۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۷-۱۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نامشخص
دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامههای تسلیمی برای عملکرد سال 1396
شماره: 153/97/200 تاریخ: 16/11/1397 دستورالعمل 153 97 ماده 219 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئیننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامههای تسلیمی برای عملکرد سال 1396 با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصموب 27/11/1380 مبنی بر اینکه در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آییننامه چنانچه پس از رسیدگیهای قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یادشده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند، بنابر این مقرر میدارد: چنانچه نظر مدیر حسابرسی مربوط در خصوص اظهارنامههای تسلیمی عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور که طی نامه شماره 6110/225/د مورخ 17/9/1397 دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی ارسال شده است;تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت درآمد و هزینه ماهانه و یا خلاصه درآمد و هزینه سالانه باشد، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مطابق مقررات اقدام شود . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1397/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
شماره: 154/97/230 تاریخ: 1397/11/16 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 13197/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1397/11/06 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نامشخص
مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
شماره: 141/97/230 تاریخ: 1397/10/15 مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 1397/09/10تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی ودارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
۲۶۰-۷۲۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1397
شماره: 7252/260/د تاریخ: 1397/10/12 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1397 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1397 روز شنبه مورخ 1397/10/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1397/10/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1397/10/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۷-۱۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نامشخص
راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شماره: 139/97/200 تاریخ: 12/10/1397 بخشنامه 139 97 ماده 105 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 79/97/230/ص مورخ 23/5/1397 درخصوص ابلاغ مصوبه شماره 58841 مورخ 26/4/1397 شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود: شرکتهایی که تا تاریخ 29/12/1396 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال 1397 لغایت 29/12/1397 سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.48-7/9 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 137/97/200 تاریخ: 11/10/1397 بخشنامه 137 97 تبصره (6) ماده (42) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد ، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال 1398 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2019 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود . ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزشهای مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نامشخص
ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 درخصوص اصلاح تبصرههای (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
شماره: 138/97/200/ص تاریخ: 1397/10/11 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 درخصوص اصلاح تبصرههای (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیوست تصویب نامه شماره 88926/ت 55785 ه مورخ 1397/07/08 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تبصرههای (1) و (2) ماده (13) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مقرر می دارد: « تبصره1 نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزشافزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است. تبصره2 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.» مراتب جهت اطلاع و بهره بردری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 152/97/200 تاریخ: 1397/11/10 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 مبنی بر « با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود» لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابر این نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.» در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است . ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند(10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 1397/09/27 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/28 کماکان به قوت خود باقیست. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۷-۱۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 151/97/230 تاریخ: 1397/11/10 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 135/97/230/د مورخ 1397/10/05 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 41 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ1397/09/27 لغایت 3/11/ 1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 44229/122 مورخ 1397/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نامشخص
اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره:150/97/200 تاریخ: 10/11/1397 بخشنامه 150 97 بند (ت) ماده (132) م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی پیرو بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره 226449 مورخ 1397/10/17 که از ابتدای سال 1395 به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر: اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان میباشد.54-25/10 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۷۹۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
شماره: 7948/260/د تاریخ: 1397/11/09 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها) در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد. 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (13%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره (2) ماده «210» قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 7- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. 8- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزود
۲۰۰-۹۷-۱۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
نامشخص
ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1397/06/17 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
شماره: 149/97/200 تاریخ: 07/11/1397 بخشنامه 97 تبصره های 8 و 11 ماده (14) قانون معادن س مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۷-۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
شماره: 200/97/148 تاریخ: 1397/10/30 بخشنامه 148 97 مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری) به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04که مقرر می دارد:« براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (1 و 8) و بند«الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( 12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۶۶-۱۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۱۰/۲۵
نامشخص
رای شماره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی)
رای شماره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۶۶ الی ۱۹۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شماره پرونده: ۹۶/۳۴۳، ۹۶/۱۳۲۰، ۹۶/۱۵۵۲، ۹۶/۱۸۲۶و ۹۷/۳۷، ۹۶/۱۵۱و ۹۶/۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای پیمان رضا زاده، موسسه محلاتی و همکاران، شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)، شرکت صنایع فلزی کوشا، آقای سیدکریم خاتمی، خانم مرضیه بصیری و صندوق بیمه بتاجا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی با مضمون واحد ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " شرح شکایت و دلایل و مستندات: ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً- با استناد به مدارک موجود در پرونده مالیاتی و براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۶- ۱۳۹۳/۹/۱۰ در خصوص طرح پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال ۱۳۹۳ در هیات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را داشته ایم. ولی به دلیل طولانی شدن روند ممیزی و بررسی پرونده ها و تاخیر در ارسال و ابلاغ قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده امکان طرح پرونده مالیات و عوارض قطعی شده سالهای ۸۹- ۹۰- ۹۱ در هیات مذکور برای اینجانب حاصل نشده است و لذا تا کنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده ام در پیگیری موضوع از اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برای طرح پرونده در هیات فوق الذکر با این پاسخ مواجه شده ام که در راستای بند یک از بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد و اعلام می دارند که مطابق بخشنامه مجاز به طرح پرونده در هیات مذکور برای مودیانی که محق بررسی و طرح پرونده بوده اند نیستند. نظر به اینکه قانون و بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اجرا شده است و این بخشنامه علی القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق مودیان به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی شود و بخشنامه نیز نمی تواند ناقض حقوق مکتسبه مودیان باشد. لذا مفاد بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰- ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان و به تبع آن نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده استان آذربایجان غربی که بررسی پرونده های مذکور را فاقد موضوعیت می داند خلاف تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستم تا امکان بررسی پرونده ها در هیات حل اختلاف مالیاتی مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قانونی نبودن مطالبات دولت به واجدان شرایط فراهم شود برای مزید استحضار اعلام می دارد که در سازمان مالیاتی بسیاری از همترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند." متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ خلاصه موضوع: چگونگی تسری احکام ماده ۲۱۶ ق. م.م. به ق. م. ا. ا به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم (به استثنای حکم ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد. در این چهارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجرا به اطلاع می رساند: ۱. به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر گردیده است «مفاد تبصره یاد شده شامل آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود» بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد. ۲. به استناد تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره ۲ ماده مذکور می باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ضمن صدور رای به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رای مقتضی حسب مورد اقدام می نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۷۶۵۵/۴/۳۰/۲۵۶۱۶-۱۳۶۹/۶/۱۴ به استثنای مفاد ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رییس امور مالیاتی از رای آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت. بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۹/۱۰ مبنی بر امکان طرح پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم کان لم یکن تلقی می گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " متن نامه مورد شکایت به شرح ذیل است: " نامه شماره ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ جناب آقای پیمان رضا زاده مودی مالیاتی شهرستان شاهین دژ سلام و علیکم احتراماً، عطف به نامه وارده شماره ۱۱۹۰۳/۱۰۶/و- به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به آگاهی می رساند: در راستای بند یک بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیاتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی باشد. لذا در صورت اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده وفق مقررات ماده ۲۵۱ مکرر اقدام نمایید.- معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی" مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵/۲۱۲/د- ۱۳۹۶/۴/۲۰ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۶ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۰ موضوع دادخواست آقای پیمان رضا زاده به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۰/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۷۴۹۰۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، به استحضار می رساند: طبق ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم از باب چهارم و فصل سوم از باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)، (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جاری است حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نخواهد بود.» با وصف مذکور اشعار می دارد: از آنجا که احکام مربوط به مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۴۴) و (۲۴۷) قانون مالیاتها در فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارند در نتیجه اعتراض کتبی به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موعد قانونی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده از سوی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با ملحوظ نمودن حکم مقرر در ماده (۳۳) همان قانون توسط مسوول ذیربط اداره امور مالیاتی و در صورت عدم رفع اختلاف و اعتراض مجدد در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت پس از قطعیت وفق قوانین موضوعه تصمیم گیری در مورد درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر در حدود صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بخشنامه مورد شکایت که در تبیین نظر مقنن صادر گردیده اعمال تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم را به لحاظ نص صریح قانون وجود مرجع خاص رسیدگی نسبت به مودیان مالیات بر ارزش افزوده جاری ندانسته است. در بند (۲) بخشنامه صدرالذکر عنوان شده است، چنانچه شکایت مودیان مالیات بر ارزش افزوده حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده قبلاً از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به موضوع رسیدگی خواهند کرد و حکم مقتضی را صادر می نمایند. از این رو سازمان امور مالیاتی نظر مقنن را جهت اجرا صحیح قانون و ایجاد رویه واحد ابلاغ کرده است. اینکه شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است که سازمان امورمالیاتی کشور قبلاً طی بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ مقرر داشته بود که به موضوع شکایت در قانون نبودن مطالبه مالیات و عوارض به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱۶) رسیدگی شود صحیح می باشد، لکن بدلیل این که به موجب بخشنامه اخیرالذکر حوزه شمول حکم آن تبصره به طور غیر قانونی گسترش یافته بود نسبت به اصلاح و کان لم یکن کردن مفاد آن بخشنامه با صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام شده، تا وفق حکم مقرر در قانون یاد شده رفتار شود. بنابر این سازمان امورمالیاتی در صدور بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی نداشته است. در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال نامه ۷۴۹۰۴/۱۰۶/د-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که در پاسخ به درخواست مشارالیه نامه وارده به شماره ۱۱۹۰۳/۱۰۶/و مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در پی ارسال نامه شماره ۴۳۴۰-۱۳۹۵/۱۲/۳ صادر گردیده، در بیان حکم مقرر و در تبیین بخشنامه مورد شکایت صادر گردیده، افزون بر این که راجع به درخواست وی بوده و جنبه موردی داشته و بخشنامه و مقررات عام الشمول تلقی نمی شود. لذا رسیدگی به موضوع اخیر، به لحاظ خارج بودن از مصادیق مقرر در بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از موارد صلاحیت هیات عمومی آن مرجع به شمار نمی آید و دلیلی بر ابطال نامه مذکور نیز وجود ندارد. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن است و مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲۶۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۱۷
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقاء …
۲۶۷-۱۹۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۱۶
معتبر
معافیت مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری
مدیرعامل محترم موسسه میزان گستران شریف بازگشت به نامه شماره ۰۱ ٫ ب ۲۱۹۳٫۱۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسس…
۱۳۵۶۷۰-۵۵۶۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۰/۱۳
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص پروژه احداث راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد
بند ۹ ۹- تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۰۱-۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات
شماره : 30-201 تاریخ : 1397/10/09 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 260/6625/د مورخ 1397/09/24 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات، حسب ارجاع مورخ 1397/08/06 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) قانون مذکور، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود . این در حالی است که در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی (اعتبار مالیاتی) مربوط به صادرات کالاهای خاص یاد شده به خارج از کشور در راستای ماده (13) قانون موصوف دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد: 1. دیدگاه اول: برخی با استناد به عناوین مصرح در مراحل تعیین شده در تبصره (4) ماده (17) قانون فوق الاشاره معتقدند اعتبار مالیاتی مربوط به کالاهای فوق الذکر، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان قابل پذیرش بوده و صادرات کالاهای موصوف به خارج از کشور را از مصادیق توزیع مجدد ندانسته و پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به صادرات کالاهای مورد بحث را مغایر با مفاد تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند. 2. دیدگاه دوم: برخی معتقدند صادرات کالاهای خاص مورد بحث به خارج از کشور نیز از مصادیق توزیع مجدد بوده و به تبع آن و با استناد به ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش بوده و کسر از مالیات های وصول شده و یا استرداد آن وفق مقررات موضوعه بلامانع می باشد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و ا صلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه « مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.» لذا باتوجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد. محمد تقی رضائیان – تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیرو بخش – محمد حسن زارع- حمید تهذیبی- رضا سلطانی نظر اقلیت: با توجه به حکم ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی براینکه « صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثتبه، مسترد می گردد.» و همچنین با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به بند (10) بخشنامه شماره 200/97/133 مورخ 1397/09/27 و بند 19 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/28، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص مذکور در صورت صادرات کالاهای یاد شده و با رعایت مقررات مربوط قابل استرداد می باشد. محمد تقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- عباس خیرخواه- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- سید کاظم حتمی
۲۰۰-۵۳۳۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹
معتبر
نکاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی مربوط
شماره: 200/53342/د تاریخ: 1397/10/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط ( که در تاریخ 1396/10/17 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است) فرآیندهای کاری برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، با همکاری معاون مالیاتهای مستقیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی، طراحی و زیر ساختهای نرم افزاری لازم فراهم گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای آزمایشی این سامانه در برخی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران، مقرر گردید که مقدمات و برنامه ریزی های لازم جهت اجرای سراسری آن در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به عمل آید. در این راستا ترتیبات بهره برداری از سامانه مربوط و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط، به شرح زیر ابلاغ می گردد: الف) دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری با همکاری و هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظارت عالی قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، برنامه ریزی ها و نظارتهای لازم جهت برون سپاری نقل و انتقال املاک را به عمل آورد، به نحوی که ترتیبات مذکور در آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در سراسر کشور اجرایی گردد. به این منظور دفتر مذکور می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، برنامه اجرایی مربوط، شامل مراحل و گام های برون سپاری نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و زمان بندی مراحل اجرا را تهیه و جهت تایید به مراجع تصمیم گیری سازمان، ارائه نماید. ب) با عملیاتی شدن طرح برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در محدوده هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، می بایست به صورت الکترونیکی و با رعایت ترتیبات زیر انجام پذیرد: ب-1) محاسبه بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله و صدور قبض مالیاتی الکترونیکی به ترتیب ذیل انجام می شود: ب-1-1) در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. چنانچه ملک مورد معامله در سامانه سنیم دارای بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز به صورت الکترونیکی قبض صادر و اطلاعات آن، برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد. ب-1-2) در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربرهای غیر مسکونی و همچنین املاک فاقد گواهی پایان کار و نیز املاکی که در معاملات قبلی سند آنها با استناد به قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است، استعلام دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام دفتر اسناد رسمی، بررسی لازم را به عمل آورده و آن بخش از بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود ندارد را تعیین و جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت نماید. علاوه بر مالیات اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و مالیات حق واگذاری محل(محاسبه شده توسط سامانه سنیم) و سایر بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود دارد نیز جهت وصول به دفتر اسناد رسمی اعلام می شود. ب-2) تمام بدهیهای مربوط به تمامی منابع مالیاتی، طی یک قبض مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، لیکن مالیات پرداختی توسط مودی به تفکیک منابع مختلف در سیستم پرداخت مالیاتی ثبت شده و در پرونده مربوط انعکاس می یابد. ب-3) چنانچه بدهی مالیاتی اعلامی به مودی، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از صدور رأی مراجع خل اختلاف مالیاتی داشته باشد، صدورگواهی مربوط پس از وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی، و ... معادل مبلغ مابه الاختلاف، بلامانع خواهد بود. در این موارد چنانچه اقدام مودی ظرف ده روز از تاریخ ثبت استعلام الکترونیکی انجام گیرد، پس از وصول مالیات مورد قبول وی، اخذ سپرده یا تضمین مذکور و انعکاس مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذیربط در سامانه، صدور گواهی با اجرای مفاد بند (ب-1) امکان پذیر خواهد بود. ب-4) پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می تواند به صورت آنی از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید. پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، گواهی مالیاتی شامل اطلاعات کامل ملک مورد انتقال صادر می شود. شماره واحدی که از طریق سامانه به این گواهی تخصیص داده شده و به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، باید به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و شماره تخصیص یافته به آن برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ب-5) با توجه به استقرار گام به گام سامانه صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نقاط مختلف کشور، گواهی های الکترونیکی و گواهی های ضد جعل سنتی، تا زمان استقرار کامل سامانه دارای اعتبار می باشند. ب-6) چنانچه، مودی پیش از صدور قبض مالیاتی از انجام معامله منصرف شود، مراتب می بایست توسط دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شود. در این موارد عملیات محاسبه و تعیین مالیات در هر مرحله که باشد، متوقف خواهدشد.چنانچه مودی پس از صدور قبض الکترونیکی مالیات و قبل از پرداخت مالیات مربوط از انجام معامله منصرف شود، دفتر اسناد رسمی می بایست به صورت الکترونیکی، انصراف مودی را به سازمان امور مالیاتی اعلام و درخواست مودی برای ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را ارائه نماید. ب-7) در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر تنظیم و ثبت نشود;دفتر اسناد رسمی باید عدم انجام معامله و نیز درخواست مودی جهت ابطال گواهی مالیاتی و استرداد مالیات نقل و انتقال را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. اداره امور مالیاتی مربوط می بایست ضمن ابطال الکترونیکی گواهی مالیاتی، اقدام لازم جهت استرداد مالیات قطعی نقل انتقال را به عمل آورد. ب-8) فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی، به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد، تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید، مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی می بایست مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. ب-9) در تمامی مواردی که به علت اتمام زمان اعتبار گواهی، ابطال معامله یا انصراف مودی، گواهی باطل می گردد، مراتب ابطال گواهی می بایست به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی اعلام شود. ج) ترتیبات زیر بایستی در تعیین و مطالبه بدهی مالیاتی املاک مورد توجه قرار گیرد: ج-1) چنانچه در معاملات قبلی مورد معامله، سند با استناد به ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون دریافت گواهی مالیاتی مربوط تنظیم شده باشد، در زمان محاسبه مالیات نقل انتقال قطعی ملک، مالیات مربوط به اسناد قبلی نیز محاسبه و از انتقال دهنده، مطالبه خواهد شد. ج-2) با توجه به مقرارت تبصره (4) ماده (187) و ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) و در راستای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل، می بایست نسبت به محاسبه و تعیین مالیات فعالیت شغلی مودیان مذکور، لغایت آخرین سال مالیاتی که مهلت تسلیم اظهار نامه آن منقضی شده است و یا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، مودی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده است،اقدام نماید. در مورد مالیات متعلق به آن بخش از فعالیتهای شغلی مودی تا زمان انتقال ملک یا حق واگذاری محل، حسب مورد، که مالیات شغلی آن محاسبه و تعیین نشده است، پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مربوط با رعایت مقررات نسبت به به مطالبه آن اقدام شود. ج-3) در اجرای بند (د) ماده (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد. همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند. بنابراین، نمیتوان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل درمعامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به طور مستند( برای نمونه در مورد املاکی که طبق قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند) تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ج-4) به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق دولت و تسهیل روند اجرای تبصره (4) ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است ادارات امورمالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 232/3653/50584 مورخ 1385/10/11 نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که در اجرای قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است اقدام نمایند. ج-5) با توجه به اظهار نظر شورای عالی مالیاتی( ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 معاون مالیاتهای مستقیم) چنانچه به هر دلیل بخشی از مالیاتهای مربوط به مورد معامله در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، پس از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 157،156، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه خواهد بود. این امر رافع مسئولیت مأموران مالیاتی ذیربط درخصوص پاسخگویی نسبت به تضییع حقوق دولت در اثر تأخیر در وصول مالیات یا مرور زمان مالیات، نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۲۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل و نقل کالای وارداتی
شماره: 29-201 تاریخ: 1397/10/09 صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/6564/د مورخ 1397/09/20 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی، حسب ارجاع مورخ 1397/09/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. بر این اساس هزینه حمل و نقل مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در اجرای تبصره یک ماده (20) قانون فوق الاشاره می باشد و وارد کننده کالا در مبادی ورودی توسط گمرک می بایست مالیات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذکور پرداخت نماید. شرکت های کشتیرانی جهت ارائه خدمات حمل کالا، مکلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف های قرارداد می باشند و این امر سبب پرداخت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل کالا گردیده است . براساس رویه های موجود واحدهای مالیاتی مکلف به قبول اعتبار مالیاتی برای هر دو پرداخت به شیوه فوق هستند، لیکن به دلیل بروز اختلاف نظر در این زمینه دونظریه به شرح زیر مطرح شده است : نظریه اول : با توجه به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مورد حکم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل کشتیرانی ازمبدا کشورهای خارجی به مقصد قلمرو آبهای سرزمینی انجام می شود و محاسبه میزان مسافت حمل و در ایران قابل محاسبه نمی باشد، لذا موضوع از مصادیق خدمات در ایران نبوده و بر این اساس خدمات حمل و نقل شرکت های کشتیرانی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد و صرفا مالیات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذکور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد. مزید استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه های شماره 200/15332/ص مورخ 1392/08/29 و 200/95/67 مورخ 1395/10/04 صرفا خدمات حمل و نقل دریایی بار بین المللی در فاصله زمانی مهر 1392 لغایت پایان سال 1394 بر اساس مجوز دریافتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. نظریه دوم: با عنایت به اینکه حمل و نقل کالاها توسط شرکت های کشتیرانی در داخل ایران انجام می شود، موضوع از مصادیق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذکور علاوه بر مالیات وعوارض موضوع تبصره یک ماده (20) که از مأخذ ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ازکالاهای وارداتی وصول می شود، خدمات حمل و نقل مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : نظر اکثریت: طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود . این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری و یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: مستفاد از تعاریف مادتین 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفین معامله ایرانی مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می باشد، بنابراین، این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود . عباس خیرخواه- غلامحسن کشاورز
۲۳۰-۹۷-۱۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
نامشخص
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1397/09/06 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
شماره: 136/97/230 تاریخ: 08/10/1397 بخشنامه 136 97 ماده 187 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۷-۱۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۵
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 135/97/230 تاریخ: 1397/10/05 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 119/97/230/د مورخ 1397/08/19 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 47 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تأئیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1397/08/12 لغایت 1397/19/26 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 42615/122 مورخ 1397/09/27 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۳۰۷۲۲-۵۵۷۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۰/۰۴
معتبر
اصلاح ماده (10) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
اصلاح ماده (۱۰) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بند ۳ هیأت وزیران در جلسه ۶ /۸ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنع…
۴۹۷۵۱-۵۵۵۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۰/۰۴
معتبر
اصلاح ماده (10) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
نوع: تصویب نامه شماره: 49751/ت55549ه تاریخ صدور: 1397/10/04 مرجع تصویب: هیئت وزیران بند 4 هیأت وزیران در جلسه 13 /4 /1397 به پیشنهاد شماره 92308 /60 مورخ 10 /4…
۴۹۷۵۱-۵۵۵۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۰/۰۴
معتبر
اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
نوع: تصویب نامه شماره: 49751/ت55549ه تاریخ صدور: 1397/10/04 مرجع تصویب: هیئت وزیران بند 1 و 6 هیأت وزیران در جلسه 13 /04 /1397 به پیشنهاد شماره 92308 /60 مورخ …
۱۸۹۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۷/۱۰/۰۴
نامشخص
رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۸۹۳ تاریخ دادنامه: ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم با سلام و احترام ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند، از آنجا که طبق ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰ مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بیّن ماده ۱۱۹ قانون مذکور می باشد. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم." متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: بخشنامه ۶۱ ۹۳ ۱۱۹-۱۲۸ م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین وسیله با توجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره ۲۰۱؍۱۴۳۰۲ مورخ ۳؍۸؍۱۳۸۸ شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود. متن رای اکثریت صورتجلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: "صورتجلسه گزارش شماره ۲۱۰؍۱۵۵۶۷-۱۵؍۲؍۱۳۸۸ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۸۸ (متعاقب جلسه ۲۳؍۶؍۱۳۸۸) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده ومطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی .... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ بااصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (بر خلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود. محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری- محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگر چه نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق ماده ۱۲۸ قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده ۱۱۹ مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبایی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پاییزی- محمدرضا مددی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۴؍۲۱۲؍د-۱۰؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۰۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیاتهای مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می رساند: هر چند مطابق مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ..... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانونگذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی بر خلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (براساس ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با توجه به مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ......... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد و از سوی دیگر نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یاد آوری اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه های مورد نیاز به منظور تامین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." متن پاسخ شماره ۲۱۶۵۱؍۲۳۲؍ص-۹؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیر کل محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳۶۳۰۷؍۲۱۲؍د-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۱؍۹۳؍۲۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۳ به آگاهی می رساند: ۱- به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ۲- بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ۳- با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. ۴- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون یاد شده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می شود مشمول مالیات به نرخ ۲۵% بوده و همچنین با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیاتهایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنایات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت، نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۲۹۳۴۰-۵۳۳۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۷/۱۰/۰۲
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
بند ۲ ۲- تبصره (۴) ماده (۱۹۱) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۴- پروانه کارگزار گمرکی پس از ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی طبق…
۲۳۰-۹۷-۱۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نامشخص
فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 134/97/230 تاریخ: 1397/10/02 موضوع: فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشنامه شماره 134/96/230مورخ 1396/10/09، به پیوست فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره 17862/11 مورخ 1397/09/11 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به تائید رسیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: 1- فهرست کل شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. 2- فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال 1396 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۷-۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
نامشخص
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 133/97/200 تاریخ: 27/09/1397 بخشنامه 133 97 مواد (13)، (17)، (22) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده 357 قانون تجارت مصوب 1311) و دفاتر طرفین (آمر و حقالعملکار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری / فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار / فروشنده صرفا به عنوان حقالعملکار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوانهای هفتگانه ثبتنام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در این صورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور میگردد ضمن اینکه صورتحسابهای صادره خرید، فروش داخلی/خارجی، توسط حق العملکار به عنوان خرید و فروش حقالعملکار تلقی نمیگردد. بدیهی است در اینگونه موارد حق العملکار مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید. 2- در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(EPC) (Engineering, Procurement & Construction) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت میپذیرد، در این موارد علیرغم اینکه پروانههای واردات به نام کارفرما میباشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجائیکه اقلام موصوف و تبعا اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمیباشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهد بود. 3- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دورههای مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دورههای مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند. 4- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده (507) قانون تجارت و همچنین ماده (27) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و ... می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده (457) قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعیالعموم و نظارت عضو ناظر به فروش مالالتجاره تاجر مباشرت نماید بنابراین در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه آنها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیشبینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و ... حسب مورد میباشند و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست براساس مقررات و دستورالعملهای جاری صورت پذیرد. 5- به موجب ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحسابهای (صورت وضعیتهای) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. 6- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (9) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دورههای مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمیباشد. 7- به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر میباشند لذا به استناد آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداریها مورد استفاده مودیان قرار میگیرد، بلامانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوانهای هفتگانه، تابع مقررات آییننامه اجرایی ماده (95) اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. 8- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علیالرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میبایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد. 9- در مشارکتهای خاص (کنسرسیومها) که به ثبت نرسیدهاند با رعایت مشمولیت یا عدم مشمولیت اعضاء، سهم هریک از اعضاء بر اساس قرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضاء یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد (17)، (18) و (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. در این چارچوب مأموران مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هرکدام از اعضاء موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هریک از اعضاء اعلام نمایند. بدیهی است آندسته از مشارکتهای خاص که یکی از اعضاء به عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت وضعیت برای کارفرما مینماید، سهم هرکدام از اعضاء بر اساس اعلام مجری/ مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت وضعیت توسط هریک از اعضاء برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صورت سایر اعضاء تکلیفی نسبت به صدور صورت وضعیت به نسبت سهم یادشده عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود. 10- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آنها به کار میروند در اجرای ماده (13) قانون مذکور، کلیه مالیاتها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد میگردد. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یادشده که به عنوان مواد اولیه غیرمستقیم و یا سایر هزینهها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف میشود، قابل کسر و یا قابل استرداد نخواهد بود. 11- ارائه خدمات گارانتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سایر خدمات به خریداران کالاهای گارانتیدار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابهازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائهدهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت مابهازاء ارائه خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز وصول نمایند. 12- شعب شرکتهای خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکتهای خارجی در ایران به ثبت رسیدهاند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نمودهاند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمینمایند ضمن اینکه وجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد، صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوانهای هفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون فوقالاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. بدیهی است در صورتی که شعب یادشده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. 13- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانههای گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذگردیده، در اینگونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۸۵۷۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
نامشخص
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده برای برخی از فعالیتها
شماره: 230/48574/د تاریخ: 1397/09/27 مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده برای برخی از فعالیتها در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیانمشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیتها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیتهای مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی فعالیت های ذیل میباشد. ردیف عنوان فعالیت ضرایب 1 فروشندگان آهن آلات شش درصد (6%) 2 سنگبری ها یازده درصد (11%) 3 صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو پنج درصد (5%) 4 فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آنها هفت درصد (7%) 5 فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی هفت درصد (7%) 6 فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی هفت درصد (7%) 7 فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن هفت درصد (7%) 8 فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت دو درصد (2%) 9 فروشندگان مواد غذایی و آجیل و خشکبار شش درصد (6%) 10 فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه هفت درصد (7%) 11 فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی هفت درصد (7%) 12 فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوط هشت درصد (8%) 13 فروشندگانلوازموقطعاتیدکیخودرو،موتورسیکلت، سهچرخهموتوری و دوچرخه شش درصد (6%) 14 فروشندگان لوازم خانگی شش درصد (6%) 15 فروشندگان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه پنج درصد (5%) 16 فروشندگان لوازم برقی و الکتریکی شش درصد(6%) 17 فروشندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی هفت درصد (7%) 18 فروشندگان انواع اسباب بازی نه درصد (9%) 19 فروشندگان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه هفت درصد (7%) 20 فروشندگان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات و لوازم یدکی مربوطه شش درصد (6%) 21 فروشندگان انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه شش درصد (6%) 22 فروشندگان انواع پتو، انواعکالا و لوازمخرازیو انواع زیورآلات و جواهرات بدلی هفت درصد (7%) 23 کارگاه صنعتی پوشاک سیزده درصد (13%) 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت های موضوع بند (1)، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1398 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره(2)ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب میشود، لذا درصورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیینشده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میشود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از فعالان موضوعبند (1)که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره 6- در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبتنام موضوع بند (1) این دستورالعمل لازمالاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوعبند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پروندههایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرند نخواهد بود. 8- فعالان موضوعبند (1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- فعالان موضوعبند (1) مکلفاند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
