۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۹۷-۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۷
نامشخص
نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها
شماره: 7/97/260 تاریخ: 17/04/1397 دستورالعمل 7 97 بند (و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها در راستای حکم بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می دارد:« سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر اررزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد. ردیف عنوان فعالیت ضرایب 1 فروشندگان آهن آلات شش درصد(6%) 2 صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو پنج درصد(5%) 3 بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت دو درصد(2%) 4 بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی و آجیل و خشکبار شش درصد(6%) 5 بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه هفت درصد(7%) 6 بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی هفت درصد(7%) 7 بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط هشت درصد(8%) 8 بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتور سیکلت ، سه چرخه موتوری و دوچرخه شش درصد(6%) 9 بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی شش درصد(6%) 10 بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات لوازم یدکی مربوطه پنج درصد(5%) 11 بنکداران و عمده فروشان لوازم برقی و الکتریکی شش درصد(6%) 12 بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی هفت درصد(7%) 13 بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی نه درصد(9%) 14 بنکداران و عمده فروشان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه هفت درصد(7%) 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند(1)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قسمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود . 3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات وعوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فعالان موضوع بند(1) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی باشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود . 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره= مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض× مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام موضوع بند(1) این دستورالعمل لازم الاجراء خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند(و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- فعالان موضوع بند(1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد ومدارک خواهند بود . 8- فعالان موضوع بند(1) مکلف اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا می باشد . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۴۷۱۴۷-۵۵۸۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
تصویب نامه در خصوص اضافه شدن عبارتی به بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۷۱/ت ۴۱۹۵۸ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ [با موضوع اتخاذ تصمیماتی در مورد اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی]
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – تصویب کرد: در بند (۲) تصویب نا…
۲۰۰-۹۷-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۶
نامشخص
انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
شماره: 56/97/200/ص تاریخ: 16/04/1397 بخشنامه 56 97 بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور س مخاطبین ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها پیرو بخشنامه شماره 20/97/200/ص مورخ 22/2/1397 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ، بدین وسیله مقرر می دارد : 1- در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 29/12/1396) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 29/12/1397) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود . 2- در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد. 3- شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29/12/1397 خواهد بود . 4- سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.9-19/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۶
منسوخ شده
ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/97/57/ص تاریخ: 1397/04/16 بخشنامه 57 97 مواد 274 الی 277 س مخاطبان/ ذینفعان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سرار کشور موضوع ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم[1] با توجه به مصوبه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، نظر به اینکه بخشی از اصلاحات بعمل آمده در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به موجب مواد 274 الی 277 وجود ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با جرم مالیاتی می باشد و از طرفی به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت برخورد با مجرمین مالیاتی و جلوگیری از تبعیض در اخذ مالیات و امکان هماهنگی و پیگیری موثر پرونده های مربوطه، به پیوست «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۷۱۴۷-۵۵۰۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۱۶
معتبر
الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958ه مورخ 1387/12/14
شماره: 47147/ت 55089 ه تاریخ: 16/04/1397 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- تصویب کرد: در بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958ه مورخ 14/12/1387 عبارت «و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات» بعد از عبارت «انتظامی و امنیتی» اضافه می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۷-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
نامشخص
صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای
شماره: 200/97/54/ص تاریخ: 1397/04/13 بخشنامه 54 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 96/359382 مورخ 1396/11/08 اعلام نموده:«تفاهم نامه بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش آن سازمان، پیرو تصمیمات اتخاد شده در جلسه مورخ 1388/08/12 شورای پول و اعتبار در تاریخ 1388/08/13 بین طرفین فوق الذکر منعقد شده است و بر این اساس، امور مرتبط با صندوق های مزبور از تاریخ اخیرالذکر در چارچوب مفاد تفاهم نامه مذکور و با محفوظ بودن حق قانونی اختیار ورود و نظارت ناظر بانک مرکزی در هر برهه و حسب تشخیص در قبال تمامی صندوق های قرض الحسنه از جمله صندوق های مورد بحث، به آن سازمان محول و از این رو ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه موصوف در چارچوب تفاهم نامه فوق الاشاره مجاز تلقی می گردد. » بر این اساس صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی که در سایت سازمان یاد شده (seei.ir/OmurSandogh/LlistOfSandogh.aspx) به صورت برخط مشخص گردیده است مشمول معافیت موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 2. در خصوص سایر صندوق های قرض الحسنه، با عنایت به نامه شماره 97/19978 مورخ 1397/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقررات و فرآیند مربوط به صدور مجوز برای صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای و چند شعبه ای و همچنین مهلت تعیین شده توسط آن بانک برای ثبت نام اخذ مجوز، مقرر می دارد : 1-2- کلیه صندوق های قرض الحسنه تا تاریخ 1394/02/28(مهلت تعیین شده برای ثبت نام اخذ مجوز) مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 2-2- از تاریخ 1394/02/29 صرفا صندوق های قرض الحسنه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و در زمان اعتبار مجوز صادره مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. همچنین صندوق های قرض الحسنه ای که( به شرح لیست پیوست) در مهلت تعیین شده برای اخذ مجوز نسبت به ثبت نام اقدام، لیکن در فرآیند صدور مجوز از طرف بانک مرکزی قرار دارند، نیز مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند . 3-2- با توجه به تبصره (2) بند (ب) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد(30000000000) ریال از حکم این بند(اخذ مجوز از بانک مرکزی) مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. بنابراین در طول برنامه ششم توسعه این صندوق ها مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ضمنا اطلاعات مربوط به صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس:https://www.cbi.ir در دسترس قرار دارد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۷-۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397
شماره:6/97/260 تاریخ:1397/04/12 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 روز جمعه مورخ 1397/04/15 و مصادف با تعطیل رسمی میباشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه روز شنبه مورخ 1397/04/16 میباشد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1397/04/16 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1397/04/16 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۲
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 5- 201 تاریخ: 12 /04 /1397 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شواری عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سید ناصر ابراهیمی
۴۲۶۳۲-۵۵۳۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۰۶
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بند ج ماده ۲ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۳ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و …
۳۸۹۲۰-۵۵۴۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نامشخص
الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیأت وزیران)
الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۹۰۱۰ / ۳۵۹۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری
۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره 68 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۸۱۴ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ تاریخ: ۳۰/۳/۹۷ شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با نمایندگی آقای محمد جواد عسگری و آقای حسین محمد میرزایی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور متن مقرره مورد شکایت: بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور (قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم ) چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنابراین تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد، اعتراض کند. ۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مودی می تواند، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد. ۳- بنا به استنادات فوق، عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی وفق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نیست و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۱۲۰۶۱/۲۳۲/ص – ۳۰/۷/۹۶ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ۸۷۲۰/۲۱۰/د – ۲۵/۷/۹۶ شورای عالی مالیاتی ؛ طی لایحه ای به شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د – ۲۲/۸/۹۶ اعلام داشته است که: ۱- از اطلاق و عموم مفاد تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۰/۲/۸۸ ) چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است ) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مورد شکایت عیناً مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. ۲- همچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه در ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض را بیان نموده و به عبارت صحیح تر، حق برخورداری از اعتراض به آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان می نماید و در تبصره یک این ماده درصدد بیان این مطلب است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمی باشد. لیکن در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، حق اعتراض و رسیدگی به اعتراض منوط به شرطی خارج از مفاد قانون شده است و آن پرداخت مالیات مورد قبول است. فلذا خارج از اختیار و خلاف قانون می باشد. لیکن بندهای ۱ و ۲ و ۴ بخشنامه خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: بخشنامه مورد شکایت قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان می باشد. نظریه اکثریت (سیزده نفر از همکاران قضایی ارزشمند): بر مبنای ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک ماده یاد شده « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» بنابراین در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض به آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان نموده و پیام تبصره یک آن، این است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمیباشد. نظر به اینکه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت، حق اعتراض و رسیدگی به آن منوط به شرطی خارج از مفاد قانون (پرداخت مالیات مورد قبول ) شده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد. نظریه اقلیت (سه نفر از همکاران قضایی گرانقدر): بند سه بخشنامه به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور « تبصره ۱ – مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده « تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذکر «تبصره ۶ – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ % ) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (۱ و ۲ و ۴ ) بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۹۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۵۶-۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " اعضای محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان ( پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰/۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ( حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۶۴/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۱۶ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۵۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۸۳/۵۸۳، ۵۵۲ به موجب دادنامه های شماره ۵۱ و ۶۸- ۱۳۸۶/۲/۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹-۲۱۳ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۸۳/۵۵۲، ۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر به اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت بر اساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۰۰-۹۷-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
نامشخص
تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 51/97/200 تاریخ: 1397/03/28 موضوع: تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31 طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مودی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مودی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 53/97/230 تاریخ: 1397/03/28 موضوع: ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 1381/07/22 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۳۵۵۴۴-۵۵۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۳ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( ز ) تبصره ( ۶ ) ماده واحده قانون بو…
۲۰۰-۹۷-۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۳
نامشخص
تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 49/97/200/ص تاریخ:1397/03/23 موضوع: تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 1397/01/26 موضوع تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد: 2- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۹۲۱-۵۴۷۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۲
معتبر
آییننامه اجرایی مدیریت حساب اندوخته احتیاطی تأسیسات هستهای
شماره: 33921/ت54705ه تاریخ: 1397/03/22 هیأت وزیران در جلسه 1397/12/13 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد : ایین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار میروند : الف- قانون قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ ب- حساب اندوخته احتیاطی حسابی که نزد خرانهداری کشور و برای موضوع این آییننامه افتتاح میشود . پ- تأسیسات هسته ای نیروگاههای هستهای ت- هزینههای عملیات جاری هزینههایی که برای موضوع این آییننامه مصرف و دارای منافع متصور آتی نبوده و هزینه از حساب اندوخته احتیاطی کسر میشود. ث- هزینههای عملیات سرمایهای هزینههای موضوع این آییننامه شامل موارد مذکور در قانون که دارای منافع اصل سرمایه + ارزش افزوده متصور آتی است . : ح- سرمایه گذاری خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ریالی و ارزی منتشر شده در کشور ج - سازمان سازمان انرژی اتمی ایران چ- شرکت شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران ماده2- شرکت مجاز است هر ساله تا چهار درصد (۹۴) از درآمد وصولی حاصل از فروش برف تأسیسات هسته ای را با موافقت رئیس سازمان مستقیما به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانهداری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یادشده بعد از واریز به حساب یاد شده جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و هزینه های عملیات جاری از محل اندوخته مزبور کسر شود. تبصره - سازمان (شرکت) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند منابع و مصارف سالانه حساب اندوخته احتیاطی را در بودجه پیشنهادی سالانه شرکت منظور نمایند. ماده3- شرکت میتواند معادل یا بخشی از منابع حساب اندوخته احتیاطی را سرمایه گذاری نماید سود این سرمایه گذاری نیز مستقیما به حساب اندوخته احتیاطی منظور میشود . تبصره ۱ - مبالغ منظور شده به حساب اندوخته احتباطی و سودهای حاصله از محل خرید و فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد سود سهام با سود سهم دولت نمی باشد . تبصره ۲- در مواردی که به تشخیص رئیس سازمان از منابع حاصل از اندوخته احتیاطی برای انجام هزینه های عملیات سرمایه ای در راستای مقابله با حوادث اضطراری و مدیریت سوخت مصرف شده و مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت نیروگاههای اتمی، استفاده میشود شرکت موظف است اصل و سود معادل) نرخ تسهیلات عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار هر سیال) منابع استفاده شده را طی مدت معینی که حداکثر از سه سال تجاوز نخواهد کرد و غیر قابل تمدید باشد به حساب اندوخته احتیاطی واریز نماید. ماده۴- هزینههای مربوط به مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت برچیش و مقابله با حوادث اضطراری در تاسیسات هستهای از محل حساب اندوخته احتیاطی به پیشنهاد شرکت و موافقت رئیس سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل انجام میباشد . تبصره- تعیین سهم مخارج از اندوخته احتیاطی بر عهده رییس سازمان می باشد به نحوی که سصه بر چینش از کاراندازی تاسیسات) کمتر از نود درصد (۹۹۰) نباشد. ماده ۵ - سازمان (شرکت موظف است گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب اندوخته احتیاطی را به طور سالانه همزمان با پیشنهاد بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید ماده ۶ - دستور العمل حسابداری این آیین نامه با رعایت استانداردهای مربوط توسط سازمان حسابرسی تهیه و ابلاغ میشود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۶۰-۹۷-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
نامشخص
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 40/97/260 تاریخ: 20/03/1397 بخشنامه 40 97 ماده (17) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای بند (4) مصوبات مورخ 22/02/1397 تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر « مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۲۸۸۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح آییننامه اصول سیاستها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه
شماره: 128800 تاریخ: 1397/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1397/03/07 درخواست شماره 244094/55 مورخ 1395/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح آییننامه اصول سیاستها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه موضوع مصوبه شماره 895/34 مورخ 26/8/1376 شورای اقتصاد را به استناد ماده (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 مجلس را بررسی و به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد. متن ذیل به عنوان ماده به آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد. - هیأت مدیره و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وامهای دریافتی را درج نمایند. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانهداری کل کشور نسبت به وصول اقساط وامهای دریافتی شرکتها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نماید. متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (7) آییننامه اصول و سیاست ها اضافه میگردد. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تأخیر دستگاههای اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی کشور و خزانهداری کل کشور از دستگاه اجرایی مشمول اخذ نماید. تبصره: دریافت وجه التزام برای قراردادهای منعقده از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت. - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وامهای دریافتی هریک از دستگاههای اجرایی را به تفکیک هر طرح حداکثر ظرف مدت یکماه برای ارائه به شورای اقتصاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال نمایند . محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۲۸۸۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۳/۲۰
معتبر
حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری
شماره: 128845 تاریخ: 1397/03/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ 1396/12/27 درخواست شماره 287581/60 مورخ 1396/12/23 وزارت صنعت،معدن و تجارت را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور- 1394 و آیین نامه اجرایی آن به شماره 67573/ت 52099 ه مورخ 1394/05/27 مورد بررسی و توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح، همچنین سقف تعهد دولت، زمانبندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینههای سرمایه گذاری طرح را در سقف ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (10/000/666/000) دلار به شرح جدول ذیل و رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد: 17- بازپرداخت سرمایهگذاری در طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از محل صرفه جویی درمصرف سوخت پرداخت می گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۲۰۰-۹۷-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
شماره: 39/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20 هیأت محترم وزیران، در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، که در جلسه مورخ 1397/02/16 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 1396/06/04 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 ه مورخ 1395/03/19 الحاق می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 38/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 18039/ت55344ه مورخ 1397/02/22 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 درخصوص نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1397 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در آئیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شماره 46378/3949/200 مورخ 1365/03/18 مدنظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 به زمان صدور آن
شماره: 34/97/230 تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28به زمان صدور آن به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 1396/11/24، در خصوص تسری مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 راجع به ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 از تاریخ تصویب آن ، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۷-۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی
شماره: 37/97/200/ص تاریخ: 1397/03/12 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد. در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/12/17، متن زیر به عنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ1376/11/15 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود. «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نامشخص
تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی
شماره: 5/97/200/ص تاریخ: 1397/03/08 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیران محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی همان گونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائی که اظهارنامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (LTS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتیetax صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع در آمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد. 1. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیفهای درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیفهای مربوط به خزانه اعلام نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل های شماره 503/96/200 مورخ 1396/02/17 و شماره 3/97/200/ص مورخ 1397/02/04 به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها واریز شود. 3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظرگرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض بر اساس دستورالعمل یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای شهرستان مربوطه یا شهرستانهای متاثر از آلایندگی واریز نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نامشخص
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 4/97/200/ص تاریخ: 1397/03/08 مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 قرار میگیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف - مشمولین تبصره ماده 100: 1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد. بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا میبایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد. ج- سایر موارد : 4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
شماره: 33/97/200 تاریخ: 07/03/1397 بخشنامه 33 97 105،147 و 148 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396 به پیوست رای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396 مبنی بر ابطال عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1-الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نامشخص
در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
شماره: 32/97/200/ص تاریخ: 1397/03/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می نمایند و همچنین تکلیف قانونی آمر(فروشنده) در خصوص صدور فاکتور در مواردی که اقدام به ارسال کالا برای حق العمل کار( نماینده آمر) به منظور فروش توسط ایشان می نمایند، در اجرای مواد 95 و 169 قانون مالیات های مستقیم و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی مقرر می دارد موارد ذیل ملحوظ نظر قرا رگیرد: الف- اشخاصی که جهت نیاز خود اقدام به تبدیل وجوه ارزی در صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می نمایند، این فعالیت ها از مصادیق فروش کالا یا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقی و یا صاحبان مشاغل نبوده بنابر این الزامی به صدور صورتحساب موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 توسط اشخاص مذکور نخواهند داشت. بدیهی است این موضوع نافی انجام ثبت های حسابداری در دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خرید و فروش ارز نخواهد بود. ب- با توجه به ماده 357 قانون تجارت مصوب سال 1311 چون حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا مینماید، بنابر این آمر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حق العمل کار انجام می شود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ندارد و ارسال فهرست اطلاعات این گونه معاملات بر اساس جداول پیش بینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت می پذیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۵۵-۱۳۹۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۰۱
معتبر
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸)
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترامات وافر احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر همدان از سال ۱۳۹۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوینمزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است. ۱- وحد ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رای شماره ۲۲۱-۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر دمق بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. ۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد. ۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست. ۶- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری دمق علیرغم پیگیریهای مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردید. علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید. " متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: سال ۸۵ عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات: عوارض ۱% از درآمد هر یک از شعب بانکها ۱% درآمد مشمول مالیات شرح محاسبه توضیحات: نظر به متن نامه شماره ۱۴۶۱/۱۱۶۳/۲/۳۴-۱۳۷۷/۲/۲۲ ارسالی از وزارت کشور، با توجه به درآمد بانکها ناشی از عملیات بانکی و کارمزد دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و ... که میزان آن همه ساله توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. ۱% درآمد مذکور مشخص و بایستی توسط هر یک از شعب بانکها به شهرداریهای ذیربط پرداخت گردد، این امکان را به کلیه شهرداریها می دهند که نسبت به وصول عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. با عنایت به بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹-۱۳۴۷/۷/۵ و بخشنامه شماره ۱۴۱۱/۳۴/۳/۱۵/۲۲۴۸۵-۱۳۷۷/۳/۴ از وزارت کشور آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. بهای خدمات عمومی و عمرانی ۱- .............. ۲-............ ۳- بانکها، موسسات مالی اعتباری، دفاتر شرکتها و نمایندگیها، آژانسهای مسافرتی و دفاتر بازرگانی شرح محاسبه: ۱۲×۲% ارزش معاملاتی اعیانی × متراژ اعیانی آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. سال ۱۳۸۸ آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. کد ۲۰ عوارض افتتاح بانکها پیشنهاد جهت سال ۱۳۸۸ شرح محاسبه ۱- عوارض افتتاح بانکهای دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P۵ فقط زمان افتتاح بانک ۲- عوارض سالیانه بانک دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P ۱ ۳- عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) به ماخذ دو برابر عوارض سالیانه توسط شهرداری محل وصول می شود. توضیحات: P قیمت منطقه می باشد. سال ۱۳۸۸ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان به موجب لایحه شماره ۱۹/۹۵-ش-۱۳۹۵/۱/۲۷ توضیح داده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۴۱ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ – ۱۳۹۵/۱/۲۲ در فرجه قانونی به استحضار می رساند: ۱- عوارض مورد بحث که توسط شورای اسلامی شهر دمق در اجرای بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی ( موقعیت محلی بانک) وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده است و همان طور هم که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها ... است که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده. اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک (مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی) مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارایه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است و شورای اسلامی شهر دمق نه تنها عوارضی بر عملکرد مالی، فعالیت، درآمد، سود مشارکت و اوراق بانکی و ...که جنبه ملی و کشوری دارد وضع ننموده بلکه عوارض فوق هم هیچ ارتباطی به کسب و پیشه ندارد بلکه به عنوان یک واحد خدماتی و ... مانند سایر واحدها و موسسات که در سطح شهر فعالیت می کنند می باید عوارض سالیانه خود را بر اساس مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی به شهرداری پرداخت نمایند. ۲- همان طوری که حضرتعالی مستحضرید تصمیمات شوراها در قالب مصوبات تصویب می شود و به عنوان یک مصوبه تلقی می گردد و به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها که مقرر داشته مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه مسیولیت ذیربط یا هر شخص حقیقی یا حقوقی اعتراض یا شکایتی از مصوبات شوراها یا انحراف از وظایف قانونی شوراها داشته باشند می باید اعتراض خود را به هیات حل اختلاف مندرج در مواد قانونی فوق ارجاع تا رسیدگی شود ولیکن متاسفانه شاکی علیرغم تعیین تکلیف قانونگذار راجع به اعتراض به مصوبات شوراها بدون مقدمه، به طرح دعوا در آن دیوان نموده است ( که این مطلب در آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی به صراحت اشاره شده است.) و چنانچه شاکی مدعی است مصوبه شورا در رابطه با وضع عوارض بر بانکها خلاف مقررات می باشد می باید حسب تجویز و تکلیف قانونی قانونگذار موضوع را در هیات حل اختلاف مواد ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها مطرح تا حسب مورد نسبت به اصلاح، ابطال یا تایید مصوبه شورا اقدام نماید. ۳- همان طور که مستحضرید شوراها به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته: شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که تعرفه عوارض محلی شهر دمق در راستای همین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ همه ساله پس از پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر دمق رسیده است و پس از تایید وزارت کشور ( استانداری همدان) اعلام عمومی گردیده تا در سال بعد لازم الاجرا باشد که عوارض سالیانه بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها) یکی از عناوین همین تعرف می باشد و همان طور که استحضار دارید وضع این عوارض بر ساختمان شعب بانکها و با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت مکانی ( بر اساس قیمت منطقه بندی دارایی) تصویب و تایید گردیده و این عوارض هیچ ارتباطی به عملکرد، فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و کسب و پیشه به علت ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد و عوارض بر کلیه ساختمان شعب بانکها ( عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری) مانند عوارض بر کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، مسکونی و ... با توجه به اینکه در قوانین فوق تعیین تکلیف نگردیده اند و ممنوعیت قانونی نیز نداشته وضع و برقرار شده است که لازم به ذکر است از عناوین دیگر تعرفه عوارض محلی مانند عوارض ساخت و ساز ( مسکونی، تجاری و اداری و ...) عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض ماشین آلات ( به غیر از آنچه که در قانون تعیین تکلیف گردیده اند) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر، عوارض بر اصناف و واحدهای خدماتی، اداری، تجاری و ...) و عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، عوارض آتش نشانی، عوارض بر تراکم و سایر عناوین تعرفه دیگر ... که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند عوارض سالیانه بانکها تعیین تکلیف نگردیده اند و اختیار تصویب این قبیل عوارض را به موجب قانون در اختیار شورای اسلامی شهرها قرار داده، وضع و برقرار گردیده است. ۴- به موجب دادنامه های پیوست که با موضوع دعوای مشابه بانکهای استان همدان علیه برخی شهرداریها صادر شده مقرر داشته که شوراهای شهر به موجب بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها اختیار وضع عوارض را دارند و عوارض مذکور که مصوبه شورا است قانونی تلقی می گردد و چنانچه هر کس مدعی است که عوارض مذکور خلاف قانون است یا از اختیار شوراها خارج است می باید ابتدا جهت ابطال مصوبه شورا به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شورا مراجعه تا هیات یاد شده به موضوع اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۵- در خصوص استناد شاکی به دولتی بودن بانکها به استحضار می رساند: اولاً: به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد و همچنین به موجب نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام لغو و فسخ شده است که این مطلب در آراء صادره پیوست از سوی محاکم قضایی اشاره شده و عوارض سالیانه بانکها که در تعرفه عوارض محلی تصویب و تایید گردیده جهت عملکرد عملیات مالی و فعالیت بانکی و کسب و پیشه و به عبارت دیگر غیر محلی نبوده است که موجب ممنوعیت قانونی باشد بلکه عوارض معینه به عنوان عوارض محلی بر ساختمانهای شعب بانک بوده و مبنای محاسبه عوارض فوق مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی می باشد و هیچ ارتباطی به عملکرد مالی و عملیات و فعالیت بانکی نداشته است و منعی جهت آن به علت عدم تعیین تکلیف آن ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانک) در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وجود ندارد. ۶- قانونگذار برای برخی از کالاها و خدمات در قوانین فوق به صراحت تعیین تکلیف نموده است اما در خصوص سایرکالاها و خدمات که در قانون فوق، تکلیف آنها معین نشده به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اختیار وضع و برقراری این قبیل عوارض و بهای خدمات را به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کرده است و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر هم حسب تاکید قوانین و مقررات اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی با رویکرد منابع درآمدی پایدار (به لحاظ خودگردان بودن شهرداریها) اقدام کرده است البته با رعایت مقررات شکلی و اعلان عمومی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و تایید آن توسط وزارت کشور ( استانداری) که این اقدامات (تصویب تعرفه عوارض محلی و عوارض سالیانه بانکها و سایر عوارض تصویبی) کاملاً منطبق با قانون صورت گرفته است و نکته ای که لازم به ذکر است جهت استحضار ارایه گردد این است که مبنای وضع و محاسبه این عوارض ( عوارض سالیانه) صرفاً برای ساختمانهای شعب بانکها که آن هم بر اساس مساحت زیربنای احداثی و قیمت منطقه بندی دارایی که غیر ملی استدر نظر گرفته شده است نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها و این عوارض و سایر عوارض محلی از بابت خدمات ارایه شده از سوی شهرداریها وضع و برقرار شده و می شود. ۷- در خصوص استناد دیگر شاکی به دادنامه مورد اشاره همان طور که در صدر توضیح داده شده عوارض موصوف، عوارض سالیانه بانکها آن هم بر شعب و ساختمان وضع شده که بر اساس میزان بنا و قیمت منطقه بندی محاسبه می شود نه عملکرد مالی سود مشارکت و فعالیت بانکی زیرا وضع عوارض بر سود مشارکت عملکرد و فعالیت بانکی و اوراق مشارکت، سود سهام، کسب و پیشه به موجب قوانین فوق ممنوع است. اما عوارض سالیانه بانکها که بر شعب آنها وضع شده مانند عوارض سایر ساختمانهای اداری، خدماتی، تجاری و مسکونی می باید عوارض را پرداخت نمایند و وضع آن هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و حتی در قوانین فوق عوارضی که تعیین تکلیف نشده وضع آن توسط شورا هم تجویز شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی نسبت به مصوبه شورا اعتراض داشته باشد می باید حسب بند ۴ فوق الذکر اقدام نماید. ۸- آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر راجع به شکواییه شاکی و تعدادی از بانکها و شهرداریها با همین عنوان در شعب مختلف مطرح گردیده که منجر به صدور رای مبنی بر قانونی بودن تعرفه عوارض بر بانکها شده است که تعدادی از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. ۹- ضمناً با توجه به دادنامه های پیوستی همگی دلالت بر این دارد که عوارض بر تسهیلات، عملیات و فعالیت بانکی، سود سپرده گذاری اشخاص، عملیات بانکی اشخاص نزد بانکها، به علت مغایرت قانونی، وضع عوارض بر آنها ممنوع می باشد ولی وضع عوارض بر ساختمانها و محل شعب بانکها ( تحت عنوان عوارض سالیانه) آن هم بر اساس قیمت منطقه بندی عرصه دارایی و مساحت زیربنای بانک هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق اقدمات شورای اسلامی شهر دمق در تصویب تعرفه عوارض محلی خصوصاً عوارض بر بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها) منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است و با عنایت به اینکه شهرداریها حسب قانون یک موسسه عمومی غیر دولتی هستند که با تامین منابع درآمدی خصوصاً پایدار و همچنین ارایه خدمات هر چه بیشتر و اداره شهر، نیازمند دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه شهروندان و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشند و عدم پرداخت عوارض توسط دستگاههای دولتی خود نوعی انتقال عوارض بر عهده مردم و شهروندان عزیز می باشد و از آنجا که کلیه احاد جامعه اعم از دولتی و غیر دولتی و شهروندان عزیز مکلف به تمکین از قوانین و مقررات و تعرفه های عوارضهای محلی که مستند به قوانین صدرالذکر تصویب و تایید شده است می باشد. از جنابعالی و سایر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت رعایت حفظ حقوق حقه مردم و مشارکت کلیه آحاد جامعه ( اعم از دولتی و غیر دولتی، خصوصی و عمومی و شهروندان و مودیان و ...) در اداره امور شهر و تمکین از قوانین و مقررات و با توجه به اینکه شهرداریها یک موسسه عمومی غیر دولتی و خودگردان می باشند و به منظور احقاق حقوق شهروندان و بیت المال تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تایید عوارض محلی شهرداری و شورای شهر دمق و رد شکواییه شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانکها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۷۵ الی ۲۹۳-۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۳ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی مجدد به این قسمتها از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه های یاد شده است. ب- طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمتهای بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. ج- نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود و ممنوعیت مذکور به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجدداً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر دمق تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۳۴۸دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۳۹۷/۰۳/۰۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۳۴۸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلا مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارایه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانونا مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارایه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملا موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیما پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ....... .......۱۱- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۶۶۷/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " در خصوص کلاسه ۹۶/۷۴۲ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۳۱/۲۶۰/د-۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارایه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارایه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار ( ارایه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارایه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ( صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیمطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدکاظم بهرامی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
