۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۸-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۱
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/77 تاریخ: 1398/08/11 مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامههای شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانهها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه بر مبنای نامههای فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانهها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفتگانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانهها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ???? فراخوان نشدهاند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامههای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۱
نامشخص
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/98/78 تاریخ: 1398/08/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/98/78 مورخ 1398/05/28 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوف عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۸-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/70 تاریخ: 1398/08/01 بخشنامه 70 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/55 مورخ 1398/06/25 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 49 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/06/16 لغایت 1398/07/17 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/55247 مورخ 1398/07/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کالا در نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/06/20 (پیوست بخشنامه صدرالذکر) مربوط به بورس کالای پالایش نفت تهران به شناسه ملی 10101874640 می باشد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نامشخص
تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08
شماره: 69/98/200 تاریخ: 1398/07/30 مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع: تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08 نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد: درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 1398/08/04 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲۹۸۶-۵۷۱۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۷/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
شماره: ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه تاریخ: 1398/07/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اطلاعات وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۲ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون. ۳ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون. ۴ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. ۵ مؤسسه مالی و اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند: الف پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم. ب ارایه تسهیلات. پ خدمات واسپاری مالی. ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش. ث صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی). ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی. چ مبادلات، شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی ( چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و … ). ۲ ارزی؛ ۳ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛ ۴ اوراق بهادار قابل انتقال؛ ۵ معاملات آتی کالا؛ ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛ خ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی؛ د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛ ذ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛ ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر سرما یه گذار ی ها ی مربوط به بیمه؛ ز تبدیل پول و ارز. ۶ بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از ( ۴ ۸) ساعت تجاوز نکند. ۷ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون. ۸ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون. ۹ دستگاه های متولی نظارت: دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی ، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. ۱۱ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنینشخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمههای سرمایهگذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی: سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می شود. ۱۷ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ۱۸ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود. ۱۹ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( ۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورایعالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( ۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود. ۲۱ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. پ اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیلشده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت . ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می شود. ۲۵ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله. ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می گیرد، بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه می شود، بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می کند. ۳۰ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده. ۳۱ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد؛ از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار. ۳۳ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان، مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکت های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می کنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال می کنند. ۳۵ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری ( مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده). ۳۶ بانک پوسته ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوستهای به جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می کند. ۴۰ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل. ۴۲ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت. فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. تبصره کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد . ماده۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند. تبصره کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند. ماده۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند. تبصره۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند. ماده۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود. ماده۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره۱ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد، بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره۳ درصورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره۴ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده۹ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص های زیر را در نظر گیرد: ۱ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد . ۲ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. ۳ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی. ۴ افراد پرتردد به مناطق پرخطر. ۵ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی. ۶ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی. تبصره۱ همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند. تبصره۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند. ماده۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند : ۱ مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند. ۲ کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. ۳ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند. ۴ کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند. تبصره۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد . تبصره۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد. ماده۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند. ماده۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روزرسانی نشانی پستی خود براساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ فراهم آورد. ماده۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد . تبصره سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا ، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه ، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد . تبصره۱ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی ، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره۳ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد. تبصره۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد . تبصره۱ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است. تبصره۲ وزارت کشور، وزارت امور خارجه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره۳ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست وجو براساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد . تبصره۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال ، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را به روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید. تبصره۶ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می شود. تبصره۷ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. تبصره۸ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص براساس اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیستسنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت. ماده۲۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. تبصره اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند. ماده۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد . تبصره همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. ماده۲۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد. ماده۲۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است. تبصره۲ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود. تبصره۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. ماده۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود. تبصره۲ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. تبصره۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد. ماده۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۱ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند. تبصره۲ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به روزرسانی کند. تبصره۳ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه منوط کند. ماده۲۸ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست. ماده۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. تبصره۱ منظور از شناسایی روابط اشخاص ، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند. تبصره۲ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند. ماده۳۰ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم به صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند. ماده۳۱ قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود. ماده۳۲ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند. تبصره۱ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعه خود به کار گرفته خواهد شد . تبصره۲ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند . ماده۳۳ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۱۳۹۲/۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به طور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود. ماده۳۴ کلیه نهادها و دستگاه های موضوع این آیین نامه و نیز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، دسترسی های لازم را به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند و سامانه هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد. تبصره در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود. ماده۳۵ ارایه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود. تبصره امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد. ماده۳۶ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک )های مربوط، از راهکارهای سامانهای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند. تبصره چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند. فصل چهارم ساختار و رویه های نظارتی ماده۳۷ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات ، اختیارات ، منابع انسانی و بودجه را به گونه ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود . تبصره۲ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیما زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز ، با استعلام از مراجع ذی ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کنند . تبصره۴ در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است . تبصره۵ وظایف و مسؤلیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آییننامه و قانون نخواهد بود . تبصره۶ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه های متولی نظارت ابلاغ می گردد. ماده۳۸ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است: ۱ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک. ۲ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط. ۳ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع. ۴ تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک. ۵ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط. ۶ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۷ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع. ۸ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۹ تهیه آمارها و گزارش های مربوط به اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن. ۱۰ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز. ۱۱ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۱۲ تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن. ۱۳ تهیه برنامه های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون. ۱۴ بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود. ۱۵ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون. ماده۳۹ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت. ماده۴۰ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید . تبصره تمام رویه های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند. ماده۴۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه های مناسب و سامانه های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند . تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک )های ارزیابی شده طراحی و براساس آن عمل کنند . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک ) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند . تبصره۳ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمول تحت نظارت آنها دارای رویه های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می کنند . تبصره۴ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمول تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند . تبصره۵ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت به ارسال گزارش های فوری یا دوره ای به مرکز اقدام کنند . تبصره۶ دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند. ماده۴۲ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند . تبصره۱ فقط آن دسته از شرکت های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کنند . تبصره۳ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم )های مذکور را از طریق روش های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند . تبصره۴ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند . تبصره۵ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه فراهم کند. ماده۴۳ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست. ماده۴۴ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند . تبصره۱ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتی که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود . تبصره۳ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند. ماده ۴۵ دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند. ماده۴۶ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند . تبصره۱ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند . تبصره۲ حسابرسان مکلفند در ارزیابی های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین نامه را نیز لحاظ کنند . تبصره۳ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند . تبصره۴ دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد . تبصره۵ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند. ماده۴۷ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص خواهد شد. ماده۴۸ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارایه کنند . تبصره در پایان هر سال، دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه های ارایه شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند. ماده ۴۹ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محولشده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد. فصل پنجم شناسایی ارباب رجوع ماده۵۰ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود. تبصره۱ ارایه خدمات به ارباب رجوع به منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط است. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند. ماده۵۱ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع ( ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود. ماده۵۲ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود . تبصره۱ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد. تبصره۲ ارایه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد. ماده۵۳ اشخاص مشمول می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود به انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است . تبصره اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می شود، به تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند. ماده۵۴ به منظور انجام رویه های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از: ۱ کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع. ۲ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع؛ ۳ عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و باجزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجادشده قابل استنباط باشد. ماده۵۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود. تبصره پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نیازی ندارد. ماده۵۶ اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند. تبصره۱ به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند. تبصره۲ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی) ، پذیرش ابزار پرداخت ، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها به منزله اجرای فرایند احراز هویت است. تبصره۳ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود. ماده۵۷ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند. تبصره۱ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفا با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعه سپرده گذاری شده صرفا به شخص حقیقی افتتاح کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد. ماده ۵۸ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛ ۲ پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می شود؛ ۳ پیش از انجام نقل وانتقالات الکترونیکی بین المللی؛ ۴ وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛ ۵ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعات از قبل دریافت شده از ارباب رجوع ؛ ۶ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش. تبصره به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی به روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد. ماده۵۹ اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود: ۱ احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛ ۲ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛ ۳ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛ ۴ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛ ۵ اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذشده از آن ها؛ ۶ جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری. ماده۶۰ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. تبصره۱ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است: ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛ ۳ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود). تبصره۲ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است: ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده. ۳ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود). ماده۶۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک: الف شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛ ب ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛ پ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی. ۲ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر: الف اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند. ب اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبود شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد. پ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب). ۳ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانه بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم به صورت های مالی که قابل استعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. تبصره۱ برای اشخاص حقوقی که سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده (۲۹) این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۳ مؤسسات ارائه دهنده خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را به شرح زیر انجام دهند: ۱ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها در بیمه نامه به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛ ۲ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا مؤسسه بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی نفع است. تبصره۴ در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود. ماده۶۲ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فورا به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند. ماده۶۳ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم )های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند. ماده۶۴ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند. تبصره۱ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می گردد. تبصره۲ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام ، نام خانوادگی ، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند. تبصره۴ همه اشخاص مشمول مکلف اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (۲۲) این آییننامه استفاده کنند. ماده۶۵ اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن ها مراجعه می کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند. تبصره اشخاص مشمول مکلف اند به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشده نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند. ماده۶۶ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند. تبصره۱ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند. تبصره۲ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند به محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند. ماده ۶۷ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانه موضوع ماده (۲۶) این آییننامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف اند فورا نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند. تبصره۲ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند. تبصره۳ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛ ب منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد مؤسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارائه اسناد مثبته. تبصره۴ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۵ در خصوص اشخاصی که از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت موردانتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد. ماده۶۸ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند: ۱ انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی. ۲ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به گونه ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی ربط را فورا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛ ۳ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به گونه ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛ ۴ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت به عمل آورد. ماده۶۹ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد. تبصره چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند. ماده۷۰ ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفا در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک )های مترتبه بلامانع است. ماده۷۱ مؤسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند. ماده۷۲ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده (۲۶) این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی اند، خودداری کنند. تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند. ماده۷۳ اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود. تبصره۱ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند. تبصره۲ اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند. تبصره۳ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است. ماده۷۴ اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند. ماده۷۵ اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند: ۱ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری های لازم را به عمل آورند. ۲ اجازه استفاده سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست. ۳ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت به آن ها خودداری کند. تبصره۲ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد. ماده۷۶ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، به ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند. ماده۷۷ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند . تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند: ۱ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛ ۲ در مواردی که ذی نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛ ۳ در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛ ۴ ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛ ۵ هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛ ۶ در هنگام تراکنش های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند . ماده۷۸ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با دردست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود . ماده۷۹ اشخاص مشمول مکلف اند رویه های شناسایی مضاعف را به گونه ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد : ۱ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛ ۲ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛ ۳ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛ ۴ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛ ۵ اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛ ۶ استعلام از سامانه های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛ ۷ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛ ۸ آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد . ماده۸۰ رویه های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول . تبصره۱ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم )های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند . تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند . ماده۸۱ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند . ماده۸۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند . تبصره مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد . در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد. ماده ۸۳ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تأیید شورا برساند. تبصره۱ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند . ماده۸۴ اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند. ماده۸۵ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فورا از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند . تبصره محدودیت های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت . ماده۸۶ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد . ماده۸۷ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند. ماده۸۸ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائه مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند . ماده۸۹ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند . ماده۹۰ اشخاص مشمول مکلف اند همه قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد . ماده۹۱ همه اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری عمل کنند . تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. تبصره۲ همه اشخاص مشمول مکلف اند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند . تبصره ۳ ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است. فصل ششم نقل وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی ماده۹۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقبا اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به عمل آورند. براین اساس، بانک های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کننده روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملا بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک )های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از: ۱ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛ ۲ جمع آوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛ ۳ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبود اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛ ۴ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛ ۵ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛ ۶ هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛ ۷ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛ ۸ رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛ ۹ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسه مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛ ۱۰ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند. تبصره۳ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آن ها مطلع شود. ماده ۹۳ اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند. تبصره مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای ، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند . ماده۹۴ مؤسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب های کارگزاری مورداستفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری: ۱ وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛ ۲ قادر است در صورت درخواست مؤسسه مالی و اعتباری ، اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسه مالی و اعتباری قرار دهد. ماده۹۵ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم )های پیام رسان مورد تأیید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت ، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد). تبصره۱ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابل ردیابی باشد. تبصره۲ مصادیق مجاز نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ماده۹۶ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفا از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد). تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند. ماده۹۷ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود)؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد). ماده۹۸ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطه نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند. تبصره سیاست گذاری های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند. ماده۹۹ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیما یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل وانتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند سامانه های خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانهای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند. ماده۱۰۰ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود. تبصره۱ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد. تبصره۲ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می تواند ارائه خدمات به پذیرنده را به طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند. تبصره۳ درصورتی که ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین نامه در مورد هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود. تبصره۴ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است . ماده ۱۰۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد مؤسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند. تبصره این کارت ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت های مذکور، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده۱۰۲ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند: ۱ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛ ۲ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛ ۳ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛ ۴ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده۱۰۳ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند: ۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن؛ ۲ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛ ۳ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛ ۴ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛ ۵ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تبصره۱ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. تبصره۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند . ماده۱۰۴ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش ، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند: ۱ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛ ۲ سقف گردش ماهانه هریک از ابزارهای پذیرش. تبصره۱ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می رسد، تعیین کند. تبصره۲ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد. ماده۱۰۵ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهنده خدمات پرداخت نصب کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد. ماده۱۰۶ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده ، بدون اخذ تأییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارائه خدمت به پذیرنده ، موضوع را به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائه خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. تبصره۱ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد. تبصره۲ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به گونه ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد. تبصره۳ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده ، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود. تبصره۴ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. تبصره۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف اند همه امکانات و خدمات (سرویس های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند . ماده۱۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های ماده (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد. فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش ماده۱۰۸ اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله ، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه ، ارسال پیام، نقل وانتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می کند) ، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است. تبصره۱ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد. تبصره۲ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد. ماده۱۰۹ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی ، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات ، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند . تبصره۱ استفاده از کانال (روش ارائه) های جدید جهت ارائه خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. تبصره۲ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائه خدمات انتقال ارزی از طریق آن ها انجام می شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن ها که در داخل کشور فعالیت می کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیرمجاز تلقی می شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد. ماده۱۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانهای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به گونه ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. سازوکار موردنظر باید به گونه ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. تبصره۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار مؤثر سامانهای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید. تبصره۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب های ارزی طراحی و اجرا کند. تبصره۵ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به غیرمجازبودن طرف های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند. ماده۱۱۱ ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد. تبصره اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد. ماده۱۱۲ ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک ، پرداخت یاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری ، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه ، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری ، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند. تبصره۲ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت است که زیرساخت های خود را در اختیار آن ها قرار می دهند. تبصره۳ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد. فصل هشتم حمل کنندگان وجوه نقد ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام ماده۱۱۳ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفا در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند. ماده۱۱۴ ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. تبصره۱ به منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند. تبصره۲ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد. ماده۱۱۵ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران ، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره۱ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است. تبصره۲ به منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت )های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود. تبصره۳ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده ، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند. ماده۱۱۶ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. درصورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز ارسال کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی به گونه ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ هریک از آن ها باشد؛ به گونه ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند نرم افزارهای خود را به گونه ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود. فصل نهم توقیف و اقدامات موقت ماده ۱۱۷ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانهای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود . تبصره اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد . ماده ۱۱۸ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد بدون تأخیر و به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد . ماده۱۱۹ کلیه اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانهای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانهای (سیستمی) به مرکز اعلام شود . تبصره اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزه کسب وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند. ماده ۱۲۰ اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن ها به مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می آید . ماده ۱۲۱ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند . تبصره۲ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود . تبصره۳ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد . ماده ۱۲۲ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفا پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود . ماده ۱۲۳ مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده به عمل آورند . تبصره۲ مقام قضایی مکلف است به محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی اعم از توقیف یا عدم آن حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود. ماده ۱۲۴ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است: ۱ انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛ ۲ انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛ ۳ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛ ۴ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛ ۵ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛ ۶ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص؛ ۷ ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛ ۸ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛ ۹ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛ ۱۰ پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامه فعالیت واحد هایی که به موجب آن تأسیس شده اند؛ ۱۱ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛ ۱۲ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛ ۱۳ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛ ۱۴ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛ ۱۵ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش. تبصره۱ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند . تبصره۲ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد . تبصره۳ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل وانتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد. تبصره۴ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است . ماده ۱۲۵ چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ماده ( ۱ ۴ ۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن انجام شود . ماده ۱۲۶ ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ می شود . ماده ۱۲۷ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند . ماده ۱۲۸ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود . تبصره مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد . ماده ۱۲۹ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالث دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند . تبصره۱ منظور از شخص ثالث دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است . تبصره۲ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند . ماده ۱۳۰ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود . ماده ۱۳۱ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادر کننده همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود . ماده ۱۳۲ در ارتباط با جرمهای تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود . تبصره۱ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند . تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند . ماده ۱۳۳ مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند : ۱ ابلاغ و به روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛ ۲ دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛ ۳ اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی . ماده ۱۳۴ اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. فصل دهم گزارش دهی ماده ۱۳۵ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول موضوع مواد ( ۵) و ( ۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدها ی مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند. تبصره۱ واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو ک را از طر یق سامانه ای که مرکز به منظور جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک ایجاد می کند، حدا کثر تا پا یان همان روز کار ی برا ی مرکز ارسال کند. درصورتی که دسترسی به سامانه مذ کور از طرف مرکز برا ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها ی مبارزه با پول شویی مکلف اند به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانه سامانه جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک، نسبت به پاسخ گویی به استعلامات مندرج در آن حدا کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالب تعیین شده و از طر یق سامانه ارسال کنند. ماده ۱۳۶ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ مؤسسه مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرستی و … ) معیارها ی متناسبی برا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند تبصره۴ اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند. ماده ۱۳۷ اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی هایی که هنگام ارائه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می دهند، از طر یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند. ماده ۱۳۸ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به تأیید شورا می رسد، اقدام کند. ماده ۱۳۹ کار کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پول شویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلف اند خلاصه برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحو ی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهدار ی کنند. ماده ۱۴۰ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پا یه را در پا یان هر ماه به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند. ماده ۱۴۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیما به مرکز اعلام کنند. تبصره۱ گزارش هایی که هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند. تبصره۲ مرکز مکلف است به منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن سازوکار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند. فصل یازدهم نگهداری سوابق و اطلاعات ماده ۱۴۲ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (۱۰) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است: ۱ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع ازجمله تصویر اسنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند؛ ۲ اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری ؛ ۳ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی، به گونه ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد. تبصره۱ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است. تبصره۲ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است. ماده ۱۴۳ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به گونه ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود. تبصره۱ مسئولیت ارائه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است. تبصره۲ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. تبصره۳ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید به صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند. فصل دوازدهم رهنمودها و آموزش ماده ۱۴۴ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند. ماده ۱۴۵ اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزارشده، گزارش این دوره ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند. تبصره۲ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هریک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد . تبصره۳ دوره های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد. ماده ۱۴۶ قوه قضائیه ضمن رعایت ماده ( ۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود. تبصره ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد. فصل سیزدهم فناوری نوین ماده ۱۴۷ مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارائه آن ها با مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. تبصره دستگاه های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضه محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزه تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فناوری های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب وکار و سازوکارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند. فصل چهاردهم مشاغل و حرفههای غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها ماده ۱۴۸ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند . همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد. تبصره وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند. ماده ۱۴۹ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند: ۱ صرافی ها؛ ۲ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛ ۳ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛ ۴ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛ ۵ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛ ۶ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛ ۷ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری. تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند. ماده ۱۵۰ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛ ۲ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛ ۳ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛ ۴ هر گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. تبصره سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. ماده ۱۵۱ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ خریدوفروش مستغلات؛ ۲ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛ ۳ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛ ۴ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛ ۵ خریدوفروش شرکت های تجارتی. ماده ۱۵۲ صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد ( ۵۸) و (۵۹) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده ( ۱۴۹) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود. تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد ( ۱۸ )، (۱۹ ) و ( ۲۳) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود . فصل پانزدهم سایر ماده ۱۵۳ نحوه همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده ( ۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. ماده ۱۵۴ اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند. تبصره نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود. ماده ۱۵۵ همه اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند. ماده ۱۵۶ شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است. تبصره دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش نو یس دستورالعمل ها ی لازم برا ی اجرا ی این آ یین نامه اقدام و جهت تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصو یب در شورا با ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود . ماده ۱۵۷ مرکز صرفا در محدوده گزارش های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است. ماده۱۵۸ این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازمالاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذیربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد. تبصره۱ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. تبصره۲ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۳۶۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۲۲
معتبر
امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد
شماره: 200/36077/د تاریخ: 1398/07/22 رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور مدیران کل محترم دفاتر ستادی پیرو بخشنامه شماره 200/13645 مورخ1396/8/22 ، درخصوص امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد، مقتضی است ضمن رعایت مفاد بخشنامه های صادره قبلی ، فرآیند امحاء با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی و نتایج به این دفتر اعلام گردد: 1- امحاء کلیه پرونده های مالیاتی که مدت 7 سال از تاریخ صدور مفاصا حساب آن سپری گردیده است (عملکرد لغایت سال 1390 برای امحاء در سال جاری) و هیچگونه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلقه ندارند و بنابر اعلام ادارات مربوطه مورد نیاز نمی باشند، پس از تکمیل فرم "صورتجلسه مربوط به محو پرونده های مالیاتی زائد " بلامانع می باشد. همچنین برای آن دسته از پرونده های جاری که مختومه می گردند در زمان صدور مفاصا حساب فرم مزبور تکمیل و به پرونده الصاق گردد تا پس از سپری شدن مدت زمان قانونی، اقدامات لازم در خصوص امحاء آنها اعمال گردد. 2- آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی قابل امحاء می باشند. 3- امحاء نسخ اضافی اوراق، سربرگها و فرم های منسوخه و فاقد اطلاعات که غیر قابل استفاده می باشند، امکان پذیر است. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحاء پرونده ها، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست منعکس نموده و از جابجایی این گونه اوراق خودداری نمایند.همچنین یادآوری می نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، برعهده مدیران کل محترم می باشد. مصطفی کریمی مشاور عالی رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست
۹۰۶۳۰-۵۷۰۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۷/۱۷
معتبر
تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۸۹۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
۲۳۰-۹۸-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
نامشخص
ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 230/98/67 تاریخ: 1398/07/17 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
معتبر
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند
شماره: 230/98/66 تاریخ: 1398/07/17 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13، به پیوست تصویر نامه شماره 11/29500 مورخ 1398/06/27 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۳۲۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۳
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398
شماره: 3220/260/د تاریخ: 1398/07/13 مخاطبین اصلی/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398 روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۳۶۹۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۹
معتبر
دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان کالا
شماره: 136930 پ تاریخ: 09/07/1398 متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان کالا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و با توجه به تصویب نامه شماره 130722/ت 55743 ه مورخ 04/10/1397 هیات وزیران، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمام یا آن بخش از دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با مالیات علی الحساب واردات کالا که مغایر با این بخشنامه باشد لغو و مقررات ذیل جایگزین می شود: .1واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. .2نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نمی باشند. .3اشخاصی که طبق تصویب نامه صدرالاشاره، رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه موصوف، مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. .4وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط وارد کننده در سامانه جامع تجارت، میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند تا پس از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مودی (به صورت غیرحضوری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان)، تأییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود. .5وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش های مشمول مالیات علی الحساب واردات از جمله موارد خارج از شمول بندهای (2) و (3) بالا یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه اشعاری سقف واردات پانصد هراز (500,000) دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مورد اشاره به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند. .6وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع رسانی و در صورت اعتراض وارد کنندگان، به موضوع رسیدگی خواهد کرد. .7کلیه فرآیندهای مربوط به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت-سازمان امور مالیاتی کشور- گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰-۹۸-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۸
نامشخص
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08
شماره: 200/98/65 تاریخ: 1398/07/08 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند. 2- در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند. 3- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۷
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 62/98/200/ص تاریخ: 1398/07/07 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد: « برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفههای نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت میگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۷
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/63 تاریخ: 1398/07/07 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 1397/05/03 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۸-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
نامشخص
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 230/98/61 تاریخ: 1398/07/03 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۸-۳۱۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۱
معتبر
ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
شماره: 268/31092/د تاریخ: 1398/07/01 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ... با سلام و احترام در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری
۲۳۰-۹۸-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نامشخص
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545ه مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران
شماره: 230/98/60 تاریخ: 1398/06/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545ه مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی;
شماره: 230/98/58 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی; بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 43756/ت 56687 ه مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد: 1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، میبایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود. 2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمیکند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویبنامه مذکور) نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران
شماره: 200/98/59 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران(ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی ... موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۸۳۲۷-۵۶۹۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۶/۲۶
معتبر
معافیت واردات تجهیزات بیمارستانی اهدایی توسط بنیاد امور بیماریهای خاص به منظور تجهیز بیمارستان فوق تخصصی سرطان
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۷۷ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …
۲۳۰-۹۸-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/55 تاریخ: 1398/06/25 بخشنامه 55 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۶/۱۷
معتبر
رای شماره 278 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع/97/964 شماره دادنامه: 9809970906010278 تاریخ:1398/06/17 شاکی: تعاونی 68 مرغداری باغ ملک طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیاتهای مستقیم) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود. ردیف اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه نوع اظهارنامه محرومیت از معافیت 5 کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی معافیت حاصل از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است: 1- به موجب مقرره مورد شکایت، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها میباشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق، موجود و ثابت فرض گردد. 2- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف میباشند و طبق ماده 141 همین قانون، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهار نامه، از معافیت های مالیاتی محروم می داند، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد. 3- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات 25 درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند، زیرا در شرکت های تعاونی، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمیباشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل میشوند. از این رو، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 48380 - 1397/05/07 و در تاریخ 1397/05/22 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: برمبنای دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) مقرر شده است که: «عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور به شرح جدول پیوست موجب محرومیت از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود.» شاکی اجمالا مدعی است که دولت به تکالیف مقرر در ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه که در رابطه با هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفافسازی حمایتهای مالی بوده و شامل مواردی چون جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه میباشد؛ عمل نکرده است و از سوی دیگر فعالیتهای کشاورزی دامپروری و... براساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف هستند. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین فوقالذکر است. در این رابطه باید گفت که براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل مورد شکایت حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است» و مطابق دادنامه شماره 316- 1394/08/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی میگردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر میباشد، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 میباشد که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد، از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد و لذا مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد شکایت مطروحه پیشنهاد میگردد. دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 16/8/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی میگردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۷۳۴۵۹-۵۶۳۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۶/۱۳
معتبر
اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری سه دستگاه درمانگاه (کلینیک) سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده در استان ایلام
هیئت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۸۵ /۱۰۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
۲۶۰-۲۷۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 260/2729/د تاریخ: 1398/06/11 دستورالعمل اصلاحی 260/2729/د 98 ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایند صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامههای یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر میدارد: · شرایط صدور گواهینامه ثبت نام 1.ثبت نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir; 2.ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3.راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبت نام به شماره 260/4697/د مورخ 1392/11/01; · نحوه صدور گواهینامه ثبت نام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2.بررسی و تأیید بندهای «1» و «3» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3.تعیین و پیشنهاد نوع گواهینامه ثبت نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط، در مرحله اول به صورت موقت حسب نوع فعالیت (تولیدیها با اعتبار یکساله و خدماتیها و سایر فعالیتها دو دوره شش ماهه) و برای مرحله دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد. در همین راستا مودیانی که قبلا برای آنان گواهینامههای ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است حائز شرایط دریافت گواهینامه ثبت نام دائمی خواهند بود. ضمنا صدورگواهینامه ثبت نام دائمی برای مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ثبت نام می نمایند منوط به انجام تکالیف قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود; 4.مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و تأیید صدور گواهینامه ثبت نام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه ثبتنام میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد بود. 5. پس از تعیین نوع گواهینامه ثبت نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه ثبتنام مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6.ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت نام برای مودیان نخواهد بود; 7.چنانچه مودی ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند; 8.گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد; تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع میباشد. 9.در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردد، به صورت سیستمی ثبت نام وی غیر فعال و گواهینامه ثبت نام صادر شده نیز لغو میگردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت نام مودی از وضعیت "تأیید شده"به وضعیت"لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت نام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 10. مودیان میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است; 11. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند; 12. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامههای شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/2/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعملهای شماره 260/93/539 مورخ 1393/12/18، 260/95/515 مورخ 1395/06/03 و 260/96/506 مورخ 1396/03/01 ملغی الاثر میگردد. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۸-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/516 تاریخ: 1398/06/11 دستورالعمل 516 98 جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور س مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرای جزء (1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره 98/65694 مورخ 1398/02/31 معاون محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398» و «نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397» جهت اجرا ابلاغ گردد. درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های 1397 و 1398 موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص مالیات بر ارزش افزوده: 1- به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه «بهره برداری از اطلاعات» شده و سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» را انتخاب نموده که در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت که ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1397 و 1398 می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند. شایان ذکر است: مجوز تعریف شده برای این ابزار با کد (00266) با عنوان «مجوز دسترسی به ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» ایجاد شده که کاربران مجاز می بایست این مجوز را داشته باشند. در حال حاضر مجوز مذکور در اختیار راهبران ادارات کل امور مالیاتی می باشد. 2- در مورد آن دسته از مودیانی که تمام یا بخشی از فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستور العمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 اقدام ننموده اند، چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها با پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده بابت خرید کالا و خدمات صادر شده، قطعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد نگردیده است ادارات امور مالیاتی می بایست به موجب فرم پیوست شماره (1) عدم امکان تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور در دوره های مالیاتی سنوات فوق الذکر را به صادر کنندگان اعلام نمایند. 3- در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد. 4- هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود. 5- در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398، فروش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو ماخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات مذکور نخواهد بود. 6- صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال 1397 تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه مزبور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال 1397 آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد. 7- از آنجاییکه حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 1398 حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1397 رفع تعهد ارزی نموده و یا ارز حاصل از صادرات در سال 1398 را به چرخه اقتصادی برگشت داده اند در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. بدیهی است آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور در سال 1397 که حسب اعلام بانک مرکزی بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، کل اعتبارات مالیاتی پذیرفته شده مربوط به صادرات انجام شده در دوره های مالیاتی سال مزبور با رعایت قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و یا استرداد حسب مورد می باشد در غیر اینصورت تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست به تناسب رفع تعهد ارزی در سال یاد شده صورت پذیرد. از طرفی صادر کنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام ننموده باشند، تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به اینگونه از مودیان امکان پذیر نخواهد بود. 8- ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادر کنندگانی که ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (2) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. ب- در خصوص مالیات بر درآمد: 1- از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد اکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 1398 حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک (تصویر پیوست) نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 خواهند بود. 2- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام بانک یادشده بیش از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. 3- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام آن بانک کمتر از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. 4- صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود. 5- صادر کنندگان مشمول بند (7) تصویب نامه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 (صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد) که قبل از تاریخ 1397/05/16 به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به بانک یاد شده اعلام نمایند تا در صورت پذیرش آن بانک نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود. 6- از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابر این جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/98/54/ص تاریخ: 1398/06/11 مخاطبان اصلی/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشههای بلوکبندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ میشود. خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/515 تاریخ: 1398/06/06 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور در راستای اجرای صدر بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز کند.» و با توجه به تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی شماره 53461/ت 56550 ه مورخ 1398/05/02 هیات محترم وزیران موضوع بند یاد شده، دستورالعمل اجرایی نحوه وصول عوارض مزبور به شرح ذیل ابلاغ می گردد. لذا به منظور اجرایی نمودن مفاد قانون و آیین نامه مزبور، ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر وصول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور بعمل آورند: 1.کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای موضوع آیین نامه یادشده به شرح جدول زیر می باشد که ضرورت دارد مراتب از طریق کانال های اطلاع رسانی استانی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان تبیین گردد. ردیف شرح کالاهای مشمول ضریب تعیین عوارض(%) کالاهای تولیدداخل کالاهای وارداتی 1 انواع رنگ، آستری رنگ (به استثنای محصولات پایه آب) و روغن جلاء %2 %3 2 انواع لاستیک رویی و توپی(تایر و تپوپ) و لاستیک های روکش شده %2 %3 3 انواع لامپ روشنایی (به استثنای لامپ های پر بازده اس ام دی (SMD) وال دی (LED) و باطری %3 %4 4 انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن %3 %4 5 انواع دستگاه های صوتی و تصویری و انواع گوشی %3 %4 6 انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی) %2 %3 7 انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس %3 %4 8 انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین %2 %3 2. با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات علیرغم تکلیف مراجع صدور مجوز فعالیت برای اعلام فهرست اشخاص یاد شده موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه، نسبت به پیگیری دریافت فهرست تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول آیین نامه به شرح فرم پیوست (1) این دستورالعمل اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت واریز عوارض مزبور به حساب شماره 4001000901025537 بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» را به طریق مقتضی به اشخاص موضوع تبصره یاد شده اعلام نمایند. 3. اشخاص موضوع حکم ماده (2) آیین نامه یاد شده مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست (2) این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و ارائه و عوارض متعلقه را به حساب یاد شده واریز نمایند. تبصره: تاریخ اجرای این حکم از تاریخ ابلاغ آیین نامه (1398/05/20) می باشد. 4.ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه اطلاعات فروش مطابق فرم مزبور و واریز عوارض به حساب های تعیین شده نظارت نمایند. 5.ماخذ محاسبه عوارض یاد شده بهای فروش کالاهای مشمول توسط تولیدکنندگان و وارد کنندگان یاد شده می باشد. تبصره 1: عوراض مزبور ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. تبصره 2: صادرات کالاهای یاد شده مشمول عوارض مذکور نخواهد بود. 6.تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای یادشده که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می نمایند با تأئید و اعلام سازمان محیط زیست از تاریخ بازیافت محصول مشمول عوارض مذکور نمی گردند. فهرست تولید کنندگان و وارد کنندگان موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال خواهد شد. 7.در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر، ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول عوارض مزبور از تولید کنندگان و وارد کنندگان با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی و ماده (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. 8.مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول حکم ماده (2) آیین نامه نسبت به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد نمود. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. 9.مسئولیت حسب اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۸-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/52 تاریخ: 1398/06/06 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/35 مورخ 1398/04/29 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 18 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/04/22 لغایت 1398/05/16 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/52607 مورخ 1398/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها
شماره: 230/98/51 تاریخ: 1398/06/06 بخشنامه 51 98 132 و 141 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران،(50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد. بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی
شماره: 230/98/53 تاریخ: 1398/06/06 موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: «به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم : «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند; بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
