تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۵-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۲

معتبر

تسعیر ارز

شماره بخشنامه: ۲۰۰/۹۵/۲۵ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ موضوع: تسعیر ارز پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد: 1- درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. 2- درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۴۹۴-۵۳۰۳۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۰۲/۰۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م…

۴۳۴۵۵-۵۲۸۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 43455/ت52820ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  هیأت وزیران در جلسه 1395/04/02به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد : در ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 83979 /ت 52366 ه مورخ 1394/06/29  عبارت « در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار » جایگزین عبارت « در همان سال » می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۴۳۴۴۹-۵۲۳۲۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شماره:  43449/ت52328 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتاق تعاون ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  هیئت وزیران در جلسه 1395/04/09 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ماده1-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی ، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند. ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده(1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد. ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار  بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد. تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد. ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید. ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد ، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد. ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه ها  و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها" مصوب 1392/11/26 هیئت واگذاری و آیین نامه " نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد. ماده 7- در راستای تبصره ماده(5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور ، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل" واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه  انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق"مصوب 1387/11/19 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارایه نماید. ماده 8-سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید.اتاق یاد شده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.             اسحاق جهانگیری                           معاون اول رییس جمهور

۴۳۴۵۸-۵۱۷۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۱۵

معتبر

آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

شماره : 43458/ت51791ه تاریخ : 15-04-1395 رییس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران سازمان میراث فرهنکی ، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 9-4-1395 به پیشنهاد شماره 39780/942100 مورخ 26-11-1394 ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ماده 1- سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن وبناهای تاریخی – فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود درآن به شرح زیر اقدام نماید الف- ورود به موزه های ملی ، منطقه ای ، کاخ موزه ها وآثار تاریخی(غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار ریال (30000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (200000) ریال. ب-ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیر معقول) برای بازدید کنندگان داخلی حد اکثر بیست و پنج هزار ریال(25000)و برای بازدید کنندان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار(150000) ریال تبصره 1- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود. تبصره 2- بازدید های دانش آموزان ، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان) ، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده) ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ، آزادگان، جانبازان ، خانواده های شهدا و بسیجیان با ارائه کارت شناسایی و یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها می باشد. تبصره3- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند. تبصره4- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی وموزه هایی که دراجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب 1382- به صورت هیئت امنایی اداره می شود ومحوطه ها ، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نمی باشند. ماده 2- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بر اساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن دراختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل ، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها وآماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی ، احداث موزه و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط به مصرف برساند. ماده3- تصویب نامه شماره 30310/ت31045 ه مورخ 4-6-1383 با اصلاحات بعدی لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۴۱۵۴۴-۵۲۸۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۱۲

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ما…

۲۰۰-۹۵-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۰۵

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 200/95/24 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵  موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که طی تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در رورنامه رسمی شماره 20759 مورخ 1395/03/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۸۴۶۳-۵۳۲۰۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره: 38463/ت53203ه تاریخ: 1395/04/02 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1395/03/26به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 1395/03/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور : ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند. ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر درپرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. پ-بدهی مسجل : بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ت-طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد. ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است. ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران. ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه. خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند. ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد. ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند. ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده درهر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال خواهد بود. تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد. تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود. ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود. ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید. تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود. ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود. ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید. ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است. ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید. ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده 10- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد. تبصره – اسناد خرانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 11- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد. ماده 12- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید. تبصره 1- مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد. تبصره 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شمارع 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 مجاز است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این آیین نامه به موجب تصویب­نامه شماره 87777/ت 53508 ه مورخ 1395/07/04 اصلاح شد. شماره: 87777/ت 53508 ه تاریخ: 1395/07/24 بسمه تعالی تصویب­ نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1395/07/18 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 1395/06/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین ­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­ نامه شماره 38463/ت 53203 ه مورخ 1395/04/02 به شرح زیر اصلاح می­شود: 1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود: « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین­ نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­ نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 به آن تسری می­یابد.» 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود: «تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۵۷۹۰۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۴/۰۱

معتبر

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۱ ماده ۱ - تعریف واژگان: سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مدیران حرفه ای: شامل تمامی عناوین سمت …

۲۰۰-۹۵-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۱

معتبر

ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) ) ، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند. 25-30-3 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۱

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/95/22 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱  موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شماره 46378-3949-200 مورخ 1395/03/18 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 1395/01/01 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.-18-14-5-169 سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۳۰

معتبر

ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/95/21 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰  موضوع: ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو دستور العمل شماره 20166-200 مورخ 1391/10/11 به پیوست دو فقره فرم گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی و مطالبه جرائم مقرر در تصویب نامه شماره 137974/ت48057 ه مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران، ابلاغ می­گردد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرائم موصوف از فرم های پیوست استفاده نمایند. ضمنا مراحل پیش بینی و انعکاس فرم های مذکور در سامانه مشاغل، در دست اقدام می باشد. . محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۵-۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۲۶

معتبر

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395

شماره: 200/95/19 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ​​​​​​​ موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 با عنایت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156000000) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 1395/01/18 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود. نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۳۲۶۷-۵۲۹۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۲۲

معتبر

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره: 33267/ت52982ه تاریخ: 1395/03/23 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/03/19 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/03/04 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور ب-قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 پ-قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393 ت- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین ومقررات مربوط به دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستور العمل مذکورخواهد بود. ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج وفعالیت های دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان واجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت17323 ه مورخ 1376/01/30 و اصلاحات بعدی آن ، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرای به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود ، قابل پرداخت است . ماده 5- درسال 1395 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و با عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است . ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی بزای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت ، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد. ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122 ه مورخ 1395/10/22 می باشد. ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان درمشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است . ماده 10- پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ وتخصیص ردیف های (65-53000)،(66-530000) و(67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول ، درمقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید. ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق ومزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل وکارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و صریح نام ) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس ازتصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است . ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف پرداختی های خزانه ومطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می باشد . تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است. تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58000) ریال ، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000-200-1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگا ههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950000) ریال قابل پرداخت است. تبصره3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. ماده 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند وناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد . سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه در صد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره 2- کارمندان وزارت راه وشهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهدای، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از جریم شهر محل خدمت خود می باشند ، از قید " خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) ای ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی وموارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه ومفاد موافقتنامه ، مجاز می باشد. ماده 15-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند . ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و مشابه آن ، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها ومجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند ، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت وسازمان اعلام نمایند. ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می یابد. تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژهای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی ، به اسثتنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور ، ممنوع است . ماده 21- به استناد تبره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان وخزانه داری کل کشور اعلام نمایند. ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است . تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد. ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دراولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی وتسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند. 24-خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است . خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 1358/06/27 – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد. ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی ، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قرار دادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان ، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود. ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها وموسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد.سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت(2)- مصوب 1393- هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. ماده 29- احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید ، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع می باشد. تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت ودر اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 30- کلیه صندوق ها ، سازمان ها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود. ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده(74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند. ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است. ماده 34- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در الویت تخصیص و پرداخت خواهد بود. ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند. ماده 37- پرداخت وتسویه دیون وتعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن است. ماده 38- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی ، خرید تجهیزات تخصصی آمادگی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند. ماده 39- الف- تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها وسازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان ودر چارچوب این ماده قابل پرداخت است. ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید. پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد. ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ث- تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است . ج- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند. چ-پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیر موظف ممنوع است. ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه وابلاغ خواهد شد. ماده 40-پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه ، افزایش بهره وری، بهبود کمی وکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال کنند. ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۱۸۱۶-۵۳۱۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۱۸

معتبر

اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۳ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۶ /۳۱۲۹ /۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۳ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…

۲۰۰-۳۹۴۹-۴۶۳۷۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۸

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/3949/46378 تاریخ:1395/03/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع تبصره(3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 فصل اول : تعاریف ماده 1) در این آئین­نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند. د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون. ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود. و) سامانه ثبت­نام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود. ز) سامانه معاملات : سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود. ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت. ی) صورتحساب: مطابق فرم­های تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده 95 قانون می باشد. ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی. ل) مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره می­شوند، تخصیص داده می­شود. ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود. س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود. فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی [1] ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد. تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی( از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید. ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند. تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند . تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود. ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {( دائم یا موقت (تعلیق)} تغییرنام، تغییرشغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا ( اختیار یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند. ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید. ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی ماده 8) اشخاص حقوقی­و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند. تبصره 1– چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود. تبصره 2- مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین­نامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف­کننده نهایی استفاده می­نمایند، می­توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب­ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.[2] فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: الف) کلیه اشخاص حقوقی; ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند; ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده; تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود. ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آیین­نامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند. تبصره 1- سازمان می­تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند. تبصره 2- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز ( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب­ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود. تبصره 3- سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد. ماده11- مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند. ماده 12 – ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد. فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات ماده 13 - موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی­ باشند: · خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ; · خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ; · سود و کارمزد و جریمه­های بانک­ها، صندوق تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق­های قرض ­الحسنه; · سود سهام و سهم الشرکه; · حق عضویت اعضاء مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها وتشکل­های غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح; · کمک­ها، جوائز و هدایای بلاعوض; · مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه­های اجرائی پرداخت می­گردد; · حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم; · وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان­های پرداختی. فصل ششم - سایر مقررات ماده 14- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (9) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.(3) ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می­باشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد. ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آئین­نامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام می­نمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آئین­نامه یا دستورالعمل­های مرتبط ضرورت ندارد. ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد: · فوت اشخاص حقیقی; · اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی; · انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت; · صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی. ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعمل­های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود. فصل هفتم : جرائم ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمه­های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه مأخذ محاسبه جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت 2% مبلغ مورد معامله 2 عدم درج شماره اقتصادی خود 2% مبلغ مورد معامله 3 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 2% مبلغ مورد معامله 4 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران 2% مبلغ مورد معامله 5 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود 2% مبلغ مورد معامله 6 عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش­های تعیین شده 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف­های یک الی سه جدول فوق­الذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود. این آئین­ نامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا می­ باشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین ­نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل­های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود.[4] علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 1. بر اساس اصلاحیه شماره 19487 مورخ 1399/02/20 که طی بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ 1399/02/22 ابلاغ شده است، فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) به شرح فوق اصلاح شد. 2. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 تبصره ماده 8 به تبصره 1 تغییر و یک تبصره به ماده 8 آئین­نامه مذکور الحاق گردید که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ گردید. 3. بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 ،متن فوق جایگزین متن قبلی ماده 14 آئین نامه تبصره (3) ماده (169) شد که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ شد. 4.بر اساس پیشنهاد شماره 200/17710 مورخ 1395/11/04 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ1395/11/11، قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/0431 به شرح فوق اصلاح شد که طی بخشنامه 200/95/86 مورخ 1395/11/13 ابلاغ گردید.

۲۰۰-۹۵-۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۶

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395

شماره: 200/95/18 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶  موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب1395/02/27 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد: تبصره 1 د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد. تبصره 5 د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ه- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب 1366/06/01 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 13384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ز - به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. تبصره 6 الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود. د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد. ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1394/04/31 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 194/02/01 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد. تبصره 7 الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفا به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود. د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. تبصره 10 الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. تبصره 15 الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد. تبصره 18 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مودی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مودی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مودی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسوولیتی نخواهند داشت. تبصره 23 دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال تهاتر کند. تبصره 34 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1395 است. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۹۹۳۱-۵۲۹۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۳/۱۳

معتبر

تصویب نامه هیآت وزیران

شماره: 29931/ت52982ه تاریخ: 1395/03/13 تصویب نامه هیأت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد: 1. ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود. 2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است. 4. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. 5. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000/000/6 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 6. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (000/000/9 ) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند. 7. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000/500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000/000/15) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۵-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۳/۱۰

معتبر

اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

شماره: ۲۰۰/۹۵/۱۷ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ موضوع: اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس هاو بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران دریافت می شود. 2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود. 3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود. 4- حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارها ی خارج از بورس. 5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خودانتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند. 6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد گردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند. 7- کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند. 8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار(پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) 9-کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار(اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می کند. سید کامل تقوی نژاد ​​​​​​​ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۶۳۴-۵۲۹۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۲۹

نامشخص

تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیأت وزیران)

تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره ۲۵۶۳۴ ت ۵۲۹۵۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ هیات وزیران)هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ ه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ اضافه می شود.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری

۲۰۰-۹۵-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۲/۲۹

معتبر

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/04/31

شماره: 200/95/16 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹  موضوع: بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود : 1- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می باشد. 2- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند. 1395/02/22 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۴-۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۲/۲۸

معتبر

در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

تاریخ: 28 اردیبهشت 1395 کلاسه پرونده: 95/275 شماره دادنامه: 104 موضوع رأی: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/2165/01-17/9/1388 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با ارائه آراء مذکور، اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392) و صدور رأی ایجاد وحدت رویه را خواستار می شود. با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه 14 دیوان عدالت اداری رأی شماره 685- 21/6/1389 را صادر کرده بود و در این رأی شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رئیس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 89 قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392) برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاعمی کند. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعب 13 و 11، 10، 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های کلاسه 88/9/11، 88/10/466، 87/11/566، 87/11/565، 87/11/564، 87/11/562، 87/11/563، 87/11/558، 87/11/560 و 88/13/144 با موضوع دادخواست آقایان احمدمیرزا حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی،محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت 1- شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان 2- وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به موجب آراء شماره 572-10/6/1387، 4189-26/10/1388، 1852-17/12/1387، 1851-17/12/1387، 1850-17/12/1387، 1848-17/12/1387، 1849-17/12/1387، 1844-17/12/1387، 1846-17/12/1387 و 1178-27/8/1388 ضمن پذیرش صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند. ب: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/14/1622 با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت 1- شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان 2- سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رأی شماره 685- 21/6/1389 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ حدول کارکنان بخش دولتی می باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوما باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رأی مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رأی می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادر کننده رأی قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رأی صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه 14/88/556 این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی نمود که در مقام اعتراض به رأی صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی می تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رأی قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مالیاتی و انشای رأی قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی باشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف- بین رأی شماره 685-21/6/1389 شعبه 14 دیوان عدالت اداری و آراء شماره 527-10/6/1388 شعبه 9، 4189-26/10/1388 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852-17/12/1387 و 1178-27/8/1388 شعبه 13 دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدوا باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است. ب- به موجب ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده 242 همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقرراتاین قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مودی را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون یاد شده، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مودی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتا مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودی می تواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأتهای مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مودی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و ماخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 685- 21/6/1389 صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۹۵-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۲/۲۷

معتبر

صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

شماره: 200/95/14 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  موضوع: صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ 25-1-1395، بدینوسیله مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند. ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند. 2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۲/۲۷

معتبر

بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 1395/03/19

شماره: 200/95/15 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  موضوع: بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 1395/03/19 با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق / دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند: امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته ازمودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.  سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱۱۵-۵۲۴۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۲۱

معتبر

اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات

هیأت وزیران در جلسه ۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسا…

۱۹۰۶۸-۵۲۵۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۲۰

معتبر

تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین- رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ بند ۱۰ بند ۱۱ بند ۱۲ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۴۸۵…

۱۸۵۲۶-۵۲۹۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۵/۰۲/۱۹

معتبر

اجازه انعقاد قرارداد مشارکت بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان جهت اجرای دو قطعه از آزاد راه شش خطه کنار گذر شرقی اصفهان حد فاصل آزاد راه کاشان – اصفهان تا اتصال به بزرگراه اصفهان – نایین

مقدمه و بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ / ۱۰۰/ ۷۰۰۱۹ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌ها…

۲۰۰-۹۵-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۲/۱۹

معتبر

مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/95/12 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹  موضوع: مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد: با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیات موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.  سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران