۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۹۷۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معتبر
تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور
این تفاهم نامه به منظور تسریع و ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای کامل مفاد بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های م…
۲۰۰-۹۸-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
منسوخ شده
مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت
شماره: 200/98/90 تاریخ: 1398/10/25 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد 22،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۳۹۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 98099709058112617 مورخ 1398/09/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/53965/د تاریخ: 1398/10/24 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 98099709058112617 مورخ 1398/09/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه های شماره 6648/220/د و 6646/220/د مورخ 1394/03/04 سازمان متبوع، به منظور رعایت دقیق مفاد دادنامه مارالذکر ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۳۵۶۰۲-۵۷۱۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۲۲
معتبر
اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
اره: 135602/ت 57170ه تاریخ: 1398/10/22 تصویب نامه هیأت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1398/10/18 به پیشنهاد شماره 54/149082 مورخ 1398/08/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 ه مورخ 1395/01/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود: ماده 10 – پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۳۲۸۶۵-۵۶۴۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ هیات وزیران
مقدمه و ماده ۱ ماده ۱۵ ماده ۵۱ مقدمه و ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ج…
۲۱۰-۵۲۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 ق.م.م
شماره: 210/52080/د تاریخ: 1398/10/15 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/70 مورخ 1398/08/01 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 25 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/07/20 لغایت 1398/08/22 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/56610 مورخ 1398/08/26 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف های شماره 8 و 9 جدول دو نامه مزبور مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی 10260085303 می باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۵۲۰۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۴
معتبر
لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده 186 ق.م.م
شماره: 230/52003/د تاریخ: 1398/10/14 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مودیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد: 1- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ «عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود. 2- بر مبنای بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مودیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مودیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مودیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند. 3- در اجرای بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مودی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود. 4- در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مودی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مودی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد. 5- به منظور تسریع در پاسخگویی به مودیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۰-۴۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۱
معتبر
لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده 186ق.م.م
شماره: د/130/4319 تاریخ: 1398/10/11 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی... با سلام و احترام همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند. همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (7) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد. بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد. علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود. عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی
۲۸۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۰/۱۰
معتبر
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی
دادنامه آرای هیأت عمومی کلاسه پرونده: 9800048 شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی تاریخ رأی: یکشنبه 29 دی 1398 شماره دادنامه: 2895 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 2895 تاریخ دادنامه: 1398/10/10 شماره پرونده: 9800048 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:الف- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1396/5/10-432 قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی به قرار زیر است: " مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند." ب- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /200/12835ص-1397/6/14به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی مذکور نقض شود. مفاد لایحه یاد شده به قرار زیر است: " در خصوص پرونده کلاسه 618,94 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می رساند: ضمن استدعای امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رأی مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود. الف- توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت: 1- خدمات بیمه ای شامل انواع رسته های مختلف بیمه حمل و نقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسئولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... می باشد و معافیت های تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی ، خدمات بیمه حمل و نقل و بار و ... که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین شده در قانون می باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می گردید. چرا که مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت و بخشودگی می بایست به موجب قانون مشخص گردد. 2- معافیتهای تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در مقطع عرضه کالاها و ارائه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتا در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارائه خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارائه خدمات درمانی و ... به کار رفته، قابل تسری نمی باشد. زیرا صرفا در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه ای می باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی گردد. همان گونه که معافیت خدمات حمل و نقل مسافر (موضوع بند 12 ماده 12 همان قانون) را نمی توان به خدمات بیمه حمل و نقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست. ب- بیان پیامدهای اعمال شدن ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط: نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم تلقی می گردد که مودی (شرکتهای بیمه گر) با وصول آن از اشخاص ثالث به عنوان خریداران خدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حسابهای مربوط واریز می نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه ای نیز خود مادامی که مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می نمایند و صرفا مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیاتهای دریافتی موضوع بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مودیان مالیاتی و نهادهای پرداخت کننده به استحضار می رساند: در مورد مودیانی که قبلا از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده اند و یا مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها قطعی شده و بیمه گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره 5 ماده 17 به عنوان هزینه قابل قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگانهایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می نمایندو در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند." ج- رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی اعتراض می کند. رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس مواد 1و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند، مودی محسوب می شوند. از سوی دیگر با وجود اینکه به موجب بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی برخلاف موارد مقرر در بند 9 ماده 12 قانون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند،لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/88 تاریخ: 1398/10/09 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی. 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود: الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/89 تاریخ: 1398/10/09 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۴۹۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره ۲۴۶۱-۲۴۶۲-۲۴۶۳ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ هیدت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده (۹) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۴۶۱، ۲۴۶۲ و ۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده (۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده…
۲۰۰-۹۸-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نامشخص
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/87 تاریخ: 1398/09/27 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد: 1.بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2،1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. 2.درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد. 3.با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد. 4.درخصوص مودیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام به عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3،2،1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند. 5.مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2،1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد. 6.کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود. 6/1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود. 7. بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است. 8.بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2،1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. 9.بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸۶بخشنامههای مالیاتی، آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۲۴
نامشخص
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
اداره امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارت کل امور مالیاتیموضوع : ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.امیدعلی پارسافصل اول : کلیات ماده ۱ – واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشورب - قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ج – ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزودهد - اداره امور مالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه های کاری می شود.ه - حوزه کاری: فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات این آیین نامه در حوزه های کاری مختلف (از جمله شناسایی و ثبت نام، دریافت و پردازش اظهارنامه، حسابرسی) حسب مورد انجام می شود.و - اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که بر اساس فعالیت و یا اصلاحات اقتصادی کسب شده مودی از پایگاه اطلاعات مودیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، فروش و درآمدها، هزینه ها، معافیت ها حسب مورد، درآمد مشمول مالیات و مالیات می باشد.ز - ارزش منصفانه: ارزشی است که بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف می شود.فصل دوم : ساختار تشکیلاتی و مأموران مالیاتی ماده ۲ - کارکنان سازمان که عهده دارانجام وظایف موضوع «قانون»، «ق م ا»، فرآیندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد ماموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند.ماده ۳ – عناوین شغلی «ماموران مالیاتی»، عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی، مستشاری مالیاتی، دادرسی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی.عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل می باشد:شغلعناوین پستیمدیر حسابرسی مالیاتی-رییس کل- معاون سازمان- رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران- معاون امور مالیاتی شهر و استان تهران- مدیرکل- معاون مدیرکل- مدیرمستشاری مالیاتی- رییس شورای عالی مالیاتی- معاون رییس شورای عالی مالیاتی- رییس شعب- عضو شورای عالی مالیاتی- عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتیدادرسی مالیاتی- نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی- رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی- رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی- کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتیدادستانی انتظامی مالیاتی- دادستان انتظامی مالیاتی- معاون دادستان انتظامی مالیاتی- مدیر مسیول انتظامی مالیاتی- دادیار انتظامی مالیاتیراهبری حسابرسی مالیاتی- رییس امور راهبری مالیاتی- کارشناس راهبری مالیاتیحسابرسی مالیاتی- حسابرس کل مالیاتی- رییس گروه حسابرسی مالیاتی- رییس رسته مالیاتی- حسابرس مالیاتیتبصره ۱ - پست حسابرس مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۰ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد.تبصره ۲ - پست حسابرس ارشد مالیاتی/ کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی ( مصاحبه یا آزمون) می باشد.تبصره ۳ - پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی/ رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد.تبصره ۴ - پست حسابرس کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون ) می باشد.تبصره ۵ - پست های رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد.تبصره ۶ - پست های رییس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (۳، ۲ و ۱) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد.تبصره ۷ - ارتقای شاغلین در تبصره های ۱ تا ۶ به پست بالاتر الزاما از سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح صورت خواهد پذیرفت.تبصره ۸ - پست رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی، پست رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس ارشد مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارب و سوابق آنها مرتبط و قابل احتساب می باشد.تبصره ۹ - کلیه پست های سازمان که عهده دار وظایفی نظیر راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی می باشند، مشمول مشاغل موضوع ماده ۳ این آیین نامه قرار می گیرند.تبصره ۱۰ - کلیه عناوین شغلی موضوع ماده ۳ این آیین نامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار می روند کارشناس/ رییس امور حقوقی شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/ رییس امور راهبری مالیاتی می باشند، همچنین ارتقاء ماموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایط پست مزبور خواهد بود. انتقال ماموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای سازمانی و انتصاب آنان در پست های پایین تر با رعایت ضوابط نقل و انتقال ماموران مالیاتی بلامانع می باشد.تبصره ۱۱ - پست نماینده هیات های حل اختلاف مالیاتی به دو سطح افقی ۱ و ۲ تقسیم بندی می شود و ارتقا از سطح ۲ به ۱ منوط به کسب حداقل امتیاز ۸۵ ارزیابی عملکرد با حداقل ۳ سال سابقه در سطح قبلی می باشد.ماده ۴ - حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.تبصره - ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست های سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آن ها به پست های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است.ماده ۵ - حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.ماده ۶ - رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.ماده ۷ - حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رییس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسیول مالیاتی و بالعکس بلامانع می باشد.ماده ۸ - کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.ماده ۹ - رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه های حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیات های حل اختلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.ماده ۱۰ - رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی سطح یک یا رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک در همان پست ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.ماده ۱۱ - نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید.تبصره - بصیر و مطلع بوده در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال سابقه، رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رییس گروه راهبری مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و با پست های بالاتر.ماده ۱۲ - عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشاسی یا معادل در رشته های مذکور به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.ماده ۱۳ - روسای شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور، توسط رییس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند.تبصره - معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود.ماده ۱۴ - رشته های تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و رشته های مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل، همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشته های تحصیلی امور فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزار، نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر رشته ها حسب تشخیص سازمان امکان پذیر می باشد.ماده ۱۵ - مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی موظفند نقش های مربوط به فرآیندهای مرتبط با اجرای نظام جامع مالیاتی را به استثنای نقش هایی که طبق این آیین نامه به پست های تخصصی تخصیص داده شده هر یک از ماموران مالیاتی تخصیص دهند.ماده ۱۶ - تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:شغلعناوین پستی قبلیعناوین پستی جدیدحسابرس مالیاتی-نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی-رییس امور حسابرسی مالیاتنماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتیرییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)- رییس گروه حسابرسی مالیاتی- حسابرس ارشد مالیاتیرییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح ۱و ۲ و ۳)کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی سطوح (سطوح ۱ و ۲ و ۳)دادستانی انتظامی مالیاتی- دادستان انتظامی مالیاتی- معاون دادستان انتظامی مالیاتیدادستان انتظامی مالیاتیمعاون دادستان انتظامی مالیاتی- دادیار مسیول انتظامی مالیاتی- دادیار انتظامی مالیاتیدادیار مسیول انتظامی مالیاتیدادیار انتظامی مالیاتیراهبری حسابرسی مالیاتیرییس گروه مالیاتیرییس امور راهبری مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)کارشناس مالیاتیکارشناس راهبری مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)حسابرسی مالیاتی- رییس امور حسابرسی مالیاتی- رییس گروه حسابرسی مالیاتیحسابرس کل مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)رییس گروه حسابرسی مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)- حسابرس ارشد مالیاتی- حسابرس مالیاتیحسابرس ارشد مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)حسابرس مالیاتی (سطوح ۱ و ۲ و ۳)تبصره ۱ - تطبیق پست های فعلی مأموران مالیاتی دارای مدرک تحصیلی پایین تر از کارشناسی بلامانع بوده لیکن ارتقاء آنان به پست سازمانی بالاترمنوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط می باشند.تبصره ۲ - تعیین سطوح در تطبیق پست های سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آیین نامه) به پست های سازمانی جدید صرفا بر اساس سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد.ماده ۱۷ - نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر می باشد.فصل سوم - شناسایی و ثبت نام مؤدیان ماده ۱۸ - اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع، شروع فعالیت و کلیه فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و ثبت نام انجام می گیرد.ماده ۱۹ - ثبت اطلاعات و مشخصات مودیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرآیندهای مالیاتی در «حوزه کاری شناسایی و ثبت نام» انجام می گیرد.ماده ۲۰ - حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مؤدیان موظف است.الف - با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، انجام واحدیابی و سایر منابع اطلاعاتی، نسبت به شناسایی، ثبت نام و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات، ثبت نام مودیان، اقدام نمایند.ب - فرآیندهای مرتبط با تعلیق، فعال سازی مجدد، تعطیلی کسب و کار ناشی از انحلال یا فوت و یا سایر عوامل، انتقال پرونده های مالیاتی مودیان بین ادارت امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارایه اظهارنامه در منابع مختلف را به انجام رساند.ج - بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر دو مودی را به طرق مقتضی به وی ابلاغ نماید.فصل چهارم - دریافت و پردازش اظهارنامه ماده ۲۱ - اظهارنامه های مالیاتی مودیان به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی دریافت و توسط «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه» مورد پردازش قرار می گیرد.تبصره - کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت جزییات و پردازش اظهارنامه توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام می گیرد.ماده ۲۲ - حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.تبصره ۲ - در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد.تبصره ۳ - اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه ای می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد.تبصره ۴ - معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد.فصل پنجم - حسابرسی ماده ۲۳ – وظیفه حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می شود. مسیول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر حسابرسان کل مالیاتی یا روسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب می شود.ماده ۲۴ - بر اساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود.تبصره ۱ - مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی با مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید.تبصره ۲ - معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملا محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد.ماده ۲۵ - مسیول حوزه کاری حسابرسی، موظف است نسبت به تخصیص مودیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی، به حسابرس اقدام نماید و مسیولیت تهیه برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تایید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه را بر عهده خواهد داشت.تبصره ۱ - حسابرسی که پرونده مودی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسیول حوزه کاری مربوط به او محول می شود، مسیول حسابرسی می باشد.تبصره ۲ - مسیولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسیول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند.ماده ۲۶ - دریافت پرونده مودی از بایگانی، تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی، تعیین حوزه های شک در هر اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن، انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد نیاز برای هر اظهارنامه به تفکیک حوزه های شک)، تهیه گزارش حسابرسی حسب مورد می باشد و مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست نسبت به موافقت یا عدم موافقت مسیول حوزه کاری حسابرسی موظف است نسبت به اصلاح آن بر اساس نظر مسیول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید.ماده ۲۷ - هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات آن درآمدها یا فعالیت، با رعایت قانون و ق.م.ا مقررات این آیین نامه مطالبه خواهد شد.ماده ۲۸ - چنانچه در اجرای ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مودیان مالیاتی، به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدار رسمی محول گردد، مسیول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرات مربوط نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نماید. مسیول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام و سپس جهت تایید برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید.تبصره ۱ - دراجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی میتوانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مودی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک بر اساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند.تبصره ۲ - در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید.ماده ۲۹ - انواع حسابرسی مالیاتی:الف - اداری: در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت می شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مودی مکلف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، حسابرس می بایست با توجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگ های مربوط اقدام و مراتب را برای تایید به مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت مجلس به مودی مسترد می شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارایه شده یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسیول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت عدم موافقت تعبیر نوع حسابرسی توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسیول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.ب - میدانی: در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مودی اعلام می شود تا در زمان مراجعه حسابرس یا حسابرسان به اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید. حسابرس یا حسابرسان می بایست با توجه به دعوت نامه فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورتمجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارایه شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه (با توجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگ های مربوط، مراتب را برای تایید به مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.تبصره ۱ - در حسابرسی های اداری و میدانی، مسیول حسابرسی مکلف است تاریخ یا تاریخ های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند ب این ماده حسب مورد برای حسابرسسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسمی گروه حسابرسی کتبا به مودی ابلاغ نماید. فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از ۷ روز و بیشتر از ۱۵ روز باشد. در صورت درخواست مودی و موافقت مسیول حسابرسی مهلت مزبور تا ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود.تبصره ۲ - در حسابرسی میدانی، مودی در طول دوره حسابرسی که زمان آن قبلا تعیین و به وی اعلام شده است، ملزم به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی می باشد.تبصره ۳ - صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مقررات تسلیم می شود.تبصره ۴ - در صورت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، مسیول حسابرسی می بایست با رعایت قانون و ق.م.ا و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی با توجه به حدود و مسیولیت های تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط را جهت تایید نزد مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.تبصره ۵ - در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مؤدی، مسیول حسابرسی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود با توجه به اطلاعات مکتسبه و حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تایید به مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.تبصره ۶ - مسیول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تأیید یا رد می نماید. در صورت تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود. در غیر اینصورت، مسیول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسیول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد.تبصره ۷ - در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسیول حسابرسی پس از تایید مسیول حوزه کاری حسابرسی منجر به تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مودی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر می شود.تبصره ۸ - در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسیول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می نماید.ج - بازرسی: این نوع حسابرسی به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود. در این نوع حسابرسی هیچ اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمی شود بلکه با ایجاد این مورد توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس، نسبت به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرم های ابلاغی سازمان اقدام خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه ریسک مودی وجود خواهد داشت. همچنین حسابرس می تواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسیول حوزه کاری حسابرسی اعلام نماید که در صورت موافقت مسیول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسیول حسابرسی تخصیص داده خواهد شد.د : بازبینی: بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مودی و بررسی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد، گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات مأموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای ماموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می گردد. بازبینی می تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود.ماده ۳۰ - هرگاه ماموران مالیاتی در محاسبه ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات معلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:۱ - در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی ارایه می شود.در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می شود.در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.۲ - در صورتی که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات باشد، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابداری مودیان تنظیم می شود و چنانچه گزارش فوق به تایید وی برسد. طبق دستور مسیول حوزه کاری یاد شده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد.اشتباه محاسبه: مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحیح داده های کاربرگ های حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در کاربرگ های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است. به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد.تبصره - با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.ماده ۳۱ - در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تام الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتبا نسبت به آن تسلیم نماید مسیول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است یا رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسیول مربوطه اقدام نماید و مسیول مربوطه موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل و اسناد و مدارک مودی یا وکیل تام الاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهربرگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید.به استناد مفاد این ماده، پرونده های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف با مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.تبصره ۱ - در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد. این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.تبصره ۲ – اجرای مقررات این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد توسط مسیول مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسیول بالاتر حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مصوب نخواهد بود.فصل ششم - مطالبه و وصول ماده ۳۲ - درخواست صدور گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجه های امور مودیان سراسر کشور، دریافت و پس از بررسی توسط مسیول حوزه کاری حسابدراری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی مذکور با امضا سیستمی مسیول حوزه کاری حسابداری مودیان مربوط صادر و در محل ارایه درخواست و یا محل مراجعه مودی برای دریافت گواهی یا مفاصاحساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مودیان مربوط به مودی تسلیم می شود.تبصره - در مواردی که گواهی های مربوطه به طور الکترونیکی ارسال می گردد.ماده ۳۳ - در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.ا میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی شود، برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی صادر می شود.ماده ۳۴ - چنانچه بر اساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه وصولی اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس کل سازمان می رسد اقدام نماید.پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می باشند، برای ارایه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.ماده ۳۵ - در مواردیکه که بموجب قانون و ق.م.ا مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مسیول حوزه کاری حسابداری مودیان و بر اساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی بموجب دستورالعملی است که به تصویب رییس کل سازمان می رسد.فصل هفتم - اعتراضات و شکایات ماده ۳۶ – امور خدمات مودیان سراسر کشور موظفند کلیه اوراق و فرم های مقرر در قانون و ق. م.ا و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی را که از طرف مودی به صورت دستی یا پستی یا الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل می گردد، دریافت و ضمن ارایه رسید به مودی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند.ماده ۳۷ - حوزه کاری اعتراضات و شکایات موظف است:پس از دریافت اعتراض یا شکایت مودی ضمن بررسی اعتراض یا شکایات طبق مقررات قانون و ق.م. ا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند.ماده ۳۸ - سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.ماده ۳۹ - رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مستدل کلیه اعضاء هیات مطابق مقررات ماده ۲۴۸ قانون باشد.همچنین می بایست در صورت تعدیل یا رفع تعرض نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده هیات های قبلی در سامانه اقدام شود.فصل هشتم – ابلاغ اوراق مالیاتی ماده ۴۰ – ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مودیان واگذار می شود. ماموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مودیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را بر اساس مواد (۲۰۳) الی (۲۰۹) قانون به مودیان مالیاتی ذیربط ابلاغ نمایند.تبصره ۱ - سازمان می تواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیردولتی واگذار نماید.فصل نهم – ترتیبات حسابرسی مالیاتی ماده ۴۱ – در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:۱ - مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:۱ – ۱ - دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد. در این صورت درآمد یا ماخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.۲ – ۱ - در مورادی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیلی وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات تعیین دقیق نباشد:۱ – ۲ – ۱ - در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می گردد.۲ – ۲ – ۱ - در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.۳ – ۱ - چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی ما بین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:۱ – ۳ – ۱ - کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود.۲ – ۳ – ۱ - بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از ه
۲۰۱-۲۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۲۳
معتبر
نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 201-26 تاریخ: 1398/09/23 صورتجلسه مورخ 1398/09/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/39922/د مورخ 1398/08/14 معاون محترم وقت مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 130/2628/د مورخ 1398/07/02 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در ارتباط با رای وحدت رویه شماره 96001/857 مورخ 1396/03/08 کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند 4 ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره4 ماده 187 این قانون و بخشنامه شماره 96001/855 مورخ 1396/03/08 و نامه شماره 96/33036 مورخ 1396/04/24 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسب ارجاع مورخ 1398/08/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: الف) طبق رای وحدت رویه شماره 96001/855 مورخ 1396/03/08 کانون سردفتران و دفتریاران (مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند 4 ماده 282 ق.م.م و تبصره 4 ماده 187 ق.م.م) در اجرای ماده 1 قانون تسهیل و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، ثبت و تنظیم اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به عین اراضی و املاک، تکلیف انجام استعلام از مرجع مالیاتی را از دفاتر اسناد رسمی ساقط نموده است . در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب بوده و توسط مالکان عین یا صاحبان حق مورد انتقال و واگذاری واقع می شود (حق واگذاری محل، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 ق.م.م) آیا تنظیم سند انتقال و واگذاری این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی انجام معامله (موضوع مفاد ماده 187 ق.م.م) می باشند یا خیر؟ ب) از آنجاییکه دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران و دفتر یاران، به استناد ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر قوانین و مقررات سایر نظاماتی که از طرف سازمان ثبت برای آنها مقرر می شود را اجرا نمایند . لذا رای وحدت رویه مذکور را جزو نظامات تلقی نموده و همچنین اجرای بند 4 ماده 282 ق.م.م را به اجرای تبصره 4 ماده 187 ق.م.م احاله و حکم برائت برای سردفتران متخلف صادر می نماید . بر این اساس آیا علیه سر دفتر موصوف، به استناد مفاد مواد 200 و 268 و مفاد مواد 22 و 38 قانون دفاتر اسناد رسمی، می توان همچنان ادعانامه صادر کرد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجا که طبق بند 4 ماده 282 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ، استنثنای مذکور در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو شده، از طرفی در ردیف 194 ضمیمه دو قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی نیز استثنای مذکور در بند ج ماده یک قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 از موارد نسخ صریح قانونی اعلام گردیده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت مقررات صدر بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مفاد ماده 187 قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت تخلف مشمول احکام مقرر در مواد 200 و 268 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود . محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور-علی نصرتی-سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده-سید احمد ذبیح نیا-سعید استرکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع- حسین نیرو بخش- حمید تهذیبی- امراله عابدی- سید امیر حسین سید صالحی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالار فرد
۱۱۸۵۹۴-۵۶۵۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۹/۱۷
معتبر
پذیرفته شدن هزینه های شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
شماره: 118594/ت 56581ه تاریخ: 1382/09/17 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1398/09/13 به پیشنهاد شماره 12964/100/02 مورخ 1398/02/08 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: هزینه های شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سونگون) در احداث جاده دوبانده خواجه به ورزقان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۸۰۷۱۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
بخشنامه شماره: ۱۸۰۷۱۸ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ فصل اول آیین نامه ماده ۲۱۹– کلیات ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئیننامه به شرح زیر تعریف میشود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ب- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم ج- ق.م.ا: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده د- ق.پ: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ه- اداره امور مالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه های کاری میشود. و- حوزه کاری: یک یا چند وظیفه یا فرآیند تخصصی مالیاتی همسنخ و منسجم تشکیل یک حوزهی کاری را میدهند. ز- اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که بر اساس فعالیت و یا اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از پایگاه اطلاعات مؤدیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، فروش و درآمدها، هزینهها، معافیتها حسب مورد ، درآمد مشمول مالیات و مالیات می باشد. ح- ارزش منصفانه: ارزشی است که بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف میشود. ط- واحدیابی میدانی: مراجعه و بازدید از محل فعالیت فعالان اقتصادی توسط ماموران مالیاتی یا در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون توسط بخش غیر دولتی به منظور شناسایی، راستیآزمایی و اعتبارسنجی اقامتگاه قانونی اشخاص و محل فعالیت آنان و ... که منجر به شناسایی مؤدیان جدید، اصلاح و تکمیل اطلاعات مؤدیان میگردد. فصل دوم- ساختار تشکیلاتی و ماموران مالیاتی ماده 2- کارکنان سازمان که عهده دار انجام وظایف موضوع «قانون»، «ق.م.ا»، فرآیندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد ماموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند. ماده 3- عناوین شغلی «ماموران مالیاتی» عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی، مستشاری مالیاتی، دادرسی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی. عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل می باشد: شغل عناوین پستی مدیر حسابرسی مالیاتی رییس کل معاون سازمان رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران معاونین امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل معاون مدیر کل مدیر مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مالیاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دادرسی مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستانی انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی راهبری حسابرسی مالیاتی رییس امور راهبری مالیاتی کارشناس راهبری مالیاتی حسابرسی مالیاتی حسابرس کل مالیاتی رییس گروه حسابرسی مالیاتی حسابرس ارشد مالیاتی حسابرس مالیاتی تبصره 1- پست حسابرسی مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 80 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 2- پست حسابرسی ارشد مالیاتی/ کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 3- پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی/ رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/ دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 4- پست حسابرسی کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحب یا آزمون) می باشد. تبصره 5- پست های رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی(3 و 2و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 6- پست های رییس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل 3 سطح افقی (3 و 2 و 1) می باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح 3 به 1 منوط به کسب حداقل میانگین 85 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل 1 سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می باشد. تبصره 7- ارتقای شاغلین در تبصره های 1 تا 6 به پست بالاتر الزاما از سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح صورت خواهد پذیرفت. تبصره 8- پست رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی، پست رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس ارشد مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارت و سوابق آنها مرتبط و قابل احتساب می باشد. تبصره 9- کلیه پست های سازمانی که عهده دار وظایفی نظیر راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی می باشند، مشمول مشاغل موضوع ماده 3 این آیین نامه قرار می گیرند. تبصره 10- کلیه عناوین شغلی موضوع ماده 3 این آیین نامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار می روند، کارشناس/ رییس امور حقوقی شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/ رییس امور هماهنگی مالیاتی می باشند، همچنین ارتقاء ماموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایط پست مزبور خواهد بود. انتقال ماموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای سازمانی و انتصاب آنان در پست های پایین تر با رعایت ضوابط نقل و انتقال ماموران مالیاتی بلامانع می باشد. تبصره 11- پست نماینده هیات های حل اختلاف مالیاتی به دو سطح افقی 1 و 2 تقسیم بندی می شود و ارتقا از سطح 2 به 1 منوط به کسب حداقل امتیاز 85 ارزیابی عملکرد با حداقل 3 سال سابقه در سطح قبلی می باشد. ماده 4- حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدید الاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره – ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست های سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند یا همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پست های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قواننی و مقررات منوط به ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است. ماده 5- حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر یا رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره- در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده و با درخواست اداره کل امور مالیاتی ذیربط و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی، ارتقای حسابرس مالیاتی سطح 2 به حسابرس ارشد مالیاتی/کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی، منوط به کسب حداقل 85 درصد از میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد و کسب امتیاز لازم در ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه یا آزمون)، امکان پذیر خواهد بود.[1] ماده 6- رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل 3 سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 7- حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رئیس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسئول مالیاتی و بالعکس بلامانع می باشد. ماده 8- کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل3 سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 9- رییس گروه هیات حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه های حسابرسی مالیاتی با حداقل 3 سال سابقه در همان پست یا کارشناسی ارشد سطح یک هیات های حل اختلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 10- رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست های رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی سطح یک یا رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک در همان پست ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می شود و تحت نظر مسئول ذی ربط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. ماده 11- نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت که حداقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسئول مربوط در چارچوب فعالیت های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نماید. تبصره – بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال سابقه، رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سطح، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رییس گروه راهبری مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و یا پست های بالاتر. ماده 12- عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. ماده 13- روسای شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور، توسط رییس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند. تبصره: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. ماده 14- رشته های تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و رشته های مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل، همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشته های تحصیلی امور فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزار، نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر رشته ها حسب تشخیص سازمان امکان پذیر می باشد. تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند. ماده 15- مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی موظفند نقش های مربوط به فرآیندهای مرتبط با اجرای نظام جامع مالیاتی را به استثنای نقش هایی که طبق این آیین نامه به پست های خاصی تخصیص داده شده به هر یک از ماموران مالیاتی تخصیص دهند. ماده 16- تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد: شغل عناوین پستی قبلی عناونی پستی جدید دادرسی مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی رییس امور حسابرسی مالیاتی رییس امور هماهنگی هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) رییس گروه حسابرسی مالیاتی رییس گروه هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس ارشد مالیاتی کارشناس ارشد هیات های حل اختلاف مالیاتی (سطوح 1-2-3) دادستانی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستان انتظامی مالیاتی معاون دادستان انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی دادیار انتظامی مالیاتی راهبری حسابرسی مالیاتی رییس گروه مالیاتی رییس امور راهبری مالیاتی (سطوح 1-2-3) کارشناس مالیاتی کارشناس راهبری مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرسی مالیاتی رییس امور حسابرسی مالیاتی حسابرس کل مالیاتی (سطوح 1-2-3) رییس گروه حسابرسی مالیاتی رییس گروه حسابرسی مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس ارشد مالیاتی حسابرس ارشد مالیاتی (سطوح 1-2-3) حسابرس مالیاتی حسابرس مالیاتی (سطوح 1-2-3) تبصره 1- تطبیق پست های فعلی ماموران مالیاتی دارای مدارک تحصیلی پایین تر از کارشناسی بلامانع بوده لیکن ارتقاء آنان به پست سازمانی بالاتر منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط می باشند. تبصره 2- تعیین سطوح در تطبیق پست های سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آیین نامه) به پست های سازمانی جدید صرفا بر اساس سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد. ماده 17- نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای ماموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیر کل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر می باشد. فصل سوم- شناسایی، ثبتنام و تشکیل پرونده اشخاص مشمول در نظام مالیاتی ماده ۱۸- شناخت هویت اشخاص مشمول در نظام مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع فعالیت یا فعالیتهای اقتصادی، شروع و خاتمه فعالیتها، همچنین شناسایی سایر منابع مالیاتی آنها در اجرای آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون در حوزه کاری شناسایی، ثبتنام و تشکیل پرونده انجام میگیرد. ماده ۱۹- حوزه کاری شناسایی، ثبتنام و تشکیل پرونده موظف است: الف- با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، انجام واحدیابی میدانی و سایر منابع اطلاعاتی از قبیل سامانه مؤدیان، گزارشهای مردمی و همچنین اقدامات واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نسبت به شناسایی، ثبتنام، تشکیل پرونده و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات ثبتنام مؤدیان اقدام نمایند. ب- نظارت، بهروزرسانی و انجام فرآیندهای مرتبط با تعلیق، فعالسازی مجدد، تعطیلی کسبوکار ناشی از انحلال یا فوت و یا سایر عوامل، تغییر شغل، تغییر محل فعالیت، تغییر مالکیت، اجاره واحد کسبوکار، انتقال پروندههای مالیاتی مؤدیان بین ادارات امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهارنامه در منابع مختلف. ج- نظارت، بهروزرسانی و انجام موارد زیر: ۱. غیرفعالسازی دائم/ موقت ثبتنام (حسب درخواست سیستمی/ کتبی مؤدی و یا اطلاعات واصله) ۲. فعال/ غیرفعالسازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی (حسب اعلام مؤدی یا مقررات موضوعه یا احراز تخلف مؤدی توسط سازمان) ۳. فعال/ غیرفعالسازی کارپوشه مؤدیان (حسب درخواست مؤدی یا مقررات موضوعه یا احراز تخلف مؤدی توسط سازمان) ۴. راهنمایی و آموزش مؤدیان مالیاتی در خصوص رفع ابهامات مربوط به ثبتنام و عضویت در سامانه مؤدیان ۵. اعلام نظر درخصوص اتصال دستگاه کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه پرداخت الکترونیکی به پرونده مؤدی تبصره- شناسایی میدانی توسط حوزه کاری شناسایی و ثبتنام در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۵) ق.م.ا.ا برای مؤدیان مورد اعتماد ق.پ. موضوعیت ندارد. د- نظارت از حیث ثبتنام و عضویت در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، ایجاد سیستمی کارپوشه اختصاصی و پیگیری در صورت عدم انجام هریک از موارد ذکرشده برای مؤدیان دارای ثبتنام در نظام مالیاتی در اجرای مقررات مربوطه. فصل چهارم- دریافت و پردازش اظهارنامه ماده ۲۰- اظهارنامههای مالیاتی دریافتی از مؤدیان توسط »حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه« مورد پردازش قرار میگیرد. تبصره- کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت جزئیات و پردازش اظهارنامهها توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام میگیرد. ماده ۲۱- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری مینمایند، در صورتی که سازمان به صورت سیستمی برای آنها اظهارنامه برآوردی و برگ تشخیص سیستمی صادر نکرده باشد، مکلف است با رعایت مقررات ماده (۹۷) و تبصره ماده (۱۰۰) قانون اظهارنامههای مالیاتی برآوردی را بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات اینگونه مؤدیان در اجرای مفاد ماده (۱۵۷) قانون نخواهد بود. تبصره ۲- در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامههای برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره (۲) آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده است جاری نمیباشد. تبصره ۳- در صورتی که اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات بر مبنای اظهارنامه برآوردی، به دلیل عدم فعالیت باشد، الزامی به تسلیم اظهارنامه برای پذیرش و بررسی اعتراض مؤدی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون وجود ندارد. تبصره ۴- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامهای میباشد که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آییننامه موضوع ماده (۹۵) قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور یا صورتهای فوق حسب مورد به منزله تسلیم »اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی« مربوط تلقی نمیگردد. ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه در اجرای ق.پ. موظف به انجام تکالیف زیر است: الف- رسیدگی به تخلفات تکالیف مربوط به ق.پ: ۱. ثبت تخلفات دریافتی اعم از سیستمی و فیزیکی (ازجمله گزارشهای فرار مالیاتی واصله در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی) درخصوص عدم استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی)؛ ۲. بررسی تخلفات دریافتی توسط سرپرست از حیث تکراری نبودن، مربوط بودن و ثبت در سامانه یکپارچه مالیاتی و ارجاع تخلف به کارمند؛ ۳. بررسی تخلفات توسط کارمند، ارسال نتیجه به سرپرست و تأیید/ رد توسط سرپرست؛ ۴. در صورت تأیید تخلف توسط سرپرست حسب موضوع تخلف، ادامه فرآیند در حوزه کاری ذیربط صورت میپذیرد؛ ب- رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۹) ق.پ: ۱. اعلام مراتب تخلف به صورت موردی یا تجمیعی به مؤدی از طریق کارپوشه ۲. مؤدی مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ درج تخلف در کارپوشه اختصاصی وی، واکنش خود را نسبت به موضوع در سامانه مؤدیان ثبت نماید ۳. بررسی عکسالعمل مؤدی توسط کارمند نسبت به تخلف مندرج در کارپوشه وی حسب مورد با رعایت مواعد قانونی: ۱-۳. در صورت پذیرش دلایل مؤدی مبنی بر عدم بروز تخلف یا احراز عدم تخلف قبل از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۹) ق.پ. توسط سرپرست، موضوع از این حیث مختومه است و در کارپوشه مؤدی ثبت میشود؛ ۲-۳. در صورتی که تخلف اعلامی توسط مؤدی پذیرفته و اصلاح شود و پرونده حسب مقررات ماده (۱۴) ق.م.ا.ا. و تبصره (۱) ماده (۱۹) ق.پ. به حسابرسی ارجاع نشده باشد، جریمه موضوع ماده (۲۲) ق.پ. با رعایت مهلت ماده (۱۵۷) قانون توسط این حوزه کاری مطالبه میشود. ۳-۳. در صورت عدم پذیرش تخلف توسط مؤدی و امتناع از ثبت یا اصلاح موارد تخلف و همچنین عدم تأیید ثبت و اصلاح تخلف توسط سرپرست، پرونده به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال میشود. ۴-۳. در صورت عدم تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، مراتب به صورت سیستمی در کارپوشه مؤدی درج و توسط همین حوزه کاری مختومه میشود. ۵-۳. در صورت تأیید تخلف و عدم قبول اصلاحات مؤدی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، رأی هیأت به کارپوشه مؤدی ارسال میگردد و پرونده برای رسیدگی به طور سیستمی به حوزه حسابرسی ارسال میشود. ج- دریافت و ثبت درخواستهای خارج از سامانه مؤدیان در رابطه با استرداد ، افزایش حد مجاز و یا ثبت بروز حادثه یا نقص فنی، ثبت تعطیلی یا انحلال ۱. ثبت درخواستها که از سایر طرق اعلامی توسط سازمان به سازمان واصل شده است؛ ۲. مشاهده درخواستهای واصله به کارتابل اداره امور مالیاتی توسط سرپرست و در صورت تأیید، ارسال درخواست به کارمند؛ ۳. بررسی درخواست توسط کارمند، ارسال نتیجه به سرپرست و تأیید/ رد توسط سرپرست؛ ۴. اعلام نتیجه به مؤدی از طرق مربوطه و درج در کارپوشه مؤدی و اداره امور مالیاتی؛ د- رسیدگی به اختلافات بین اطلاعات مندرج در اظهارنامهها و کارپوشه مؤدیان ۱. دریافت و ثبت درخواست مؤدیان از طرق مختلف در خصوص عدم مطابقت اطلاعات درج شده در کارپوشه با اظهارنامه هر مؤدی ۲. مشاهده و بررسی درخواستهای واصله به اداره امور مالیاتی توسط سرپرست و در صورت تأیید، ارسال درخواست به کارمند ۳. بررسی درخواست توسط کارمند، ارسال نتیجه به سرپرست و تأیید/ رد توسط سرپرست ۴. در صورت احراز اختلاف، اعلام مراتب به صورت سیستمی به مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ۵. اعلام نتیجه به مؤدی. ه- اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) ق.پ. ۱. دریافت فهرست مؤدیانی که توسط مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) ق.پ. با رعایت تبصره ماده (۱۴) ق.م.ا.ا به صورت سالیانه به عنوان نمونه انتخاب شدهاند و اعلام مراتب به حوزه کاری حسابرسی؛ ۲. اعلام مراتب به مؤدیان منتخب. فصل پنجم- حسابرسی ماده ۲۳- وظیفه بررسی انطباق اطلاعات مؤدیان با سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۱۹ ق.پ و تبصره (۱) آن ، حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول میشود. مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر یا حسابرسان کل مالیاتی یا روسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب میشود. ماده ۲۴- بر اساس ماده (۹۷) قانون، تبصره (۱) ماده (۱۹) ق.پ. و تبصره ماده (۱۴) ق.م.ا.ا سازمان میتواند حسب مورد و مطابق با قوانین و مقررات، بر اساس شاخصها و معیارهایی که تعیین مینماید، یا به طور نمونه و یا به صورت تصادفی (به قید قرعه)، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره ۱- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت: ۱. مؤدیانی که اساسا عدم فعالیت خود را از طریق کارپوشه و یا سایر طرق اعلام و یا به همین مقصود شناسه اقتصادی خود را غیرفعال نموده و از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز خودداری کردهاند. ۲. مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند. ۳. مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتها مالی مذکور عدد صفر ابراز نمودهاند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره۲: در موضوع اشخاص انتخاب شده جهت امر حسابرسی ( موضوع تبصره ماده (۱۴) ق.م.ا.ا و تبصره (۱) ماده (۱۹) ق.پ ) مجموع اشخاص حقوقی انتخاب شده نباید از ۱% یا ۵.۲% مجموع اشخاص حقوقی ثبت شده فزونی یابد. حکم مذکور نافی امکان رسیدگی سازمان به میزان درصد های ذکر شده در تبصره های فوق الذکر نخواهد بود. ماده ۲۵- مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است نسبت به تخصیص مؤدیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی به حسابرس اقدام نماید و مسئولیت تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تأیید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۱- حسابرسی که پرونده مؤدی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسئول حوزه کاری مربوط به او محول میشود، مسئول حسابرسی میباشد. تبصره ۲- مسئولیت هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پروندههای مالیاتی بر اساس فعالیتها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعملهای سازمان و کاربرگهای حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت میباشند. ماده ۲۶- دریافت پرونده مؤدی از بایگانی، تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی، تعیین حوزههای شک هر اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن، انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد نیاز برای هر اظهارنامه به تفکیک حوزههای شک)، تهیه گزارش حسابرسی و کاربرگهای پیوست آن بر عهده مسئول حسابرسی، حسابرس یا حسابرسان تعیین شده در برنامه حسابرسی حسب مورد میباشد و مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست نسبت به موافقت یا عدم موافقت با موارد مذکور اقدام نماید. مسئول حسابرسی که اقدامکننده فرآیندهای مذکور میباشد در صورت عدم موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است نسبت به اصلاح آن بر اساس نظر مسئول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید. ماده ۲۷- هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات آن درآمدها یا فعالیت، با رعایت قانون و ق.م.ا.ا و مقررات این آییننامه مطالبه خواهد شد. ماده ۲۸- چنانچه در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۷۲) قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد، مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیمکنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیمکنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نمایند. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیمکننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال مینماید. تبصره ۱- در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی میتوانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک بر اساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره ۲- در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید. ماده ۲۹- انواع حسابرسی مالیاتی: الف- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخصهای تعیینشده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده در رابطه با مؤدیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی امکانپذیر باشد، میبایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت میبایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح زیر اقدام نمود. تبصره ۱- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان صادر شده و حسب مقررات به مؤدی در زمان مقرر ابلاغ میشود. تبصره ۲- سازمان می تواند از فرآیند این نوع حسابرسی در مواردی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا اساسا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد نیز استفاده نماید. ب- اداری: در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت میشود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مؤدی ملکف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید. در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، حسابرس میبایست با توجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگهای مربوط اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورتمجلس به مؤدی مسترد میشود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امورمالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت عدم موافقت تغییر نوع حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. ج- میدانی: در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی اعلام میشود تا در زمان مراجعه حسابرس یا حسابرسان به اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید. حسابرس یا حسابرسان میبایست با توجه به دعوتنامه فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورتمجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی (با توجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگهای مربوط، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. تبصره ۱- در حسابرسیهای اداری و میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است تاریخ یا تاریخهای مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند (ب) این ماده حسب مورد برای حسابرسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتبا به مؤدی ابلاغ نماید. فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از ۷ روز و بیشتر از ۱۵ روز باشد. در صورت درخواست مؤدی و موافقت مسئول حسابرسی مهلت مزبور تا ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود. تبصره ۲- در حسابرسی میدانی، مؤدی در طول دوره حسابرسی که زمان آنقبلا تعیین و به وی اعلام شده است، ملزم به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی میباشد. تبصره ۳- صورتمجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مؤدی و یا عدم امضای مؤدی، یک نسخه به مؤدی حسب مقررات تسلیم میشود. تبصره ۴- در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، مسئول حسابرسی میبایست با رعایت قانون و ق.م.ا.ا و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی با توجه به حدود و مسئولیتهای تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و گزارش حسابرسی و کاربرگهای مربوط را جهت تأیید نزد مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. تبصره ۵- در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مؤدی، مسئول حسابرسی میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه و حجم فعالیت مؤدی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگهای مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه حسابرسی ارسال نماید. تبصره ۶- مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تأیید یا رد مینماید. در صورت تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر میشود. در غیر اینصورت، مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد. تبصره ۷- در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسئول حسابرسی پس از تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تأیید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مؤدی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر میشود. تبصره ۸- در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی و حداکثر تا سه ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی در اجرای مفاد مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون، مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی ضمن بررسی و انجام اقدامات لازم در چارچوب مقررات قانونی مربوط از جمله بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون، نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی برای ادامه فرآیند حسابرسی عودت مینماید. تبصره ۹- در مواجهه با موارد مشکوک به معاملات غیرواقعی در حین حسابرسی مالیاتی، مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست ضمن بررسی احراز اصالت معاملات از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت، بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ...، ضمن تعامل و مکاتبه با حوزه کاری حسابرسی طرف معامله، صحتسنجی معامله را بررسی و تکمیل نماید. د- بازرسی: این نوع حسابرسی به منظور بررسی گزارشهای فرار مالیاتی و همچنین بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص از جمله ارجاع بازرسی به واحد اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی، تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزههای کاری انجام میشود. در این نوع حسابرسی هیچ اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمیشود بلکه با ایجاد این مورد توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس، نسبت به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرمهای ابلاغی سازمان اقدام خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه ریسک مؤدی وجود خواهد داشت. همچنین حسابرس میتواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسئول حوزه کاری حسابرسی اعلام نماید که در صورت موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسئول حسابرسی تخصیص داده خواهد شد. ه- بازبینی: بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به انتخاب برخی از گزارشهای حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مؤدی و بررسی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد، گزارش لازم را تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشهای تخلفات مأموران مالیاتی و گزارشهایی در جهت تشویق و ارتقای مأموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط میگردد. بازبینی میتواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذیصلاح مالیاتی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذیربط در سازمان توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود. ماده ۳۰- هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق یا اعتبارات ارزش افزوده (مالیات وعوارض پرداختی) اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد: ۱. در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبارات ارزش افزوده (مالیات وعوارض پرداختی)، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش ماخذ، درآمد مشمول مالیات، مالیات یا مانده بدهی مالیات و عوارض گردد، در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت مهلت مرور زمان ماده (۱۵۷) قانون مذکور و در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون رعایت مهلت فوقالذکر گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه میشود و همچنین چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبارات ارزش افزوده (مالیات وعوارض پرداختی)، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش مأخذ، درآمد مشمول مالیات، مالیات یا مانده بدهی مالیات و عوارض گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یادشده گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه میشود. در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان و در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت کاهش بدون رعایت مهلت زمانی مذکور و در صورت افزایش مالیات تا قبل از قطعیت، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام میشود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی میبایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود. ۲. در صورتی که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرائم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات یا اعتبار مالیاتی باشد، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان تنظیم میشود و چنانچه گزارش فوق به تأیید وی برسد، طبق دستور مسئول حوزه کاری یادشده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد. اشتباه محاسبه: مصادیق اشتباه محاسبه شامل وجود دادههای ناصحیح، اشتباه در بهرهبرداری از اطلاعات و عدم انتقال صحیح دادهها یا به طور کلی عدم انتقال دادهها از کاربرگ تهیه شده به سیستم و یا اشتباه محاسباتی در کاربرگهای تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است، مشروط بر اینکه تغییر مبانی در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد. تبصره ۱- با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام میشود. تبصره ۲ - در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیشبرآوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذیربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام میشود. تبصره ۳- چنانچه مؤدی مالیاتی به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا تصویب قوانین مؤخر استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم مالیاتی شود، مطابق مقررات این ماده اقدام خواهد شد. ماده ۳۱- در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تامالاختیار ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراضخود را کتبا یا به صورت سیستمی نسبت به آن تسلیم نماید، مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول یا مسئولان مربوطه اقدام نماید و مسئول یا مسئولان مربوطه موظفند با رعایت مقررات قانونی انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی یا وکیل تامالاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نمایند. در صورت عدم رفع اختلاف با مؤدی، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. همچنین در صورتی که برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره (۲) آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده باشد نیز حکم این ماده جاری است. تبصره ۱- در مورد پروندههایی که مسئول یا مسئولان مربوط در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبردگان نخواهد شد. تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد توسط مسئول یا مسئولان مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسئول یا مسئولان بالاتر حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود. ماده ۳۲- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه درسررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت دو سال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. فصل ششم- مطالبه و وصول مالیات ماده ۳۳- درخواست صدور گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی بهصورت الکترونیکی و یا از طریق باجههای امور مؤدیان سراسر کشور، دریافت و پس از بررسی سیستمی یا حسب مورد توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی مذکور با امضای سیستمی مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مؤدی برای دریافت گواهی یا مفاصاحساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مؤدیان مربوط به مؤدی ارسال/ تسلیم میشود. تبصره ۱- در مواردی که گواهیهای مربوطه بهطور الکترونیکی و سیستمی ارسال میگردد نیازی به امضای دستی و فیزیکی نبوده و مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان میبایست نسبت به تأیید و ارسال الکترونیکی گواهی مربوط اقدام نماید. تبصره ۲- در مواردی که گواهیهای مالیاتی بهصورت برخط و توسط سامانههای مالیاتی صادر میشود، نیازی به تأیید مسئولان مربوط در حوزه کاری حسابدارینبوده و صرفا اطلاعات گواهی صادره در سامانههای مالیاتی مربوط به مسئولان ذیربط نمایش داده میشود. ماده ۳۴- در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.ا.ا. میزان درآمد یا مأخذ مشمول مالیات قطعی شود، برگ قطعی مالیات بهصورت سیستمی صادر میشود. تبصره- حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که با درخواست مؤدی برگ قطعی مربوطه توسط مسئول حوزه کاری بهصورت دستی مهر و امضا شود. ماده ۳۵- چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، برگ اجرائی به صورت سیستمی صادر میشود. تبص ره- در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده باشد، برگ اجرایی توسط حوزه کاری خدمات مؤدیان صادر و طبق مقررات مربوطه ابلاغ میشود. ماده ۳۶- حوزه کاری اجرائیات، اقدامات اجرایی موضوع مواد ۲۱۱ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط را انجام میدهد. ماده ۳۷- چنانچه بر اساس اطلاعات دریافتی در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی)، مؤدیان مالیاتی جدید یا درآمدهای کتمانشده و منجر به صدور اوراق تشخیص، مطالبه یا وصول مالیات شود، سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسکل سازمان میرسد اقدام نماید. تبصره ۱- پرداخت پاداش موضوع این ماده درخصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط میباشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود. تبصره ۲- چنانچه اطلاعات یا الگوهای فناورانه و نوآورانه توسط شرکتهای فناور و دانشبنیان به سازمان ارائه و منتج به شناسایی فرار مالیاتی بااهمیت و وصول شود، حسب مورد با رعایت دستورالعمل، مشمول مفاد این ماده میباشد. ماده ۳۸- در مواردی که به موجب قانون و ق.م.ا.ا. مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مؤدی باشد حسب مقررات قانونی مبالغ مذکور بهصورت سیستمی حسب ق.پ. یا با تأیید مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان حسب درخواست مؤدی با رعایت مهلتهای قانونی در وجه وی پرداخت یا به حساب بدهیهای ایشان منظور خواهد شد. نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیسکل سازمان میرسد. فصل هفتم- اعتراضات و شکایات ماده ۳۹- امور خدمات مؤدیان سراسر کشور موظفند کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و ق.م.ا.ا و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مؤدی را که از طرف مؤدی بهصورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد دریافت و ضمن ارائه رسید به مؤدی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند. ماده ۴۰- حوزه کاری اعتراضات و شکایات موظف است پس از دریافت اعتراض یا شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی (ماموران مالیاتی مربوط) حسب مورد ضمن بررسی اعتراض یا شکایت طبق قوانین و مقررات از جمله قانون و ق.م.ا.ا. و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن اقدام لازم را معمول دارند. تبصره: حوزه کاری مزبور بر اساس جزء (۳-۳) بند (ب) ماده ۲۲ مراتب را طبق مقررات جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید. ماده ۴۱- در مواردی که مودی یا اداره امور مالیاتی در مراحل دادرسی مالیاتی از اعتراض یا شکایت خود انصراف دهند، پرونده در هر مرحله ای که باشد حسب مقررات قانونی و مطابق با آخرین اقدام قبل از تاریخ انصراف قطعی محسوب می شود. ماده ۴۲- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید: ۱. متضمن اظهار نظر موجه و مستدل کلیه اعضای هیأت مطابق مقررات ماده (۲۴۸) قانون باشد. ۲. در صورت تعدیل یا رفع تعرض،مسئول مربوطه در مرکز دادرسی مالیاتی نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسیشده و یا تعدیلشده هیأتهای قبلی در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام نماید. ۳. در موارد رسیدگی در اجرای ماده (۹) ق.پ. مراتب تخلف یا عدم تخلف مؤدی را صریح اعلام کند. تبصره- آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی میتواند بهصورت الکترونیکی و با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط توسط اعضای هیأت صادر شود. فصل هشتم- ابلاغ اوراق مالیاتی ماده ۴۳- ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مؤدیان واگذار میشود. مأموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مؤدیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را بر اساس مواد قانونی ازجمله مواد (۲۰۳) الی (۲۰۹) قانون ابلاغ نمایند. تبصره- سازمان میتواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون و آییننامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیردولتی واگذار نماید. فصل نهم- ترتیبات حسابرسی مالیاتی ماده ۴۴- در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هریک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود: ۱. مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید: ۱-۱. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد. ۲-۱. در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهولالمکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرآیند راستیآزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود: ۱-۲-۱. در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید میباشد و مابهالتفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی میگردد. ۲-۲-۱. در موارد فروش، میبایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابهالتفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عنای به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. ۳-۱. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فیمابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱-۳-۱. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابهالتفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود. ۲-۳-۱. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابهالتفاوت آن، از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود. تبصره- رعایت بند (۱-)۳صرفا در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود. ۲. عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله: ۱-۲. در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینهای آن از جمله صورتحساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط حسب مورد ارائه نشود و بر اساس سایر روشهای حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد، میبایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیسکل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود)، بهای تمامشده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود. ۲-۲. عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب میباشند: ۱-۲-۲. عدم ارائه تمام اسناد درآمدی: چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورتحسابهای بانکی یا ابرازی یا به دست آمده (بر اساس ارزش منصفانه) مؤید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرائم موضوع عدم صدور صورتحساب از مؤدی مطالبه میشود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد به دست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مد نظر قرار خواهد گرفت. ۲-۲-۲. عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی: درخصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است بر اساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (۱) این ماده و درخصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند (۲-۲-۱) اقدام خواهد شد. ۳-۲. عدم ارائه مدارک هزینهای: ۱-۳-۲. عدم ارائه تمام مدارک هزینهای: در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینههای آن بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیسکل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور میشود. ۲-۳-۲. عدم ارائه بخشی از مدارک هزینهای (به استثنای قیمت تمامشده و امثالهم)، درخصوص هزینههایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. ۴-۲. در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده (۱۹۳) قانون مطالبه خواهد شد. ۳. عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای: در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت بر اساس ابزار مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال قبل با تأیید رئیسکل سازمان تعیین میشود درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با رعایت ماده (۹۴) قانون تعیین میشود. ۴. دریافت اطلاعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت: ۱-۴. کتمان فعالیت: در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیسکل سازمان تعیین میشود، با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین میشود. ۲-۴. کتمان درآمد: ۱-۲-۴. هزینههای عمومی- اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد: در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمامشده آن قسمت میبایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ۲-۲-۴. هزینههای عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد: بر اساس بند (۴-۱) اقدام میشود. ۳-۲-۴. کل هزینههای مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد: در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمانشده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات وقع میشود. فصل دهم- سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیاتی ماده ۴۵- ۱. مالیات بر ارث ۱-۱. آن قسمت از اموال و داراییهایی که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهیهای موضوع ماده (۳۴) قانون نبوده و بر اساس ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات میباشند از جمله سهام بینام، وجه نقد، اموال و داراییهای متوفی در خارج از کشور، موجودی کالا، طلب متوفی از اشخاص حقیقی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به مطالبه مالیات متعلقه بر اساس سهمالارث هر ورثه به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱. در مورد وصیت وصی مکلف است اظهارنامه موضوع ماده (۳۹) را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ فوت موصی تسلیم و مالیات متعلق به آن قسمت از اموال و داراییهای مورد وصیت که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهیهای موضوع ماده (۳۴) قانون نمیباشد را برابر مقررات قانونی مربوط پرداخت نماید. در این صورت و در موارد عدم تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است نسبت به بررسی و مطالبه مالیات متعلق از وصی اقدام نماید. ۲. حق تمبر ۱-۲. در مواردی که حق تمبر و جرائم مربوطه موضوع ماده (۴۸) و یا ماده (۵۱) قانون حسب مورد پرداخت نشده است، حوزه کاری حسابرسی میبایست نسبت به مطالبه حق تمبر و جرائم متعلق بر اساس برگ مطالبه از اشخاص مربوطه اقدام نماید. ۲-۲. سایر اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) قانون در صورت عدم پرداخت مالیات و جرائم حق تمبر با رعایت مقررات قانونی مربوط حسب مورد، در خصوص اسنادی که در ایران صادر شده باشد، صادرکننده و در خصوص اسنادی که در خارج از ایران صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مذکور را متصرف میشود، مشمول بوده و مالیات و جرائم متعلقه حسب مورد از صادر کننده یا متصرف حسب مورد وفق بند (۲-۱) مطالبه خواهد شد. ۳-۲. مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات مواد (۱۹۱)، (۲۳۸) و فصل سوم باب پنجم قانون میباشد. ۳. مالیات بر درآمد املاک و مالیات بر خانه های خالی ۱-۳. در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون و جرائم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول، مالیات و جرائم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات مواد (۱۹۱)، (۲۳۸) و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. ۲-۳. اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۵۴) قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود. ۳-۳. درخصوص مالیات موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون، حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه میبایست با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه و بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مالیات متعلق را مطالبه نماید. ۴. مالیات بر درآمد حقوق اداره امور مالیاتی ذیصلاح ماده (۹۰) قانون، درخصوص مؤدیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مؤدی در آن اداره حسابرسی میگردد و درخصوص سایر مؤدیان از جمله اشخاص موضوع ماده (۲) قانون یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان میباشد. ادارات مزبور موظفند نسبت به رسیدگی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون از تاریخ سررسید ماهانه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و مطالبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. ۵. مالیات اشخاص حقوقی منحله تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۶) قانون و بر اساس ماده (۱۱۵) قانون و سایر مقررات مربوط، در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد. ۶. جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون، مشمول مقررات مواد (۱۹۱) و (۲۳۸) قانون میباشد. ۷. در صورت عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره (۲) ماده (۱۰۳) و ماده (۱۰۷) قانون اداره امور مالیاتی مربوط میبایست مالیات و جرائم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب بر گ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد (۱۹۱)، (۲۳۸) و فصل سوم از باب پنجم قانون میباشد. فصل یازدهم- فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکتهای مدنی ماده ۴۶- ۱. با توجه به اینکه ثبتنام اینگونه مؤدیان به صورت یک مؤدی در نظام مالیاتی انجام میپذیرد لذا مشارکت (شرکا) میبایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند و از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب و به شیوهای که توسط سازمان تعیین میشود، معرفی کنند. ۱-۱. مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون نیز با رعایت مقررات مربوطه برای مشارکت قابل انجام است. ۲-۱. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبتنام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط نماینده به نمایندگی از شرکا انجام میشود. ۲. حسابرسی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات عملکرد برای مشارکت انجام لیکن سهم درآمد مشمول مالیات و مالیات هریک از شرکا به صورت جداگانه در برگ تشخیص مالیات تعیین میشود. ۱-۲- حسابرسی. هر نوع مالیات و جرائم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت میباشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون و ق.م.ا.ا. برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند. ۳. ابلاغ اوراق مالیاتی مربوط به مشارکت مدنی ازجمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی - به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی - در اجرای بند پ ماده (۲۰) ق.م.ا.ا. از طریق کارپوشه به عنوان ابلاغ به کلیه شرکا میباشد. ۴. در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود. ۵. سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانهای برای منظور نمودن مالیات و جرائم متعلق و پرداخت یا ترتیب پرداخت متناظر با آن ایجاد نماید. هر یک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور میشود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ۱-۵.رخصوصد هر نوع مالیات و جرائم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت میباشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون و ق.م.ا.ا، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسئول میباشند. ۶. در صورت فوت هریک از شرکا سهم درآمد مشمول مالیات متوفی به نسبت سهمالارث و سهم معافیت متوفی در سال فوت بین وراث بر اساس قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۱) قانون تقسیم میشود و از سال بعد مطابق صدر تبصره فوق عمل خواهد شد. ۷. در مشاغل انفرادی در صورت فوت مؤدی طی سال، شماره اقتصادی باطل و وراث متوفی امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند و در صورت ادامه فعالیت شغلی پس از فوت میبایست به عنوان مؤدی جدید در نظام مالیاتی ثبتنام نمایند. فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون ماده ۴۷- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجام حسابرسی هریک از پروندهها، میبایست پروندههای آنها به صورتکاملا مجزا با اعمال نرخهای موضوع ماده (۱۳۱) قانون برای هر پرونده وصرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون برای کل پروندهها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون از حیث اعمال نرخ ماده (۱۳۱) قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: ۱. حوزه کاری حسابداری اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است نسبت به مطالبه مالیات مابهالتفاوت موضوع تبصره پس از قطعیت حداقل دو پرونده شغلی مؤدی و همچنین پروندههای بعدی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دو یا چند پرونده به صورت متوالیبا اعمال صرفا یک معافیت موضوع ماده (۱۰۱) و نرخ ماده (۱۳۱) قانون بر اساس درآمد مشمول مالیات تجمیعی به موجب برگ مطالبه مالیات اقدام نماید. در صورت عدم تعلق مابهالتفاوت مالیات صدور برگ مطالبه موضوعیت نخواهد داشت. ۲. در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده توسط مؤدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مالیات مذکور در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون وصول خواهد شد. ۳. در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع دراجرای مقررات ماده (۲۱۶) قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور میباشد. ۴. در راستای محاسبه مالیات موضوع این فصل بخشودگی نرخ موضوع تبصره ماده (۱۳۱) قانون بر اساس محاسبات اولیه مالیات قطعی شده هر پرونده میبایست از مبلغ مالیات نهایی کسر شود. جریمه موضوع مواد (۱۹۲) و (۱۹۳) قانون و نظایر آنها نیز بر اساس محاسبات اولیه در محاسبات لحاظ و مد نظر قرار میگیرد. ۵. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون برای هر پرونده تا قبل از ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل بر اساس برگهای تشخیص اولیه و قطعی اولیه و مقررات مربوط و از زمان ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل بر اساس مالیات پرداخت نشده مطالبه شده قابل محاسبه و مطالبه میباشد. ۶. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأثیری در ارائه گواهیهای موضوع مواد (۱۸۶)، تبصره (۱) ماده (۱۸۶)، (۱۸۷) قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. ۷. درصورت عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی در هریک از پروندهها در محاسبه مالیات مابهالتفاوت تجمیعی، اعمال معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون تا سقف درآمد مشمول مالیات پروندههایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شده، مجاز میباشد. فصل سیزدهم- سایر مقررات ماده ۴۸- انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبتنام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پروندههای مالیاتی با سازمان است و سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا مأموران مالیاتی ذیربط محول نماید. تبصره- در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پروندههای مؤدیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور میگردد. ماده ۴۹- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد (۲۳۰) و (۲۳۱ ) قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزههای کاری مدیر یا سرپرست حوزه کاری میباشد. در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مؤدی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود که در صورت تصویب در سایر قوانین و مقررات، این امر توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا نماینده دارای تفویض وی صورت میگیرد. ماده ۵۰- حسب درخواست رئیس شورای عالی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گروههای کارشناسی به شعب شورای عالی مالیاتی جهت انجام امور محوله اختصاص مییابد. ماده ۵۱- تخلفات مأموران مالیاتی از قانون، ق.م.ا.ا و ق.پو. مقررات مربوط صرفا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. ماده ۵۲- مأموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرائم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون، مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام مراتب مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد. ماده ۵۳- در اجرای مقررات ماده (۲۱۹) قانون کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازمالاتباع است. ماده ۵۴- ترتیبات اجرایی و فرآیندهای کاری مربوط به آن بخش از فعالیتها و خدمات مالیاتی که در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون و آییننامه اجرایی آن به بخش غیردولتی برونسپاری میشوند، تابع شیوهنامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط میباشد. ماده ۵۵- انجام کلیه فرآیندهای مندرج در این آییننامه در صورت امکان و در چارچوب قوانین و مقررات، به صورت سیستمی صورت میگیرد.
۲۰۰-۹۸-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نامشخص
عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شماره: 200/98/82 تاریخ: 1398/09/10 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری نظر به سوالات مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد: از آنجاییکه به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده نخواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/98/83 تاریخ: 1398/09/10 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 مبنی بر خواسته ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که مقرر می دارد: «براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند»; جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نامشخص
نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی
شماره: 200/98/517 تاریخ: 1398/09/10 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح نسبت به نحوه محاسبه مالیات مربوط به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی به منظور اعمال جریمه قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، ضمن تاکید بر مقررات بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 درخصوص مصادیق درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی، از آنجایی که در بخشنامه مذکور درآمدهای تخمینی از مصادیق درآمدهای کتمان شده تلقی نگردیده است، لذا صرفا جهت محاسبه جریمه مربوط به درآمدهای کتمان شده می بایست مالیات متعلق را بدون اعمال درآمد مشمول مالیات تخمینی محاسبه و سپس جریمه آن محاسبه گردد. لازم به ذکر است در خصوص اعمال نرخ های مالیاتی صعودی، از جمله نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، پس از اعمال نرخ به درآمد مشمول مالیات ابرازی، با اعمال نرخ های بعدی مالیات مربوط به درآمد های کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی تعیین می گردد. مثال برای عملکرد سال 1396 اشخاص حقیقی: معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1396 مبلغ 180,000,000 ریال می باشد. درآمد مشمول مالیات ابرازی 700,000,000ریال هزینه های غیر واقعی 300,000,000ریال درآمد مشمول مالیات کتمان شده متکی به اسناد و مدارک 600,000,000 ریال در آمد مشمول مالیات بر آوردی (تخمینی) 200,000,000 ریال جمع درآمد مشمول مالیات 1,800,000,000=700,000,000+300,000,000+600,000,000+200,000,000 1,620,000,000= 1,800,000,000 - 180,000,000 مالیات متعلقه 330,000,000→اعمال نرخ ماده 131 →1,620,000,000 نحوه محاسبه جریمه: 520,000,000=700,000,000-180,000,000 اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم الف: برای درآمد مشمول مالیات ابرازی: درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر معافتیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم 520,000,000 اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 75,000,000=15%×500,000,000 4,000,000 =20%×20,000,000 مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی 79,000,000=75,000,000+4,000,000 ب: برای درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه های غیر واقعی: جمع درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه های غیر واقعی 900,000,000=600,000,000+300,000,000 باقیمانده درآمد مشمول نرخ ردیف 2 ماده 131 اصلاحی 1394/04/31 480,000,000=500,000,000-20,000,000 اعمال نرخ ماده 131 اصلاحی 1394/04/31 96,000,000=20%×480,000,000 105,000,000=25%×420,000,000 مالیات درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی 201,000,000=96,000,000+105,000,000 جریمه کتمان درآمد و هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر ماده 192 قانون مالیات های مستقیم 60,300,000=30%×201,000,000 ضمنا لازم به ذکر است آن قسمت از مالیات های مربوط به درآمد های کتمان شده که از طریق صدور برگ تشخیص متمم مطالبه می گردد کلا مشمول جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نامشخص
اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/81 تاریخ: 1398/09/10 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/03 درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 به پیوست تصویر بند (3) اصلاحی ماده (1) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۳۷۸۹-۵۶۲۶۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان
شماره ابلاغ : 113789/ت 56263ه تاریخ: 1398/09/09 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه 1398/09/03 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان «ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2- سازمان: سازمان بهزیستی کشور. 3- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 - 4- افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند الف ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند. 5- اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب معلولیت وی هستند. 6- حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است . ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند: 1- تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان. 2- مشخصات کارفرما و محل اشتغال. 3- تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی. تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد. تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد. ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند. تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کند. ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید. تبصره- کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند. ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۹/۰۵
نامشخص
رای شماره ۲۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵ شماره پرونده: ۹۶/۱۷۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به وکالت از انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز به استحضار می رساند مدتی است که صنف کافی نت داران استان البرز بدون توجه به مقررات موجود در خصوص منع ارایه خدمات باجه ای توسط آنها اقدام به ارایه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کرده اند این در حالی است که ارایه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت ۱۳۰ ساعت آموزش و به شکل تخصصی انجام می پذیرد و دخالت صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسیولیت پذیری لازم اشکالات عدیده ای را در سیستم مالیاتی کشور به وجود آورده است. مضافاً اینکه خدمات ارایه شده بر اساس مقررات قانونی ذیل الذکر مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافی نت ها حق ادامه این خدمات را ندارند ( مقررات مربوط به لزوم برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع مداخله سایر دفاتر موازی): ۱- مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲- بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ۳- تبصره ذیل بند ۵ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص لزوم برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و عدم ایجاد هر گونه دفاتر موازی ۴- ماده ۴ آیین نامه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵- بند ۵ و ۶ بخشنامه پلیس فتا به کافی نت ها ۶- ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصناف ۷- ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ۸- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافی نت ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان لذا با عنایت به مقررات فوق الذکر نظر به اینکه مداخله غیر قانونی کافی نت ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۶۴۶/۲۲۰/د سازمان امور مالیاتی استان البرز صورت می گیرد به جهت نداشتن تخصصی و تعهد لازم موجبات ورود زیان به نظام اقتصادی و صنف پیشخوان را فراهم کرده مستنداً به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود زیان به نظام مالیاتی کشور و صنف شاکی تقاضا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارایه خدمات باجه ای (تنظیم اظهار نامه مالیاتی) توسط کافی نت ها از طریق اداره کل امور مالیاتی استان البرز اقدام متعاقباً نسبت به ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ در مورد آموزش کافی نت ها که مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر است تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.» متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: دستورالعمل شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور: « احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در خصوص «تنظیم برنامه زمان بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی نت ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال می گردد. » ب: دستورالعمل شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور: « مدیر کل محترم امور مالیاتی استان .... با سلام احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ با موضوع تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی نت ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور مقتضی است ضمن مد نظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور دستور فرمایید در خصوص بندهای ذیل به قید فوریت اقدام گردد: ۱- در راستای بند ۱۱ صورتجلسه پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۷ با اتحادیه صنف کافی نت ها در سطح استان جلسات هماهنگی برگزار و نمایندگان مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۴/۳/۱۱ جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد. ۲- در خصوص بندهای ۷ و ۸ ضمن رعایت زمانبندی اعلامی هماهنگی لازم با دفتر آموزش به عمل آمده و نتیجه اقدامات انجام شده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اعلام گردد.- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ۱) نماینده تام الاختیار دستگاه های مجری ارایه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند. ۲) مدرسین دستگاه های مجری خدمات جهت شرکت در دوره آموزشی به دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی معرفی گردند و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نام کاربری و رمز عبور به سیستم را تعریف و به نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مجری ارایه نماید. ( ۴۰ نفر مدرس در کل کشور ) ۳) جهت هماهنگی برای استفاده از اینترانت پست و پیشخوان نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاه های مجری ارایه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند. ۴) اطلاعات هویتی نمایندگان مندرج در بندهای ۱ ، ۲ و ۳ در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود. ۵) اطلاعات مربوط به دفاتر متقاضی شرکت در دوره های آموزشی شامل افراد متقاضی و اطلاعات مربوط به مجوز دفتر حداکثر ۴۸ ساعت پیش از برگزاری دوره در سیستم ثبت گردد. ۶) تعهدنامه از افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و قوانین، صحت و کامل بودن اطلاعات ارسالی و عدم امکان اعتراض شرکت کنندگان دوره به قطع سرویس ارایه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی دریافت گردد و MAC ADDRESS IP ADRESS دفاتر افراد مجاز در سامانه ثبت گردد. ۷) اقدامات لازم در خصوص معرفی نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی جهت نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی انجام شود. ۸) ناظرها نسبت انجام بازدید و صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزشی اقدام نموده و نتیجه را به دفتر آموزش اعلام نمایند. ۹) نمایندگان معاونت مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مرکز فناوری اطلاعات طی جلسه ای نسبت به تعیین سرفصل های آموزشی و تهیه سایر مستندات لازم جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند. ۱۰) گواهی نامه شرکت کنندگان در دوره آموزشی پس از امضاء توسط مجری ارایه خدمات برای دفتر آموزش ارسال و دفتر مذکور پس از دریافت تاییدیه ناظر اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه نسبت به تایید گواهینامه اقدام می نماید لازم به ذکر است اعتبار گواهینامه ها تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد. ۱۱) با توجه به عدم وجود کانون مرکزی برای صنف کافی نت ها، نامه به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود تا آنها نسبت به معرفی نمایندگان مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این صورت جلسه در استان مربوطه اقدام نمایند و نتیجه را به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمایند. ( هر بند یک نفر ) ۱۲) دوره آموزشی برای مدرسین مجری ارایه خدمات بر اساس جدول ذیل برگزار گردد. ردیف نام دستگاه روز تاریخ ۱ اتحادیه فناوران رایانه چهارشنبه ۱۳۹۴/۳/۶ ۲ شرکت پست شنبه و یک شنبه ۹ و ۱۳۹۴/۳/۱۰ ۳ کانون دفاتر پیشخوان دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۳۹۴/۳/۱۲ ۴ مدرسینی که از حضور در دوره ها جا مانده اند یک شنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۳۹۴/۳/۱۸ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که: « در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۷۴۸ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۱ موضوع دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ ضمن ارسال تصویر دستورالعمل مذکور به استحضار می رساند: ۱- به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم به دادن خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و ایجاد واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی توسط بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها به منظور ارایه خدمات به شیوه الکترونیکی مکلف شده اند. مقررات آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به ویژه بند (ج) ماده ۴ آن هدف از الکترونیکی کردن خدمات را حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات دانسته است با اجرای مقررات مذکور در واقع دریافت خدمات الکترونیک از طریق گوناگون (درگاه دستگاه و درگاههای محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی) در مکانهای مختلف از جمله محل کار، منزل، کافی نت ها، دفاتر پست و دفاتر پیشخوان دولت برای مردم امکان پذیر است. بر این اساس، از هر طریق از جمله توسط کافی نت ها امکان ارایه ابزارهای ارتباطات الکترونیکی به مودیان برای ارایه خدمات مذکور فراهم می باشد. با توجه به امکان مراجعه مودی مالیاتی به کافی نت ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی، به منظور پیشگیری از اشتباهات احتمالی طی صورتجلسه پیوست شده به نامه مورد شکایت به شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ برگزاری دوره آموزشی برای کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و همچنین کافی نت ها پیش بینی شده است. ۲- در بند ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند « کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند ...» و ماده ۶۷ برنامه پنجساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی را به واگذاری خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری با برون سپاری به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی (حسب مورد) مکلف کرده و همچنین برابر ماده ۱۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، اولاً امکان واگذاری خدمات قابل برون سپاری علاوه بر دفاتر پیشخوان به دفاتر پستی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) نیز وجود دارد، ثانیاً: همان گونه که در بند اول این لایحه توضیح داده شد باتوجه به هدف الکترونیکی کردن ارایه خدمات در تسهیل ارایه خدمات و امکان مراجعه مودیان مالیاتی به کافی نت ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی و به لحاظ نبود مانع قانونی در این خصوص، به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات مودیان مالیاتی که برای انجام تکالیف قانونی و ایفای خدمات که به کافی نت مراجعه می کنند، برای فراهم شدن امکان راهنمایی مودیان ارایه آموزش لازم به واحدهای خدمات اینترنت (کافی نت) جلسه ای با حضور مسیولین و نمایندگان واحدهای آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و اتحادیه فناوران رایانه برگزار شد. تصمیمات اتخاذی در صورتجلسه منضم به نامه مورد شکایت قید شده است. ۳- به موجب ماده ۷ تصویب نامه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیین نامه ایجاد بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی موضوع تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱-۱۳۸۹/۳/۱۸ لغو شده است. ۴- با توجه به اینکه به موجب بند ۵۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تبصره هایی به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده از جمله در تبصره ۲ الحاقی مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی واگذار کند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یاد شده از ماده مذکور، نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف را مقرر کرده است. تبصره ۲ ماده ۲۱۹ این قانون به صورت مطلق اجازه واگذاری فعالیتهای قابل برون سپاری به بخش غیردولتی را به سازمان داده و بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی یا مجامع حرفه ای و تشکلهای صنفی را که طبق قوانین تشکیل شده اند در شمول تعریف بخش غیردولتی دانسته است. بنابراین از یک طرف با توجه به حکم تبصره ۲ماده مذکور از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص برون سپاری فعالیتهای خود به جز امور احصا شده و همچنین تعریف آیین نامه اجرایی آن تبصره از بخش غیردولتی به لحاظ گستره فعالیتهای قابل برون سپاری امکان انجام آن فعالیتها را به دفاتر پیشخوان منحصر نکرده است و از طرف دیگر خاص بودن قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مالیاتی نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به برون سپاری در خصوص خدمات مالیاتی اظهارات شاکی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است فعالیتهای قابل برون سپاری را صرفاً به دفاتر پیشخوان واگذار نماید، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۶- بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات وزیران «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را با همکاری دستگاههای اجرایی خدمات دهنده، احصا و به دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نماید. این برون سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه ها از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد.» از آنجا که هدف از الکترونیکی کردن خدمات حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمات و در واقع فراهم آوردن موجبات تسهیل ارایه خدمات بوده و در فراز اخیر مصوبه مذکور هیات وزیران نیز تصریح شده است: واگذاری ارایه خدمات الکترونیک از طریق برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی نباید مانع ارایه خدمت دستگاه مالیاتی از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد، بنابراین ارایه خدمات الکترونیکی به اشخاص از طریق کافی نت ها به منظور ارسال اظهارنامه مالیاتی مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. با توجه به توضیحات پیش گفته تعیین وظایف برای دفاتر آموزش، پژوهش و برنامه ریزی همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل و در راستای اجرایی کردن تصمیمات اتخاذی مندرج در بندهای ۷ و ۸ و ۱۱ صورت جلسه مورد اشاره و به منظور پیشگیری از حدوث اشتباهات مودیان مالیاتی در انجام وظیفه ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی مغایر با قوانین و مقررات نبوده است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس جزء ۲ از بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه های اجرایی مکلّفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملّی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. از این رو بر مبنای حکم قانونی فوق که در ماده ۱۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته، واگذاری خدمات قابل برون سپاری دستگاه های اجرایی صرفاً به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت امکان پذیر است. بنابراین واگذاری خدمات قابل برون سپاری به کافی نت ها که در دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۹/۰۵
معتبر
ابطال دستورالعملهای شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره /220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵ شماره پرونده: ۹۶/۱۷۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به وکالت از انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز به استحضار می رساند مدتی است که صنف کافی نت داران استان البرز بدون توجه به مقررات موجود در خصوص منع ارایه خدمات باجه ای توسط آنها اقدام به ارایه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کرده اند این در حالی است که ارایه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت ۱۳۰ ساعت آموزش و به شکل تخصصی انجام می پذیرد و دخالت صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسیولیت پذیری لازم اشکالات عدیده ای را در سیستم مالیاتی کشور به وجود آورده است. مضافاً اینکه خدمات ارایه شده بر اساس مقررات قانونی ذیل الذکر مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافی نت ها حق ادامه این خدمات را ندارند ( مقررات مربوط به لزوم برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع مداخله سایر دفاتر موازی): ۱- مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲- بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ۳- تبصره ذیل بند ۵ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص لزوم برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و عدم ایجاد هر گونه دفاتر موازی ۴- ماده ۴ آیین نامه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵- بند ۵ و ۶ بخشنامه پلیس فتا به کافی نت ها ۶- ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصناف ۷- ماده ۲۸ قانون نظام صنفی ۸- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافی نت ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان لذا با عنایت به مقررات فوق الذکر نظر به اینکه مداخله غیر قانونی کافی نت ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۶۴۶/۲۲۰/د سازمان امور مالیاتی استان البرز صورت می گیرد به جهت نداشتن تخصصی و تعهد لازم موجبات ورود زیان به نظام اقتصادی و صنف پیشخوان را فراهم کرده مستنداً به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود زیان به نظام مالیاتی کشور و صنف شاکی تقاضا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارایه خدمات باجه ای (تنظیم اظهار نامه مالیاتی) توسط کافی نت ها از طریق اداره کل امور مالیاتی استان البرز اقدام متعاقباً نسبت به ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ در مورد آموزش کافی نت ها که مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر است تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.» متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: دستورالعمل شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور: « احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در خصوص «تنظیم برنامه زمان بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی نت ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال می گردد. » ب: دستورالعمل شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور: « مدیر کل محترم امور مالیاتی استان .... با سلام احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ با موضوع تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی نت ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور مقتضی است ضمن مد نظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور دستور فرمایید در خصوص بندهای ذیل به قید فوریت اقدام گردد: ۱- در راستای بند ۱۱ صورتجلسه پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۷ با اتحادیه صنف کافی نت ها در سطح استان جلسات هماهنگی برگزار و نمایندگان مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۴/۳/۱۱ جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد. ۲- در خصوص بندهای ۷ و ۸ ضمن رعایت زمانبندی اعلامی هماهنگی لازم با دفتر آموزش به عمل آمده و نتیجه اقدامات انجام شده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اعلام گردد.- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ۱) نماینده تام الاختیار دستگاه های مجری ارایه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند. ۲) مدرسین دستگاه های مجری خدمات جهت شرکت در دوره آموزشی به دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی معرفی گردند و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نام کاربری و رمز عبور به سیستم را تعریف و به نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مجری ارایه نماید. ( ۴۰ نفر مدرس در کل کشور ) ۳) جهت هماهنگی برای استفاده از اینترانت پست و پیشخوان نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاه های مجری ارایه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند. ۴) اطلاعات هویتی نمایندگان مندرج در بندهای ۱ ، ۲ و ۳ در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود. ۵) اطلاعات مربوط به دفاتر متقاضی شرکت در دوره های آموزشی شامل افراد متقاضی و اطلاعات مربوط به مجوز دفتر حداکثر ۴۸ ساعت پیش از برگزاری دوره در سیستم ثبت گردد. ۶) تعهدنامه از افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و قوانین، صحت و کامل بودن اطلاعات ارسالی و عدم امکان اعتراض شرکت کنندگان دوره به قطع سرویس ارایه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی دریافت گردد و MAC ADDRESS IP ADRESS دفاتر افراد مجاز در سامانه ثبت گردد. ۷) اقدامات لازم در خصوص معرفی نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی جهت نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی انجام شود. ۸) ناظرها نسبت انجام بازدید و صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزشی اقدام نموده و نتیجه را به دفتر آموزش اعلام نمایند. ۹) نمایندگان معاونت مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مرکز فناوری اطلاعات طی جلسه ای نسبت به تعیین سرفصل های آموزشی و تهیه سایر مستندات لازم جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند. ۱۰) گواهی نامه شرکت کنندگان در دوره آموزشی پس از امضاء توسط مجری ارایه خدمات برای دفتر آموزش ارسال و دفتر مذکور پس از دریافت تاییدیه ناظر اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه نسبت به تایید گواهینامه اقدام می نماید لازم به ذکر است اعتبار گواهینامه ها تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد. ۱۱) با توجه به عدم وجود کانون مرکزی برای صنف کافی نت ها، نامه به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود تا آنها نسبت به معرفی نمایندگان مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این صورت جلسه در استان مربوطه اقدام نمایند و نتیجه را به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نمایند. ( هر بند یک نفر ) ۱۲) دوره آموزشی برای مدرسین مجری ارایه خدمات بر اساس جدول ذیل برگزار گردد. ردیف نام دستگاه روز تاریخ ۱ اتحادیه فناوران رایانه چهارشنبه ۱۳۹۴/۳/۶ ۲ شرکت پست شنبه و یک شنبه ۹ و ۱۳۹۴/۳/۱۰ ۳ کانون دفاتر پیشخوان دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۳۹۴/۳/۱۲ ۴ مدرسینی که از حضور در دوره ها جا مانده اند یک شنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۳۹۴/۳/۱۸ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که: « در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۷۴۸ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۱ موضوع دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ ضمن ارسال تصویر دستورالعمل مذکور به استحضار می رساند: ۱- به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم به دادن خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و ایجاد واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی توسط بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها به منظور ارایه خدمات به شیوه الکترونیکی مکلف شده اند. مقررات آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به ویژه بند (ج) ماده ۴ آن هدف از الکترونیکی کردن خدمات را حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات دانسته است با اجرای مقررات مذکور در واقع دریافت خدمات الکترونیک از طریق گوناگون (درگاه دستگاه و درگاههای محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی) در مکانهای مختلف از جمله محل کار، منزل، کافی نت ها، دفاتر پست و دفاتر پیشخوان دولت برای مردم امکان پذیر است. بر این اساس، از هر طریق از جمله توسط کافی نت ها امکان ارایه ابزارهای ارتباطات الکترونیکی به مودیان برای ارایه خدمات مذکور فراهم می باشد. با توجه به امکان مراجعه مودی مالیاتی به کافی نت ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی، به منظور پیشگیری از اشتباهات احتمالی طی صورتجلسه پیوست شده به نامه مورد شکایت به شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ برگزاری دوره آموزشی برای کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و همچنین کافی نت ها پیش بینی شده است. ۲- در بند ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند « کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند ...» و ماده ۶۷ برنامه پنجساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی را به واگذاری خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری با برون سپاری به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی (حسب مورد) مکلف کرده و همچنین برابر ماده ۱۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، اولاً امکان واگذاری خدمات قابل برون سپاری علاوه بر دفاتر پیشخوان به دفاتر پستی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) نیز وجود دارد، ثانیاً: همان گونه که در بند اول این لایحه توضیح داده شد باتوجه به هدف الکترونیکی کردن ارایه خدمات در تسهیل ارایه خدمات و امکان مراجعه مودیان مالیاتی به کافی نت ها به جای استفاده از کامپیوتر شخصی و به لحاظ نبود مانع قانونی در این خصوص، به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات مودیان مالیاتی که برای انجام تکالیف قانونی و ایفای خدمات که به کافی نت مراجعه می کنند، برای فراهم شدن امکان راهنمایی مودیان ارایه آموزش لازم به واحدهای خدمات اینترنت (کافی نت) جلسه ای با حضور مسیولین و نمایندگان واحدهای آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و اتحادیه فناوران رایانه برگزار شد. تصمیمات اتخاذی در صورتجلسه منضم به نامه مورد شکایت قید شده است. ۳- به موجب ماده ۷ تصویب نامه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیین نامه ایجاد بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی موضوع تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱-۱۳۸۹/۳/۱۸ لغو شده است. ۴- با توجه به اینکه به موجب بند ۵۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تبصره هایی به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده از جمله در تبصره ۲ الحاقی مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیردولتی واگذار کند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یاد شده از ماده مذکور، نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف را مقرر کرده است. تبصره ۲ ماده ۲۱۹ این قانون به صورت مطلق اجازه واگذاری فعالیتهای قابل برون سپاری به بخش غیردولتی را به سازمان داده و بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی یا مجامع حرفه ای و تشکلهای صنفی را که طبق قوانین تشکیل شده اند در شمول تعریف بخش غیردولتی دانسته است. بنابراین از یک طرف با توجه به حکم تبصره ۲ماده مذکور از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص برون سپاری فعالیتهای خود به جز امور احصا شده و همچنین تعریف آیین نامه اجرایی آن تبصره از بخش غیردولتی به لحاظ گستره فعالیتهای قابل برون سپاری امکان انجام آن فعالیتها را به دفاتر پیشخوان منحصر نکرده است و از طرف دیگر خاص بودن قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مالیاتی نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به برون سپاری در خصوص خدمات مالیاتی اظهارات شاکی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است فعالیتهای قابل برون سپاری را صرفاً به دفاتر پیشخوان واگذار نماید، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۶- بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه-۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات وزیران «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را با همکاری دستگاههای اجرایی خدمات دهنده، احصا و به دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نماید. این برون سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه ها از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد.» از آنجا که هدف از الکترونیکی کردن خدمات حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمات و در واقع فراهم آوردن موجبات تسهیل ارایه خدمات بوده و در فراز اخیر مصوبه مذکور هیات وزیران نیز تصریح شده است: واگذاری ارایه خدمات الکترونیک از طریق برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی نباید مانع ارایه خدمت دستگاه مالیاتی از طریق سایر کانالهای دسترسی الکترونیکی گردد، بنابراین ارایه خدمات الکترونیکی به اشخاص از طریق کافی نت ها به منظور ارسال اظهارنامه مالیاتی مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. با توجه به توضیحات پیش گفته تعیین وظایف برای دفاتر آموزش، پژوهش و برنامه ریزی همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل و در راستای اجرایی کردن تصمیمات اتخاذی مندرج در بندهای ۷ و ۸ و ۱۱ صورت جلسه مورد اشاره و به منظور پیشگیری از حدوث اشتباهات مودیان مالیاتی در انجام وظیفه ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی مغایر با قوانین و مقررات نبوده است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس جزء ۲ از بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه های اجرایی مکلّفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملّی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. از این رو بر مبنای حکم قانونی فوق که در ماده ۱۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته، واگذاری خدمات قابل برون سپاری دستگاه های اجرایی صرفاً به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت امکان پذیر است. بنابراین واگذاری خدمات قابل برون سپاری به کافی نت ها که در دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د-۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴۶۱-۲۴۶۲-۲۴۶۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۸/۲۸
معتبر
ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
رای شماره ۲۴۶۱ تا ۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵) ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۷۰۲، ۹۷؍۱۰۶، ۹۶؍۱۷۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « ۱- به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آنها ملزم به ارایه فهرست معاملات فصلی شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد. ۲- بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیاتهای بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته، ندارد. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره ۸۱۳ و ۸۱۴-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۷ برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مودیان ملزم به ارایه خلاصه عملیات سه ماهه شده اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می باشد. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ آیین نامه های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۵- در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: .... ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۵۰۵؍۹۱-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: « ۱- استناد شاکی به رای شماره ۸۱۴-۸۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. زیرا آیین نامه موضوع آن دادنامه (آیین نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت و مغایر است. ۲- در بند (د) ماده ۱ آیین نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده ۹ آیین نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می گردند و با عنایت به این موضوع در آیین نامه مورد ایراد شاکی هم صاحبان مشاغل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مکلف به ارسال فهرست معاملات گردیده اند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً یکی از ملاکها برای تعیین مودیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یاد شده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است. ۳- انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده در رابطه با ارایه فهرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می شود، متفاوت است.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۹۲۴۰؍۲۱۲؍ص-۳؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « ۱- به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارایه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده اند و طبق تبصره ۳ این ماده وضع آیین نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است. ۲- معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده ۱ آیین نامه یاد شده « کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم آن» ذکر شده است. برابر بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ آن آیین نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، هم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مذکور محسوب می شوند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، در شمار مشمولین ارسال فهرست مطالعات قرار گرفته اند. لذا بند (ج) ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاکها را برای تعیین مودیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است. ۳- انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به ارایه فهرست معاملات می باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۰۰ آن قانون متفاوت می باشد و بهره برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می تواند کاربرد داشته باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است: « احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است ...» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۲۷
نامشخص
ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان
شماره: 200/98/80 تاریخ: 1398/08/27 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۸/۲۱
معتبر
ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2432 تاریخ دادنامه: 1398/08/21 شماره پرونده: 1800/97 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتا مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم." متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31: " ب) امور غیر نهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/17634/ص- 1397/08/12 توضیح داده است که: " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/01، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود...» بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد." سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 91/187322-1397/9/6 توضیح داده است که: " در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31» ضمن تایید نامه شماره 212/17634/ص-1397/08/12 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساسا این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/08/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۹۸-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۴
نامشخص
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17
شماره: 230/98/79 تاریخ: 1398/08/14 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 در خصوص دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد: « براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق: دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۱۰۰۹-۵۷۱۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۴۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
۲۳۰-۳۹۴۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز 1398/08/15
شماره: 230/39437/د تاریخ: 1398/08/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی احتراما همانگونه اطلاع دارید در اجرای مفاد ماده 10 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات برای مشمولین ماده 9 آیین نامه مذکور یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است. بر همین اساس، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1398، لغایت مورخ 1398/08/15 خواهد بود. لیکن باتوجه به مصادف شدن تاریخ اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف اعلام می دارد: « مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنجشنبهها دایر می باشند، لغایت روز پنجشنبه 1398/08/16 بوده و مهلت مذکور برای مودیان محترم مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی (که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند)، لغایت روز شنبه 1398/08/18 خواهد بود.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
