راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 213/301/3377 تاریخ: 1383/03/09 پیرو نامه شماره 213/58-1349 مورخ 1383/02/07 بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک و اظهارنامه مالیات بر ارث) که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آئیننامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهرهبرداری و اقدام لازم ارسال میگردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفا فرمهای پیوست تکثیر گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره :3409 تاریخ :09-03-1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورایعالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است ، لذا بمنظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مودیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می نماید: الف- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال 1383 را سال پاسخگویی مسئولین اعلام فرموده اند، بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده های شغلی این امر مهم را نصب العین خود قرار داده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسئولیتهای قانونی به سوالات مودیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررات مربوط توجیه و درصورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمائی نمایند. بدیهی است پی آمد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعا موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مودیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچیک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می باشد. ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می باشد، بطوریکه در پایان برنامه پنجم (حدود دهسال دیگر) کلیه هزینه های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان والا ونیل به این هدف بزرگ اگرچه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مودیان محترم مالیاتی است، لکن مسئولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و بهمین لحاظ لازم است از هم اکنون بنحوی اقدام و برنامه ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعا یکی از مواردی که چشم انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هرساله در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود توفیق حاصل نماید، لذا درجهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383 از هرحیث مهم و تعیین کننده می باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلا مقرر می شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری ، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد. 1- بموجب قانون بودجه کل کشور،شرکتهای دولتی مکلف به پرداخت مالیات مصوب در هر ماه شده اند، لذا درصورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود. 2- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند اوراق مالیات قطعی را ابلاغ و متعاقبا اقدامات لازم قانونی را جهت وصول بعمل آورند و در مواری که اوراق مالیات قطعی قبلا ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررات پیگیری نمایند، بطوریکه تا پایان شهریور ماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) از طرف مودیان مدیون شده باشد. 3- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از اینکه مودیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از 1381 نیاز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر هم داشته باشد بنحوی برنامه ریزی واقدام شود که نهایتا تا پایان دیماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد. 4- در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1382 در موعد مقرر خودداری نمایند، برخلاف رویه معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتا تا پایان دیماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مودیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مودیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیشتر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه التفاوت طبق مقررات امکان پذیر و ضروری خواهد بود. 5- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسئولیت خود را بنحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یکطرف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مودی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده های مالیاتی را از طریق توافق با مودی معترض ( با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که روسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه مندی و رغبت و احساس مسئولیت کامل اقدام نموده اند، اولا موجب کاهش بروز اختلاف بین مودی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده اند و ثانیا، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده اند. لذا قویا انتظار دارد کلیه روسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به اینکه اغلب اختلافات مربوط به مالیاتهای مطالبه شده در مرحله حکم ماده 238 توسط روسای مالیاتی قابل حل و فصل می باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی المقدور از احاله پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مودیان به روسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآئی و شایستگی روسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگهای تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگهای تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود. 6- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می دهد که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به اینکه مودیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر در صدور گواهی و نارضائی مودیان می شود ندارد، بهمین لحاظ و با توجه به بخشنامه های قبلی مقرر می شود روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مودیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف 48 ساعت صادر و به مودیان تسلیم شود. 7- مالیاتهای تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیاتهای موضوع ماده 104 برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است بنحوی برنامه ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی ،با رعایت مقررات مالیاتهای مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند. 8- هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی علی الاصول با پرونده های مالیاتی غالبا مهمی مواجه هستند که بنا بعللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده 238 امکان پذیر نشده است و بهمین لحاظ دقت نظر و بررسیهای بیشتری را جهت نیل به واقعیت معمول ودر پاره ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می نمایند و بنابه جهات فوق مسئولیت مهم و سنگینی را عهده دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال 1381 و بعد ،هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر نیز وجود ندارد و یک مرحله ای شدن هیأتها بر مسئولیت و سنگینی کار افزوده است،لکن علیرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هیأتهای حل اختلاف بضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مودی و استماع مطالبی که شفاها اعلام می نمایند براساس تجربیات ارزنده ای که دارند و شناختی که از مودی حاصل می شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررات و با رعایت قسمت اخیر ماده 229 که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأتهای محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می باشد مبادرت فرمایند بطوریکه مودیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأتهای محترم به درجه ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی بر اساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده 251 مکرر نبوده و هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچگونه محدودیتی ندارند،مضافا آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد. 9- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اواراق تشخیص و دعوت مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مودیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان پذیر است، بنابراین مقرر می شود روسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مودیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مودی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخصهای کارآئی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مودی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد. در خاتمه یاد آور می شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت ، ترفیع مقام و سایر موارد موثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخشنامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخشنامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آنرا فورا اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند . علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروههای بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذیربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استانها اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود. توفیق کلیه همکاران را در اجرای صحیح مقررات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از درگاه خداوند متعال آروز دارد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 3191/6680/211 تاریخ: 1383/03/02 پیوست: دارد نظر به اینکه در خصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد وهزینه اشخاص موضوع تبصره "1" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 ابهاماتی مطرح می باشد بدین وسیله: امر تعیین ناظر ونظارت بر درآمد وهزینه اشخاص موصوف، در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان ودر تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت ها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده "139" قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده "139" اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" این ماده (فرم شماره 03/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04/139)وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند. شایان ذکر است که مرجع ناظر ذیربط می بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان ودر تهران با مدیر کل امور مالیاتی شرکت ها ونظارت کلی با دفترامور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمنا ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه ماه یکبار ودر قالب فرم پیوست، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوارخجسته دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 (فرم 03/139) 1- اشخاص، رسما تحت یکی از عناوین مندرج در بندهای "الف" تا" ل" ماده "139" به ثبت رسیده باشند وانجام فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده فوق به صورت غیر انتفاعی در اساسنامه آنها تصریح شده باشد 2- وجوه دریافتی باید از فعالیت های غیر انتفاعی از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و... در چار چوب اساسنامه وبه منظور پیشبرد اهداف ووظایف اشخاص مذکور تحصیل شود. 3- مرجع نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های اشخاص موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور وادارات تابعه، حسب تفویض اختیار، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 4- اشخاص مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر انتفاعی یاد شده در تبصره فوق، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام وصورت حساب درآمد وهزینه سالانه خودرا که متکی به اسناد ومدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. ومرجع ناظر نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورت حساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد وهزینه ورعایت مقررات قانون وآئین نامه اجرایی ماده "139" قانون مزبور اعلام، ودر صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. 5- اشخاص یاد شده، مکلف به انجام سایر مقررات مذکور و در آئین نامه اجرایی مربوطه وتکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه وترازنامه وحساب سود وزیان وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. پیوست: دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظرفعالیت اشخاص موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مالیالت های مستقیم مصوب1380/11/27 (فرم شماره 04/139) الف- مراجع ناظر: 1- طبق ماده "13" آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده "139" اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، مرجع نظارت بر درآمد وهزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور است، که می تواند این اختیار را به ادارات امورمالیاتی ذیربط ودر موارد یاد شده در بند3 ماده یک قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید. 2- نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده قانونی فوق در خصوص موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند ویا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط به سازمان اوقاف وامور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود. 3- مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره "4" ماده "2" قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 واصلاحیه مورخ 1371/02/07 آن، امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت های موضوع تبصره "1" ماده فوق موسسات مذکور با رعایت مقررات ماده "139" اصلاحی مصوب 1380/11/27 ومفاد آئین نامه اجرایی کماکان معتبر بوده واساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد وتطبیق باآئین نامه اجرایی را نخواهد داشت. ب- شرح وظایف ناظر: 1- حصول اطمینان از انطباق اساسنامه یا اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه) مصوب تثبیت شده اشخاص فوق با آئین نامه اجرایی ماده "139" اصلاحی قانون یاد شده ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139" اصلاحی قانون مزبور. 2- رسیدگی به صورت حساب درآمد وهزینه سالانه اشخاص مذکور، متکی به اسناد ومدارک قابل قبول طبق مقررات ماده "13" آئین نامه اجرایی فوق الذکر ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره "1" ماده "139"اصلاحی قانون فوق الاشاره. 3- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد وهزینه ورعایت قانون وآئین نامه اجرایی فوق الذکر وصدور گواهی لازم وتسلیم آن به اداره امورمالیاتی ذیربط در صورت تأیید مراتب. ج- ویژگی های ناظر: ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده "13" آئین نامه اجرایی موصوف تعیین می شودوتوانایی انجام امور محوله به شرح بند "الف" این دستورالعمل به نحو احسن رادارا می باشد. گزارش سه ماه مشخصات اشخاص موضوع تبصره"1" ماده "139" تحت نظارت اداره کل ................. (ماه ...........لغایت.............) ردیف نام شخص حقوقی شماره ثبت تاریخ ثبت تاریخ تاسیس موضوع فعالیت محل فعالیت دارائی(سرمایه) اولیه نام هیأت مدیره یا هیأت موسس توضیحات امضاء مدیر کل :
نامشخص
شماره: 211/22/2903 تاریخ: 1383/03/02 هرچند ماشین آلات کشاورزی وراه سازی وموتور سیکلت ها اعم از وارداتی وساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات نقل وانتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسائط وماشین آلات مشمول پرداخت حق الثبت از مأخذ بهای "فروش" یا "ارزش سیف" (C.I.F) می شود. به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسئولیت تعیین بهای این وسائط و ماشین آلات به عهده وزارت امور اقتصادی ودارائی می باشد. مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه وتدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره های (1) و(2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا وخدمات[1] مصوب 74 نسبت به تعیین بهای موتور سیکلت ها ویا ماشین آلات کشاورزی وراه سازی در اسرع وقت اقدام وپاسخ لازم را ارائه نمایند. ضمنا بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام های مزبور را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1- به موجب بخشنامه شماره 211/1090/3999 مورخ 1383/03/18 در سطر نهم بخشنامه فوق الذکر پس از واژه " قانون" به جای کلمه " اخیر الذکر" عبارت " اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات" (مصوب 1374) صحیح می باشد.
نامشخص
شماره :2916/804/211 تاریخ :1383/03/02 پیوست:دارد موضوع تبصره ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده , جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد . مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند. عیسی شهسوارخجسته ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26 ماده 1: تعاریف : الف ) کارخانه : واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلا از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین , معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد. ب ) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران : فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران با تائید وزارت راه وترابری . ماده 2: صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/30 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند. ماده 3: اشخاص مذکور در ماده 2 ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده 4: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه کلا جمع آوری و به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید. ماده 5: تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد. ماده 6: تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده , ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند. ماده 7: صاحبان کارخانه هائیکه مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد, تبریز, اهواز, اراک , شیراز و اصفهان ) را کلا به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور.... مصوب 1382/05/26) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال , مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند. ماده 8: صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط , ارائه نمایند: الف ) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی ) ب ) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط . ماده 9: پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق الذکر ) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلا جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد , سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید. ماده 10: اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره برداری در محل جدید, معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود. تبصره : در صورتیکه محرز شود , قبل از اعلام کتبی موضوع ” مواد 3 یا 8 حسب مورد “ قسمتهایی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته , درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی جهانگیری وزیر صنایع و معادن اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 موضوع بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 1383/03/02 سازمان امور مالیاتی کشور تبصره ذیل ماده «10» به «تبصره 1» اصلاح و «تبصره 2» به شرح زیر به ذیل ماده «10» اضافه گردد: تبصره2: مودیان مشمول ماده «7» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 1391/12/29 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفا نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «7» و بند (الف) ماده «8» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «8» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «3» ماده «128» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود. 1. تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد. 2. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال. 3. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال. 4.گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق. برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1392/01/01 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است. علی طیب نیا محمدرضا نعمت زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت، معدن و تجارت
نامشخص
شماره:2465/509/211 تاریخ:26/02/1383 پیوست: به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مودیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد: 1- از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود. 2- در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:2183/ 471/211 تاریخ: 1383/02/21 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370ه مورخ 1383/02/02 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 1383/02/05 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
معتبر
شماره: 2046/508/211 تاریخ: 1383/02/19 پیوست:دارد موضوع: ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی از آنجائی که طبق تصویب نامه شماره 1718/ت 29557ه مورخ 1383/01/22 که در شماره 17221 مورخ 1383/01/29 روزنامه رسمی درج گردیده و به منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی و در استمرار تصویب نامه شماره 15579/ت 24018ه مورخ 1380/04/10 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند "ب" ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:2042/485/211 تاریخ: 1383/02/19 پیوست:دارد تصویر تصویب نامه شماره 5022/ت 30349ه مورخ 1383/02/09 هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده (3) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره :1836/218/211 تاریخ :1383/02/15 پیوست:دارد مواردی ازمقررات تبصره های قانون بودجه سال 1383 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی میباشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ میگردد: بند”پ “ تبصره ”ا“ همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) و (3) و (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست ,از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. بند“خ ” تبصره ”ا“ در سال 1383 معادل صدرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این باک پرداخت گردد. بند” ذ“تبصره “ا” نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه مصوب 1381/10/22 ،در سال 1383 {به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین میشود. بند ”الف “ تبصره ”2“ به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (6399265364000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد. بند ”ت“تبصره ”5“ 1- هر گونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقدا دریافت نماید . تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود. 2- بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون , برای وصول مطالبات اقام نماید. بند “ژ” تبصره “5” به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن , ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی , مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری , بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی -درمانی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد, از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا , ایثارگران , آزادگان , جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند. بند “ د” تبصره “12” شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ذر سال 1383 حسب مورد نفت خام , گازطبیعی تصفیه نشده , کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب(خلیخ فارس ) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرار داد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهارفرآورده اصلی نفتی (بنزین , نفت سفید, نفت گازومات ) گاز طبیعی ,گازمایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه اری کل کشور اعلام دارند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند , مبنای محاسبه هیچگونه مالیات , عوارض وسایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارتخانه های نفت , نیرو, امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:1728/447/211 تاریخ:13/02/1383 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 1163/293-211 مورخ 2/2/1383 به پیوست: یک برگ تصویر صفحه مقدمه مربوط به کالاهای آلاینده محیط زیست که متضمن فرازهایی از قانون"اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی "وتوضیح سازمان حفاظت از محیط زیست به ویژه تعلق یک درصد عوارض مقرر در حکم قسمت اخیر بند (ه) ماده 3 این قانون به محصول کلیه سنگبری ها در کل استان می باشد جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی موادی از: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ماده1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی ومحلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد. ماده2- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد: الف- نوشابه 15% = 12% مالیات + 3% عوارض ب- سیگار 15% = 12% مالیات + 3% عوارض ج- بنزین 20% = 10% مالیات + 10% عوارض د- نفت سفید و نفت گاز 10% ونفت کوره 5% عوارض ه- سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد. مطابق فهرستی که به پیشنهاد وزرای اقتصاد وبازرگانی و صنایع و سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد (3% قیمت فروش) آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا 15 اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرد 1% قیمت فروش. توضیح: 1- با توجه به اینکه واحدهای این لیست ممکن است کالاهای متفاوتی تولید کنند، لازم است اخذ کنندگان عوارض نوع کالاهای مشمول عوارض را دقیقا با قانون تطبیق دهند. 2- با توجه به اینکه واحدهای سنگبری در تاریخ 18/11/1382 از فهرست کالاهای نهایی حذف شده اند، لذا اینگونه واحدها (به استثنای مواردیکه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میکند) جزو واحدهای آلاینده کل استان ها محسوب خواهند شد. شماره :1163/293/211 تاریخ :02/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند(ه ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 9/12/1382و 3/6297-2 مورخ 27/12/82 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد 1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد. 2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد. 3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد(بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد. 4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :1452/295/211 تاریخ : 1383/02/08 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی ضوابط اجرائی موضوع تبصره 4ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27به انضمام جدول موضوع بند 4 آن جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 1- تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتیکه بموجب دفاتر و اسناد ومدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری , محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده ,شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو , اولین خودروی فروخته شده ) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود. 2- پروانه بهره برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط وزارتخانه های ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می گردد .سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر یا پروانه های بهره برداری موقت در حکم پروانه بهره برداری اصیل تلقی نمی گردند. 3- معافیت موضوع این ماده شامل واحدهای تولید و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان ولو اینکه واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در داخل شهرکهای صنعتی استقرار یافته باشند نخواهد بود. 4- فهرست سایر مرکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره 2 ماده مذکور) که واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 30کیلومتری مرکز آنها (به استثناء واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی ) مشمول معافیت نمی باشند طبق آخرین سرشماری پیوست می باشد. 5- هرگاه واحد تولیدی یا معدنی در فاصله تا سی کیلومتری دو شهر مختلف قرار گرفته باشد از نظر اجرای مقررات ماده 132 اصلاحی تابع شهر یا شهرستان مربوط از حیث تقسیمات کشوری خواهد بود. 6- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیکترین فاصله مسیر زمینی محل فعالیت واحد تولیدی و معدنی تا مرکز شهرهای مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف بین مودی و اداره امور مالیاتی مربوط , مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا از طریق سازمان امور مالیاتی کشور از معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود. 7- شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به مصوبه شماره 34631/ت24059/ه –مورخ 28/7/1380هیات محترم وزیران از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب گردیده است . فهرست سایر مراکز استانها و شهرهای بیش از 300000 نفر جمعیت طبق سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 موضوع تبصره (2) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به قرار زیر است : الف) فهرست سایر مراکز استانها ردیف نام مرکز استان ردیف نام مرکز استان ردیف نام مرکز استان 1 ارومیه 10 سمنان 19 گرگان 2 تبریز 11 زاهدان 20 رشت 3 اردبیل 12 شیراز 21 خرم آباد 4 ایلام 13 قزوین 22 ساری 5 بوشهر 14 قم 23 اراک 6 شهر کرد 15 سنندج 24 بندرعباس 7 مشهد 16 کرمان 25 همدان 8 اهواز 17 کرمانشاه 26 یزد 9 زنجان 18 یاسوج ب) فهرست شهرهای بیش از 300000 نفر جمعیت طبق سرشماری سال 1375 ردیف نام استان نام شهر ردیف نام استان نام شهر 1 آذربایجان غربی خوی 7 فارس مرو دشت 2 خراسان بجنورد 8 لرستان بروجرد 3 خراسان تربت حیدریه 9 مازندران بابل 4 خراسان سبزوار 10 مازندران قائم شهر 5 خراسان نیشابور 11 گلستان گنبد کاووس 6 خوزستان دزفول توضیح اینکه: چون شهرهای اسلام آباد، شهریار، کرج و ورامین واقع در شعاع 120کیلومتری تهران قرار دارند بنابراین باتوجه به بند (3) ضوابط اجرائی از ذکر نام آنها خودداری گردیده است.
نامشخص
شماره: 1349/58/213 تاریخ: 1383/02/07 اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقبا ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم ( حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ..........) استفاده گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 1248/215/212 تاریخ: 1383/02/05 اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرکت ها اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب و مرکز تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مکتسبه در مورد مودیان مالیاتی محرمانه تلقی شده و ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی صرفا مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آئین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد ((مقامات و مأمورین و وزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور و یا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلا از طرف بعضی مراجع و یا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی و به تجویز مواد 16 و 20 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احراز شرایط فوق مکلف به همکاری می باشند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :1163/293/211 تاریخ :02/02/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند(ه ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 9/12/1382و 3/6297-2 مورخ 27/12/82 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد 1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد. 2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد. 3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد(بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد. 4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:540/168/211 تاریخ:22/01/1383 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابدران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 4/12/1382 جهت اطلاع ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:85619 تاریخ:19/11/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/9/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح ونظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:65254 تاریخ:27/11/1382 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار وسیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 85619 مورخ 19/11/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع استفساریه: ماده واحده – آیا شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت ها وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود؟ نظر مجلس بلی شامل شرکت های مذکور وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزارو سیصدوهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 503/170/211 تاریخ: 1383/01/19 پیوست:دارد چون به موجب تصویب نامه شماره 1405/ت 30365ه مورخ 1383/01/19 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1383/01/01 مبلغ سیصدو پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده وطبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود. درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق ریال 000، 000، 21=350×400×150 معافیت ماهیانه درآمد حقوق ریال 000، 750، 1=12÷000، 000، 21 ضمنا جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار وهمچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه وپیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:502 تاریخ: 1383/01/19 جناب آقای سیف رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملی احتراما : پیرو نامه شماره 9757 مورخ 1382/03/04 و بازگشت به نامه شماره 1-17/960 مورخ 1382/04/29 با توجه به تفاهمات به عمل آمده و نامه شماره 6001/276/1422 مورخ 1383/01/18 (تصویر پیوست) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382/10/22 و آئین نامه اجرایی آن موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- به استناد بند (ی) ماده (4) قانون یاد شده بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100,000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی سی هزار (30,000) ریال تعیین شده است، که کلیه مسافران منجمله همراهان مکلف به پرداخت آن می باشند. 2- به استناد ماده (15) آئین نامه اجرایی صدرالاشاره و تبصره های آن "مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ،مکلفند وجوه مذکور را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران [به استثنای دارندگان گذرنامه های سیاسی وخدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی وجانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند] اخذ نمایند. 3- کلیه واحدهای بانک ملی از تاریخ 1383/01/20 وفق مقررات فوق الذکر از ممهور وپرفراژ نمودن گذرنامه مسافرین عازم خارج از کشور مبنی بر پرداخت عوارض خروج خودداری نمایند . 4- عوارض خروج از کشور از مسافرین را با صدور قبض سه نسخه ای برای هر مسافر اعم از دارنده گذرنامه و همراه و درج مشخصات مسافر به صورت جداگانه مطابق مقررات یاد شده دریافت وبه حساب های مربوط واریز نمایند. 5- یک نسخه از قبض مربوط را به پرداخت کننده تحویل ویک نسخه را برای حسابداری دارنده حساب (در تهران اداره کل کالا و خدمات و در سایر استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط) ارسال نمایند . خواهشمند است دستور فرمائید به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافرین عازم خارج از کشور مراتب فوق الذکر را در اسرع وقت به واحدهای بانک ملی در سراسر کشور ابلاغ نمایند . شایان ذکر است این سازمان آمادگی خود را جهت هماهنگی بیشتر در این خصوص اعلام می دارد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:171/250 تاریخ:16/01/1383 پیوست:دارد تصویر نامه شماره 66606 مورخ 25/12/1382 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد. پرویز شهریاری راد معاون امور مالیاتی تهران بزرگ پیوست: شماره:66606 تاریخ:25/12/1382 پیوست: عطف به نامه شماره 240/م ک/41 مورخ 21/11/1382 جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره 5080/1 مورخ 21/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می رساند: مقام معظم رهبری در جریان بررسی وتصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، حسب در خواست مورخ 1/10/1380 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با لغو معافیت مالیاتی نهادها وبنیادها با پیش بینی هزینه های مأموریتی این دستگاه ها مانند جانبازان عزیز وخانواده های معظم شهدا ومحرومان ومستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند ومراتب طی نامه شماره 2074/1 مورخ 16/10/1380 (پیوست 1) دفتر معظم له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر اساس این موافقت، با لغو معافیت ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ونهایتا در تاریخ 27/10/80 به تصویب نهایی رسید. معهذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیش بینی هزینه های مأموریتی (به ویژه آموزشی وفرهنگی) بنیادها و نهاد های مذکور در بودجه عمومی وبا توجه به اینکه تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال 1381 ممکن نشده بود، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه های مأموریتی بنیادها و نهاد های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری ومسئولین محترم معاونت نظارت وحسابرسی ونمایندگان این وزارت ومسئولین سازمان امور مالیاتی کشور، تشکیل وبا استفاده از نظرات ارشادی حجت الاسلام والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/81 سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست 2) گردید. به طوریکه ملاحظه می فرمایید، به موجب بخشنامه موصوف مقرر کلیه مالیات های بنیادها ونهاد هایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده اند، تا پایان سال 1381 نیز مانند گذشته کماکان بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها ی انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد های ذیربط واریز گردد. از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال 1382 برای هزینه های مأموریتی بنیادها ونهاد ها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می گردید، بودجه لازم تخصیص داده شود، لذا به همین لحاظ وبا اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382درقسمت پایانی بخشنامه مذکور مقرر شددر سال 1382 مالیات بنیادها ونهادها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب های خزانه واریز گردد، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد(000، 000، 000، 500) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین وهمراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی ومدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومسئولین این وزارت رسیده بود در آذر ماه 81 جهت درج در لایحه بودجه سال 1382 ارائه گردید. (پیوست 3) لکن علیرغم مکاتبات وتأکیدات وزارت امور اقتصادی ودارائی این درخواست عملی نگردید وهمین عدم تخصیص بودجه، به صدور نامه شماره 5080/1 مورخ 31/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری (پیوست 4) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ونامه شماره 5663/1 مورخ 30/4/1382 (پیوست5) دفتر معظم له گردید. با توجه به نامه های مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده، بر اساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال 1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تشخیص واحصاء نهادهایی که دارای هزینه های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود، مراتب طی نامه شماره 28423/5/م مورخ 10/6/81 (پیوست6) معاون محترم نظارت وحسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا می باشند که با طرح موضوع وجلب نظرجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، مراتب طی نامه شماره 24634 مورخ 2/5/82 این وزارت (پیوست 7) به رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور منعکس ومتعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات موسسات فوق الاشاره مانند سال 1381 اقدام نماید که منتهی به صدور بخشنامه شماره 38662 مورخ 19/7/82 (پیوست8) گردید وموضوع طی نامه شماره 40233 مورخ 27/8/82 (پیوست 9)این وزارت به حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رئیس جمهور محترم وجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد ودرحال حاضر مشکلات رفع شده است، مضافا آنکه شخصا مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض ورضایت خاطر معظم له نیز فراهم گردیده ودر لایحه بودجه سال 1383 اعتبار لازم به میزان چهار صد میلیارد ریال برای موسسات مذکور وهمچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش بینی شده است. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 196/ 7122/211 تاریخ: 15/01/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7-211 مورخ 6/1/1382 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 54010/ت 29383ه مورخ 5/12/1382 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 67452/ ت 28328ه مورخ 28/12/1381 موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی( مصوب 1381) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:54010/ ت 29383 ه تاریخ:05/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000مورخ 12/06/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می گردد: "سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط )موظف است ماهیانه نسخه ای از فهرست های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید" 2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه)" عبارت "و وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور )"اضافه می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 190/7023/211 تاریخ: 15/01/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به موجب مصوبه شماره 63747/ ت 30166ه مورخ 1382/12/05 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 1382/12/09 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن « کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود» جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 63747/ ت 30166ه تاریخ: 05/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778/ 15036/56 مورخ 1382/11/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 18774/ت30798ه مورخ 21/06/1383 لغو گردید. شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:197/6596/211 تاریخ: 1383/01/15 وفق گزارشات واصله، برخی از شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تکالیف قانونی که به موجب ماده "34" و تبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به عهده آنان می باشد عمل ننموده و اختلال در جریان وصول مالیات های متعلقه را فراهم آورده اند. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مانعی بر سر راه دوایر مالیاتی و پرهیز از بروز مشکلات احتمالی برای مودیان مالیاتی، خواهشمند است ضمن یادآوری مفاد ماده "34" قانون یاد شده به کلیه بانک ها و موسسات مذکور بر انجام تکلیف قانونی آنها نسبت به تنظیم و ارسال صورت اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر ونیز مقدار سهام سهم الشرکه متوفی که نزدآنان است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی ودر اختیار نهادن اسناد و مدارک مورد نیاز مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی، تأکید گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:67674 تاریخ:29/12/1382 پیوست: بازگشت به نامه شماره ی 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر وبه صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود: 1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، واین وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد. 2- لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان (شرکت ها، مشاغل وحقوق بگیران)، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد. 3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81و82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد. 4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، ومورد عمل قرار گرفت. 5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد وبنیادوموسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود. 6- برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال وراضی نیستند، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری، مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست. 7- روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81و82 به وجودآمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود. 8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی وبی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد. دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی وشرعی، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم له وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود. 9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت. 10- تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، وبدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا : _ احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود. _ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. 11- در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه ومنصفانه، تأکید زیادی فرمودند. 12- در نهایت، توصیه، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد: 1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت وپشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم. 2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند. 3-12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود. موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم وتقدیم کرد. طهماسب مظاهری توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234/250-19/1/83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 14248/6761/211 تاریخ:27/12/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه: 211 تاریخ:02/06/1382 کلاسه پرونده: 81/148 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید حسن بنی هاشمیان و آقای احمد نوروزی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18/2/1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق التحریر گواهی امضاء و اینکه آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق التحریر گواهی امضاء را نیز شامل می شود. طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 با این توجیه که حق التحریر گواهی امضاء همانند سایر حق التحریر می باشد دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتر یاران نموده است. با توجه به اینکه به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتا محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است با توجه به مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمائید. 1- گواهی امضاء سند نمی باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور است و اصولا ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجراء نمی گردد و دفاتر اسناد نمی توانند نسبت به آن اجرائیه صادر کنند. بنابراین منطقا از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است. 2- ابلاغ دفتر گواهی امضاء یک ابلاغ جداگانه است که اصولا بعد از ابلاغ سردفتری و شروع بکار وبه درخواست سر دفتر داده می شود. 3- دفتر یار هیچ نقشی در گواهی امضاء نداشته و هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی باشد. مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313/24 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته اند، طبق قانون و مقررات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود فقط تحت دو عنوان ((حق الثبت)) و ((حق التحریر)) می باشد و هر وجهی که عنوان حق الثبت نداشته باشد عنوان حق التحریر بر آن اطلاق می شود. وبرای حق التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق التحریر قلمداد کنیم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به وظایف و مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد وهمچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق الثبت و حق التحریر و اختصاص 15% از حق التحریر بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بشرح ماده 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران مصوب 1371، بخشنامه شماره 11433 مورخ 23/3/1379 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق الذکر به حق التحریر گواهی امضاء می باشد، مغایرتی با قانون ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره:14120/ 6598/211 تاریخ: 26/12/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر خدمات مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی آئین نامه اجرائی بند(ر) تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که به شماره 48572/ ت 29448ه مورخ 18/11/1382 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و با توجه به مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن، مبالغ واریزی موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور به حساب درآمدهای عمومی طبق فهرست ضمیمه جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد جهت اطلاع و به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 48572/ت 29448ه تاریخ:18/11/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ماده 1- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،به کلیه بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(سازمان بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) که تا قبل از سال 1378،بازنشسته شده اند،به ازای هر سال خدمت به میزان ده (10)روز حقوق بازنشستگی سال 1380آنان پرداخت می گردد. ماده 2- کلیه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور منظور شده است،موظفند معادل دو درصد (2%) هزینه عملیات جاری مصوب خود را،به شرح پیوست این تصویب نامه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به حساب درآمد عمومی ردیف 491180قانون بودجه سال 1382 کل کشور واریز نمایند. تبصره به وزراء و روسای دستگاه های متبوع شرکت های دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری،سهم تعیین شده آن دسته از شرکت های زیر مجموعه خود را که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمی باشند،از سایر شرکت های زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمین نمایند. ماده 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است ده روز پس از مهلت مقرردر ماده (2)سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی کشوری ولشگری موضوع (1) را متناسب با واریز درآمد موضوع ماده (2) آیین نامه، از محل ردیف 503705 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر یک از صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد. ماده 4 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه وبازنشستگی نیروی انتظامی)باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ده روز پس از ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه ،اعتبار پاداش پایان خدمت موضوع این آیین نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک خود واریز نموده و خلاصه ای از گزارش عملیات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
عطف به نامه شماره ۲۴۰/م ک/۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره ۱/۵۰۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول …
نامشخص
شماره: 211/7040/13963 تاریخ : 1382/12/24 پیوست: دارد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:13654/6086/211 تاریخ:20/12/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت به موقع استعلامهای به عمل آمده توسط دفاتر اسناد رسمی دردفتر اندیکاتور جهت صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وتبصره های آن که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل مودیان شده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده یاد شده وهمانطوری که قبلا در همین خصوص بخشنامه شماره 5478/1121-4/30 مورخ 19/2/78 صادر وابلاغ گردیده، مجددا تاکید می گردد چنانچه مودیان موصوف در هر زمان اقدام به ارائه استعلام مزبور به واحدهای مالیاتی نمایند واحدهای یاد شده می بایست نسبت به ثبت آن در همان روز اقدام وطبق قسمت اخیر ماده فوق الذکر نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام لازم به عمل آورند.مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 6324/230 تاریخ: 1382/12/20 اداره کل امور مالیاتی .... با توجه به اینکه آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 1382/10/24 ابلاغ گردیده و اجرای مفاد آن از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود لذا با عنایت به تغییرات به عمل آمده درعناوین شغلی و تشکیل سازمانی ماموران مالیاتی ضرورت دارد واحدهای مالیاتی مربوط از کدهای تخصیصی قدیم به شرح زیر استفاده نمایند: 1-کد اداره کل دو رقم (به شرح جدول پیوست ) 2-کد اداره امور مالیاتی دو رقم (کد ممیز کلی سابق ) 3-کد گروه مالیاتی یک رقم (کد سرممیزی سابق ) 4-کد واحد مالیاتی یک رقم (کد حوزه مالیاتی سابق ) لازم به توضیح است که کد تخصیصی به حوزه های مالیاتی سابق عینا و همزمان با تغییر نام آنها , به واحدهای مالیاتی بدون تغییر در ارقام آن , تخصیص می یابد. به عنوان مثال چنانچه یک حوزه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان دارای کد شماره 201123 بوده باشد با تغییر نام حوزه مالیاتی به واحدمالیاتی , صرفا نام آن تغییر یافته و کد واحد مالیاتی همان رقم 201123 خواهد بود که در اینصورت دو رقم سمت چپ بیانگر شماره اداره کل , دو رقم بعدی مبین شماره اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) , رقم بعدی نشان دهنده شماره گروه مالیاتی (سرممیزی) و رقم آخر بیانگر شماره واحد مالیاتی (حوزه مالیاتی ) می باشد. محمد پاریزی معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 13354 تاریخ: 1382/12/18 اداره کل امور مالیاتی.......... پیرو ابلاغیه آئین نامه اجرائی ماده «219» قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به اینکه عناوین شغلی مأموران مالیاتی به شرح ذیل تغییر پیدا کرده است لازم است نسبت به موارد زیر اقدام نمائید. الف) تغییر عناوین مأموران مالیاتی 1- رئیس امور مالیاتی جایگزین ممیز کل مالیاتی (و رئیس و ممیز کل) 2- رئیس گروه مالیاتی جایگزین سرممیز مالیاتی (و رئیس و سر ممیز) 3- کارشناس ارشد مالیاتی جایگزین ممیز مالیاتی (و رئیس و ممیز ) 4- کارشناس و کاردان مالیاتی حسب مورد جایگزین کمک ممیز مالیاتی (کمک ممیز با مدرک تحصیلی لیسانس کارشناس مالیاتی،کمک ممیز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم کاردان مالیاتی) ب) صدور ابلاغ تغییر عناوین ادارات کل موظف هستند بر اساس نمونه پیوست نسبت به صدور ابلاغ عناوین جدید برای کلیه کارکنان مشمول حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند. (ابلاغ مذکور در دو نسخه، نسخه اول برای کارمند و نسخه دوم برای امور اداری اداره کل مربوط) ج) صدور احکام کارگزینی - احکام کارگزینی کارمندان مشمول از ابتدای سال 1383 با عناوین جدید و با اعمال کلیه تغییرات صورت گیرد. - احکام کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران توسط اداره کل امور اداری و رفاه صادر می شود. د) سایر عناوین مالیاتی اطلاعات لازم در خصوص شاغلین واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی- نظارت و پیگیری- اداره وصول و اجراء، اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مالیاتهای غیر مستقیم را به منظور اجرای ماده 17 آئین نامه، مطابق فرم پیوست تهیه و در اسرع وقت به منظور بررسی و تطبیق عناوین شغلی به اداره کل امور اداری و رفاه سازمان ارسال گردد. لازم به توضیح است تغییرات به عمل آمده در عناوین ردیفهای 1 و 3 با توجه به موافقت شماره 228472- 618 مورخ 1382/12/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی می باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
