۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۴-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۴
معتبر
لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/02/24 و عبارت مرتبط
شماره: 260/94/17 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ موضوع: لغو صدر بخشنامه شماره 691-260/د مورخ 24-02-1392 و عبارت مرتبط باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691-260-د مورخ 24-02-1392، یادآور میشود، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 17665-200 مورخ 9-10-1392 رئیس کل محترم سازمان، بخشنامههای شماره 16218-200 مورخ 10-08-1391 و 21016-200 مورخ 25-10-1391 موضوع " احراز شرایط اعمال معافیت صادرات"کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامههای فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن میگردد. بدیهی است سایر مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره:15-94-200 تاریخ: 13-2-1394 پیوست: بخشنامه 15 94 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24-12-1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28-12-1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 2 ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 3 ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور میکند. تبصره 6 ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (50% ) دولت و پنجاهدرصد (50% ) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میباشد. تبصره 9 الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000 ) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ دهدرصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیستدرصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میشود. ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید میشود. ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست. د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، درصورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند. ه - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. ی - در ماده (202 ) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ پنجمیلیارد (5.000.000.000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد (10% ) سرمایه ثبتشده و یا دومیلیارد (2.000.000.000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال» جایگزین عبارت «دهمیلیون ریال» میشود. م - آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیتهای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار میگیرد. تبصره10 الف : 4-مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود. 5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده(48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. ب - کلیه استخراجکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهرهبرداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از بهرهبرداری افراد استخراجکنندهای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنند ممانعت بهعمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق میگیرد. تبصره 14 ب - به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یکهزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. د - شرکتهایبیمهای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف میشود. تبصره 24 شرکتهای دولتی سودده (بهاستثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یکدرصد (1% ) و دو درصد (2% ) از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفهجویی کنند. درآمد حاصله از پنجاهدرصد (50%) سود ویژه و یکدوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفدههزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود. تبصره 30 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1394 است. جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف 110504 عوارض خروج هوایی برای هر نفر 750,000 عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر 250,000 عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد. مبلغ یکصد هزار( 100,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (000, 000, 000, 400) ریال اختصاص می یابد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۴۰۰-۵۱۸۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره: 15400/ت51813ه تاریخ: 1394/02/13 در جلسه 6-2-1394 به پیشنهاد شماره 5448-56 مورخ 25-1-1394 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 تصویب کرد: الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعین میگردد: 1. معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (000-000-139) ریال باشد. 2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون(000-000-390-1) ریال تجاوز نکند. 3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000-000-390-1) ریال باشد. ب) نصاب معاملات موضوع بند(الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۴-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/94/16 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(10) بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13-12-1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «نظر به اینکه بند(10) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانهها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد(34) و(35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد; نسبت به رسیدگی پرونده ها اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/503 تاریخ: 139/02/13 موضوع: اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 502-94-200 مورخ 1-2-1394 موضوع تفویض اختیارتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقلیه مسافری، باری ، ماشین آلات راه سازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: " اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد شد. "در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۹۸۱-۵۰۸۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۰
معتبر
حوالههای ارزی که در دوره تحریم
شماره: 14981/ت 50866ه تاریخ: 1394/02/10 در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 بهپیشنهاد شماره 200/7702/66316 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۴۹۸۰-۵۰۵۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۱۰
معتبر
تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 ه مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
شماره ابلاغ: 14980/ت50535ه شماره انتشار: 20437 تاریخ ابلاغ: 1394/02/10 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/16 مستهلک شدن زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ( 1388 ) در شرکتهای برق هیئت وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 100 /30 /13171 /93 مورخ 1393/02/09 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکتهای برق منطقه ای که به استناد بند ( 1 ) مقرره شماره 286912 /46015 /2 مورخ 14 /12 /1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده ، در اجرای بند ( 12 ) ماده ( 148 ) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن ، مستهلک خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۴۵۸۸-۵۱۸۰۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 14588/ت51801ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801ه مورخ 1394/02/09 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد. به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۲۴۷-۵۱۸۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
شماره: 14247/ت51802ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802ه مورخ 1394/02/08 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/02/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. به موجب بند (الف) ماده (1) تصویب نامه یاد شده، " اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند." علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۸
معتبر
احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی
شماره: 200/94/14 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ موضوع: احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4-12-1393 مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که طی روزنامه رسمی مورخ 26-12-1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. ماده1 الف بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتمزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره1 وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود. تبصره2 سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتیها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ک مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده2 شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند. ماده4 کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده27 به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را بهعمل آورد: الف واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ب واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ج واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری تبصره1 درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل اختصاص است. تبصره2 کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده28 ج شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. ماده37 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. ماده58 به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود بیست درصد (20%) از سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده64 یک تبصره بهشرح زیر به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 17-12-1382 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود: تبصره در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند. ماده65 دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیینشده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. الف هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود. تبصره وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید. ب بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد. تبصره منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست. ماده78 بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نماید. ماده85 متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: تبصره مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2-10-1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، بهمنزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۲/۰۷
معتبر
عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم اداره وصول و اجرا موضوع عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07-02-1394 (تصویر پیوست) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
معتبر
ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18/12/1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 1969مورخ 18-12-1393 دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18-12-1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838-200/ص مورخ 27-12-1392 و نامه های شماره 24292-200 مورخ 28-12-1392 و شماره 55990-210/ص مورخ 9-6-1388 و شماره 1254-51-148 مورخ 1-3-1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۷۲۹-۵۱۲۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۰۶
معتبر
اجرای طرح احداث آزاد راه همدان- کرمانشاه
بند ۷ ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۱۱۲۸۵-۵۱۷۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۲/۰۲
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده مکزیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۵۰۴۰/ ۲۵۵۳۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۲۰۰-۹۴-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۲
معتبر
پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی
شماره: 200/94/8 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به پیشنهاد شماره 200/21547 مورخ 1393/11/07 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد: سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی ها در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خریداران مذکور تلقی می گردد. بدیهی است این حکم قابل تسری به سود و کارمزد پرداختی بابت خرید سهام و سهم الشرکه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۲
معتبر
ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" وتبصره (1) ماده 139 ق. م.م
شماره: 200/94/9 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: ابلاغ فرمهای کاربردی مربوط به دستورالعمل نظار موضوع بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 ق. م.م پیرو بخشنامه شماره 200/93/137 مورخ 1393/12/11 موضوع دستورالعمل نظار بند«ط» و تبصره (1) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست پنج فقره فرم های کاربردی مربوط، به شرح عناوین ذیل ابلاغ میگردد. فرم «حکم نظارت» فرم «صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام المنفعه» فرم«گزارش نظارت بر فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139ق.م.م » علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۲/۰۱
نامشخص
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:502-94-200 تاریخ:1-2-1394 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ،ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند : گروه (1) : استان تهران. گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی ، اصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، فارس ، قزوین ، گیلان ، هرمزگان و مازندران. گروه (3) : استان های آذربایجان غربی ، کرمان ، گلستان ، سمنان ، زنجان ، قم ، همدان ، مرکزی ، یزد ، بوشهر و خوزستان. گروه (4) : استان های چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، لرستان ، خراسان شمالی ، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل . گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، کردستان و ایلام. مقررات عمومی 1- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات فیما بین ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1394 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 2- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل : شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه (ب) ، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم گردند. 3-استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست ، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند. 4- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست ، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد. جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد سال 1393 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی ، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست گروه بندی استانها شهرها / شهرستان ها استان گروه(1) استانهای گروه(2) استانهای گروه(3) استانهای گروه(4) استانهای گروه(5) مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/شهرستانهای طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/شهرستانهای طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% 5- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست ، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد. 6- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م ، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه ، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد. 7- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن ،تصادف وسیله نقلیه ، توقیف ، فوت مالک و غیره) ، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد ، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. ضمنا درصورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی، وسیله مذکور را صرفا برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کارگیرندو از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، درصورت تایید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهندبود. 8-درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال (1393) شماره گذاری و تحویل گرفته اند ، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه ( بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط ) تعیین گردد . 9- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد ، در آمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد. 10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط ، ذیصلاح برای توافق می باشد. 11- درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند. 12- وسایط نقلیه عمومی که بموجب قرارداد اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء از بانکها ، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودروسازی ، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند ، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه ، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط ، % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. دراینصورت درصورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره : کسر میزان 30% درآمد مشمول مالیات فوق درخصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد. 13- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق نمایند ، در این صورت حداکثر تا یک درصد (1%) از مودیان این بند ، طبق نظر مدیرکل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1388 لغایت 1392 ) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است ، مشمول توافق و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهدشد. (بند 13 دستورالعما شماره 200/94/502 مورخ 1394/2/1 بر اساس دستورالعمل شماره 200/94/503 مورخ 1394/2/13 به شرح ذیل اصلاح میگردد ) " اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد شد. "در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می گردد. " 14- درآمد مشمول مالیات خودروهای با مدل های پایین تر از مدل های مذکور در جداول پیوست ، به ازای هر مدل/سال کمتر ، معادل پنج درصد ( 5%) کمتر از پایین ترین مدل جدول محاسبه می گردد. 15- طبق مواد 137، 165و 172 ق.م.م ( هزینه های درمانی ، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد ، با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های مربوط و تایید اداره امور مالیاتی حسب مورد ، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. 16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی ، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها و.... برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد. 17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی ، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها و.... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست ، برای یک سال مالیاتی (عملکرد سال 1393) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال ، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار ، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت ، با احتساب معافیت موضوع ماده 101ق.م.م طبق مقررات ، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 19- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد ، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن ، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد ، در این صورت با رعایت مقررات ، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 20- اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط ، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات ، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. 21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره ، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم ، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده ، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مودیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است، قطعی می باشد. 23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است ، با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
معتبر
احکام مالیاتی بانک آینده بعد از اخذ مجوز فعالیت
جزء بخشنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷ مورخ ۲۶ - ۱۲ - ۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات. مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایر…
۲۳۰-۹۴-۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
معتبر
مجوز فعالیت بانک آینده
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مجوز فعالیت بانک آینده به موجب نامه شماره 350478 مورخ 1393/12/26 مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت بانک آینده طی نامه شماره 93/349144 مورخ 1393/12/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، فعالیت نماید. بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (1393/12/26) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی میباشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ میگردد. حسین وکیلی معاون
۲۰۰-۹۴-۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
معتبر
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393
شماره: 200/94/6 تاریخ: 1394/01/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۴-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم( فصل زمستان) سال 1393
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم( فصل زمستان) سال 1393 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1393 روز دوشنبه مورخ 31-01-94 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مودیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند. 3.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخشمالیات بر ارزش افزوده در روز دوشنبه مورخ 31-01-94 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 4.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. علیرضا طاری بخش
۲۰۰-۹۴-۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
معتبر
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/93/29 مورخ 1393/03/05
شماره: 200/94/06 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۴۶۰-۵۱۷۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۱/۲۵
معتبر
اصلاح تصویبنامه موضوع عدم شمول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال (۱۳۸۹) کل کشور و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه
کل مصوبه- هیأت وزیران در جلسه ۱۶ /۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۹۲۴ /۲۵۸۴۹ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۳ معاونت حقوقی ریئس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساس…
۲۶۰-۹۴-۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۵
معتبر
رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه
شماره: 260/94/04 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.» با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01-07-1387 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به کلیه پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یاد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام کلیه مودیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مودیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مودیان در حال انقضاء می باشد، اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهدبود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۲۰-۹۴-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۲۵
معتبر
لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی از تاریخ 10/2/1393 هجری شمسی.
شماره: 220/94/5 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: لازمالاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی از تاریخ 10-2-1393 هجری شمسی. باتوجه به مفاد نامه شماره 3222848-643 مورخ 25-12-1393 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه مبنی بر دریافت آخرین اطلاعیه تکمیل مراحل مقرر برای تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی در تاریخ 10-2-1393، به آگاهی میرساند قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 10-2-1393 (مطابق با 30 آوریل سال 2014 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1394 (مطابق با 21 مارس سال 2015 میلادی) یا بعد از آن آغاز میگردد و در اسلوونی در هر سال مالی که از اول ژانویه 2015 میلادی (برابر با 11 دیماه 1393 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع میشود، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل این معاونت ارسال نمایند. محمدرضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۰۰-۹۴-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۱۸
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۳/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸، شماره ۲۰۰/۹۳/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ و شماره ۲۰۰/۹۳/۸۷ مورخ ۱۳۹۳/…
۲۰۰-۹۴-۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۱۸
معتبر
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
شماره: 200/94/2 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 پیرو بخشنامه شماره 151-93-200 مورخ 27-12-1393، اختیار بخشودگی صددرصد جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور به مدیران کل امورمالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۱/۱۸
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/03 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای شماره 146-93-200 مورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و همچنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دورههای مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامههای شماره 307330-121 مورخ 27-12-1393 و شماره 306903-121 مورخ 25-12-1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
