راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی

ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۷/۰۳/۱۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰۸:۵۹
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه نظر شورای عالی مالیاتی را ابلاغ می‌کند که مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی را مشمول محدودیت ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌داند. بر این اساس، مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، با ارائه برگه نمایندگی قانونی، به فهرست اشخاص مجاز برای شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اضافه می‌شوند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 37/97/200/ص
تاریخ: 1397/03/12

مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی
 

افزودن مشاوران رسمی مالیاتی به فهرست نمایندگان مجاز در هیأت‌های حل اختلاف


به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد. در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/12/17، متن زیر به عنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ1376/11/15 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود. «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی مرتبط