مراجع ذیربط ظرف یک ماه ب) اصل و تصویر آگهی تأسیس منتشره در روزنامه رسمی پ) اصل و تصویر مدارک شناسایی موسسان یا صاحبان سرمایه ت) اصل و تصویر مجوز یا پروانه فعالیت ث) مشخصات حساب‌های بانکی (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام موسسه تبصره (1): اداره کل موظف است پیش از تعیین ناظر (ناظرین) موسسات خیریه، با تطبیق تصویر اسناد و مدارک تسلیمی از سوی موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسی نماید. به علاوه اداره کل می‌بایست با حصول اطمینان از ثبت موسسه در مراجع ذیصلاح، عنوان صورتحساب‌های بانکی تسلیمی را نیز با نام موسسه تطبیق دهد. تبصره(2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعالیت موسسه خیریه، موسسه موظف است رونوشت یا تصویر مصدق اساسنامه اصلاحی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن، به اداره امور مالیاتی و ناظر ذیربط تسلیم نماید. فصل سوم: مرجع نظارت و چگونگی انتخاب نظار ماده(3) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود درخصوص تعیین نظار موسسات خیریه به نحو ذیل عمل می‌نماید: الف-1) بنا بر اختیارات حاصل از بند الف ماده (7) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) اصلاحی ماده 139 ق.م.م، وظیفه نظارت بر موسسات خیریه موضوع بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 به سازمان مزبور تفویض می‌شود. همچنین نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود. الف-2) وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آن دسته از موسسات خیریه که در شمول بند الف این ماده قرار نمی‌گیرند به ادارات کل ذیربط تفویض می‌شود مگر در مواردی که با نظر مستقیم وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسه به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمان‌ها یا نهادها تفویض گردد. نظارت ادارات کل بر این موسسات به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب می‌گردند، اعمال می‌شود. ب) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های موضوع تبصره (1)، سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود، وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت های موصوف را به ادارات کل ذیربط تفویض می‌نماید. نظارت ادارات کل بر این فعالیت‌ها به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب می‌گردند، اعمال می‌شود. تبصره (1): تفویض اختیاراتی که پیش از این در خصوص تعیین نظار موضوع این دستورالعمل به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر سازمان‌ها و نهادها صورت گرفته است، همچنان به قوت خود باقی و معتبر می‌باشد. تبصره (2): در مورد موسساتی که نظارت بردرآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا (با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور) به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمان‌ها و نهادها تفویض شده است، وظیفه انجام نظارت‌های موضوع تبصره (1) ماده 139 نیز بر عهده مراجع، سازمان‌ها و نهادهای مذکور می‌باشد. تبصره (3): چنانچه با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه به سایر سازمان‌ها یا نهادها تفویض شده باشد ادارات کل باید گزارش‌های سالانه و دوره‌ای ناظرین مذکور را مورد بررسی قرار دهند و در صورت مشاهده عدم کفایت لازم در گزارش‌ها (یا دریافت بازخور منفی از موسسه خیریه در خصوص نحوه عمل ناظر) موضوع را به رییس کل محترم سازمان گزارش نمایند. ماده (4) ویژگی‌های نظار منتخب ادارات کل نظار می‌بایست از بین ماموران مالیاتی بصیر و مطلع در امور مالیاتی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) یا بالاتر بوده و از سابقه فعالیت اجرائی در یکی از پست های کارشناس ارشد مالیاتی (حداقل 4 سال) یا بالاتر برخوردار باشند، انتخاب گردد. تبصره: انتخاب ماموران مالیاتی رسیدگی‌کننده‌ پرونده به عنوان ناظر همان پرونده، مجاز نمی‌باشد. ماده (5) نحوه انتخاب نظار و صدور احکام مربوط اداره کل مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت درخواست مودی برای تعیین ناظر به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتی قرار می‌گیرد که بر اساس بند (الف) ماده (3) این دستورالعمل وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، موسسه را جهت تعیین ناظر به سازمان موصوف معرفی ‌نماید. ب) موسساتی که با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سایر سازمان‌ها یا نهادها واگذار گردیده است را جهت تعیین ناظر به سازمان یا نهاد ذیربط معرفی نماید. پ) برای آن دسته از موسساتی که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمی‌باشند، باید ناظر یا نظار واجد شرایط انتخاب و پس از صدور حکم (مطابق نمونه حکم پیوست) به موسسه معرفی شوند. بعلاوه، تصویر اساسنامه و اساسنامه اصلاحی حسب مورد و سایر مدارک مربوط باید در اختیار ناظر قرار داده شود. تبصره (1) : اداره کل می‌تواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافیایی فعالیت موسسه خیریه، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه را به گروهی سه نفره، شامل یک سرپرست و دو عضو واگذار نماید. در نظارت گروهی، گزارش نهایی با ذکر نام و درج مهر و امضاء تمامی اعضاء و تایید سرپرست گروه تهیه می‌گردد. تبصره (2) مدت اعتبار احکام صادره برای نظار دو سال مالیاتی (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضای این مدت، بلامانع خواهد بود. تبصره (3) : در صورت انتقال، بازنشستگی یا عدم امکان ادامه فعالیت ناظر به هر دلیل دیگر، اداره کل مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین ناظر جدید اقدام نماید. بدیهی است، ناظر پیشین موسسه باید کلیه مدارک و مستندات مربوط و گزارش آخرین اقدامات انجام شده خود را به ناظر جدید تسلیم نماید. ماده (6) مدیریت اطلاعات و عملکرد نظار مدیران کل باید به موجب حکمی وظیفه نظارت بر عملکرد نظار را به یکی از معاونین اداره‌کل واگذار نمایند. معاون مربوط وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت: الف) تجمیع و به روزآوری اطلاعات نظار اداره کل، شامل اطلاعات مربوط به اسامی نظار، موسسات و اشخاص تحت نظارت هریک از ایشان، زمان صدور و مدت اعتبار احکام. ب) انجام هماهنگی های لازم جهت جایگزینی یا تمدید احکام نظاری که اعتبار احکام آنان پایان یافته است و نیز جایگزینی نظاری که به دلیل انتقال، بازنشستگی یا هر دلیل دیگر، امکان ادامه فعالیت ندارند. پ) نظارت بر عملکرد نظار موضوع بند (پ) ماده (5) فوق از حیث انجام نظارت‌های سالانه و دوره‌ای و ارائه به موقع گزارشات مندرج در این دستور العمل و نیز اعمال نظارت‌های موضوع تبصره ماده (3) این دستورالعمل. فصل چهارم: مصادیق نظارت و گزارش‌های مربوط ماده (7) مصادیق نظارت در موسسات خیریه ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خیریه موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید: الف) بررسی و اظهار نظر در مورد منابع درآمدی موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها، شامل کمک‌ها و هدایای موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و سایر درآمدها. ب) بررسی و اظهار نظر در مورد مصارف و هزینه های موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزینه های مربوط به امور جاری موسسه و سایر هزینه‌ها. پ) بررسی و اظهار نظر در مورد میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت های موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهای صادره برای آن. ت) بررسی و اظهار نظر در مورد میزان صحت و کفایت سازو کارهای کنترل داخلی موسسه خیریه که زمینه کاهش ریسک رسیدگی مالیاتی را فراهم می‌آورد. ث) نظارت بر فعالیت‌های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه. ج)بررسی و اظهار نظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در دارایی‌های موجود و یا ایجاد دارایی جدید از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی موسسه و تعیین میزان بهره‌گیری از این دارایی‌ها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تبصره (1): درخصوص موسساتی که دارای شعبه می‌باشند، ناظر باید به نحوی برنامه ریزی نماید که شعب موسسه را نیز مورد نظارت قرار دهد. ماده (8) مصادیق نظارت خاص فعالیت‌های موضوع تبصره (1) ناظر مکلف است با مراجعه به مودی موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید: الف) بررسی درآمدهای حاصل از فعالیت مورد نظارت و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها. ب) بررسی هزینه های انجام فعالیت و ارائه گزارش تفکیکی هزینه‌ها. پ) بررسی و گزارش میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت ها با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن. ماده (9) گزارش‌های نظارتی خاص موسسات خیریه در راستای نظارت بر موارد مذکور در ماده (8) فوق، ناظر می‌بایست گزارش‌های ذیل را تهیه و به مراجع مربوط ارائه نماید: الف) طی سال مالی در بازه‌های زمانی (3) ماهه جهت انجام نظارت دوره ای در خصوص درآمد و هزینه، ظرف یک ماه از پایان هر فصل، به موسسه خیریه مراجعه و ضمن تهیه صورتجلسه شمارش وجوه نقد (اعم از بانک، صندوق، تنخواه گردان) و همچنین مسکوکات، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های سریع التبدیل به وجه نقد[1] (پیوست شماره2) گزارش نظارت دوره‌ای را در چارچوب فرم" گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه" (پیوست شماره 3) بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه، تنظیم نماید. این گزارش باید در دو نسخه تهیه و حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انجام نظارت‌، یک نسخه از آن جهت درج در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود. ب) حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه توسط موسسه خیریه، گزارش سالانه نظارت را در چارچوب فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام‌المنفعه" (پیوست شماره 4) تهیه و به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. برای تنظیم این گزارش باید اقدامات ذیل از سوی ناظر انجام پذیرد: ب-1) صورتحساب درآمد و هزینه موسسه را از حیث رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده (139) ق.م.م و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهار نظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط یا ایجاد هرگونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید. ب-2) چهار مورد گزارش نظارت دوره‌ای مذکور در بند الف فوق را بررسی و نتیجه تجمیعی را به همراه ضمائم مربوط در گزارش منعکس نماید. پ) ریسک مالیاتی موسسه تحت نظارت را بر اساس فرم " تعیین ریسک حسابرسی موسسات خیریه" (پیوست شماره 5) تعیین و به عنوان پیوست فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام‌المنفعه" در اختیار اداره امور مالیاتی ذیربط قرار دهد. ت)درصورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس نماید. ماده (10) گزارش‌های نظارتی مربوط به تبصره (1) در اجرای تبصره (1) ماده (139) قانون و ماده (13) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده قانونی مذکور، ناظر باید پس از انجام نظارت‌های لازم و بررسی صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب مذکور، گزارش نظارتی را در چارچوب فرم "گزارش نظارت بر فعالیت‌های موضوع تبصره (1) ماده 139ق.م.