تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۳-۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۲۰

معتبر

تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد : "باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقی می­شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹

معتبر

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری

شماره: 14-201 تاریخ: 1393/07/19 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 20174/230/د مورخ 1393/06/15 معاونت مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1393/07/07 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید که اجمال قضیه به قرار زیر است: موضوع گزارش دلالت بر ابهام در مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده که در انطباق موضوع با مقررات ناظر بر ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب 1383) و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و ...(مصوب 1389) و همچنین تسری یا عدم تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری (مصوب 1372) به درآمد حقوق کارکنان مذکور دو نظریه از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم و معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان مطرح می باشد: نظر اول: دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی با استناد به مادتین 9 و 47 قوانین صدرالذکر و سیاق معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری که به فعالیتهای اقتصادی اشخاص درآن مناطق تخصیص یافته معتقد است که این معافیت صرفا درآمد واحدهای مورد اشاره در پارکهای علم و فناوری را مورد حکم قرار داده و قابل تسری به مالیات حقوق کارکنان شاغل در این واحدها نمی باشد. نظر دوم : مبتنی بر اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان طی نامه شماره 21126 مورخ 1387/11/21 عنوان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی به درآمد حقوق به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب این شورا تشکیل و ضمن بررسی نظرات مطروحه و انطباق آن با مقررات قانونی مرتبط و شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می­نماید: رای اکثریت: نظر به اینکه بنا به تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی باشد. بنابر این درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود ./پ محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی نظر اقلیت: مستنبط از مدلول حکم ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... و ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه ... سیاق عبارت برخورداری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار و معافیت های مالیاتی و عوارض بطور اعم می باشد، فلذا بنابه مراتب درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مذکور با رعایت مقررات و قوانین موصوف مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود. امیرحسین علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی

۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹

معتبر

ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: " نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد." 43-30/6 علی عسکری رییس کل سارمام امور مالیاتی کشور

۵۰۳۸۷-۸۰۹۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۷/۱۷

معتبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌ها

شماره: 80954/ت 50387 ه تاریخ: 1393/07/174 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۷٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶٫۱۰۶٫۲۳٫۲  مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده  قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی - مصوب ۱۳۶۵ تصویب کرد:  ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا  بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶ ت ۴۸۳۱۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱ به شرح زیر اصلاح می شود.  ۱- عبارت (سهم شخص پس از عبارت کسور بازنشستگی متعلقه و عبارت  سهم شخص و کارفرما پس از عبارت کسور بازنشستگی یا حق بیمه اضافه می شود.  ۲- متون زیر به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به ماده یاد شده اضافه می شود:  تبصره ۵- در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب نامه بر اساس قانون مذکور از شمول  صندوق بیمه با بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار  می گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی میدا موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده  نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی اعم از سهم بیمه شده و کارفرما با ذکر مدت  بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی  مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم (شخص) را محاسبه و از شخص وصول  نماید.  تبصره۶ صندوقهای بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول  این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده  یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه سهم (شخص)، مطابق مقررات  تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵٫۱۱٫۲۷ رفتار نمایند در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (۱۵)  قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستور العمل مربوط الزامی است.  اسحاق جهانگیری   معاون اول رییس جمهور

۸۰۹۵۴-۵۰۳۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۷/۱۷

معتبر

انتقال کسورات بازنشستگی

شماره: 35277/243/د تاریخ: 1393/10/13 پیوست: دارد بخشنامه اداری سال"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اداره کل امور اداری و رفاه رونوشت: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور اداری و پشتیبانی سال"حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی" امور مالیاتی شهر تهران / استان تهران اداره کل / دفتر احتراما، پیرو بخشنامه شماره 26353/243 مورخ 1393/07/30و با استناد به تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 ه مورخ 1393/07/17 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 1365/11/27 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسور حکم رسمی آزمایشی ) رفتار خواهد گردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصا نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد: 1) همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی ، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونه­ای زمان­بندی نمایند که درخواستهای ایشان حد اکثر تا تاریخ 1393/11/30 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوقهای مربوطه قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد. 2) خاطر نشان می گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت ، با نکته اول می باشد. رحمت اله پاکدل مدیرکل اموراداری و رفاه

۲۳۰-۹۳-۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

شماره:78/93/230 تاریخ:15/7/1393 پیوست: دارد بخشنامه 78 93 128 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 65686/ت 49750 ه مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. طبق بند (1) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت "تا پایان 1393 " جایگزین عبارت "تا پایان 1389 "می شود.» حسین وکیلی تاریخ اجرا : از ابلاغ اولین مصوبه 25/1/1387 مدت اجرا : وفق مصوبه مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): * لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . شماره: 110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 544 1387 - س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:126316/ت41050ه تاریخ:24/07/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند(4) به تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/12/1386 اضافه می شود: 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 6739 /210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه 015 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912 تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: ندارد شماره: 13309 /210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه 028 89 128 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۷۸۶۷۶-۵۱۰۵۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۷/۱۲

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص منابع حاصل از افزایش قیمت­های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه­ها در سال ۱۳۹۳ و واریز آن پس از وصول به خزانه

جزء ه و و بند ۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…

۲۶۰-۹۳-۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۹

معتبر

مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به این که وفق مفاد بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و قانون‌گذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته و ارائه آن صرفا از سوی بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است; بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد: «سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.» علیرضا طاری‌بخش

۱۲۱-۲۸۶۰۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۸

معتبر

درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م

شماره: 121/286022 تاریخ: 1393/07/08 موضوع: جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه های شماره 200/8453 مورخ 1393/04/31 و 200/8991 مورخ 1393/05/06 درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م به آگاهی می رساند با توجه به وجود ابهامات درخصوص جزئیات اطلاعات درخواستی و بدلیل وجود مشکلات عملیاتی درخصوص تطبیق اطلاعات، در جلسه ای با حضور نماینده معاونت محترم مالیات های مستقیم آن سازمان موضوع مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه تقریبا تمامی تاییدیه های معافیت های صادره برای سالهای مالی 90 و 91 بصورت روال قبل به کلیه حوزه های مالیاتی ارسال گردیده و بعضا پرونده مالیاتی نیز رسیدگی و نهایی شده است مقرر گردید در صورت موافقت آن سازمان محترم رویه اجرایی گذشته برای سالهای 90 و 91 مورد تایید قرار گیرد. ضمنا در خصوص تاییدیه های مالیاتی (عملکرد) سال 1392 مقرر گردید جداول مطابق نمونه ارسالی آن سازمان محترم تکیمل و ارسال گردد که به پیوست لیست مرتبط به 84 تاییدیه صادره تا این تاریخ بصورت کتبی و فایل در قالب یک فقره جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. مضافا در رابطه با معافیت مالیاتی معاملات صورت گرفته در بورس کالا با عنایت به طرح موضوعات و مشکلات فنی و عملیاتی مقرر شد جزییات موضوع در جلسات کارشناسی فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصور تواق درخصوص جداول و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز موضوع عملیاتی گردد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۰۰-۹۳-۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۸

معتبر

تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/76 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸  موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 1393/05/25 هیات محترم وزیرانجهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ وارسال می­گردد. مطابق بند (1) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط می­باشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود. بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یادشده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند. در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند. علی عسکری

۲۲۰-۹۳-۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۷

معتبر

ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم رییس جمهور

شماره: 220/93/75 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم رییس جمهور احتراما، به پیوست تصویر نظریه شماره 47993/17593 مورخ 1393/05/12 معاون محترم حقوقی رییس جمهور متضمن ملغی بودن بند (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جهت رعایت مفاد آن ارسال می گردد. محمدرضا عبدی

۲۶۰-۹۳-۵۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۶

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393 روز سه شنبه مورخ 15/07/93 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده (موضوع وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده) در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌مالیات بر ارزش افزوده در روزهای دوشنبه مورخ 14/07/93 و سه شنبه مورخ 15/07/93 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاری بخش

۲۰۰-۹۳-۵۲۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۵

نامشخص

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها

شماره: 526/93/200 تاریخ: 1393/07/05 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها با توجه به سوالاتو ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت موثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد: 1- در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده صرافیها، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعالیت) به گروهی از مأموران مالیاتی مجرب، متخصص، آشنا به چگونگی عملکرد صرافیها و همچنین آگاه به مسائل حسابداری، مالی و ارزی، محول نمایند. ضمنا اقدامات انجام شده، نتایج و پیشرفت حاصله را در پایان هر ماه به شرح فرم پیوست و در قالب فایل الکترونیکی اکسل به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام دارند. 2 – مشمولین ثبت نام: الف-صرافیهای مشمول فراخوان مرحله اول: کلیه صرافیهایی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه میلیارد ریال یا بیشتر و یا در پنج ماهه آغازین سال 1387 یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است (به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) حائز شرایط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1387/07/01 می‌باشند. ب- صرافیهای مشمول فراخوان مرحله دوم: سایر صرافیهایی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجرای مقررات قانون فوق‌الذکر از تاریخ 1388/07/01 می‌باشند. 3 – نحوه تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده: ازآنجائیکه صرافی‌ها به هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائه‌دهنده خدمات تبدیل ارز می‌باشند بنابراین تفاوت دو قیمت خرید و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافیها) فارغ از قیمت تاریخ خرید ارز و سود و زیان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز (قیمتهای مندرج در تابلوی صرافی) در زمان انجام معامله با مشتریانمحاسبه می‌گردد. مثال: صرافی« بهراد» در تاریخ 1392/09/30 اقدام به فروش 2000 دلار و 5000 یورو می‌نماید، با توجه به جدول ذیل که نمایانگر قیمت خرید، فروش و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله می‌‌‌‌باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زیر تعیین می‌گردد: لازم است در ابتدای امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر یک از ارزهای فروش‌رفته در تاریخ مذکور، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین ‌گردد: جدول قیمت خرید و فروش ارز ( مندرج در تابلوهای صرافی) در تاریخ 30/09/1392 ردیف نوع ارز قیمت خرید قیمت فروش ما به التفاوت قیمت خرید و فروش 1 دلار آمریکا 000 ، 30 30،300 300 2 یورو 000 ، 40 40،400 400  (ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار                                                                               300 = 000 ، 30 – 30،300 (ریال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 2000 دلار                                                                                000 ، 600 = 300 * 2000 (ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو                                                                                  400 = 000 ، 40 – 40،400 (ریال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 5000 یورو                              000 ، 000 ، 2 =400 * 5000 (ریال) جمع کل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده                                                       000 ، 600، 2 = 000 ، 600 + 000 ، 000 ، 2 4- نحوه تعیین مابه ازاء دریافتی صرافیها بابت خدمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر: در موارد تبدیل یک ارز به ارز دیگر (مثلا تبدیل دلار به یورو) صراف از یک سو خریدار ارز از مشتری و از سوی دیگر فروشنده ارز به همان مشتری خواهد بود بنابراین در اینگونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعیین می‌گردد. 5- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک: برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافیهایی که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده» اقدام می‌نمایند، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مقدار فروش ارز طی دوره مالیاتی و به تفکیک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمایند و سپس حسب قیمت خرید و فروش ثبت‌شده در دفاتر و یا از طریق محاسبه آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب یاد شده از جمله مثال بند 3 این دستورالعمل نسبت به تعیین مأخذ و مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی اقدام نمایند. 6- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق علی‌الرأس: در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شماره 12069/200/ص مورخ 1391/06/18 در مواردی که اطلاعات واصله، صرفا مربوط به خرید یا فروش ارز اعم از نقدی یا حواله‌ای در هر دوره مالیاتی باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالیاتی (حسب مورد برای هر روز، هر هفته، هر ماه) تعیین و سپس به شرح ذیل اقدام نمایند: 6-1- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی خرید ارزدر هر دوره مالیاتی باشد، مبلغ ریالی خرید ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت خرید ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خریداری شده بدست آید که می‌بایست با توجه به کمیت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز ‌برای صرافی مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد. 6-2- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی فروش ارز در هر دوره مالیاتی باشد مبلغ ریالی فروش ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آید، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد. 7- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض متعلق، طبق بندهای 6-1 و یا 6-2 این دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد می‌بایست اطلاعات یادشده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد حسب مورد طبق بندهای فوق‌الذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود. 8- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده بدست نیامده باشد می‌بایست وفق بند 14 دستورالعمل علی‌الرأس، موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود. 9- در خصوص سایر خدمات (سایر درآمدها) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزی، کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. 10- چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 11- به موجب بند 14 تفاهم‌نامه مورخ 1390/12/02 فی‌مابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خرید و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده باشد، بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.» 12- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست، نسبت به شناسائی و ثبت‌نام آن دسته از صرافیها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام و مراتب را کتبا به مودی اعلام نمایند.                                                                                                                                           علی عسکری

۲۳۰-۹۳-۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۰۵

معتبر

مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعایت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می­دارد: نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال‌، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکتها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد ، از آنجائیکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمی­گردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می باشد. حسین وکیلی

۷۴۹۰۰-۴۸۶۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۷/۰۲

معتبر

با موضوع تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری

جزء ۳ راهبرد ۸ مبحث ۶ ۶. سیاست ها: راهبرد ۸- تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها و محله های هدف: ۳-…

۲۰۰-۹۳-۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱

معتبر

اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/93/72 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱   موضوع: اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از آنجائیکه مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل اجرائی به شماره 18384/200 مورخ 4/8/1390 موضوع تبصره (2) ‌ماده (38) ‌قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به دلیل عملیاتی نبودن اقدامات پیش‌بینی شده ظرف مهلت تعیین شده موجبات عدم برخورداری برخی از مودیان از مشوق تبصره (2) ‌ماده مذکور;گردیده است. لذا بندهای فوق الذکر بشرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: در بند (10) دستورالعمل اجرایی، عبارت «یک ماه» جایگزین عبارت «15 روز» می شود. در بند (11)‌دستورالعمل اجرایی، عبارت «از تاریخ دریافت فهرست هزینه‌ها حداکثر تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها‌« می شود. علی عسکری

۲۰۰-۱۲۹۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰

معتبر

رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م

تاریخ:30/6/1393 شماره:200/12993 پیوست: ندارد   بسمه تعالی (بخشنامه اداری)   روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امورمالیاتی   سلام علیکم نظر به اینکه مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در برنامه عملیاتی سالانه خود، بررسی عملکرد واحدهای وصول و اجرای ادارات کل امور مالیاتی کشور به خصوص شهر و استان تهران را از حیث وصول بدهی های معوقه مالیاتی و حسن اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مربوط از جمله رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م در دستور کار قرار داده اند، لذا پیرو بخشنامه شماره 8468/200 مورخ 24/4/1391 مدیران کل و به ویژه ادارات وصول و اجرا تابعه، مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد ذیل را مورد توجه خاص قرار دهند: 1- در اجرای مفاد ماده 210 ق.م.م، ادارات کل امورمالیاتی نسبت به ارسال به موقع اوراق قطعی از طریق سیستم وصول واجرا به همراه تکمیل فرم ها و مستندات مربوط به واحدهای وصول و اجرا اقدام نمایند. 2- در جهت وصول مالیاتهای قطعی پرونده های با اهمیت و رسیدن به درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، اقدامات اجرایی را وفق مقررات مربوط وبدون فوت وقت در زمانهای مقرر به انجام رسانند. 3- به استناد مواد 211 الی 218 ق.م.م و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، نسبت به شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی اقدام و از ظرفیت قانونی و مواردی که به منظور تضمین لازم وصول مالیات در قوانین مالیاتی پیش بینی شده است، استفاده نمایند. 4- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند، نقش هدایتی و نظارتی مستمر خود را به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات به ویژه در مراحل اقدامات اجرایی به طور موثر اعمال نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی در امر وصول مالیات با متخلف یا متخلفین برخورد قانونی نمایند. 5- از آنجایی که وصول به موقع مطالبات معوق می تواند تأثیر بسزایی بر تحقق درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشد، لذا ضروری است مدیران کل نسبت به وصول مالیاتهای معوق درکوتاه ترین زمان ممکن، توجه بیشتری معمول دارند. 6- پیرو بخشنامه های شماره 6962/200 مورخ 14/4/1393 و 14654/200 مورخ 21/6/1390 در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی صدرالاشاره و تفویض اختیار ابلاغی به هریک از مدیران کل، درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش توسط ادارات کل امورمالیاتی به عمل آید. 7- در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م، اموال مورد توقیف به قیدفوریت ارزیابی و در اجرای مواد فصول چهارم و پنجم آیین نامه مذکور نسبت به فروش آن اقدام نمایند. شایسته است، هیأت های محترم اجرایی، اقدامات اجرایی را وفق قانون و مقررات موضوعه انجام داده تا موجبات پیگیری قضایی بعدی علیه خود را فراهم نسازند. 8- مأمورین وصول واجرا در انجام وظایف محوله رعایت کامل حقوق مدیون و دولت را مورد توجه قرار دهند. 9- در اجرای تبصره ماده 26 آیین نامه اجرایی فوق الذکر، در هریک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 آیین نامه، هرگاه فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف بر خلاف قوانین گردد، مراتب به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام تا حسب مورد، متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرارگیرد. 10- در صورت اعتراض مودی به عملیات اجرایی صورت گرفته از سوی اداره وصول و اجرای محل، لازم است اعتراض مربوط وفق مقررات به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م ارجاع گردد. 11- بر اساس مفاد ماده 240 ق.م.م در هنگام طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات موضوع ماده 216 ق.م.م، می بایست نماینده اداره امور مالیاتی در جلسات مقرر هیات ها به منظور توجیه مندرجات برگ تشخیص مالیاتی و ارائه دلایل توجیهی حضور داشته باشد. 12- ادارات کل امورمالیاتی دقت نمایند، مفاد ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م توسط دستگاههای اجرایی بستانکار در هنگام ارسال فرم اطلاعات هویتی و مطالبات موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رعایت گردد. در صورت عدم رعایت ماده یادشده ، مراتب به دستگاه های مذکور جهت تکمیل اطلاعات اعاده گردد تا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و ارسال مجدد، امکان اقدام اجرایی در اسرع وقت فراهم گردد. علی عسکری

۲۰۰-۹۳-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰

نامشخص

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

شماره:525/93/200 تاریخ: 1393/06/30 1- مقدمه نظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مودیان و کاهش هزینه های وصول مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی را وجه همت خود قرار داده است. در این مسیر دستورالعمل حاضر می کوشد بسترهایی مناسب برای تکریم مودیان قانون مدار و خوش حساب ، فراهم آورد. بر این اساس انتظار می‌رود که ادارات کل امور مالیاتی با اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل ضمن شناسایی مودیان خوش حساب نمونه و تقدیر از ایشان زمینه بسط و گسترش فرهنگ مالیاتی را در نقاط مختلف کشور فراهم آورند. 2- هدف هدف‌های مهم این دستورالعمل عبارتند از: ·         ایجاد ساز و کار لازم برای شناسایی و تقدیر از مودیانی که به تکالیف مالیاتی خود مطابق قوانین مربوط عمل می‌نمایند. ·         ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه. ·         ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی. 3-       دامنه کاربرد ·         دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مودیان نمونه و خوش حساب منابع مالیاتی اشخاص حقوقی، مشاغل، املاک اجاری و مالیات بر ارزش افزوده، سازو کار تقدیر از مودیان منتخب را نیز تبیین می‌نماید. ·         دامنه مکانی: دامنه مکانی اجرای این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور است. 4-       مراجع مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از: Ø       قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط Ø       قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط Ø       سایر قوانین مرتبط. 5-       تعاریف تعریف برخی عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: ·         سازمان: مقصود از سازمان، سازمان امور مالیاتی کشور است. ·         ق.م.م: حروف اختصاری " قانون مالیات‌های مستقیم" است. ·         مودی نمونه: مقصود، مودی خوش حساب نمونه است که شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دستورالعمل را احراز نموده باشد. ·         اداره کل: مقصود از اداره کل، اداره کل امور مالیاتی است. 6- مسئولیت ها بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل، حسب مورد، برعهده گروه‌های ذیل می‌باشد: ·         روسای امور مالیاتی ·         مدیران کل امور مالیاتی ·         دفتر خدمات مودیان معاونت مالیات‌های مستقیم نحوه انتخاب مودیان نمونه ماده(1) کلیات شرایط انتخاب مودیان نمونه در دو گروه "عمومی" و "اختصاصی" دسته‌بندی می‌شوند. شرایط عمومی برای تمامی مودیان در تمامی منابع مالیاتی مصداق دارد و برخورداری از آنها برای کسب عنوان مودی نمونه، الزامی است. بنابراین عدم احراز یک یا چند مورد از این شرایط مانع از ورود مودی به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه خواهد شد. شرایط اختصاصی، ویژگی‌های خاص مودیان نمونه را به تفکیک منابع مالیاتی مطرح می‌سازد و عدم احراز یک یا چند مورد از شرایط مذکور مانع از ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه نخواهد بود، لیکن بر امتیاز مودی تاثیر خواهد داشت. در نهایت مودیان نمونه بر اساس امتیازی که نشان دهنده میزان تطابق عملکرد ایشان با شرایط اختصاصی است، تعیین می‌شوند. ماده (2) شرایط عمومی احراز عنوان مودی نمونه مستلزم برخورداری از شرایط عمومی ذیل است و مودیان فاقد این شرایط امکان ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه را نخواهند داشت. الف) تسلیم اظهارنامه مالیاتی: الف-1) مودیان مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سه (3) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده باشند. الف-2) مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید اظهارنامه هر دوره مالیاتی را در مهلت مقرر قانونی (یا تمدید شده توسط سازمان) تکمیل و تسلیم نموده باشند. ب) مالیات عملکرد سه (3) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، براساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی یا خوداظهاری به قطعیت رسیده باشد. ج) مودی همزمان با تسلیم اظهارنامه برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. د) مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام نموده باشد. ه) در رابطه با عملکرد سه (3) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، موردی از کتمان درآمد برای مودی گزارش و یا برای وی برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 ق.م.م) صادر نشده باشد. و) مودی منتخب باید در "سامانه بدهکاران وصول و اجراء تحت وب" در تمامی منابع مالیاتی، فاقد بدهی باشد. در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شرکت نیز باید در این سامانه فاقد بدهی باشند. ز) مودیان منتخب مالیاتهای مستقیم در صورت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نموده باشند. ح) مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید شرط مذکور در بند (الف-1) این ماده را نیز احراز کنند. ت) مودیان بخش مالیات بر درآمد مشاغل (اعم از مشمولین بندهای الف، ب و ج ماده 96 ق.م.م) باید از مراجع ذیصلاح، دارای پروانه معتبر کسب و کار باشند. ی) مالیات آخرین عملکرد قطعی شده در منابع مختلف مالیاتی نباید از میزان مذکور در جدول شماره (1) کمتر باشد. مسئولین امر در معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تورم و تغییرات ایجاد شده در درآمدهای مالیاتی، ارقام مذکور را مورد بازبینی قرار دهند. جدول (1) : حداقل مالیات قابل قبول برای ورود مودیان به فرآیند انتخاب مودیان نمونه                 ارقام به میلیون ریال منبع­مالیاتی حوزه جغرافیایی سطح کشور سطح استان منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 اشخاص حقوقی 4000 3000 2000 2000 1500 750 مشاغل 400 300 200 200 150 100 املاک اجاری 250 200 150 150 100 75 مالیات بر ارزش افزوده (جمع آخرین چهار دوره) 3000 2500 2000 2000 1500 500 نکته: میزان GDP هر استان، مرجع منطقه بندی استان‌های کشور به شمار می‌آید. این تقسیم بندی در پیوست شماره (1) آمده است. ماده (3) شرایط اختصاصی بخش املاک مودیانی شرایط اختصاصی احراز عنوان مودی نمونه در بخش املاک اجاری را دارا هستند که اظهارنامه تسلیمی آنان پس از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و یا ارزش اجاری ابراز شده توسط مودی بیش از 15 درصد، با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م اختلاف نداشته باشد. ماده (4) شرایط اختصاصی صاحبان مشاغل مشمول بند های «الف» و «ب» ماده 95 ق.م.م صاحبان مشاغل مشمول بند های «الف» و «ب» ماده 95 ق.م.م برای احراز عنوان مودی نمونه باید از شرایط اختصاصی ذیل برخوردار باشند: الف) تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 100 و یا ماده 158 ق.م.م حسب مورد و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقررقانونی، برای عملکرد سه سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه و ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مثبته که مورد قبول واقع شود. ب) رعایت مفاد ماده 86 و 104 ق.م.م حسب مورد و یا پرداخت مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در مهلت مقرر. ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء 20% نخست مشاغل مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد. ماده (5) شرایط اختصاصی مشمولین بند «ج» ماده 95 ق.م.م شرایط اختصاصی مشمولین بند «ج» ماده 95 ق.م.م برای کسب عنوان مودی نمونه عبارتند از: الف) ارائه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان. ب) تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 100 یا ماده 158 ق.م.م حسب مورد و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقررقانونی، برای عملکرد سه (3) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه. ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء 20% نخست مشاغل مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد. ماده (6) شرایط اختصاصی مودیان بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مودیان بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی برای کسب عنوان مودی نمونه باید شرایط ذیل را دارا باشند: الف) مالیات مودی برای عملکرد (3) سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، بر اساس اظهارنامه تسلیمی و رسیدگی به دفاتر قانونی به قطعیت رسیده باشد. ب) رعایت مفاد ماده 86 و 104 و 107 ق.