معتبر
ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه ،واحد، موارد ذیل را مقرر میدارد: الف- با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛ ۱- تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود. تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود. تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار میگردد، چنانچه شرکتهای سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با اسناد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود. ۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدرلذکر بوده است، تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل میباشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذیربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربریها (به جز کاربری تجاری و اداری)، وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود. ب- پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی، با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن، از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیاتهای مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی (با رعایت سایر مقررات مربوط) انجام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۴- ۰۳۰۲۷۵۵-۰۳۰۲۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان نیما غیاثوند- محمدرضا سلیمانی- سجاد حیدری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی می باشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً در خصوص جلوگیری از وجود شرکت های صوری و کاغذی وضع شده است، اگر فروشنده ای از حد مُجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامه ای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مُجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلّق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مُجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه می توان فروشنده ای که از حد مُجاز خارج گردیده، اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلّق نمی گیرد. تکلیف مبلغ ارزش افزوده ای که خریدار پرداخت نموده است و اعتبار مالیاتی به آن تعلّق نخواهد گرفت چه می شود؟ براساس ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۳، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده اند، قابل قبول می باشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون درنظر گرفتن این ماده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب عبور از حد مُجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان ۱۴۰۲ دانسته اند، در حالی که براساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط، این صورتحساب ها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزش افزوده برای خریدار تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کرده است. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مُجاز فروش دریافت می گردد و با رد اعتبار مالیاتی خریدار، مجدداً دریافت خواهد شد؛ درحالی که تمامی موارد متعلّق به یک صورتحساب می باشد، مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد، تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان، ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند: ................... ۹- چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. .................. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۰۵۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره /۲۰۰/۲۲۳۸۰ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است، که متن آن نامه به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحساب های با برچسب عدول از حد مُجاز، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود. مشروح ادله: ۱- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱، کلّیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. در خصوص کلّیه صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحساب های اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) قوانین و مقرّرات موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (از جمله حد مُجاز فروش فروشنده، پذیرش/ عدم پذیرش سیستمی، اعتبار مالیاتی خریدار، انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار) حاکم می باشد. ۲- مطابق تبصره ۲ بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدّت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. ۳- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مُجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش)، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مُجاز مقرّر، در قانون پیش بینی شده است. ۴- کلّیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلّف به ارایه مستندات مربوطه (از جمله صورتحساب های خرید و فروش، ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذی ربط می باشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزماً می بایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقّی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده، به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید، اساساً به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمی آورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی مکلّف شدهاند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نمایند و عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده ۶ قانون یادشده حد آستانه و جمع صورتحساب های الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرّر کرده است که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده ۶ قانون مزبور تفاوتی قایل نشده است و به علاوه اصولاً خریدار درخصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطّلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت، سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرّر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مُجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض، رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی، موجب صدور مجدّد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد»، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابلبخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۰۰/۱۲۰۴/۵۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهیهای مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهیهای مالیاتی مقرر میدارد: ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد: سال عملکرد / دوره 1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی 100% 95% 85% 75% 65% ۱-۱ ) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر میشود. مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰% یا بیشتر، جاری نخواهد بود. ۱-۲) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱۱) کسر میشود. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانهای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است. ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱-۱) و (۲-۱) تعیین میگردد. ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود. ۵- در موارد ترتیب پرداخت "اصل بدهی جرائم غیر قابلبخشش، و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده" باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد. ۶- در مواردی که به استناد بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) باشند، جرائم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد. معاونت فناوریهای مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارشگیری موارد این بند در سامانههای عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید. ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند ۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکانپذیر میباشد. ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر میباشد. ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع "تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده" و اصلاحیههای بعدی آن میشود. تذکرات: ۱- نصابهای تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید. با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند. ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امورمالیاتی خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم "در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. "لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتا به عنوان جریمه تلقی نمیشود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت. ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ چاری خواهد بود. تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱) لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده در راستای اجرای دادنامههای شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به اینکه وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یاد شده» درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکر شده به صورت حصری نیست، لذا باعنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تاکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، «استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولید کنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارتدهی، دود دادن ،پختن خشک کردن طعمدار کردن، استخراج و عصارهگیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرایندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بستهبندی (همراه با استفاده از مواد ذکر شده در بند این استاندارد و جدولهای ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود». همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر مییابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون یاد شده «فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور پوستگیری مانند شالی کوبی ،شستشو، تمیز کاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابه مراتب یاد شده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامههای صدر الذکر، مقرر میدارد، «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیر ،حصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
قواعد پرداخت و تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ موضوع: قواعد پرداخت و تسلیم اصلاح ، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر میدارد: الف ) ادارات امور مالیاتی موظفاند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمههای موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. ب) نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کننده نهایی چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند؛ مشمول مزایای احصاء شده خواهند بود: ا- در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی ،تقویضی) به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شرکت سپردهگذاری پذیرفته شده در بورس
شماره: ۲۱۴/۵۲۶۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موضوع : نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شرکت سپردهگذاری پذیرفته شده در بورس به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۴۹۱۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص "نرخ صفر موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شرکت . سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - ماده ۱۴۳"، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. از سوی دیگر، مطابق ماده (۴) دستورالعمل «پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، فرابورس دارای هفت بازار شامل بازار اول بازار دوم بازار ،سوم نوآفرین بازار ابزارهای نوین ،مالی بازار پایه و بازار توافقی میباشد. همچنین به موجب تبصره (۱) این ماده پذیرش سهام شرکتهای سهامی عام صرفا در بازارهای اول و دوم و بازار نوآفرین با تصویب هیات پذیرش فرابورس صورت میپذیرد لازم به ذکر است با توجه به مفاد دستورالعمل «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتها با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل و تصویب کمیته درج فرابورس در بازار توافقی درج میشوند. با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس (بازارهای اول دوم و نوآفرین)، فارغ از میزان سهام شناور آزاد، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون یادشده را دارا میباشند. خاطر نشان میسازد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت در بورس با فرابورس در هر سال موضوع قابل استعلام از مرجع مربوطه میباشد"، ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد ماهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
معتبر
فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱)
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ موضوع: فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱) در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (۱۳) و (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ناظر بر «الزوم بهروزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر الزام کلیه دستگاههای اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط به خود، بدین وسیله مقررات مندرج در پیوست این بخشنامه، منسوخ اعلام میگردد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که با اجرای آنها به اتمام رسیده یا اجرای آن متوقف گردیده، یا موضوع آن به کلی منتفی شدهاست؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شدهاند. ۲- تاریخ نسخ این مقررات مطابق ردیف متناظر در فهرست مشخص شده و ضروری است تاریخ مذکور در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی
شماره: ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ موضوع: نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی با توجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده (۲۹) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان امور مالیاتی کشور میبایست بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده اظهار نامههای مالیاتی را برای حسابرسی انتخاب و چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده در رابطه با مودیان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات امکانپذیر باشد، نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را بصورت سیستمی صادر نماید؛ فلذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع ابهامات موجود در رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین رسیدگی در مراحل دادرسی مالیاتی موضوع ق.م.م نسبت به موارد اعتراضی مودی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی مقرر میدارد: الف ) اقلام درآمدی: ۱- چنانچه مودی نسبت به اقلام درآمدی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات معترض باشد به شرح ذیل مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد: ۱-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی با درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابقت داشته لیکن مودی ادعا میکند تمام یا برخی از درآمدهای مذکور معاف از پرداخت مالیات و یا مشمول مالیات با نرخ صفر و یا از جمله درآمدهایی است که مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه و یا درآمدهای غیر مشمول مالیات (مانند سود سهام سود افزایش ارزش سرمایهگذاری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت) میباشد، در این حالت مسئول/مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا هیاتهای حل مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون فوق با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه، حسب مورد نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر با رعایت مقررات مربوط به نحوه اعمال معافیتها و نرخ صفر مالیاتی و مقررات مربوط به درآمدهای با نرخ مالیاتی مقطوع از جمله مواد (۵۹)، (۱۴۳)، (۱۰۵)، (۱۰۶) و انطباق هزینههای مربوط به این درآمدها با مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون اقدام مقتضی به عمل آورند. ۲-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و مودی نسبت به مبالغ اضافه شده به درآمد/فروش معترض باشد، در این موارد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مورد نظر و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون موصوف با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۱) و بند ( ۲-۲) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و در مواردی که مبنای محاسبه درآمد فروش اطلاعات تراکنشهای بانکی مودی بوده است با رعایت بخشنامههای صادره در این خصوص بالاخص دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به رد تعدیل یا تایید میانی محاسبه درآمد فروش اقدام نمایند. تذکر ۱: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد فروش محاسبه شده در حسابرسی سیستمی، مشاهده فرم قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه ستاره سامانه مجد مربوط به اطلاعات حسابهای بانکی و سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و بارنامهها و .... مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۲: در اجرای این بند چنانچه رسیدگی مراجع مذکور منجر به درآمد فروش بیشتر از مبلغ محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی مستند به اسناد و مدارک مثبته گردد، صرفا تا میزان فروش درآمد محاسبه شده ناشی از حسابرسی سیستمی حق اظهار نظر دارند و نسبت به مازاد درآمد مازاد حسب مقررات مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) قانون مالیاتهای مستقیم میبایست نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام نمود. تذکر ۳: در اجرای بندهای (۱۱) و (۲۱) فوق چنانچه احراز شود محاسبه درآمد فروش در گزارش رسیدگی سیستمی ناشی از اشتباه محاسبه میباشد مسئول مسئولین مربوط وفق مقررات ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون حسب مورد اقدام مینماید. در این خصوص معاونت فناوریهای مالیاتی با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک باید امکان صدور برگ تشخیص اصلاحی بصورت سیستمی را برای مسئولین ذیربط فراهم آورد. ب) اقلام هزینه ای یا کاهنده درآمد مشمول مالیات: ۱- چنانچه مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده اعتراض دارد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر یا استاد یا مدارک مربوطه و با رعایت بندهای (۱) و (۱۲) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستورالعمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مرتبط با چگونگی پذیرش هزینههای ابرازی (از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مواد ۱۳۸ و ۱۴۳ مکرر و ....) نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حس حسب مورد نسبت به پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ بهای تمام شده ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۴: در اجرای این بند در مواردی که در نتیجه رسیدگیهای سیستمی درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و عدم ابراز بهای تمام شده و هزینههای مرتبط با درآمد اضافه شده در اظهارنامه تسلیمی احراز شود مبلغ بهای تمام شده و هزینه مربوط به درآمد اضافه شده با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین میشود از ماخذ درآمد اضافه شده مورد تایید در رسیدگی در اجرای ماده (۲۳۸) و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در هزینهها و بهای تمام شده و محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل احتساب خواهد بود. ۲- چنانچه مودی نسبت به سایر هزینههای مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده شامل هزینههای حقوق و دستمزد هزینههای عمومی اداری و فروش هزینههای مالی و سایر هزینهها معترض میباشد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه با رعایت مفاد بندهای (۱) و (۳۲) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مرتبط با چگونگی پذیرش هزینه های ابرازی از جمله ماده ۱۳۸ مکرر، ماده ۱۴۳ مکرر و ..... نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به پذیرش هزینه های ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش مبلغ هزینه های محاسبه شده در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۵: در بررسی اعتراض مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینههای محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه بارنامهها یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۶: چنانچه بخشی از هزینههای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات ناشی از محاسبه هزینهها طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله زبان ناشی از کاهش ارزش موجودی ها زبان تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی و موارد مشابه دیگر و یا از جمله هزینه های انجام شده در اجرای قسمت اخیر مواد (۱۴۷)، (۱۳۷) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم باشد لیکن در گزارش حسابرسی سیستمی مورد پذیرش واقع نشده باشد نیز حسب رویه اعلام شده در بندهای مذکور مورد رسیدگی مجدد واقع و در صورت احراز با رعایت مقررات مربوط در محاسبه منظور می شود. ج) کتمان درآمد فروش کتمان فعالیت و یا ابراز و هزینه های غیر واقعی ۱- چنانچه درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی بیشتر از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق با مقررات باشد و درآمد فروش مذکور مورد قبول مودی واقع یا در رسیدگی مجدد تایید شود لیکن مودی نسبت به عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و دستور العمل مربوطه نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به محاسبه یا عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده اقدام مینمایند. تذکر ۷: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد/فروش کتمان شده محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان، سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر سامانه بارنامهها سامانه ستاره سامانه مجد و یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۸: در اجرای این بند چنانچه نتیجه رسیدگی مجدد حاکی از عدم محاسبه و پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از طرف مودی باشد سهم بهای تمام شده و سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده که قبلا در گزارش حسابرسی سیستمی با اظهارنامه مالیاتی تسلیمی محاسبه نشده است مطابق با مفاد بند (۱۲) و (۴) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون در صورتی که از طریق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا اسناد و مدارک بدست آمده با سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده مقدور نباشد حسب مورد از نسبت سود ناویژه یا نسبت فعالیت (سود ویژه) ابرازی ،مودی مشاغل مشابه یا نسبتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود جهت محاسبه و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده استفاده میگردد. تذکر ۹: در اجرای این بند چنانچه پس از رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد توسط مودی یا در نتیجه رای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احراز گردد درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی مازاد بر مبلغ ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات ناشی از کتمان درآمد/فروش مستند به اسناد و مدارک مثبته در اظهارنامه مالیاتی بودهاست یا در رسیدگی مجدد به هزینههای ابرازی مودی احراز گردد بخشی از هزینههای پذیرفته نشده در گزارش حسابرسی سیستمی ناشی از انعکاس و ثبت هزینه های غیر واقعی بوده است در این موارد مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ناشی از درآمد/فروش کتمان شده یا هزینههای غیر واقعی حسب مورد مشمول جریمه غیر قابل بخشش موضوع ماده (۱۹۲) قانون میشود. د سایر موارد : ۱- در مواردی که درآمد/فروش و هزینههای مودی در گزارش حسابرسی سیستمی به ترتیب بیشتر یا کمتر از درآمد/فروش و هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات باشد و مودی به همه موارد مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق مفاد بخش (الف)، (ب) و (ج) این دستور العمل اقدام می نماید. به منظور رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از برخی از اعتراضات ناشی از عدم تناسب نسبتهای سود فعالیت با فعالیت مودی، در مواردی که در رسیدگی مجدد یا دادرسی مالیاتی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینهها از نسبت فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده میشود، میبایست حسب مقررات آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و واقعیت امر و ماهیت موضوع فعالیت مودی اقدام گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۴ موضوع: موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختبار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ا- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقده تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه . ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت فقد تقسیط مایقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه. منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و با قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان، اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ۱- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ؛ ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه؛ منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانههای ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اطلاعیه آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی ۱۴۰۴
شماره: ۲۲۰/۵۱۳۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ موضوع اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان و به منظور سنجش و ارتقاء سطح دانش و توانمندیهای علمی و تخصصی کارکنان محترم سازمان متبوع در زمینه قوانین، مقررات و فرایندهای مالیاتی، فراهم شدن امکان نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نتایج آزمون و ملحوظ نمودن نتایج مکتسبه آزمون در فرآیند ارتقاء، انتصاب و جابه جایی کارکنان؛ با توجه به برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی وظیفه محور که در برنامه آموزشی سال جاری در دستور کار این مرکز قرار دارد؛ به استحضار میرساند آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۴ به شرح موارد زیر برنامهریزی گردیدهاست: تاریخ آزمون: صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ به صورت همزمان در سراسر کشور مجری آزمون : سازمان سنجش آموزش کشور آزمون سال ۱۴۰۴ در ۲ سطح برگزار خواهد شد: سطح یک: مدیران محترم سطوح مختلف رئیس گروه، (رئیس امور و بالاتر و هم تراز آنها) سطح دو: کارشناسان محترم (کارشناس و کارشناسارشد و همتراز آنها) بخش ها و منابع آزمون : الف) آزمون عمومی: ۱ - قوانین مالیاتی: قانون مالیاتهای مستقیم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده - شناخت ارکان سازمان - شناخت کلی مالیات ستانی سیستمی - احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴/ برنامه هفتم. ۲ - سامانه مودیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - قانون تسهیل - اطلاعیهها - قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در رابطه با سامانه مودیان. ب) آزمون تخصصی: (هر یک از کارکنان گرامی در یک رشته شرکت مینمایند و سوالات از مقررات و فرایندهای همان رشته خواهد بود) ۱- امور مودیان ۲- حسابرسی مالیاتی (حقوقی/مشاغل) ۳- حسابداری، وصول و اجرا ۴- مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ۵- دادرسی مالیاتی ۶- مالیات برارث ۷- املاک و خودرو (نقل و انتقال/در آمد/لوکس) ۸- دادستانی و سلامت اداری شرایط شغلی شرکت کنندگان : الف) مشاغل تخصصی مالیاتی: با توجه به رویکرد وظیفه محور آموزش، پست همکاران مالیاتی دقیقا عنوان وظیفهای است که در قسمت شغل موازی در سامانه مدیریت آموزشی ایده درج شده است. ب) سایر مشاغل (مشاغل مشترک اداری): شاغل در پستهای اداری، مالی، فناوری و..... نکات مهم: ۱ : همه مشاغل اعم از مشاغل تخصصی مالیاتی و سایر مشاغل (اداری و عمومی) میبایست دفترچه سوالات مربوط به آزمون عمومی (دو بخش) را پاسخ دهند. ۲ : کارکنان مشاغل تخصصی مالیاتی، میبایست علاوه بر پاسخگویی به دفترچه سوالات آزمون عمومی، در دفترچه سوالات تخصصی به سوالات یکی از آزمونهای تخصصی مرتبط با شغل موازی ثبت شده خود در سامانه ایده و زمان ثبتنام پاسخ دهند. ۳ : با توجه به اینکه شاغلان در پستهای مالیاتی بر اساس شغل موازی مندرج در سامانه ایده میبایست سوالات مربوط به منبع تخصصی مرتبط با پست خود را پاسخ دهند؛ در اسرع وقت نسبت به بررسی و تایید شغل موازی مندرج در سامانه ایده اقدام نمایند و در صورت مغایرت، مراتب به ادارات کل اعلام گردد تا در صورت لزوم توسط واحد آموزش اصلاح و ویرایش شود. ۴ : امکان شرکت در آزمون برای همکارانی که در انواع مرخصی بسر میبرند، نیز وجود دارد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن اداره کل اطلاع رسانی گردد. ضمنا تاریخ ثبت نام و سایر اطلاعات مرتبط در اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد و اطلاعیههای آزمون تعیین سطح جهت بهرهبرداری در پورتال رسمی اطلاع رسانی سازمان به نشانی: intamedia.ir -> منوی اصلی > بخش آموزش > معاونت آموزش مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی > اطلاعیههای آزمونهای تعیین سطح > سال ۱۴۰۴ در دسترس همکاران میباشد. نادر آریا مشاور رئیس کل و رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
معتبر
بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: ۲۱۶/۴۹۲۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و عطف به اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۶۸/۳۷۸۱۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص "نحوه محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان" به استحضار میرساند؛ فرم پیوست اطلاعیه مذکور جهت افزایش حد مجاز از طریق ارائه تضامین در مواردی که مودی امکان ارائه تضامین از قبیل سپرده بانکی ضمانتنامه بانکی وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) را نداشته و این امر توسط آن اداره کل احراز شده است، بروزرسانی و به پیوست جهت ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش مودیان محترم ارسال می گردد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
معتبر
ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲
شماره: ۲۱۲/۱۱۶۶۴/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پروندههای سابق مالیات بر ارزش افزوده خواسته (شاکی ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت انتهای اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: ذکر عبارت مراجع حل اختلاف در آخرین جمله اطلاعیه مورد شکایت به معنی قائل شدن صلاحیت رسیدگی برای مراجع دیگری جز هیئت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ ق.م.م بوده و همچنین مقرره مورد شکایت، جواز طرح اعتراض مؤدیان مشمول بند (ت) تبصره ۶ به برگ قطعی مالیات را پس از طی ترتیبات مقرر در همین بند، یعنی قطعیت به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا به دلیل صدور رأی قطعی هیئت ماده ۲۱۶، در مراجع حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر کردهاست؛ لذا بهدلیل مغایرت با بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و خروج از حدود اختیارات قانونی، خواستار ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی از اطلاعیه موصوف شدهاست. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که چون اعتراض مؤدیان نسبت به برگ قطعی صادره در نتیجه رسیدگی سازمان به پروندههای ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۱۰۲ از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی جنبه ماهیتی دارد؛ لذا مراد از مراجع حل اختلاف در مقرره مورد شکایت همان هیئت ماده ۲۱۶ میباشد که به جانشینی از هیئت بدوی با تجدید نظر مالیاتی حسب مورد، رسیدگی خواهدکرد. بر این اساس شکایت را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۱۰۳/۱/۱۰۴۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موضوع: اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه جهت توسعه خود اظهاری و تکمیل داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، اظهارنامه های مسترد شده دوره بهار ۱۴۰۴ مودیان توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مودیان بازخورد داده شده است؛ ضمن ارسال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ مبنی بر بخشودگی ۹۵ درصدی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانونمالیات بر ارزشافزوده در خصوص مودیانی که تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مربوطه اقدام نمایند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور برخورداری از بخشودگی موضوع فوقالذکر به اعضای آن اتاق و کلیه فعالین اقتصادی، اطلاع رسانی لازم به عمل آید. ضمنا طبق مفاد بخشنامه فوق شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه مسترد شده ظرف مهلت مذکور می باشد. شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
معتبر
شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۱ مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیشبینیپذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر میدارد: کلیه هزینههای مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. ۲- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد. ۳- از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان» و (۲-۳-۱) «مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینهها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا
شماره: ۴۶۲۳۵-۲۳۰-د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ موضوع: ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا به پیوست تصویر نامههای شماره ۱۲۲/۱۷۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و ۱۲۲/۱۷۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار شامل لیست تاییدیههای کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا به ترتیب از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میشود. لازم به ذکر است بنا به اعلام دفتر علوم دادههای مالیاتی به موجب نامههای شماره ۲۷۱/۴۳۴۱۸د و ۲۷۱/۴۳۴۲۰۰د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، اطلاعات موصوف در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی جهت دسترسی همکاران محترم ادارات امور مالیاتی بارگذاری شده است . افشین محمودیان مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
معتبر
تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شماره: ۸ ۱۱۰/۰۴/۶۴۱ موضوع: تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت با سلام و عرض ادب احتراما، همانطور که مستحضر میباشید، برخی از مناطق کشور و شهرکهای صنعتی دارای معافیت و نرخ مالیات عملکرد صفر میباشند که ملاک شروع این معافیت، تاریخ شروع فعالیت تولیدی بر اساس پروانه بهرهبرداری میباشد. لیکن در مواردی، واحدهای تولیدی علیرغم اینکه دارای پروانه بهرهبرداری میباشند، موفق به شروع عملیات تولید، بنا به دلایلی، نشدهاند و تولید محصولات در سالهای بعد از تاریخ پروانه بهرهبرداری رخ داده است و ادله تولید، اظهارنامههای مالیاتی تأیید وزارت متبوع (وزارت صمت) و یا دیگر نهادهای دولتی، بهصورت مشخص، شروع فعالیت را پیشنیاز اخذ تأییدیههای لازم میباشد. در این راستا، ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی، با استعلامهای لازم از مراجع قانونی ذیربط، ملاک تاریخ تولید را مبنای معافیت قرار نمیدهند و در مواردی بدون ملاحظه ماهیت پروانه بهرهبرداری که شروع فعالیت باید ملاک معافیت مالیاتی باشد، صرفا پروانه بهرهبرداری را ملاک قرار میدهند. بر این اساس، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید شروع فعالیت تولیدی با ادله لازم، ملاک آغاز دوره معافیت مالیاتی عملکرد باشد. رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود مستمر محیط کسبوکار
معتبر
معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده
شماره: ۲۳۲/۴۵۸۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده. بازگشت به نامه شماره ۲۵۵/۱۲۸۰۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۲۳۲/۱۱۵۷۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ این دفتر، به آگاهی میرساند؛ به موجب مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مندرج در ماده (۹) قانون مزبور و سایر مقررات قانونی) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. شایان ذکر است معافیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا و خدمات محور بوده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی نشده است. لازم به توضیح است در خصوص نوع کالا و خدمت عنوان شده در پیوست نامه آن اداره کل، معافیتی در این قانون لحاظ نگردیده است. بنا به اختیارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۰۷/۰۱) در ده مرحله اقدام به فراخوان فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلف به ثبتنام در این نظام مالیاتی و اجرای مقررات موضوعه می باشند. خاطر نشان می سازد اظهارنظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت فعال اقتصادی نامبرده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند انجام مراحل حسابرسی و اخذ مستندات کافی و انطباق آنها با مفاد فراخوان های پیش گفته میباشد که این امر به استناد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸، در حیطه وظایف ادارات امور مالیاتی میباشد. در این راستا ارسال نامه مؤدی به آن اداره کل در راستای تعیین مرحله مشمولیت وی با توجه به نوع فعالیت عنوان شده صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطروحه به مودی انجام پذیرد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
معتبر
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن
شماره: ۲۱۰/۱۰۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۸۸۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ در خصوص نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی در اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به استحضار میرساند؛ وفق مقررات جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی در خصوص انواع بنزین سی درصد (۳۰) تعیین شده است. همچنین به موجب (۳۸) قانون مذکور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بند یاد شده (پنج نهم) بوده و مابقی به عنوان عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد ،دهیاری درآمد دولت نمیباشد. بر این اساس با عنایت به اینکه در جزء صدرالاشاره معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم واقع شده است؛ لذا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، میبایست سهم شهرداریها دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری به میزان چهار نهم از نرخ مالیات و عوارض کالای یاد شده، وصول گردد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)
شماره: ۲۱۲/۱۰۵۶۱/ص تاریخ: 1404/06/1 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت تعاونی مرزنشینان صبور تربت جام و .... با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحسابهای صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (خواسته شاکی ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشیان)، برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیشبینی و مصوب شده است، از تاریخ اجرای قانون مذکور نیازی به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحسابهای صادره نمیباشد و جمع مالیات و عوارض میبایست درج گردد. شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض معاف شدهاند. با وجود صراحت قانونی و تفکیک مالیات و عوارض؛ سازمان امور مالیاتی با عمل غیر قانونی به موجب مقرره مورد شکایت، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی اعلام و به درج جمع مالیات و عوارض در صورتحسابهای عرضه کالا و خدمات تاکید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر شمول عوارض ارزش افزوده نسبت به موارد معافیت قانونی از عوارض مذکور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض میباشد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و مالیات و عوارض موصوف میبایست به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج گردد؛ لذا مقرره مورد شکایت ایراد قانونی ندارد بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)
شماره: ۲۱۰/۱۰۴۹۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ موضوع: نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی) به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۲۹۸۰/ت ۶۴۲۹۰ همورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ هیات محترم وزیران با موضوع «آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص شمول مالیات نسبت به درآمد (منافع) حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)، با تاکید برمواد (۲)، (۳)، (۴) آن، جهت اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده ۳- اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود مینماید. ماده ۴- به استناد بند «ش» تبصره (۱) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور]، منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آییننامه مشمول مالیات بر درآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۷ موضوع: اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مفاد بند (۴) دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳ از زمان صدور به شرح ذیل اصلاح می گردد: بند ۴ - مشخصات برگ اعتراض با عنایت به سامانه ای شدن طرح شکایت مودیان تکمیل موارد زیر کفایت می کند: 1- موضوع مورد اعتراض ۲- خواسته مودی؛ ۳- اسناد، مدارک و سایر ادله به انضمام شرح دقیق آن. در موارد اعتراض به صورت خارج از سامانه به جز موارد فوق درج موارد زیر نیز ضروری است ۱- مشخصات هویتی مودی اشخاص حقیقی یا حقوقی)؛ ۲- نشانی قانونی با ذکر کد پستی تلفن تماس و آدرس الکترونیکی (حسب مورد)؛ ۳-شماره پرونده مودی ۴-منبع مالیاتی مورد اعتراض؛ ۵-اداره کل امور مالیاتی مربوطه ۶- شماره اقتصادی یا ملی یا کد اتباع غیر ایرانی؛ ۷-امضاء یا اثر انگشت مودی مالیاتی وکیل تام الاختیار دارندگان حق امضا بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱)
شماره: ۱۰۴۰۴ / ۲۱۲ / ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلا وجه آقای حمید رضا فتاحی از «قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور» راجع به فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای در شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای (از جمله آرای هیات حمل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور )قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری شورای عالی مالیاتی است. ثانیا حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحلهای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ آراء قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده، لکن در اصلاح ماده قانونی مذکور در سال ۱۴۰۰ صرفا آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی داشته شده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده و به درستی بیان داشتهاست که رای هیات حل اختلاف مالیاتی - یک مرحلهای که مراد غیر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است - قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نمیباشد؛ مغایرتی با قانون نداشته و رای به رد شکایت صادر میگردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفا در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیب رسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند. ۲- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴) برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان میباشند. ۳- تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی مینمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند. ۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت نبوده و متقابلا عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد. ۵- واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی باشد. ۶- وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است. 7- اشخاص مشمول مکلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند. ۸- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستور العمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. ۹- مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. ۱۰- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۵/۲۸)، اظهارنامههای مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مؤدیان محترم بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند؛ ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یاد شده، ۹۵ درصد بخشیده شود شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده مانده) بدهی مربوط به اظهار نامه مسترد شده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ خواهد بود. سقف بخشودگی جریمههای موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علیرغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوقالذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) متعلق اقدام ننمودهاند؛ ۷۰ درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض شده در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مکلف است با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک مالیاتی حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نسبت به پایش اظهارنامههای مسترد شده و ارسال بازخورد به مؤدیان مربوطه اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن
شماره: ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ موضوع: رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ با موضوع " افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن و با عنایت به درخواست برخی مودیان برای رفع ابهام از بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل، بدینوسیله بند مورد نظر به شرح زیر اصلاح می شود: بند (۲) بخش (ب): در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی با چک صیادی (بنفش رنگ) نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است موارد تضامین یادشده جهت افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان حصری نبوده و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط می تواند در مواردی که عدم امکان ارائه تضامین تصریح شده فوق الذکر توسط مودی را احراز نماید تضمین مورد تایید خود را معادل مالیات و عوارض فروش دریافت نموده و بر اساس فرآیند مربوط به دریافت تضامین فوق الذکر اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م
وزارت امور اقتصادی و دارایلی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۰٫۸۲۴۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ رئیس کل محترم سازمان متبوع عنوان مدیران عامل بانک های کشور مبنی بر اینکه با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات به ویژه ساز و کارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات، نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ از تاریخ تصویب ملغی الاثر و ساز و کار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید تا ترتیبات لازم برای ارائه خدمات مالیاتی به وراث محترم در اجرای مقررات بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ حسب مورد، کما فی سابق توسط واحدهای امور مالیاتی مربوطه صورت پذیرد. (تصاویر به پیوست) مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
معتبر
عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۲۱۰/۱۰۲۵۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: عدم مرور زمان جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۴۰۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ به آگاهی می رساند؛ ۱- نامه مورد اشاره به شماره ۱۴۰۳/۲۶۶۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ و ضمائم آن، تاکنون به این سازمان واصل نگردیده است. ۲- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز مهلتی جهت مرور زمان در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نگردیده است. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست با رعایت مقررات (تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون پیش گفته و سایر قوانین موضوعه) اقدام به اخذ و واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی مطروحه نماید. سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: نحوه بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ الی بهار ۱۴۰۴ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی، میزان و نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر تعیین و اعلام می شود: ۱- طبق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چنانچه عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مذکور خارج از اختیار مودی باشد، جرایم موضوع ماده مذکور، به صورت ۱۰۰ درصد مورد بخشودگی قرار میگیرد. ۲- مودیانی که جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی بابت دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ سامانه مودیان آنها به موجب بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، مورد بخشودگی قرار گرفته است (به جز مشمولین بند (۱) بخشنامه های مذکور)، در صورت بهبود و ارتقای پایبندی خود در صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۴، می توانند با رعایت مفاد بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه حسب مورد، از میزان بخشودگی های مقرر در این بخشنامه علاوه بر بخشودگی های موضوع بخشنامه های فوق بهره مند شوند. ۳- نحوه بخشودگی های جرایم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴: ۱-۳- با رعایت بند (۱) این بخشنامه، در صورتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه دوره چهارم سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۳۰ و مسترد نمودن اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۲۸ اقدام نمایند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگ مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره حسب مورد به شرح جدول (۱) بخشوده می شود در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ میزان بخشودگی جرایم دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ معادل ۹۵ درصد میزان بخشودگی ذکر شده در جدول (۱) خواهد بود. جدول (۱) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ میزان فروش خارج از سامانه به کل فروش ابرازی در اظهارنامه میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشدگی صاحبان مشاغل (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۲-۳- در خصوص مؤدیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی در صورتی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و یا صرفا به عرضه کالا و خدمات معاف مبادرت مینمایند (به استثنای مؤدیانی که حسب قوانین بودجه سنواتی (بند ۳-۳) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند)، بخشودگی جریمه وفق جدول شماره (۲) این بخشنامه به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. جدول (۲) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۳-۲) میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش /درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۵ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۰ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۸۵ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۰ ۹۲ ۳-۳- در خصوص مودیانی که مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند، میزان بخشودگی جرایم به میزان ۹۰ درصد بخشودگی در جدول شماره (۲) به نسبت میزان فروش فاقد صورتحساب الکترونیکی به میزان کل فروش درآمد مندرج در پرونده مالیاتی عملکرد آنها جاری میباشد. تبصره- صد در صد (۱۰۰) جرائم بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آن بخش از درآمد حاصله اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ارائه خدمات درمانی و یا فروش کالاهای پزشکی و داروخانه ها که ما به ازای آن از بیمه های پایه و تکمیلی بابت درآمدهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ تحقق یافته، دریافت شده یا می شود، بخشوده می گردد. ۴- نحوه بخشودگیهای جرانم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر موضوع بخشنامه های شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۹ و شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۵۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ اقدام به تسویه بدهی متعلقه نموده اند: ۱-۴- با رعایت بند (۱) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون یاد شده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی منبع مالیات بر ارزش افزوده بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳، تا مواعید مقرر در جدول (۳) اقدام نموده باشند یا فاقد بدهی باشند درخواست استرداد و یا انتقال به دوره بعد در صورت احراز، در صورت عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر یک از دوره های مالیاتی مذکور به شرح جدول (۴) حسب مورد بخشوده می شوند: جدول (۳) مواعید زمانی پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی موضوع بند (۴-۱) دوره مالیاتی موعد پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بهار ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ تابستان ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ پاییز ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ جدول (۴) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان موضوع بند (۴-۱) نسبت (مجموع) خرید و فروش خارج از سامانه به (مجموع) کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۸ ۹۹ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۶ ۹۸ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۴ ۹۷ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۹۲ ۹۶ تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۵- نحوه بخشودگیهای جرائم برای دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ برای مؤدیانی که در موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی متعلقه ننموده اند: با رعایت بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه در صورتی که مؤدیان مشمول جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون یاد شده، بدهی خود در منبع مالیات بر ارزش افزوده را بابت اظهارنامه های دوره زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ تا مواعید ذکر شده در جدول شماره (۳) پرداخت یا ترتیب پرداخت ننموده باشند، در صورت پرداخت و ترتیب پرداخت آنها تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۳۰ و عدم اعتراض به برگهای مطالبه جریمه مورد نظر برای هر دوره مالیاتی فوق الذکر حسب مورد به شرح جدول (۵) مشمول بخشودگی جرایم خواهند بود: جدول (۵) میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان بند (۵) نسبت مجموع خرید و فروش خارج از سامانه به مجموع کل فروش و کل خرید ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ میزان بخشودگی اشخاص حقوقی (درصد) میزان بخشودگی اشخاص حقیقی (درصد) تا ۱۰ درصد ۱۰۰ ۱۰۰ بالاتر از ۱۰ تا ۲۵ درصد ۹۷ ۹۸ بالاتر از ۲۵ تا ۵۰ درصد ۹۴ ۹۶ بالاتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد ۹۱ ۹۴ بالاتر از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد ۸۸ ۹۲ ۶- در صورت اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای مشمولین بندهای (۳) (۴) و (۵) این بخشنامه و تعدیل بیش از ده درصد جریمه متعلقه در مراحل دادرسی مالیاتی بخشودگی جرایم به میزان ۹۸ درصد بخشودگی جداول مربوط به هر بند و در صورت تعدیل جرایم معادل ده یا کمتر از ده درصد به میزان ۸۰ درصد میزان بخشودگی جداول مذکور حسب مورد خواهد بود. بدیهی است مبالغ تعدیل شده در مراحل دادرسی مالیاتی مشمول جریمه نخواهد بود مفاد این بند در خصوص جرایم مربوط به دوره های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت پاییز ۱۴۰۳ نیز جاری میباشد. تذکر: این حکم موجب استرداد جرایم پرداخت شده تا تاریخ صدور این بخشنامه نبوده و در بخشودگی جرایم دوره های بعدی حسب مورد لحاظ خواهد شد. ۷- در مواردی که اشخاص مدعی به عرضه کالا تحت عنوان آمر و از طریق عملیات حق العمل کاری می باشند در صورت احراز ادعای مذکور برای گروه رسیدگی کننده و تا سقف و مبلغ فروش احراز شده، مطالبه جریمه موضوع بند (الف) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از آمر موضوعیت نداشته و جریمه مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه از حق العمل کار مطالبه شود. ۸- ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا نسبت به مطالبه جرایم موصوف در خصوص فروشهای کتمان شده که در ستون های داخل و خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ابراز نشده اقدام نمایند و جرایم مورد نظر در خصوص فروشهای مندرج در ستون خارج از سامانه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی مطالبه می شود. چنانچه برای مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته فروش کتمان شده ای احراز شود جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای فروش کتمان شده که در اظهارنامه مسترد شده درج نشده است، مشمول این بخشنامه نمی باشد. ۹- در راستای تمهید فرصت مناسب برای مودیان محترم جهت برخورداری از بخشودگی موضوع بندهای (۴) و (۵) این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی مکلفند از انجام اقدامات اجرایی برای وصول جرایم مورد نظر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا ۱۰ روز پس از پایان انقضای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ پرهیز نمایند. ۱۰- مفاد بندهای (۴) ، (۵) و (۹) این بخشنامه صرفا در خصوص مودیانی که میزان جرایم بند الف ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آنها بعد از اعمال بخشودگی های مورد نظر به شرح این بخشنامه برای هر دوره مالیاتی در خصوص مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد (۶۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در خصوص سایر مودیان برای هر سال تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال (۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) بدون در نظر گرفتن فروشهای کتمان شده است جاری بوده و تصمیم گیری در خصوص جرایم مورد نظر بیش از مبالغ فوق به معاون درآمدهای مالیاتی تفویض می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۳۰۰٫۴۱۹۹۹٫د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۱ موضوع:شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم معاونان محترم سازمان مدیران کل محترم دفاتر ستادی سازمان ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۰۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارشهای واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری و نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها ٫ ستادها ٫ کمیته ها و کارگروه ها، موارد ذیل را مقرر می دارد: ماده ۱- نصاب پرونده های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسایی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه های ستادی و استانی هستند هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر مانع از طرح سایر پرونده ها به تشخیص مدیر کل ذی ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمیباشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است. ماده ۲- نحوه شناسایی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است: الف) ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر پرونده های موضوع ماده ۱ این شیوه نامه کاربرگ حسابرسی با سایر کاربرگ هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوریهای مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگهای مذکور به صورت سیستمی به حسابرسی کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می گردد. تبصره ۱- در صورت باز طراحی مجدد کاربرگهای یاد شده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم حتی الامکان کلیه بندهای ماده مذکور به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد کاربرگهای مذکور جایگزین کاربرگهای موضوع صدر بند الف خواهد شد. تبصره ۲- حکم فوق در خصوص پرونده های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است. ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات مکلف است ظرف ده روز کاری، کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و با رد گزارش موضوع کاربرگ مستندا اظهار نظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصابهای مندرج در ماده ۱ پرونده را همراه با تکمیل فرم های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد. ج) با عنایت به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مذکور کلیه ماموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مالیاتی مطلع می گردند، مکلفند فارغ از نصابهای موضوع ماده ۱ این شیوه نامه موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق با حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند. د) دادیار مسئول ٫ دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کار گروه استانی ارائه می نماید. ماده ۳- کارگروه استانی ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به تشکیل جلسه اظهار نظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضایی به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. ۱۵ روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره ۱- در خصوص پرونده هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده ۱ این شیوه نامه تعیین می شود، مدیر کل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید. تبصره ۲- در پرونده هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند. تبصره ۳- در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی با مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور پرونده با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مستند سازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود. تبصره ۴- حکم تبصره (۳) در مورد گزارش مراجع قضائی انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مذکور در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. ماده ۴- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (۳) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستور العمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با هیات بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره کل تعیین می شود. ماده ۵- در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری اداره واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیر کل یا کارگروه اداره کل نشانه ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری به صورت مکتوب به مودی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی جاری است. تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره واحد حقوقی ابلاغ می گردد. ماده ۶- اداره واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور ظرف ۲ روز کاری به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام می نماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف ۱۰ روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره واحد حقوقی قرار دهد. اداره واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. ماده ۷- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین موضوع ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی با سایر طرق قانونی اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه نمایند. اداره واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه های محکومیت قطعی صادره محکوم محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری، جبران خسارات وارده پیگیری گردد. در مواردی که در دادنامه های صادره نسبت به جبران خسارت وارده اظهار نظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه، اداره واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می نماید. تبصره - چنانچه هیأتهای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ این قانون میسر نمیباشد مراتب را ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده این شیوه نامه به صورت مستند و مستدل به کار گروه استانی ارسال می نمایند. ماده ۸- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستند سازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. ماده ۹- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
