۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۱-۵۷۲۶سایر اطلاعات۱۳۹۷/۰۲/۰۱
معتبر
احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
شماره:31/5726 تاریخ:1397/02/01 موضوع: احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان جهت اجرا مصوب 1396/12/20 ماده 24- صددرصد (100%) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ماده 25- پنجاهدرصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره - آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۷۴۵۷-۵۵۰۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۱/۳۰
معتبر
تلقی هزینه های پرداختی شرکت های صنایع پرآب بر اصفهان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 7457/ت 55092 ه تاریخ: 1397/01/30 تصویب نامه هیأت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1397/01/26 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- تصویب کرد: در اجرای بند (6) تصویب نامه شماره 158969/ت 55092 ه مورخ1396/12/12، هزینه های پرداختی شرکت های صنایع پرآب بر اصفهان (منابع با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) موضوع مصوبه شماره 100/10/51957/96 مورخ 1396/12/16 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۹۷-۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
نامشخص
پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 5/97/260 تاریخ: 1397/01/27 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه 1726 مورخ 1387/06/23 موضوع «ابلاغ دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده» نظر به اینکه مطابق ماده «8» آیین نامه اجرایی، موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 که طی بخشنامه های شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 و شماره 41/96/200 مورخ 1396/03/20 ابلاغ شده است، مودیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا نوع سوم، حسب مورد صادر و نگهداری نمایند. لذا صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) نیز به عنوان صورتحساب موضوع ماده «19» قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهدبود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۵۶۷۸-۵۵۲۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
شماره: 5678/ت 55248 ه تاریخ: 27/01/1397 حکم مالیاتی آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه منتشر میکند تا بر اساس تخصیصهای با اولویت طرحهای تملک داراییهای استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام میپذیرد در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (19)، (23) و (28) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات میباشند. تبصره - زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال 1397 خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۷-۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نامشخص
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 2/97/200 تاریخ: 1397/01/26 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه 42/95/200 مورخ 1395/07/07، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/04/31، درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض میگردد. تذکرات: 1- بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد. 2-در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود. [1] ضمنا مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان، مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذی ربط تفویض نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نامشخص
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 1396/11/30مبنی بر عدم ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 3/97/230 تاریخ: 26/01/1397 بخشنامه 3 97 219 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر عدم ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۴۳۵۳-۵۵۳۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۱/۲۲
معتبر
احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز
شماره: 4353/ت55300ه تاریخ: 1397/01/22 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1397/01/22 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: 6 کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. 7 اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد. [1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1. به موجب بند 11 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633ه مورخ 1397/05/16، بند 6 و 7 این مصوبه ابطال گردید.
۳۵۶۰-۵۵۲۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۱/۲۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۱ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودج…
۳۵۶۳-۵۴۹۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۱/۲۱
معتبر
اصلاح بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت 42939ه مورخ 1391/01/28
شماره: 3563/ت 54945 ه تاریخ: 1397/01/21 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1397/01/19به پیشنهاد شماره 215744 مورخ 1396/10/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- تصویب کرد: بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت 42939ه مورخ 1391/01/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 11- تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۱/۲۱
معتبر
ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه - 8/9/1383 هیات وزیران
کلاسه پرونده: 360/95 شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص) موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه - 8/9/1383 هیات وزیران تاریخ رأی: سه شنبه 6 شهریور 1397 شماره دادنامه: 21 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 21 تاریخ دادنامه: 21/1/1397 کلاسه پرونده: 95/360 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه-8/9/1383 هیأت وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه-8/9/1383 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراما، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 27243/ت31042ه-8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908-211-25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد: 1- به موجب مفاد بندهای ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است. 2- به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. 1-2- با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین نامه نمی توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود. 3- به موجب مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می باشد. 1-3- اولا: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می باشد. 2-3- قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین نامه در واقع وضع قانونی می باشد و وفق ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد. 3-3- تکیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مودیان مذکور در ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد و در واقع با وضع قانون در آیین نامه تکلیف دیگری به عهده مودیان واگذار گردیده است. 4- همچنین است مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی مذکور کلا و مخصوصا مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مودیان گذارده شده است و در واقع در آیین نامه وضع قانون گردیده است. 5- همان طور که در بند (2) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. 1-5- با توجه به مفاد ماده (4) آیین نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است. 6- با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) بر خلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد. " متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 1- ........ ماده 2-................ ماده 3- آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ماده 4- ............... ماده 5- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میران سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ماده 6- ............... ماده 7-............... ماده 8- عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1380- و آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 24928/30357-4/3/1396 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب نامه شماره 27243/ت31042ه-8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می رساند: 1- ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق ( نظیر برخی مسئولیتهای تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و ...) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی باشد. 2- علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز « ... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون ...» را منوط به آیین نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد. 3- قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1394)، درماده 169 مکرر مقرر نموده « به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می دارد: « کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می باشد. 4- با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین نامه ( مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و ...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی باشد. 5- در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین نامه ( عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفا در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور ( موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه-8/9/1383 هیأت وزیران) مواد 3 و 5 آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استنا بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 291-17/11/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است. ب- انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج- عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. ...» نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین نامه مقید شده است بنابراین ماده 8 آیین نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴۱-۹۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۱/۲۱
معتبر
ابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۰۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۳۹۵/۰۵/۱۲ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامحسین پورتقی با وکالت آقای مصطفی راحمی کاریزکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۰۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۳۹۵/۰۵/۱۲ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: «احتراماً، به وکات از آقای غلامحسین پورتقی به استحضار می رساند: موکل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) شهر تهران می باشد که این دانشگاه پیرو اجازه مقام معظم رهبری و با هویتی نظامی تشکیل گردیده است. مبانی تشکیل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به شرح ذیل می باشد: ۱- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ماده ۲۵ قانون فوق بیان می دارد: استخدام اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق التدریس به اساتید این دانشگاه بر اساس مقررات استخدامی سایر هیات علمی دانشگاهها می باشد. ۲- اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): ماده ۸ اساسنامه این دانشگاه ضمن تشریح وظایف و اختیارات هیات امنا در بند ۹ و ۱۰ همین ماده مقرر داشته تصویب مقررات استخدامی اعضا هیات علمی دانشگاه و تعیین میزان فوق العاده های آنها مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. نکته: ضوابط وزارت بهداشت به شرح ضمیمه (یک) می باشد. قواعد و مقرراتی که می توان بر اساس آن ضریب حقوق مبنا را تغییر داد به شرح ذیل است: ۱- آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱: ماده ۴۷ این آیین نامه افزایش سالانه ضریب حقوق مبنا را در حیطه اختیارات هیات وزیران قرار داده است. در ماده آیین نامه فوق: تغییر فوق العاده محرومیت از مطب را صرفاً منوط به توافق و قرارداد فی مابین موسسه و هیات علمی قرار داده است چرا که بر مبنای ماده ۴۹ آیین نامه فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی جغرافیایی) برابر مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی و در قالب قرارداد منعقده فی مابین موسسه و عضو هیات علمی می باشد. همچنین ماده ۵۱ آیین نامه فوق تغییر و اصلاح میزان فوق العاده ویژه هیات علمی را با تصویب هیات امنا امکان پذیر دانسته است. ۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و قانون خدمات کشوری، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسد عمل می نماید. شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ نموده است. بند یک این بخشنامه مشمولین این مصوبه را به شرح ذیل تعیین نموده: الف: دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ب: مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل اعضای هیات علمی، قضات و ... می باشد. بند ۳ این بخشنامه نیز مقرر نموده که سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات کلیه مدیران و کارکنان مشمول این بخشنامه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مخالف صریح قانون می باشد: (ایراد عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد): اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی و قضات صراحتاً از شمول مقررات این قانون مستثنی گردیده است و شورایی که به تجویز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل گردیده (شورای حقوق و دستمزد) نمی تواند با تصویب یک بخشنامه و مشمول قرار دادن افرادی که قانون صراحتاً آنان را مستثنی نموده است اقدام به نقض صریح این قانون نماید آن هم قانونی که خود مجوز تشکیل این شورا می باشد. ثانیاً: مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: هدف اصلی از تشکیل شورای حقوق و دستمزد، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا است نه این که این شورا راساً اقدام به تعیین سقف پرداخت نماید و با توجه به اینکه در حال حاضر این بخشنامه در هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی غیر از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به اجرا در نیامده است نه تنها هدف اولیه از تاسیس این شورا مبنی بر هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا برآورده ننموده بلکه شورای حقوق و دستمزد با تصویب بخشنامه اخیرالذکر باعث عدم هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد به اعضای هیات علمی در دانشگاههای متفاوت گردیده که در جهت اثبات مدعا فیش حقوقی دانشگاههای دیگر به پیوست تقدیم حضور می گردد. ثالثاً: مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد متاسفانه بند ۳ بخشنامه فوق بیان نموده که سقف خالص پرداختی به برخی افراد از جمله اعضا هیات علمی نباید از ۳ برابر حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمت کشوری تجاوز نماید که این امر تخطی از محدوده اختیارات قانونی شورای حقوق و دستمزد است چرا که مطابق ماده ۷۶ این امر صراحتاً در حیطه اختیارات هیات وزیران است و شورا در این خصوص نیز اقدام به نقض قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. همچنین باید افزود که شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح، پیرو ابلاغ و اجرا بخشنامه صادره شورای حقوق و دستمزد طی جلسه اقدام به صدور دستورالعملی با عنوان تعیین حدود در ضوابط پرداخت ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ نموده است. در بند ۷ این دستورالعمل ذکر شده که (در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی (حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (۴) تجاوز نماید. این دستورالعمل نیز نه تنها مخالف قانون است بلکه با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد نیز مغایرت دارد. موارد مخالفت دستورالعمل مذکور با قانون به شرح ذیل می باشد: اولاً: مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۶ که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد، صدور این دستورالعمل (تصویب مقررات در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضای هیات علمی) در صلاحیت هیات امنا دانشگاه می باشد. لذا دستورالعمل صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح زمانی قابلیت اجرا دارد که مطابق ضوابط وزارت بهداشت باشد و طبق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیات امنا نیز رسیده باشد و وزیر بهداشت ( وزیر مربوطه) آن را تایید نموده باشد این در صورتی است که متاسفانه دستورالعمل مذکور سه ماه است که اجرایی گردیده و از حقوق موکل کم شده حال آن که شرایط مقرر قانونی از جمله تصویب هیات امنا و تایید وزیر بهداشت اصلاً رعایت نگردیده که این امر نه تنها ناقض بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بلکه نقض صریح اصل رعایت تشریفات قانونی و اصل عدم خروج از صلاحیت است. ثانیاً: صلاحیت شورای مزبور مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشور تعیین گردیده است و تعیین سقف حقوق در صلاحیت شورای مذکور نیست ( بند ۷ دستورالعمل مذکور) بلکه مطابق ماده ۷۶ قانون فوق الذکر تعیین سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایای پرداختی در صلاحیت هیات وزیران می باشد. ثالثاً: در دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ضریب فوق العاده ثابت تغییر نموده ( کاهش یافته) و ضریب متغیر فوق العاده ویژه نیز هیچ تغییری نکرده است. رابعاً: اجرای دستورالعمل فوق الذکر مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که دستورالعمل فوق تنها نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران موکل در دیگر دانشگاهها با شرایط و کار یکسان، حقوقی به مراتب بالاتر از آنچه در حال حاضر به موکل پرداخت می شود دریافت می کنند. خامساً: در بند ۳ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد سقف حقوق پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و اعضای هیات علمی، سه برابر سقف تعیین شده در ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری تعیین گردیده حال آن که دستورالعمل ابلاغی از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح سقفی متغیر را برای اعضای هیات علمی (متناسب با رتبه و پایه علمی) در نظر گرفته که مغایر با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد می باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه رسیدگی فوری به این مهم، ضروری به نظر می رسد و با توجه به اینکه موکل از یکی از شریف ترین اقشار جامعه است و به هیچ شغل دیگری غیر از تدریس در دانشگاه مشغول نمی باشد و تنها وسیله امرار معاش و تامین معیشت وی و خانواده اش حقوق مذکور بوده و تغییر غیر قانونی حقوق موکل و نقض حقوق مکتسبه موکل باعث تزلزل در وضعیت معیشت موکل و سایر اساتید و همکاران موکل گردیده که تداوم اجرای غیر قانونی آن اثار غیر قابل انکاری بر افکار اساتید و اعضای هیات علمی دارد و نظر به مخالفت صریح بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح با قانون استخدامی سپاه، اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، قانون مدیریت خدمات کشوری و مخالفت صریح با بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان می دارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به توجه ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام مسیولین در جهت برطرف نمودن مشکل و مسیله امتیازات هیات علمی و حقوق و مزایای آنان مستدعی است بدواً با صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع اجرای بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و منع اجرای دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ۱۳۹۵/۴/۱۴ و صدور دستور پرداخت حقوق موکل به روال سابق و با ارجاع موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و ابطال دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴، موکل و اعضای هیات علمی زحمت کش شاغل در دانشگاههای تحت پوشش نیروهای مسلح که زحمات آنان بر کسی پوشیده نیست را جهت نیل به حقوق حقه آنان یاری فرمایید. " متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مواد ۱و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد: « بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی موارد زیر را تصویب نمود. ۱- دستگاههای مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و ...) مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیاتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت شهرکهای کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیات مدیره آنها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسیول یا مسیولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند. ۲-........ ۳- سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. ..................... " ب: بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۳۹۵/۵/۱۲ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح: «۷- در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی ( حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (۴) تجاوز نماید. جدول ۴ ردیف مرتبه مجموع امتیازی حقوق و فوق العاده ها مبلغ ریالی با ضریب ریالی (۲۱۹۴۹) ۱ استاد ۳۴۴/۳ ۴۱۶/۳۱۴/۹۷ ۲ دانشیار ۱۰۰/۴ ۴۹۱/۹۸۴/۸۹ ۳ استادیار ۷۴۷/۳ ۷۰۴/۲۵۰/۸۲ ۴ مربی ۷۴۶/۲ ۷۴۵/۲۷۵/۶۰ ۵ مربی آموزشیار ۸۸۵/۱ ۱۹۴/۳۷۵/۴۱ در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۲۱/۱۱۲۲/۰۱/۳۶۱۴-۱۳۹۶/۳/۳ توضیح داده است که: «۱-شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد، در دولت شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که این شورا به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها، مصوبه ای برای دستگاههای اجرایی از جمله مشمولین بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر هیات علمی را تصویب نموده است. ۲-علت عدم ارسال لایحه از طرف شورای حقوق و دستمزد باید از شورای مذکور پیگیری گردد. ۳- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های کارکنان نیروهای مسلح و همچنین در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد موضوع جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طرفی مفاد ماده ۷۴ قانون مزبور، اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح نموده است. ۴-با عنایت به مراتب فوق و مستندات ذکر شده، در مفاد بخشنامه های صادر شده با قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرتی وجود ندارد و همان گونه که قبلاً طی لایحه دفاعیه بیان گردیده است، صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ بندهای ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۳۹۵/۵/۱۲ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل معترض عنه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و در مقام ابلاغ مصوبات شماره ۱۷/۴۰/۳/۴۵۰۱۸-۱۳۹۵/۴/۲۲ و ۱۹/۴۰/۳/۴۵۰۱۸-۱۳۹۵/۴/۲۸ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۷-۱دستورالعمل مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۱/۰۸
نامشخص
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396
شماره: 1/97/200 تاریخ: 1397/01/08 مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهمآوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه مورخ 1397/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوقالذکر فراهم نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره:173/96/200 تاریخ: 1396/12/28 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله لوح فشرده(CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژداخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژداخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حقالثبت برای اجراء در سال 1397 اعلام میگردد. مقتضی است برای اخذ حقالثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش میباشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
شماره: 179/96/200 تاریخ: 1396/12/28 مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در اجرای تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور تعمیق فرهنگ مودی مداری در سازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش جدید منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با تصویب نامه موصوف که در کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است; برای اجراء، ابلاغ میشود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که مفاد آن به نحو مناسب به تمامی همکاران، مودیان محترم مالیاتی و سایر ذینفعان سازمان، اطلاع رسانی شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31)
شماره: 174/96/200 تاریخ: 1396/12/28 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع: ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31) در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 1396/12/26 سازمان متبوع در تاریخ 1396/12/27 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میشود. شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از 1396/01/01 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۷
نامشخص
پذیرش پرداختهای انجامشده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 172/96/200 تاریخ: 27/12/1396 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش پرداختهای انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی با توجه به پیشنهاد شماره 23095/200 مورخ 1396/12/22 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع پینوشت نامه شماره 296866 مورخ 1396/12/26، در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن، بدین وسیله مقرر میدارد: « پرداختهای انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک در احتساب هزینههای قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش میباشد.» سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نامشخص
تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 1396/09/07 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن
شماره: 170/96/200 تاریخ: 1396/12/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 1396/09/07 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن نظر به سوالات و ابهامات مطرحشده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 1396/09/07 راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام میگردد: با ملحوظ نظر قراردادن مفاد آئیننامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 قانون یادشده که طی بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 1395/03/31 ابلاغ گردیده است، مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 1396/09/07 ( به استثنای بندهای 3،4 آن، باتوجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی بر اینکه در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرارگیرد درصورت پرداخت باقی مانده جرائم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت) با ملحوظ نظرداشتن مفاد بخشنامه 73/200/ص مورخ 1392/01/06 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۵۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه
شماره: 533/96/260 تاریخ: 1396/12/24 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش ساعت/ محصولات لاستیکی و پلاستیکی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 1.400.000.000=7%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 126.000.000 = 9% ×1.400.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی
شماره: 531/96/260 تاریخ: 1396/12/24 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2-در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش لوازم خانگی/ لوازم برقی و الکترونیکی در یک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 1.800.000.000= 6%×30.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 162.000.000 = 9% ×1.800.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه
شماره: 532/96/260 تاریخ: 24/12/1396 دستورالعمل 532 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در یک دوره مالیاتی برابر چهل میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 2.000.000.000=5%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 180.000.000 = 9% ×2.000.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۵۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی
شماره: 534/96/260 تاریخ: 24/12/1396 دستورالعمل 534 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی، به میزان نه درصد (9%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک عمده فروش انواع اسباب بازی در یک دوره مالیاتی برابر ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با: 900.000.000 =9%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 81.000.000 = 9% ×900.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمدهفروشان انواع اسباب بازی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۶۰-۹۶-۱۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نامشخص
فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 169/96/260 تاریخ: 1396/12/23 موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای حکم بند (ر) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشککردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ 1387/07/01 و مصادیق بند (ر) ماده (33) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۵۳۶۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 53643/230/د تاریخ: 1396/12/23 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 157/96/230 مورخ 1396/12/02 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/11/28 لغایت 1396/12/16 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 33061/122 مورخ 1396/12/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۸۷-۱۲۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۲/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۲۸۸-۱۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۰۹، ۹۶/۱۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیات عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد. همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که : «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رای شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم. الف) شرح موضوع و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ و ۱۳۹۵/۳/۱۲ (بند ۳)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صلاحیت هیات عمومی دیوان تشخیص می دهد. ب) دلایل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و بند ب ماده ۱۵۹ قانون) محدود می کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور:«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قایل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستور العملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتاً اینکه: ۱- دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می باید کاملاً مضیق و به نفع مودی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است. ۲- اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید« زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد. ۳- هدف در هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم) حمایتی است. ۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد. ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص این موضوع در خصوص این موضوع در شعبه ۱۳ تجدید نظر و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رییس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است. ۱- در رای شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۷-۱۳۷۵/۴/۲، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره ۸۱-۷۶-۱۳۷۵/۵/۲۰، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رای هیات عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رای حکم بر اطلاق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیات عمومی با دادنامه ۱۳۲-۱۳۷۷/۶/۲۱ در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند. ۳- معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به استعلام رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین « در قانون شرط دریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستور العمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمنً درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : ۵۲۶ ۹۱ ۱۳۲ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ............ ....................... در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲۸/۲۱۲/ص-۱۳۹۶/۴/۱۸ توضیح داده است که : «۱- بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد. ۲- مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. ۳- به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مودیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال ۱۳۹۴ ( پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد. به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ردیف مقررات مرتبط ۱ رای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۹۸۰۰۲۶۲ مبنی بر رد درخواست اعمال ماده ۹۱
۱۶۲۶۵۵-۵۵۱۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۱۶
نامشخص
تصویب نامه در خصوص فوق العاده حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی (تصویب نامه شماره ۱۶۲۶۵۵ ت ۵۵۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیأت وزیران)
تصویب نامه در خصوص فوق العاده حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی (تصویب نامه شماره ۱۶۲۶۵۵ ت ۵۵۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیات وزیران)هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۳۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می یابد.۲- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذکور تأمین می شود.۳- با اجرای این تصویب نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی یابد.۴- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهورردیفمقررات مرتبط ۱الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد (تصویب نامه شماره ۳۸۹۲۰ ت ۵۵۴۴۱ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیات وزیران)
۲۰۱-۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
شماره: 46- 201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 1396/11/19 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 1396/10/06 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار-محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی – رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و ... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند. سید ناصر ابراهیمی- ناصر صادقی
۲۶۰-۹۶-۱۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 1395/08/26
شماره: 164/96/260 تاریخ: 15/12/1396 بخشنامه 164 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهرهبرداری ابلاغ میگردد: مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ 01/07/1387 اصلاح میگردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۱-۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
نحواه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 201-48 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 52200/345 مورخ 1396/19/19 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و...، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد: 1- آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مودی چند روز می باشد. بعبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (30 روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتیکه تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مودی در تاریخ 1396/07/20 باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م 1396/08/20 می باشد یا 1396/08/21؟ 2- آیا رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجراء دارد، یا باید پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردد؟ 3- در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه صادره نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می شود، آیا برگ قطعی صادر معتبر می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط نظر اکثریت: 1- درخصوص بند یک ابهام: مقررات ماده 445 آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مبدا انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده 238 ق.م.م ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مودی مطرح نمی باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مودی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ 1396/08/20 می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جرو مدت محسوب نمی گردد. اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در مانحن فیه می باشد. سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی- عباس خیرخواه- عادل بهرامی ابهام دوم: رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی نظر اکثریت: 2- درخصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده صرفا در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- عادل بهرامی نظر اقلیت: اقدام رییس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م با فرض صحت فرآیند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مودی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده 239 قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده 270 قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است. به نظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مودی با التفات به اصلاح ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 فاقد توجیه قانونی است. عباس خیرخواه- عباس ورزیده ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم درآمد/ ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود[1]. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- رضا سلطانی- علی پدرام نظر اقلیت: با توجه به اینکه حکم تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم صراحتا متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در اینگونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیات مذکور می باشد. سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند سوم رفع ابهام رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-48 مورخ 1396/12/15 رد شده است; تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/22919ص مورخ 1401/10/26 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد
۲۰۱-۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 47-201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 48989/215/د مورخ 1396/12/05 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 1396/12/10 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفاند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق وابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی
۱۶۰۷۲۲-۵۴۹۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۱۴
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت¬های نوین در آزادراه های کشور (سپندار)
بند ۶ ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
