۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۷-۳۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۷۱/ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۷۱/ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور)به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون :«مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ می باشد.
۲۰۱-۱۳-۹۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 13-201 تاریخ: 1397/06/05 صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 200/7628/ص مورخ 1397/04/16 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به مقررات ماده 149 ق.م.م قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: 1- طبق استانداردهای حسابداری دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد متوقف می شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیارهایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد.لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی، در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در داراییهای انتقال گیرنده و قطع شناخت در داراییهای انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. 2. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» از طرفی با توجه به صراحت تبصره 10 ماده 53 ق.م.م صرفا واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابر این با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است. بنابر این در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین دراختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مودی نخواهد بود، برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: الف- اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورتهای مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امر الله عابدی- علی نصرتی- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش ب- اموال غیر منقول: درخصوص اموال غیر منقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) براساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- امر الله عابدی - غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش نظر اقلیت: الف) اموال منقول: با رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هرگاه مالکیت بر اموال یاد شده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد، پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت با طی تشریفات مقرر در قانون به نام مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه یا عرف محل، مالکیت آن ها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آنها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آنها به مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- رضا سلطانی ب) اموال غیر منقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند (14) ماده 148 ق.م.م و «تحصیل و خرید» مذکور در مادتین 12 و 13 ضوابط اجرایی موضوع ماده 149 ق.م.م مصوب 1394/04/31، پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آنها به نام مودی نباشد (به استثناء املاک موضوع تبصره 10 ماده 53 و ماده 74 ق.م.م و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد. محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- علی نصرتی- رضا سلطانی
۲۰۰-۹۷-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۴
نامشخص
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
شماره: 84/97/200 تاریخ: 1397/06/04 مخاطبین اصلی/ذینفعان -اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران - اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره 510/96/200 مورخ 1396/04/07، در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال 1396 برای بهره برداری ابلاغ می گردد. به منظور صیانت از حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1- الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی الگوی قبل، طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند. 2- با عنایت به عدم پیش بینی حکم خاص در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394/04/31) برای اصلاح مواردی که ارزش اجاری املاک مشابه تعیین شده در اجرای مقررات ماده 54 قانون مذکور با واقعیت همخوانی ندارد، امکان بازبینی و اصلاح ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک و جداول آن (مشابه مقررات تبصره یک ماده 64 قانون در مورد ارزش معاملاتی املاک) پس از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری املاک عملکرد هر سال توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد. در این رابطه ادارات امور مالیاتی می بایست با بهره گیری از ظرفیت قانونی مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، نسبت به تعیین درآمد اجاره واقعی اقدام و نهایت دقت لازم را در تعیین ارزش اجاری املاک صورت دهند. همچنین ادارات کل موظفند قبل از تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در ادارات تابعه با تشکیل کار گروه های تخصصی املاک در مرکز، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده( براساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان)، نظارت نموده و سپس با هماهنگی اداره کل اقدام به ابلاغ ارزش های مزبور نمایند. 3- به منظور رسیدگی به موقع به پرونده های صاحبان املاک استیجاری در هر عملکرد، ادارات کل امور مالیاتی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود. همچنین ادارات مزبور موظفند نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامه از طریقFTP استان اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 83/97/230 تاریخ: 1397/06/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
شماره: 82/97/230 تاریخ: 1397/06/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۳۹۷۰۵۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۵
نامشخص
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
شماره ابلاغیه : تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۹ /۰۲ /۱۳۹۷ مبنی بر نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی که به تصویب و امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. سیدکامل تقوی نژادبسمه تعالی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۳ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در قالب ۵ ماده و ۳ تبصره به شرح زیر تصویب می شود:ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند؛ الف - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.ب - برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مؤدیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.ج - بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.د - دفتر: واحد (شخص حقیقی یا حقوقی) زیرمجموعه بخش غیردولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارایه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.ه - جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ( موضوع ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۲ /ت ۴۲۹۳۹ مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۱ هیات محترم وزیران).و - مؤدی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.ز - امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.ح - امور غیرنهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مؤدیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.ط - حق الزحمه: مابه ازای ارایه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارایه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.و – کارمزد: مابه ازای ارایه خدمات غیرنهادی به مؤدی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارایه دهنده خدمت از مؤدی دریافت می شود .ماده ۲ - فعالیت های قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید; الف) امور نهادی - شناسایی و واحدیابی مؤدیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی و ارایه خدمات آموزشی به مؤدیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.ب) امور غیرنهادی - ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه. - ارایه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده. - ارایه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد. - ارایه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان. - ارایه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مؤدیان از طریق سامانه های سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی). - اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی. -ارایه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات. - باجه خدمات فنی، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی (call center) .تبصره - سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.ماده ۳ – وظایف سازمان ۱ - ۳ - ضوابط برون سپاری هر یک از فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارایه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت ارایه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دایم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود ,۲ – ۳ - به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارایه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیردولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .۳ – ۳ - بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.۴ – ۳ - سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند ۱ - ۳ درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.۵ – ۳ - در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه مؤسسات موضوع ماده ۳۰ اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.۶ – ۳ - سازمان می تواند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیردولتی واگذار نماید .تبصره ۱: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارایه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .تبصره ۲: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .ماده ۴ - وظایف بخش غیردولتی ۱ - ۴ - بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان، نسبت به نحوه ارایه فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارایه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.۲ – ۴ - دفتر موظف است جهت ارایه فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند ۱ - ۳ این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.۳ – ۴ - در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسیول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد، ضمنا ارایه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی در خصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر صرفا با امضای مسیول فنی مالیاتی قابل انجام است.۴ – ۴ - دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مؤدیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارایه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مؤدی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .۵ – ۴ - حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشای به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .۶ – ۴ - مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسیول فنی مالیاتی موضوع بند ۳ - ۴، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مؤدیان مالیاتی ارایه می نمایند، مجاز به ارایه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشد .۷ - ۴ - در صورت تخلف بخش غیردولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مؤدی وارد گردد، مسیولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طریق سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .۸ – ۴ - دفتر حق ایجاد شعبه برای ارایه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده ۲ این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسیولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .ماده ۵ - در صورت استفاده مؤدی از خدمات موضوع بند «ب» ماده (۲) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۹۷-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۵
نامشخص
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
شماره: 81/97/200/ص تاریخ: 1397/05/25 موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 26709 مورخ 1397/02/19 مبنی بر نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی که به تصویب و امضاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ابلاغ مصوبه جلسه 1397/05/06 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 77/97/200 تاریخ: 23/05/1397 بخشنامه 77 97 تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به پیوست تصویر نامه شماره 59007 مورخ 07/05/1397 متضمن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به معافیت مالیاتی در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام که در جلسه مورخ 06/05/1397 شورای مزبور به تصویب رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد.30-16/5 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 79/97/230 تاریخ: 1397/05/23 موضوع: ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به پیوست تصویر مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۷-۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
ارسال « قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه »
شماره: 200/97/76/ص تاریخ: 1397/05/23 بخشنامه 76 97 168 م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال « قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه » قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 641/375/4854897 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه و ماده 28 موافقتنامه یاد شده، مقررات موافقتنامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1398 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی) و در جمهوری زیمبابوه از اول ژانویه 2019 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1397 هجری شمسی) اعمال خواهد شد. مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی وامور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵۶۴۳-۶۷۵۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۲۳
معتبر
اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20
شماره:67565/ت 55643 ه تاریخ: 1397/05/23 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان انرژی اتمی ایران هیأت وزیران در جلسه 1397/05/21 به پیشنهاد شماره 60066/36180 مورخ 1397/05/09 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 ه مورخ 1397/02/20 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۲۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۰۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۰۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۳۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. ۱- در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند. ۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مودی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مودیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است. ۳- با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰-۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود: ۱- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. ۲- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. ۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. ۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رای هیات حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د- ۱۳۹۶/۸/۲۲ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۱۴ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مودیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." متن نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۷/۲۵ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سلام علیکم احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۶۱۴۰/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۷/۲۲ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد: از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰) که مقرر داشته « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق – قسمت اخیر بند ۱ آن- مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی ( بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مودیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهراً نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مودی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدواً پرداخت گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است- مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای او محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مودی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مودی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸-۱۳۹۷/۳/۳۰ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مودی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مودی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مودی تا حداکثر ۳ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابرایندر مواردی که مودی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مودی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
۲۶۰-۳۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
معتبر
نامه در خصوص مشمولیت داروخانهها در فراخوانهای موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
نظامنامه رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش …
۲۰۰-۹۷-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نامشخص
ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 74/97/200/ص تاریخ: 22/05/1397 بخشنامه 74 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نامشخص
ارسال «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد»
شماره: 75/97/200/ص تاریخ: 1397/05/22 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد» «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد» به پیوست ارسال میگردد. حسب مفاد نامه شماره 4883701/375/641 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه و ماده 27 موافقتنامه یاد شده، مقررات موافقتنامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1398 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی) و در جمهوری اسلواک از اول ژانویه 2019 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1397 هجری شمسی) اعمال خواهد شد. مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۳۷۹۳-۵۵۶۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۱۶
معتبر
حکم مالیاتی تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز فهرست کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی
شماره: 63793 /ت55633ه تاریخ: 1397/05/16 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نفت- وزارت اطلاعات- وزارت کشور وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1397/05/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مصوبه جلسه 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: 9- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. 11- بندهای (4)، (5)،(6)،(7)،(13)،(14) و (15) تصویب نامه شماره 4353/ت 55300ه مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۶۱۱۲۶-۵۴۷۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۱۰
معتبر
اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 1395/05/19
شماره: 61126/ت 54755 ه تاریخ:1397/05/10 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1397/05/07 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 1395/05/19 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهایی تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، ازشمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (1) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۵۸۷۷۸-۵۵۴۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۵/۰۷
معتبر
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
بند ۷-۳ ۷- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ۳- ۷- برآورد درآمدهای سالیانه طرح متوسط قیمت فروش ناخالص زمین های طراحی شده ۸۵۰ هزار ریال در سال اول نظر گرفته شده است. ه…
۲۰۰-۹۷-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
معتبر
ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 مبنی بر ابطال بند(11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
"رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 م
۲۶۰-۹۷-۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نامشخص
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن
شماره: 10/97/260 تاریخ: 1397/05/06 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1397 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نامه این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۷-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نامشخص
ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/97/71/ص تاریخ: 1397/05/06 بخشنامه 71 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره 1061 مورخ 1397/04/27 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون:«مطابق بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004-1388/11/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند 10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (82) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ 1397/03/01 می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نامشخص
دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 68/97/200/ص تاریخ: 1397/05/03 مخاطبان/ ذینفعان معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 ه مورخ1394/06/11 هیأت محترم وزیران در خصوص «برنامه جامع بهره وری کشور» و دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره وری ایران در ارتباط با سنجش بهره وری دستگاه های اجرایی، با هدف استانداردسازی سنجش مستمر شاخص های بهره وری و پایش و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مدیریت بهره وری و ارتقاء پایا و پویای آن، به پیوست «دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نامشخص
ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره: 67/97/200/ص تاریخ: 1397/05/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره 33921/ت54705ه مورخ 1397/03/22 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 21339 مورخ 1397/03/29 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۲
نامشخص
ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 64/97/230 تاریخ: 1397/05/02 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 1396/10/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1383/09/01 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 1397/02/08 ارسال گردیده است. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۰۰-۹۷-۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۵/۰۱
نامشخص
ابلاغ دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
شماره: 8/97/200/ص تاریخ: 01/05/1397 دستورالعمل برنامه عملیاتی کمیته تخصصی مدیریت عملکرد در سال 1395(کد فعالیت 9551005) مخاطبان/ذینفعان کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی کشور موضوع دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای کد فعالیت شماره 9551005 برنامه عملیاتی کمیته تخصصی مدیریت عملکرد تحت عنوان انجام اصلاحات نهایی به منظور تصویب و ابلاغ دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی در بین دستگاه های اجرایی کشور که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب جشنواره شهید رجایی صورت می گیرد و با هدف شفاف سازی، ایجاد وحدت رویه و نظاممندنمودن فرایند انجام ارزیابی عملکرد سالانه ستاد سازمان و ادارات کل امور مالیاتی در بین دستگاه های اجرایی کشور، به پیوست «دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد سازمان امورمالیاتی» که در کمیته تخصصی یاد شده به تصویب نهایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۲۲۱۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۳۱
معتبر
حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان فاقد اظهارنامه مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۴٫۹۳ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ و بند (۳) گزارش عملکرد سند گردهمایی اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور (بندرانزلی - ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷) و نیز ب…
۵۴۴۲۹-۵۵۵۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۳۰
معتبر
تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم- سلفچگان- راهجرد
مقدمه و بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۴ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۷۷۹۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های…
۲۳۰-۹۷-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۳۰
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 58/97/230 تاریخ: 30/04/1397 بخشنامه 58 97 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 27/97/230/د مورخ30/2/1397 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 20 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 22/2/1397 لغایت 13/4/1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 36755/122مورخ 17/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۸۸۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۰۴/۲۶
نامشخص
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 1397/04/16
شماره: 58841 تاریخ: 1397/04/26 موضوع: مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 1397/04/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 1397/04/16 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود. الف- به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاریهای جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد (5% درصد) به یک دهم درصد (1%) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» ب- جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.» حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
۲۰۱-۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
جدولشماره: 201/8 تاریخ: 1397/04/26 صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که ، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 ه مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. بنابراین: 1. درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد،با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد . 2. قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسن نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه مفاد نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1398/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم. عباس خیرخواه نکته: به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 تصویب نامه مورد اشاره ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
