راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ موضوع: ارسال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ در خصوص «مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهرهبرداری آزاد راه تهران_شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) بابت قرارداد احداث آزاد راه تهران_شمال» که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ گردیدهاست، به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال میگردد: از آنجایی که موضوع قرارداد (اصل و متمم) فی مابین وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزاد راه تهران_شمال در چارچوب مقررات ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ مشارکت در احداث نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه تهران_شمال (پنجاه درصد هزینههای احداث به وسیله دولت و پنجاه درصد مابقی توسط طرف مشارکت تأمین میگردد) میباشد و به موجب مقررات تبصره (۳) قانون مذکور در قبال تحصیل منافع بهرهبرداری از آزادراه دارایی غیر منقول)، هزینههای تمام شده اعم از هزینههای مستقیم و بالاسری اجرا و نگهداری پروژهها حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهرهبرداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینههای قابل قبول شرکت یاد شده محسوب میگردد و از طرفی نیز مطابق ماده (۵۰) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶، هزینههای مستقیم و بالاسری شامل بهای تمامشده احداث پروژه، هزینههای مربوط به نگهداری و سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و دوران بهرهبرداری تا تاریخ تحویل پروژه میباشد؛ بنابراین سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و در دوران بهرهبرداری بابت آورده سهم شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهرانشمال ارائه خدمت محسوب نگردیده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و همچنین با عنایت به بند (ب) تبصره (۲) ماده (۵) و بند (۴) ماده (۵۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، حکم تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مزبور نیز نسبت به مالیات و عوارض پرداختی بابت نهادههای سرمایهگذاری و مشارکت قابلیت تهاتر و اعتبار ندارند. ضمنا از آنجایی که مطابق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴) متمم قرارداد، مقرر گردیده است در صورت عدم پرداخت سهم وزارت در موعدهای تعیینشده در قرارداد پیمانکاران و مشاوران و در صورت پرداخت مطالبات توسط طرف مشارکت، با نرخ ۲۲% درصد سود در سال بهعنوان هزینه مالی در گزارش درآمد_هزینه نهایی محاسبه شود، لذا سود شرکت یادشده از این محل درآمد تأمین مالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۱۲۹۳۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحسابهای الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش صورتحسابهای خارج از سامانه مؤدیان و پیشنهادهای ارائهشده، به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۵۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن برای آگاهی و بهرهبرداری لازم ارسال میشود. امین زاهد مهر شماره: ۲۰۰/۱۳۱۳۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی با سلام و احترام بازگشت به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ رئیس دفتر محترم رئیسجمهور منضم به نامه شماره ۷۵۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحسابهای خارج از سامانه مؤدیان، به آگاهی میرساند: با عنایت به تبصره (۵) ماده (۲۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، سازمان موظف است صرفا هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. لذا در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابلقبول خواهد بود؛ لذا در حال حاضر،چالشها و نگرانی احتمالی مؤدیان از مرحله جدید اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تنها معطوف به حوزه مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توسعه سامانههای الکترونیکی مربوط و ایجاد بستر لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی در موعد مقرر اقدام نموده و در حال حاضر کلیه ظرفیتهای لازم برای انجام تکالیف مقرر در قوانین یادشده فراهم میباشد.بررسی شاخصهای رفتاری مؤدیان نیز مؤید گزاره فوق بوده و اثربخشی این تلاشها را بهخوبی نشان میدهد؛ بهصورتیکه بر اساس پایش صورتگرفته در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی یک سال اخیر، در ادامه یک روند بسیار مطلوب، در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ بهصورت میانگین تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحساب کاغذی و اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان بوده است. همچنین با توجه به برنامهریزی صورتگرفته و اجرای آن طی دو سال گذشته، پیشبینی میشود روند کاهشی نسبت مالیات و عوارض خرید پرداختی مستند به اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان به کل مالیات و عوارض خرید ابرازی توسط مؤدیان در دورههای تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. به بیان دیگر، با توجه به همراهی مطلوب مؤدیان محترم در مستندسازی اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی خود بهصورت صورتحساب الکترونیکی و اطلاعات داخل سامانه مؤدیان، به نظر میرسد اجرای مرحله جدید قانون از دیماه ۱۴۰۴ چالشی جدی برای فعالان اقتصادی و بهطور ویژه مؤدیان قانونمدار به همراه نخواهد داشت. با وجود مراتب فوق و مخدوش شدن اهداف سیاستی مدنظر در اثر تمدید مجدد مهلت پذیرش صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشدهاند در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان با تمدید مهلت فوق موافقت نداشته و در صورت اصرار بر تمدید مهلت، این امر صرفا برای یکبار دیگر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ میتواند در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به عدم اختیار این سازمان در تمدید مهلت قانونی، این تمدید میبایست از طریق لایحه با قید فوریت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر مرجع ذیصلاح دیگر مورد تصویب قرار گیرد. سید محمدهادی سیمانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروش ایشان به ازای هر مودی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال ۱۹۰۳ نیز کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال بودهاست مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ صد و چهل و چهار میلیارد ریال باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم، موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود. مؤدیان مشمول معافیت این سال موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. لازم به توضیح است چنانچه میزان فروش کالا و خدمات هر یک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مودی مالیاتی از نصاب صد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور نماید مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۳ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴ ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۴ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۴ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۵ همچنین لازم به ذکر است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پروندههای اشخاص حقیقی مشارکتی برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر مودی خواهد بود. اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیتهای فوقالذکر نمیباشند: 1- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن؛ 2- اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛ 3- عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛ 4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ 5- کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده. در صورتیکه مودی در یک دوره فاقد شرایط بهرهمندی از معافیت موضوع این بخشنامه بوده و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شود مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن مجاز به بهرهمندی از معافیت در آینده به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دورههای بعد از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن نخواهدبود. مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با توجه به سؤالات و ابهامات به وجود آمده در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را مقرر میدارد؛ ا- سپرده کردن کالا نزد انبارهای مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا به منزله فروش کالای سپرده شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا میباشد و به عنوان سرمایهگذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمیشود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خریدار نهایی اوراق که با ارائه گواهی کالا را از انبار تحویل میگیرد در زمان (دریافت کالا)) خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ۲- با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، مادامی که مالک اولیه کالا، مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار ننماید، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشدهاست، عملا مشمول مالیات نمیباشد لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند به منزله فروش (عرضه) کالا در نظر گرفته میشود و در صورت احراز کسب درآمد به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. شایان ذکر است بهرهمندی از مفاد صدر ماده ۱۴۳ قانون یاد شده مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد نیز با رعایت مقررات مربوطه، امکانپذیر میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۴۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکت برای س…
معتبر
شماره: ۲۳۰/۵۸۷۱۵/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تبلیغات کالا و خدمت در نشریات و روزنامه ها مشمول ارزش و اجرای قانون است به موجب مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمکآموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. از طرفی، وفق مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره میباشند. عرضهکنندگان خدمات تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامهها و نشریات در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلف به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با رعایت مقررات بودهاند. در صورت عدم رعایت مقررات قانون، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض برابر مقررات اقدام نمایند. این موضوع در قسمت اخیر فراخوان مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر فعالان اقتصادی فراخوانشده قبلی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشتهاند، در صورتی که عرضه کالا یا ارائه خدمات آنها وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰) بهعنوان مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون میباشند نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در این خصوص وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. ضمنا فهرستی از روزنامهها، مجلات و نشریات و وضعیت رسیدگی آنها در نظام مالیات بر ارزش افزوده جهت بهرهبرداری در سامانه سبا (سامانه بهاشتراکگذاری امن اطلاعات ادارات کل) قرار خواهد گرفت. افشین محمودیانمقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به بخشی از فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد این سازمان مبنی بر این که اینا به اختیارات حاصله از مقرره تبصره ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی میتواند با صدور بخشنامه، بازه زمانی دریافت اطلاعات مورد نظر را تا یک ماه افزایش داده و فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان را نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق اعلام نماید، مقرر میدارد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق توسط مودیان محترم قابل بهرهبرداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یاد شده نخواهند داشت. همچنین بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام میکند افزایش مییابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۱۰/۱۳۵۵۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ موضوع: الحاق ماده ۳۰ مکرر درباره اصلاح و صدور رأی جایگزین آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۶۱۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق ماده ۳۰ مکرر به آییننامه اجرایی مذکور به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۳۰ مکرر- در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع حل اختلاف، مالیاتی اشتباه در انشاء و تحریر متن رأی، سهو قلم (درج اشتباه اطلاعات و مشخصات هویتی مؤدی، اعضای هیأت منابع مالیاتی سال دوره مورد رسیدگی مالیات و ...) یا عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراض یا شکایت و یا به علت عدم انتقال صحیح متن یا دادهها از پیش نویس رأی به سامانه های مربوطه، نیاز به اصلاح دارند، مرجع یاد شده مکلف است با صدور رأی ،جایگزین رأی قبلی را کان لم یکن تلقی نماید. در این صورت کلیه آثار قانونی نسبت به رأی جایگزین جاری خواهد بود. ضمنا صدور رأی جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفا تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان پذیر خواهد بود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۵۷۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ موضوع: اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهرهمندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده" حسب درخواست مکرر مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم مودیان مقرر میدارد: مقررات دستورالعمل صدرالذکر از تاریخ یکم آذرماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۹/۰۱) لازمالاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهندبود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۱۰۴/۴۵۹۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ موضوع: اطلاعرسانی جهت بهرهمندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمت مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرفکننده نهایی، با سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسولیتهای اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود : ۱) در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزشافزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تقویضی)، به مؤدی تعلق خواهدگرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. ۲) نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهدشد. مؤدیان مشمول میتوانند ضمن ارائه مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا تاریخ مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط، وفق فرم پیوست گواهی اعتبار بخشودگی جرائم را دریافت نمایند. لذا مقتضی است جهت بهرهمندی مؤدیان مالیاتی استان از شرایط ویژه ۵% درصد اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مذکور مراتب به مؤدیان مالیاتی استان اطلاعرسانی گردد. مهران علائی مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان
معتبر
شماره: ۱۰۳/۱/۱۱۸۳۷/ص تاریخ: 1404/07/23 موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴-۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده " لازم الاجراء از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱، مقتضی است دستور فرمایید با توجه به فرصت محدود لغایت پایان مهرماه ۱۴۰۴ و به منظور برخورداری از مزایای بندهای یک الی یازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (تا تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه صدر الاشاره)، به کلیه فعالان اقتصادی و مودیان محترم مالیاتی دارای بدهی معوق جهت پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ اطلاعرسانی لازم را به عمل آورند . شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه ،واحد، موارد ذیل را مقرر میدارد: الف- با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛ ۱- تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود. تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود. تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار میگردد، چنانچه شرکتهای سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با اسناد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود. ۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدرلذکر بوده است، تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل میباشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذیربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربریها (به جز کاربری تجاری و اداری)، وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود. ب- پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی، با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن، از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیاتهای مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی (با رعایت سایر مقررات مربوط) انجام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره دادنامه: 140431390001825416 تاریخ تنظیم: 1404/07/22 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کردهاند که: "به استحضار میرساند بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی میباشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نمودهباشد با عنایت به ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفا در خصوص جلوگیری از وجود شرکتهای صوری و کاغذی وضع شدهاست اگر فروشندهای از حد مجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامهای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه میتوان فروشندهای که از حد مجاز خارج گردیده اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلق نمیگیرد تکلیف مبلغ ارزش افزودهای که خریدار پرداخت نمودهاست و اعتبار مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت چه میشود؟ براساس ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال 1403، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشدهاند قابل قبول میباشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن این ماده و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب عبور از حد مجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان 1402 دانسته اند در حالی که بر اساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط این صورتحسابها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزشافزوده برای خریدار تا پایان سال 1403 میباشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کردهاست. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مجاز فروش دریافت میگردد و بارد اعتبار مالیاتی خریدار مجددا دریافت خواهد شد؛ در حالیکه تمامی موارد متعلق به یک صورتحساب میباشد، مغایر ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میباشد تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 200٫60755٫ د مورخ 1403٫8٫16 سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال 1402 در تاریخ مهرماه سال 1403 در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دورههای مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند - چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نمودهباشد با عنایت به ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1105402 مورخ 1404/3/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 200/22380/ص مورخ 1403/11/15 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کردهاست که متن آن نامه به شرح زیر است: به استحضار میرساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان صرفا در صورتی مجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحسابهای با برچسب عدول از حد مجاز فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، میتواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلا به دلیل عبور از حد مجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفتهاست در اظهار نامه استردادی مؤدیان (موضوع) ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان شود. مشروح ادله 1- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ 1402/10/1، کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند در خصوص کلیه صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحسابهای اصلی، اصلاحی ابطالی برگشت از فروش قوانین و مقررات موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از جمله حد مجاز فروش فروشنده پذیرش عدم پذیرش سیستمی اعتبار مالیاتی خریدار انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار حاکم میباشد. مطابق تبصره 2 بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان صرفا در صورتی مجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. 3- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات برارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارائه تضامین کافی خواهدبود در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. مطابق ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهرهمندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقررات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مجاز مقرر در قانون پیش بینی شده است. 4- کلیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلف به ارائه مستندات مربوطه (از جمله صورتحسابهای خرید و فروش ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذیربط میباشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزما میبایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید اساسا به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمیآورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان میتواند موجب احتساب و درج مبالغ غیرواقعی و ناصحیح از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلا به دلیل عبور از حد مجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است در اظهار نامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با عنایت به این که بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398 مؤدیان مالیاتی مکلف شدهاند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام نمایند و عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده 6 قانون یاد شده حد آستانه و جمع صورتحسابهای الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرر کردهاست که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارائه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده 6 قانون مزبور تفاوتی قائل نشده است و به علاوه اصولا خریدار در خصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی موجب صدور مجدد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد با عنایت به ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد»، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۲۰۴/۵۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهیهای مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهیهای مالیاتی مقرر میدارد: ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد: سال عملکرد / دوره 1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی 100% 95% 85% 75% 65% ۱-۱ ) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر میشود. مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰% یا بیشتر، جاری نخواهد بود. ۱-۲) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱۱) کسر میشود. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانهای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است. ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱-۱) و (۲-۱) تعیین میگردد. ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهیهای سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش مییابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد. ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود. ۵- در موارد ترتیب پرداخت "اصل بدهی جرائم غیر قابلبخشش، و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده" باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد. ۶- در مواردی که به استناد بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) باشند، جرائم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد. معاونت فناوریهای مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارشگیری موارد این بند در سامانههای عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید. ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند ۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکانپذیر میباشد. ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سالهای مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر میباشد. ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع "تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده" و اصلاحیههای بعدی آن میشود. تذکرات: ۱- نصابهای تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید. با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند. ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امورمالیاتی خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم "در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. "لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتا به عنوان جریمه تلقی نمیشود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت. ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ چاری خواهد بود. تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱) لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده در راستای اجرای دادنامههای شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به اینکه وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یاد شده» درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکر شده به صورت حصری نیست، لذا باعنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تاکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، «استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولید کنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارتدهی، دود دادن ،پختن خشک کردن طعمدار کردن، استخراج و عصارهگیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرایندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بستهبندی (همراه با استفاده از مواد ذکر شده در بند این استاندارد و جدولهای ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود». همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر مییابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون یاد شده «فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور پوستگیری مانند شالی کوبی ،شستشو، تمیز کاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابه مراتب یاد شده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامههای صدر الذکر، مقرر میدارد، «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیر ،حصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ موضوع: قواعد پرداخت و تسلیم اصلاح ، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر میدارد: الف ) ادارات امور مالیاتی موظفاند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمههای موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. ب) نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کننده نهایی چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند؛ مشمول مزایای احصاء شده خواهند بود: ا- در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی ،تقویضی) به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۱۴/۵۲۶۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موضوع : نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شرکت سپردهگذاری پذیرفته شده در بورس به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۴۹۱۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص "نرخ صفر موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شرکت . سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - ماده ۱۴۳"، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. از سوی دیگر، مطابق ماده (۴) دستورالعمل «پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، فرابورس دارای هفت بازار شامل بازار اول بازار دوم بازار ،سوم نوآفرین بازار ابزارهای نوین ،مالی بازار پایه و بازار توافقی میباشد. همچنین به موجب تبصره (۱) این ماده پذیرش سهام شرکتهای سهامی عام صرفا در بازارهای اول و دوم و بازار نوآفرین با تصویب هیات پذیرش فرابورس صورت میپذیرد لازم به ذکر است با توجه به مفاد دستورالعمل «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتها با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل و تصویب کمیته درج فرابورس در بازار توافقی درج میشوند. با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس (بازارهای اول دوم و نوآفرین)، فارغ از میزان سهام شناور آزاد، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون یادشده را دارا میباشند. خاطر نشان میسازد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت در بورس با فرابورس در هر سال موضوع قابل استعلام از مرجع مربوطه میباشد"، ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد ماهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ موضوع: فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور (۱) در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (۱۳) و (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ناظر بر «الزوم بهروزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (ج) تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر الزام کلیه دستگاههای اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط به خود، بدین وسیله مقررات مندرج در پیوست این بخشنامه، منسوخ اعلام میگردد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که با اجرای آنها به اتمام رسیده یا اجرای آن متوقف گردیده، یا موضوع آن به کلی منتفی شدهاست؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شدهاند. ۲- تاریخ نسخ این مقررات مطابق ردیف متناظر در فهرست مشخص شده و ضروری است تاریخ مذکور در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ موضوع: نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به موارد اعتراض مؤدی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی با توجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده (۲۹) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان امور مالیاتی کشور میبایست بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده اظهار نامههای مالیاتی را برای حسابرسی انتخاب و چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده در رابطه با مودیان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات امکانپذیر باشد، نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را بصورت سیستمی صادر نماید؛ فلذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع ابهامات موجود در رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین رسیدگی در مراحل دادرسی مالیاتی موضوع ق.م.م نسبت به موارد اعتراضی مودی در خصوص اوراق تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی مقرر میدارد: الف ) اقلام درآمدی: ۱- چنانچه مودی نسبت به اقلام درآمدی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات معترض باشد به شرح ذیل مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد: ۱-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی با درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابقت داشته لیکن مودی ادعا میکند تمام یا برخی از درآمدهای مذکور معاف از پرداخت مالیات و یا مشمول مالیات با نرخ صفر و یا از جمله درآمدهایی است که مالیات آن با نرخ مقطوع محاسبه و یا درآمدهای غیر مشمول مالیات (مانند سود سهام سود افزایش ارزش سرمایهگذاری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت) میباشد، در این حالت مسئول/مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا هیاتهای حل مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون فوق با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه، حسب مورد نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر با رعایت مقررات مربوط به نحوه اعمال معافیتها و نرخ صفر مالیاتی و مقررات مربوط به درآمدهای با نرخ مالیاتی مقطوع از جمله مواد (۵۹)، (۱۴۳)، (۱۰۵)، (۱۰۶) و انطباق هزینههای مربوط به این درآمدها با مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون اقدام مقتضی به عمل آورند. ۲-۱- در حالتی که درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد/فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و مودی نسبت به مبالغ اضافه شده به درآمد/فروش معترض باشد، در این موارد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مورد نظر و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون موصوف با اخذ دفاتر یا اسناد یا مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۱) و بند ( ۲-۲) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و در مواردی که مبنای محاسبه درآمد فروش اطلاعات تراکنشهای بانکی مودی بوده است با رعایت بخشنامههای صادره در این خصوص بالاخص دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به رد تعدیل یا تایید میانی محاسبه درآمد فروش اقدام نمایند. تذکر ۱: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد فروش محاسبه شده در حسابرسی سیستمی، مشاهده فرم قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه ستاره سامانه مجد مربوط به اطلاعات حسابهای بانکی و سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و بارنامهها و .... مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۲: در اجرای این بند چنانچه رسیدگی مراجع مذکور منجر به درآمد فروش بیشتر از مبلغ محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی مستند به اسناد و مدارک مثبته گردد، صرفا تا میزان فروش درآمد محاسبه شده ناشی از حسابرسی سیستمی حق اظهار نظر دارند و نسبت به مازاد درآمد مازاد حسب مقررات مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) قانون مالیاتهای مستقیم میبایست نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام نمود. تذکر ۳: در اجرای بندهای (۱۱) و (۲۱) فوق چنانچه احراز شود محاسبه درآمد فروش در گزارش رسیدگی سیستمی ناشی از اشتباه محاسبه میباشد مسئول مسئولین مربوط وفق مقررات ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون حسب مورد اقدام مینماید. در این خصوص معاونت فناوریهای مالیاتی با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک باید امکان صدور برگ تشخیص اصلاحی بصورت سیستمی را برای مسئولین ذیربط فراهم آورد. ب) اقلام هزینه ای یا کاهنده درآمد مشمول مالیات: ۱- چنانچه مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده اعتراض دارد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر یا استاد یا مدارک مربوطه و با رعایت بندهای (۱) و (۱۲) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستورالعمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مرتبط با چگونگی پذیرش هزینههای ابرازی (از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مواد ۱۳۸ و ۱۴۳ مکرر و ....) نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حس حسب مورد نسبت به پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ بهای تمام شده ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۴: در اجرای این بند در مواردی که در نتیجه رسیدگیهای سیستمی درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بیشتر باشد و عدم ابراز بهای تمام شده و هزینههای مرتبط با درآمد اضافه شده در اظهارنامه تسلیمی احراز شود مبلغ بهای تمام شده و هزینه مربوط به درآمد اضافه شده با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین میشود از ماخذ درآمد اضافه شده مورد تایید در رسیدگی در اجرای ماده (۲۳۸) و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در هزینهها و بهای تمام شده و محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل احتساب خواهد بود. ۲- چنانچه مودی نسبت به سایر هزینههای مرتبط با درآمد فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی اعم از ابرازی یا محاسبه شده شامل هزینههای حقوق و دستمزد هزینههای عمومی اداری و فروش هزینههای مالی و سایر هزینهها معترض میباشد مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه با رعایت مفاد بندهای (۱) و (۳۲) ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون و دستور العمل مربوطه و عند اللزوم مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مرتبط با چگونگی پذیرش هزینه های ابرازی از جمله ماده ۱۳۸ مکرر، ماده ۱۴۳ مکرر و ..... نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و در صورت احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به پذیرش هزینه های ابرازی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات یا افزایش مبلغ هزینه های محاسبه شده در برگ گزارش رسیدگی سیستمی در حدود اسناد و مدارک ارائه و رسیدگی شده موثر در محاسبات و حداکثر تا مبلغ هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات مرتبط با درآمد فروش کالا و خدمات مربوطه اقدام مینماید. تذکر ۵: در بررسی اعتراض مودی نسبت به بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینههای محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، سامانه بارنامهها یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۶: چنانچه بخشی از هزینههای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات ناشی از محاسبه هزینهها طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله زبان ناشی از کاهش ارزش موجودی ها زبان تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی و موارد مشابه دیگر و یا از جمله هزینه های انجام شده در اجرای قسمت اخیر مواد (۱۴۷)، (۱۳۷) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم باشد لیکن در گزارش حسابرسی سیستمی مورد پذیرش واقع نشده باشد نیز حسب رویه اعلام شده در بندهای مذکور مورد رسیدگی مجدد واقع و در صورت احراز با رعایت مقررات مربوط در محاسبه منظور می شود. ج) کتمان درآمد فروش کتمان فعالیت و یا ابراز و هزینه های غیر واقعی ۱- چنانچه درآمد فروش محاسبه شده در گزارش رسیدگی سیستمی بیشتر از درآمد فروش ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق با مقررات باشد و درآمد فروش مذکور مورد قبول مودی واقع یا در رسیدگی مجدد تایید شود لیکن مودی نسبت به عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته و سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مربوط از جمله ماده (۲۲۹) قانون با اخذ دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و با رعایت مفاد بند (۴) ماده (۴۴) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و دستور العمل مربوطه نسبت به موارد اعتراضی مودی رسیدگی و پس از احراز واقعیت امر حسب مورد نسبت به محاسبه یا عدم محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده اقدام مینمایند. تذکر ۷: در بررسی اعتراض مودی نسبت به درآمد/فروش کتمان شده محاسبه شده در حسابرسی سیستمی اطلاعات واصله از جمله اطلاعات بارگذاری شده در سامانههای مالیاتی شامل سامانه مودیان، سامانه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر سامانه بارنامهها سامانه ستاره سامانه مجد و یا سایر سامانهها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. تذکر ۸: در اجرای این بند چنانچه نتیجه رسیدگی مجدد حاکی از عدم محاسبه و پذیرش بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از طرف مودی باشد سهم بهای تمام شده و سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده که قبلا در گزارش حسابرسی سیستمی با اظهارنامه مالیاتی تسلیمی محاسبه نشده است مطابق با مفاد بند (۱۲) و (۴) ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون در صورتی که از طریق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا اسناد و مدارک بدست آمده با سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینه های مرتبط با درآمد فروش کتمان شده مقدور نباشد حسب مورد از نسبت سود ناویژه یا نسبت فعالیت (سود ویژه) ابرازی ،مودی مشاغل مشابه یا نسبتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود جهت محاسبه و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته با سایر هزینههای مرتبط با درآمد/فروش کتمان شده استفاده میگردد. تذکر ۹: در اجرای این بند چنانچه پس از رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد توسط مودی یا در نتیجه رای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احراز گردد درآمد/فروش محاسبه شده در گزارش حسابرسی سیستمی مازاد بر مبلغ ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی مطابق مقررات ناشی از کتمان درآمد/فروش مستند به اسناد و مدارک مثبته در اظهارنامه مالیاتی بودهاست یا در رسیدگی مجدد به هزینههای ابرازی مودی احراز گردد بخشی از هزینههای پذیرفته نشده در گزارش حسابرسی سیستمی ناشی از انعکاس و ثبت هزینه های غیر واقعی بوده است در این موارد مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ناشی از درآمد/فروش کتمان شده یا هزینههای غیر واقعی حسب مورد مشمول جریمه غیر قابل بخشش موضوع ماده (۱۹۲) قانون میشود. د سایر موارد : ۱- در مواردی که درآمد/فروش و هزینههای مودی در گزارش حسابرسی سیستمی به ترتیب بیشتر یا کمتر از درآمد/فروش و هزینههای ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مطابق مقررات باشد و مودی به همه موارد مذکور معترض باشد مسئول مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق مفاد بخش (الف)، (ب) و (ج) این دستور العمل اقدام می نماید. به منظور رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از برخی از اعتراضات ناشی از عدم تناسب نسبتهای سود فعالیت با فعالیت مودی، در مواردی که در رسیدگی مجدد یا دادرسی مالیاتی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته یا سایر هزینهها از نسبت فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده میشود، میبایست حسب مقررات آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و واقعیت امر و ماهیت موضوع فعالیت مودی اقدام گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۴ موضوع: موضوع افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختبار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ا- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقده تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه . ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت فقد تقسیط مایقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی با معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه. منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری و با قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه های ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د ۱۴۰۲/۷/۳۰ درباره تفویض اختیار تقسیط بدهی مودیان و در اجرای مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به جهت تکریم ایشان، اختیار تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به شرح ذیل افزایش یافته و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود: ۱- در صورت پرداخت شصت و پنج درصد (۶۵%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت پنج (۵) ماه و سایر مودیان به مدت چهار (۴) ماه ؛ ۲- در صورت پرداخت شصت درصد (۶۰%) مالیات ابرازی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به صورت نقد، تقسیط مابقی مالیات ابرازی برای شرکتهای تولیدی یا معدنی به مدت چهار (۴) ماه و سایر مودیان به مدت سه (۳) ماه؛ منظور از شرکتهای تولیدی کلیه اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانههای ذیربط میباشد. ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق در خصوص اشخاص حقوقی که انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد آنها بعد از ۱۴۰۴/۶/۳۱ میباشد نیز به تناسب تاریخ انقضا و مهلتهای مربوطه جاری میباشد. ۴- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۲۰/۵۱۳۸۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ موضوع اطلاعیه شماره یک آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان و به منظور سنجش و ارتقاء سطح دانش و توانمندیهای علمی و تخصصی کارکنان محترم سازمان متبوع در زمینه قوانین، مقررات و فرایندهای مالیاتی، فراهم شدن امکان نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نتایج آزمون و ملحوظ نمودن نتایج مکتسبه آزمون در فرآیند ارتقاء، انتصاب و جابه جایی کارکنان؛ با توجه به برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی وظیفه محور که در برنامه آموزشی سال جاری در دستور کار این مرکز قرار دارد؛ به استحضار میرساند آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۴ به شرح موارد زیر برنامهریزی گردیدهاست: تاریخ آزمون: صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ به صورت همزمان در سراسر کشور مجری آزمون : سازمان سنجش آموزش کشور آزمون سال ۱۴۰۴ در ۲ سطح برگزار خواهد شد: سطح یک: مدیران محترم سطوح مختلف رئیس گروه، (رئیس امور و بالاتر و هم تراز آنها) سطح دو: کارشناسان محترم (کارشناس و کارشناسارشد و همتراز آنها) بخش ها و منابع آزمون : الف) آزمون عمومی: ۱ - قوانین مالیاتی: قانون مالیاتهای مستقیم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده - شناخت ارکان سازمان - شناخت کلی مالیات ستانی سیستمی - احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴/ برنامه هفتم. ۲ - سامانه مودیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - قانون تسهیل - اطلاعیهها - قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در رابطه با سامانه مودیان. ب) آزمون تخصصی: (هر یک از کارکنان گرامی در یک رشته شرکت مینمایند و سوالات از مقررات و فرایندهای همان رشته خواهد بود) ۱- امور مودیان ۲- حسابرسی مالیاتی (حقوقی/مشاغل) ۳- حسابداری، وصول و اجرا ۴- مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ۵- دادرسی مالیاتی ۶- مالیات برارث ۷- املاک و خودرو (نقل و انتقال/در آمد/لوکس) ۸- دادستانی و سلامت اداری شرایط شغلی شرکت کنندگان : الف) مشاغل تخصصی مالیاتی: با توجه به رویکرد وظیفه محور آموزش، پست همکاران مالیاتی دقیقا عنوان وظیفهای است که در قسمت شغل موازی در سامانه مدیریت آموزشی ایده درج شده است. ب) سایر مشاغل (مشاغل مشترک اداری): شاغل در پستهای اداری، مالی، فناوری و..... نکات مهم: ۱ : همه مشاغل اعم از مشاغل تخصصی مالیاتی و سایر مشاغل (اداری و عمومی) میبایست دفترچه سوالات مربوط به آزمون عمومی (دو بخش) را پاسخ دهند. ۲ : کارکنان مشاغل تخصصی مالیاتی، میبایست علاوه بر پاسخگویی به دفترچه سوالات آزمون عمومی، در دفترچه سوالات تخصصی به سوالات یکی از آزمونهای تخصصی مرتبط با شغل موازی ثبت شده خود در سامانه ایده و زمان ثبتنام پاسخ دهند. ۳ : با توجه به اینکه شاغلان در پستهای مالیاتی بر اساس شغل موازی مندرج در سامانه ایده میبایست سوالات مربوط به منبع تخصصی مرتبط با پست خود را پاسخ دهند؛ در اسرع وقت نسبت به بررسی و تایید شغل موازی مندرج در سامانه ایده اقدام نمایند و در صورت مغایرت، مراتب به ادارات کل اعلام گردد تا در صورت لزوم توسط واحد آموزش اصلاح و ویرایش شود. ۴ : امکان شرکت در آزمون برای همکارانی که در انواع مرخصی بسر میبرند، نیز وجود دارد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن اداره کل اطلاع رسانی گردد. ضمنا تاریخ ثبت نام و سایر اطلاعات مرتبط در اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد و اطلاعیههای آزمون تعیین سطح جهت بهرهبرداری در پورتال رسمی اطلاع رسانی سازمان به نشانی: intamedia.ir -> منوی اصلی > بخش آموزش > معاونت آموزش مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی > اطلاعیههای آزمونهای تعیین سطح > سال ۱۴۰۴ در دسترس همکاران میباشد. نادر آریا مشاور رئیس کل و رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۱۶/۴۹۲۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و عطف به اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۶۸/۳۷۸۱۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص "نحوه محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان" به استحضار میرساند؛ فرم پیوست اطلاعیه مذکور جهت افزایش حد مجاز از طریق ارائه تضامین در مواردی که مودی امکان ارائه تضامین از قبیل سپرده بانکی ضمانتنامه بانکی وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) را نداشته و این امر توسط آن اداره کل احراز شده است، بروزرسانی و به پیوست جهت ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش مودیان محترم ارسال می گردد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
معتبر
شماره: ۲۱۲/۱۱۶۶۴/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پروندههای سابق مالیات بر ارزش افزوده خواسته (شاکی ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت انتهای اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: ذکر عبارت مراجع حل اختلاف در آخرین جمله اطلاعیه مورد شکایت به معنی قائل شدن صلاحیت رسیدگی برای مراجع دیگری جز هیئت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ ق.م.م بوده و همچنین مقرره مورد شکایت، جواز طرح اعتراض مؤدیان مشمول بند (ت) تبصره ۶ به برگ قطعی مالیات را پس از طی ترتیبات مقرر در همین بند، یعنی قطعیت به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا به دلیل صدور رأی قطعی هیئت ماده ۲۱۶، در مراجع حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر کردهاست؛ لذا بهدلیل مغایرت با بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و خروج از حدود اختیارات قانونی، خواستار ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی از اطلاعیه موصوف شدهاست. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که چون اعتراض مؤدیان نسبت به برگ قطعی صادره در نتیجه رسیدگی سازمان به پروندههای ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۱۰۲ از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی جنبه ماهیتی دارد؛ لذا مراد از مراجع حل اختلاف در مقرره مورد شکایت همان هیئت ماده ۲۱۶ میباشد که به جانشینی از هیئت بدوی با تجدید نظر مالیاتی حسب مورد، رسیدگی خواهدکرد. بر این اساس شکایت را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: ۱۰۳/۱/۱۰۴۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موضوع: اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه جهت توسعه خود اظهاری و تکمیل داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، اظهارنامه های مسترد شده دوره بهار ۱۴۰۴ مودیان توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مودیان بازخورد داده شده است؛ ضمن ارسال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ مبنی بر بخشودگی ۹۵ درصدی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانونمالیات بر ارزشافزوده در خصوص مودیانی که تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مربوطه اقدام نمایند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور برخورداری از بخشودگی موضوع فوقالذکر به اعضای آن اتاق و کلیه فعالین اقتصادی، اطلاع رسانی لازم به عمل آید. ضمنا طبق مفاد بخشنامه فوق شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه مسترد شده ظرف مهلت مذکور می باشد. شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۱ مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیشبینیپذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر میدارد: کلیه هزینههای مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. ۲- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد. ۳- از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان» و (۲-۳-۱) «مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینهها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۴۶۲۳۵-۲۳۰-د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ موضوع: ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا به پیوست تصویر نامههای شماره ۱۲۲/۱۷۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و ۱۲۲/۱۷۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار شامل لیست تاییدیههای کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا به ترتیب از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میشود. لازم به ذکر است بنا به اعلام دفتر علوم دادههای مالیاتی به موجب نامههای شماره ۲۷۱/۴۳۴۱۸د و ۲۷۱/۴۳۴۲۰۰د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، اطلاعات موصوف در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی جهت دسترسی همکاران محترم ادارات امور مالیاتی بارگذاری شده است . افشین محمودیان مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
معتبر
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شماره: ۸ ۱۱۰/۰۴/۶۴۱ موضوع: تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت با سلام و عرض ادب احتراما، همانطور که مستحضر میباشید، برخی از مناطق کشور و شهرکهای صنعتی دارای معافیت و نرخ مالیات عملکرد صفر میباشند که ملاک شروع این معافیت، تاریخ شروع فعالیت تولیدی بر اساس پروانه بهرهبرداری میباشد. لیکن در مواردی، واحدهای تولیدی علیرغم اینکه دارای پروانه بهرهبرداری میباشند، موفق به شروع عملیات تولید، بنا به دلایلی، نشدهاند و تولید محصولات در سالهای بعد از تاریخ پروانه بهرهبرداری رخ داده است و ادله تولید، اظهارنامههای مالیاتی تأیید وزارت متبوع (وزارت صمت) و یا دیگر نهادهای دولتی، بهصورت مشخص، شروع فعالیت را پیشنیاز اخذ تأییدیههای لازم میباشد. در این راستا، ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی، با استعلامهای لازم از مراجع قانونی ذیربط، ملاک تاریخ تولید را مبنای معافیت قرار نمیدهند و در مواردی بدون ملاحظه ماهیت پروانه بهرهبرداری که شروع فعالیت باید ملاک معافیت مالیاتی باشد، صرفا پروانه بهرهبرداری را ملاک قرار میدهند. بر این اساس، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید شروع فعالیت تولیدی با ادله لازم، ملاک آغاز دوره معافیت مالیاتی عملکرد باشد. رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود مستمر محیط کسبوکار
معتبر
شماره: ۲۳۲/۴۵۸۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده. بازگشت به نامه شماره ۲۵۵/۱۲۸۰۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۲۳۲/۱۱۵۷۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ این دفتر، به آگاهی میرساند؛ به موجب مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مندرج در ماده (۹) قانون مزبور و سایر مقررات قانونی) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. شایان ذکر است معافیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا و خدمات محور بوده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی نشده است. لازم به توضیح است در خصوص نوع کالا و خدمت عنوان شده در پیوست نامه آن اداره کل، معافیتی در این قانون لحاظ نگردیده است. بنا به اختیارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۰۷/۰۱) در ده مرحله اقدام به فراخوان فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلف به ثبتنام در این نظام مالیاتی و اجرای مقررات موضوعه می باشند. خاطر نشان می سازد اظهارنظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت فعال اقتصادی نامبرده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند انجام مراحل حسابرسی و اخذ مستندات کافی و انطباق آنها با مفاد فراخوان های پیش گفته میباشد که این امر به استناد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸، در حیطه وظایف ادارات امور مالیاتی میباشد. در این راستا ارسال نامه مؤدی به آن اداره کل در راستای تعیین مرحله مشمولیت وی با توجه به نوع فعالیت عنوان شده صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطروحه به مودی انجام پذیرد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۱۰/۱۰۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۸۸۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ در خصوص نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی در اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به استحضار میرساند؛ وفق مقررات جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی در خصوص انواع بنزین سی درصد (۳۰) تعیین شده است. همچنین به موجب (۳۸) قانون مذکور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بند یاد شده (پنج نهم) بوده و مابقی به عنوان عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد ،دهیاری درآمد دولت نمیباشد. بر این اساس با عنایت به اینکه در جزء صدرالاشاره معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم واقع شده است؛ لذا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، میبایست سهم شهرداریها دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری به میزان چهار نهم از نرخ مالیات و عوارض کالای یاد شده، وصول گردد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
