تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۷-۱۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 1397/05/23 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 1397/03/30 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه

شماره: 111/97/230 تاریخ: 30/07/1397 بخشنامه 111 97 ماده 247 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و نیز تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال بندهای (1)، (2) و (4) بخشنامه یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۹۰-۳۵۶۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۲۳

معتبر

دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های اجرایی

"مورخ: 1390/07/23 شماره: 200/90/35662 سایر قوانین و مقررات دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه ش

۲۳۰-۹۷-۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۲۲

نامشخص

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 109/97/230 تاریخ:1397/07/22 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 86/97/230/د مورخ 1397/06/07 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تأییدیه فروش کالا در بورس های کالا از تاریخ 1397/05/27 لغایت 1397/07/02 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 39748/122 مورخ 1397/07/09 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۳۶۸۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۸

معتبر

اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها

شماره: 36816/230/د تاریخ: 18/07/1397 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی از آنجا که به موجب قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/ 1394 مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 91711 مورخ 18/7/1395 وزارت کشور عنوان استانداران محترم سراسر کشور، به همراه مستندات پیوست در خصوص اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها جهت بهره برداری ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۹۴۱۴۱-۵۵۴۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۷/۱۷

معتبر

اصلاح آیین­ نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

بند ۴ هیأت وزیران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۶۱ /۵۷ مورخ ۹/۳/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …

۲۶۰-۱۲۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۴

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره دوم(فصل تابستان) سال 1397

شماره: 1222/260/ص تاریخ: 1397/07/014 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم(فصل تابستان) سال 1397 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1397 روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۳۵۳۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۱۰

معتبر

نکاتی در خصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31

شماره: 35338/230/د تاریخ: 10/07/1397 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... احتراما، با توجه مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند: الف- درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی­و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394 خواهند بود. شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. 2- شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی. شرکت ها و موسسات موضوع بند 2 به شرح زیر در ماده 7 اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است: الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند. ب:شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند. از آنجا که معادل 20% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از 1/1/1394 می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند. ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره 93/95/200 مورخ 18/11/1395 ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۳۰-۹۷-۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۹

نامشخص

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی­ها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

شماره: 11/97/230 تاریخ: 09/07/1397 بخشنامه 11 97 بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی­ها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با عنایت به تفاهم نامه شماره 138389/57 مورخ 8/7/1397 که به تأیید و امضای رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور رسیده است(تصویر پیوست) بدینوسیله تصویب نامه شماره 54036/ت 55413 ه مورخ 30/04/1397 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبنی بر صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۷-۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۹

نامشخص

ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر

شماره: 107/97/200 تاریخ: 1397/07/09 مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر به پیوست متن تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 ه مورخ 1397/05/23 هیأت محترم وزیران، در خصوص اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: « تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629ه مورخ 1397/02/20 به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می گردد.» خاطرنشان می گردد، با توجه به اصلاحیه مذکور مفاد بخشنامه شماره 39/97/200/ص مورخ 1397/03/12 کان لم یکن تلقی می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۸۹۲۶-۵۵۷۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۷/۰۸

معتبر

اصلاح تبصره­های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

شماره: ????? /ت ?????ه تاریخ: ?? /?? /???? تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت­ وزیران در جلسه ?? /?? /???? به پیشنهاد شماره ????? /????? مورخ ????/??/?? معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره­های (?) و (?) اصلاحی ماده (??) آیین نامه اجرایی ماده (?) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (?) موضوع تصویب ­نامه شماره ????? /ت ?????ه مورخ ?? /?? /???? به شرح زیر اصلاح می­ شود: تبصره? نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آن­ ها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش ­افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یاد شده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ????- قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است. تبصره? سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (?) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۸۸۹۲۳-۵۵۷۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۷/۰۸

معتبر

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضرورت دریافت داده ها و اطلاعات مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 88923/ت 55707ه تاریخ: 1397/07/08 تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1397/07/04 به پیشنهاد شماره 142445/60 مورخ 1397/05/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: 1. اطلاعات مالیاتی بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با حفظ طبقه­بندی مربوط، صرفا به منظور ارایه خدمات بهینه و توزیع مناسب منابع به بنگاه های مذکور و نظارت موثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یک سال در اختیار وزارت یاد شده قرار می­گیرد و ارایه اطلاعات برای بیش از مدت یاد شده، منوط به ارایه گزارش مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیأت وزیران می­باشد . 2. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمهیدات لازم برای ارسال سامانه­ای (سیستمی) این اطلاعات را تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۷-۱۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۰۱

نامشخص

ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 16/12/1390

شماره: 106/97/200 تاریخ: 1397/07/01 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 ه مورخ 1390/12/16 با توجه به نامه شماره 61229/55100 مورخ 1397/05/11 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر; «ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 ه 1390/12/16، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، ایجاد نشده است.» بر این اساس با ملغی الاثر شدن تصویب نامه فوق الذکر و همچنین صدور تصویب­نامه شماره 15011/ت52126 ه مورخ 1396/02/12 هیئت محترم وزیران، مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت در آمدهای مشمول و معاف) در رابطه با سنوات 1390 و 1391 شرکت­های توزیع برق موضوعیت نخواهد داشت. مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نامشخص

ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)

شماره: 103/97/200/ص تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی) به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 1397/02/31 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 1396/05/30 که مقرر می دارد: ​​​​​​​« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نامشخص

ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

شماره: 104/97/200 تاریخ: 1397/06/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ1393/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 1397/03/30 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31که مقرر می دارد: « بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مودیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مودیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مودیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۶/۲۶

معتبر

رای شماره 131 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه ع /۹۶/۷۵۰ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ تاریخ: ۲۶/۶/۹۷ شاکی: آقای علیرضا شاه محمدی مهرجردی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی / اداره کل امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل مورد شکایت با موضوع « نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک » به ترتیب در صفحات ۱۳ تا ۱۷ پرونده موجود است. بند ۱۴: در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهد، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. بند ۱۵: در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد، می بایست مهلت های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار بگیرد. بند ۱۶: کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی بر اساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ (۱/۱/۹۵) مطلع می شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوی در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کنند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ – ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - در مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دستورالعمل مورد شکایت از سوی مدیر کل امور مالیاتی کشور در ۱۶ بند جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی ابلاغ و در انتهای مقرره مذکور، مفاد دستورالعمل ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، کان لم یکن اعلام گردید. صدور دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر داشته هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین) می باشد چرا که منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی از حیث اعمال ضریب بیشتر مالیاتی گردیده اند. همچنین بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت از حیث اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، مغایر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چرا که وفق بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت، کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورت مطلع شدن از فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی بر اساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی، با ارایه گزارش به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط جهت اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح، پیشگیری کنند که این مواد متضمن صدور حکم و قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: ۱- مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می بایست مستند قانونی خلاف مقررات بودن دستورالعمل مورد شکایت یا خارج از اختیار بودن مرجع تصویب آن را در دادخواست خود ذکر کند. اما اعتراض شاکی صرفاً به شیوه اجرای دستورالعمل معترض عنه بوده و ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی نامبرده و عطف به ما سبق شدن دستورالعمل مورد شکایت، مبین جهات ابطال مصوبه نبوده و از این حیث مستند به بند ۳ ماده ۸۱ قانون صدرالذکر، خواسته شاکی، محکوم به رد است. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که ادارات امور مالیاتی کتباً از نهادهای مندرج در ماده مزبور، اسناد و مدارک لازم در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی را بخواهند، مراجع مزبور مکلف به ارایه این اسناد می باشند و هم چنین براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اطلاعات به دست آمده از مراجع مزبور در اجرای مواد مذکور و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی فعالین اقتصادی و شناسایی فعالیت های اقتصادی اختفا شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۴ به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده و پس از بررسی بازخوردها، دستور العمل اصلاحی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را در تاریخ ۲۴/۲/۹۶، به عنوان جایگزین دستورالعمل سابق، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. هم چنین براساس ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول گردیده و بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مذکور، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود. بدین ترتیب، دستورالعمل مورد شکایت که از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ یعنی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ اعمال گردیده است به تجویز مقرر در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور (مرور زمان ۵ ساله) هر زمان که به فعالیت و درآمدهای کتمان شده مودی، سازمان امور مالیاتی دست یابد، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام کند و این دستورالعمل نسبت به تراکنش های بانکی مشکوک صورت پذیرفته قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) نیز قابل تسری است. ۳- در خصوص فرصت کم مودی در تهیه اسناد و مدارک درخواستی اداره مالیاتی ذی ربط و هم چنین عدم اطلاع رسانی در خصوص نگه داری اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش های بانکی باید اظهار داشت که مطابق ماده ۱۳ قانون تجارت و ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلفند دفاتر، صورت حساب ها، سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب را به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه نمایند. و طبق ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، ماموران مالیاتی مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مودی ابلاغ کنند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از ۱۵ روز باشد. لذا ادعای شاکی از این حیث نیز فاقد وجاهت قانونی است. ۴- ادعای شاکی در خصوص استناد گروه رسیدگی ویژه، به سایر تراکنش های بانکی که مربوط به فعالیت اصلی مودی نمی باشد، نیز بر خلاف بندهای ۱ تا ۸ دستورالعمل مورد شکایت و ادعایی بدون دلیل قانونی است. ۵- بر اساس بند ۱۶ دستورالعمل مورد شکایت، گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند، می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) به بعد صورت پذیرد. لذا این بند مغایرتی با قوانین نداشته و مطابق با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است. ۶- آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که مورد استناد شاکی است، مربوط به تکالیف مودیان نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی و نحوه صدور صورتحساب و... بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد و هم چنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده نیز در ارتباط با ترتیبات اجرایی احکام ماده مزبور و تکالیف وزارتخانه ها و... در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، که مراجعه ادارات مالیاتی به هرگونه اسناد و مدارک مربوط به درآمد و فعالیت مودی را تجویز نموده است و با لحاظ ماده ۹۳ همین قانون که چنانچه منبع درآمدی برای مودی وجود داشته باشد که خارج از سر فصل های این قانون باشد، پس از کسر معافیت های قانوی مشمول مالیات بر درآمد است و با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حساب های واحد یک مودی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از ۱۳۹۵/۱/۱ (زمان اجرای اصلاحیه قانون) داشته و صراحتی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به ما قبل نیز ندارد، معتقد به عدم ابطال دستورالعمل یاد شده می باشم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.» و مطابق ماده ۹۳ همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مودی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ ۱/۱/۹۵ (زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

۱۲۹-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۶/۲۶

معتبر

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع عدم ابطال ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی

کلاسه پرونده: ه ع /96/1007 و 96/774 شماره دادنامه: 129- 9709970906010128 تاریخ: 26/06/1397 شاکی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی متن مقرره مورد شکایت : متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است. مصوبه شماره 16767/200 – 13/7/1390 2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده «17» قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است : نظر به این که اولا وفق اصل 51 قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیا ; وفق قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 ، فرآورده های نفتی جز کالاهای معاف از مالیات احصا نشده اند ، ثالثا ; طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 ، دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی را بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعا ; طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفتی با قیمت های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامسا ; یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعا برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های 3 و 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می شوند و نه خدمت. بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفا در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است. رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

۲۰۱-۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

معتبر

رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است

شماره: 16-201 تاریخ: 1397/06/20 صورتجلسه مورخ 1397/06/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 2604/130/د مورخ 1397/06/04 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1. براساس بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده 281 قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال 1395 می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از 1395/01/01 می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد. 2. حسب قسمت اخیر مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می شود (صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود. 3. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره 35485 مورخ 1381/06/19 سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1381/01/01 الی 1381/12/29 خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت­ها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون یاد شده می باشد.» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می­بایست هزینه­ های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه­ های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ 1395/01/01 به بعد) به موجب حکم ماده 281 قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1395/01/01 به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند 29 ماده 148 ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرد

۲۶۰-۹۷-۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۸

نامشخص

ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: 102/97/260 تاریخ: 1397/06/18 مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع: ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران به پیوست نظریه شماره 154522/24559 مورخ 1395/12/07 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« در نظریه شماره 18335/24559 مورخ 1394/02/19 این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور( و نه درآمدهای اختصاصی مرسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره 2020/200/ص مورخ 1394/02/06 آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۷-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷

نامشخص

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396

شماره: 100/97/200/ص تاریخ: 17/06/1397 بخشنامه 100 97 بند(ب) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستان­های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 (در قالب 256 ردیف و 50 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها،(با رعایت موارد ذیل) ارسال می­گردد. 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره­های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون­های مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام و ضمن انجام بررسی­های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 و در قالب فرم­های پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا پانزدهم مهر ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامه ریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرم­های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده باشد. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

شماره: 99/97/200 تاریخ: 1397/06/17 امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد; 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31; ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/05/21 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31

شماره: 15-201 تاریخ: 1397/06/17 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین ­الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه­ های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره­ های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می­شود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 می­باشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می­باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می­باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می­باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی­یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمی­باشد . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع

۲۳۰-۳۰۶۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷

منسوخ شده

تعیین تکلیف در خصوص سازمان های وابسته به شهرداری

شماره: 30660/230/د تاریخ: 1397/06/17 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... بر اساس مفاد نامه شماره 23569 مورخ 1397/05/20 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند. بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند[1]. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم 1 .به موجب دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/99/38 مورخ 1399/04/14 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

۷۸۳۹۳-۵۵۵۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۶/۱۴

معتبر

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تلقی صورتحساب رایگان برق مصرفی بهمن‌ماه 1395 مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 78393/ت 55506ه تاریخ: 1397/0614 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1397/06/11 به پیشنهاد شماره 10/30/19445/97 مورخ 1397/03/27 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- تصویب کرد: صورتحساب برق مصرفی بهمن ما 1395 مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان که رایگان اعلام شده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۷-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۳

نامشخص

هزینه خسارت معطلی( دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 96/97/200/ص تاریخ: 1397/06/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: هزینه خسارت معطلی( دموراژ) در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 1397/05/30 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 1397/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد: « وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.» بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۳

نامشخص

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

شماره: 97/97/200/ص تاریخ: 1397/06/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد: ​​​​​​​جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۷۰۰۶-۵۵۷۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۶/۱۲

نامشخص

تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:77006 /ت 55701ه تاریخ: 1397/6/12 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1397/6/11 به پیشنهاد شماره 57/15238 مورخ 1397/5/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10420346215 شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 254/493/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 3005 مورخ 1397/2/15 2 10100695865 شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان 19/114/436/567 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره 5640 /259 /د مورخ 1397/3/6 3 10102264112 شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 50/193/072/536 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 6217 مورخ 1397/3/19 47/273/167/985 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی) نامه شماره 101/44/1435/ص مورخ 1397/3/13 4 10200132450 شرکت هرم تبریز شرکت عمران شهر جدید سهند 1/136/303/776 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) نامه شماره 105/300/12874/ص مورخ 1396/11/16 5 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 784/190/779/069 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1238 /251 /ص مورخ 1397/3/6 6 10320635028 شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 24/241/650/650 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1789 /251 /ص مورخ 1397/3/30 7 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 417/858/483/571 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ( نامه شماره 1416 /251/د مورخ 1397/3/9 8 10320899304 شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 40/141/660/059 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی غرب تهران( نامه شماره 49224665 مورخ 1397/4/26 9 10320228546 شرکت انرژی گستر جم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 14/413/273/320 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 2551 /251/ص مورخ 1397/4/28 91/500/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 1611 مورخ 1397/12/1 10 10861373554 شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران 121/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) نامه شماره 5222 /109/ص مورخ 1397/5/15 11 10102366700 شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 251/950/842/616 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( نامه شماره 32099 /104/ص مورخ 1397/4/21 377/837/157/384 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 8698 مورخ 1397/4/12 12 10100433825 شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای فارس 304/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان زنجان( نامه شماره 16573 /29 /115/د مورخ 1397/5/9 13 10861977157 شرکت تولید نیروی برق دماوند شرکت مدیریت شبکه برق ایران 717/867/821/759 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران( نامه شماره 146/11749/46 مورخ 1397/5/10 14 10340042463 مهندسی انبوه گستر برج شرکت عمران شهر جدید مجلسی 2/000/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری( نامه شماره 4880 /118 /20 /ص مورخ1397/3/9 15 10102176809 فناوری تجهیزات سرچاهی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب 14/901/627/163 سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ( نامه شماره 3016 /251 /ص مورخ 1397/5/16 جمع 3/534/113/276/455 2- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. 4 - به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036/ت 55413ه مورخ 1397/4/30، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2) با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۳۰-۹۷-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۰

نامشخص

ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 95/97/230 تاریخ: 1397/06/10 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/6/09 سامان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۹۷-۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۷

نامشخص

ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 1396/2/15 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران

شماره: 90/97/200 تاریخ: 07/06/1397 بخشنامه 90 97 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۷-۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۷

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 86/97/230 تاریخ: 1396/06/07 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 58/97/230/د مورخ 1397/04/30 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 36 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد (6 ردیف) تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/04/16 لغایت 1397/05/24 مربوط به دوره­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 38410/122 مورخ 1397/05/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران