تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۷-۱۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۶

نامشخص

لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره:200-97-132 تاریخ:1397/09/26 لزوم پرداخت هزینه رسیدگی در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات (بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و کاهش مالیات به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر که منجر به کاهش مالیات می گردد، مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیات های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیات های مذکور نخواهد بود. براین اساس هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره(۶) ماده (۲۴۷) قانون مذکور) از سوی مودی نمی باشد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۸

نامشخص

ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره: 131/97/200/ص تاریخ: 1397/09/18 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455ه مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند (4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 ه مورخ 1397/02/09 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437 مورخ 1397/07/25 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۷-۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

شماره: 127/97/230 تاریخ: 1397/09/17 موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1397/08/01 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: "بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمدحاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» ​​​​​​​نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یادشده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است; مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۷-۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

شماره: 128/97/230 تاریخ: 1397/09/17 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره­های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات­های مستقیم و آئین­نامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۷-۱۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۲

نامشخص

عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 126/97/200/ص تاریخ: 1397/09/12 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ، یاد آور می گردد: اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد . بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۸۳۸۹-۱۸۹۷۶۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۱۰

معتبر

تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی

شماره: 200/18389/189764/ص تاریخ:1397/09/10 دستور العمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ می گردد: ماده 1- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد. الف- بهای تمام شده احداث پروژه ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه پ-هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد. ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل تبصره 1- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری درچارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یاکارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث وتکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی)تلقی نخواهد شد. تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. تبصره 3- با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 61/4410مورخ 31/3/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده 1 آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.» تبصره 4- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود. ماده 2- کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، درچارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود. ماده 3- انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید. تبصره 1- نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری و نگهداری درکلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود. تبصره 2- حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت،ایاب وذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد. تبصره 3- هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستور العمل می باید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد. ماده 4- این دستورالعمل در4 ماده 7 تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی مغایر با تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال می گردد. فرهاد دژپسند محمد اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر راه و شهرسازی

۲۰۱-۲۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۰۶

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 27-201 تاریخ: 1397/09/06 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/09/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/44298/د مورخ 1397/08/26 معاون محترم مالیات های مستقیم در اتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است: 1. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال و سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات تبصره 4 آن منع قانونی نخواهد داشت. 2. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده 187 قانون به اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به مقررات تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود. بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مذکور حسب مورد می باشد. محمدتقی پاکدامن- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد نظر اقلیت: نظر به حکم خاص ذیل ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقرارت تبصره (1) ماده اخیر الذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (4) آن، انجام احکام یاد شده و آیین نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام آور است. بنابراین موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده 156 و 157 (ق.م.م) واجد معاذیر حقوقی و تامینی خواهد بود. عباس خیرخواه

۱۱۶۰۸۴-۵۵۹۷۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۹/۰۵

نامشخص

تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی

شماره: 116084 /ت55976ه تاریخ:1397/09/05 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1397/08/30 به پیشنهاد شماره 57 /170316 مورخ 1397/8/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد: 1 – مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 835 /027 /898 /64 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 2990 /251 /ص مورخ 1397/5/15 2 10101794507 شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان 734 /742 /295 /14 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) نامه شماره 36022 /300 /105 /د مورخ 1397/5/23 3 14005155456 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 450/000/000 /178 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3387/251/ص مورخ 1397/6/4 4 10320481010 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران 499/507/063 /217 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3283/251/ص مورخ 1397/5/28 5 10103597356 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 403 /317/609 /33 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 13474 مورخ 1397/5/28 086 /400 /175 /78 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 4172 /251 /ص مورخ 1397/7/2 6 14004647198 شرکت نیرو آتیه صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 64/961/598/135 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 3446/251/ص مورخ1397/6/5 7 10103684146 شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 3/416/782/118 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره 111/32568/د مورخ1397/6/1 8 10320753931 شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاور میانه شرکت مدیریت شبکه برق ایران /284/801/869/123 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 15953 مورخ1397/6/20 9 10320228546 شرکت انرژی گستر جم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 11/777/042/442 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 4268 /251/ص مورخ 1397/7/7 10 10860086903 شرکت مهندسی نصر نیروی یزد شرکت برق منطقه ای آذربایجان 4/170/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره 6285 /119/د مورخ 1397/7/18 11 10420346215 شرکت تولید نیروی جنوب شرق آسیا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/500/000/000/000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 17460مورخ 1397/07/07 جمع 2/455/327/579/375 2 – شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. 4 - به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036 /ت55413ه مورخ 1397/4/30 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی،‌ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط،‌ مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۷-۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26

شماره: 123/97/200 تاریخ: 197/09/03 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 1397/06/26 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 77/94/200 مورخ 1394/08/05 و 62/95/200 – 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نامشخص

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

شماره: 200/97/122 تاریخ: 1397/08/30 بخشنامه 122 97 ماده 54 م مخاطبان اصلین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22گانه)، برای عملکرد سال 1396 ابلاغ می‌شود. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1396 در دست چاپ می‌باشد که به‌ محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه­ ریزی و امور بین­ الملل برای بهره‌ برداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۱۸۰۴-۵۵۹۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۷/۰۸/۲۶

معتبر

اجازه انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل اصلاحی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی- مصوب ۱۳۷۱- تصوی…

۲۰۰-۹۷-۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نامشخص

ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

شماره: 121/97/200/ص تاریخ: 26/08/1397 بخشنامه 121 97 148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16-201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.35-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۲۳

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره: 120/97/200/ص تاریخ: 1397/08/23 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 1397/06/05 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۲۰-۹۷-۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نامشخص

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م

شماره: 200/97/22/ص تاریخ: 1397/08/19 دستورالعمل 22 97 تبصره ماده 157 م مخاطبان اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند:«درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است»، صرف نظر از این که ادعای مطروحه در چه مرحله­ای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه­ های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مقرر می گردد: الف) شرایط ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص ،قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می­بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته (از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالتنامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت،شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصا وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی(مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب­های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (درصورت وجود هریک از اطلاعات مزبور) ، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند« الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است، پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: 1-­ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص یا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد): 1-1-­ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می­بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.[1] این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. 1-2-­ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد نسبت به انشاء رأی اقدام می­نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت در مراجع بعدی مالیاتی خواهدبود. 2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: 2-1- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود . 2-2-­ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی مبنی بر عدم تأیید ادعای مودی اقدام نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود. ج- مواردی که می بایست در رسیدگی به ادعای مودی مبنی بر سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط سایر اشخاص توسط هیأت­های حل اختلاف مالیاتی یا کارشناس / کارشناسان مجری قرار رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد : 1-­ در صورتی که ادعای مودی در مطالبه مالیات از غیر مودی احراز شود و یا این موضوع مورد اقرار مودی واقعی قرار بگیرد و به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی برسد، در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به انشاء رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام می نماید. 2-­ چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مودی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم باشد، در این صورت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره مذکور انشاء رأی می نماید. 3-­ چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مودی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم نباشد، در این صورت با ارجاع موضوع برای رسیدگی به ادعای مطرح شده به مجری یا مجریان قرار رسیدگی اقدامات زیر توسط مجریان قرار معمول گردد: برای شناسایی صاحب اصلی کالای وارده/ صادره حسب مورد اقدامات زیر معمول گردد: 1-3- اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه ای که دارنده کارت بازرگانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم نموده و یا ارایه می نماید، اخذ و به پرونده ضمیمه شود. 2-3-­ چنانچه در قبال ارائه کارت بازرگانی قراردادی بین دارنده کارت و سایر اشخاص منعقد شده باشد نسبت به اخذ و بررسی آن اقدام شود. 3-3-­ در صورتی که برای واردات کالا از طریق ثبت سفارش اقدام شده است ضمن مکاتبه با دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشخصات ذینفع، کالای مورد ثبت سفارش، بانک عامل و ... دریافت شود. 4-3- با استعلام از بانک عامل، مشخصات پرداخت کننده وجه کالای وارداتی یا دریافت کننده وجه کالای صادراتی را پیگیری و مشخص نماید. 5-3-­ با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط، ترخیص کننده کالا و اینکه کالا به نام چه کسی و توسط چه موسسه یا کدام شرکت حمل و نقل و به کدام انبار منتقل شده است را کنترل و پیگیری نماید. 6-3-­ با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط اطلاعات مربوط به پرداخت کننده حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات کالا را ، حسب مورد دریافت نماید. 7-3-­ با مکاتبه با شرکت حمل و نقل کالای وارداتی، مشخصات صاحب کالا و پرداخت کننده هزینه حمل را دریافت نماید. 8-3-­ با مکاتبه با انباردار کالای وارداتی که کالا به آن انبار منتقل شده است، مشخصات صاحب کالاتی وارداتی، رسید انبار، بیمه نامه ، نحوه تسویه کالا و پرداخت کننده هزینه انبارداری را مشخص نماید. 9-3-­­ با توجه به ادعای مودی در صورتی که طرف مورد ادعا در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی می باشد، ضمن مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی ربط از ثبت یا عدم ثبت و همچنین منظور شدن یا نشدن واردات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آن اطمینان حاصل نماید. 10-3-­ در مورد صادرات کالا نیز ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی و اطلاعات مربوط به دریافت کننده وجوه حاصل از صادرات و سایر اطلاعات مربوط، نسبت به احراز هویت صادر کننده واقعی کالا اقدام شود. 11-3-­ مکاتبه با سایر مراجع یا اشخاص ذیربط، برای اخذ اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع پرونده از جمله: نیروی انتظامی، مراجع قضایی، شرکت­های تجاری طرف معامله، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی و ... مجری یا مجریان قرار کارشناسی مکلفند، با اخذ و بررسی مستندات مربوط به شرح فوق حسب مورد، به عنوان قراین و دلایل با رعایت مقررات و بر اساس واقعیت امر نسبت به تنظیم گزارش در خصوص تعیین مودی واقعی اظهار نظر نمایند. چنانچه مطابق هریک از دلایل و مستندات مذکور امکان تعیین صاحب واقعی کالا فراهم باشد ضرورتی به بررسی سایر مستندات که اطلاعات آن موجود نمی باشد، نخواهد بود. هرگاه در اجرای رای هیأت حل اختلاف مالیاتی و حکم قسمت اخیر تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امورمالیاتی صلاحیتدار برای مطالبه مالیات از مودی واقعی، مربوط به محدوده جغرافیایی دیگر باشد، وفق مقررات اقدام گردد. هریک از از ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، آمار پرونده های مطرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم را با قید تایید یا رد ادعای مودی مشتمل بر شماره و تاریخ رأی با رعایت مهلت مقرر در آن ، به تفکیک شهر و واحد مالیاتی در مرکز استان، زیر نظر یکی از معاونین مالیاتی جمع بندی و هر ماه وضعیت رسیدگی مالیاتی آنها را ، به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی گزارش نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نامشخص

رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

شماره: 118/97/200/ص تاریخ: 19/08/1397 بخشنامه 118 97 199-197-193-190-169-139 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن­های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد: 1-­ نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق­الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مودیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد. 2-­ در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پرونده­های انجمن­های مذکور که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد. 3-­ با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیف­های 5 و 6 ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمن­های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی­باشد. لذا لازم است مراقبت­های حرفه ­ای لازم در رسیدگی­های مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد. 4-­ با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن­های علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.36-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۷-۱۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نامشخص

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 119/97/230 تاریخ: 1397/0819 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه ­های منتهی به شماره 109/97/230/د مورخ 1397/07/22 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 27 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/07/03 لغایت 1397/08/09 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 40914/122 مورخ 1397/08/09 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۱-۲۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری

شماره: 21-201 تاریخ: 1397/08/19 صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد

۲۰۱-۲۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات

شماره : 22-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 05488/260/د مورخ 1397/08/02 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با حکم تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که پس از طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منجر به کاهش مالیات می گردد، حسب ارجاع مورخ 1397/08/06 رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است، در مواردی که شکایت مودیان از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد می شود، چنانچه با شکایت مودی پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به کاهش مالیات گردد، آیا مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 شواری عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 1395/12/21 نسبت به آن جاری می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت های موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/200 مورخ 1395/12/21، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیأت های مذکور نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده – رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد

۲۰۱-۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه

شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد . با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد

۲۳۰-۹۷-۱۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال ­بخشنامه ­شماره 25/95/200 مورخ 195/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

شماره: 116/97/230 تاریخ: 1397/08/16 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی برابطال­ بخشنامه ­شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/1110 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/24 و 25/95/200 مورخ 1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود." ​​​​​​​نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۷-۱۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۶

نامشخص

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 1397/06/26 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24

شماره: 117/97/230 تاریخ: 16/08/1397 بخشنامه 117 97 219،274 و 277 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای اطلاع و اقدام لازم­ارسال­می­گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۷-۱۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۴

نامشخص

تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی

شماره: 115/97/230 تاریخ: 1397/08/14 موضوع: در خصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره 9000/230/233/200 مورخ 1397/07/21 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده­های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ​​​​​​​« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رأی هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۷-۱۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳

نامشخص

رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن

شماره: 114/97/200 تاریخ: 1397/08/13 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، بدینوسیله اعلام می دارد: از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین نامه اجرایی « افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » موضوع تصویب نامه شماره 36254 ه 104159/ت مورخ 1385/08/28 هیأت محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از « سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص) واگذار می شود.» و نظر به اینکه براساس بند (2) ماده 17 قانون مالیات­های مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم(5/1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد; بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که با توجه به نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6% ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی می باشد . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۷-۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۳

معتبر

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

شماره: 113/97/200 تاریخ: 13/08/1397 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 107/96/200 مورخ 1396/07/29 به پیوست تصویر نامه شماره 15593/11مورخ 1397/07/08 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2333 شرکت و موسسه دانش­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت­ از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان برای سال 1396، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیتهای دانش­بنیان مربوط به شرکت­ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.42-16/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۷-۱۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۰۷

نامشخص

ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شماره: 112/97/230 تاریخ: 07/08/1397 بخشنامه 112 97 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتشر شده طی روزنامه رسمی شماره 21380 مورخ 16/5/1397 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. به موجب تبصره (2) ماده (5) اصلاحی قانون فوق « مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هرسطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.»31-22/5 نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۸/۰۳

معتبر

رای شماره 9709970906010068 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/814 دادنامه: 9709970906010068 تاریخ: 1397/03/30 شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با نمایندگی آقای محمد جواد عسگری و آقای حسین محمد میرزایی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور متن مقرره مورد شکایت: بند 3 بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور: « 3- با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور (قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم) چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- به موجب تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنابراین تبصره یاد شده صرفا تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مودی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی‌باشد، اعتراض کند. 2- در مورد پرداخت با اختیار ماده 167 قانون مذکور مودی می‌تواند، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می‌باشد. 3- بنا به استنادات فوق، عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مودی وفق ماده 247 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودی نیست و می‌تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیات حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مودی رسیدگی شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 12061/232/ص - 1396/07/30 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و 8720/210/د - 25/7/96 شورای عالی مالیاتی ؛ طی لایحه ای به شماره 31405/212/د - 1396/08/22 اعلام داشته است که: 1- از اطلاق و عموم مفاد تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات های مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب 1388/02/20) چنین استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مودی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (3) بخشنامه مورد شکایت عینا مفاد تبصره (1) ماده یاد شده نسبت به مودیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. 2- همچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد. فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مودی، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب می‌گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه در ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض را بیان نموده و به عبارت صحیح تر، حق برخورداری از اعتراض به آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان می‌نماید و در تبصره یک این ماده درصدد بیان این مطلب است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمی‌باشد. لیکن در بند 3 بخشنامه معترض عنه، حق اعتراض و رسیدگی به اعتراض منوط به شرطی خارج از مفاد قانون شده است و آن پرداخت مالیات مورد قبول است. فلذا خارج از اختیار و خلاف قانون می‌باشد. لیکن بندهای 1 و 2 و 4 بخشنامه خلاف قانون نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: بخشنامه مورد شکایت قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان می‌باشد. نظریه اکثریت (سیزده نفر از همکاران قضایی ارزشمند): بر مبنای ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک ماده یاد شده « مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» بنابراین در ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مربوط به نحوه اعتراض به آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی را بیان نموده و پیام تبصره یک آن، این است که اعتراض نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نمیباشد. نظر به اینکه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت، حق اعتراض و رسیدگی به آن منوط به شرطی خارج از مفاد قانون (پرداخت مالیات مورد قبول) شده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد. نظریه اقلیت (سه نفر از همکاران قضایی گرانقدر): بند سه بخشنامه به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور « تبصره 1 - مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده « تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذکر ​​​​​​​ «تبصره 6 - در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1 %) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (1 و 2 و 4) بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۹۷-۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۰۲

نامشخص

دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های 1392 لغایت 1396

شماره: 14/97/230 تاریخ: 1397/08/02 مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های 1392 لغایت 1396 با توجه به مصوبات اجلاس سراسری مدیران مورخ 1397/07/21 و پیرو دستورالعمل شماره 514/96/230 مورخ1396/06/05 زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395 که به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی­های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده­های مالیاتی، کاهش هزینه­های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش بینی شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل­های شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22، شماره 537/93/200 مورخ 1393/10/28 و شماره 521/95/230 مورخ 1395/11/24 بدینوسیله مقرر می دارد : 1) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای 1392 لغایت 1396 : 1-1) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/1/7 مربوط به عملکردهای 1392 لغایت 1394 و نیز فهرست اطلاعات معاملات دریافتی عملکرد سال­های 1395 و 1396 ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که تاکنون بارگذاری نشده­اند،می­بایست حداکثر تا تاریخ 1397/08/15 در سامانه مربوطه بارگذاری شوند. 2-1) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه­های اجرایی ازجمله اظهارنامه­های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ 1394/04/31 و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است، می­بایست لغایت 1397/08/07 به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی­های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد. 3-1) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن­ها منطبق با سال مالیاتی  نمی­باشد (میان سالی)، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان می بایست امکان مشاهده اطلاعات مالیاتی مرتبط با  ابتدای فصل متصل به شروع سال مالی و انتهای  فصل متصل به پایان سال مالی را امکان­پذیر نماید. 4-1) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد سال 1392 توسط مودیان لغایت 1397/12/29 وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ، ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش آن، باید از طریق اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود. در این خصوص به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی لازم است قبل از مسدود نمودن امکان ارسال اطلاعات در سامانه توسط مودیان ذیربط، نسبت به رسیدگی به موقع جریمه­های عدم انجام تکالیف مرتبط با فهرست معاملات  و اطلاع­رسانی مناسب به مودیان در ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اقدام شود. 2) اصلاح کدگذاری ( کد گذاری مجدد ) و الصاق اطلاعیه‌­های مالیاتی عملکرد سالهای 1392 لغایت 1396: 1-2) به­منظور انجام دقیق عملیات الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده­های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری­های لازم را به ­عمل آورند تا شناسه ملی وشماره ملی مودیان در سیستم­های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست امکان گزارش­گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید. 2-2) از آنجایی­که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده­اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره­برداری از اطلاعات به ویژه عملیات مانده­گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ 1397/08/30 نسبت به اصلاح کدگذاری­های اشتباه وفق بند(2-4) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/0/22 و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده­اند، وفق برنامه زمان­بندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برای اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، باید دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی / شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نماید تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود. 3-2) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی ربط موظف است پیگیری­های لازم در خصوص بهره­برداری از اطلاعات را به­عمل آورد. این گونه اطلاعات که از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود; اداره امور مالیاتی ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند. 3) تکمیل اطلاعات ناقص 1-3) در اجرای بند ( 3-2 ) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه­ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره­برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه­ای ­باشد که می­بایست ارسال کننده اطلاعات به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب1380/11/27 و یا ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مشمول جریمه­های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق­الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند. 2-3) از آنجائی که پیگیری اصلاح و تکمیل رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند (3-2) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری­های لازم را به­عمل آورند. 4) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات 1392 لغایت 1396: 1-4) به­منظور بهره­برداری حداکثرو استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین­وسیله مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات 1392 لغایت 1396 از سامانه­های مذکور تا زمان اعلام شده اقدام نمایند: شماره سطح مبالغ رکورد های اطلاعاتی تا تاریخ اول رکوردهای اطلاعاتی بیش از 1،000،000،000ریال 1397/08/30 دوم رکوردهای اطلاعاتی بیش از  250.000.000 ریال تا 1.000.000.000 ریال 1397/10/30 سوم سایر رکوردهای اطلاعاتی با رعایت موارد مذکور در ردیف اول و دوم 1397/11/30 چهارم رکوردهای اطلاعاتی بدون نیاز به رسیدگی مالیاتی و فاقد بار مالیاتی 1397/12/29 بدیهی است در هنگام جستجو به منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف­های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحد­های مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین­ترین سطح رقمی نیز باشد، اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی­که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای  سطح اول وجود داشته باشد، می­بایست با جستجوی کامل اطلاعات این­گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای سطوح دوم، سوم، چهارم) استخراج و در رسیدگی­ها لحاظ شود. وفق مفاد بخشنامه شماره 216/225/د مورخ 1397/02/01 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات استخراج موثر اطلاعات رکوردهای اطلاعاتی که قبلا در گزارش رسیدگی اعمال گردیده است  لیکن در حال حاضر در کارتابل اداره کل موجود می­باشد با توجه به علت برداشت «بدون نیاز به رسیدگی متمم» امکان­پذیر می­باشد. 2-4) مجددا تأکید می­شود استخراج اطلاعات صرفا برای آن­دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می­باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت­های انجام شده به­ منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این­خصوص در سامانه­‌ها به­ عمل آورد. 3-4) از آنجا ­که استخراج (برداشت) اطلاعات کدگذاری شده برای یک اداره کل که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی­کننده همان اداره کل، موجب کاسته شدن از مانده اطلاعات در کارتابل اداره کل مزبور خواهد شد، چنانچه این برداشت به هر دلیلی اشتباه صورت گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید (در اجرای بند 2-3 این دستورالعمل) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می­شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این­گونه اطلاعات موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی بوجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده­اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی اطلاعات موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید. ادارات مذکور می­بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به­عمل آورند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۱۶۹۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۰۸/۰۱

نامشخص

رای شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیأت ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره پرونده: ۹۶/۱۳۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت آب منطقه ای مازندران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم گردش کار: شرکت آب منطقه ای مازندران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به استناد ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد « درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور، صیاد و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد»، در بررسی حسابهای این شرکت، درآمدهای حاصل از فروش آب به بخش کشاورزی را معاف از مالیات دانسته و متناسباً هزینه های فروش آب بخش کشاورزی را نیز از صورت مالی حذف و غیر قابل قبول تلقی کرده است به علاوه در روش حذف هزینه های بخش کشاورزی نیز کسری از درآمدفروش آب به بخش کشاورزی را به کل درآمدهای شرکت در کل هزینه های شرکت ضرب نموده است و در نتیجه این اقدام با وجود زیان دهی این شرکت، تراز شرکت را مثبت و سود ده تلقی نموده است و متعاقب آن به وضع مالیات عملکرد بر درآمد اقدام نموده است. این شرکت طی چهار مرحله در هیات مالی بدوی حل اختلاف مالیاتی، تجدیدنظر خواهی، شورای عالی مالیات و هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض نموده است لکن در همه آراء صادره از جمله رای اخیر هیات ۳ نفره ماده ۲۵۱ مکرر با دو رای از سه رای نسبت به رای کمیسیونهای قبلی صحه گذاری نموده است. این شرکت بنا به دلایل زیر نسبت به آراء هیاتهای مذکور از جمله رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ به ویژه رای اخیر هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر اعتراض دارد: ۱- همان طوری که استحضار دارند آب محصول فعالیتهای کشاورزی محسوب نمی شود و آب همگون سایر نهاده ها از جمله کود، سم، بذر و ... می باشد که در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد و فروش آن به بخش کشاورزی مشمول مالیات می گردد. ۲- منظور از فعالیت بخش کشاورزی عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول است که آب به عنوان نهاده جدا در این فرآیند استفاده می شود و محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد و زارع و یا کشاورز آب را خریداری می نماید. ۳- فعالیتهای آب منطقه ای به عنوان سازمان مستقل در تامین و عرضه آب به بخشهای مختلف کشاورزی، شرب، صنعت، خدمات و ... می باشد و فعالیت این شرکت کشاورزی محسوب نمی شود. ۴- در ماده ۸۱ و سایر مواد قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، صرفاً به فعالیت بخش کشاورزی اشاره شده است و در هیچ ماده ای از آن، اشاره ای به معافیت از پرداخت مالیات در عملیات فروش آب به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی نشده است. ۵- ماده ۲ لایحه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۰ شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاح آن مصوبه در مورخ ۱۳۵۹/۴/۱۵ دلالتی بر اینکه فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد. مزید استحضار در مذاکرات حضوری با مسیولین و اعضای هیاتها، استدلال شرکت را قابل قبول می دانند لکن ممیزها و هیاتهای بدوی شورای حل اختلاف به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ فروش آب را معاف از مالیات می دانند. علیهذا با توجه به توضیحات فوق الذکر نظر و برداشت ممیز مالیاتی صحیح نمی باشد و به رای هیات حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر شورای عالی مالیاتی و همچنین هیات ۳ نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض داشته و استدعای ابطال مصوبه هیات عمومی شورای عالی به شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ و رای شماره ۹۷۰۱۱/۱۷- ۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات بدوی موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم را از آن مقام عالی دارد." متن مصوبه و مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) مصوبه شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی: " شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰- ۱۳۷۳/۱۰/۷ گزارش شماره ۲۱۴۱/۵/۳۰-۱۳۷۳/۹/۷ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره ۲۲/۱۹۴۴۴-۱۳۷۳/۸/۱۷ معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره ۴۰۲۳/۴۴۰-۱۳۷۲/۸/۴ سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویر احمد، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی به استناد ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: از مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ به ویژه ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال ۱۳۶۸ به اجرا گذارده شده است و ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده ۸۱ قانون می باشد." ب) رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: " مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای مرجع رسیدگی: هیات سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مودی مالیاتی: شرکت آب منطقه ای مازندران واحد ذیربط: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران منبع مالیاتی: درآمد عملکرد سال عملکرد: ۱۳۷۸-۱۳۸۰ شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۴۵۶۵۱۷۱۷ خلاصه شکایت مودی: این شرکت با عنایت به دلایل ذیل نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ معترض می باشد: الف) اشتباه واحد مالیاتی در صدور برگه های تشخیص مالیاتی عملکرد سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ در معاف نمودن فعالیتهای فروش و ارایه خدمات آب شرکت به بخش کشاورزی طبق موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه های متناظر و سپس کاهش زیان شرکت ب) تلقی واحد مالیاتی از اعتبار اختصاص دولت برای جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی جهت انجام عملیات مشخص رفع خشکسالی در قالب موافقتنامه به عنوان درآمد و سپس کاهش زیان و محاسبه سود و مالیات ج) عدم توجه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی به مفاد موضوعات فوق در طی مراحل دادرسی مالیاتی لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای طرح شکایت در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را دارد. رای هیات هیات حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مندرج در هامش ضمیمه نامه شماره ۶۳۵۹/۱۷-۱۳۹۵/۴/۱۲ رییس مرکز تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: چون هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارند به اعتراضات مودی رسیدگی نموده و وفق مقررات مالیاتی موضوعه اصدار رای کرده اند و در روند رسیدگی هیاتهای مذکور نقص رسیدگی یا نقض مقررات قانونی مشاهده نمی شود، لذا ابطال برگهای مالیات قطعی شماره ۰۹/۹۹۴۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و شماره ۰۹/۹۹۳۹-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ که بر اساس رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و منطبق با مقررات مالیاتی وضع شده تنظیم و اصدار گردیده اند از جهت مندرجات شکایت شاکی موجبی ندارد و اکثریت اعضای هیات استواری برگهای مالیات قطعی فوق الذکر و رد شکایت واصله را اعلام می نماید. این رای به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۳۱/۲۱۲/د-۱۳۹۷/۱/۲۸، تصویر نامه شماره ۱۶۰۶۶/۲۰۱/د-۱۳۹۶/۱۲/۱۴ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سلام علیکم احتراماً عطف به نامه شماره ۴۶۸۵۹/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ منضم به تصویر دادخواست تقدیمی شرکت آب منطقه ای مازندران به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال رای شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰-۱۳۷۳/۱۰/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شمول معافیت مالیاتی نسبت به فروش آب جهت مصارف کشاورزی، نکات ذیل قابل یاد آوری می باشد: در ارتباط با بندهای ۱ و ۲ دادخواست مذکور، ذکر این نکته کافیست که بدون آب در اکثر مناطق کشور عملیات کاشت، داشت و برداشت امری نشدنی و محال است و درست است که «آب» محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد لکن همه آن فعالیتها به ویژه داشت و برداشت، خود محصول و به تبع آب و آبیاری است. طبق ماده ۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی بوده است. همچنین طبق ماده ۹ همین قانون، درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات کسر می گردید. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار در مقررات مالیاتی درآمد حاصل از فروش آب در مصارف کشاورزی را به عنوان فعالیت کشاورزی قلمداد کرده است. طبق اصلاحیه های بعدی قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه اصلاحات سال ۱۳۶۶ و ۱۳۷۱، درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شده است. لذا از آنجا که فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز طبق مقررات قبل به عنوان فعالیت کشاورزی مشمول مالیات بوده است با معافیت فعالیتهای کشاورزی فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز بالطبع، مشمول این معافیت بوده و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برابر مقررات صادر شده است. از سوی دیگر تبعات منفی اجابت دادخواست شاکی دامنگیر طیف وسیع کشاورزان سراسر کشور که آنها هم اقدام به فروش آب در مصارف کشاورزی می نمایند می گردد و با توجه به مشکلات اجرایی ناشی از نحوه تعیین رقم درآمد مربوطه که غالباً از طریق علی الراس و برآورده های فروش تعیین خواهد شد منجر به پیدایش مشکلات عدیده و عمومی در ادارات مالیاتی و نارضایتی مودیان ( کشاورزان سراسر کشور) خواهد شد که طبعاً مقتضای تدقیق و مورد ملاحظه واقع شدن مشکلات مورد نظر در دیوان عدالت مالیاتی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» نظر به اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رای اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده ۸۱ قانون یاد شده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و در خصوص تقاضای دیگر شاکی مبنی بر ابطال رای شماره ۹۷۰۱۹/۱۷-۱۳۹۶/۵/۲۲ هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرونده به شعبه دیوان ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۵۴۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نامشخص

نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف

شماره: 5437/260/د تاریخ: 30/07/1397 دستورالعمل 5437/260/د بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 97 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان ‌مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت‌ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش ‌افزوده برای فعالیت‌ شرکت های تعاونی مصرف به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده شرکت های تعاونی مصرف حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام ‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2)ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از شرکت های تعاونی مصرف که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره 6- شرکت های تعاونی مصرف موظف اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف اند با توجه به واقعیات و بر اساس قرائن و شواهد موجود از جمله اعلام اتحادیه های ذی ربط سهم کالاهای مشمول را مشخص نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 8- شرکت های تعاونی مصرف‌کماکان مکلف به‌ رعایت سایر تکالیف قانونی‌ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. 9- شرکت های تعاونی مصرف مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۵۴۳۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نامشخص

نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی

شماره: 5436/260/د تاریخ: 30/07/1397 دستورالعمل 5436/260/د بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 97 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هایی از مودیان ‌مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش ‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش ‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت‌ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش ‌افزوده برای فعالیت‌ بنکداران و عمده فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش ‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2)ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع ‌بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 7- بنکداران ‌و عمده‌فروشان ‌انواع ‌لوازم بهداشتی ‌و ساختمانی‌ و انواع نوشت‌افزار و لوازم ‌مهندسی ‌کماکان مکلف به‌ رعایت سایر تکالیف قانونی ‌ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. 8- بنکداران و عمده فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران