راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (6) دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 و ابطال اطلاق ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 55746/200/د مورخ 1401/09/05 درخصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره 162772/ت60384ه مورخ 1401/09/06 دبیر محترم هیئت دولت در ارتباط با اصلاح تبصره ذیل بند 1 ماده 2 (که در متن نامه به اشتباه تبصره 1 ماده 2 عنوان شده است) و حذف تبصره های 3 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی مذکور برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده میشود به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و ماده (6) قانون امور گمرکی با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه از تاریخ انقضای مصوبه پیشین (موضوع نامه شماره 18053/200/د مورخ 1401/03/29 این سازمان) تا پایان آبان ماه سال 1402 خواهد بود. لازم به ذکر است از تاریخ صدور این نامه، مفاد نامه شماره 15084/210/ص مورخ 1401/07/23 (پیوست) عنوان معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ملغی میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210-21915-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 این معاونت، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی توضیحات تکمیلی: ماده ۱۷ _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد. تبصره ۱_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد. تبصره ۲_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. تبصره ۳ _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. تبصره ۴ _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند های ب ، ج ، د ، ماده ۳۸ این قانون صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. تبصره ۵ _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. تبصره ۶ _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. تبصره ۷ _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
معتبر
شماره: 200/1401/50 تاریخ: 1401/10/10 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارت "کلیه وجوه پرداختی یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص، شرکتها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد" به بند 2 ضوابط اجرایی ماده مذکور اضافه میگردد، برای اجرا ارسال میشود. لازم به ذکر است که بنیادهای حامی دانشگاهی سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد از وزارت کشور میباشند که جمعآوری و سازماندهی کمکهای خیرین را در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انجام میدهند داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/21406/ص مورخ 1401/09/29 موضوع اعلام دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله عبارت «بخشنامه شماره 35481 مورخ1381/06/20 » مورد اشاره در نامه یاد شده به عبارت «بخشنامه شماره 35681 مورخ 1381/06/20 » اصلاح میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210-21914-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05 هیات وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 170623/ت60070ه مورخ 1401/09/15 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود. لازم به ذکر است بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مذکور، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مدیران کل محترم امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، سومین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده پردازی معتمد تیس» به شماره ثبت 594027 در تاریخ 1401/09/30 به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راهاندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمعآوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
معتبر
شماره: 210/21469/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، برای رعایت مفاد آن ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
بخشی منسوخ
شماره: ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ مدیران محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرائی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیر حضوری (وفق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) ق.م.م و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند (3) ماده (2) اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25)، به آگاهی میرساند: بر اساس ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است، مگر آنکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی براساس ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن، از طرف مأموران مالیاتی یا مودی، به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس، قانونگذار استثنائی در روند قطعیت آراء بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف، در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصرههای ماده (203) و ماده (208) قانون مالیاتهای مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. باتوجه به توضیحات فوق، قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدید نظر نمیباشد.[1] علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی [1]. به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاراگراف سوم این بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره ۲۱۲/۱۴۷۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.
معتبر
شماره: 210/21406/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت "حداکثر مبلغ برآورد اولیه"، از بند 4 بخشنامه شماره [1]35681 مورخ 1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی (از تاریخ تصویب)، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
جناب آقای مسکنی معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۰۵۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ در خصوص « بررسی تعارض و مان…
معتبر
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان ... حسب بررسی های بعمل آمده مشخص گردید برخی از ادارات امور مالیاتی ، اعطای معافیت موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم را منوط به استعلام و اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی قلمداد نموده که این امر بر خلاف نظر مقنن و موجب تطویل فرایند حسابرسی و قطعیت مالیات متعلقه می گردد لذا به آگاهی می رساند: مستفاد از حکم مقرر در ماده مذکور اصل بر صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی بوده و حوزه کاری مربوط می بایست بر مبنای آن نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات اقدام و خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت وی ارسال نماید. بدیهی است چنانچه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه مطالبه و وصول خواهد شد . سید محسن خوانساریان دادستانی انتظامی مالیاتی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ * شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به خواسته ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳ : در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف – اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع ماده ۹ : چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط موسسه اعتباری می باشد. تبصره : موسسه اعتباری باید هم زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی رخواست ابطال مصوبات مزبور را داشته و اعلام می نماید: به موجب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری مکلف به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع شده اند و سپس مطابق بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ مذکور در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مذکور، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت وی شده اند. همچنین به موجب ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال چنانچه اشخاص مذکور در مهلت یکماهه تعیین شده به موسسات اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. نظر به مراتب فوق از آنجا که وفق بند ۱-۷ ماده یک دستورالعمل مذکور، مراد از ابزارهای پرداخت هر روش و ابزاری است که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. لذا به محض تجاوز فعالیت بانکی هر مشتری از سطح فعالیت مجاز تعیینی از سوی موسسه اعتباری و به صرف عدم مراجعه مشتری، این موسسات مکلف به غیرفعال کردن کلیه ابزارهای پرداخت وی می شوند. این تکلیف که منجر به قطع کامل دسترسی مشتری به وجوه امانی نزد موسسه خواهد شد نه تنها مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی دال بر حرمت مال اشخاص و منع توقیف غیرقانونی آن است بلکه مغایر صریح تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی است چرا که مطابق این حکم، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی ... صرفا منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح شده است و بند پ ماده یاد شده نیز بر لزوم ارسال عملیات مشکوک اشخاص به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی تصریح نموده و به علاوه تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، توقیف اصل اموال حاصل از پولشویی را صرفا مقید به : اولا ارایه اسناد مثبته توسط مدعی ، ثانیا تجاوز از مبلغ معین و ثالثا تا زمان رسیدگی قضایی دانسته است . بنابراین مفاد مقررات معترض عنه دال بر : توقیف دسترسی مشتری به کلیه وجوه امانی توسط موسسه اعتباری ( و نه صرفا بخشی از آن ) بدون هر گونه مجوز قضایی، آنهم به نحوی که بانک مرکزی امکان گسترش این ممنوعیت را به کلیه ابزارهای پرداخت کشور داشته باشد و با توجه به اینکه فعال نمودن مجدد دسترسی منوط شده است به طی کلیه مراحل جمع آوری اسناد، مراجعه مشتری، بررسی و تایید آنها که علی الاصول زمان بر و طولانی خواهد بود، مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، احکام متعدد قانون مبارزه با پولشویی بویژه تبصره ۱ ماده ۷ مکرر این قانون است. بنا بر مراتب فوق ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. * بانک مرکزی طی لایحه مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که : اولا : مستند به ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی مربوطه حسب تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال از سوی این بانک تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ شد. ماده ۹ دستورالعمل یاد شده، در تبعیت از حکم مقرر در بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه، تنظیم گردیده است. ثانیا : همان گونه که از ظاهر نصوص مورد شکایت مشخص است: هیچ دلالتی بر توقیف وجوه اشخاص دارای مغایرت رفتار مالی وجود ندارد و محدودیت مقرر صرفا در ارتباط با ابزارهای غیر حضوری از جمله کارت پرداخت، همراه بانک و اینترنت بانک مشتریان بوده و به معنای قطع دسترسی مشتری به حساب ها و یا انسداد حساب های وی نمی باشد. وفق بند ب تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه مشتری می تواند با مراجعه حضوری ارباب رجوع به موسسه اعتباری، تمامی معاملات و عملیات بانکی خود را با ارایه اسناد مثبته انجام دهد. بر همین اساس روشن است که ادعای شاکی مبنی بر توقیف و عدم امکان عملیات بانکی جهت انتقال وجوه، مردود است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. از سایر طرف های شکایت لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۱۶۴ در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت یعنی بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال ، در خصوص ابزار پرداخت های غیر فعال تعیین تکلیف نموده است بدین توضیح که چنانچه مغایرت رفتار مالی وجود داشته باشد تا زمان مراجعه ارباب رجوع به بانک یا مؤسسه اعتباری ، نسبت به ابزارهای پرداخت های وی اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت اعمال شود و نیز چنانچه یک ماه غیرفعال باشند تا زمان مراجعه حضوری شخص به درگاه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ، ایجاد محدودیت نمایند و طبعا با مراجعه حضوری یا مراجعه به درگاه ، اقدام به فعال نمودن ابزار پرداخت می شود و این تصمیم و اقدام بانک مرکزی بالنتیجه ، در جهت صیانت از حساب های اشخاص و فعالان اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده چرا که با ایجاد محدودیت موقت و اعلام مراتب به صاحب حساب که در تبصره ماده ۹ مورد شکایت آمده است فی الواقع یک نوع پیشگیری هم از سوء استفاده و هم از عملیات مجرمانه احتمالی انجام می دهد و نتیجه اینکه مقررات مورد شکایت مغایرت با اختیارات بانک مرکزی یا قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
منسوخ شده
بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 255/1401/1332408 مورخ 1401/09/12، 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07، 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 با توجه به ابهام برخی گمرکات اجرایی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده «دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آن» موارد به شرح ذیل اعلام می دارد; -1در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) ذیل آن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درخصوص «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی» به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «تولید داخلی مشابه نداشته باشد»، واردات آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب) چنانچه اقلام یادشده به تشخیص سازمان غذا و دارو «دارای کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار باشد»، واردات آن مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد 3)%) خواهد بود. (مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه شماره ردیف (222) ابلاغ گردیده است.) -2در اجرای نامه شماره 37735/م مورخ 1401/08/03 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور موضوع ابلاغ بند ((4 تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) درخصوص «بررسی موضوع کمبود دارو در کشور»; تا اطلاع ثانوی: الف) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی; یک درصد (%1) تعیین گردیده است. ب) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و شیر خشک اطفال; چنانچه دارای تولید مشابه داخل باشد دو درصد (%2) تعیین گردیده است. دقت فرمایند مفاد بند شماره (2) این بخشنامه صرفا درخصوص مواد اولیه و قطعات می باشد که مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف (229) ابلاغ گردیده است. -3در اجرای نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور; تاریخ اجرای تسهیلات موضوع بند (4) تصمیمات جلسه مورخ (1401/08/01) ابلاغی طی بخشنامه ردیف (229) از ابتدای سال 1401 می باشد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه ردیف (255) صرفا درخصوص زمان اجرای تسهیلات بخشنامه ردیف (229) می باشد. بدیهی است استفاده از تسهیلات فوق الاشاره در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1423608 مورخ 1401/09/27 شد.
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با شروع دوره ی مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1400 (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اجرائی میباشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر میدارد; (1) نظر به این که بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1400 برای کلیه مودیان مشمول، تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 خواهد بود. (2) ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنی بر جریمه «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1400/10/13)، جاری می باشد. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/21218/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال «جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 سازمان امور مالیاتی کشور»; برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استانها/ شهر و استان تهران نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید قانونگذار مطابق قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 مقرر نموده است: «درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد بررسی قرار میگیرد.» بنابراین ضروریست نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در زمان تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض مودیان مزبور بدوا از تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر و مطابق مقررات مربوط توسط مودی اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رأی در چارچوب مقررات نمایند. نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
معتبر
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران با عنایت به اطلاعات واصله و وفق بررسی های میدانی صورت گرفته اخیرا مشاهده شده است برخی از اعضای محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی به دلایل غیر موجه از جمله عدم حضور مودی در جلسات هیأت و علیرغم ابلاغ صحیح اوراق تشخیص یا مطالبه غیرحضوری مالیات (موضوع تبصره 1 ماده 203 قانون مالیات های مستقیم) وارد به رسیدگی پرونده نشده و عینا برگ تشخیص/ مطالبه مالیاتی صادره را تأیید می نمایند که این امر علاوه بر نقض بخشنامه ها و قوانین مالیاتی و تضییع حقوق دولت، باعث دوگانگی در اجرای قوانین و تبعیض بین مودیان و اعتراض آنان شده است. لذا ضمن تأکید بر رعایت مفاد تبصره موضوع ماده 246 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نمایند اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود»; ضروریست ترتیبی اتخاذ نمائید رعایت موارد فوق الذکر مدنظر و مورد اهتمام نمایندگان محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1401/49 تاریخ: 1401/09/20 موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522/ت59815ه مورخ 1401/07/17 در خصوص مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097ه مورخ 1395/02/19 مربوط به عملکرد سال 1400، برای اجرا ارسال میشود: مطابق بند (3) ماده 1 تصویب نامه یاد شده: " الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 میتوانند در خواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود." شایان ذکر است: منظور از بنگاههای کوچک و متوسط، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین (50) تا (100) نفر میباشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/59769/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 65017/222/د مورخ 1400/10/12، به پیوست تصویر نامه شماره 11/92624 مورخ 1401/08/19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (4) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات برای سال 1400 برای اطلاع و بهرهبرداری ارسال میشود. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانشبنیان مربوط به شرکتها و موسسات معنونه در سامانه مدیریتی سنیم، بارگذاری شده و قابل بهرهبرداری است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1401/48 تاریخ: 1401/09/19 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود: ماده 2- 1-وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله)، به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. ح- تبصره- 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)،(2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند. ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی حسب مجوز و دستور شماره 47909/200/د مورخ 1401/08/04 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر امکان تقسیط بدهی مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 از یک تا شش ماه به انتخاب مودی در پرتال سازمان; به استحضار می رساند، امکان مذکور در سامانه مالیات بر خودروهای سواریگران قیمت توسعه یافته و در درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان (my.tax.gov.ir) راهاندازی گردیده است. مودیان محترم مالیاتی می توانند مطابق راهنمای ضمیمه با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود نسبت به پرداخت مالیات مربوطه بصورت نقدی با یک فقره قبض مالیاتی و یا به صورت تقسیط تا شش فقره قبض مالیاتی اقدام کنند. در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده، مودی میتواند نسبت به ثبت اعتراض در کارتابل الکترونیکی خود اقدام تا پرونده وی از طریق سامانه وصول و اجرا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ارسال گردد، پس از بررسی نهایی پرونده در هیأت و تعیین مالیات نهایی، مودی می بایست با مراجعه مجدد به کارتابل خود، مالیات مربوطه را تا شش قسط و بصورت قبوض نقدی تقسیط و در سررسیدهایی که سامانه مشخص می سازد، پرداخت کند. با عنایت به اینکه این سامانه بر مبنای عدم حضور مودی در ادارات امور مالیاتی طراحی شده، امکان تحویل فیزیکی چک در آن پیش بینی نشده است; در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت این مالیات چک دریافت نموده باشند، میبایست نسبت به عودت چک به مودی و راهنمایی ایشان برای تقسیط بدهی به درگاه ملی خدمات الکترونیک مودیان اقدام نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
منسوخ شده
شماره: 1401/1332408 تاریخ: 1401/09/12 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 229/1401/1130669 مورخ 1401/08/07 درخصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و ...، و با توجه به بند (11) تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ 1401/08/18 (موضوع نامه شماره 41952 مورخ 1401/08/22 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور)، مقر گردید: «مالیات بر ارزش افزوده اقلام دارویی از %9 به %1 از ابتدای سال 1401 محاسبه گردد. (موضوع بند 4 تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 بررسی کمبود دارو در کشور- ابلاغیه شماره 37735 مورخ 1401/08/03» - لذا بر این اساس دستور فرمایید در صورت مراجعه و تقاضای ذینفعان مبنی بر محاسبه اقلام دارویی ترخیص شده از ابتدای سال 1401 با نرخ مالیات بر ارزش افزوده %1، پس از اعلام نظر سیستمی سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهار نامه مربوطه (مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده از %9 به %1)، و پس از بررسی لازم، نسبت به اعلام مبالغ قابل استرداد به سازمان امور مالیاتی اقدام لازم معمول نمایند. - شایان ذکر است اضافه و کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی باشد. ضمن اینکه مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1332408 مورخ 1401/09/12 شد.
معتبر
شماره: 200/57955/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ادرات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که طی شماره 149067/ت59775ه مورخ 1401/08/18 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور; «فرمانداری ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی به استحضار میرساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» میتوانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پروندههایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» میتوانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات میتوانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی
معتبر
شماره: 230/56940/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ادارات کل امور مالیاتی وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی شود، مقررات موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 را در ارایه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید، با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01، اطلاع رسانی لازم به تمامی مودیان مشمول قانون یاد شده صورت پذیرد. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... نظر به گزارشات و شکوائیه های متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (259) قانون مالیات های مستقیم، به آگاهی می رساند: فارغ از مرحله اجرایی وصول معوقات مالیاتی، حدود تکلیف مودیان در تودیع وثایق پیش بینی شده در ماده مذکور، منحصر به میزان اصل مالیات موضوع رأی قطعی مورد شکایت به شورای عالی می باشد. بنابراین الزام تودیع وثیقه به میزان بدهی (اعم از اصل و جریمه) مصرح در بند (الف) ماده (58) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) ق.م.م ، در خصوص آن دسته از پرونده های مطرح در شورای عالی مالیاتی بر خلاف حکم مصرح قانونی می باشد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان نظر به اینکه در آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب ن…