م" (پیوست شماره 6) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. ناظر باید صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های مورد نظر را از حیث رعایت قوانین و مقررات مربوط، آیین نامه‌ اجرایی تبصره 3 ماده (139) قانون و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهار نظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط یا ایجاد هرگونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید. فصل پنجم: مصادیق منابع و مصارف موسسات خیریه ماده (11) منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آیند : الف) هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی. ب) قبول وصیت، وقف و حبس. پ) کمک‌های دریافتی از مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل به شرط احراز. ت) کمک های دریافتی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، مورد تایید و موافقت مراجع نظارتی مربوط. تبصره (1): عایدی حاصل از فروش یا اجاره کمک‌ها و هدایای غیرنقدی دریافتی نیز از جمله منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آید. تبصره (2): سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آیند. ماده (12) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون مصارف قابل قبول برای درآمدهای مذکور در ماده (11) این دستورالعمل عبارتند از: الف) مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون، به شرح بند (ب) ماده (1) این دستورالعمل. ب) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه. پ) مبالغ صرف شده برای خرید دارایی‌های ثابت برای انجام فعالیت‌های مندرج در اساسنامه موسسه خیریه به شرط احراز مالکیت. ماده (13) نظارت بر مازاد درآمد موسسات خیریه ناظر باید در گزارش نظارت سالانه، میزان کمک‌ها و هدایای دریافتی موسسات خیریه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکیک در پایان سال دریافت کمک‌ها و هدایا و نیز در زمان تنظیم گزارش، تعیین کند. فصل ششم: نظارت بر روش‌ها و ساز و کارهای جمع‌آوری و صرف کمک‌ها ماده (14) نظارت بر پیش نیازهای جمع آوری کمک‌ ناظر باید در نظارت‌های خود اطمینان حاصل کند که موسسه پیش از اقدام به جمع‌آوری و صرف کمک‌های نقدی و غیرنقدی پیش‌نیازهای عملیاتی ذیل را انجام داده باشد: الف) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح ب) درج نام و نشان موسسه بر روی کلیه سربرگ‌ها، قبوض و اسناد موسسه خیریه و درج شماره سریال بر روی تمامی قبوض. ماده (15) نظارت بر ساز و کار دریافت کمک ‌های نقدی در خصوص آن بخش از کمک‌ها که مستقیما به صورت نقدی در قالب وجوه واریزی به صندوق‌های خیریه و یا سایر پرداخت‌های نقدی، در اختیار موسسه قرار می‌گیرد، ناظر باید نظارت‌های ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار نظارت داخلی مناسب برای تسهیل شناسایی مبداء دریافت وجوه (حسب مورد). ب) بررسی میزان کفایت سازوکارهای مورد استفاده موسسه خیریه برای نظارت بر نحوه جمع‌آوری و شمارش وجوه و واریز آن به حساب‌های موسسه، از جمله وجود ناظر داخلی و استفاده از برنامه های نرم افزاری برای ثبت رویدادهای مالی و رخدادها و گزارش‌دهی در خصوص آن. پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه دریافتی(در بندهای الف و ب فوق) به حساب اصلی موسسه، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت. تبصره (1): یک ساز و کار مناسب برای نظارت داخلی باید مشخصات صندوق‌ها و قبوض مورد استفاده برای جمع‌آوری کمک‌ها از جمله شماره (صندوق و قبوض) تاریخ توزیع و گردآوری صندوق‌ها، نام و مشخصات مسئولین دریافت وجوه و تاریخ واریز وجوه به حساب‌های بانکی موسسه را ثبت نماید. تبصره(2): در مورد کمک‌های نقدی بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید. ماده (16) نظارت بر دریافت کمک‌های غیر نقدی در خصوص کمک‌های غیرنقدی اهدایی به موسسه ، ناظر باید نظارت‌های ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار مناسب برای ثبت روزانه فهرست و مشخصات کامل کالاهای مصرفی دریافتی و ارائه رسید به اهدا کنندگان. ب) حصول اطمینان از انتقال مالکیت کمک‌های غیر نقدی سرمایه‌ای (منقول و غیرمنقول) بر اساس سند رسمی یا عرف (برای اموال فاقد سند) تبصره: در مورد کمک‌های غیر نقدی با ارزش منصفانه بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید. ماده (17) نظارت بر فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی های موسسه ناظر باید در رسیدگی‌های ضمنی خود ساز و کارهای موسسه در خصوص فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی ها را مورد بررسی قرار دهد و موارد ذیل را در گزارش خود منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از عدم فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی های موسسه به اعضاء هیات امنا و موسسان و بستگان آنان (موضوع بند پ ماده (1) این دستورالعمل). پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش کمک‌ها و دارایی ها به حساب‌های بانکی موسسه. ماده (18) نظارت بر حساب بانکی موسسه موسسه خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه نسبت به افتتاح حداقل یک حساب جاری در یکی از بانکهای محل به نام موسسه خیریه اقدام و ضمن انتقال کلیه وجوه نقدی و درآمدی خود به حساب (حساب‌های) بانکی موسسه، تمامی هزینه‌ها را نیز از طریق آن حساب (حساب‌ها) پرداخت نماید. ماده (19) نظارت بر ساز و کار هزینه کرد تنخواه‌گردان ناظر باید در رسیدگی های ضمنی خود، میزان و نحوه هزینه کرد تنخواه گردان موسسه را از حیث موارد ذیل مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) متعارف و معقول بودن رقم تنخواه، با توجه به حجم فعالیت‌های جاری موسسه خیریه. ب) ثبت دقیق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه. پ) کفایت سازوکارهای نظارت داخلی