۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۶-۱۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نامشخص
الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران
شماره: 161/96/200 تاریخ: 1396/12/12 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 1394/12/16 هیأت محترم وزیران پیرو بخشنامه شماره 126-94-200 مورخ 27/12/1394، تصویر تصویب نامه شماره 147979/ت 54586ه مورخ 1396/11/21 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد: متن زیر به عنوان ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 1394/12/16 هیأت محترم وزیران، الحاق میگردد: ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوv
۲۰۰-۹۶-۱۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۹
نامشخص
رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات مابهالتفاوت آن
شماره: 159/96/200 تاریخ: 1396/12/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات مابهالتفاوت آن پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 1396/11/06 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1396/12/01) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آنها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود. ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، مابهالتفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۶-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ در خصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶ - ۲۰۱ مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، جهت اجرای ابلاغ می گردد. ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مدنظر قرار گیرد: الف – در خصوص اشخاص حقوقی: ۱ - در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲ - در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. ۳ - در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد. ۴ - با توجه به مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور صرفا در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۵ و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. ب - در خصوص اشخاص حقیقی: ۱ - تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد. ۲ - در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون متاثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال گردد و با احراز شرایط از ۳ درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال با نرخ ۱۲ درصد، تا مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال با نرخ ۱۷ درصد و مابقی با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد. ۳ - در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد. ۴ - مفاد بند (۳) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد. ۵ - در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد. ۶ - نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد. ۷ - در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکای نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود ( در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ج - مقررات عمومی: ۱ - عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تاثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد. ۲ - منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. ۳ - منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت,۴ - با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. ۵ - در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. ۶ - با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف مورد نظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد. ۷ - در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. ۸ - در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سیدکامل تقوی نژاد
۲۰۰-۹۶-۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۷
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 200/96/158 تاریخ: 1396/12/07 بخشنامه 158 96 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اشخاص حقوقی: 1- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد. 2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد. 3- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد. 4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1395/01/01 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. ب- در خصوص اشخاص حقیقی: 1- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد. 2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.) 3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.[1] 4- مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد. 5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد. 6- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد. 7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ج- مقررات عمومی: 1- عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد. 2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. [2] 3- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.[3] 4- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. 5- در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. 6- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد. 7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. 8- در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۴۱۲۰-۵۵۰۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۳
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز - اندیشه - شهر سهند
مقدمه و بندهای ۸ و ۱۰ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۵۸۹۴۹ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پ…
۱۵۳۱۷۴-۵۵۱۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد به وزارت اموراقتصادی و دارایی
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت…
۱۵۳۱۷۰-۵۵۱۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۹۴ /۱۸۸۶۳ /۲۰۰ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۱۵۳۱۷۱-۵۵۱۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه بین دولت…
۲۳۰-۹۶-۱۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
نامشخص
تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 157/96/230 تاریخ:1396/12/02 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 147/96/230 مورخ 1396/11/02 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 33 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/10/30 لغایت 1396/11/25 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 32036/122 مورخ 1396/11/29 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گرد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۵۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
نامشخص
اصلاح شرایط خوش حسابی موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 516/95/200 مورخ 15/06/1395
شماره: 200/96/530 تاریخ: 1396/12/02 دستورالعمل 530 96 علی الحساب مالیات واردات کالا- 163 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع اصلاح شرایط خوش حسابی موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 پیرو دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 و نامه شماره 230/46298/د مورخ 1395/11/27 موضوع «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه های گمرکی،» شرایط مندرج در بند (4) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد. 4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند : 1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد. 2-4- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند مشمول خوش حسابی نمی باشند . 3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۴۷۷۰-۱۴۷۹۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۳۰
معتبر
تصویب نامه ۱۴۷۹۹۱/ت ۵۴۷۷۰ ه مورخ۹۶/۱۱/۳۱ (تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی)
شماره:۱۴۷۹۹۱/ت ۵۴۷۷۰ ه تاریخ:۹۶/۱۱/۳۱ موضوع:آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد سازمان ادرای و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱- استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پستهای سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین نامه امکان پذیر است. ماده ۲- دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱) کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگیهای مورد نظر، به استخدام آزمایشی در آورند. تبصره آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار میگردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد. شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستور العمل مربوط کسب نمایند. ماده ۳- به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی مورد نظر در بند مذکور به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ شورای عالی اداری واگذار می گردد. ماده ۴- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. ماده ۵- دستور العمل اجرایی این آیین نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳) این آیین نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد. ماده ۶- تصویب نامه های شماره ۲۳۱۴۱۳ ت ۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۲۱ و ۲۶۲۷۷۰ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۷ لغو می شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری
۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره 324 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۴۰۰ دادنامه: ۳۲۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شاکی: موسسه محلاتی و همکاران طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته: ابطال ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت: ماده ۵۴ در اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۱۹ « قانون » کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط « سازمان » جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه « سازمان » ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد. براساس ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها و.... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ( از جمله هیات های حل اختلاف ) لازم الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضاء هیات در اخذ تصمیمات که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد. این ماده صرفا اداره امور هیات های حل اختلاف و مسیولیت تشکیل جلسات هیات را برعهده سازمان امور مالیاتی می داند نه بیش از این را. همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان می دارد در تضاد است. بموجب این اصل قاضی می تواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضاء هیات های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شاکی بدین شرح است: ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (۵۴) آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم بر خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولاً قضات دادگاه ها بعنوان مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضاییه می باشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه می باشند، محمل قانونی ندارد و ثانیا در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی، صراحتاً دیوان عدالت اداری عنوان شده است. براساس همین اصل و نیز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هیات های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی می توانند تصویب نامه یا آیین نامه های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یادشده نیز همین دیدگاه را قایل می باشند. با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می آید که بر خلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (۵۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت های قانونی مرجع تصویب کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چارچوب قوانین موضوعه می باشد. لذا باتوجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد » نظر به این که ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد» نظر به این که ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
۵۵۱۰۴-۱۵۳۱۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نامشخص
اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوید به وزارت اموراقتصادی و دارایی
شماره ابلاغیه : ۱۵۳۱۷۴/ت۵۵۱۰۴ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۸۵۵ /۱۲۶۳۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد: وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوید، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره ۱۹۱۳۷۲ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ و شماره ۳۴۸۶۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۵۱۰۹-۱۵۳۱۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نامشخص
اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
شماره ابلاغیه : ۱۵۳۱۷۰/ت۵۵۱۰۹ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۸۹۴ /۱۸۸۶۳ /۲۰۰ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱ - تصویب کرد:وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره ۱۹۱۳۷۲ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ و شماره ۳۴۸۶۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۴۶۹۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نامشخص
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 1396/10/09 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/03/12
شماره:46947/230/د تاریخ: 25/11/1396 بخشنامه 96 219 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 این سازمان با موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقم
۲۳۰-۹۶-۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نامشخص
ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/96/155 تاریخ: 1396/11/25 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 صادر و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نامشخص
ابلاغ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 154/96/200 تاریخ: 1396/11/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر آئیننامه اجرائی شماره 100/49104/9000 مورخ 1396/10/17 در خصوص ترتیبات اجرائی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) و ایجاد سامانه الکترونیکی مربوط، که به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است و در تاریخ 1396/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشرشده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. شایان ذکر است که پس از استقرار سامانه الکترونیکی مربوط، نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تبادل اطلاعات لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق این سامانه، طی دستورالعملهای مربوط ابلاغ خواهدشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۸۰۳۰-۵۴۹۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سالهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، ۱۹/۱۲/۱۳۹۴، ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱ / ۱۰ / ۹۶۲ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد…
۱۴۸۰۷۵-۵۴۹۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۸ / ۱۱/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱ / ۱۰ / ۹۶۲ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
۱۴۷۹۹۷-۵۴۲۷۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
معتبر
اصلاح آیین¬نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک¬ها و سایر منابع مالی و پولی کشور]
کل متن مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین ن…
۱۴۷۹۷۹-۵۴۵۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۲۱
نامشخص
الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 165311/ت52642 ه مورخ 16 /12 /1394
شماره: 147979/ت54586 ه تاریخ: 21/11/1396 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 94099/7135/200 مورخ 17/05/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 165311/ت52642 ه مورخ 16 /12 /1394الحاق میشود: ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 01/01/1395 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 01/01/1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 01/01/1395 تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۹۳۴۰۶-۵۴۳۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۰۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۵۱۵۶۴ /۶۰ مورخ ۲۴ /۰۲ /۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…
۱۴۶۶۰۱-۵۴۹۹۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای قطعه (6) آزادراه تبریز- ارومیه
تصویب¬نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز- ارومیه بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور…
۱۴۶۵۹۵-۵۴۹۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان- شهرضا- ایزدخواست
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۱۴۶۳۲۹-۵۵۰۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۹۳۴۰۶ /ت ۵۴۳۰۴ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیأت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۸۱۷ /۳۴۶۸۷ مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…
۲۳۰-۴۵۶۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
معتبر
صدور گواهی خوش حسابی جهت مودیان مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۵
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰٫۴۶۲۹۸٫ص مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۷ در خصوص صدور گواهی خوش حسابی جهت مودیان مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بند (۴) دستورالعمل…
۲۰۰-۹۶-۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی سراسر کشورموضوع: ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ وزیر محترم امور اقتصادی و داراییتصویر رونوشت بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مراکز استانها» جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ می گردد.با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف ۱ بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف ۲-۸ بند (ت) و ردیف های ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۰ بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.سید کامل تقوی نژاد-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۲-۱۹۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
معتبر
در خصوص نحوه اعمال معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان بازگشت به نامه شماره ٫۱۱۳٫۵۱۰۵ص مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۷ در خصوص نحوه اعمال معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ب…
۱۱۳۹-۱۱۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا)
رای شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا) ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۴۰-۱۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۵۶، ۹۵/۴۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا گردش کار : الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار میرساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشتهاند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد. ۱- با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، در حالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر بر اساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیر می باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست. ۲- اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۱۳۷۸ نکات ذیل وجود دارد: الف : ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. ب: طبق ماده ۳ آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حق الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ۱۲آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است. ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ مراتب ذیل قابل توجه می باشد: الف: در ماده ۱۲ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. همان طور که مشاهده میشود (ریاست قوه قضاییه) در سال ۱۳۸۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود. ۳- حال با عنایت به مراتب فوق این سوال بیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواهد بود؟ ۴- در خصوص ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۰۳/۲۲، ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۰۸/۱۷، ۳۰۴۹/۷-۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صادر شده است که موید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال۱۳۸۷ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ۷/۱۵۹۳-۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش هزینه های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بیدلیل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکیل محروم می شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی کند و می توان حق الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده ۱۲ تعرفه حق الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل میباشد. اولاً : نقص و هدف اصلی آیین نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود. خامساً : تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم کارگر کرمی) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۰۱-۱۳۹۵/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ در شماره پرونده ۹۵/۴۵۴ مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می رساند: ۱- با دقت نظر در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷ وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟» مطابق نظریه ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ که در پرونده موجود و جزء ضمایم دادخواست بوده چنین نظر داده اند: « با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳ موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می گیرد و نظریه ۴۹۴۲/-۱۳۸۹/۸/۱۷ نیز همین موضوع را تاکید نموده است که ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵ حاکم بر روابط وکیل و موکل است.» این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده ۱۲ آیین نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق الوکاله می گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است. ۲- در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد. در نهایت با وجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارایه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ می باشد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده ۱۲ آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد. " ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴۳۲/د ک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ توسط معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند های ۳ و ۴ این مصوبه امر گردیده است که هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه های قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رای شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱/۴/۱۳۹۲دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار گیرد.» در این خصوص همان گونه که مستحضرید: مطابق نص صریح ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰-۱۳۹۳/۱/۱۷ و بند دال از بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰-۱۳۹۴/۵/۱۸ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در دعاوی مالی غیر منقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و ... مصوب ۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد. با این وجود، متاسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. ۳- مستند به ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله .... و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود .... دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء نیز می بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد. در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. ۱- در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه های فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک» می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیر تجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد. ۲- در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیر منقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیر تجاری باشد، همان گونه که ابتداً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳و ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ... می باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیر منقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ... مصوب ۱۳۸۵) علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند های ۳ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیر قانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه های غیر منطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای ۳ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: " دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رییس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد. ۱- در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند. ۲- با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بعضاً مشاهده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال ( مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رای دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود. ۳- چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود. ۴- در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. -معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶۱/د-۱۳۹۵/۹/۱۱ توضیح داده است که: " جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی (زید عزه) رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد: الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تنظیم شده است. ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول موضوع ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالیت خواهد بود. ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با توجه به اینکه در سال گذشته (۱۳۹۴) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه ۲۹۸۶/۱/۱۰۳/د-۱۳۹۴/۱/۲۲ اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ۱۳۹۵ کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال ۱۳۹۵ است که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است.-رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده و رییس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۶-۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نامشخص
نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 152/96/200 تاریخ: 1396/11/10 مخاطبان/ذینفعان قائم مقام محترم رئیس کل سازمان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 ه مورخ 1394/06/11 هیأت محترم وزیران درخصوص «برنامه جامع بهرهوری کشور» و نظام نامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی و با هدف تعیین ارکان کارگروه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور و سنجش مستمر بهره وری به منظور ارتقاء پایا و پویای آن از طریق ارکان مدیریت و سنجش بهره وری، به پیوست «نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ میشود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
