راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 93267/ت 42998ک تاریخ: 06/05/1388 وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت کشور وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1388/04/01 به استناد تبصره ماده (17)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 39238/ت 40001ه مورخ 1387/03/19 آیین نامه" شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان" را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان ماده1- وظایف و اختیارات شورای مسکن استان به شرح زیر تعیین می شود: 1- تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان. 2- تشخص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامه های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. 3- تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آماده سازی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، مطابق تصمیم نامه شماره 143789/41188 مورخ 1387/08/18 و توزیع شهرستانی آن. 4- نظارت بر روند اجرای طرحهای آماده سازی اراضی. 5- تصمیم گیری در خصوص تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه های بخش مسکن. 6- پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه های بخش مسکن. 7- تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن طبق ماده (16) قانون یاد شده، توسط شهرداریها. 8- هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه های بخش مسکن استان. 9- هماهنگی در تهیه و به روز رسانی سامانه اطلاعات و معاملات مسکن و تدارک سامانه اطلاعات برنامه های بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی. 10- پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت. 11- نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه های آماده سازی و ساخت مسکن گروههای کم درآمد. 12- سایر وظایف محوله از طرف هیئت وزیران. ماده2- علاوه بر اعضای شورای استان،حضور رییس سازمان بازرگانی، رییس انجمن صنفی انبوه سازان،رییس اتحادیه تعاونی های مسکن، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیز در صورت ضرورت سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحبنظران بدون حق رأی در جلسه بلا مانع است. ماده3- جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار هر پانزده روز یک بارتشکیل می گردد. ماده4- جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می گردد. ماده 5- دبیر شورای مسکن موظف است گزارش عملکرد شورا را هر ماه به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
معتبر
تبصره ۱ ماده ۱۰ و جزء ۲۰ ماده ۱۵و تبصره ۴ آن ماده ۱۰ مزایده به یکی از طرق ذیل انجام می شود: تبصره ۱ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریا…
معتبر
شماره: 76254/ت36095ه تاریخ: 1388/04/10 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/20 بنا به پیشنهاد شماره 100/17257 مورخ 1387/02/29 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، " مناطق کمتر توسعه یافته " نامیده می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده( 50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4 " اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تبصره2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6) تصویب نامه شماره /116002ت35253ه مورخ 1385/09/18 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893 مورخ 1382/04/31 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.[1] ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290/ت33051ه مورخ 1384/03/24 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۹۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۷۵۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد تو…
نامشخص
شماره: 63189/ت42687ک تاریخ: 1388/03/24 موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس نامه شماره 62156/820ه ب مورخ 1385/12/03 رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.
نامشخص
شماره: 61585/ت 42282ک تاریخ: 1388/03/20 وزارت راه و ترابری- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت تعاون وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ ت 41048ه مورخ 1387/07/30 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پ- شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان ت- شورا: شورای اسلامی شهر ث- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی بوس، مدیبوس و اتوبوس را بر عهده دارد. ج- سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه ای را بر عهده خواهد داشت. چ- مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. ح- مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی بر عهده دارد. خ- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یاد شده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد. د- شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار( به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می نماید. ذ- شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می نماید. ر- پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می گردد. ز- محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب 1384- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی مرز کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ژ- حریم: بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین نامه منظور از کلمه " حومه" همان حریم می باشد. ماده2- به موجب ماده(9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می شود. ماده3- شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید. تبصره- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می تواند از ادغام سازمان(شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید. ماده4- برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می نمایند. تبصره1- اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه صرفا در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد بود. ماده5- با تصویب این آیین نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها،سازمانها، نهادها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طی صورتجلسه، در اختیار شهرداریها ( یا سازمانها/ شرکتها و واحدهایی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند) قرار دهند. ماده6- شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند: الف- مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح. ب- آموزش و فرهنگسازی پ- مدیریت و استقرار سامانه های هوشمند حمل و نقل (ITS) ت- مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی ث- اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار مسافر ج- معاینه فنی خودروها بر اساس مقررات مربوط چ- صدور پروانه بهره برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها ح- صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر خ- صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر د- صدور بارنامه و برگ بار ویژه ( ترافیکی) ذ- راه اندازی و اداره پایانه های بار و مسافر شهری و حومه ای ر- اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر ز- نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر ماده7- تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده ای بار، ملاک عمل است. ماده8- برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انظباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید. ماده9- دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه به عمل آورند. ماده10- برای پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه در استانها، کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می شود. الف- معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه ب- فرمانده نیروی انتظامی استان ج- شهردار شهر مربوط د- فرماندار شهرستان مربوط ماده11- شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع بندی نموده و به ستاد ارسال نماید. ماده12- وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 61607/ت41506ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/03/03 بنا به پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040ه مورخ 1387/04/05 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عنوان آیین نامه به آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی اصلاح می شود. 2- در ماده (2) کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می شود. 3- در ماده (3) واژه های « رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می شود. 4- متن زیر جایگزین ماده (4) می شود: ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود. 5- متن زیر جایگزین ماده (7) می شود: ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید. 6- در ماده (8) واژه های «رسمی» حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بند 2 و 3 این تصویب نامه براساس دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
نامشخص
شماره: 61515/ت 42676ه تاریخ: 1388/03/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/31 که در مرکز استان سمنان تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 56029/ت38964ک تاریخ: 1388/03/13 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان تربیت بدنی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/11/14 بنا به پیشنهاد شماره 92361/1 مورخ 1386/10/10 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- وبا رعایت جزء "د" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: ورود و ترخیص یک دستگاه اتومبیل لنسر مدل 2001 ویژه مسابقات اتومبیلرانی به نام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817ه مورخ 1382/4/10 مشروط به عدم شماره گذاری اتومبیل یاد شده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز می باشد. تردد اتومبیل یاد شده به جز در محدوده پیست اتومبیل رانی ممنوع است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/03/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۶۰۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب …
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۱۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۷ وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…
معتبر
مقدمه و بندهای ۱، ۴و ۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ که در مرکز استان فارس تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت …
نامشخص
شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 1388/02/28 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/10 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۷ …
نامشخص
شماره: 33348/ت42599ن تاریخ: 1388/02/09 وزارت نفت- ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی مورخ 1387/12/24 به استناد اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ت41048ه مورخ 1387/07/30 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: سهمیه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388 برای خودروهای شخصی ماهانه به میزان یکصد لیتر و برای خودروهای عمومی بدون تغییر در میزان سهمیه قبلی به صورت علی الحساب و به قیمت زمستان 1387 تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 37582/ت508ن تاریخ: 12/02/1388 پیوست: دارد وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی ودارایی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (د) تصویب نامه شماره 39238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 اتخاذ تصمیم شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: در تصویب نامه شماره 60874/ت22852ه مورخ 3/12/1381، عبارت "سال 1385" به عبارت "سالهای 1385، 1386و 1387" اصلاح می شود. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور پیوست: شماره: 60874/ت22852ه تاریخ: 03/12/1381 پیوست: وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/1377 وزارت کشور و موافقت وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ومسکن وشهرسازی وبه استناد ماده (4) قانون نوسازی وعمران شهری- مصوب 1347- تصویب نمود: بهای ارضی، ساختمان ها ومستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1380 بر اساس ارقام مربوط به سال 1372 واز ابتدای سال 1381 به شرح ذیل ملاک عمل شهرداری های شهرهای مشمول قانون نوسازی وعمران شهری قرارگیرد: الف- سال 1381 به میزان بیست وپنج درصد (25%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحیه های بعدی آن). ب- سال 1382 به میزان چهل درصد (40%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) ج- سال 1383 به میزان شصت درصد (60%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) د- سال 1384 به میزان هشتاد درصد (80%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) ه- سال 1385 به میزان صد در صد (100%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده واصلاحیه های بعدی آن) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۸۸ که در مرکز استان کرمان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظا…
نامشخص
شماره: 26510/ت39039ک تاریخ: 09/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 ه مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی. ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد. ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید. تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد. ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید. ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد وهمچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی وحسابرس خودداری نماید. ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویزداودی معاون اول رییس جمهور ماده 6 این آئین نامه براساس رأی شماره های 448، 449 و 450 مورخ 02/07/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
معتبر
طرح «استفساریه تبصره (۱) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شهرداریها» در جلسه مورخ ۲/۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزارت امور…
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۱۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۶ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳ /۰۵ /۱۳۸۷ بنا به پیشنها…
نامشخص
کپی نشد
نامشخص
شماره: 24129/ت 41367ک تاریخ: 1388/02/07 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت محیط زیست در جلسه مورخ 1387/11/20 بنا به پیشنهاد شماره 53629- 1 مورخ 1387/08/22 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: متن زیر به عنوان ماده(4) به آیین نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 51459/ت35950ه مورخ 1386/04/06 اضافه می شود: « ماده4- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سالانه به منظور ایجاد فضا برای تبادل تجربیات موفق مدیران دستگاههای دولتی و نهادهای غیر دولتی و ارتقاء سطح نگرش زیست محیطی آنان به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیهای زیست محیطی و همچنین اجرای فعالیتهای مدیریت سبز موضوع ردیفهای "الف" تا "ر" ماده(1) این آیین نامه نسبت به گزینش صنایع و واحدهای خدماتی سبز و برگزیده از طریق دستورالعملهای شماره (1)و (2) پیوست اقدام نموده تا ضمن تشویق و قدردانی از این واحدها موجبات رقابت سازنده جهت گسترش استقرار نظام مدیریت محیط زیست را فراهم نماید. تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است اعتبار مورد نیاز ماده (4) را از محل بودجه سنواتی پیش بینی شده تبصره (1) ماده(1) این آیین نامه تأمین نماید». این تصویب نامه در تاریخ 1388/02/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بند۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظا…
نامشخص
شماره: 23127/ت 42396ه تاریخ: 1388/02/06 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/01/20 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 8714/ت 42240ه تاریخ: 1388/01/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/27 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 5328/ت 41713ه تاریخ: 1388/01/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/01/09 بنا به پیشنهاد شماره 389146 مورخ 1387/10/03 وزارت بهداشت، درمان وآموزش وپزشکی وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- ورود وترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه یاد شده با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجاز است. 2- سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور صفر درصد تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 245143/ت 42166ه تاریخ: 1387/12/27 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/15 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
معتبر
شماره: 241869/ت42087ه تاریخ: 1387/12/22 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/02/05 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 / ت 42087 ه مورخ 1387/12/22تصویب نمودند: 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید. 2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاه های یاد شده می باشد. تبصره - خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یاد شده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است . 3- گمرک ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. درصورت درخواست وزارت یاد شده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی باهماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود. 4- وزارتخانه های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی ، ساز و کار لازم را برای تامین مابه التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند. 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید. 6- ماده (6) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده6- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهد بود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یاد شده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد. 7- در ماده (8) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 بعد از واژه "تملیکی" عبارت "و بانک صنعت و معدن" اضافه می شود. 8- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام نماید. تبصره - گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید. 9- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یاد شده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می باشند. 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازو کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یاد شده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود. 11- با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یاد شده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می شود، در صورت استنکاف رؤسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد. این تصویبنامه در تاریخ 1388/3/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
تعیین معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود…