موسسه بر هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه. فصل هفتم: وظایف موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (20) تکالیف اولیه موسسات خیریه تعیین ناظر برای موسسات خیریه و عام المنفعه مستلزم آن است که موسسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح ضمن انجام اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی، درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را نیز تسلیم نماید. به علاوه موسسات خیریه باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (9) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره: ترازنامه و حساب درآمد و هزینه تسلیمی از سوی موسسه خیریه باید متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده (21) تکالیف اولیه اشخاص موضوع تبصره (1) تعیین ناظر برای اشخاص موضوع تبصره (1) (اعم از موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م) مستلزم آن است که این اشخاص حداکثر پانزده روز قبل از شروع فعالیت غیر انتفاعی مذکور در تبصره (1) مراتب را به اداراه امور مالیاتی ذیربط اعلام و درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را به این ادار ه امور تسلیم نمایند. به علاوه اشخاص مذکور باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (13) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره: صورتحساب درآمد و هزینه تسلیمی باید متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده (22) نحوه گزارشگری مالی موسسات خیریه به منظور تسهیل امر نظارت، موسسات خیریه مکلفند ضمن پایبندی به استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی خود، در گزارشگری مالی، موارد ذیل را رعایت نمایند: الف) سرفصل حساب‌ها به ترتیبی طبقه‌بندی شوند که کمک‌های دریافتی به تفکیک نقدی، غیرنقدی، محدود شده و محدود نشده و خدمات داوطلبانه، قابل استخراج و گزارش باشند. به علاوه عایدات حاصل از کمک‌ها و هدایا (مانند مال الاجاره و سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز) نیز باید در سرفصل‌های جداگانه گزارش شوند. ب) سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های موسسه به نحوی طبقه‌بندی شوند که کمک‌های مصرف شده در راستای بند (ح) ماده 139 ق.م.م از هزینه‌های موضوع ماده 148 قانون قابل تفکیک باشند. پ) علاوه بر ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه، صورت تغییرات وجوه مازاد و صورت تغییرات دارایی‌های موسسه نیز قابل استخراج و گزارش باشند. تبصره: مقصود از خدمات داوطلبانه، فعالیت‌ رایگان افراد داوطلب در جهت تحقق اهداف اساسنامه‌ای موسسه است که از شرایط ذیل برخوردار باشد: باعث ایجاد یا افزایش ملزومات مصرفی یا دارایی‌های ثابت موسسه شود. نیازمند مهارت خاصی باشد و به طور معمول به وسیله افراد ماهر و متخصص انجام شود. در صورتی که رایگان انجام نشود خرید این خدمت برای موسسه ضروری باشد. ماده (23) ارائه اسناد و مدارک به ناظر موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) مکلفند به منظور تسهیل امر نظارت بر درآمد و هزینه در زمان مراجعه ناظر برای نظارت دوره‌ای و سالانه، ضمن فراهم ساختن شرایط انجام نظارت‌های لازم، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهند. فصل هشتم: سایر مقررات ماده (24) مسئولیت ها در اعطای معافیت مسئولیت ناظر در خصوص رسیدگی به درآمد و هزینه، به انجام نظارت‌های مذکور در این دستورالعمل و تنظیم فرم ها و گزارش‌های مربوط، محدود می‌باشد و مسئولیت انجام رسیدگی‌های مالیاتی و اعطای معافیت بر عهده اداره امور مالیاتی مربوط (یا حسابرس مالیاتی حسب مورد) خواهد بود. تبصره (1): ادارات امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرونده مالیاتی آن دسته از موسسات خیریه که در معرض ریسک مالیاتی بالاتری هستند، دقت و کنترل بیشتری اعمال نمایند. تبصره (2): مسئولیت احراز انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن ماهیت فعالیت‌های موضوع تبصره (1) بر عهده اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. ماده (25) نکاتی پیرامون پیش شرط‌های اعطای معافیت اداره امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرونده مالیاتی و اعطای معافیت به موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) ضمن انجام رسیدگی های معمول، نکات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد: الف) موارد ذیل پیش شرط برخورداری موسسات خیریه از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون به شمار می‌آید: الف-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط. الف-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه های سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی الف-3) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح، پیش از اقدام به جمع‌آوری و صرف کمک‌ها و اعانات. ب) در صورت عدم تسلیم ترازنامه، حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه (حسب مورد) به اداره امور مالیاتی مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع مالیات‌های حقوق و تکلیفی اشخاص ثالث و یا عدم وصول مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ذیربط، موسسه خیریه مشمول جرائم مقرر در قوانین مربوط خواهد شد، لیکن از شمول معافیت موضوع بند (ط) خارج نمی‌گردد. پ) چنانچه تمام یا بخشی از فعالیت‌های موسسه خیریه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها ولو آنکه مطابق مواد (11) و (12) این دستورالعمل کسب و هزینه شده باشد، مشمول معافیت بند (ط) نخواهد بود. ت) موارد ذیل پیش شرط برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره (1) به شمار می‌آید: ت-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط. ت-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیت‌های موضوع تبصره (1) به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی. ت-3) غیر انتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن. ماده (26) نکاتی پیرامون درآمدها و هزینه‌های قابل قبول موسسه خیریه در رسیدگی به درآمدها و هزینه‌های موسسات خیریه نکات ذیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد: الف) دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز و تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره، چنانچه صرف امور مصرح در بند (ح) ماده (139) ق.م.م شود، با رعایت بند 27 این دستورالعمل و سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است، انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و نقل و انتقال خودرو برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. ب) درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) غیراز مواردی که طبق بندهای این ماده قانونی از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند، با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط، مشمول مالیات خواهند بود. به علاوه در مورد درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق باید حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول شود. پ) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه منوط به آنکه از شرایط زیر برخوردار باشد قابل قبول خواهند بود: پ-1) صرف این هزینه‌ها برای انجام فعالیت‌های مندرج در اساسنامه موسسه ضرورت داشته باشد (مانند هزینه های استخدامی، کرایه محل موسسه و...) پ-2) صرف این هزینه‌ها برای جلب کمک‌ها و اعانات ضرورت داشته باشد (مانند هزینه‌های برگزاری مراسم خیریه، هزینه‌های تبلیغات، تهیه و نصب صندوق‌های دریافت کمک و...) پ-3) هزینه‌های انجام شده، حائز شرایط مندرج در ماده (147) قانون باشند. پ-4) هزینه‌های انجام شده در گروه هزینه‌های مذکور در ماده (148) قانون قرار گیرند. بدیهی است این پیش شرط ‌ها تنها در خصوص هزینه های جاری موسسه صدق نموده و قابل تسری به مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون نمی‌باشد. ت) چنانچه موسسه خیریه فعالیت مشمول مالیات نیز انجام داده باشد هزینه‌های مشترک بین درآمدهای معاف و مشمول مالیات تسهیم خواهد شد. ث) در خصوص دارایی‌های ثابتی که ارزش دفتری آنها درهمان سال خرید یا دریافت، از سود انتهای دوره موسسه کسر شده است موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: ث-1) استهلاک این دارایی ها در سنوات بعد، به عنوان هزینه قابل قبول، پذیرفته نمی‌شود. ث-2) چنانچه در رسیدگی‌های سنوات بعد محرز شود که این دارایی ها برای اهدافی خارج از اساسنامه مصوب موسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مالیات مربوط باید در همان سال احراز و برای مدت زمانی که دارایی خارج از چارچوب اساسنامه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است (در صورت تکرار برای سنوات بعد) از موسسه مطالبه گردد. بدیهی است چنانچه موسسه زیانی از بابت فعالیت های در چارچوب اساسنامه داشته باشد، این زیان باید در محاسبه مالیات مربوط لحاظ شود. تبصره (1): خدمات موسسان و اعضاء هیات مدیره موسسه خیریه، افتخاری و داوطلبانه محسوب می‌شود. بنابراین وجوهی که تحت هرعنوان به این افراد پرداخت شود، در گروه هزینه‌های قابل قبول موسسه قرار نمی‌گیرد. تبصره (2): در صورتیکه پاداش پرداختی به کارکنان بر حسب میزان کارآیی ایشان تعیین شده باشد، هزینه پاداش متناسب با کار فوق‌العاده انجام شده، قابل قبول خواهد بود. لیکن پرداخت پاداش بر پایه درصدی از کمک های جذب شده یا وجوه مازاد، قابل قبول نمی‌باشد. ماده (27) نکاتی پیرامون رسیدگی به وجوه مازاد موسسات خیریه آن قسمت از کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی که در دوره مالی تحصیل، به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضاء آن دوره مالی نیز قابل صرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در هر زمان که این کمک‌ها به مصرف اموری خارج از موارد مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون برسد، مالیات متعلقه باید برای عملکرد همان سال مصرف، مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود. ماده (28) استعلام در خصوص حساب‌های موسسه خیریه ادارات کل مکلفند تا پایان فروردین ماه هر سال فهرست موسسات خیریه فعال در محدوده اداره کل را به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند. دفتر موصوف باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تعداد حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح به نام هر موسسه خیریه را به تفکیک حساب‌های راکد و فعال و نوع حساب از بانک مرکزی استعلام و نتیجه را تا پایان تیرماه به ادارات کل مربوط اعلام نماید. ادارات کل موظفند حداکثر 15 روز پس از وصول پاسخ، اطلاعات را به ناظر مربوط ارجاع و یک نسخه از آن را نیز برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. ماده (29) تصویب دستورالعمل این دستورالعمل در 29 ماده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم تنظیم و در اجرای بند (ط) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. رعایت مفاد این دستورالعمل و پیوست‌های آن از تاریخ ابلاغ برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی الزامی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دارایی‌هایی که احتمال خطر کاهش ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون تاخیر (و بدون نیاز به هماهنگی و اطلاع قبلی) قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشند.1

۲۰۰-۹۳-۱۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۱

معتبر

ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م

شماره: 200/93/137 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  موضوع: ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م به منظور شفاف سازی نحوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم»، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۳-۱۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶

معتبر

در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی (درآمدهای مالیاتی)

در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی (درآمدهای مالیاتی) در راستای دستور جناب آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزها

۲۰۰-۹۳-۱۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶

معتبر

ارسال دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اب…

۲۰۰-۹۳-۱۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11

شماره: 200/93/135 تاریخ:  ۱۳۹۳/۱۲/۰۶  شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11به پیوست تصویر دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. بنابراین با عنایت به ابطال دستورالعمل مذکور، مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 19520/200 مورخ 1392/11/06 مبنی طرح درخواست معافیت مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیته تخصصی معافیت، نیز لغو و مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان ذی ربط پس از اخذ و بررسی اسناد و مدارک لازم و با رعایت مقررات در صورت دارا بودن شرایط برخورداری از معافیت، نسبت به اعمال آن اقدام نمایند. ​​​​​​​علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۲

معتبر

تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 1393/03/13

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393 نظربه اینکه ابهاماتی درخصوص تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393، موضوع معافیت آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات، مطرح گردیده، لذا یادآور می شود تاریخ اجرای بخشنامه مذکور، از 1/7/1387، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۶-۹۳-۲۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۲

معتبر

برطرف نمودن مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای مالیاتی در روزهای پایانی سال

شماره: 136/93/260 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲  موضوع: برطرف نمودن مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای مالیاتی در روزهای پایانی سال در راستای دستور جناب آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی موضوع نامه شماره 25226/431/56/م مورخ 1393/10/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و با عنایت به دستور جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش نامه مذکور مقتضی است، به منظور جلوگیری از تمرکز واریز منابع وصولی در روزهای پایانی سال ترتیبی اتخاذ گردد تا با مدیریت بر امر وصول و انتقال دقیق و به موقع وجوه نسبت به وصول و واریز مستمر و متناوب درآمدهای پیش بینی شده قبل از پایان هر ماه اقدام گردد. علی رضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۳-۱۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۹

معتبر

ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

شماره: 200/93/133 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹  موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به پیوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/09/16 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد: ماده واحده-ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می­شود: ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است. تبصره 1- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­شود. تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامین می­شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۱۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۸

معتبر

نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 1392/03/11

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392 پیرو بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده مقرر می دارد، اجرای بند مذکور صرفا در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد 186، تبصره1 ماده 186 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهی های قانونی، ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره در این ارتباط اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۱۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۸

معتبر

ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 1393/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29

شماره: 200/93/131 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸  موضوع: ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/1029 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 1393/09/10 مبنی بر اینکه، " به موجب رأی شماره 513 الی 517-1389/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند10 بخشنامه شماره30545/393/232-1388/03/18 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-1388/10/29 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند10 بخشنامه و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۱۱/۲۷

معتبر

ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

کلاسه پرونده: 91/139 شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان موضوع: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1393 شماره دادنامه: 1909 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ​​​​​​​ شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم با نهایت احترام، به استحضار عالی می رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره 16761/د/ش/1- 1374/05/15 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسوول این شرکت ( شرکت فروشگاههای بزرگ جام جم با مسوولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب ( به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسوول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت ( با مسوولیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی طبق ماده 91 قانون مصوب1380/11/27) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 1378/06/13، مبنی بر این که « مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به نظر می رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب ( خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، بخش 11 تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی 1890 مترمربع عرصه و 5112 مترمربع اعیانی است و بر اساس ماخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت ( در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر ( ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است! در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف نظر از مسوولیت تضامنی مدیران، قبلا پرداخت آن با اخذ سفته های ماهیانه از مودی واقعی ( شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلا وصول مانده است، مستندا به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره 330- 1389/08/10، در کلاسه پرونده 87/983، ( بر اساس نظریه فقهای شورای نگبهان) در اجرای ماده 41 قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چکهای اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است. در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد 198 الی 202 همین قانون و مستندا به بخشنامه های وزرا و روسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1369 الی 1384 همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مودی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این طور استنباط می شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از « فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد 198 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 94 قانون تجارت، به طور عام و عمومی و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله ( طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از داراییهای مودی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، ( ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می نماید. لذا به نظر می رسد که بنا به قواعد فقهی « قبح عقاب بلابیان» و « لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه ای در مورد مغایرت مفاد مواد 202 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت مربوط به مسوولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد. تبصره: علی رغم داراییهای ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسوول شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از محل واگذاری بخشی از داراییهای شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 3113-09/03/1391 پاسخ داده است که: " سلام علیکم، با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره 900061607، حسب الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لا ضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می رساند: مستندا به مقررات قانونی ناظر برشرکتهای خصوصی از نوع « مسوولیت محدود» احصاء شده در مواد 94 الی 115 قانون تجارت مصوب 1311، بالاخص ماده 94 همین قانون و به صراحت عبارت قانونی « با مسوولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور « مسوولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1371 و 1380، نیز در ماده 202 همین قانون، در خصوص مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران شرکتهای « با مسوولیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسوولیتی توسط قانون خاص مصوب 1366 در خصوص مسوولیت تضامنی مدیران با شرکت مسوولیت محدود به صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع « اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران در شرکتهای از نوع « مسوولیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس ( سال 1353) در شرکت ( با مسوولیت محدود) به شماره ثبت 18699، با توجه و اطمینان به عدم مسوولیت تضامنی مدیران این نوع شرکت، بوده است. مضافا این که مصداق قواعد فقهی فوق الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است که لزوما قبل از اجرای آن می باید به طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعا و قانونا به شخص مرتکب عقلا زشت و قبیح است. در خاتمه متذکر می شود که شخصیت حقوقی شرکتهای خصوصی، بالاخص شرکتهای با مسوولیت محدود، جدا از شرکا و مدیران آن و مستقلا صاحب « حق» و « تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ گوی کلیه بدهیهای شرکت مزبور است. بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای با مسوولیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است. " متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 376- 1391/03/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " سلام علیکم، با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه 91/139 و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامی به شماره 3113- 1391/03/09، ثبت شده به شماره ه/375 به استحضار آن هیأت عالی می رساند: استناد به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 1384/10/26 است. بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 به قرار زیر است: " گر چه در بخشنامه شماره 11425/11150/210- 21/06/1384 که در رابطه با احکام مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر شده راجع به مسوولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیر موظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفا در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. " متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است: " رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه های شماره 10519/32- 06/4/1378 و 13213/32-1378/04/26 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/29 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19017/212/د- 1391/05/22 توضیح داده است که: " 1- منشاء رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین 198 و202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفا به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی بر اساس تصمیم هیأت عمومی تنها کسانی که در مدیریت شرکتها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسوول هستند و در مورد بدهیهای مالیاتی مسوولیت داشته فقط این افراد را می توان ممنوع الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت مدیره را نمی توان محکوم به پرداخت بدهیها کردکه بر این اساس مطابق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 که اشاره به مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم در تایید مطلب صرفا راجع به مدیران مسوولی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است. 2- حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت مدیره و نهایتا تفویض اختیارات لازم به مدیران مسوول و صاحب امضا می باشد. مضافا این که به موجب ماده122 قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مسوولیت تضامنی مدیران مسوول اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. 3- مطابق حکم ماده 105 قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی دو نفر اعضای هیأت مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسوول را دارند مالا نسبت به پرداخت مالیات نیز مسوولیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع الخروجی هستند. علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره 18871-1384/10/26 اشعار می دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است. " در خصوص ادعای مغایرت مقرره های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 48331/30/1- 1391/07/23 اعلام کرده است که: " موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 26/10/1384، در جلسه مورخ 1391/07/19 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر به این که بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 قبلا در مورخ 1378/10/29 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهار نظر نیست. اما رأی شماره 6544/4/30-1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف: نظر به این که قبلا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 736-1378/10/29حکم به ابطال بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد. ب: نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 13781/0/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسوول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسوول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۹۳-۱۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۱

معتبر

اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان­ها موضوع اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 به پیوست فهرست رسمی تکمیلی فرآورده های دارویی کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 9/9/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۴۰۱۵۵-۵۰۷۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۱۱/۲۰

معتبر

اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیات­های بردرآمد و سرمایه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴ /۱۹۱۰۴ /۲۰۰ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…

۱۳۶۵۹۷-۵۰۹۷۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (39‌)‌ قانون بودجه سال (1391‌)‌ کل کشور

اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (۳۹‌)‌ قانون بودجه سال (۱۳۹۱‌)‌ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۳۸۷۷/ ۹۳ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و ب…

۱۳۶۵۸۷-۵۰۹۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

شماره: 50976ت/136587ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳  موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می­گردد. ​​​​​​​ با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 13657/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست می­باشد. حسین وکیلی معاون مالیات­های مستقیم

۱۳۶۵۹۰-۵۰۹۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳

معتبر

اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 و شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

شماره: 136590/ت 50976 ه تاریخ: 13/11/1393 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100 /20/23877 /93 مورخ 6 /5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : آیین­نامه­­های اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب­نامه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 /4/1392 و بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 120700/ت49553ه مورخ 30 /6/1392 به شرح زیر اصلاح می­شوند: 1 - متن زیر جایگزین بند (2) می­شود: در تبصره های (2) و (3) ماده (2) ، عبارت­های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت­های «سال 1391» ،« تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می­گردد. 2 - متن زیر جایگزین بند (4) می شود: ماده (10) به شرح زیر اصلاح می­گردد: ماده (10) – بنگاه­های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین­نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی­ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکت­هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) می­باشند. 3 - متون زیر به عنوان بندهای (6) ، ( 7 ) و ( 8) به تصویب نامه الحاق می­گردد: 6 - ماده (3 ) لغو می­گردد. 7 - در ماده (8 ) عبارت « و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده » حذف می­گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد: تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 8- این اصلاحیه از تاریخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء می باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۹۳-۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲

معتبر

درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد

شماره: 200/93/128 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲  موضوع: درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص معافیت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهی می­رساند: 1- با عنایت به نامه شماره 51392 مورخ 1393/05/06 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاریخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره 46887/100 مورخ 1391/06/13 خارج گردیده لذا از تاریخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی تلقی می­گردد. 2- باتوجه به اینکه براساس بند 20 فهرست موضوع مصوبه شماره 64887/100 مورخ 1391/06/13 صرفا انواع روغن موتور به عنوان کالای نفتی برای برنامه پنجساله پنجم توسعه تلقی گردیده­است لذا انواع روغن موتور از تاریخ 1/1/1390 لغایت 30/4/1393 به عنوان کالای نفتی تلقی گردیده و این حکم شامل سایر انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هیدورلیک و روغن پایه نمی­گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۱۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲

معتبر

اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/126 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲  مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد: طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت های مالیاتی استفاده کرده ­است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد. بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می­شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران