بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393
شماره:506-94-200 تاریخ:30-3-1394 پیوست: دستورالعمل 506 93 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393 پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15-4-1393 انجام پذیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا : --- مدت اجرا : --- مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:505-94-200 تاریخ: 25-3-1394 پیوست: دستورالعمل 505 94 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند. الف - شرایط توافق: 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: 1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات 5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مودیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد. 6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود. در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود. 7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود. 8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند. 9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد. 10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد. 13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد. 14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است " ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد. 15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود. ج - سایر موارد: 16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد. 17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود. اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مودیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مودیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد. 18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمنا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود. 21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شماره:34-94-200 تاریخ: 26-3-1394 پیوست: بخشنامه 34 93 143--227 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی میرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: --- مدت اجرا: --- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:524-93-200 تاریخ:22-6-1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد . نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود: الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 ü ___ ü 1391 ü ü (از مهرماه 91 به بعد ) ü 1392 ü ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری
نامشخص
اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393
شماره: 35-94-200 تاریخ: 26-03-1394 پیوست: بخشنامه 35 94 95 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393 پیرو بخشنامه 32-94-200 مورخ 17-3-1394 و با توجه به اینکه سامانه اخذ الکترونیکی اظهارنامه های عملکرد 1393 در منابع اشخاص حقوقی، مشاغل(بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) و املاک از تاریخ 30-2-1394 جهت بهره برداری در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار گرفته و یکی از شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه، ثبت نام در سامانه صدور شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری می باشد. بدین منظور مودیان مالیاتی مکلفند با مراجعه با سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا به تمامی اتحادیه ها و مجامع صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی نمایند که ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بدون ثبت نام و دریافت کد رهگیری امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه های مالیاتی نیز اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند. الف - شرایط توافق: 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد. 3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند. 4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: 1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات 5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مودیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد. 6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود. در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود. 7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود. 8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند. 9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد. 10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد. 13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد. 14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور) قابل کسر است " ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد. 15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود. ج - سایر موارد: 16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد. 17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود. اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مودیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مودیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد. 18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمنا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد. 20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود. 21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد. 22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/33 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ موضوع: شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور، آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. بنابراین آستانهای مقدس، قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آنها متعلق به آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی می باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهندبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 200/94/32 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ موضوع: تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل باتوجه به سوالات و ابهامات پیش آمده درخصوص مهلت نهایی ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و تشویق آنها برای انجام ثبت نام و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394، بدینوسیله اعلام می گردد: آخرین مهلت ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل خودرو) که تا تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد قبل از 1393/12/29 بوده تا پایان تیرماه سال 1394 (1394/04/31) و اشخاص مذکور که تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آنها حسب مورد در طی سال 1394 می باشد تا تاریخ 1395/04/31 تعیین می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره های اموزش بلند مدت کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور مصوب شورای راهبردی اموزش سازمان امر مالیاتی
دستورالعمل پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کارکنان سازمان امور مالیاتی موضوع : دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دوره­های آموزشی بلند مدت کارکنان سازمان ا…
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/27 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 8-2-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-2-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بینامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 200/94/26 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 09-02-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-02-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/29 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال" جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر میدارد: 1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای موردعمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) و دو میلیارد (2.000.000.000) ریال حسب مورد می باشد. برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال(حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهدبود. 2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط میباشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع الخروج شده اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/94/28 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده 15- صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1382/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی میشوند. ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تا مدت سهسال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاهدرصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران است. تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: ب- سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنجدرصد (55%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد; ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین میشود. ماده 27- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف میباشند. ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت مینماید. تبصره 5- فعالیتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد. پ- مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است. ماده 30- متن زیر بهعنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود: ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد: ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرفوزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت سهسال افزایش مییابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: 1- در مناطق کمترتوسعهیافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. 2- در سایر مناطق: پنجاهدرصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیینشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود. ح- درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد(5%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد ( 50%) اضافه میشود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیستدرصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد. تبصره 1- کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء میشود. تبصره 2- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه میشود: تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند. تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود. ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود. ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند. ماده 57- تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق میشود: تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تامالاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد. تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
شماره: 200/94/25 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. باتوجه به رأی فوقالذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمنا توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394
مخاطبین/ ذینفعان کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" مواد 95و 96 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394 در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954-200 مورخ 07-03-1392 ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به جزء 1 بند( الف) تصویب نامه شماره15400/ت 51813ه مورخ 13-02-1394 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حدنصاب معاملات کوچک برای سال 1394، 000-900-13 ریال اعلام میگرددکه مودیان محترم مالیاتی میتوانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل یاد شده بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/23 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمپیرو بخشنامه های شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه های شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 205/206/207/208 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 205 الی 208 مبنی بر ابطال قسمتی از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 و نامه های شماره 146-259/ص مورخ 03-02-1393 امور مالیاتی شهر تهران و شماره 9084-234/د مورخ 21-03-1393 دفتر خدمات مودیان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. با عنایت به رای یاد شده، اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد و از زمان صدور رای فوق لازمالاجراء است: 1- عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف می گردد. 2- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد: "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 3- اصلاحات فوق از تاریخ 04-03-1394 (تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری) اجرایی می باشد. بدیهی است دیگر تکالیف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانونی مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
شماره: 200/94/20 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور پیرو بخشنامه شماره 12421-200/ص مورخ 08-07-1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31-03-1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی ( تصویر پیوست) ، چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19-1-1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان«حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی » تعیین می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
شماره: 200/94/22 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند: مودیانی که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی" موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 23-12-1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/21 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866ه مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: حواله های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
رد درخواست ابطال بخشنامه کنترل صورتحسابهای غیرواقعی توسط دیوان عدالت اداری
شماره: 93127/اق/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مؤدیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده(25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
شماره: 93127/اق/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 . به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی (اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده(25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست
شماره: 18124/ت50710ه تاریخ: 1394/02/19 هیئت وزیران در جلسه 1394/02/13 به پیشهاد شماره 42271 مورخ 1393/03/20 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (131) قانون امور گمرکی مصوب 1390 تصویب کرد: در اجرای ماده (195) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست موضوع صدر ماده (39) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) درصورتی که به تشیخص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است: 1. داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی درخارج از کشور 2. داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران 3. داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی 4. مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی 5. تایید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/02/24 و عبارت مرتبط
شماره: 260/94/17 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ موضوع: لغو صدر بخشنامه شماره 691-260/د مورخ 24-02-1392 و عبارت مرتبط باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691-260-د مورخ 24-02-1392، یادآور میشود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665-200 مورخ 9-10-1392 رئیس کل محترم سازمان، بخشنامههای شماره 16218-200 مورخ 10-08-1391 و 21016-200 مورخ 25-10-1391 موضوع " احراز شرایط اعمال معافیت صادرات"کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامههای فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن میگردد. بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره:15-94-200 تاریخ: 13-2-1394 پیوست: بخشنامه 15 94 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24-12-1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28-12-1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 2 ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 3 ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور میکند. تبصره 6 ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50% ) دولت و پنجاهدرصد (50% ) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد. تبصره 9 الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000 ) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ دهدرصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیستدرصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود. ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود. ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست. د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. ی - در ماده (202 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنجمیلیارد (5.000.000.000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد (10% ) سرمایه ثبتشده و یا دومیلیارد (2.000.000.000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال» جایگزین عبارت «دهمیلیون ریال» میشود. م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. تبصره10 الف : 4-مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. 5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده(48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. ب - کلیه استخراجکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداری افراد استخراجکنندهای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنند ممانعت بهعمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق میگیرد. تبصره 14 ب - به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یکهزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. د - شرکتهایبیمهای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود. تبصره 24 شرکتهای دولتی سودده (بهاستثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یکدرصد (1% ) و دو درصد (2% ) از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفهجویی کنند. درآمد حاصله از پنجاهدرصد (50%) سود ویژه و یکدوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفدههزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 30 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1394 است. جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف 110504 عوارض خروج هوایی برای هر نفر 750,000 عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر 250,000 عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. مبلغ یکصد هزار( 100,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (000, 000, 000, 400) ریال اختصاص می یابد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 15400/ت51813ه تاریخ: 1394/02/13 در جلسه 6-2-1394 به پیشنهاد شماره 5448-56 مورخ 25-1-1394 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 تصویب کرد: الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعین میگردد: 1. معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (000-000-139) ریال باشد. 2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون(000-000-390-1) ریال تجاوز نکند. 3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000-000-390-1) ریال باشد. ب) نصاب معاملات موضوع بند(الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/94/16 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13-12-1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(10) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانهها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد(34) و(35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد; نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/503 تاریخ: 139/02/13 موضوع: اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 502-94-200 مورخ 1-2-1394 موضوع تفویض اختیارتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقلیه مسافری، باری ، ماشین آلات راه سازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: " اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد شد. "در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
حوالههای ارزی که در دوره تحریم
شماره: 14981/ت 50866ه تاریخ: 1394/02/10 در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 بهپیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
شماره ابلاغ: 14980/ت50535ه شماره انتشار: 20437 تاریخ ابلاغ: 1394/02/10 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/16 مستهلک شدن زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ( 1388 ) در شرکتهای برق هیئت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 100 /30 /13171 /93 مورخ 1393/02/09 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکتهای برق منطقه ای که به استناد بند ( 1 ) مقرره شماره 286912 /46015 /2 مورخ 14 /12 /1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده ، در اجرای بند ( 12 ) ماده ( 148 ) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن ، مستهلک خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 14588/ت51801ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 1394/02/09 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
