تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۸-۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸

نامشخص

ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/98/48 تاریخ: 1398/05/28 مخاطبان/ ذینفعان: معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸

نامشخص

نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: 200/98/50 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 50 98 مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد: 1-­ طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . 2-­ به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. 3-­ در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸

نامشخص

رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

شماره: 200/98/46 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 46 98 بندهای (1) و (3) ماده 17 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد; بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۸

نامشخص

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/98/47 تاریخ: 1398/5/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۶۰۶۶-۵۶۵۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۵/۲۸

معتبر

در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/5/10 هیات وزیران

شماره: /66066ت56545ه تاریخ: 1398/05/28 هیات وزیران در جلسه 1398/5/23به پیشنهاد اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم موضوع بندهای (1) و (2) تصویب نامه شماره 53970/ت52406ه مورخ 1395/5/10 عبارت« تا پایان سال 1395» به عبارت « تا پایان سال 1398» اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۸-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۲۷

نامشخص

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8

شماره: 200/98/45 تاریخ: 1398/05/27 بخشنامه 45 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد: 1)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود. 2)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود. 3)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود: 3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند. 3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود. 3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود. 4)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند. 5)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید. 6)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۴۰۱۰-۵۶۲۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۵/۲۴

معتبر

تصویب نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه بندی شرکت های مهندسین مشاور پیمانکار

هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۵۹۵۱۳۸ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ( ۴ ) ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات های…

۲۰۰-۹۸-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۱۴

نامشخص

کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:۱-­ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.۲-­ مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.۳-­ کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.تذکر ۱: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه  شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی باشد.تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می گردد.امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۸۱۴۴-۵۵۶۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۵/۱۳

معتبر

تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها

شماره: 58144/ت55637ه تاریخ: 1398/05/13 عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمص وب 17/01/ بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نیرو - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت نفت - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه 1398/05/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. 2- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. تبصره 2- استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی‌ باشد. 3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. 4- تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره 1- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره 2- مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می نمایند و از طریق شرکت های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می نمایند. تبصره 3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفا با ارایه مجوزهای تعیین شده در این تصویب نامه مجاز می باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت های تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- عمل نمایند. تبصره 4 - متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. 5 – وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می نمایند. 6 - مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره – واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

۹۰۹-۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۵/۰۸

معتبر

رای شماره 909 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1312 - 1397/05/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1398/5/8 -  شماره دادنامه: 909 - شماره پرونده: 2739/97 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 22 نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش ‌کار: 1   بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ‌ای که به شماره 9000/15103/202 1397/7/30 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده ‌اند که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره 1312 19 5 /1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96 /668 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است: 1 - شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نمی‌ باشد و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون فوق‌الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف می‌باشد. 2 ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می‌بایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده ‌اند. 3 - منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می‌شود که برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است. 4 کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی‌گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل  موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با  مقررات حمایتی قانونگذار جبران می‌گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد. 5 برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمی‌باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است. 6 مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائا با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر می‌شد، شاکی متحمل زحمات و هزینه‌های سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی‌گردید. 7 اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی‌الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 180/38088/م/95 1395/12/18 رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس  چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟ بنابراین به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به طرح رأی موصوف در هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.» 2 متن رأی شماره 1312 1397/4/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: با توجه به اینکه اولا: استخدام در دستگاه‌های اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می‌شوند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد موکول شده است و در ماده 3 تصویب‌نامه شماره 88383/44178 1389/4/23 هیأت دولت به دستگاه‌های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیا: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی می‌باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانش‌آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثا: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعا: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.» 3 رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 1312 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حکم بر ابطال بند 1 از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

۲۰۰-۹۸-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۸

نامشخص

بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

شماره: 200/98/41 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 41 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی باتوجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169،190، 193،197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد: 1. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/07/30 معادل 100% جرائم قابل بخشش. 2. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/30 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل 98% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان 96% جرائم قابل بخشش. 3. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/09/01 تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل 2% و برای سایر مودیان معادل 4% از درصد بخشودگی موضوع بند 2 فوق کسر می گردد. 4. میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد. 5. برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد. 6. مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 1398/12/20 به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد. 7. مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند. 8. استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای 1395 ،1396 و 1397 برای مودیانی که طبق مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا 1398/07/30 می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۸-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۸

نامشخص

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 230/98/42 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 42 98 147-148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 48356/ت 55654ه مورخ 1398/04/24 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه 1180 مورخ 1398/05/01)، بند (1) از ماده (3) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد. « ماده 3- منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است: 1- تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط. تبصره- هزینه‌های پرداختی شرکت یاد شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۸-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷

نامشخص

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)

شماره: 200/98/39 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 39 98 مواد (14) و (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کلی محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) به منظور اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت، با اتخاذ ملاک از نامه شماره 57/98567 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و نظریه های شماره 722/228655 مورخ 1389/10/12 و شماره 722/33418 مورخ 1390/05/10 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور وقت و سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاون حقوقی رییس جمهور وقت و همچنین رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129-9709970906010128 مورخ 1397/06/26 که طی بخشنامه شماره 200/97/123 مورخ 1397/09/03 ابلاغ گردیده مبنی بر رد شکایت ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/16767 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 200/94/77 مورخ 1394/08/05 و شماره 200/95/62 مورخ 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه حسب بررسی اسناد و مدارک مثبته احراز گردد مودی در دوره های مالیاتی سال مورد رسیدگی مابه التفاوت قیمت (یارانه) را در دفاتر لحاظ نموده، بنابر این یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷

نامشخص

ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

شماره: 200/98/38 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 38 98 2 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 1398/03/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 1174 مورخ 1398/04/20 منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. متن قانون مذکور بدین شرح است: ماده واحده- در بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۷

معتبر

اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28

شماره: 200/98/514 تاریخ: 1398/05/07 موضوع: اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 پیرو دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 و با توجه به تصویب و ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، عبارت «ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15» جایگزین عبارت «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» مندرج در قسمت اخیر بند (3) دستورالعمل یادشده می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۳۴۶۱-۵۶۵۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۵/۰۲

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ط)‌ تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

تبصره ۲ ماده ۱- ماده ۲ و تبصره­های آن – تبصره ۲ ماده ۳ ماده ۱ تبصره ۲ - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می کنند ، در…

۲۰۰-۹۸-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نامشخص

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397

شماره: 200/98/37/ص تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 37 98 بند (ب) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستان­های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، (با رعایت موارد ذیل) ارسال می­گردد. 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31(از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سال‌های 1395 تا کنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره­های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون­های مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام و ضمن انجام بررسی­های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 و در قالب فرم­های پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا 15 مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامه ریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرم­های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال شود. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان های استان تهران)

شماره: 200/98/36 تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 36 98 بند (الف) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می‌گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد; 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی با توجه به اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 (از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی); ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی‌الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می­باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۴/۳۱

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/97/1336 شماره دادنامه: 9809970906010148 تاریخ: 31/4/98 شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت ها و موسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا موسسه، هزینه ها را از این حساب‌ها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا از قید «منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی» استفاده کرده است. با این حال، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه «اگر از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مودیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد: نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 1397/06/13 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است: بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد...» و مطابق تبصره 3 آن: «پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی موسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد در خصوص شیوه های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مودی دانسته است. پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان صورت می‌گیرد، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا موسسه تسویه می‌شود و می‌بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور می‌شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده: «پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی در حکم موسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده: «پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی در حکم موسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. ​​​​​​​دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۹۸-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۹

نامشخص

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/98/35 تاریخ: 1398/04/29 بخشنامه 35 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/12 مورخ 1398/02/29 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 43 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/02/21 لغایت 1398/04/19 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/51119 مورخ 1398/04/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۷۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۹

معتبر

تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان

شماره: 200/7504/ص تاریخ: 1398/04/29  رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها با سلام به منظور تحقق صد در صدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان، ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست براساس بندهای ذیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که دستیابی به اهداف فوق‌الذکر امکان پذیر شود لذا مقرر می‌گردد، ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده حسب مورد اقدام نمایند. 1- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1395: از آنجائیکه اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری نگردیده‌اند، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده سنوات مذکور تا پایان سال‌جاری ، می‌بایست پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با‌اهمیت) بر اساس درجه اهمیت که دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند از بین پرونده‌های یادشده انتخاب و حداکثر تا پایان دی ماه سال‌جاری نسبت به رسیدگی، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات این پرونده‌ها اقدام نمایند. ضمنا در مواردی که پرونده مالیات بر عملکرد اشخاص مزبور برای سال‌های 1393 و به بعد مورد رسیدگی قرار نگرفته، می‌بایست بطور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1396: از آنجائیکه اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری گردیده و حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398 کلیه اظهارنامه‌های عملکرد سال 1396 مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی ارزش افزوده سال 1396 مودیان تا پایان سال‌جاری مکلفند پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با اهمیت) که با توجه به اصل اهمیت دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند حداکثر تا پایان آذر ماه سال‌جاری رسیدگی و نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه و قطعیت مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. 3- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1397: با عنایت به بارگذاری توأمان کلیه اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1397 و ضرورت رسیدگی مالیاتی همزمان اظهارنامه‌های یادشده تا پایان مهلت موضوع ماده (156) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مقرر می‌دارد، ‌ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه پرونده‌ها ‌به طور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، فهرست پرونده‌های بزرگ و مهم عملکرد فوق را حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال‌جاری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می‌نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با اولویت، نسبت به رسیدگی و قطعیت پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس گروه‌بندی ادارات کل (گروه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب تعداد 2000، 1000 و 500 حقوقی و 1000، 750 و 500 حقیقی) حداکثر تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند. معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده فهرستی از پرونده‌های مهم‌تر از بین پرونده‌های فوق‌الذکر را تا پایان مرداد ماه سال‌جاری انتخاب و به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می‌نماید و ادارات مزبور می‌بایست حداکثر تا پایان دی‌ماه سال‌جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت پرونده‌های مزبور اقدام نمایند. 4- در مواردی که دوره‌های مالیاتی سنوات قبل از سال های 1396 و 1397 مورد رسیدگی قرار نگرفته به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و انتقال اعتبارات مالیاتی ( مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید ) حسب مورد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با هماهنگی لازم قبل از رسیدگی و صدور برگ مطالبه دوره‌های مالیاتی سال‌های 1396 و 1397، نسبت به رسیدگی کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده سنوات قبل از سال‌های 1396 و 1397، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات در مهلت پیش‌بینی شده اقدام نمایند. 5- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به ارائه گزارش عملکرد هر یک از ادارات کل امور مالیاتی در خصوص رسیدگی همزمان پرونده‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به معاونت‌های مربوط و شورای معاونان سازمان می‌باشد، ضمن اینکه به منظور پیگیری مستقیم و نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، می‌بایست به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که گزارش‌گیری از سامانه سنیم در مورد رسیدگی همزمان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس محدوده زمانی معین ،تفکیک نام هر مودی و... امکان‌پذیر گردد. 6- ادارات کل امور مالیاتی به منظور پیشگیری از خسارت موضوع تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رعایت مقررات ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ... می‌بایست با تشکیل کارگروه‌های ویژه رسیدگی پرونده مودیانی که درخواست استرداد نموده‌اند نسبت به رسیدگی و استرداد ‌به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان موصوف بخصوص صادرکنندگان کالا و خدمات، با رعایت کلیه مقررات از جمله جزء (1)بند «ج» تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور اقدام لازم را به عمل آورند. 7- دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است در بازرسی‌های میدانی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و در بازه‌های زمانی دو ماهه موارد انحراف را به معاونت‌های مربوط و شورای معاونان سازمان گزارش نماید. 8- تخصیص مزایا توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به هر یک از ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با درصد پیشرفت کار (درصد رسیدگی‌های انجام شده) صورت پذیرد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۸۳۵۶-۵۵۶۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۲۴

معتبر

آیین‌نامه اجرایی بند (‌پ‌)‌ ماده (‌۴۸‌)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه و تبصره بند ۱ ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۹ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و به استناد بند (پ) ماده (۴۸) قانون…

۲۰۰-۹۸-۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۴

نامشخص

ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد

شماره: 200/98/34 تاریخ: 1398/04/24 بخشنامه 34 98 ماده 54 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد با توجه به نتایج بررسی های به عمل آمده در رابطه با نحوه تعیین ارزش های اجاری عملکردسال 1396 املاک توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 وا لگوی ابلاغی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست آن و الحاق بعضی بندها و استثناها به ضوابط اجرایی یاد شده، نکات زیر به عنوان موضوعات قابل توجه در نحوه تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 توسط ادارات کل امورمالیاتی استانها و واحدهای تایعه آمده است; 1-­ اگرچه ملحوظ نظر قراردادن همه پارمترهای تأثیر گذار بر قیمت اجاری املاک و پیش بینی موارد خاص در این زمینه در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش اعتراضات مودیان راهگشا و مفید به فایده است، اما باید توجه شود که تدوین الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با رویکرد ساده سازی و یکسان سازی ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در سامانه سنیم و در راستای برنامه های در دست اجرا در سازمان متبوع صورت پذیرفته و با توجه به محدویت های اجرایی مزبور، نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات اجاره املاک طراحی و تولید شده است. بنابر این با توجه به اهمیت اجرای هماهنگ و یکپارچه ارزش اجاری املاک در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوی پیوست آن توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور الزامی بوده و ادارات یاد شده موظف اند از الحاق یا حذف برخی از بندهای الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجای املاک و یا اعمال هر گونه تغییرات (به استثنای نصاب ها و نرخ های مندرج در آن) خارج از چارچوب الگوی ابلاغی سازمان خودداری نمایند. علاوه براین، ادارات مذکور مکلف­اند به منظور رفع برخی ناهماهنگی­ها و مشکلات احتمالی در تعیین جدول اجاره املاک مشابه موضوع ماده 54 قانون مالیات­های مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره املاک آنان از تنوع قیمتی متفاوت برخوردار می باشد (دارای محله های مرغوب و یا ضعیف و محروم می باشند)، مراتب را از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک و طبقه بندی آنها به بلوک های کوچکتر و همگن و رعایت ملاحظات قیمتی املاک با کاربری های مختلف اقدام نمایند. بدیهی است عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با الگوی ابلاغی سازمان منجر به عدم امکان پیاده سازی جدول ارزش اجاری در سامانه سنیم و اخلال در برنامه های آتی سازمان درخصوص مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی خواهد شد. 2-­بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به ادارات کل تفویض شده است. از سوی دیگر امکان بازبینی و اصلاح ارزش های اجاری تعیین شده پس از تعیین و ابلاغ ارزش های مذکور توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد، بر این اساس مجددا تأکید می شود، مدیران کل با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در ادارات کل و انجام هماهنگی های لازم نسبت به نحوه عملکرد و تصمیمات واحدهای تابعه قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه از حیث رعایت قوانین و مقررات و مفاد الگوی ضوابط اجرایی ابلاغی و لحاظ نمودن پارامترهای موثر بر ارزش های اجاری املاک (نظیر نوع کاربری ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی و ...) در تعیین ارزش های مذکور، نظارت کامل را اعمال و ترتیبی اتخاذ نمایند که ارزش اجاری عملکرد هر سال، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق بار گزاری بر روی (FTP) استان به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل (دفتر پژوهش برنامه ریزی) و مرکز فاوا ارسال شود. امید­علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۶۵۰۹-۵۶۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۱۹

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقدمه و بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ و جزءهای ت، ج و چ بند ۳ و بند ۵ ماده ۲ هیأت وزیران در ج…

۲۰۰-۹۸-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نامشخص

اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی

شماره: 200/98/512 تاریخ: 1398/04/18 دستورالعمل 512 1398 156، 169، 169 مکرر و 270 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 501/95/200 1395مورخ /01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی حسب بررسی و پیگیری در اجرای بند (2-6) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 نظر به اینکه اجرای فرآیند موصوف در بند مذکور از گام های اجرایی زیادی برخوردار می باشد، به منظور تسریع، تسهیل و تدقیق در اجرای موضوع، بند اصلاحی به شرح ذیل، ابلاغ و جایگزین متن قبلی می گردد: «روسای امور حسابرسی مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مورد رسیدگی موظفند نسبت به رکوردهای اطلاعاتی کدگذاری و الصاق شده به پرونده های مالیاتی در دست رسیدگی که توسط حسابرس ارشد مالیاتی و رییس گروه حسابرسی مالیاتی مربوطه حسب مورد، به عنوان فاقد بار مالیاتی تشخیص و برای ایشان ارسال گردیده است، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت تایید نهایی موضوع وفق فرآیند تعریف شده در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی نسبت به انتقال رکوردهای مزبور به انباره فاقد بار مالیاتی اقدام مقتضی به عمل آورند، این موضوع نافی تشخیص و ارسال اطلاعات فاقد بار به انباره مذکور توسط روسای امور مالیاتی و یا سرپرست اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی، نمی باشد. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست امکان دسترسی بر انباره مزبور و نظارت بر آن را خواهند داشت.» با عنایت به موارد مذکور و به منظور احتراز از تبعات مفاد مواد (156)،(157) و (270) قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است در این خصوص دقت لازم به عمل آید. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۴۸۶۴-۵۶۶۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۱۷

معتبر

آیین­نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده ۱۱ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ سازمان برنام…

۲۶۰-۱۶۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۲

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1398

شماره: 260/1628/د تاریخ: 1398/04/12 دستورالعمل 1628/260/د ماده 21 98 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1398 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1398 روز شنبه مورخ 15/04/1398 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1-­ جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2-­ جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1398/04/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 19:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3-­ ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1398/04/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران