راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 200/98/63 تاریخ: 1398/07/07 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 1397/05/03 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/61 تاریخ: 1398/07/03 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 268/31092/د تاریخ: 1398/07/01 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ... با سلام و احترام در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری
نامشخص
شماره: 230/98/60 تاریخ: 1398/06/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545ه مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 230/98/58 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی; بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 43756/ت 56687 ه مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد: 1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، میبایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود. 2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمیکند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویبنامه مذکور) نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/98/59 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران(ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی ... موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/55 تاریخ: 1398/06/25 بخشنامه 55 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/98/54/ص تاریخ: 1398/06/11 مخاطبان اصلی/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشههای بلوکبندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ میشود. خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/52 تاریخ: 1398/06/06 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/35 مورخ 1398/04/29 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 18 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/04/22 لغایت 1398/05/16 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/52607 مورخ 1398/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 230/98/51 تاریخ: 1398/06/06 بخشنامه 51 98 132 و 141 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه مورخ 1398/05/13 هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران،(50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد. بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 230/98/53 تاریخ: 1398/06/06 موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد: «به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم : «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند; بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/98/48 تاریخ: 1398/05/28 مخاطبان/ ذینفعان: معاونان محترم سازمان مدیران کل دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/50 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 50 98 مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد: 1- طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . 2- به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. 3- در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/46 تاریخ: 1398/05/28 بخشنامه 46 98 بندهای (1) و (3) ماده 17 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد; بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/47 تاریخ: 1398/5/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/45 تاریخ: 1398/05/27 بخشنامه 45 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد: 1) با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود. 2) آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود. 3) اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود: 3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند. 3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود. 3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود. 4) هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند. 5) این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید. 6) دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.۲- مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.۳- کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.تذکر ۱: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی باشد.تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می گردد.امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره: 200/98/41 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 41 98 191 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی باتوجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169،190، 193،197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد: 1. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/07/30 معادل 100% جرائم قابل بخشش. 2. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/30 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل 98% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان 96% جرائم قابل بخشش. 3. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/09/01 تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل 2% و برای سایر مودیان معادل 4% از درصد بخشودگی موضوع بند 2 فوق کسر می گردد. 4. میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد. 5. برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد. 6. مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 1398/12/20 به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد. 7. مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند. 8. استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای 1395 ،1396 و 1397 برای مودیانی که طبق مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا 1398/07/30 می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/42 تاریخ: 1398/05/08 بخشنامه 42 98 147-148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 48356/ت 55654ه مورخ 1398/04/24 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه 1180 مورخ 1398/05/01)، بند (1) از ماده (3) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام میگردد. « ماده 3- منابع مالی اجرای فعالیتهای موضوع این آییننامه به شرح زیر است: 1- تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هستهای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط. تبصره- هزینههای پرداختی شرکت یاد شده بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تلقی میشود. » نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/98/39 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 39 98 مواد (14) و (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کلی محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) به منظور اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت، با اتخاذ ملاک از نامه شماره 57/98567 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و نظریه های شماره 722/228655 مورخ 1389/10/12 و شماره 722/33418 مورخ 1390/05/10 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور وقت و سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاون حقوقی رییس جمهور وقت و همچنین رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129-9709970906010128 مورخ 1397/06/26 که طی بخشنامه شماره 200/97/123 مورخ 1397/09/03 ابلاغ گردیده مبنی بر رد شکایت ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/16767 مورخ 1390/07/13 و بخشنامه های شماره 200/94/77 مورخ 1394/08/05 و شماره 200/95/62 مورخ 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه حسب بررسی اسناد و مدارک مثبته احراز گردد مودی در دوره های مالیاتی سال مورد رسیدگی مابه التفاوت قیمت (یارانه) را در دفاتر لحاظ نموده، بنابر این یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/38 تاریخ: 1398/05/07 بخشنامه 38 98 2 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 1398/03/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 1174 مورخ 1398/04/20 منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. متن قانون مذکور بدین شرح است: ماده واحده- در بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/37/ص تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 37 98 بند (ب) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، (با رعایت موارد ذیل) ارسال میگردد. 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31(از طریق تراکنشهای بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای 1395 تا کنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 و در قالب فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا 15 مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامه ریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال شود. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/36 تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 36 98 بند (الف) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی با توجه به اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 (از طریق تراکنشهای بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی); ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتیالامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی میباشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 230/98/35 تاریخ: 1398/04/29 بخشنامه 35 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/12 مورخ 1398/02/29 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 43 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/02/21 لغایت 1398/04/19 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/51119 مورخ 1398/04/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 200/98/34 تاریخ: 1398/04/24 بخشنامه 34 98 ماده 54 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد با توجه به نتایج بررسی های به عمل آمده در رابطه با نحوه تعیین ارزش های اجاری عملکردسال 1396 املاک توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 وا لگوی ابلاغی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست آن و الحاق بعضی بندها و استثناها به ضوابط اجرایی یاد شده، نکات زیر به عنوان موضوعات قابل توجه در نحوه تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 توسط ادارات کل امورمالیاتی استانها و واحدهای تایعه آمده است; 1- اگرچه ملحوظ نظر قراردادن همه پارمترهای تأثیر گذار بر قیمت اجاری املاک و پیش بینی موارد خاص در این زمینه در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش اعتراضات مودیان راهگشا و مفید به فایده است، اما باید توجه شود که تدوین الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با رویکرد ساده سازی و یکسان سازی ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در سامانه سنیم و در راستای برنامه های در دست اجرا در سازمان متبوع صورت پذیرفته و با توجه به محدویت های اجرایی مزبور، نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات اجاره املاک طراحی و تولید شده است. بنابر این با توجه به اهمیت اجرای هماهنگ و یکپارچه ارزش اجاری املاک در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوی پیوست آن توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور الزامی بوده و ادارات یاد شده موظف اند از الحاق یا حذف برخی از بندهای الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجای املاک و یا اعمال هر گونه تغییرات (به استثنای نصاب ها و نرخ های مندرج در آن) خارج از چارچوب الگوی ابلاغی سازمان خودداری نمایند. علاوه براین، ادارات مذکور مکلفاند به منظور رفع برخی ناهماهنگیها و مشکلات احتمالی در تعیین جدول اجاره املاک مشابه موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره املاک آنان از تنوع قیمتی متفاوت برخوردار می باشد (دارای محله های مرغوب و یا ضعیف و محروم می باشند)، مراتب را از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک و طبقه بندی آنها به بلوک های کوچکتر و همگن و رعایت ملاحظات قیمتی املاک با کاربری های مختلف اقدام نمایند. بدیهی است عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با الگوی ابلاغی سازمان منجر به عدم امکان پیاده سازی جدول ارزش اجاری در سامانه سنیم و اخلال در برنامه های آتی سازمان درخصوص مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی خواهد شد. 2-بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به ادارات کل تفویض شده است. از سوی دیگر امکان بازبینی و اصلاح ارزش های اجاری تعیین شده پس از تعیین و ابلاغ ارزش های مذکور توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد، بر این اساس مجددا تأکید می شود، مدیران کل با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در ادارات کل و انجام هماهنگی های لازم نسبت به نحوه عملکرد و تصمیمات واحدهای تابعه قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه از حیث رعایت قوانین و مقررات و مفاد الگوی ضوابط اجرایی ابلاغی و لحاظ نمودن پارامترهای موثر بر ارزش های اجاری املاک (نظیر نوع کاربری ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی و ...) در تعیین ارزش های مذکور، نظارت کامل را اعمال و ترتیبی اتخاذ نمایند که ارزش اجاری عملکرد هر سال، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق بار گزاری بر روی (FTP) استان به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل (دفتر پژوهش برنامه ریزی) و مرکز فاوا ارسال شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
گردش کار رأی هیأت عمومی گردش کار شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیم…
نامشخص
شماره: 200/98/32 تاریخ: 1398/04/10 بخشنامه 32 98 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره(5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 29504/ت 56597 ه مورخ 1398/03/12 هیات محترم وزیران درخوص آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، احکام مالیاتی آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: ماده 3- ج- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره 1- بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می شود. تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران راسا نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است. خ- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 19 - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/31 تاریخ: 1398/04/05 بخشنامه 31 98 186 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد: 1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 2. صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد: 2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم. 2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است. تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود. تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره (3): در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید، چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مرجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم (هیات هم عرض) قطعی شده تلقی نشده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. 3. دریافت استعلام های مربوط به تمامی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) وحقوقی در سامانه صدور گواهی، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام تا مرحله 44 می باشد. 4. در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی، دریافت استعلام الکترونیکی، منوط به تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان است. اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست با رعایت ترتیبات زیر، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند: 4-1 – چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید درصورتی که عنوان شغلی وی پس از این صرفا بازرگان باشد، می بایست ثبت نام فعلی خود را به بازرگان تغییر دهد. چنانچه مودی با حفظ فعالیت شغلی فعلی خود، قصد فعالیت با عنوان بازرگان را نیز دارد، می بایست عنوان بازرگان را نیز به ثبت نام فعلی خود اضافه نماید،در هر حالت، برای ایجاد امکان استعلام اتاق بازرگانی، ثتب نام با عنوان بازرگان می بایست تا مرحله 44 تکمیل شده باشد. 4-2- در مشارکت های مدنی چنانچه یکی از شرکا درخواست دریافت کارت بازرگانی به نشانی همان محل مشارکت را داشته باشد، می بایست در همان نشانی، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام انفرادی جدید به عنوان بازرگان اقدام و این ثبت نام جدید را تا مرحله 44 تکمیل نماید. 5- برای آن دسته از مودیان که ثبت نام آنها در مرحله 44 قرار دارد، در هنگام رسیدگی به استعلام های انجام شده، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، طبق مقررات مربوط به نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. چنانچه مودی برای یک محل دارای بیش از یک مجوز فعالیت باشد، برای رسیدن به مرحله 45 ثبت نام، می بایست تمامی مجوزهای کسب و کار خود را در مرحله ثبت نام مشخص نموده باشد. 6- در موارد ذیل، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه (3) روز کاری از تاریخ وصول استعلام، مراتب عدم امکان صدور گواهی را در چارچوب فرم مربوط و با ذکر مصادیق زیر حسب مورد به مرجع استعلام کننده اعلام نماید: 6-1- مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند دو (2) این بخشنامه بوده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن و یا حسب مورد، مطابق بند هشت (8) این بخشنامه اقدام ننموده باشد. 6-2- برای مودیان موضوع بند پنج (5) این بخشنامه، براساس اعلام اداره امور مالیاتی ذیربط، صحت اطلاعات در سامانه ثبت نام قابل تایید نبوده و در نتیجه ثبت نام مودی تا مرحله 45 تکمیل نشده باشد. 6-3- عدم صحت اطلاعات هویتی یا نشانی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد. 7- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوط می باشد. این مهلت در صورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تایید رییس اداره امور مالیاتی ذیربط، حداکثر تا 15 روز قابل افرایش است. اهمال ماموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلامهای دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف محسوب شده و توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. 8- چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیای در دست رسیدگی باشد، اداره امورمالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم) گواهی مالیاتی را به صورت الکترونیکی صادر نماید. 9- حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار یا کارت بازرگانی، به صورت الکترونیکی پرداخت می شود. لذا نیازی به حضور در اداره امور مالیاتی برای پرداخت حق تمبر نمی باشد. 10- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح درخصوص ابطال پروانه کسب یا کار و یا کارت بازرگانی نیز ، اداره امورمالیاتی ذیربط می بایست نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. 11- اعتبار گواهی الکترونیکی صادره در اجرای ترتیبات این بخشنامه، به مدت سه ماه از تاریخ صدور آن می باشد. 12- ترتیبات مقرر در این بخشنامه برای پاسخ به استعلام تمامی مراجع صدور/ تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم لازم الاجرا است. لیکن، الزام مربوط به بهره گیری از سامانه الکترونیکی برای ارسال استعلام و دریافت پاسخ، در حال حاضر برای مراجع مصرح در بند (1) الزامی می باشد. این الزام در مورد سایر مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و دیگر مراجع قانونی صادر کننده پروانه و مجوز کسب یا کار، به تدریج و حسب گسترش دامنه استقرار سامانه الکترونیکی، اعلام خواهدشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/29 تاریخ: 1398/04/03 بخشنامه 29 1398 169 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست تصویر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21957/ت56566 ه مورخ 1398/02/28 در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 برای سال 1398 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ( 328/000/000) ریال می باشد، که مأخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موصوف حائز اهمیت می باشد . امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/98/30 تاریخ: 1398/04/03 بخشنامه 30 98 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بدینوسیله احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود: ب- در بند «س» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. ماده 13- کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر اینصورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند. ماده 14- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر است. ماده 19- به منظور حسن اجرای این قانون: ب- وظایف هیات نظارت: 4. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل،اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاه های موضوع این ماده (2) این قانون، مشوق های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. ماده 24- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/01 به جز ماده (12) آن نسخ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