م.م حسب مورد و یا پرداخت مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در مهلت مقرر. ج) نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در آخرین اظهارنامه تسلیمی، جزء 20% نخست شرکت‌های مشابه بوده یا کمتر از ضریب مربوط نباشد. ماده (7) شرایط اختصاصی مشمولین بخش مالیات برارزش افزوده شرایط اختصاصی مشمولین بخش مالیات برارزش افزوده برای کسب عنوان مودی نمونه عبارتند از: الف) ثبت نام به موقع در سامانه مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا پایان اولین دوره‌ای که مودی مشمول فراخوان شده است). ب) صورتحساب های مربوط به آخرین چهار دوره رسیدگی شده، منطبق بر صورت حساب اعلام شده از سوی سازمان(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) باشد. ج) مالیات و عوارض ( و در صورت شمول، عوارض آلایندگی) مربوط به چهار دوره آخر، حداکثر تا یک ماه پس از هر دوره مالیاتی پرداخت شده باشد. د) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض (مربوط به آخرین چهار دوره رسیدگی شده) بر مبنای رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی از سوی مودی تشخیص شده باشد. مراحل انتخاب مودیان نمونه ماده (8) انتخاب مودیان نمونه در سطح ادارات امور مالیاتی روسای امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان حائز شرایط را با ضوابط و معیار های صدر الاشاره تطبیق داده و پس از محاسبه امتیاز مودی مطابق پیوست شماره (2) سه مورد از مودیان دارای بالاترین امتیاز را به عنوان مودی نمونه انتخاب و مشخصات منتخبین را حسب مورد در چارچوب فرم های پیوست (3) یا (4) به انضمام تصویر مدارک و مستندات، به اداره کل ذیربط ارسال نمایند. تبصره: در شرایطی که مودیان امتیاز اختصاصی یکسانی کسب نمایند، مودی دارای مالیات قطعی شده بالاتر، حائز اولویت خواهد بود. ماده (9) انتخاب مودیان نمونه در سطح ادارات کل مدیران کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل ستادی مرکب از یک یا دو نفر از معاونین اداره کل، دونفر از روسای امور مالیاتی، نماینده حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی، ضمن بررسی مدارک و مستندات، مودیان نمونه مالیاتی استان متبوع خود را با توجه به سهمیه تعیین شده در پیوست شماره (1) انتخاب نمایند. تبصره (1): برای انتخاب مودی نمونه بخش مالیات بر ارزش افزوده حضور معاون مالیات بر ارزش افزوده یا رئیس امور مالیاتی ذیربط الزامی است. تبصره (2): پس از آنکه بر مبنای مفاد مواد (2) الی (7) این دستورالعمل، صلاحیت مالیاتی مودیان، تایید شد، نمایندگان حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند با انجام استعلام و اخذ تاییدیه های لازم، صلاحیت عمومی آنان برای کسب عنوان مودی نمونه را احراز نمایند. ماده (10) انتخاب مودیان نمونه در سطح ملی به منظور انتخاب مودی نمونه ملی ادارات کل مکلفند، اسامی کلیه مودیان نمونه استان را به انضمام فرم‌ها و مستندات مربوط، تا تاریخ تعیین شده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم، به دفتر خدمات مودیان، اعلام نمایند. شرایط منتخبین استانی در دبیرخانه ای که به همین منظور در دفتر خدمات مودیان تشکیل خواهد شد; مجددا ( از نظر صلاحیت مالیاتی و عمومی) بررسی و از بین آنان، مودیان حائز شرایط و دارای بالاترین امتیاز به عنوان مودی نمونه ملی، انتخاب می‌شوند. نتایج بررسی های انجام شده در دبیرخانه مذکور جهت تایید، حسب مورد به معاونت مالیات‌های مستقیم و معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد. تبصره (1): دفتر خدمات مودیان در بهمن ماه هر سال پس از انجام هماهنگی های لازم، برنامه زمان‌بندی مربوط به انتخاب و معرفی مودیان نمونه را تهیه و به انضمام آخرین تغییرات لازم در مبالغ موضوع بند (ی) ماده (2) این دستورالعمل و سهمیه ادارات کل برای انتخاب مودیان نمونه، ابلاغ می‌نماید. نکته: شمایی از فرآیند انتخاب مودیان نمونه و تقدیر از ایشان در پیوست شماره (5) آمده است. نحوه تقدیر از مودیان نمونه ماده (11) تقدیر رسمی از مودیان نمونه از مودیان نمونه منتخب در سطح کشور و استان به شرح ذیل تقدیر بعمل خواهد آمد: الف) مودیانی که عنوان نمونه ملی را کسب نمایند، به نحو مقتضی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. ب) مودیانی که عنوان نمونه استانی را کسب نمایند، در مراسمی که از سوی اداره کل و با حضور مسئولین استان برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. ج) مودیان نمونه استانی و ملی موفق به دریافت کارت "اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه" می‌شوند که با ارائه آن به ادارات امور مالیاتی مربوط می‌توانند حسب مورد از تسهیلات مالیاتی مندرج در ماده های (12) یا (13) این دستورالعمل استفاده نمایند. تبصره (1): مودیان نمونه کلان شهر تهران توسط امور مالیاتی شهر تهران و مودیان نمونه شهرستان‌های تابعه توسط امور مالیاتی استان تهران انتخاب شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند. تبصره (2): به منظور تعمیق فرهنگ مالیاتی، ادارات کل مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اقدامات انجام شده در راستای بند (ب) فوق به نحو مقتضی در رسانه‌های استانی انعکاس داده شود و نتایج را هرساله طی گزارشی به دفتر خدمات مودیان اعلام نمایند. ماده (12) ارائه تشویقات و تسهیلات به مودیان نمونه بخش مالیات‌های مستقیم مودیان نمونه بخش مالیات‌های مستقیم می‌توانند با ارائه کارت "اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه" به ادارات امور مالیاتی مربوط حسب درخواست خود، از تشویقات مالیاتی ذیل بهره‌مند شوند: الف) در صورتی که مودیان نمونه (مندرج در این دستورالعمل) شرایط مذکور در ماده (189) ق.م.م را دارا باشند، در اجرای ماده قانونی موصوف، برای اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م. م در کمترین زمان ممکن، معادل (5%) از اصل مالیات سه سال مذکور (سه سال آخر منتهی به سال انتخاب مودی نمونه) به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری به ایشان پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور شود. ب) در اولین سال پس از کسب عنوان مودی نمونه، مامورین مالیاتی رسیدگی کننده می توانند با رعایت تبصره الحاقی ماده 29 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه و حسب مورد، ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه را قبول و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نمایند. ج) در اولین سال پس از کسب عنوان مودی نمونه، درخواست آنان برای تقسیط مالیات قطعی شده همان عملکرد، مورد قبول قرار گرفته و حسب شرایط حداکثر مساعدت از سوی اداره کل به عمل آید. تبصره: نظر به آنکه عملکرد مودیان نمونه تاثیر قابل توجهی در تعمیق فرهنگ مالیاتی دارد، به منظور قدردانی از نقش ایشان در تشویق جامعه به پرداخت مالیات، ضمن ارائه تسهیلات فوق و تقدیر معنوی از آنان، از محل وجوه ماده 217 ق.م.م به مودیان نمونه کشوری جوایزی نقدی و غیر نقدی نیز اهداء می‌‌شود. ماده (13) ارائه تشویقات و تسهیلات به مودیان نمونه بخش مالیات‌بر ارزش افزوده مودیان نمونه بخش مالیات‌بر ارزش افزوده با ارائه کارت "اعتبار طلایی مودی خوش حساب نمونه" به ادارات امور مالیاتی مربوط می‌توانند درخواست نمایند که مالیات و عوارض ابرازی آنان در اظهارنامه‌های تسلیمی مربوط به نخستین سال (4 دوره) پس از کسب عنوان مودی نمونه، بدون رسیدگی مورد قبول قرار گیرد. به علاوه ، مودیان نمونه کشوری بخش مالیات بر ارزش افزوده از تشویقات موضوع تبصره ماده (12) فوق نیز برخوردار می‌شوند. ماده (14) شرایط اعطای تسهیلات مالیاتی در صورت درخواست کتبی مودی برای استفاده از هریک از تسهیلات موضوع مواد (12) و (13) فوق، ادارات امور مالیاتی باید با هماهنگی اداره کل مربوط، نسبت به ارائه تشویقات و تسهیلات مذکور، اقدام نمایند. ماده (15) تصویب دستورالعمل این دستورالعمل در (15) ماده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم تنظیم و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است و از تاریخ ابلاغ برای تمامی واحدهای مالیاتی لازم الاجرا می‌باشد. ​​​​​​​علی عسکری

۲۰۰-۹۳-۵۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰

معتبر

مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند به قرار اطلاع در برخی ادارات امور مالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان املاک) که جهت ساخت ساختمان های خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی با پیمانکاران (کلا یا جزئا) مبادرت به تخریب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد می نمایند مطالبه مالیات وجرایم تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مالیات حقوق و جرایم موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق نموده اند، لذا بدینوسیله مقرر می­دارد: 1- درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به پیمانکاران اعم از اینکه ساخت کل بنا را به یک پیمانکار بسپارند و یا با انعقاد قرارداد با پیمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمایند. در این حالت پرداختهای انجام شده به پیمانکاران اعم از جزئی یا کلی، با توجه به اینکه این گونه اشخاص (مالکان زمین) از اشخاص موضوع بند الف ماده 95 قانون نمی باشند لذا تکلیفی به کسر و ایصال علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مذکور را ندارند. همچنین نظر به اینکه در این حالت مزد یا حقوقی از طرف این گونه اشخاص (مالکان زمین) پرداخت نمی­شود بنابراین مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق نیز نمی­باشند. 2- درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به صورت مشارکتی به پیمانکار می سپارند و در قبال آن در نهایت تعدادی واحد مسکونی، اداری و... دریافت می­نمایند، در این گونه موارد نیز باتوجه به مقررات قانونی اشخاص مذکور (مالکان زمین) تکلیفی به کسرو ایصال مالیات تکلیفی و حقوق ندارند. علی عسکری

۲۰۰-۹۳-۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰

معتبر

اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم

شماره: 200/93/71 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰   موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیرو بخشنامه‌های 10704/200مورخ 16/6/1392 و13007/200 مورخ 1391/06/28با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:  فروشندگان لاستیک (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایشگاه‌های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی); فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی); نمایندگان‌‌‌‌‌فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی); فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی); بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران; از ابتدای سال1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند. ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره «1» )، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مودیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات­های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392،1393 و 1394حسب مورد منوط به نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. علی عسکری

۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه" در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند." خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. 36-7/6 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۲۳۳۲-۵۱۰۷۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۶/۲۶

معتبر

در خصوص تسویه بدهی های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

شماره: 72332/ت 51075 ه تاریخ: 26/06/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 23/06/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: بدهی های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکت های تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های (310503) موضوع بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور (موضوع ردیف (310513) جدول شماره (5) پیوست قانون یاد شده) و (101000) جدول شماره (8) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می شود: الف با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی های قانونی شرکت های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است. ب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید. ج معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. د با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۳-۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۵

معتبر

هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: 200/93/69 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵  موضوع: هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظربه اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد: از آنجاییکه شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل " خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" که توسط سازمان مذکور در تاریخ 1391/10/09 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می باشد. علی عسکری

۲۱۲-۲۱۳۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 21389-212/د تاریخ:24-06-1393 پیوست: دارد بسمه تعالی اطلاعیه روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان­ها موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به پیوست دادنامه شماره 668 مورخ 23-9-1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 26-11-1376، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره­برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی­تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (132) «اصلاحی 26-11-1376» قانون صدرالذکر باشد; جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد. بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور می­شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره 18922 درتاریخ 25-11-1388 منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود. عباس بهزاد مدیر کل دفتر حقوقی

۲۶۰-۹۳-۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره: 260/93/74 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴   موضوع: اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند (72) قانون مذکور، که طی نامه شماره 60557-355 مورخ 18-09-1392 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 149956 مورخ 20-09-1392 رئیس جمهور محترم جهت اجراء واصل گردیده است برای اقدام ارسال می­گردد. باتوجه به اینکه در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است. بنابراین با عنایت به مفاد اصلاحیه مورد اشاره، تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و صرفا تکلیف وصول وجوه از سال 1392 بابت تولید داخل به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۳-۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

شماره: 200/93/66 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴  موضوع: نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد; فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و ... نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفا نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/05/29 کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری

۲۰۰-۹۳-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن

شماره: 200/93/67 تاریخ:  ۱۳۹۳/۰۶/۲۴  موضوع: ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن به پیوست تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17-4-1393 مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد. باتوجه به قانون مذکور، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 13-12-1366 باشد از مالیات بردرآمد معاف علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۳-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۲

منسوخ شده

بخشنامه تسعیر ارز

شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 موضوع: تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات دستورالعمل تسعیر ارز بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: ۱- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. ۲- تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت )یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد و کالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیرپولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود: الف. کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب. در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود. اتخاذ یک روش یکنواخت منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) ۱۳۹۰ - - P ۱۳۹۱ - از مهرماه ۹۱  انواع ارز در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی ۱- سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهدبود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهدبود[2] ۲- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. ۳- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. ۴- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . با توجه به دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در این دستورالعمل در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال شد.   [2] . دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق می‌کند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 212/22566/ص مورخ 1402/12/07 ارسال شده است. [3] .   به موجب بخشنامه 200/96/87 مورخ 1396/06/07 بند 1 این دستورالعمل اصلاح گردید. متن قبلی بند 1: سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. (به موجب دادنامه شماره 525-526 مورخ 1396/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» ابطال می شود.

۶۹۴۵۱-۵۱۰۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۳/۰۶/۲۰

معتبر

در خصوص تسویه بدهی­های قانونی وزارت راه و شهرسازی

شماره: 69451/ت 51047 ه تاریخ: 20/06/1393 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه 16/06/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیریت ساخت و توسعه راه های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصد میلیارد (400000000000) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های (310503) موضوع بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع ردیف (310513) جدول شماره (5) پیوست قانون یاد شده و (101000) جدول شماره (8) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می شود: الف با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی های قانونی شرکت مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است. ب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید. ج معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست. د با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۴۰-۱۲۳۱۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۸

معتبر

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی

شماره:12311/240 تاریخ:18/6/1393 پیوست: بسمه تعالی (بخشنامه اداری) جناب آقای .......................................... رییس محترم امورمالیاتی شهرتهر/استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی استان ..... سلام علیکم احتراما، به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 11015/200 مورخ 2/6/1393 سازمان امورمالیاتی کشور در تاریخ 8/6/1393 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات