تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۴۸-۹۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۳/۰۱

معتبر

ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12

رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تامین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سوالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارایه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارایه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تامین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تامین شده توسط شرکت تامین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تامین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تامین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ....... ....... ۱۱- فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۶۶۷/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " در خصوص کلاسه ۹۶/۷۴۲ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۳۱/۲۶۰/د-۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تامین نیروی انسانی منعقد گردد ارایه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارایه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار ( ارایه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تایید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارایه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مودی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همن قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ( صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بردرآمدحقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

۲۳۰-۹۷-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۳۰

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 27/97/230 تاریخ: 1397/02/30 موضوع:تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 53643/230/د مورخ 1396/12/23 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 55 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/12/19 لغایت 1397/02/19 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 34656/122 مورخ 1397/02/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. ​​​​​​​مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های ضمیمه و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۷-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۳۰

نامشخص

ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان

شماره: 28/97/200 تاریخ: 1397/02/30  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان بدین وسیله احکام مالیاتی مواد 24 و 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 21303 مورخ 1397/02/13 آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد: «ماده 24 صددرصد (100%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود. ماده 25 پنجاه‌درصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینه­‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره آیین‌‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۶

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391

شماره: 26/97/200/ص تاریخ: 26/02/1397 بخشنامه 26 97 132 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.3-4/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۶

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 1391/11/30 راجع به هزینه های برگشتی

شماره: 24/97/200 تاریخ: 26/02/1397 بخشنامه 24 97 132 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391 راجع به هزینه های برگشتی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۶

نامشخص

ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 هیأت محترم وزیران

شماره: 25/97/200/ص تاریخ: 1397/02/26 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 هیأت محترم وزیران درخصوص تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرداد استخراج و فروش منعقد شده باشد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 ه مورخ 1396/11/03 هیأت محترم وزیران درخصوص تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که قبل از سال 1390 برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نامشخص

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره: 21/97/200/ص تاریخ: 1397/02/24 مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1397 مقرر می­گردد: 1-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1397 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهدبود. 2-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/27 (اعم از نرخ و ...) مطابق مقررات، در سال 1397 کماکان اجرایی می­باشد. 3- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیت حقوق سایر اشخاص در سال 1397 بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: 1-15/1 درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد 1 276,000,000 - معاف 276,000,001 1,104,000,000 276,000,000 10% 1,104,000,001 1,380,000,000 1,104,000,000 15% 1,380,000,001 1,932,000,000 1,380,000,000 25% نسبت به مازاد 1,932,000,000 35% سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نامشخص

ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 22/97/200 تاریخ: 1397/02/24 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست مصوبه شماره 58683/ت 54537ه مورخ 1396/05/16 هیأت محترم وزیران در خصوص فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۸۶۶۸-۵۵۱۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۲۳

معتبر

قابل کسر بودن وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت

شماره: 18668/ت 55112 ه تاریخ: 1397/02/23 تصویب نامه هیأت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران- کمیته امداد امام خمینی(ره) هیئت وزیران در جلسه 1397/02/16 به پیشنهاد شماره 257929/56 مورخ 1396/11/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ( 172) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: ​​​​​​​وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه به حساب های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد،قابل کسر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۸۰۲۸-۵۴۳۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۲۲

معتبر

اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ و تبصره آن ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ و تبصره های آن ماده ۷ ماده ۸ و تبصره های آن ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ و تبصره های آن ماده ۱۲ ماده ۱۳ …

۲۰-۹۷-۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۲

نامشخص

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397

شماره: 20/97/200/ص تاریخ: 22/02/1397 بخشنامه 20 97 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد: تبصره 5- اجازه داده می شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات : ... ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276000000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216000000) ریال تعیین می‌شود. احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم بند فوق حاکم است. ب- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (150)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750000000000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ج- دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. ه- 1-­ متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 2-­ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد. و- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ز- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (50%)خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ح- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بردرآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های 1388 و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10%) محاسبه و دریافت نماید. ط- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) نقاط شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. م- از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صدو پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف‌های شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش،در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (30%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (50%) قرار می‌گیرد. ن- در راستای بهبود شاخص‌های محیط ‌زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم‌درصد (0.5%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد (%100) آن را از محل ردیف هزینه‌ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید. سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. تبصره 7 ه- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید. تبصره 10- الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2750000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. و- وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می­شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. ز- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 31/04/1394 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌شود. 1- شرکت‌های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند. 2- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند. تبصره 11- ز- مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود. ح- در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 اخذ می‌گردد. زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می­باشند. تبصره 19- 6-درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد. تبصره 21-­ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید می‌شود. تبصره 25-­ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1397 است.1-2-15/1 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۷-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۲

نامشخص

ارسال قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

شماره: 41/97/230 تاریخ: 1397/02/22 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی به پیوست تصویر نامه شماره 28155 مورخ 1395/03/09 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و تصویر تصویب نامه شماره 18028/ت 54309 ه مورخ 1397/02/22 هیأت محترم وزیران، موضوع تصویب اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی، به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. به استناد تبصره (4) ماده (24) قانون صدر الاشاره و نیز تبصره (2) ماده (19) اساسنامه فوق الذکر « درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الجرا معاف می باشد.» نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۴۴-۶۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۲۲

معتبر

نحوه ارائه صورتحساب

شماره: 6268/244/د تاریخ: 1397/02/22 باسلام و احتراما، به پیوست تصویر آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شماره 46378/3949/200 مورخ1395/03/18 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و موضوع ابلاغیه شماره 22/95/200 مورخ 1395/03/31 رئیس کل محترم سازمان متبوع و شماره 72/96/200 مورخ 1396/05/25 در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مذکور (پیوست) و تصویر نمونه شماره (1) و(2) دستورالعمل صدور صورتحساب ایفاد می­گردد با عنایت به اینکه علیرغم ارسال آیین نامه های مذکور برای تمامی ادارات کل و دفاتر ذیربط که از تنخواه استفاده می­نمایند بخشی از صورتحسابها و فاکتورهای ارسالی فاقد چارچوب و مشخصات تصریح شده در آیین نامه مذکور می باشد که این امر موجب صرف وقت و هزینه و همچنین وقفه در روند عادی و جاری امور در این اداره کل می­گردد. لذا با عنایت به الزامات مقرر در آیین نامه یاد شده خواهشمند است برای انجام هرگونه هزینه اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مستند هویتی مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی طرف معامله مستندسازی و پس از تایید مطابق فرم های صورتحساب آیین نامه فوق الذکر به این اداره کل ارسال نمایند. در ضمن خاطر نشان می گردد طبق آیین نامه اصلاحی شماره 90810 مورخ 1396/05/11 در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند برای معاملات خود تا سقف5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (3) قانون برگزاری مناقصات حداکثر تا مبلغ (12500000) ریال برای سال 1397، الزامی به صدور صورتحساب های یاد شده نخواهند داشت. فرود محمدی مدیرکل امور پشتیبانی

۱۷۴۲۴-۵۴۶۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۲۰

معتبر

الحاق تبصره 3 به ماده 2 آئئین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم

شماره : 17424/ت 54629 ه تاریخ: 1397/02/20 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان انرژی اتمی ایران هیأت وزیران در جلسه 1397/02/16 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 1396/06/04 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 ه مورخ 1395/03/19 الحاق می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  به موجب تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 ه مورخ 1393/05/23 این تبصره اصلاح شد. متن قبل از اصلاح: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.

۲۳۰-۹۷-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۱۹

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شماره 48-201 مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی

شماره: 230/97/17 تاریخ: 19/02/1397 بخشنامه 19 97 238 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 201-48 مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی به پیوست صورتجلسه شماره 201-48 مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی که در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۷۰۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۱۹

منسوخ شده

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 26709 تاریخ: 1397/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی باسمه تعالی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 بنا به پیشنهاد شماره 200/17053 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود: ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند. د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد. ه- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران). و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده. ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد. ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود. و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود . ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید; الف) امور نهادی - شناسایی و واحدیابی مودیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی. ب) امور غیر نهادی - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی . - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه. - ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده. - ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.[1] - ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان. - ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان ( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی). - اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی. -ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات. - با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی (call center) . تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد. ماده3 – وظایف سازمان 1-3- ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود . 2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید . 3-3- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط. 4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند. 6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید . تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید . تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود . ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی 1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه ، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند. 2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند. 3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است. 4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود . 5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد،ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود . 6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند . 7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.  8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است . ماده 5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ردیف 5 از بند ب ماده 2، ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/98/89 مورخ 1398/10/09 ارسال گردید.

۲۲۰-۵۹۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۱۸

نامشخص

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درخصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد

شماره: 5959/220/د تاریخ: 1397/02/18 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درخصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد. به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 13838/ت55324 ه مورخ 1397/02/11 هیأت محترم وزیران در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 1394، برای اجرا در سال 1397 معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد.» ضمنا با توجه به اینکه براساس مفاد تصویب نامه مذکور، تا پایان سال جاری مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه معادل چهل و پنج درصد(45%) ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون های تقویم املاک ( که بر مبنای چهار درصد(4%) میانگین ارزش روز املاک تعیین شده است) خواهد بود، بنابراین به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان ها و ادارات تابعه آنان موظف اند در صورت تصویب ارزش های معاملاتی جدید املاک بر مبنای شش درصد(6%) میانگین قیمت های روز منطقه تا قبل از پایان بهمن ماه سال جاری از تاریخ الازم الاجراء شدن ارزش های مزبور، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1396 ملک مورد انتقال را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه ای اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضا نمایند. ضمنا تکلیف یاد شده در خصوص مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می شود، نیز جاری خواهد بود . ​​​​​​​احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۱۳۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۱۳

معتبر

قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب 20؍12؍1396

شماره روزنامه رسمی: 21303                                                                                        تاریخ روزنامه رسمی: 13؍2؍1397 فصل اول- کلیات ماده ۱- تعاریف الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی- توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌‌‌‌‌‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد. ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ت- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول: دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌‌‌‌‌‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و کلیه سازمان‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌‌‌‌‌‌‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌باشد. ج- شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد معلولان: شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌‌‌‌‌‌‌های افراد دارای معلولیت گروه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فعالیت تشکل‌‌‌‌‌‌‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند. فصل دوم- مناسب سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. تبصره- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایند. ماده 3- به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد: 1- وزیر کشور یا معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط (رییس) 2- رییس سازمان (دبیر) 3- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی 4- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 5- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش 7- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه 8- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) 9- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران 10- نماینده تشکل‌‌‌‌‌‌‌های غیر دولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) 11- نماینده شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رای) 12- رییس شورای عالی استان‌‌‌‌‌‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای) 13- نماینده سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رییس ستاد تبصره ۱- ستاد مکلف است بر امر مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌‌‌‌‌‌‌های اقدامات آنها را درخواست نماید. تبصره ۲- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. ماده ۴- شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند. ماده ۵- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ایستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاسیسات سامانه‌‌‌‌‌‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند. تبصره ۱- شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌‌‌‌‌‌ها به شهرداری‌‌‌‌‌‌‌های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید. تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید. تبصره ۳- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌‌‌‌‌‌‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند. فصل سوم- خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توان‌بخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد. ماده ۷- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌‌‌‌‌‌‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به خانواده‌‌‌‌‌‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد) ارائه نماید. تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌‌‌‌‌‌‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توان‌بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت گردد. تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌یابد. فصل چهارم- امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی ماده ۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌‌‌های کشور، رایگان است. ماده ۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌مند گردند. تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. فصل پنجم- کارآفرینی و اشتغال ماده ۱۰- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید. تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد. ماده ۱۱- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. ب- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. پ- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت‌‌‌‌‌‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است. ت- اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌‌‌‌‌‌‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ث- اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌‌‌‌‌‌‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. تبصره- کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند. ماده ۱۲- کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارآیی معلولان استفاده خواهند کرد: ۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. ۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود. ۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود. تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‌‌‌‌‌‌ها و آموزش‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد. تبصره ۲- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد (۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیر دولتی تا پنج سال قابل پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد. تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیر دولتی و کارفرمایان مطابق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. ماده 13- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (12) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه‌‌‌‌‌‌‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌فرما معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد. تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. ماده ۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیر دولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه‌‌‌‌‌‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‌‌‌‌‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌‌‌‌‌‌‌های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید. همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت‌‌‌‌‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید. ماده ۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات، شرکت‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. تبصره ۱- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید. تبصره ۲- بالاترین مسؤول دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و بانک‌‌‌‌‌‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱؍۲؍۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌‌‌‌‌‌‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند. ماده ۱۶- روسای سازمان‌‌‌‌‌‌‌های بهزیستی استان‌‌‌‌‌‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان و گروه‌‌‌‌‌‌‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند. تبصره- به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید. فصل ششم- مسکن ماده ۱۷- وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‌‌‌‌‌‌‌های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و یا موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد. تبصره ۲- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. ماده ۱۸- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان، قرار دهد. ماده ۱۹- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند. تبصره ۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است. تبصره ۲- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی کند. فصل هفتم- فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و ارتقای آگاهی‌‌‌‌‌‌‌های عمومی ماده ۲۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و سایر سازمان‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی مورد تایید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند. ماده ۲۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌‌‌‌‌‌‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌‌‌‌‌‌‌های مناسب به برنامه‌‌‌‌‌‌‌های سازمان و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌های شبکه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌‌‌‌‌‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید. فصل هشتم- حمایت‌‌‌‌‌‌‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی ماده ۲۲- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده ۲۳- سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تایید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید. ماده ۲۴- صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تمامی مراکز توان‌بخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. ماده 26- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد. تبصره- همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردند. فصل نهم- معیشت و حمایت‌‌‌‌‌‌‌های اداری و استخدامی ماده ۲۷- دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰؍۹؍۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌مند خواهند شد. کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم (۴؍۱) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود. ماده ۲۸- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌‌‌‌‌‌‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند. فصل دهم- برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی ماده ۲۹- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌‌‌‌‌‌‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد. ماده ۳۰- به منظور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. ماده ۳۱- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود: ۱- معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته) ۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته) ۳- رییس سازمان ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵- وزیر آموزش و پرورش ۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۹- وزیر کشور ۱۰- وزیر ورزش و جوانان ۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۳- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۴- نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه ۱۵- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۶- روسای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر روسای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رای) ۱۷- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد بر حسب گروه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رای) ۱۸- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رای) ۱۹- نماینده انجمن‌‌‌‌‌‌‌های صنفی مراکز غیر دولتی توان‌بخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رای) تبصره ۱- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند. تبصره ۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد. تبصره ۳- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند. ماده ۳۲- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند. ماده ۳۳- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۳ از تاریخ لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجراء شدن این قانون نسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. ماده ۳۴- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. تبصره- مادامی که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های این قانون به تصویب نرسیده است، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

۲۹۷بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۲/۱۱

نامشخص

رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸-۱۳۸۳/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸-۱۳۸۳/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ و ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸-۱۳۸۳/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " ۱) حسب بخشنامه مب/۲۸۲۳-۱۳۸۵/۱۲/۵ بانک مرکزی، کلیه بانکهای کشور مکلف به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام وخاص برای تسهیلات اعطایی هستند. ۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به بیان و شرح هزینه های مورد قبول سازمان مالیاتی کشور پرداخته، لیکن حسب بندهای ۱۱ و ۲۶ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است. که در ماده فوق به صورت حصری هزینه های قابل قبول مشخص شده چنانچه حد و حدودی نیز در میزان آن هزینه ها اعلام نداشته و به صورت مطلق و دستوری اعلام گردیده است. «ماده ۱۴۸– هزینه هایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: «بند ۱۱– ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.» «بند ۲۶- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.» ۳) سازمان امور مالیاتی بر اساس بخشنامه ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۲۱ و بخشنامه ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ فقط ۲ درصد از مانده مطالبات مشکوک الوصول را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و مازاد بر آن را مشمول مالیات محسوب می نماید که بخشنامه فوق به تایید و تنفیذ وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده و اجرایی شده است. ۴) هدف و غایت قانونگذار در تعیین مصادیق درآمدها و هزینه های مشمول مالیات و معاف از پرداخت مالیات بسیار مشخص بوده و آن سعی در جلوگیری از تعیین و مشخص نمودن مالیات بر اساس سلایق شخصی و سازمانی بوده است. لیکن بانک مرکزی به عنوان متولی نظام اقتصادی و پولی و ارزی و هماهنگ کننده روابط بین مردم و بانکها در راستای جلوگیری از تضرر اقتصاد کشور و جامعه و جلوگیری از تضرر بیت المال به صورت هماهنگ طی بخشنامه ای دارایی بانکها و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات بانکها را مشخص نموده است، لیکن سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از قوه مجریه نبایستی با صدور بخشنامه ای غیر قانونی، قانون مالیاتی را بسط داده و به نحوی سعی در قانونگذاری متوازی نماید. با مشاهده بخشنامه های موضوع اعتراض متوجه نقض مستقیم قانون مالیاتهای مستقیم خواهیم شد چنانچه سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مرجع وضع قانون مالیاتی و تعیین مصادیق قانونی درآمدها و هزینه ها نبوده و نمی باشند لیکن در بخشنامه های موضوع اعتراض، این مرجع اجرایی کشور،؛ به نحو غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی خود فراتر رفته و به نحوی غیر قانونی قانون مالیاتهای مستقیم را تفسیر و تشریح نموده و برای آن حدود و محدودیت قرار داده است، حال آن که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری مرجع تفسیر قوانین بوده و در ماده موضوع بحث (ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در بند ۱۱ و ۲۶ به صورت مطلق ذخیره مطالباتی که وصول آنها مشکوک باشد را به عنوان هزینه مورد قبول نظام مالیاتی آورده است و در میزان مورد قبول آن نیز هیچ حد و مرزی مشخص ننموده و اگر قرار باشد مقداری از این هزینه مورد قبول واقع شود این قوه مقننه هست که طی قانون آن را مشخص می کند. ۵) طبق مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور و مقررات فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا و عرف بانکداری بین المللی همه بانکهای ایران و بلکه سایر کشورها که در ایران شعبه دارند تابع مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی می باشند. در مواردی که بین دو بخشنامه بانک مرکزی و نهادی از قوه مجریه تعارض به وجود آید علی القاعده بانکهای ایرانی ملزم به تبعیت از نظر بانک مرکزی می باشند علاوه بر این وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند و آیین نامه ها و بخشنامه های آنان نمی تواند در تعارض با قوانین مصوب باشد در متن مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هزینه های قابل قبول و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، بدون قید و حصر و محدودیت آن مطالبات وجود دارد و به مبلغ و یا درصد معینی نیز این مطالبات را مقید ننموده است. از طرف دیگر مالیات به درآمدهای قطعی مودی پس از وضع اصل سرمایه تعلق می گیرد و نمی توان پیش از وصول اصل مطالبات که سپرده های مردم و منابع بانکهاست درآمدی منظور نمود و مالیات پرداخت کرد. به همین جهات فوق الاشاره در تعارض دو بخشنامه هم بر اساس وحدت دامنه شمول بخشنامه بانک مرکزی و قانون مالیاتهای مستقیم و هم بر اساس عدالت، بخشنامه های سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی، بر خلاف روح ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و می بایستی ابطال گردند. ۶) بر اساس بند ۵ از ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۰۵ از قانون مذکور: (اولاً) سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت به هر عنوان از پرداخت مالیات معاف است. (ثانیاً) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. حال سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی طی بخشنامه ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات را به نسبت هزینه های ابرازی محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه می نماید. لیکن اگرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه های مشترک به نسبت درآمد های معاف و غیر معاف امری متداول و پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفاً واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشد، حال آن که بر خلاف مواد صدر الااشاره در این بند، سازمان امور مالیاتی مطابق بخشنامه غیر قانونی ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ هزینه خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات را به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه و به عنوان درآمد مشمول مالیات در سال مالی محاسبه می نماید که این امری خلاف مقررات قانونی بوده و قابل اجرا نمی باشد. علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده و با عنایت به اینکه بانکها تابع ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و در عین حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در تعارض با مقررات مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و این در حالی است که، بخشنامه نهاد اداری تابع قوه مجریه، تاب تعارض در برابر قانون مصوب قوه مقننه را نداشته و همچنین مالیات به درآمدهای قطعی مودی تعلق می گیرد، اقدام سازمان امور مالیاتی در محاسبه و تعیین درآمدهای مالیاتی به ماخذ غیر قطعی و تا قبل از وصول منطبق با مقررات نیست، لذا مستند به مواد ۱۲ و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ سازمان مالیاتی را دارم. در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با در نظر داشتن تضرر و تضییع حقوق موکل در قبال پرداخت مالیات برای درآمدهایی که وصول نگردیده و ممکن الوصول بوده لذا درآمدی به وجود نیامده تا مالیاتی به آن تعلق بگیرد، عطف اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب بخشنامه مستند به ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می باشد. " متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره ۱۴۷۵/۳۱۹/۲۳۰-۱۳۸۴/۲/۷ این سازمان، بدین وسیله به اطلاع می رساند: معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال ۱۳۸۳ و به بعد بانکها نسبت به سال قبل (مابه التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانکها از دولت، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود. " ب: بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸-۱۳۸۳/۹/۱ سازمان امور مالیاتی: " اداره کل امور مالیاتی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق سهام یاد شده سود دریافت می نمایند. از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۷۶۵۵/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۱۹ توضیح داده است: " احتراماً درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۶۸ موضوع شکایت بانک پارسیان به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ و ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: با استناد به نامه شماره ۴۵۲۵۷/۲۳۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۴ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات مربوطه و نامه شماره ۲۴۳۵۶-۱۳۸۶/۶/۱۷ مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید. " متن نامه شماره ۴۵۲۵۷/۲۳۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۴ سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است: " در خصوص دادخواست بانک پارسیان مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ و ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ به آگاهی می رساند: در خصوص بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ ۱- به استناد بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. در صورت رعایت آیین نامه بند فوق، از حیث مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. با توجه به اعلام اشکالات موجود در رعایت شروط مذکور جهت اثبات مشکوک الوصول بودن مطالبات از سوی بانکها و تقاضای متعدد آنها، صرفاً جهت سهولت در پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها، بر اساس مذاکرات و توافقات انجام شده در جلسات متشکله و با نظرات کارشناسی نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان حسابرسی، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، مراتب عنوان مقام عالی وزارت پیشنهادگردید که (بدون در نظر گرفتن رعایت شرایط سه گانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) معادل ۲% از مانده مطالبات عملکرد سال ۱۳۸۳ و به بعد بانکها نسبت به سال قبل ( مابه التفاوت مانده مطالبات) به استثنای مطالبات بانکها از دولت، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود که مراتب پس از موافقت وزیر وقت، طی بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ جهت اجراء ابلاغ گردیده است. بنابراین با توجه به اینکه نحوه پذیرش هزینه هایی که در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده است در تبصره ۱ ماده مذکور تعیین گردیده است، لذا اجرای هرگونه دستورالعمل و بخشنامه سایر مراجع که خارج از مقررات تبصره مذکور تهیه گردیده است، از جمله دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص ذخایر عام و ذخایر خاص، فاقد وجاهت قانونی می باشد. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۸/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ این سازمان که در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۱۵۴۷/۲۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۷ این سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده و از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به بعد لازم الاجرا بوده و ملاک تعیین ذخایر مزبور می باشد، مقرر گردیده است: « ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. ۱- ذخیره عمومی: از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳ تفاوت اخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (۵/۱%) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتبار غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی)، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی. ۲- ذخیره اختصاصی: ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی)، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می گردد. در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفاً یک نوع ذخیره ( عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد. در خصوص بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲-۱۳۸۳/۹/۱ ۲- مطابق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. همان طور که در نامه شماره ۲۴۳۵۶-۱۳۸۶/۶/۱۷ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت متبوع عنوان مدیران عامل بانکها و ... از جمله بانک پارسیان نیز تبیین گردیده است، بر اساس حکم قسمت اخیر ماده ۱۰۵ قانون مذکور و با اتخاذ ملاک از مفهوم تبصره ماده ۱۴۱ قانون یاد شده و با توجه به اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد همان دوره، در صورتی که درآمدی به موجب مقررات قانونی معاف از مالیات باشد، زیان و هزینه های مستقیم و قدرالسهم هزینه های مشترک صرفاً قابل تخصیص به درآمدهای مربوطه بوده و قانون مالیاتهای مستقیم و استانداردهای حسابداری اعمال سهم هزینه های معاف به سایر درآمدهای مشمول مالیات را تایید نمی نماید. به عنوان مثال چنانچه یک بانک از محل سپرده های مردمی یا وام دریافتی که متضمن پرداخت سود و کارمزد به سپرده گذاران و وام دهندگان می باشد درآمدی کسب نماید که معاف از مالیات است ( خرید اوراق مشارکت یا سهام از محل سپرده یا وام دریافتی)، بدیهی است به علت معافیت سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یا خرید سهام، سود و کارمزد پرداختی به سپرده گذاران یا وام دهندگان به عنوان هزینه های مستقیم درآمد معاف، از درآمدهای غیر معاف کسر نخواهد شد و در صورتی که درآمدهای معاف از هزینه های مشترک هم سهمی داشته باشد، قدرالسهم هزینه مشترک نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مورد پذیرش نمی باشد. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۵-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸-۱۳۸۳/۹/۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول احصاء شده و در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود...» جزء هزینه های قابل قبول است. از طرفی طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۳۹-۱۳۸۴/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده و منافاتی با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مذکور ندارد، بنابراین تصویب آن در حد قانون و اختیارات مراجع مصوب آن بوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

۱۳۸۳۸-۵۵۳۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۱۱

معتبر

مصوبه هیأت وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394-

شماره: 13838/ت 55324 ه تاریخ: 1397/02/11 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 1397/02/09 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۱۲۱۵۵-۵۵۲۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۲/۰۹

معتبر

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره: 12155/ت55246ه تاریخ: 1397/02/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1397/01/22 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ماده1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۲۵۰-۱۷۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۹

معتبر

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار

شماره:1701/250/ص تاریخ: 09/02/1397 مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با سلام و احترام درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیانی که نشانی آن­ها در دست نیست، هرچند طبق ماده 208 ق.م.م اوراق مزبور می بایستی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و یا حسب مورد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل به حوزه مالیاتی و یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی شود، لیکن به جهت اطمینان از عدم امکان دسترسی به نشانی و به تبع آن جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی و ختم رسیدگی و قطعیت پرونده­های مالیاتی و نیز تکریم ارباب رجوع از منظر رعایت کامل حقوق مودیان، مقرر می دارد در این قبیل موارد تا حد امکان ابتدا تحقیقات لازم پیرامون دستیابی به نشانی محل کار یا سکونت اقامتگاه آنان معمول دارند، آنگاه پس از اطمینان کامل از نامعلوم بودن نشانی، مبادرت به اجرای حکم ماده 208 ق.م.م بنمایند. یاد آور می شود با صدور این بخشنامه،بخشنامه های قبلی روسای امور مالیاتی شهر و یا شهر و استان تهران به شماره های 4139/250/د مورخ 29/9/1388 و 13498/250/د مورخ 3/9/1394(تصاویر پیوست) لغو می گردد. محمدرضا نوری رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

۲۳۰-۹۷-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۸

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 1396/10/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1383/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9/97/230 تاریخ: 08/02/1397 بخشنامه 9 97 94،106 و 148 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 درخصوص هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۹۷-۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۴

نامشخص

اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397

شماره: 200/97/3/ص تاریخ: 1397/02/04 دستورالعمل اصلاحی 3 97 بند «ب» ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند(ط) قانون بودجه سال 1397 کشور الف مخاطبین رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیر ان کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ موضوع اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 1396/02/17 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397 پیرو دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 و در راستای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران،جزء (3)، (4)، (5) و (13) بند (ب) دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. 1-­ جزء (3) بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون اخیرالذکر در بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، موظفند عوارض وصولی در سال 1397 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری برای استان تهران و استان­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با استان تهران و هفتاد درصد (70%) نقاط شهری و سی درصد (30%) نقاط روستایی و عشایری برای سایر استان­ها تعیین و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) واریز نمایند. با توجه به استعلام استان های مشابه استان تهران از استانداری­ها طی نامه شماره 622/200 مورخ 22/01/1397، فهرست استان­ های مشابه استان تهران متعاقبا اعلام می شود. 2-­ جزء 4 بند (ب) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند. 3- جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا عوارض و جرایم وصولی تا پایان سال 1396 موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد و برای عوارض وصول شده از ابتدای سال 1397 مطابق بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. 4-­ جزء 13 بند (ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوراض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و پس از تامین مبلغ موضوع ردیف 110 بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور از محل عوراض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان تعیین و بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۷۳۹-۵۵۳۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۲

معتبر

دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز

شماره: 8739/ 55300 تاریخ: 1397/02/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بندهای (5)،(6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300 ه مورخ 1397/01/22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود: 1-­ به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (95%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آنها استفاده نمایند. (5%) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی ، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود: الف- واردات در مقابل صادرات ب- پرداخت بدهی ارزی خود پ-­ فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت-­ سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها تبصره1- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد. تبصره2- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های (الف) (ب) و (پ) برسد. تبصره3- فروش ارز به بانک ها و صرافی­های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد. 2-شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند، واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود. تبصره- فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل (80%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود. 3- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند. 4- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد. 5- اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. 6- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید. 7- صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ)بند (1) ندارند. 8- آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند. 9- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند. 10- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند. 11- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید. 12- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (14) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۷-۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۱

نامشخص

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 7/97/200 تاریخ: 1397/02/01 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به ­شرح ­زیر تعیین می­گردد: 1-استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1) : شهر تهران. گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران (غیر از شهر تهران). گروه (3) : استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم،همدان، مرکزی، یزد،بوشهر و خوزستان. گروه (4) : استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی. گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل . 2-مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، با توجه به تقسیم بندی فوق و بنابر اهمیت محل فعالیت با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین گردد. گروه بندی استانها شهرها/شهرستان ها استان گروه(1) استانهای گروه(2) استانهای گروه(3) استانهای گروه(4) استانهای گروه(5) مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/شهرستان های طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/شهرستان های طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% 3- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر ( غیر از تاکسی یا وانت ) باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% ( بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک ­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31برای عملکرد سال 1396 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1396 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1397 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین صرفا سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و ... برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد سال 1397 صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 15% (پانزده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور ، برای عملکرد سال 1397 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان این وسایط می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137 ، 165 ،172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان منتفی است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۲/۰۱

نامشخص

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1396/04/18 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

شماره: 6/97/200/ص تاریخ: 01/02/1397 بخشنامه 6 97 107- تبصره 2 ماده 177 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد ، جهت اجراء ابلاغ می گردد. مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد: الف- در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد: 1-­ تکالیف شرکت خارجی: شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 2-­ تکالیف شعبه یا نماینده: 1-2-­ تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته. با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود. 2-2-­ پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد. 3-2-­ پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته. 4-2-­ پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی. 5-2-­ ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی. 3- تکالیف کارفرمای شرکت خارجی: 1-3-­ کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی. 2-3-­ ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی. 3-3-­ ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. ب- در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود: 1-­ تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم: شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید. 2-­ تکالیف کارفرمای شرکت خارجی: ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران