۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۷۳۱۳-۵۳۲۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق یادشده
بند ل تبصره ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد ۸۹۹ /۱۰ /۹۵۲ مورخ ۱۸ /۰۳ /۱۳۹۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استنا…
۶۷۳۲۳-۵۳۲۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۶
نامشخص
اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن
شماره:67323/ت53224 ه تاریخ: 6-6-1395 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 27-5-1395 به پیشنهاد شماره 899-10-952 مورخ 18-3-1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی ، تصویب کرد: دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویبنامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: در بند (5) بعد از عبارت " عوارض سالانه انواع فعالیت ها " عبارت "(فضای مسقف و غیر مسقف )" اضافه میشود. متن زیر جایگزین تبصره (2) بند (8) میشود: تبصره 3-به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و برای توسعه بازار و تسهیل عرضه محصولات آنها در سایر مناطق یادشده ، واردات کالاهای تولید یا پردازششده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت عوارض این بند معاف میباشند. گواهی صادره توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالای تولید شده ملاک عمل خواهد بود. جدول ذیل بند (د) شیوهنامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی( عوارض صدور مجوز ساخت و پایان کار ) موضوع بند (1-11) به شرح زیر اصلاح می شود: الف – در بند (3) جدول عوارض صدور مجوز ساخت – پروانه ساخت وذیل عنوان برای زمینهای با تراکم پایه کوچکتر و یا مساوی (50%) عبارت " بیش از تراکم پایه (50%)" به عبارت " تا (50%) بیش از تراکم پایه " اصلاح میشود. ب- جدول زیر به عنوان بند (1-3) به جدول عوارض صدورمجوز ساخت – پروانه ساخت اضافه می شود: 3-1 برای کلیه کاربری ها به جز خدماتی، نمایشگاهی و اداری ، تجاری و بانک تراکم قابل واگذاری نرخ واگذاری تراکم جدید تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمینهای با تراکم 50% %10نرخ روز زمین مصوب سازمانی تا 50% بیش از تراکم پایه زمین برای زمینهای با تراکم 100% %25 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 50% تا 100% بیش از تراکم پایه زمین %30 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 100% تا 150% بیش از تراکم پایه زمین %50 نرخ روز زمین مصوب سازمانی از 150% تا 200% بیش از تراکم پایه زمین %75 نرخ روز زمین مصوب سازمانی بیش از 200% تراکم پایه زمین %100 نرخ روز زمین مصوب سازمانی پ- در جزء (پ-3) بند(ب) ردیف (5) جدول عوارض صدور مجوز ساخت و ساز- پروانه پایان کار، واژه " هشت " بعد از عبارت" مساحت عرصه" اضافه میشود. 4- متن زیر به عنوان بند (9-11) اضافه میشود: " 9-11حق الزحمه ارایه خدمات کارشناسی خدمات شهری به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود ." 5- متن زیر به عنوان بند (12) اضافه میشود: " 12- عوارض مربوط به ارایه خدمات در فرودگاه های متعلق به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد: 1-12 - به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاههای متعلق به سازمان های مزبور عبور مینمایند، وجوه تعیینشده به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 2-12 - به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال ارز معتبر حسب مورد براساس ضوابط مقرر و جداول و میزان تعیین شده به شرح جدول پیوست شماره (3) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز ، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. 3-12 - به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی اجازه داده می شود از هر مسافر که توسط هواپیما از فرودگاه های متعلق به سازمانهای مزبور عازم خارج از کشور هستند، معادل مبلغ تعیین شده به شرح جدول پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، دریافت و به حساب درآمد های سازمان منطقه واریز نموده و جهت تجهیز، مرمت و توسعه فرودگاه به مصرف برسانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جدول شماره 1 جدول هزینه های کارشناسی خدمات شهری ردیف شرح خدمات 1 بازدید و مشخص نمودن بر و کف زمین متقاضی 300000 ریال 2 بازدید از زمین یا ساختمان متقاضی جهت صدور پروانه احداث بنا یا پروانه پایان کار 300000 ریال 3 بازدید جهت اعلام نوع کاربری زمین متقاضی 150000 ریال جدول شماره 2 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 مقامات ومیهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی(پاویون ) دولت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی استفاده می کنند . هر نفر 50 دلار یا معادل ریالی آن هرگروه سالن 300 دلار یا معادل ریالی آن --- جدول شماره 3 (تعرفه خدمات در پاویون) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پیشنهادی توضیح واستثناء پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 استفاده از وسایل ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت پرواز از هر هواپیما در پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده می نماید . برای هر تن وزن هواپیما در یک کیلومتر 0/004دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -محاسبه مسافت مسیر کوتاهترین راه هوایی مربوط براساس نقشه های هوا نوردی درنظر گرفته می شود . - حدافل بهای خدمات برای هر پرواز بین المللی 100 دلار و پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن تعیین می شود . - هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم مشمول 70% تخفیف خواهند شد . - هواپیماهای عبوری خارجی که جهت اخذ سرویسهای خاص در ایران توقف نمایند مشمول 50% تخفیف خواهند شد . 2 نشست و برخاست برای هر دفعه (LANDHNGFEE) برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای بین المللی 6 دلار معادل چهل(40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده -بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی20% بهای خدمات اضافه دریافت و برای پروازهای داخلی 20% تخفیف داده می شود. -حداقل بهای خدمات نشست و برخاست برای پروازهای بین المللی 100 دلار و برای پروازهای داخلی معادل 50% ریالی آن و برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم معادل 30% ریالی آن می باشد . -حداقل بهای خدمات در ازای هر T&G برای هواپیماهای زیر 2 هزار کیلوگرم آموزشی معادل 30% ریالی با نرخ ارز اعلام شده می باشد. -در صورت پرواز در ساعات خارج از ساعات عملیاتی فرودگاهها 25% بهای خدمات نشست و برخاست اضاه دریافت می گردد. - در فرودگاههایی که سرویس راداراپروج ارایه میشود یک دلار به تعرفه های مصوب اضافه می گردد. -از کلیه پروازهای غیر برنامهای و یا فوق العاده 25% خدمات اضافه دریافت می گردد. -درصورتی که بعد از برخاستن هواپیما از فرودگاه مبدا به دلیل نقص فنی و امنیتی ناچار به بازگشت به همان فرودگاه باشد از پرداخت هزینه های نشست معاف خواهد بود . برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج و تقرب پرواز است 5 دلار برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای که دارای سرویس برج مراقبت میباشد 4 دلار برای هرهزارکیلوگرم وزن هواپیما در فرودگاههای باباند اسفالت و سرویس رادیویی3دلار 3 توقف هواپیما (PARKING FEE) برای هر ساعت توقف بین ساعات 5 صبح الی 21 به وقت محلی 5% بهای نشست و برخاست و برای هر ساعت توقف بین ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی 10% بهای نشست و برخاست معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده مدت توقف اولیه معاف از پرداخت در فرودگاههای کشور 2 ساعت میباشد.ازهر هواپیمایی که به دستور مقامات صلاحیت دار کشور ناگزیر به توقف غیر عادی باشد از این بابت وجهی دریافت نمیشود و در محاسبه ساعات توقف کمتر از نیم ساعت معادل 30 دقیقه و بیشتر از نیم ساعت معادل یک ساعت محسوب خواهد شد . 4 تسهیلات روشنایی LIGHTING FEE)) برای هر بار استفاده ازتسهیلات روشنایی در هر نشست و برخاست در فرودگاههای بینالمللی کشور 60 دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی بانرخ ارز اعلام شده برای هر بار حرکت هواپیما در محوطه فرودگاه که منجر به برخاستن نگردد ولی قسمتی از وسایل روشنایی استفاده شود از هرهواپیمای خارجی 30 دلار و از هر هواپیمای ایرانی معادل ریالی آن دریافت می گردد . 5 برای توقف در آشیانه (HANGER CHARGE ) یک ساعت اولیه معاف و برای هر ساعت توقف اضافی تا 24 ساعت برای هر تن وزن هواپیما 0/2دلار معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارزاعلام شده در صورتی که آشیانه مجهز به تاسیسات برودتی و حرارتی باشد علاوه بر نرخهای مقرر 50% اضافه دریافت می گردد . از 24 ساعت تا یک هفته به ازای هر روز و هر تن وزن هواپیما 3/2 دلار از یک هفته تا یک ماه به ازای هر روز و هر تن وزن 2/9 دلار از یک ماه به بعد به ازای هر روز و هر تن وزن 2/5 دلار 6 هزینه سر و صدا NOUSE & GAS) (EMLSSTON CHARGE %50 بهای خدمات نشست و برخاست در روز معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده از ساعت 21 الی 5 صبح به وقت محلی علاوه بر نرخهای مقرر 1/5دلار برای هر تن وزن جهت پروازهای خارجی و برای پرواز های داخلی معادل ریالی آن دریافت می گردد. 7 هزینه خدمات نظارت عالیه بر طراحی عوامل پروازی و ساختمانهای اصلی و فرعی فرودگاههای اختصاصی مربوط به شرکت فرودگاههای کشور %2بهای برآورد شده %2بهای برآورد شده 8 هزینه ارایه خدمات سوختگیری از شرکت ملی نفت یا عاملین مربوطه %2 بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما %2بهای هر لیتر سوخت تحویلی به هواپیما 9 هزینه استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی (AIRPORT SERVICEC CHARGES) از هواپیماهای مسافری در پروازهای بین المللی 100 دلار معادل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده هواپیماهایی که نسبت به سوار یا پیاده نمودن مسافر اقدام ننمایند از پرداخت هزینه های این بند معاف هستند. 10 هزینه حفاظت از هواپیما برای محافظت از هواپیماهای خارجی در صورت درخواست ذینفع در فضای ایرون (پارکینگ فضای باز) برای هر ساعت 60 دلار برای محافظت از هواپیماهایی داخلی برای هر ساعت معادل چهل (40%) درصد ریالی با نرخ ارز اعلام شده **از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE CERTTIFCAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد . جدول شماره 4( تعرفه بلیط هواپیما) ردیف شرح خدمات بهای خدمات پروازهای بین المللی پروازهای داخلی 1 کلیه مسافرانی که با تهیه بلیط هواپیما از خدمات سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی استفاده می کنند. هر نفر 10 دلار یا معادل ریالی آن با درج در بلیط هواپیما هر نفر 70000 ریال با درج در بلیط هواپیما
۶۷۱۶۷-۵۳۲۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۶/۰۴
معتبر
الحاق مواد 5 تا 7 به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373
شماره: 67167/ت 53223 ه تاریخ: 1395/06/04 تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/27 به پیشنهاد شماره 952/10/899 مورخ 1395دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی، تصویب کرد: متون زیر عنوان مواد (5) تا (7) به آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 16449/ت254ک مورخ 1373/02/10 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود: ماده 5- سازمانها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده(2) این آیین نامه از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمینمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیینشده به بهرهبرداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضیشده با اخذ عوارض مربوط برای یک بار و با تصویب هیئت مدیره سازمان مجاز است. تبصره – فعالیتهای کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود. ماده 6- سازمانها مجازند از کلیه ارایهدهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی وپیمانکاری ( از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری ) که محل اجرای آن درمناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حسابهای مربوط واریز نمایند، مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قرار دادهای مذکور معتبر میباشد. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده ، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیئت مدیره سازمانها مشمول تا (30)درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. تبصره 2- کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط، با مبادله تفاهمنامه فیما بین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند. ماده 7- سازمانها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاعرسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض ، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی با ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمانها خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاول اول رییس جمهور
۲۶۰-۹۵-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
نامشخص
فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده
شماره:515-95-260 تاریخ: 03-06-1395 پیوست: دارد دستورالعمل 515 95 ماده «18» قانون مالیات بر ارزشافزوده الف مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده پیرو دستورالعمل شماره 539-93-200 مورخ 18-12-1393 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله ، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان ایجاد نموده است،لذا به منظورتکریم مودیان و تسهیل درصدورگواهینامه ثبتنام مقرر می گردد: 1.در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی،با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. 2- چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه(در صورت اعلام مسئول پرونده)اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند. 3- در مواردیکه برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح ازجمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات امورمالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سهماهه اقدام نمایند. 4- در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبتنام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان ازنظر ثبتنام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امورمالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم ازجمله چک(از حسابهای بانکی معتبر و فعال مودیان)ودرصورت عدم امکان دریافت چک، اخذتعهدپرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبتنام حداکثر سهماهه را برای این دسته ازمودیان فراهم نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذیربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده دامنه کاربرد: 1 داخلی: * 2 خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزشافزوده تلفن: 88806053 تاریخ اجراء: مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: معاونت مالیات بر ارزشافزوده نحوه ابلاغ: فیزیکی شماره:539-93-200 تاریخ: 18-12-1393 پیوست: دستورالعمل 539 93 ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر خواهد بود. شرایط صدور گواهینامه ثبتنام 1. ثبتنام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ; 2. درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره 4697-260/د مورخ 01-11-1392; 4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است; 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده. نحوه صدور گواهینامه ثبتنام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد; 7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 8. مودیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند; 9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۵-۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 41-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم پیروبخشنامه های شماره2916-804-211مورخ2-3-1383و شماره23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اینکه ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هایی که براساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده اند لیکن پروانه بهره برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه های موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد: کارخانه هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از تاریخ 1-1-1395 تأسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران یا به شهرکهای صنعتی مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد بند 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 آمادگی خود را برای شروع بهره برداری در محل جدید کتبا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394
شماره:40-95-200 تاریخ: 02-06-1395 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال 1394 توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 ق.م.م واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی(zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 5- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش وبرنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
شماره: 39-95-200 تاریخ: 02-06-1395 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی،به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرایمقررات تبصره 3 ماده 154قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراءهیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۵-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۲۷
نامشخص
ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380
شماره: 512-05-230 تاریخ: 27-05-1395 پیوست: ندارد دستورالعمل 512 95 تبصره 5 ماده 100 م امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380 پیرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پیرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17-5-1395راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مودیان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1394براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مودیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند: 1-1-تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی. 1-2-تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی ، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند) 1-3- انجام توافق با اتحادیه ذیربط. 1-4 - قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه. 2- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده 96 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود . 3- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1394 براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (1) فوق ، قطعیت مالیات عملکرد سال 1392یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های 4 ، 5 ، 6 و 7 این دستورالعمل و بندهای 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره می باشد. 4- مودیانی که برای عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است ، مشمول توافق نخواهند بود. 5- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بر اساس رقم ابرازی مودی صادر می گردد. 6- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال 1393 تا زمان تسلیم اظهارنامه ، مالیات قطعی عملکرد سال1392 ، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1394مودی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود. 7- در خصوص مودیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال 1394 آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بارعایت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود. 8- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های 1392 یا 1393 حسب مورد ، تاریخ قطعیت مالیات می باشد. ( تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.) 9- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره باشند از طرف مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد: 9-1- لیست عادی مودیان مشمول توافق. 9-2- لیست سایر مودیان با ذکر شرایط مربوط (بندهای 6 ،7 ، 8 و 9 دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395). 10-ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد. 11- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۳۵۴-۳۵۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۵/۰۵/۲۶
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-1392/06/03 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۵۴ و ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۵۴-۳۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۵۳، ۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- شرکت پتروشیمی لاله با وکالت خانم صدیقه نعیمیان ۲- آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. متن شکایت آنها به قرار زیر است: « الف: شکایت شرکت پتروشیمی لاله: ۱- در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی، با قیود و شرایطی، به مدتها و با درصدهای مشخص، معاف از مالیات اعلام شده است. به موجب این ماده برخورداری از معافیت منوط به تحقق و وجود شرایط و وضعیتهای آتی است: الف: پروانه بهره برداری واحدها از اول سال ۱۳۸۱ به بعد صادر شده یا با آنها قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد. ب: در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند که در این صورت به میزان صد درصد و به مدت ده سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. پ: اگر در مناطق دیگر واقع شده باشند به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. ت: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و تهیه می کنند و به تصویب هیات وزیران می رسانند. ث: واحدهایی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها یا شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت واقع هستند از این معافیت استفاده نمی کنند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت، داخل در این استثناء نیستند یعنی واحدهای اخیر مشمول معافیت می شدند. البته در ماده ۶۶ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ استثنای مذکور حذف و صدور پروانه تاسیس فقط برای مواردی که معاف از مالیات هستند مجاز اعلام شد. ملاحظه می فرمایند شرایط کلی برخورداری از معافیت روشن است و مصادیق آن را، به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن، هیات وزیران تصویب می کند. ۲- هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹ه-۱۳۸۲/۴/۳۱ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سالهای ۱۳۸۳- ۱۳۸۲-۱۳۸۱) اعلام کرده و فهرست مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۲۲۹۰/ت/۳۳۰۵۱ه-۱۳۸۴/۳/۲۴ برای دوره برنامه چهارم توسعه یعنی سنوات ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نیز تمدید شده است. ۳- متعاقباً هیات وزیران مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ را تصویب کرده و در بند الف ردیف ۳ آن مقرر داشته بود « واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست مصوبه مورخ ۱۳۸۲ که نام آنها در مصوبه ۱۳۸۸/۴/۱۰ نیامده در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار خواهند بود». واضح است که مصوبه اخیر (شماره ۷۶۲۵۴/ت/۳۶۰۹۵-۱۳۸۸/۴/۱۰) محدوده اجرای فهرست را به نوعی مضیق و محدود کرده است. ۴- پیرو وصول شکایت به هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مزبور، دادنامه شماره ۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ در پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۹ صادر و طبق آن رای به ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم ویران صادر شد. ۵- با ملاحظه متن شکواییه و استدلال هیات محترم، مشخص می شود که علت ابطال ایجاد مضیقه و محدود کردن دایره شمول قانون ( یعنی ماده ۱۳۲ مزبور) به وسیله تصویب نامه ابطال شده بوده، لاجرم پس از ابطال آن واحدهای تولیدی که نامشان در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ ذکر نشده با عنایت به ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان دوره ده ساله کماکان می توانند بدون قید تاریخ شروع بهره برداری از ۱۳۸۸/۴/۱۰ از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شوند. ماده ۱۴۶ می گوید: « کلیه معافیتهای مدت مدار که به موجب قوانین و مقررات قبلی مقرر شده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است». یعنی اگر نام محلی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته درج و معافیت برای آنها برقرار شد، حذف بعدی نام آنها از فهرست، باعث حذف معافیت یا تقلیل مدت آن نمی شود. ۶- علیرغم وضوح شان صدور دادنامه مزبور، معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ رای هیات محترم عمومی را تفسیر به رای و مصادره به مطلوب و استدلال کرده که با توجه به ابطال قید بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸، از تاریخ ابطال یعنی ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ واحدهای تولیدی و معدنی مورد بحث، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را نخواهند داشت. استخراج چنین معنایی از رای پیش گفته بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور است. ۷- در یک مورد، اداره کل مالیاتی خوزستان قبلاً طبق نامه شماره ۴۴۸۸/۱۱۰ص-۱۳۹۱/۶/۱۲ به علت وجود بند ۳ مصوبه هیات وزیران، شرکت موکل را فاقد استحقاق در خصوص استفاده از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها دانسته بود. پس از صدور دادنامه هیات محترم مبنی بر ابطال بند ۳ مزبور، شرکت موکل با خوشحالی از رفع مانع و مضیقه از دایره شمول قانون، مراتب را به اداره کل مالیاتی ماهشهر اعلام کرد و طبعاً انتظار داشت که از مزایای دادنامه مزبور، بهره مند شود. اداره مزبور نیز طی نامه شماره ۱۳۸۲/۱۰/د- ۱۳۹۲/۲/۱۱ مراتب را از اداره کل مالیات اهواز استعلام کرده ولی اداره کل مالیاتی خوزستان طی نامه مشاره ۵۶۷۱/۱۱۰/ص-۱۳۹۲/۷/۲۷ با استناد به بخشنامه مورد تقاضای ابطال، کماکان با افزایش مدت و میزان معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مخالفت کرده و متعاقباً هم هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستند به بخشنامه و نامه فوق الذکر، معافیت مالیاتی شرکت مذکور را صرفاً به میزان ۸۰% و به مدت چهار سال پذیرفته و در نهایت شرکت موکل به پرداخت مبلغ ۷۱۰/۰۶۱/۵۷۹/۱۲ ریال طبق برگ مالیاتی قطعی عملکرد محکوم شده است. ۸- به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، بند الف ردیف ۳ مصوبه هیات وزیران را نوعی امتیاز و استثنای ارفاقی پنداشته که اینک با ابطال آن دیگر هیچ گونه موجبی برای برقراری معافیت مندرج در قانون وجود ندارد و با بخشنامه ای که ابطال آن، استدعا شده است، عملاً نه تنها تضییقات دایره اجرای شمول قانون که رفع و نفی آن مورد نظر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری بوده- رفع نشده بلکه تضییقات بیشتری برای مشمولین معافیت برقرار و مانعی برای اجرای رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و حتی مصادیقی از ماده ۱۳۲ قانون، عملاً نسخ و الغاء شده است. در خاتمه با توجه به مدلول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه صادره از هر جهت مغایر با رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و سالب و نافی حقوق افراد ذی نفع و بلکه به گونه ای دخالت در محدوده اختیارات و صلاحیت قوه قضاییه و حتی قوه مقننه- است بدین وسیله به منظور احترام به حاکمیت قانون، درخواست طرح موضوع در هیات محترم دیوان را به صورت خارج از نوبت و نیز ابطال و لغو بخشنامه مزبور را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون دارد.» ب: شکایت آقای بهمن زبردست: « همان گونه که مستحضرید، رای آن هیات محترم به شماره دادنامه ۹۲۸ و کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۹، اصولاً با هدف حذف قید « بهره برداری تا پیش از پایان تیر ماه ۱۳۸۸» جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول این معافیت به شرکتهای تولیدی و معدنی که پس از این تاریخ اقدام به فعالیت می نمایند صادر گردیده، نه عدم شمول شرکتهایی که پیش از این تاریخ آغاز به فعالیت نموده اند. علاوه بر این ضرورت « حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند» نیز مورد تایید سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) در لایحه دفاعیه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۷ در همین ارتباط قرار گرفته. اما با تمام این اوصاف، در بخشنامه فوق الذکر معاون مالیاتهای مستقیم عنوان شده « به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» بدین طریق شرکتهای تولیدی و معدنی که سالها پیش و به علت معافیت مالیاتی مناطق محروم، اقدام به فعالیت در این مناطق نموده اند، بدون توجه به اصل عدم امکان عطف به ماسبق قانون و نیز آن که در صورتی که قوانین جدید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و ضرر و زیان آن گردد، دستگاههای اجرایی موظف به جبران این خسارات هستند، عملاً موجب زیان این شرکتهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم شده لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم. » متن بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰د-۱۳۹۲/۶/۳ مورد اعتراض به قرار زیر است: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ رای شماره ۲۹۸-۱۳۹۲/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران به پیوست دادنامه شماره ۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آن جا که به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه-۱۳۸۲/۴/۳۱ که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یافته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود. در پاسخ به شکایات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب نامه های شماره ۲۲۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۳/۶/۲۶ و ۳۸۲۷۰/۲۱۲/د-۱۳۹۳/۱۱/۵، تصویر نامه شماره ۱۸۹۰۰/۲۳۲/د- ۱۳۹۳/۶/۴ را فرستاده است که به قرار زیر می باشد: « ۱- بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند». ۲- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مذکور « فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد». ۳- بر اساس بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.» بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ تنها به ابلاغ رای شماره ۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران اقدام نموده و در این خصوص لازم به ذکر است که به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد لذا با توجه به ابطال بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع همین بخشنامه، واحدهای تولیدی و معدنی که در فاصله زمانی مورد نظر در بند الف ردیف ۳ مذکور به بهره برداری رسیده اند بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات محترم وزیران و با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهند بود. همچنین بخشنامه مورد نظر منافاتی با مقررات موضوع ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نداشته و همان گونه که این سازمان در بند ۱۹ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ خود نیز تاکید نموده است «چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.» که این موضوع بیانگر رعایت کامل ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه-۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به بهره برداری تا پایان تیر سال ۱۳۸۸ مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د-۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند الف ردیف ۳ مصوبه صدرالذکر هیات وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که « از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸- ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۲۱۱۱-۵۱۰۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۲۵
نامشخص
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها
شماره: 62111/ت 51052 ه تاریخ: 25-05-1395 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 20-05-1395 به پیشنهاد شماره 36365 مورخ 29-03-1395وزارت کشور و تأیید وزیران و روسای سازمانهای ذیربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات دستگاه های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها واگذار می شود: الف وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی. ب وزارت جهادکشاورزی 1 اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راهاندازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی. 2 تأیید نهایی زمانبندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی. 3 صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان. 4 تعیین حریم گلخانه ها. 5 اعمال تخفیف قیمتهای اراضی ملی و دولتی برای طرحهای تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان با رعایت دستورالعمل شماره 2626/20 مورخ 03-02-1387وزارت جهاد کشاورزی. 6 صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی. 7 صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور. 8 تعیین سقف واگذاری اراضی ملی و دولتی بیش از یکصد (100) هکتار برای مصارف کشاورزی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. 9 واگذاری زمین تا یکصد (100) هکتار در کمیسیون ماده (2) واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی. 10 مجوز واگذاری اراضی بیش از یکصد (100) هکتار از منابع ملی برای احداث شهرکهای صنعتی با رعایت اسناد بالادستی. 11 مجوز واگذاری اراضی دولتی برای شهرکهای صنعتی تا یکصد (100) هکتار. 12 واگذاری مستقیم اراضی مجتمعهای شیلاتی به بخش خصوصی. 13 صدور مجوز تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی. 14 صدور موافقت اصولی برای طرحهای تولید داروی دامی و مکمل. پ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص روسای سازمان استانها. 2 حذف و آزادسازی محدودههای اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی. 3 تعیین قیمت گذاری اراضی محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی جدید. 4 تملک اراضی جهت ایجاد شهرک های صنعتی جدید و توسعه شهرکهای صنعتی موجود. 5 صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان. 6 اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین آلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شرح زیر : الف در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان (50) درصد. ب در صورت ایجاد فرصت های جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد میلیون (500000000) ریال. 7 صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور به انضمام سهم یارانه تخصیص یافته توسط کارگروه توسعه صادرات استان. 8 صدور مجوزهای معافیت گمرکی ماشینآلات مستعمل خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعیین سال ساخت و ایفای نقش در اشتغال زایی در صادرات استان توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. ت وزارت نیرو 1 تغییر کاربری چاههای کشاورزی به صنعتی و جابهجایی آنها در همان دشت.(محدوده مطالعاتی) 2 انعقاد قراردادهایی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود توسط شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به صورت خودکفا و بدون ایجاد بارمالی جدید برای دولت. 3 صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک ( CHP ) به شرکتهای توزیع برق در استانهای فاقد برق منطقهای درچارچوب دستورالعمل های وزارت نیرو. 4 صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی. ث وزارت راه و شهرسازی انجام کلیه مراحل اجرایی پروژههای ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از پانصد میلیارد (500000000) ریال در استان. ج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال پاداش افزایش تولید توسط استانها چ سازمان حفاظت محیط زیست 1 واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع. 2 اختیار تعیین محل استقرار صنایع موضوع رده های (4) تا (7) ماده (3) تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15-4-1390 راجع به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی توسط کارگروه موضوع ماده (8) تصویب نامه یادشده. ح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1 تصمیم گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهره برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان. 2 صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری. 3 صدور مجوز طرحهای سرمایه گذاری با رعایت سیاستهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
۶۰۲۶۲-۵۲۴۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۰۱۳ /۲۶۴۹۶ مورخ ۳۱ /۰۶ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسل…
۲۳۰-۹۵-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
معتبر
ارسال فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰٫۹۵٫۱۳ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تأیی…
۵۹۱۲۱-۵۲۹۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)
شماره : 59121 /ت52912ه شماره انتشار : 20809 تاریخ: 19/05/1395 تاریخ روزنامه رسمی : 26/05/1395 هیأت وزیران در جلسه 13 /4 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و به استناد بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :ن نامه اجرایی ماده ( 1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ز مقررات مالی ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط زیر به کار می روند : الف - قانون تنظیم ( 2 ) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - . ب - شرکت : شرکت ملی نفت ایران . پ - شرکت پالایش و پخش : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران . ت - خزانه : خزانه داری کل کشور . ث - سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور . ج - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . چ - نفت : نفت خام و میعانات گازی . ح - پنج فرآورده اصلی : بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع . خ - خالص گاز طبیعی صادراتی : ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه های گاز طبیعی وارداتی . د - سهم شرکت : سهم شرکت ملی نفت ایران معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود . ذ - خوراک معادل : میزان میعانات گازی معادل ارزش فرآورده های نفتی تحویلی مجتمع های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش . ر - بورس : بورس های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار . ماده 2 -(اصلاحی 21/06/1395) به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت ، معادل سهم شرکت از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و نفت تحویلی به مجتمع های پتروشیمی موضوع ماده ( 3 ) و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری و هزینه های عرضه نفت در بورس تعیین می شود و این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود . شرکت مکلف است مابقی ارزش نفت را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این آیین نامه با دولت ( خزانه ) تسویه حساب نماید . شرکت موظف است از محل سهم خود ، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند و در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند . ماده 3 - قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت پایه نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . ماده 4 - تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند ، برای تسویه حساب بین دولت ( خزانه ) و شرکت پالایش و پخش ، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - هر ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه به صورت حسابداری در دفاتر خزانه به بدهکار حساب پالایش و پخش ثبت و همچنین رقم مذکور در حساب بستانکار دولت ( خزانه ) در دفاتر شرکت پالایش و پخش نیز ثبت شده و این رقم مبنای تسویه حساب نهایی با خزانه خواهد بود . ماده 5 - وزارت نفت قیمت هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به هر یک از پالایشگاه های داخلی با توجه به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ می کند . به همین ترتیب وزارت نفت موظف است در پایان ماه بعد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی ماه قبل توسط شرکت پالایش و پخش از هر پالایشگاه را محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند . همچنین وزارت نفت موظف است مطابق این ماده ، قیمت خوراک معادل را تعیین و برای اقدام به شرکت و شرکت پالایش و پخش ابلاغ کند . وزارت نفت قیمت هر بشکه میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در هر ماه را تا پایان ماه بعد به شرکت با توجه به کیفیت نفت تحویلی بر مبنای ماده ( 3 ) این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پتروشیمی با ذکر نام هر مجتمع پتروشیمی به شرکت اعلام می کند . شرکت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد موظفند بر پایه قیمت های ابلاغی وزارت نفت برای قیمت نفت و فرآورده های نفتی یاد شده صورت حساب موقت / قطعی را برای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها حسب مورد صادر کند و در مورد خوراک معادل نیز به قیمت مذکور در جزء ( 2 ) بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) و ماده ( 4 ) این آیین نامه محاسبه و به خزانه واریز می شود . مبنای محاسبه سهم شرکت از نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و خوراک معادل یاد شده ، قیمت مذکور در ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . تبصره - قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی ، متوسط ماهانه قیمت محموله های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود . ماده 6 - مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد ( 3 ) و ( 4 ) این آیین نامه حسب مورد بر عهده شرکت و شرکت پالایش و پخش می باشد . شرکت پالایش و پخش بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به پالایشگاه ها با احتساب پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروش داخلی و فرآورده های صادراتی تحویلی به شرکت ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه اخذ و شرکت بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت ( خوراک ) به شرکت های پتروشیمی با احتساب خوراک معادل ، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه دریافت می کند . شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی موظفند تمام وجوه صورت حساب های موقت / قطعی را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می شود در مهلت مقرر تعیین شده در قانون تنظیم ( 2 ) به حساب این شرکت ها نزد خزانه واریز کنند در صورت عدم واریز بهای خوراک از سوی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند . در هر صورت پیگیری موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) رافع مسئولیت شرکت و شرکت پالایش و پخش برای وصول مطالبات از پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی نخواهد بود . درصورتی که هریک از شرکت های پالایش نفت و یا شرکت های پتروشیمی نسبت به صورت حساب های صادره توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند می توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کنند . این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت ( رئیس هیأت ) ، سازمان و خزانه و در صورت لزوم با حضور نماینده واحد شاکی و نماینده شرکت و شرکت پالایش و پخش ( بدون حق رأی ) حسب مورد رسیدگی و در خصوص آن تصمیم گیری می کند . وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت ها در مورد صورت حساب ها به هیچ وجه مانع از پرداخت علی الحساب صورت حساب ها نخواهد بود . ماده 7 - سهم شرکت بابت نفت تحویلی به شرکت پالایش و پخش و خوراک معادل مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود . مبالغی که بابت خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی وصول می شود ، مستقیما به حساب های شرکت مورد تأیید خزانه واریز می شود و متعاقبا طبق قانون ، شرکت موظف است سهم دولت را از منابع مذکور به حساب خزانه و سایر حقوق دولتی را به حساب های مربوط واریز کند . ماده 8 - شرکت مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه از وجوه حاصله به طور متناسب نسبت به پرداخت سهم شرکت ، با احتساب باز پرداخت های بیع متقابل ، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی مذکور در قوانین بودجه سنواتی را با فروش مبالغ ارزی به نرخی که بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار تعیین می شود به حساب های مربوط نزد خزانه واریز و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید . شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود ، حساب دولت را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمی که هر ساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود را از خالص گاز طبیعی صادراتی کسر و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه می شود . ماده 9 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی و همچنین فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها ، هزینه های توزیع و فروش ، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض قانونی طبق جداول موضوع ماده ( 12 ) این آیین نامه محاسبه و در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه ) نیز ثبت می شود . معادل این رقم در دولت ( خزانه ) به حساب بستانکار شرکت پالایش و پخش ، منظور و عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از دریافت گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کار گروهی متشکل از وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به صورت علی الحساب با خزانه تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود و در هر حال مبنای تسویه حساب های نهایی بین دولت ( خزانه ) با شرکت پالایش و پخش ، مفاد ماده ( 4 ) این آیین نامه خواهد بود . همچنین شرکت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی ، صادراتی و تحویلی به شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ها را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی الحساب به کار گروه مذکور ارایه می نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود . دبیرخانه این کار گروه در وزارت نفت می باشد . مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به شرکت های پالایش نفت ، پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی دریافتی از شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ها وزارت نفت است . ماده 10 - شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده های دریافتی از پتروشیمی ها ، فروخته شده به شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت ( خزانه ) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید . شرکت پالایش و پخش / شرکت های پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت ( خزانه ) را در دفاتر خود بستانکار کنند . شرکت پالایش و پخش موظف است از طرف شرکت های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند . ماده 11 - باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می شوند ( به جز تعهدات موضوع بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - ) و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) و انبارداری به عهده شرکت می باشد . باز پرداخت تعهدات موضوع - بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده ( 12 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عهده دولت می باشد و بر اساس ساز و کار تبصره ذیل ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 67573 /ت52099ه مورخ 27 /5 /1394 انجام می شود و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد شرکت منظور می گردد . ماده 12 - هزینه های انتقال داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و انواع عوارض قانونی از جمله عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ( 16 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - و بند ( 2 ) تبصره آن ماده و بندهای ( الف ) ، ( ج ) ، ( د ) ماده ( 38 ) و ماده ( 39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده های نفتی و واحدهای مربوط ( حسب مورد ) به شرح جداولی خواهد بود که هر ساله به تأیید کارگروه موضوع بند ( ک ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد رسید . نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض با رعایت بند ( و ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) خواهد بود . ماده 13 - مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های نفتی وارداتی و تولیدی و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده گاز مندرج در صورت حساب ( قبوض ) مصرف کنندگان فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش آنها توسط شرکت پالایش پخش / شرکت های پالایش نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود و حسب مورد توسط شرکت های فوق الذکر / شرکت ملی گاز ایران به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه پرداخت می گردد . بدین ترتیب شرکت های موجود در زنجیره مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب فروش ، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول در صورتحساب ، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول ( به استثنای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات فوق الذکر حسب مورد فی مابین شرکت های فعال در زنجیره مشمول حکم یاد شده ) می باشند . مالیات و عوارض ارزش افزوده هر حلقه به حلقه بعد منتقل و به عنوان اعتبار حلقه بعد با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود . در تعیین مالیات بر ارزش افزوده هر حلقه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات برابر مقررات قابل پذیرش می باشد . مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در حلقه آخر با توجه به سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده هر کدام از شرکت های حاضر در زنجیره به عنوان مالیات و عوارض حلقه های قبلی قابل تخصیص خواهد بود . در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حلقه آخر فوق الذکر طبق حکم ماده ( 4 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) ، خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب های تعیین شده سازمان مذکور نزد خزانه واریز نماید . فهرست اشخاص قبل و انتهای زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و فروش از جمله شرکت ملی نفت ایران به تفکیک توسط وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد . تبصره 1 - نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهایی تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، ازشمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.[1] تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (1) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور(اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است .[2] ماده 14 - وزارت نفت با رعایت این آیین نامه مکلف است به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام و با مراعات بند ( ح ) ماده ( 1 ) قانون تنظیم ( 2 ) آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . دستورالعمل حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۵-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۸
معتبر
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین»
شماره: ۲۰۰/۹۵/۳۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، «اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام»، «اوراق گواهی سپرده کالایی»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق منفعت» و «اوراق خرید دین» پیرو بخشنامه شماره 119-93-200 مورخ 20-10-1393، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25-9-1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 8187-122 مورخ 24-3-1395، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 14 الی 19 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 24-30-3 ردیف 14: اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 15: اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ 11-3-1394 ردیف 16: اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه 12-3-1393 ردیف 17: اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ 17-6-1393 ردیف 18: اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 ردیف 19: اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ 11-12-1394 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۵۵۵-۵۳۱۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۸
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 53122/ت 58555 ه تاریخ: 1395/05/18 اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1395/05/10 به پیشنهاد شماره 200/1927/25212 مورخ 1395/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه های بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/09،شماره 242895/ت48524ه مورخ 1391/12/08 و شماره 62400/ت50217ه مورخ 1393/06/04 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور، واژه «معافیت» به عبارت «مالیات به نرخ صفر» اصلاح می شود. 2 در ماده (1)، عبارت « معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود.» به عبارت «بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود.» و عبارت «سازمان یادشده» به عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می شود. 3 در ماده (2)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می شود. 4 در تبصره (1) ماده (2)، عبارت «معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال» به عبارت «نرخ صفر برای محاسبه مالیات» اصلاح و عبارت «در سال مربوط» پس از عبارت «علوم اسلامی» اضافه می شود. 5 تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: «تبصره2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.» 6 در ماده (3)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می شود. 7 در ماده (4) آیین نامه، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح و عبارت « (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)» پس از عبارت «صندوق عمران موقوفات کشور » و واژه «برای» پس از عبارت «مشروط بر اینکه» اضافه می شود. 8 در ماده (5)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف است» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد» اصلاح می شود. 9 در بند (ب) ماده (5)، عبارت «اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم» حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره های (1)، (2)، (4) و (5) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی و در تبصره مذکور واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می شود: تبصره1 ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحسابهایی که به این طریق دریافت می شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند. تبصره2 شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آنها مفاصاحساب صادر نمودهاند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره4 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد. 10 در ماده (6)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می شود. 11 در بند (ب) ماده (6)، واژه «مصارف» به واژه «مصرف» اصلاح و پس از عبارت«بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27» عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می شود. 12 متون زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (6) الحاق می شود: تبصره1 کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود. تبصره2 آن قسمت از کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. 13 در بند (الف) ماده (7)، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به عبارت «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح می شود. 14 در بند (پ) ماده (7)، پس از عبارت « مصوب 1380/11/27» عبارت«و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می شود. 15 در ماده (9)، عبارت «چهار ماه بعد از پایان» به عبارت «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»، واژه «موسسه» به واژه «مربوط»، عبارت «مرجع ناظر مربوط» به عبارت «مرجع نظارت ذیربط» و عبارت «مرجع ناظر موسسه» به عبارت «مرجع یادشده» اصلاح می شود. 16 در ماده (10)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح می شود. 17 در ماده (11)، عبارت «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی « اصلاح می شود. 18 در ماده (12)، عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» حذف، عبارت «و همچنین فعالیتهای قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط» پس از عبارت «به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و عبارت «مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد» پس از عبارت «انجام می شود» اضافه و عبارت « فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. » به عبارت « دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. » اصلاح می شود. 19 در ماده (13)، عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم» پس از واژه «اصلاحی» اضافه، عبارت «معافیت مالیاتی» به عبارت «نرخ صفر در محاسبه مالیات» و عبارت «حداقل یکبار در هر» به عبارت «حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» اصلاح و واژه «مربوط» پس از عبارت «سال مالی» اضافه و عبارت «و گواهی نظارت دریافت» حذف و عبارت «مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.» به انتهای این ماده اضافه می شود. 20 در ماده (14)، عبارت « و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27» و عبارت «یا مالیات به نرخ صفر» پس از عبارت «معافیت مالیاتی» اضافه و عبارت «و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون» حذف می شود. 21 تبصره (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1 درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. 22 در تبصره (2) ماده (14)، عبارت «با رعایت تبصره (1) این ماده» پس از فعل «می باشند» اضافه می شود. 23 در ماده (15)، عبارت « و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل میشود،» پس از عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380» اضافه و واژه «یا» پس از عبارت « سود و زیان» به ویرگول(،) و عبارت «حساب درآمد » به عبارت «صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح می شود. 24 ماده (16) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیتها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد. 25 ماده (17) الحاقی آیین نامه و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 26 در ماده (18)، عبارت «اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع میشود» به عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که آغاز سال مالی آنها 1395/01/01 و بعد از آن باشد،» اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۳۹۵۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۷
معتبر
وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا
شماره: 39593/و مورخ 1395/05/17 پیرو نامه شماره 50636 مورخ 1387/04/08 و مستفاد از اختیارات موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می گردد: 1- از تاریخ ابلاغ این نامه "، میزان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها( موضوع بند 1 نامه صدرالاشاره ) به میزان چهاردرصد (4%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه گمرکی تعیین می گردد. 2- اشخاص مشروحه ذیل مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی گردند: الف- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین الات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط. ب- کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد. ج- وارد کنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ا رائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی . د – وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی، شهرداری ها و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور . ه- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد . و- کلیه کالاهایی موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) 3. در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره (4) ذیل بند (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده ، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر، مفاصا حساب مالیاتی دارند کارت بازرگانی نیز اخذ گردد. 4. سازمان امور مالیاتی کشور موظلف است شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند (2) به گمرک را تعیین و طی بخشنامه ای به واحدهای مالیاتی ابلاغ نماید . تاکید می گرددکلیه وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی، با رعایت موارد مستثنی شده در بند (2) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع این نامه خواهند بود . ضمنا با اجرای این بخشنامه، نامه شماره 99134 مورخ 1387/06/30 لغو می گردد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۳۰-۲۰۲۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۷
معتبر
مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 20248-230-د تاریخ: 1395/05/17 بسمه تعالی بخشنامه اداری امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 1395/02/15 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند در سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است; لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 1395/05/25 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد. بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنما برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد. مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۱۹۹۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۶
معتبر
رعایت حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵
پیرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتی بند ج تبصره۲ ماده وا…
۵۷۲۰۳-۵۳۳۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۶
معتبر
شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 57203/ت 53355ه تاریخ: 1395/05/16 بسمه تعالی تصویب نامه هیأت وزیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/05/0 به پیشنهاد شماره 46473 /27515 مورخ 1395/05/02 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ میشود و مبنای استفاده از معافیتهای مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمانهای یاد شده (حسب مورد) اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۵۷۲۲۵-۵۳۳۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۶
معتبر
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
شماره: 57225/ت 53367 ه تاریخ: 1395/05/16 وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی -سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/05/13 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و با توجه به مفاد سیاستهای ابلاغی بخش انرژی، بندهای (12)، (13) و (14) سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای (12)، (17) و (18) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدانها/ مخزنها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرحهای توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره برداری و اجرای طرحهای صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده1 اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب نامه تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول درصنعت جهانی نفت می باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب: نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسههای آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی به دست میآید. پ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می آید. ت میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد. ث میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمتهای نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، بهره برداری و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرفهای قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می گردد. ج میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا کشف شده توسط شرکت های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می باشد. چ میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره برداری و تولید رسیده است. ح مخزن: هر کدام از تاقدیس ها یا ساختمانهای چینه ای یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. خ مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. د مخزن کشف شده و توسعه نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده ای که تاکنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. ذ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می شود. ر طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هریک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری و اجرای طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می شود. ز بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می باشد. ژ حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. س برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدانها یا مخزنهای کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدانها یا مخزنهای در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می باشد. ش تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/مخزن کشف شده (Green Field) حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می گردد. ص هزینه های مستقیم سرمایه ای (Direct Capital Cost(DCC) ): کلیه هزینه های سرمایه ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی ها و نوسازی های لازم در میدانها یا مخزنهای در حال تولید. ض هزینه های غیرمستقیم (Indirect Cost(IDC) ): کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض ، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می شود. تبصره پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می باشد. این پرداخت ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت کننده عینا به عنوان هزینه های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ط هزینه تأمین مالی (Cost of Money(CoM) ): هزینه های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می شود. ظ هزینه های بهره برداری (Operating Costs(Opex) ): کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می کند. ع دستمزد(Fee ): رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام ) یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان ها یا مخزن های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان ها یا مخزن های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می شود. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : عبارت است ازخط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرحهای جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرفهای اول و دوم قرارداد قرار می گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می شود. خط پایه مذکور باید به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: (Incremental Oil, Gas& Condensate) میزان تولید نفت، گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده (Green Field) یا میزان نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید (Brown Field) موضوع قرارداد. تبصره در مواردی نظیر میدانها یا مخزنهای گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) ):) مجموعه ای از عملیات که منجر به نگهداشت سطح تولید یا بهبود ضریب بازیافت یا سرعت در بهره برداری (افزایش نرخ تخلیه) می گردد و می تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرحهای ژئوفیزیک و لرزه نگاریهای سه یا چهار بعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه هایی نظیر حفاریهای جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوریهای پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاریهای چندجانبه و هوشمند، فرازآوری با گاز (Gas Lift) در میدانها یا مخزنها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپهای درون چاهی، بهبود روشهای حفاری و استفاده حداکثر از حفاریهای افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت: افزایش ضریب بازیافت نفت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوریهای پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روشهای بهینه مهندسی مخازن و بهرهبرداری، به کارگیری انواع تزریق ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق گاز، آب، بخار، مواد شیمیایی، پلیمرها، تزریق CO2 و نظایر آن، کاربرد فناوریهای تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت و صیانت از منابع نفت، گاز یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می گردد. افزایش ضریب بازیافت گاز (Enhanced Gas Recovery) : به کارگیری انواع فناوریهای پیشرفته روز دنیا که منجر به فشارافزایی یا تثبیت فشار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه جایی ( Displacement ) و در نتیجه افزایش ضریب بازیافت گاز از مخزن یا میدان می گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area ): منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می گردد. ل سقف باز هزینه های سرمایه ای(Open Capex ): انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاریهای ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامهای که در چارچوب طرحهای عملیاتی و اصلاحات و بازنگریهای لازم ناشی از واقعیتهای پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد. ماده2 قراردادهای موضوع این تصویب نامه به سه دسته تقسیم می شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکتهای پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدانها یا مخزنهای کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EOR/IOR/EGR/IGR ) در میدان ها یا مخزن های در حال بهره برداری ( Brown Field ) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. ماده3- در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران. ب عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی. پ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و هزینه های بهره برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یامخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می باشد. ت کلیه مخاطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. تبصره در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدشده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویبنامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش های بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاری های لازم از جمله اجرای طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاهها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های توسعه و بهره برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. ماده4- به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح های بزرگ و توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب نامه اعمال می گردد: الف در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P) Exploration&Production که صلاحیت آنها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران میرسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاستهای اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. تبصره1 هرگاه شرکت / شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره2 طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1391 و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و بهروزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط می شود. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EGR/ EOR و IGR/IOR) با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت بهره برداری موضوع بند (الف) ماده (11)، سمتهای مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمتهای مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار میشود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده5 قراردادهای موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می گردد. ماده6 نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شرح زیر می باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. چنین طرحهایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکتهای نفتی نمی باشد. تبصره1 عملیات توسعه میدان یا مخزن یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EGR /EOR / /IGR IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می شود. تبصره2 تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب دستمزد پروژه ( Fee )، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان ها یا مخزن های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان ها یا مخزن های گازی می باشد. این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (3) این تصویب نامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف ، توسعه ، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمتهای منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد ( Fee )، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. پ دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ها یا مخزن های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ها یا مخزن های گازی و بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های بهره برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا هفتاد و پنج درصداز گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی گردد. تبصره در صورتی که بخشی از محصولات میدان های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه ( swap ) آنها اقدام نماید. ت در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری ( Assignment ) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود. ماده7 در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید ( /EGR EOR / IOR/IGR )، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرحهای پیوسته اکتشاف توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد. ماده8 نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می باشد: الف هزینه های عملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می شود. ب هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد انجام می دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمانهای دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرفهای اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا میباشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت های صاحب صلاحیت واگذار می شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه های سرمایه ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه های واقعی تأیید شده براساس برنامه های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب میشود، به حساب طرح منظور می گرد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تأیید کارفرما می رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه های مستقیم منظور می گردند. ماده9 تمام هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه های بهره برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه ای، طرحهای بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می گردد. ماده 10 نحوه بازپرداخت هزینه ها به شرح زیر می باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدانها یا مخزنهای کشف شده و میدانها یا مخزنهای در حال تولید، بازپرداخت هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می شود. ب هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره بهره برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود. پ کلیه پرداخت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (6) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می شود. ماده11 بهره برداری از طرحهای قراردادهای موضوع این تصویب نامه مطابق بندهای زیر می باشد: الف از زمان شروع بهره برداری در مورد طرحهای توسعه میدانهای کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرحهای بهبود ( /IGR IOR) یا افزایش ضریب بازیافت ( /EGR EOR)، تولید و بهره برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می شود، با حفظ مسئولیتهای طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفهای به تأیید کارفرما می رسد)، انجام می گردد. تبصره در مورد میدانها یا مخزنهای در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید. ب هزینه های بهره برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر محصولات تولیدی میدان یا مخزن به ترتیب مقرر در این تصویب نامه بازپرداخت می گردد. پ پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره برداری میدان کسب میکند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرحهای اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرحها را تصویب نماید، با اعمال همان روشها و شیوه ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرحها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه ها، زمانبندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه های مربوط دربرنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا در می آید. ت در جریان بهره برداری، هرگونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی باید به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهره برداری با بهترین شیوه های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره برداری در اختیار وی قرار می گیرد. ث نفت، گاز یا میعانات گازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاهها و انجام تعمیرات در آنها ( Over Work ) یا هرگونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می گردد. ماده 12 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (1) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (3) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (2) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (4)، ماده (5)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (6) و مواد (8)، (9) و (10) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (6) نسبت به بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم به همراه هزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حق الزحمه ( Remuneration ) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام نماید. ماده13 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکتها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی ( Confidentiality Agreement ) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکتهای تابعه آن که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. ماده14 در تنظیم متن هر قرارداد و پیوستهای آن ، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب نامه بدانها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد. ماده15 قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه میباشند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهرهبرداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدمات نفتی OSC )مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود (اعم از این که پرداخت های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشند. ماده16 این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 1394/08/11 میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور (این مصوبه به موجب مصوبه شماره 69978/ت 53421 ه مورخ 10-06-1395 اصلاح شد.)
۵۳۹۴۴-۵۳۳۱۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
شماره: 53944/ت53316ه تاریخ: 1395/05/10 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه 1395/05/03 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 1395/04/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند : الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می گیرد. ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند . ت – اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ، ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد . ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد . ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند . تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید . تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد . ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد . تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 1394/05/15 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید . تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود . تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند . تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید . ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است . ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است . ماده 7-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه و ب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خرانه" می باشد . ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود . ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 1394/12/02 لغو می شود . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۳۹۷۰-۵۲۴۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۵/۱۰
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
شماره: 53970/ت52406ه تاریخ: 1395/05/10 بسمه تعالی تصویبنامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1395/04/30 به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامههای شمارههای 90836/ت48793ه مورخ 1392/04/18 و شماره 136590/ت50976ه مورخ 1393/11/13به شرح زیر اصلاح میشود: 1- متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 2- در ماده (10) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان» بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق میشود: «تبصره مهلت ارسال تأییدیههای مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. » 3- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۳۰-۹۵-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۶
معتبر
ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394
شماره: 230/95/30 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1394/04/31 در اجرای تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست فرم نمونه اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور ، ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۵-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۵
معتبر
نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور نظر به اینکه به موجب بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر گردیده ((از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک سیصدو پنجاه (350) ریال و تولید داخل مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره «5» این قانون واریز نماید )) ، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 45406-56 مورخ 17-03-1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی ، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند: 1--با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان ( اعم از داخلی و مشترک ) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 4001000901013574 بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395» را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست)کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند. 2--میزان عوارض مذکور برای هرنخ سیگار تولید داخل یکصد (100) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک سیصد و پنجاه(350) ریال میباشد. 3--تولیدکنندگان سیگار مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. 4-- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر ، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند. 5- مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولیدکنندگان می باشد . 6- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند 3 این دستورالعمل ، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند . 7- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است . 8-- تاریخ اجرای مقررات مزبور از ابتدای سال 1395 می باشد. 9-- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۵
معتبر
ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پروندههای مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند
شماره: 200/95/29 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ موضوع: ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پروندههای مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1395/02/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۲
معتبر
عدم تسری جرایم موضوع مواد 190 و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر
شماره: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ تاریخ: 200/95/27 موضوع: عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 1387/05/14 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و شماره 23620-170-213 مورخ 1383/03/03 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 1388/02/07 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند: نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ1380/11/27 و 1394/04/31 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم موضوع مواد یاد شده نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۵/۰۲
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/95/28 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1395/06/01 ابلاغ می گردد. خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفا برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزشمعاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط میرسد.لذا،مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود. همچنین، از آنجایی که بعضا مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهیهای صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادره بر مبنای ارزشهای معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهیهای موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهیهای مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد. همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم درخصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایتهای مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۵-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۷
معتبر
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/95/26 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه)، حاوی صورتجلسهکمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال 1394 ابلاغ می گردد. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد. خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، قبل از اصلاحیه 1394/04/31 می باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۶۴۴۳-۵۱۵۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۵/۰۴/۲۳
معتبر
آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مص…
۴۶۴۴۲-۵۱۵۵۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۵/۰۴/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره: 46442/ت51559ه تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری- وزارت کشور- معاونت اجرایی رییس جمهور- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1395/04/06 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف و کلیات ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن. ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون. پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است . تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد. ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند. ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است . ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه . چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه . فصل دوم- سامانه های اصلی الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط ، سامانه " شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتا از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی ، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل ، انبار ، توزیع درون شهری، عرضه، معامله ، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید. تبصره1- ستاد موظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید. تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد. تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود. ب- سامانه جامع تجارت ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات ، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد ، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود. تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند. تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید. تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود. تبصره4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید. تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد. تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید. تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند. پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه ، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری "را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد. تبصره 1- دستگاه های ذی ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین شده ، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند. تبصره2-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند. ت-سامانه ارزی ماده 5-برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیراقدام کند. الف-تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط. ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) ومواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. ت-اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین ومقررات و مقررات مربوط. ث-تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت. ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که : الف-درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود. پ-حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید. ماده 7-دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت ، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود ، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید. ماده8- بانک ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند. ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاء ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره 1-وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند. تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند. ماده 10- صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها. ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز. پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست. ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست. ث- سامانه جامع حمل و نقل ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل و نقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید: الف-سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای . ب-سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای . پ-سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری. ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی. ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی. ماده 12-سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که : الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید. ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی ، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید. پ-اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها ، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل ونقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد. ت- اشخاص موضوع بند (پ) ، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند. ث -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید. تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی ، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار، عبور را به صورت برخط دریافت نماید. تبصره2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید. ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند. ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای. پ-تهیه ، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید. تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی) ، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند. ماده 14- دستگاه ها و سازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند. ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هرنوع بیمه نامه والحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن ، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید. تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر موظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند. تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامه و الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند. تبصره5- شرکت های بیمه گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه و الحاقیه های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه ، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد. ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی ، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند. ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند. تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند. ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید. ب- انضباط بخشی به تردد ، توقف ، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق. ت-تجهیز اسکله ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد. ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره. ج-فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره. تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی ، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود. ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها و اشخاص ذی ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند. تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code ثبت می گردد. ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند. ماده 21-به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد. ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند. ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا ماده 23-به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال ، تجمیع، تفکیک، ضایعات ، مرجوعی وانتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه ، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید. تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود. تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد. تبصره 3-اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود. تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد. ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها ، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند. تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد. تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست. ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد ، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند. تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی ، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند. ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد. ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند. تبصره- وزارت صنعت ، معدن وتجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . ج- سامانه پنجره واحد ماده 28-به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات ، صادرات ، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است : الف-ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید ، حمل ، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهار نامه ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید. ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی ، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید. ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید. ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی ، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید. ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های راه و شهر سازی ، اطلاعات بهداست ، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود. ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی ، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رای وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد. ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی ، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید. تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه باشد. تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی ، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد. فصل سوم- مقررات عمومی ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورموظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند. تبصره – دستگاه های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور ، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد. ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه ، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند. ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است . ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است ، ترتیب اثر می دهند. تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی ، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت) ، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه ،قبض انبار ، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه ، صلح نامه ، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند. ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد. ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها ، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه های مذکورالزامی است . الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط. ب-ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط. پ-ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی واحراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی. تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد. ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط. ث-ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط. تبصره- سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند. ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده وابلاغ نماید. ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه ها و سازمان های ذیر بط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند. ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد. ماده 41- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان ، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند. ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه ، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد. ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید. ماده 44- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد ، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، نیرو راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران ، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور ، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای ، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت ، کشاورزی ، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین وابلاغ نماید. تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد. ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
